فایل پاورپوینت کامل اعتبار در حساب جاری مشارکتی، در بانکداری بدون ربا

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اعتبار در حساب جاری مشارکتی، در بانکداری بدون ربا :

چکیده:

یکی از نیازهای واحد اقتصادی نیازهای فوری و خارج برنامه است، در بانکداری سنتی برای این منظور از تسهیلات اعتبار در حساب جاری استفاده می شود. بانک باتعیین سقف اعتباری برای مشتریان خاص، اجازه می دهد در موارد نیاز از آن اعتبار استفاده کرده بعد از رفع مشکل در اولین فرصت – حداکثر سه ماه- اصل و فرع اعتبار را به بانک برگردانند، قبل از قانون بانکداری بدون ربا این تسهیلات درنظام بانکی ایران جریان داشت و بیش از ۱۴% تسهیلات بانکی را به خود اختصاص می داد. بعد از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، به جهت ربوی بودن ماهیت اعتبار در حساب جاری از نظام بانکی حذف شد. لکن روشن است که این به معنای رفع مشکل واحدهای اقتصادی نیست. ونیاز به اعتبار در حساب جاری همچنان به قوت خود باقی است. در این مقاله سعی شده است باتوجه به ضوابط فقهی، اقتصادی و شیوه های پذیرفته شده بانکی پنج راه برای اعتبار در حساب جاری پیشنهاد شود.

۱. اعتبار در حساب جاری مشارکتی به شیوه مصالحه بر سود مبنا

۲. اعتبار در حساب جاری مشارکتی به شیوه خرید و فروش براساس سود مبنا

۳. اعتبار در حساب جاری مشارکتی به شیوه انتظار سود واقعی

۴. اعتبار در حساب جاری تنزیلی

۵. اعتبار در حساب جاری براساس قرض بدون بهره

و چنان که از اسم مقاله پیداست تأکید اصلی روی اعتبار در حساب مشارکتی است و راههای چهارم و پنجم بر تکمیل و پرکردن خلأها می باشد.

مقدّمه

یکی از نیازهای مهمّ فعّالان اقتصادی به ویژه در زمینه تجارت و بازرگانی، نیازهای مالی فوری، مقطعی و غیر قابل پیش بینی است. گاه تاجر، یا مدیر شرکت صنعتی یا سرپرست مؤسّسه کشاورزی به علل گوناگون چون شرکت در مزایده، خریدهای فوری، پرداخت عیدی، تعمیر ماشین الات، خریدقطعات یدکی و پرداخت خسارت، به وجه نقد نیاز فوری پیدا می کند. در این موارد اگر مؤسسه ای مالی چون بانک مشکل را حلّ کند، بنگاه مذکور می تواند در مدّت زمان کوتاهی آن را باز پرداخت کند.

در بانکداری متعارف، برای مشتریان مورد اعتماد، تسهیلاتی به صورت، اعتبار در حساب جاری در نظر می گیرند.

به این بیان که بانک متناسب با توان مالی و عملکرد مشتری سقفی را به صورت حدّ اعتبار در حساب جاری در نظر می گیرد وبه مشتری اعلان می کند. مشتری در مواقع نیاز به وسیله حواله چک از آن اعتبار برداشته، نیاز مالی خود را تأمین می کند؛ سپس در زمان مشخّص که به طور معمول کوتاه مدّت است، مبلغ برداشت شده را همراه با بهره آن به بانک بر می گرداند^(۱).

پیش از اجرای عملیّات بانکی بدون ربا، تسهیلات اعتبار در حساب جاری در بانک های ایران رواج داشت و بیش از ۱۴ درصد کلّ تسهیلات نظام بانکی را به خود اختصاص می داد. پس از اجرای قانون عملیّات بانکی بدون ربا، این ابزار مالی مهم به طور رسمی از فعّالیّت های بانکی کشورمان حذف شد؛ در حالی که نیاز به آن باقی مانده و جای آن را در فعّالیت های اقتصادی روزمرّه منابع غیر بانکی و غیر رسمی و به صورت ربوی با نرخ های بسیار زیاد پرکرده اند. روشن است که ادامه این وضع، تبعات اقتصادی نامطلوبی را به دنبال داشته، به کارگیری روش های غیر مشروع و غیر قانونی را توسعه می دهد^(۲).

وجود تسهیلاتی به نام اعتبار در حساب جاری سبب می شود تا فعّالان اقتصادی در مواقع نیازهای فوری و مقطعی، به منابع مالی مورد نیاز به آسانی دست یابند و این، سبب رونق اقتصادی و توسعه بازار می شود. نبود چنین تسهیلاتی در نظام بانکی کشور یکی از حالات ذیل را در پی دارد.

