فایل پاورپوینت کامل اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به «توسعه پایدار»

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به «توسعه پایدار» – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به «توسعه پایدار» شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به «توسعه پایدار» گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به «توسعه پایدار» با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به «توسعه پایدار» از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به «توسعه پایدار» با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به «توسعه پایدار» را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به «توسعه پایدار» :

چکیده
گرچه اصول و مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی بدون عیب و نقص نیست ولی از جامعیّت نسبیِ قابل قبول برخوردار است؛ یعنی این که در آن ضمن توجه به نیازهای مادی و معنوی انسان و تضمین هر دو بُعدِ کارایی و تأمین، رسیدن به توسعه ای پایدار با حفظ مبانی ارزشی اسلام مورد عنایت بوده است. آنچه مهم می باشد، اجرای دقیق آن است؛ زیرا بهترین قوانین هم در صورت اجراء نشدن فقط نوشته ای بر روی کاغذ می باشد.
نکته ای که همواره باید مد نظر باشد این است که چون از نظر اسلام، اقتصاد و امور مربوط به آن وسیله و ابزاری است برای رفع نیازهای انسان، بنابراین، از آن جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف، که همانا رشد و تکامل انسان می باشد، نمی توان انتظار دیگری داشت.
مقدمه
قانون اساسی هر کشور چکیده افکار، اهداف و آرمان های مردم آن جاست و میثاقی است که اکثریت افراد یک ملّت برای رسیدن به اهدافی مشترک، فعالیت های فردی و اجتماعی خود را بر اساس آن تنظیم می کنند؛ مجموعه ای متشکل از قواعد و مقررات کلی که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه گانه کشور و ارتباط آن ها را با یکدیگر و حقوق و آزادی های افراد را در مقابل دولت مشخص می نماید.
در واقع، قانون اساسی محور اصلی نظام سیاسی و انتظام بخش به همه امور است و اجرای دقیق آن آزادی و حرمت انسانی را تضمین و راه را بر هرگونه استبداد و خودکامگی می بندد؛([۱]) زیرا بر اساس همین قانون است که دولت تکیه گاه خود را در بین مردم مشخص می بیند و مردم نیز حقوق خود را نسبت به دولت شناسایی می کنند. قانون اساسی زبان مکالمه مردم با مسؤولان است؛ آن ها با استفاده از قانون اساسی با مردم صحبت می کنند و مردم نیز انتظاراتشان را با زبان قانون اساسی بیان می کنند.([۲])
نظام اقتصادی کشور باید طوری تنظیم گردد که در کنار آزادی فعالیت، راه های به وجود آمدن تفاوت های فاحش اقتصادی را ببندد و از بروز اختلافات عمیق در سطح زندگی مردم جلوگیری کند.
یک نظام کاملاً آزاد اقتصادی رقابت در مال اندوزی و ثروت طلبی را به اوج می رساند و در چنین رقابتی، اخلاق و ارزش های انسانی به تدریج، کم رنگ گردیده، رفاه بیش تر و حداکثر سود مادی، ضابطه فعالیت های اقتصادی می گردد. در نتیجه، استثمار و به خدمت گرفتن ملل دیگر و چپاول منابع آنان تجویز می گردد.
از سوی دیگر، یک نظام کاملاً بسته اقتصادی، ابتکارات و نوآوری ها و شکوفایی استعدادهای انسانی را به دست فراموشی سپرده، رکود و خمودی را گسترش می دهد و آزادی انسان را نابود می سازد. و جامعه در چنین شرایطی، از ایجاد تحول عاجز می ماند و همه امکانات آن در خدمت گروهی به نام «حاکمان و دولت مردان» قرار می گیرد. (این مکتب به دلیل سازگار نبودن با طبیعت و فطرت انسانی و برخی عوامل دیگر، در سال های اخیر، به افول و زوال گراییده است.)([۳])
بنابراین، از آن جایی که نظام آزاد، آزادگی انسانی را تضمین ننمود و نظام بسته عدالت را پدید نیاورد، عاقلانه نبود راهی را که نواقص و کاستی هایش پس از سال ها تجربه عینی آشکار گشته کورکورانه بپیماییم. بدین روی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقتصادی، بسیار آگاهانه و عاقلانه گام نهاد؛ نه نظام آزاد را بکلی نفی کرد و نه آن را دربست پذیرفت؛ همان گونه که نظام اقتصاد دولتی را نیز در محدوده کارایی و بهرهوری آن پذیرا گشت و از همه مهم تر، با قرار دادن نظام تعاونی به عنوان یکی از پایه های نظام اقتصادی کشور، حوزه جدیدی برای مشارکت همگانی گشود.
