فایل پاورپوینت کامل اسلام و مردم سالاری لیبرال

با فایل فایل پاورپوینت کامل اسلام و مردم سالاری لیبرال یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل اسلام و مردم سالاری لیبرال شامل 65 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل اسلام و مردم سالاری لیبرال را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل اسلام و مردم سالاری لیبرال با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل اسلام و مردم سالاری لیبرال بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل اسلام و مردم سالاری لیبرال با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل اسلام و مردم سالاری لیبرال وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل اسلام و مردم سالاری لیبرال با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل اسلام و مردم سالاری لیبرال مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اسلام و مردم سالاری لیبرال :

چکیده: مردم سالاری لیبرال که محصول اختصاصی غرب است، آیا می تواند در فرهنگ اسلامی کاشته شود و باقی بماند؟ ظاهرا ویژگی مفاهیم و نهادهایی که اسلام برای حکومت پیشنهاد کرده است، عمدتا جنبه شخصی دارد، ولی در سنت اسلامی نیز عناصر قدیمی تری مثل بیعت، شورا و غیره وجود دارد که با مردم سالاری دشمن نیست و در اوضاع و احوال مطلوب، حتی می تواند به توسعه مردم سالاری کمک کند .

آیا مردم سالاری لیبرال می تواند در جامعه ای ملهم از اعتقادات و اصول اسلامی و شکل گرفته با تجربه و سنت اسلامی کار کند؟ شریعت گرایان و بنیادگرایان مسلمان بر این عقیده اند که امت اسلام را کافران بیگانه و مرتدان مسلمان، به گمراهی کشانده اند . همه ایدئولوژی های بیگانه – لیبرالیسم و سوسیالیسم و حتی ناسیونالیسم – که مسلمان را در برابر مسلمان قرار می دهد، مفسده است و جهان اسلام اکنون دستخوش نتایج ناگزیر دست کشیدن از قانون خداداده است . پاسخ به این وضع همان فرضیه قدیم مسلمانان، جهاد، است .

مردم سالاری، از نظر شریعت گرایان مسلمان، به وضوح نامناسب است; اما آنان راغب اند فرصت هایی را تقاضا کنند و از آنها بهره برداری کنند که نظامی مدعی مردم سالاری، به واسطه منطق خودش، موظف به عرضه آنهاست . آنان در عین حال، تحقیری را که نسبت به رویه های سیاسی مردم سالار دارند و نیتشان برای تشکیل حکومتی با قواعد اسلامی را، در صورتی که به قدرت دست یابند، نمی پوشانند . نگرش آنان نسبت به انتخابات مردم سالار به این صورت است که «یک مرد، یک رای، یک بار .» این سخن یکسره دقیق نیست; دست کم برای ایرانیان . جمهوری اسلامی ایران انتخابات رقابت آمیز برگزار می کند و نسبت به آنچه در اکثر کشورهای اسلامی معمول است، آزادی بیشتری را برای بحث و انتقاد در مطبوعات و در مجلس روا می شمرد; اما البته محدودیت هایی در این خصوص وجود دارد .

کسانی که در کشورهای عربی یا دیگر کشورهای اسلامی مدافع اصلاحات مردم سالار هستند یا برای این گونه اصلاحات می جنگند، مدعی ارائه مردم سالاری مؤثرتر و اصیل تری نسبت به مردم سالاری اسلاف ناکامشان هستند; نه آن را محدود می کنند و نه با برخی صفات تحمیلی، تحریفش می سازند نه با دستورات دینی یا ایدئولوژیکی «پیشینی » به بی اثر کردن آن می پردازند، نه با علایق و منافع ناحیه ای یا فرقه ای یا دیگر تقسیمات، نامتناسبش می کنند .

بنابراین پرسش این نیست که آیا مردم سالاری لیبرال با شریعت گرایی اسلامی سازگار است – که به وضوح نیست – بلکه سؤال این است که آیا با خود اسلام سازگار است . مردم سالاری لیبرال، هر قدر هم که به دوردست ها سفر کرده باشد، هر قدر هم که شکل عوض کرده باشد، باز در سرچشمه هایش محصول غرب است و تاریخ هزارساله غرب آن را شکل داده است و این تاریخ فراتر از میراث مضاعف اروپاست: دین و اخلاق یهودی – مسیحی; کشورداری و حقوق یونانی – رومی . چنین نظامی در هیچ سنت فرهنگی دیگری به وجود نیامده است و بنابراین باید دید که آیا چنین نظامی، اگر در فرهنگی دیگر، کاشته و پرورش داده شود، می تواند دیرزمانی باقی بماند .