۱. صاحبکاران اقتصادی در موارد لزوم نتوانند نیاز مالی خود را تأمین کنند؛ در نتیجه بنگاه های اقتصادی با زیان یا کاهش چشم گیر سود مواجه می شوند و این در بلند مدّت، فعالیت های اقتصادی را دچار بحران می کند و مانع رشد و توسعه آن ها می شود.

۲. صاحبکاران اقتصادی برای تأمین نیاز مالی مذکور به منابع غیر رسمی، غیر قانونی و غیر مشروع یعنی رباخواران و نزول خواران حرفه ای روی آورند و به نرخ های بهره فاحش تن دهند. این وضعیت نیز افزون بر ضرر و زیان اقتصادی بنگاه، سبب گسترش بازارهای غیر قانونی پول شده، به اقتصاد جامعه آسیب می زند.

بنابر این ضرورت دارد محقّقان و صاحب نظران اقتصاد و پول و بانکداری با تحقیق پی گیر، راهکارهای مناسبی برای احیای اعتبار در حساب جاری یا طرّاحی ابزار مناسب و جایگزین آن بیابند دراین مقاله سعی می شود با بهره گیری از فقه اسلام و قانون عملیّات بانکداری بدون ربا، راهکارهایی برای این منظور ارائه شود؛ امّا پیش از بیان آن راهکارها جهت بهرگیری از دانش و تجربه دیگران ابتدا ماهیّت فقهی اعتبار در حساب جاری بانکداری متعارف رابررسی می کنیم؛ سپس طرح های پیشنهادی از سوی اندیشه وران مسلمان برای احیای این تسهیلات را نقد و بررسی می کنیم و در پایان، راه های پیشنهادی خود را ارائه می دهیم.

ماهیّت فقهی اعتبار در حساب جاری در بانکداری متعارف

در بانکداری متعارف بانک ها به مشتریان معتبر اجازه می دهند تا مبلغ معیّنی بیش از موجودی خود، از منابع بانک استفاده کنند و به آن، حدّ اعتبار در حساب جاری می گویند.وقتی بانک برای مشتری خاصّی اعتبار در حساب جاری در نظر می گیرد، از جهت فقهی به او وعده قرض می دهد و زمانی که مشتری با حواله چک از آن اعتبار استفاده می کند، عقد قرض تحقّق می یابد و مشتری متعهّد میشود در مدّت زمان معیّنی (حدّاکثر سه ماه) اصل پول قرض شده و بهره آن را به

بانک برگرداند. اصل و فرع چنین اعتباراتی از طریق فرمول های زیر محاسبه می شود.

که در این فرمول ها «

A

» مبلغی است که مشتری باید سرانجام به بانک برگرداند. «

p

» مبلغی است که به صورت اعتبار از بانک می گیرد. «

r

» نرخ بهره «

n

» مدّت زمان استفاده از اعتبار و «

p

» سود بانک است؛ برای مثال اگر تاجری با حواله کردن چکی مبلغ ده میلیون ریال از اعتبار حساب جاری خود استفاده کند و پس از سه ماه (حداکثر فرصت) آن را به بانک برگرداند، با نرخ بهره ۱۰ درصد، مبلغ نهایی و میزان سود بانک به قرار زیر خواهد بود.

با توجّه به ماهیّت قرار داد که قرض همراه با بهره است، از جهت فقهی این عملیات ربا و حرام خواهد بود^(۳) و در این قالب حقوقی در جمهوری اسلامی ایران قابل اجرا نیست و باید از قالب های حقوقی دیگری استفاده کرد.

نقد و بررسی طرح های پیشنهادی برای اعتبار در حساب جاری

به جهت اهمیّت و ضرورت مسأله، طرح های گوناگونی برای احیای اعتبار در حساب جاری از سوی کارشناسان پول و بانکداری ارئه شده است. این طرح ها گرچه در تبیین موضوع و ارائه راه حل، گام های مهمّی برداشته اند، گاه به جهت مشکل فقهی و حقوقی و گاه به جهت عدم ارائه مدل اجرایی قابل نقد وبررسی هستند. در این بخش از مقاله، برای استفاده از نکات مثبت و دوری از نکات منفی طرح های مذکور به بررسی سه مورد از آن ها می پردازیم.