در نوشتار حاضر، اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به رشد و تعالی انسان در جهت توسعه ای پایدار و ملاحظه دو ویژگی مهم «کارایی» و «تأمین» مورد بررسی قرار گرفته است. بخش اول به تاریخ قانون اساسی در ایران، جایگاه قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی و ویژگی های لازم برای یک قانون اساسی اختصاص یافته و در بخش دوم، اصول اقتصادی قانون اساسی بررسی گردیده است.
توضیح آن که دو دیدگاه اساسی نسبت به نقش اصلی قوانین اساسی در نظام های اقتصادی گوناگون در کشورها وجود دارد: گروهی معتقدند که مهم بالابردن کارایی نظام اقتصادی است و قانون اساسی باید
(صفحه ۳۴)
با تضمین حقوق اقتصادی افراد در زمینه مالکیت و ثبات آن و اعطای حقوق سیاسی به افراد جامعه، کارایی اقتصادی را بالا ببرد و لازمه چنین نقشی این است که هر مسؤولی در مقابل اعمالش مسؤولیت محاسباتی داشته و پاسخگو باشد.
در مقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد که تأمین حداقل نیازهای اساسی را برای افراد جامعه به طور برابر اصل قرار می دهد، به گونه ای که افراد نسبت به آینده خود تأمین اقتصادی داشته باشند. و برای رسیدن به این هدف، معتقد است قانون اساسی باید آزادی بیان و اعمال حقوق سیاسی را برای شهروندان تأمین و تضمین نماید، ولی به نظر می رسد توجه به هر یک از این دو به تنهایی کافی نیست و یک قانون اساسی جامع باید رسیدن به هر دو را در کنار هم مورد ملاحظه قرار دهد.([۴])
قانون اساسی و جایگاه آن
پیشینه قانون اساسی در ایران تجربه کشور ما در قانون اساسی تنها قریب نود سال است؛ زیرا پیش از این، دورانی طولانی حکومت ایران در اختیار شاهان بود، اداره مملکت با روش استبدادی انجام می گرفت و چون مذهب در میان مردم ریشه ای عمیق داشت، شاه برای تسلّط بیش تر و موجّه بودن، به خود لقب «ظلّ اللّه» می داد و همه چیز در اختیار او و دیگر شاه زادگان، امیران، سرداران و حاکمان غالباً ظالم و ستمگری بود که به دلیل داشتن قدرت، بر جامعه مسلّط بودند، فرمان های شاه و اعوان و انصارش، هر چند پوچ، بی معنا و غیر عاقلانه، اجرا می شد و در واقع، آنان مالک مملکت و مردم بودند. نفوذ بیگانه نیز مؤیّد همین روش استبدادی بود.
با روشنگری های علمای دینی و مبارزه مجاهدان فداکار و آگاه، برای اولین بار در سال ۱۲۸۵ شمسی قانون اساسی تدوین گردید و به امضای مظفرالدین شاه رسید. در این قانون اساسی، سلطنت شاهان تثبیت شد، ولی مشروط به رعایت قانون گردید. این قانون مشتمل بر ۵ فصل و ۵۱ اصل بود:
فصل اول در تشکیل مجلس؛
فصل دوم وظایف مجلس و حقوق وحدود آن؛
فصل سوم در اظهار مطالب بر مجلس شورای ملّی؛
فصل چهارم در عنوان مطالب از طرف مجلس؛
فصل پنجم در تشکیل مجلس سنا.
همان گونه که پیداست، بسیاری از مسائل اساسی، از جمله اصول مربوط به حقوق و آزادی ملت، در آن مطرح نشده بود. از این رو، در صدد تهیه متمم قانون اساسی برآمدند و متن دومی به عنوان «متمّم» در سال ۱۲۸۶ شمسی با ۱۰۷ اصل به امضای شاه رسید. از جمله عناوین متمّم، حقوق ملت ایران، قوای مملکت، حقوق سلطنت، اقتدارات محاکم، وضع وزرا و انجمن های ایالتی و ولایتی بود.