گذشته از استدلال های جدلی و دفاعی – مبنی بر اینکه اسلام مردم سالاری حقیقی است و نه لیبرالیسم اروپایی، یا لیبرالیسم غربی خود از ریشه های اسلامی بالیده است – مناظره درباره فایل پاورپوینت کامل اسلام و مردم سالاری لیبرال در چند نکته عمده خلاصه می شود:

حکومت خدا

نهادهای موجود در غرب، از عصر باستان تا کنون، معمولا شکلی از شورا یا مجمع داشته اند . البته نشانه هایی وجود دارد که چنین هیئت هایی در عربستان پیش از اسلام وجود داشت; اما از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله تا نخستین ورود نهادهای غربی در جهان اسلام، در میان مردمان مسلمان، هیچ معادلی برای «بوله » ^(۱) ی آتنی، «سنا» ی رومی یا «سانیدرین » ^(۲) یهودی، «آلتینگ » ^(۳) ایسلندی یا «مجمع خردمندان » ^(۴) آنگلوساکسون، یا هر شکلی از مجالس و شوراهای محلی و میزگردها و خلوتخانه ها و مجمع ها، از آن نوعی که در سراسر جهان مسیحی شکوفا شد، وجود نداشت .

بدین ترتیب تقریبا همه جنبه های حکومت اسلامی خصلتی به شدت شخصی دارد . در اصل، دست کم، دولت وجود ندارد، بلکه تنها حاکم یا ولی امر وجود دارد . دادگاه وجود ندارد، بلکه تنها قاضی وجود دارد . حتی شهری با قوا و حدود و وظایف مشخص وجود ندارد، بلکه تنها اجتماع همسایه ها وجود دارد که اکثرا با معیارهای خانوادگی و قبیله ای، قومی یا دینی، تعریف می شوند و در زیر حکومت عمال یا کارگزاران معمولا نظامی منصوب سلطان قرار دارند .

یکی از وظایف عمده شوراها در غرب که در طی قرن ها روزبه روز افزایش می یافت، قانون گذاری بود . بر طبق تعالیمی که مسلمانان داشتند، در دولت اسلامی وظیفه قانون گذاری وجود ندارد و بنابراین نیازی به نهادهای قانون گذاری نیست . دولت اسلامی در اصل خداسالاری بود; نه در معنایی غربی – یعنی دولتی که کلیسا و روحانیون بر آن حاکم اند، چون در جهان اسلام چنین دستگاهی نیز وجود نداشت – بلکه به معنایی تحت اللفظی تر، یعنی حکومتی که خدا بر آن حاکم است . از نظر مؤمنان مسلمان، آمریت و ولایت مشروع تنها از جانب خداست و فرمانروا یا ولی امر قدرت خود را از مردم نمی گیرد و با این وصف، از نیاکانش نیز نمی گیرد، بلکه از خدا و شریعت می گیرد .

بدون هیئت های قانون گذاری یا هر نوع هیئت های شرکتی، نیازی به اصلی برای نمایندگی یا رویه ای برای انتخاب نمایندگان وجود نداشت . برای تصمیم جمعی نیز موقعیتی وجود نداشت و لذا به رویه ای برای دستیابی و اظهار آن، غیر از اجماع، نیازی نبود . بنابراین مسائل اساسی توسعه سیاسی غرب، از قبیل انتخابات و تعریف و گسترش حق انتخاب، در تکامل سیاسی اسلام هیچ جایی نداشت .

پول و قدرت

موانع توسعه نهادهای لیبرال صرفا سیاسی نبود . خودکامگی در مقیاس کوچک تر در خانه، به ویژه خانه اعیان و اشراف – چندهمسری و داشتن زنان صیغه ای و بردگان – تمرینی بود برای سلطه و تسلیم در بزرگسالی و مانعی بر سر راه ورود اندیشه های لیبرال . زنان – به ویژه مادران و خواهران و همسران و دختران فرمانروایان – در تاریخ کشورهای اسلامی نقشی بسیار بیشتر از آن داشته اند که مورخان معمولا می پذیرند . اما آنان نیز تا همین اواخر از کمک به توسعه جامعه شان بازداشته شده بودند و لذا نتوانستند به همان نحوی به شکوفایی جامعه شان کمک کنند که جلوس زنان برجسته بر تخت سلطنت به شکوفایی غرب کمک کرد .