۱. اعطای تسهیلات مضاربه عام برای مشتریان دائم

یکی از طرح های ارائه شده برای احیای اعتباری در حساب جاری، پیشنهاد جناب آقای امیر اصلانی مدیر عامل پیشین بانکی ملّی ایران است که در سال ۱۳۷۲ در همایش بانکداری اسلامی ارائه شده است^(۴). خلاصه پیشنهاد بدین قرار است:

درنظام بانکداری بدون ربا گرچه برای نیازهای گوناگون راه هایی پیش بینی شده است، برای بعضی از نیازهای مشتریان راهی ارائه نشده. یکی از این نیازها، نیازهای فوری و کمبودهای اتّفاقی و غیر قابل پیش بینی است. در وضعیّت فعلی، بانک ها برای تأمین نیازهای امور تجاری در هر مورد با استفاده از عقد مضاربه به نیاز مشتریان پاسخ می گویند و طبق دستور العمل ها از مشتریان پرسیده می شود چه کالاهایی را می خرند؛ قیمت خرید وفروش چقدر است و … ؛ یعنی بانک ناچار است همه اطّلاعات مندرج در آیین نامه را بررسی و احراز کند و این در بهترین وضعیّت به طور متوسّط، چهار روز وقت لازم دارد. حال آن که بازرگان یا صاحب واحد تولیدی در برخورد با بعضی از معاملات نیازمند است که تسهیلات بانکی در حساب جاری اش موجود باشد و با آن همانند پول نقد عمل کند. با دقّت در قانون بانکداری بدون ربا مشخص می شود که گرچه به عملیات بانکی وارد است، بر قانون بانکداری بدون ربا وارد نیست و می توان با استفاده از همین قانون، نیاز پیشین را مرتفع کرد به این صورت که مشتریان بانک دو دسته اند: دسته اوّل مشتریان دائم بانک هستند؛ کسانی که باتوجّه به نوع و حجم عملیّات خود به دفعات متعدّد جهت دریافت تسهیلات گوناگون بانکی به بانک مراجعه می کنند. دسته دوم مشتریان موردی هستند؛ کسانی که برای تأمین نیاز خاصّی چون خرید مسکن، اتومبیل به بانک مراجعه می کنند و در طول دوره زندگیشان یک یا دو بار با بانک معامله می کنند. روش عملی بانک ها در وضعیّت کنونی این است که با هر دو دسته از مشتریان یک سان عمل می کند و اصولاً با قطع نظر از مشتری هر مورد تقاضای تسهیلات را از جهت اطّلاعات مورد نیاز، بررسی و نتیجه را اعلان می کنند و روشن است که این وضعیّت برای مشتریان دائم نه لازم ونه مناسب است. پیشنهاد می شود بانک با مطالعه کافی روی مشتریان دائم و بررسی صلاحیّت های کاری، حُسن شهرت، دارایی های منقول و غیرمنقول و اعتبار اسناد و وثایق، تسهیلات اعتباری با سقف معیّنی برای مدّت زمان مشخّصی برای آنان در نظر گیرد و با آنان به صورت مضاربه رفتار کند . مشتری می تواند از این تسهیلات به دو صورت استفاده کند: یا مانند معاملات مضاربه فعلی فقط در یک معامله به کارگیرد یا معاملات متعدّد انجام دهد. مکانیزم عمل به گونه ای است که مشتری هروقت چک صادر کند، حسابش بدهکار می شود؛ بنابراین در آخر دوره، کلّ بدهکاری های حساب، مبالغی است که بانک به مشتری پرداخته است و بستانکار این حساب، مجموع معاملاتی است که با استفاده از تسهیلات جاری انجام شده است.^(۵)

نقد و بررسی

این پیشنهاد همان طور که خود نویسنده نیز معترف است، وارد جزئیات نشده و در حدّ طرح ایده کلّی است و جزئیات عملیّات، به کار دقیق تر نیاز دارد که براهل فن پوشیده نیست؛ امّا در همان حدّ ایده کلّی نیز مشکلاتی دارد.

اوّلاً این طرح اساس کار خود را روی عقد مضاربه قرار داده و این در حالی است که عقد مضاربه مطابق فقه اسلام به امور تجاری و بازرگانی اختصاص دارد و در عرصه های صنعت، کشاورزی و خدمات به کار نمی آید؛ در نتیجه؛ اعطای تسهیلات اعتبار در حساب جاری به بخش خاصّ بازرگانی منحصر می شود.

ثانیا طبق محتوای قرار داد مضاربه این قرار داد در جایی به کار می رود که کلّ سرمایه را بانک یا یک مؤسّسه مالی تأمین کند و تاجر فقط عامل باشد و شامل مواردی که بخشی از سرمایه را خود تاجر تأمین کند، نمی شود و این در حالی است که مطابق عرف صنعت بانکداری، تسهیلات اعتبار در حساب جاری به آن گروه از مشتریان داده می شود که بخش عمده سرمایه را دارند و در مواقع ضرور و غیر منتظره تصمیم به ترمیم یا تکمیل سرمایه گرفته اند.