قانون اساسی مشروطیت بارها مورد تغییر و تبدیل و اصلاح قرار گرفت. اولین بار در سال ۱۳۰۴، اصول ۳۶، ۳۷، ۳۸ متمم از طریق نخستین مجلس مؤسسان تغییر داده شد؛ اصولی که در ارتباط با سلطنت قاجاریه بود و سلطنت را برای همیشه در آن خاندان قرار داده بود تغییر کرد و سلطنت را در خاندان رضاخانی موروثی گرداند. در سال ۱۳۲۸، بار دیگر مسأله تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی مطرح شد و اصولی از آن در جهت تقویت سلطنت و تضعیف حقوق ملت تغییر پیدا کرد و یک اصل نیز در خصوص نحوه تجدیدنظر در قانون اساسی تغییر نمود. در سال ۱۳۳۶، چندین اصل از قانون اساسی (اصول ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۴۹ متمم) به وسیله مجلس واحدی متشکل از مجلس سنا و شورا مورد تجدیدنظر قرار گرفت. آخرین مجلس مؤسسان در ارتباط با اصلاح اساسی رژیم سلطنت، در شهریور ۱۳۴۶ مقارن «جشن های تاج گذاری» معروف تشکیل گردید. در آن زمان، ولیعهد به سن قانونی نرسیده بود و شاه از آن بیم داشت که بین مرگ او و سلطنت ولیعهد، فاصله ای بیفتد؛ به فکر افتاده بود که با نیابت سلطنت مادر ولیعهد، این فاصله را پرنماید. از این نظر، مجدداً به فکر تشکیل مجلس مؤسسان افتادند و اصل ۳۸ و ۴۱ و ۴۲ متمم قانون اساسی را تغییر دادند. شاه به این وسیله، مطمئن شد قرن ها خطری سلطنت خاندان او را تهدید نمی کند و این برای همیشه در اختیار خاندان پهلوی باقی می ماند.
بنابراین، با توجه به سرنوشت اولین قانون اساسی و متمّم آن، کشور ما از جمله کشورهایی نیست که سابقه ای طولانی و تجربه زیادی در خصوص قانون اساسی داشته باشد. تجربه ما منحصر به همان یک قانون اساسی بود که آن هم در عمل، کاربردی نداشت و شاید مورد مهمّ آن فقط مطالعه در دانشکده حقوق بود.([۵])
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مراحل تدوین و تصویب)
پنجاه روز پس از پیروی انقلاب اسلامی،
(صفحه ۳۵)
اولین نظرخواهی از ملت ایران به عمل آمد و در روز دوازدهم فروردین ۱۳۵۸، ملت به این سؤال پاسخ داد که «آیا حکومت جمهوری اسلامی می خواهد یا خیر؟» ملتی که برقراری حکومت اسلامی را طیّ سال های متمادی از آرزوهای دیرینه خود می دانست و در راه پیروزی انقلاب اسلامی و براندازی رژیم شاهنشاهی فداکاری ها و جانبازی ها نموده و هزاران شهید تقدیم کرده و همواره در طیّ تظاهرات میلیونی یک صدا شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» سرداده بود، سرانجام، در روز موعود با ۲/۹۸ درصد آرا، نظام جمهوری اسلامی را پذیرا گشت.
تهیه و تنظیم قانون اساسی کار بعدی بود که می بایست انجام پذیرد و به تأیید ملت برسد. نظررهبر کبیر انقلاب، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، امام خمینی(رحمه الله)این بود که هر چه زودتر کشور به حال عادی بازگردد و انقلاب مسیر اصلی خود را در جهت بازسازی بپیماید و قوانین آینده در چهارچوب قانون اساسی تنظیم شود. در ۱۴تیر۱۳۵۸شورای انقلاب،قانون انتخابات مربوط به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را در ۸ فصل و ۴۱ ماده تصویب کرد و بر اساس آن، هفتاد و سه نفر عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب شدند. این انتخابات در۱۲مرداد۱۳۵۸ انجام گرفت.([۶])
مجلس خبرگان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با پیام امام راحل(رحمه الله) افتتاح گردید. ایشان در پیام خود، ضمن تذکر «اسلامی بودن نهضت مردم ایران» بر تهیه و تدوین قانون اساسی مطابق با مبانی و احکام اسلامی تأکید نمودند و در پیام خود چنین آوردند: «نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه مساعی خویش را به کار برند تا قانون اساسی،جامعودارای خصوصیات زیرباشد:
الف. حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دورازتبیعیض های ناروا؛
ب. پیش بینی نیازها و منافع نسل های آینده، آن گونه که مدّنظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است؛
ج. صراحت و روشنی مفاهیم قانون، به نحوی که امکان تغییر و تأویل غلط در مسیر هوس های دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد؛
د. صلاحیّت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضت های اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامی برمی آیند.»([۷])
مجلس خبرگان در ۲۴ آبان ۱۳۵۸، پس از انجام وظیفه در ۶۷ جلسه عمومی، که اصول تهیه و تنظیم شده در کمیسیون را در معرض رسیدگیو رأی گیری قرار می داد، به کارخودخاتمه داد. پس ملت ایران می بایست تصمیم نهایی را می گرفت و مستقیماً به قانون اساسی مصوّب مجلس نظر می داد.