پایه اقتصادی مردم سالاری به سبک غربی، در غرب بسیار زود تشخیص داده شد . حق مالکیت از اجزای ذاتی جامعه مدنی است . فقه اسلامی، بی هیچ ابهامی، حرمت مالکیت خصوصی را به رسمیت می شناسد; اما تاریخ اسلام تصویر نسبتا متفاوتی نشان می دهد و در این تصویر برخورداری ثروتمند از مالش هرگز از دست اندازی یا تصرف دولت در امان نبوده است . در مقایسه رابطه میان مالکیت و قدرت در نظام های جدید آمریکایی و قدیم خاورمیانه، تفاوت را بدین گونه می توان بیان کرد: در آمریکا از پول استفاده می کنند تا قدرت بخرند، درحالی که در خاورمیانه از قدرت استفاده می کنند تا پول کسب کنند .

توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز عناصر اقتصادی و اجتماعی تازه ای به وجود آورده است که اهمیتی ژرف دارد – طبقه متوسط باسواد و بازرگان و مدیر و حرفه ای، که بسیار متفاوت با طبقه نظامی و اداری است، و نخبگان دینی که میان آنها هنوز مراتب قدیمی حاکم است . این گروه های تازه، انجمن ها و سازمان های خاص خودشان را به وجود می آورند و قانون را تغییر می دهند تا با شرایط آنان سازگار شود . این گروه ها عنصر چشم پوشی ناپذیر جامعه مدنی اند – که قبلا این جوامع فاقد آن بودند، ولی همان طور که می دانیم برای تشکیل هر نوع حکومت مردم سالاری وجود اینها ضروری است .

در سنت اسلامی نیز عناصر قدیمی تری وجود دارد . یکی از این عوامل در تاریخ خاورمیانه، که با مردم سالاری دشمن نیست و در اوضاع و احوال مطلوب، حتی می تواند به توسعه مردم سالاری کمک کند، مفهوم حاکمیت برترین شخص در صدر اسلام است که حکومت وی انتخابی و عقدی ^(۵) است .

باشد، اما به هیچ وجه استبداد ^(۷) نیست . بر طبق تعالیم اسلام سنی، خلیفه را اهل حل و عقد بر می گزینند . این نوع انتخابات هیچ گاه توضیح داده نشد و هیچ رویه ای نیز برای انتخاب در نظر گرفته نشد یا به عمل در نیامد، اما اصل انتخاب، اساس فقه سنی باقی می ماند و این کم اهمیت نیست . باز بر طبق تعالیم سنی، رابطه میان خلیفه و رعایایش عقدی است . کلمه «بیعت » ، دال بر مراسمی در آغاز کار عالیت خلیفه تازه است . کلمه «بیعت » در زبان عربی از ریشه ای می آید که به معنای «معامله کردن پایاپای » است . این تعلیم یک تفاوت اساسی را میان حکومت های مطلقه اسلامی و دیگر حکومت های مطلقه نشان می دهد . فرمانروای اسلامی فوق قانون نیست . او تابع قانون است و در این تابعیت از قانون، با خادمانش هیچ فرقی ندارد . اگر او چیزی را فرمان دهد که مغایر با قانون باشد، تکلیف اطاعت از او ساقط می شود و حق دیگری جای آن را نمی گیرد مگر تکلیف نافرمانی .

گویندگان مسلمان، به ویژه کسانی که در پی یافتن ریشه های اسلامی برای آداب غربی اند، از اصل اسلامی «شورا» بسیار سخن گفته اند . بر طبق این اصل، فرمانروا نباید خود تصمیم های تحکمی بگیرد، بلکه باید تنها بعد از مشورت با مشاوران صالح به گونه مناسب عمل کند .

قبول کثرت گرایی یا اختلاف در فقه اسلامی و عمل به آن دارای اهمیت بسیار بزرگی است . اسلام سنتی هیچ تعلیمی درباره حقوق بشر ندارد و خود همین مفهوم نیز شاید بی دینی به نظر آید . تنها خدا حقوق دارد و انسان ها صرفا تکالیف دارند . اما در عمل، تکلیف یک انسان در برابر یک انسان دیگر – به طور اخص، تکلیف فرمانروا در قبال رعایا – شاید مترادف با آن چیزی باشد که غربی ها حق می نامند; به ویژه وقتی که انجام دادن این تکلیف ادای تکلیفی شرعی باشد .

دو وسوسه

دو وسوسه برای حکومت های غربی وجود دارد که اغلب به آن تن داده اند و این امر نتایجی زیانبار نیز داشته است . اینها را می توان وسوسه راست و وسوسه چپ نامید . وسوسه راست پ