خلاصه این که استفاده از عقد مضاربه افزون بر این که عرصه این تسهیلات را به بخش بازرگانی منحصر می کند، در آن بخش نیز مطابق عرف بانکداری عمل نمی شود.

۲. مضاربه جاری

دومین طرح که به طرح اوّل شباهت بسیاری دارد و آن را به عملیّاتی شدن نزدیک کرده، پیشنهاد آقای دکتر علیرضا شیرانی مدیر عامل بانک سپه است. وی پس از طرح مسأله و اهمّیّت آن در توضیح پیشنهاد خود می گوید^(۶):

مبنای این پیشنهاد، استفاده از نوع عام یا مطلق مضاربه است به این ترتیب که از طرف بانک، سرمایه نقدی که مقدار و میزان آن نیز به صورت یک خط اعتباری مشخّص است، در اختیار مشتری قرار می گیرد. مشتری در بدو امر، نوع فعّالیّت تجاری و سود مورد انتظار را پیش بینی می کند و سهم بانک و مشتری، طیّ قراردادی از سود انتظاری مشخّص می شود. مدّت خطّ اعتباری به طور عام یک سال تعیین و در طول این مدّت مشتری می تواند با استفاده از صدور چک به صورت دستور پرداخت برای خرید کالا از خطّ اعتباری در نظر گرفته شده به طور یک جا یا به تدریج استفاده کند و با آن کالاهای مورد نظر را بخرد و به محض فروشِ تمام یا بخشی از کالاها، وجه آن را به حساب خود واریز کند و بدون هیچ گونه معطّلی یا بوروکراسی اداری می تواند در هر لحظه ای که اراده کند و وضع مطلوبی را در بازار بیابد، تا سقف اعتبار تعیین شده، از خطّ اعتباری استفاده کرده و سرانجام در پایان سال به تسویه حساب و تعیین سود حاصله هریک از دو طرفین مبادرت کند.

نقد و بررسی

این پیشنهاد اگر چه از جهت ماهیّت فقهی عین پیشنهاد اوّل است، به جهت شفّافیّت و به ویژه عملیّاتی کردن ایده که در مقاله مورد نظر آمده، به پیشنهاد اوّل مزیت دارد؛ امّا اشکالات محتوایی همچنان باقی است؛ یعنی این طرح مخصوص بخش بازرگانی بوده، به آن گروه از بازرگانان اختصاص دارد که هیچ سرمایه ای از خود نداشته و فقط به صورت عامل کار می کنند، به عبارت دیگر، این طرح در صورت توفیق چیزی در حدود پنج درصد از استفاده کننندگان تسهیلات اعتبار در حساب جاری را پوشش می دهد. افزون بر این که در پیشنهاد یک ابهام اساسی وجود دارد و آن این که مشتری متعهّد می شود پس از فروش کل یا بخشی از کالاها، وجوه آن را به حساب مذکور واریز کند و تا پایان سال به صورت مرتّب و جاری از آن حساب برداشت، و پس از فروش واریز کند و مقدار سود متناسب با تعداد دفعات عملیّات تجاری به وسیله آن سرمایه محاسبه شود؛ امّا در عمل هیچ راهی برای کنترل و ارزیابی نیست. ممکن است تاجری با استفاده از آن سرمایه در هر ماه یا دو ماه یا چند ماه، یک یا چند عملیّات کامل تجاری انجام دهد؛ امّا سود آن را به حساب واریز نکند و در پایان سال مالی فقط تعدادی از دفعات (حدّاقل ممکن) را گزارش کند. به عبارت دیگر، برای طرّاحی تسهیلات اعتبار در حساب جاری باید از روش یا روش هایی استفاده کرد که استفاده کنندگان از تسهیلات ترجیح دهند در نخستین فرصت، اعتبار دریافتی را تسویه کنند.