این اصل مورد اتفاق است که قانون اساسی مبیّن آمال و آرزوهای یک ملت است، شکل و نوع حکومت را معیّن کرده و حقوق و آزادی های افراد را مشخص می سازد و در واقع، پیمانی است بین مردم و حکومت و بر این اساس، لازم است اراده آزاد ملت آن را تأیید کند. کشورها و دولت هایی که از مردم ترس و واهمه ای ندارند، سعی می کنند همه پرسی و آراء مردم را جزو مراحل تصویب نهایی قانون اساسی قراردهند. به همین دلیل در استقرار نظام جمهوری اسلامی تصویب قانون اساسی آن، در سه مرحله، نظر ملت اخذ گردید:
اوّل. در مورد عنوان حکومت در فروردین ۵۸؛
دوّم. انتخابات مجلس خبرگان که مردم تنظیم کنندگان قانون اساسی را با رأی مستقیم برگزیدند؛
سوّم. همه پرسی برای تأیید نهایی مصوبات خبرگان در ۱۲ آذر همان سال.
بر اساس ارقام وزارت کشور، در آن زمان واجدان شروط رأی دادن قریب به بیست میلیون نفر بودند که تعداد شرکت کنندگان به رقم ۱۵۷۵۸۹۵۶ (حدود هشتاد درصد) رسید، جمع آراء مثبت ۱۵۶۸۰۳۲۹رأی،مجموع آراءمنفی۷۸۵۱۶ رأی و آراء باطل شده ۱۱۱ رأی بود.([۸])
بنابراین، شرکت کنندگان با ۵/۹۹ درصد آراء مثبت خود، آن را تأیید نمودند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای مقدمه ای است که در واقع، مسیر انقلاب اسلامی را از ابتدا تا پیروزی نشان می دهد و مشخص می سازد که رهبری قاطع و انحراف ناپذیر در مبارزات علیه رژیم سلطنت با مرجعیت جهان تشیّع، امام خمینی(رحمه الله) بوده که مسیر تاریخ را تغییر داده و در این راه، روحانیّت در صف مقدّم ملت، برای استقرار حکومت اسلامی قرار داشته اند و در پایان آن آمده است:
مجلس خبرگان، متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از گروه های مختلف مردم رسیده بود، در دوازده فصل، که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می باشد،([۹]) در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله بنیانگذار مکتب رهایی بخش اسلام، با اهداف و انگیزه های مشروح فوق به پایان رساند، به این امید که این قرن، قرنِ
(صفحه ۳۶)
حکومت جهانی مستضعفین همراه با شکست تمامی مستکبرین گردد.([۱۰])
در این جا، مناسب است ویژگی های لازم برای یک قانون اساسی به اجمال مطرح گردد تا اصول اقتصادی قانون اساسی و میزان کارآیی اصول، با بصیرت و آگاهی بیش تر بررسی شود.
ویژگی های لازم برای هر قانون اساسی
قانون اساسی یک کشور برای استقرار خود و برای این که هم چون حصن محکمی ملجأ و پناه ملت در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد، باید دارای شروط ذیل باشد:
الف. اتکا به اصول حقوقی: قانون اساسی باید بر اصول حقوقی متکی و محتوایش همواره نتیجه منطقی آن اصول باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل اول را به این اصول کلی اختصاص داده است که به منزله پایه و مبنای اصول دیگر شناخته شده و خط مشی کشور را در زمینه های مختلف تعیین می سازد. از جمله این اصول، تعیین پایه ها و اهداف نظام جمهوری اسلامی (اصول ۲ و ۳) است. هم چنین اصلِ لزوم تطبیق کلیه قوانین با موازین اسلامی (اصل ۴)، پذیرش ولایت فقیه به عنوان ولایت امر و امامت امّت (اصل ۵)، قبول حاکمیت ملی با ویژگی های خاص (اصل ۶)، شناختن شورا در سطوح گوناگون (اصل ۷)، استقرار آزادی و استقلال به گونه ای تفکیک ناپذیر (اصل ۹) و دیگر اصولی که در کلیات آمده و زیربنای دیگر فصول است. با توجه به این اصول، هر کس می تواند محتوای قانون اساسی را دریابد و بداند که قانون مذکور بر اساس مکتب اسلام تدوین یافته است.
ب. تطبیق با مبانی اعتقادی: قانون باید با تفکر سیاسی، اقتصادی، مذهبی، اخلاقی و سوابق اجتماعی ملت تطبیق داشته باشد؛ زیرا با نادیده گرفتن این جنبه، برای مدتی طولانی دوام نمی آورد و بسیاری از کشورها به دفعات متعدد، دچار بحران قانون اساسی گشته اند. دلیل عمده آن هم تقلیدی بودن قانون اساسی شان بوده است. به عنوان مثال، بخش عمده ای از قانون اساسی مشروطیت ترجمه قانون اساسی کشورهای بلژیک و فرانسه بود و با ساختار کشور ما از لحاظ اعتقادی، آداب و رسوم و دیگر جنبه ها سازگار نبود. بدین روی در عمل، قابلیت اجرای چندانی پیدا نکرد. اما در قانون اساسی کنونی، سعی شده است محتوای آن مؤیّد مبانی اسلامی آن و منطبق با آرمان های ملت ایران باشد.