۳. سرمایه شناور

یکی از طرح هایی که موضوع را از زوایای گوناگون بررسی و راهکار خوبی ارائه می دهد، طرح آقایان دکتر مهدوی و دکتر بهمنی است^(۷). این طرح پس از تقسیم نیازهای مالی بنگاه های اقتصادی به نیازهای متعارف (قابل پیش بینی و برنامه ریزی) و غیر متعارف (فوری و غیر قابل پیش بینی)، بیان می کند که در بانکداری سنّتی برای نیازهای متعارف وام ربوی در شکل وجه نقد و برای نیازهای فوری و اضطراری، وام ربوی به صورت اعتبار در حساب جاری در اختیار واحدهای اقتصادی قرار می گیرد در عملیّات بانکداری بدون ربا ابزارهایی برای نیازهای متعارف وجود دارد؛ امّا آن ابزارها برای نیازهای غیر متعارف به کار نمی آید؛ زیرا کاربرد آن ها مستلزم صرف وقت و معطّلی اداری است که با نیازهای فوری و اضطراری تناسب ندارند؛ سپس به نقد و بررسی برخی روش ها پرداخته، می گوید: روش های دیگری نیز برای تأمین مالی این قبیل نیازها، به نظر می رسد که از لحاظ اقتصادی منطقی نیست؛ برای مثال، واحد اقتصادی می تواند برای پوشش این نیازها، همواره ذخیره نقدی به میزان کافی نزد خود نگه دارد تا در اضطرار از آن ها استفاده کند. به طور طبیعی، هزینه نگهداری دائم و مستمر این قبیل ذخایر برای واحدهای اقتصادی سنگین خواهد بود.

روش قرض ربوی از اشخاص ثالث برای کوتاه مدّت و با هزینه سنگین نیز نه وجاهت شرعی دارد و نه مقرون به صرفه است. براساس ضوابط فعلی بانکداری بدون ربا، تأمین مالی نیازهای غیر متعارف یا درواقع اعطای تسهیلات اعتبار در حساب جاری فقط از طریق عقد قرض امکان پذیر است که براساس موازین اسلامی باید به صورت حسنه و بدون بهره باشد؛ یعنی نباید سودی روی این گونه اعتبارات اخذ کرد. به طور طبیعی تأمین نیازهای مالی واحدهای اقتصادی توانمند به این صورت نه منطق اقتصادی دارد ونه امکان پذیر به نظر می رسد؛ زیرا به کارگیری بخش عمده ای از منابع پس انداز جامعه به صورت قرض الحسنه موجب منافع بی منطق برای گیرنده تسهیلات اعتبار و سبب متضرّر شدن بی منطق تأمین کننده منابع مالی می شود؛ و به همین دو دلیل اساسی، هیچ گاه چنین اندیشه ای نتوانسته جامه عمل بپوشد. در این طرح، اهتمام لازم به کار خواهد رفت تا راه حلّ ریشه ای برای نارسایی مزبور به گونه ای ارائه شود تا شیوه عمل، هم منطق اقتصادی و عقلایی داشته وهم با موازین اسلامی تعارض نداشته و از لحاظ ضوابط بانکی نیز قابل قبول باشد.

آنان طرح پیشنهادی خود را که بر خرید و فروش بخشی از دارایی های بنگاه اقتصادی بین بنگاه و بانک مبتنی بوده و سبب مشارکت آن دو در سرمایه بنگاه می شود تحت عناوین «سرمایه شناور» و «مشارکت گردان» چنین مطرح می کنند: برای حلّ مشکل اعتبار در حساب جاری می توان از روش فروش بخشی از یک یا چند نوع دارایی واحد اقتصادی به بانک استفاده کرد و آن را موضوع «مشارکت گردان» بین بانک و واحد اقتصادی قرار داد به این بیان که میزان سرمایه واحد اقتصادی با توافق دو طرف، و میزان سهم سرمایه بانک در آن (مشارکت گردان) به صورت شناور تعیین می شود و براساس آن سقف اعتباری بانک برای واحد اقتصادی مشخّص می شود. پس از آن، هر وقت واحد اقتصادی به پول نقد نیاز یابد، بانک به میزان لازم، سرمایه «مشارکت گردان» را می خرد؛ در نتیجه سهم بانک در «مشارکت گردان» افزایش می یابد و هر وقت واحد اقتصادی با مازاد منابع مواجه شد، بخشی از سهم الشرکه بانک در «مشارکت گردان» را بازخرید می کند و سهم بانک کاهش می یابد. این اقدام سبب صرفه جویی فراوان در نگهداری منابع مالی برای واحدهای اقتصادی شده سودآوری آن ها را افزایش می دهد.

نکته پایانی و اساسی طرح پیشنهادی، تعیین قیمت خرید و فروش سهم الشرکه بانک از «مشارکت گردان» و شکل گیری سود بانکی از عملیّات مذکور است. وی بیان می کند که برای برآورد قیمت، مبانی گوناگونی وجود دارد که می توان قیمت بازار ،قیمت توافقی، قیمت ارزیابی، قیمت جایگزین و سرانجام قیمت تمام شده به اضافه سود (

Cost plus

) را نام برد. ساده ترین روش برآورد قیمت و به تبع آن، برآورد سود بانک می تواند بر مبنای قیمت تمام شده به اضافه سود (

Cost plus

) باشد. در این روش، فرض می شود که سود مورد مشارکت به طور تقریبی متناسب با گذشت زمان تحقّق می یابد. بر مبنای این فرض، بر آورد قیمت فروش و سود از طریق فرمول زیر خواهد بود.