ج. کلی بودن: قانون اساسی نباید وارد جزئیّات گردد؛ زیرا تفصیل مسائل با قوانین عادی است. مواردی مثل سازمان، وزارت خانه ها، ترتیب تشکیلات، وضع محاکمات، شرایط انتخابات، وظایف و اختیارات مسؤولان اداری کشور و مانند این نباید در قانون اساسی مطرح گردد؛ زیرا آوردن جزئیات، قانون اساسی را از حالت بنیادی خارج ساخته، از عمر آن می کاهد و فرصت تطبیق باشرایط جدیدرابه آن نمی دهد.
د. قابلیت اجرا: تمام اصول قانون اساسی باید قابلیت اجرا داشته باشد؛ زیرا اعتبار قانون اساسی تا حدّ زیادی بسته به این است که همه اصولش قابل اجرا باشد. اگر بخشی از قانون اساسی متروک گردد و اجرای آن به زمان غیرمعیّنی موکول گردد، آن قانون متزلزل و عملاً در آن بخش خاص غیرمفید می باشد. در مورد قانون اساسی، کوشش بر این بوده که همه اصول آن قابل اجرا باشد و پس از تصویب نیز تلاش در به مورد اجرا در آوردن همه اصول آن صورت گرفته است. با این حال، در مورد برخی اصول، هنوز قوانین عادی لازم تصویب نگردیده و در مورد برخی دیگر مانند اصول مربوط به شوراها اخیراً زمینه اجرای آن فراهم گردیده است. و به نظرمی رسد یکی از علل اصلاح برخی از اصول قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نکته مذکور بوده است.
و. وضوح و قاطعیت: اصول قانون اساسی باید واضح، روشن و بدون ابهام باشد تا از ابتدا، راه تفسیر و نتیجه گیری دو پهلو را باز نگذارد. در غیر این صورت، هر گروه سعی می کند از محتوای اصولی که به نفع خود اوست، استفاده کند یا اصول را در جهت فکر و تمایل خود تفسیر نماید و به هر حال، راه برای اشکال و ایراد و غرضورزی باقی می ماند و این خود مبنای اختلافات بعدی می گردد.
و. عدم تعارض: اصول قانون اساسی باید بدون تعارض باشد. تدوین کنندگان باید نهایت دقت را به کار گیرند تا اصول مصوّب هماهنگ بوده، و هیچ گونه تعارضی با یکدیگر نداشته باشد. البته تعارض آشکار به ندرت پیدا می شود. ولی در غالب موارد، اختلافات ناشی از تفسیر اصول است که در این صورت نیز با وضع اصول واضح و غیر مبهم می توان مانع از بروز تعارض گردید.
ز. فصل بعدی منظّم: فصول قانون اساسی باید متکی به نظم و ترتیب خاص باشد. اصول قانون اساسی نباید مسائل را به صورت پراکنده و منشتّت بیان کند. همه مباحث مربوط به یک نهاد باید در یک جا جمع شود و فصل بندی و تقسیم مباحث طوری صورت گیرد که هر کس مجبور نباشد برای یافتنِ مطلبی، تمام قانون اساسی را مرور کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دوازده فصل تدوین گردید و پس از اصلاحات سال ۱۳۶۸، به چهارده فصل افزایش پیدا کرد:
فصل اول به اصول کلی اختصاص یافته؛
فصل دوّم، جمهوری اسلامی را از
(صفحه ۳۷)
لحاظ زبان، خط، تاریخ و پرچم توصیف کرده؛
فصل سوّم، انواع حقوق و آزادی های اساسی ملّت را بیان نموده؛
فصل چهارم اقتصاد و امور مالی کشور را عنوان کرده؛
فصل پنجم به حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن پرداخته؛
فصل ششم به قوّه مقننه اختصاص یافته؛
فصل هفتم مباحث مربوط به شوراها را آورده؛
فصل هشتم در ارتباط با رهبری نظام است؛
فصل نهم را قوّه مجریه تشکیل می دهد؛
فصل دهم تا چهاردم به ترتیب سیاست خارجی، قوه قضاییه، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی و شیوه بازنگری در قانون اساسی را مطرح ساخته است.
برای تدوین قانون اساسی ۷۳ نفر از دانشمندان و متخصصان در رشته های گوناگون که دست کم نیمی از آنان از مشاهیر مجتهدان حوزه علمیه بودند، سه ماه در کار تدوین قانون اساسی زحمات زیادی کشیدند. پیش از آن نیز پیشنهادات فراوانی از سراسر کشور دریافت و مورد مطالعه قرار گرفته بود و به طور نسبی، قانونی جامع و منطبق با شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور تدوین گردید که تبلور آرمان ها، خواست ها و اهداف ملّت مبارز و انقلابی ایران می باشد و در آن، ویژگی های مذکور برای یک قانون اساسی رعایت گردیده است. ولی از آن جا که به هر حال، حاصل اندیشه و فکر بشر و برداشت های او از وحی الهی می باشد، می بینیم که ضرورت بازنگری در آن (سال ۶۸) احساس شد که به دستور امام راحل(رحمه الله)، این کار انجام گرفت و معظّم له هنگام رأی دادن به قانون اساسی در آذر سال ۵۸، فرمودند: «من انحرافی در آن ندیدم.» ولی این معنایش آن نیست که آنچه گفتنی است در آن هست. به عبارت دیگر، آنچه در قانون اساسی آمده حق است، نه این که آنچه حق است در قانون اساسی آمده.([۱۱])
بررسی اجمالی اصول اقتصادی قانون اساسی
فصل چهارم قانون اساسی درباره اقتصاد و امور مالی است. این فصل مشتمل بر ۱۳ اصل می باشد و از فصول مهم قانون اساسی به شمار می رود و جای گفت و گو و بحث فراوانی دارد. شاید یکی از دلایل آن این باشد که پیش از حاکمیت جمهوری اسلامی، مباحث اقتصادی در کتب فقهی ما به شکلی پراکنده مطرح و بررسی می شد؛ این بحث ها هر چند مفصّل و مبسوط، ولی بیش تر در حوزه نظری بوده و با به کارگیری آن در دوره عملی شرایط مختلف، باید جواب روشن و تفصیلی از آن ها گرفته می شد. ولی تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، زمینه این کار فراهم نبود. اما اکنون با توجه به فراهم شدن این زمینه و با توجه به این که نظام های اقتصادی دیگر هر کدام سعی می کنند خود را بهترین و موفق ترین الگو نشان دهند، مسؤولیت مسلمانان به ویژه دانشمندان و کارگزاران حکومت اسلامی، برای تبیین صحیح اقتصاد اسلامی و اجرای دقیق احکام نورانی متخذّ از قرآن کریم و سخنان پپشوایان معصوم(علیهم السلام) دو چندان گردیده است.
نگرش کلی حاکم بر اصول
با توجه به این که از نظر اسلام، اقتصاد، سود و رفاه مادی هدف نیست و از تمام امکانات و نعمت های الهی در این دنیا، باید درجهت رشد و تعالی انسان برای تأمین سعادت و خوش بختی او در دنیا و آخرت استفاده نمود و اقتصاد اسلامی مبتنی بر پایه های اعتقادی و موازین اخلاقی این مکتب است و علاوه بر بعد مادی انسان، جنبه های روحی و معنوی او نیز موردنظر اسلام بوده و این دین رشد و تکامل هر دو بعد را خواهان است، دیدگاه مذکور مبتنی بر قرآن کریم و سخنان معصومان(علیهم السلام) می باشد. به عنوان نمونه درقرآن آمده است: «در آنچه خدا به تو داده سرای آخرت را بطلب و بهره ات را از دنیا فراموش مکن.» (قصص: ۷۷)
امیرمؤمنان، حضرت علی(علیه السلام)می فرماید: «کسی که به وسیله دنیا و با توجه به ابزار بودن آن بنگرد، بصیرت می یابد. اما اگر به آن خیره گردد و به عنوان هدف به دنیا بنگرد، او را کور ساخته، بینایی باطنی از او گرفته می شود.([۱۲])
در جای دیگر بنیانگذار مکتب انسان ساز اسلام، پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) ضمن دعا از خدا می خواهند که نعمت نان همیشه بر آن حضرت و امّتشان مستدام باشد؛ چرا که بدون آن، قادر به نماز و روزه و انجام فرایض الهی نخواهند بود.([۱۳])نان به عنوان مثالی روشن از نعمت های الهی ذکر گردیده است.