P

=

U

×

Q

+ ۱ )

Mark – up

(

که در آن «

P

» قیمت کل فروش، «

U

» قیمت واحد سرمایه، «

Q

» تعداد واحد سرمایه «

up – Mark

» نرخ سودی است که بین بانک و واحد اقتصادی توافق می شود.

نقد و بررسی

طرح پیشنهادی در مقایسه با دو طرح پیشین کامل تر و جامع تر است و اشکالات آن ها را ندارد و شامل بخش های مختلف اقتصادی چون بازرگانی، صنعت، کشاورزی و خدمات می شود و از جهت سهم سرمایه نیز کاملاً شناور است و واحد اقتصادی را با تمام نیازهای سرمایه ای پوشش می دهد و به جهت همین، مزایا در طرح پیشنهادی خودمان نیز از آن استفاده خواهیم کرد؛ امّا از جهات گوناگون جای نقد و بررسی دارد.

۱. این طرح فقط آن گروه از واحدهای اقتصادی را که دارای حساب سرمایه منظم بوده و در هر مقطع زمانی سرمایه معلوم و مشخّصی دارند شامل می شود و قابل اجرا در واحدهای تولیدی و تجاری کوچک و شخصی که حساب سرمایه دقیق ندارند، نیست، و تعداد این قبیل مشتریان کم نیست؛ برای مثال، تاجری که برای پرداخت برات یا خرید غیر منتظره به منبع مالی فوری و موقّت نیاز یافته و از آن طرف سرمایه کلّ بنگاه خود و نسبت منبع مذکور با آن را نمی داند نمی تواند از این روش استفاده کند.

۲. اگر نرخ سود توافقی «

Mark – up

» نرخی است که قیمت خرید و بازخرید را در ابتدای معامله معیّن می کند، بطوری که بصورت دقیق معلوم می کند که بانک در ابتدای دوره (موقع استفاده از تسهیلات اعتبار در حساب جاری) هر واحد سرمایه را به چه قیمتی می خرد و پس از مدّت مشخّصی، به چه قیمت قطعی به واحد اقتصادی می فروشد و بانک، مشتری را به باز خرید در مدّت مقرّر با نرخ معیّن ملزم کند، معامله از داد و ستد سهم سرمایه و مشارکت در سرمایه خارج شده، ماهیت قرض ربوی می یابد. گویا بانک در قالب خرید و فروش، مبلغی را به واحد اقتصادی پرداخته؛ سپس آن مبلغ را همراه با مبلغی اضافه پس می گیرد و خرید و فروش، حقیقت خود را از دست داده ابزار و صورتی برای قرض ربوی می شوند.

۳. در ابتدای طرح ادّعا شد که اعطای تسهیلات اعتبار در حساب جاری در قالب قرض بدون بهره هیچ منطق اقتصادی ندارد؛ در حالی که در طرح پیشنهادی نشان می دهیم در بعضی موارد نه تنها قالب قرض بدون بهره منطق اقتصادی دارد، بلکه یگانه راه حلّ است.

طرح پیشنهادی برای اعتبار در حساب جاری

پیش از ارائه طرح و راه های پیشنهادی، بیان چند موضوع که در تبیین طرح مهم است، ضرورت دارد.

موارد نیاز به اعتبار در حساب جاری

مصادیق عمده نیازهای غیر متعارف (فوری و غیر قابل پیش بینی) واحدهای اقتصادی که در بانکداری سنّتی از طریق تسهیلات اعتبار در حساب جاری تأمین مالی می شوند، عبارتند از^(۸):

۱. نیاز مالی برای شرکت در مزایده تجاری؛

۲. نیاز مالی برای خریدهای تجاری غیر منتظره؛

۳. کسری پیش آمده برای پرداخت فوری حقوق و دستمزد؛

۴. کسری پیش آمده برای خرید مواد اولیّه خارج از برنامه یا قیمت پیش بینی شده؛

۵. نیار مالی برای خریدهای غیر منتظره قطعات یدکی، ماشین آلات؛

۶. خریدهای فوری اداری؛

۷. فوریّت های پیش آمده برای پرداخت عوارض، حقوق گمرکی و … ؛

۸. کسری پرداخت بروات، سفته ها، چک ها و … ؛

۹. کسری در جریان نقدی بنگاه به دلیل ضعف مدیریت مالی یا نوسانات ناگهانی در بازار

ویژگی های نیازهای غیر متعارف

نیازهای غیر متعارف، فوری غیر قابل پیش بینی و غیر منتظره هستند، و در نتیجه منحصر به فرد بوده، قابل ضابطه مند کردن دقیق نیستند؛ امّا ویژگی های مشترکی دارند که توجّه به آن ها در طرّاحی و ساخت ابزارهای مالی رهگشا است. ویژگی های مهمّ این نیازها عبارتند از^(۹):