ششمین پیشوای معصوم(علیه السلام) در یکی از سخنان خود، می فرماید: غنا و بی نیازی بهترین کمک بر کسب تقوای الهی است.([۱۴])
آن حضرت هم چنین کسانی را که تارک دنیا بوده و از نعمت های الهی در جهت صحیح بهره نمی برند، مورد مذّمت قرار داده، می فرماید: کسی که به انگیزه حفظ آبروی خود، و ادای دینش و صله ارحام و کمک به خویشانش جمع مال و ثروت را از راه مشروع دوست ندارد و به دنبال آن نرود، هیچ خیر و نیکی در او نیست.([۱۵])
(صفحه ۳۸)
بنابراین، با نگرشی که نسبت به دنیا و امکانات مادی آن از اسلام بیان گردید، می بینیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مواسات به معنای هم یاری و کمک و مساعدت دیگران و منع استثمار و بهره کشی غیرمشروع در تمامی ابعاد و هم چنین رفع فقر و محرومیت از افراد جامعه تأکید میورزد و نظام اقتصادی آن هماهنگ و سازگار با مبانی اعتقادی و در ارتباط با اخلاق و عواطف انسان است. برای تأمین اهداف مزبور، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر ابعاد خاصی تأکید نموده است.
اهداف اقتصادی قانون اساسی
در مجموع، هفت هدف اصلی در بخش اقتصاد و امور مالی قانون اساسی دنبال شده است:
۱. مبارزه با فقر و تأمین نیازهای اساسی در پرتو کار خلّاق و ارزش افزوده ای که خود او در جامعه تولید می کند.
۲. آزاد نگه داشتن بخشی از وقت انسان برای این که فرصتی مناسب برای خودسازی و رشد انسانی و تعالی معنوی داشته باشد. به تعبیر دیگر، در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی، تلاش برای تأمین نیازمندی های اقتصادی، نباید همه وقت افراد جامعه را بگیرد، بلکه مقداری از وقت آنان باید برای خودسازی انسانی، الهی و رشد معنوی، آزاد باشد.
۳. اعتدال در مصرف، مبارزه با اسراف و نفی هر نوع بهره برداری تخریبی نسبت به امکاناتی که خداوند در این طبیعت برای زندگی انسان ها در اختیار همگان قرار داده است.
۴. حفظ آزادی انسان در رابطه با عامل اقتصاد تا برده سرمایه داری خصوصی یا سرمایه داری دولتی نشود و آزادی و کرامت او در رابطه با عامل اقتصاد حفظ شود.
۵. تأکید بر استقلال اقتصادی کشور تا جامعه از نظر اقتصادی، خودکفا باشد؛ خود تولید کند و متناسب با نیازهای خود مصرف کند؛ چون درجهان امروز، وابستگی اقتصادی زیربنا و ریشه وابستگی های دیگراست وبااستقلال جامعه سازگارنیست.
۶. تأکید بر تکامل فنی و صنعتی؛ زیرا پیشرفت های صنعتی از جلوه های انسان است و هیچ گاه نباید مورد غفلت قرار گیرد. بنابراین، در برنامه ریزی اقتصادی جامعه، باید بر آن تأکید شود.
۷. برقراری عدالت اقتصادی در استفاده از بیت المال و منابع طبیعی و جلوگیری از چپاول عده ای خاص؛ زیرا اوّلی از اموال عمومی است و دومی را خداوند برای همه افراد کشوردر این طبیعت آفریده است.([۱۶])
اصل های ۴۳ و ۴۴ به بسیاری از این هفت بعد اساسی اقتصاد توجه دارد. از این نظر، مناسب است اصول اقتصادی قانون اساسی با توجه به اهداف مزبور، برای رسیدن به توسعه ای پایدار با تفصیل بیش تری مورد بررسی قرار گیرد:
اصل ۴۳: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در مسیر رشد با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر این اساس استوار است:
۱. تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه؛
۲. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه برای رسیدن به اشتغال کامل. برای نیل به این منظور، باید وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار در اختیار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر قرار گیرد تا نه به تمرکز ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
۳. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعّال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴. رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معیّن و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری؛
۵. منع اضرار برغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام؛
۶. منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات؛
۷. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر متناسب با توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور؛
۸. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور؛
۹. تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.([۱۷]) اصل ۴۳ همچنین بیان کننده وظایف و مسؤولیت های اسلامی در مقابل افراد جامعه است.
وظایف دولت اسلامی
در اصل سوم، طی ۱۶ بند، وظایف دولت اسلامی به تفصیل بیان گردیده است. اما از آن جا که در این جا، بررسی اصول اقتصادی موردنظر می باشد، وظایف اقتصادی دولت با توضیح بندهای مطرح شده در اصل ۴۳ مورد کنکاش قرار می گیرد.
بند اول تأمین نیازهای اساسی افراد
(صفحه ۳۹)
جامعه را یکی از ضوابط اقتصادی قانون اساسی دانسته، برای رسیدن به این هدف، بند نهم افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی را تا حد خودکفایی برای تأمین نیازهای عمومی و رهایی از وابستگی لازم می داند. قابل توجه است که در این اصل، پس از ذکر هدف های سه گانه اقتصادی دو قید ذکر شده است:
اول. امکانات اقتصادی برای همه به گونه ای فراهم شود که ضمن تلاش برای تأمین این نیازها، آنان از رشد معنوی باز نمانند؛ به این معنا که تأمین نیازهای ضروری به گونه ای باشد که به رشد کشور در همه ابعاد کمک کند.
دوم. حفظ آزادگی به این معنا که در حرکت های اقتصادی انسان به شکل ابزار در نیاید؛ زیرا بر اساس مبانی اقتصادی اسلام، اقتصاد باید در خدمت انسان باشد، نه انسان در خدمت اقتصاد. بنابراین، برنامه ریزی ها و فعالیت ها باید به گونه ای باشد که برای رسیدن به رشد اقتصادی، به انسانیت و شرافت و حیثیت افراد جامعه لطمه ایواردنشود،بلکه حفظوتقویت گردد.
بند نهم به ضمیمه بندهای هفتم و هشتم از اصل مذکور، راه های عملی رسیدن به استقلال اقتصادی را در این موارد می داند:
۱. لزوم استفاده از علوم و تربیت نیروهای انسانی متخصص برای توسعه اقتصادی کشور؛
۲. ممنوعیت هرگونه اسراف و تبذیر در زمینه های گوناگون؛
۳. نفی سلطه اقتصادی بیگانه به هر طریق ممکن.
بند اول به انضمام بندهای دوم و چهارم و پنجم، تأمین کننده رفاه نسبی جامعه با حفظ آزادگی، عزّت و شخصیت فردی و اجتماعی افراد آن می باشد و با توجه به بند سوم، می بینیم که قانون اساسی، حتی در موارد مربوط به اقتصاد و امور مالی نیز به ابعاد معنوی افراد جامعه برای خودسازی و بالابردن سطح آگاهی ومشارکت آنان در امور سیاسی و اجتماعی توجه دارد. از این رو، تنظیم ساعات کار و محتوای برنامه ها باید به گونه ای باشد که افراد فرصت رسیدگی به هر دو جهت را داشته باشند. و مهم این که در بند دوم، تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه ها و هم چنین در دست دولت (به گونه ای که دولت کارفرمای بزرگ مطلق باشد) نفی شده است. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه در جهت تأمین نیازهای زندگی افراد با حفظ شخصیت و آزادگی آنان و همچنین رفع فقر و محرومیت از افراد جامعه برای رسیدن به رشد و استقلال اقتصادی می باشد.([۱۸]) روشن است که مقصود از «برای همه» در بند دوم، همه کسانی می باشد که مایل به کار می باشند، ولی وسایل و امکانات برایشان فراهم نیست. اما کسانی که به دلیل تن پروری یا علل دیگری حاضر به کار نیستند، دولت نیز در مقابل آنان وظیفه ای ندارد؛ یا کسانی که از نظر جسمی قادر به کارکردن نیستند، باید تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گیرند و زندگی آنان از بیت المال با آبرومندی تأمین گردد. بنابراین، بهتر بود برای رعایت ویژگی هایی که برای قانون اساسی مطلوب در فصل اول بیان گردید، به جای جمله مذکور آورده می شد: دولت موظف است امکانات کار مولّد را برای کلیه کسانی که علاقه مند و قادر به انجام آن هستند، فراهم کند.([۱۹])
قانون اساسی با مطرح کردن «فراهم آوردن وسایل کار برای همه» این نکته را متذکر می گردد که تنها هدف تأمین نیازهای روزمره افراد نیست (مانند پرداخت حق بی کاری و تأمین افراد بی کار در سطح حداقل معاش که در کشورهای غربی وجود دارد)، بلکه هدفش به وجودآوردن اشتغال است، آن هم از راه وام بدون بهره تا افراد به تدریج، مالک ابزار تولید گردند و برای خود کار کنند، نه برای دولت و از راه سودکار خود، اقساط وام را بپردازند. ولی برای این که افراد با گرفتن امکانات مذکور به صورت یک مالک بزرگ در نیایند این قید آورده شده که فراهم آوردن وسایل کار برای همه از یک سو، باید به گونه ای باشد که به تمرکز وتداول([۲۰])ثروت در دست اشخاص یا گروه های خاصّ منجر نشود و از سوی دیگر، وقتی افراد مالک ابزار تولید و حاصل کار خود باشند، دولت نیز به صورت یک کارفرمای بزرگ درنمی آید. قرآن کریم گردش ثروت در دست ثروتمندان جامعه (همراه با محرومیت دیگران) را نفی می نماید.([۲۱])اسلام نمی خواهد سرنوشت اقتصاد در دست عده ای سرمایه دار بزرگ باشد و سرمایه و ثروت جامعه صرفاً در دست آن ها گردش کند.