۱. فوری بودن نیازها: نظر به این که نیازهای غیر متعارف خارج از محدوده پیش بینی و به صورت اضطراری، ناگهانی و فوری بروز می کنند، تأمین مالی آن ها نیز راه حلّ فوری را می طلبد.

۲. کوتاه مدّت بودن نیازها: غالب واحدهای اقتصادی از جهت ساختار مالی چنان طرّاحی می شوند که بتوانند حوادث غیر منتظره را پس از سپری شدن مدّت زمان کوتاهی جبران کنند و به وضعیّت عادی و قابل برنامه ریزی درآورند.

براین اساس، واحدهای اقتصادی توانایی دارند وجوه دریافتی از بانک برای تأمین مالی نیازهای فوری را در کوتاه مدت به بانک مسترد دارند.

۳. نداشتن ماهیّت تجاری: نظربه این که این قبیل نیازها به صورت کسری مقطعی و کوتاه مدّت و به صورت اضطراری بروز می کند، به طور عام به وسیله وجه نقد تأمین مالی می شود و قابلیت تأمین به صورت سایر اموال و دارایی ها را ندارد.

۴. محدود بودن مبلغ نیاز: در مقایسه با نیازهای متعارف که به طور معمول مبالغ قابل توجّه و منطقی داشته و از طریق ابزارهای متعارف، قابل تأمین مالی هستند، این نیازها به طور عام به صورت مبالغ کم و به ندرت به صورت مبالغ بزرگ بروز می کنند؛ از این جهت، تأمین مالی آن ها در شکل تسهیلات متعارف مقرون به صرفه نیست.

ضوابط اساسی ابزارهای پیشنهادی

با توجّه به نیاز جدّی نظام بانکی برای طرّاحی ابزارهای مناسب جهت اعتبار در حساب جاری، انتظار است، طرح ها و راهکارهای گوناگونی از سوی کارشناسان پول و بانکداری اسلامی ارائه شود. توجّه به مصادیق نیازهای غیر متعارف واحدهای اقتصادی ویژگی های آن ها، راهنمای خوبی برای پیشنهادات است؛ کما این که در طراحی آن ابزارها، لازم است ضوابطی رعایت شود. مهم ترین آن ضوابط عبارتند از:

۱. انطباق با ضوابط فقهی: ابزارهایی که در نظام بانکی بدون ربا ارائه می شوند، باید با موازین فقهی منطبق باشند وگرنه در مقام اجرا، مشکل قانونی یافته، متوقّف می شوند.

۲. انطباق با اهداف اقتصاد اسلامی: کم ترین انتظاری که از ابزارهای مالی وجود دارد، این است که سود آن ها نشأت گرفته از فعّالیت واقعی و مفید اقتصادی بوده، سبب گسترش عدالت توزیعی شود.

۳. داشتن منطق اقتصادی: مطالعه مصادیق نیازهای غیر متعارف واحدهای اقتصادی که برای تسهیلات اعتبار در حساب جاری در نظر گرفته می شوند، نشان می دهد که این تسهیلات در اختیار گروهی از فعّالان اقتصادی قرار می گیرد که گرچه در کوتاه مدّت نیاز مالی یافته اند این نیاز زودگذر و برای به دست آوردن سود بیش تر و توسعه بنگاه اقتصادی است و با روش های اعطای تسهیلات بانکی خیر خواهانه چون اعطای قرض الحسنه تناسب ندارد؛ بنابراین باید ابزارهای مالی چنان طرّاحی شود که بانک در عین تلاش برای حّل مشکل اقتصادی واحد اقتصادی به فکر کسب سود برای بانک هم باشد؛ البتّه این بدان معنا نیست که لزوما هر معامله بانکی، سود مستقیمی داشته باشد – گرچه اولویت در این است – بلکه مقصود این است که بانک در سایه چنین تسهیلاتی ولو به صورت غیر مستقیم منتفع شود.

۴. تطابق با ملاک های بانکی: ابزار بانکی، افزون بر جواز شرعی ومنطق اقتصادی، باید قابلیت اجرا در چارچوب معیارها و ملاک های بانکی را هم داشته باشد به این معناکه نمی توان برای اجرای هر ابزاری، ساختار هندسی و شکل کاری بانک ها را تغییر داد؛ بنابراین، هر ابزار پیشنهادی باید بتواند با آیین نامه های اجرایی، روش های متعارف حسابداری، سیستم نظارت وکنترل بانکی تطابق داشته باشد و بر همین اساس، ابزارهایی که بانک را به تصدّی مستقیم فعّالیت های اقتصادی می کشانند نمی توانند در وضعیّت کنونی با موفقیت اجرا شوند.

راه های پیشنهادی

در این مقاله برای اعتبار در حساب جاری پنج شیوه و راه حلّ پیشنهاد می شود، که براساس عقود شرکت، تنزیل و قرض بدون بهره طرّاحی شده اند. این شیوه ها مستقل از هم می باشند و در عین حال می توانند به صورت مکمل هم استفاده شوند. ابتدا راه حل های سه گانه ای را که براساس عقد شرکت طراحی شده اند معرفی می کنیم.

۱. اعتبار در حساب جاری براساس عقد شرکت

۱۱. ماهیت فقهی اعتبار

بانک برای آن گروه از مشتریان حساب جاری که دارای واحد اقتصادی موفّق بوده و انضباط مالی قابل قبولی دارند حدّی را به صورت اعتبار در حساب جاری تعیین می کند و با مشتری قرار می گذارد هر وقت او چکی را به بانک حواله کرد، از آن اعتبار استفاده کند. بانک با پرداخت چک به میزان پرداخت شده مالک بخشی از دارایی واحد اقتصادی شده، به تناسب آن مبلغ در مقایسه با کلّ سرمایه، در واحد اقتصادی و سود آن شریک می شود. و هر زمان که مشتری، اعتبار دریافتی را به بانک برگرداند، بانک حاضر است مشارکت را به پایان رساند. روشن است که در این روش، سهم سود بانک از سود سالانه واحد اقتصادی به مبلغ و مدّت زمان استفاده از اعتبار بستگی خواهد داشت؛ در نتیجه، استفاده از اعتبار در حساب جاری به این روش، ماهیت عقد شرکت است و سود بانک نیز حاصل فّعالیّت اقتصادی شرکت خواهد بود. جزئیات تقسیم سود و بیان فهم آن در شیوه های عملیّاتی می آید.

۱۲. شیوه های عملیّاتی اعتبار در حساب جاری براساس عقد شرکت

برای اعطای اعتبار در حساب جاری براساس عقد شرکت، شیوه های عملیّاتی گوناگونی را می توان در نظر گرفت. دراین قسمت از مقاله به بیان سه شیوه که در کیفیّت محاسبه و وصول سود بانک متفاوت هستند می پردازیم.

۱۲۱. شیوه مصالحه بر سود مبنا

در این شیوه، بانک ها می توانند با لحاظ سود متوسّط کلّ اقتصاد و سود متوسّط تسهیلات اعطایی بانک ها، به آن گروه از مشتریان حساب جاری که در سه سال گذشته (برای مثال) سودشان بالاتر از سود مبنا^(۱۰) بوده و در معاملات بانکی سابقه مطلوبی دارند اعلام کند که با رعایت ضوابط بانک مرکزی، در حدّ یک درصد کلّ سرمایه واحد اقتصادی، تسهیلات اعتبار در حساب جاری مشارکتی می دهد. مشتری واجد شرایط با مراجعه به بانک و تحویل اسناد و مدارک موردنیاز به بانک، تقاضای اعتبار در حساب جاری می کند. بانک پس از بررسی و موافقت با وی قرار می گذارد که هروقت واحد اقتصادی مذکور از محلّ اعتبار، چکی را به بانک حواله کند، تقاضای مشارکت از بانک را کرده است و بانک با پرداخت چک تقاضا را پذیرفته و به میزان مبلغ چک در دارایی بنگاه شریک می شود، و به صورت «رویّه» بانکی اعلان می دارد اگر مشتری اعتبار مذکور را برگرداند، بانک شرکت را به پایان خواهد رساند. با حلّ مشکل واحد اقتصادی و باز پرداخت مبلغ مذکور مشارکت به پایان می رسد و مالکیّت بانک بر بخشی از دارایی بنگاه از بین می رود. بدیهی است بانک به میزان اعتبار و مدّت زمان استفاه از آن، در سود بنگاه مذکور سهیم شده است و برای استیفای آن می تواند از روش مصالحه بر سود مبنا استفاده کند به این معنا که بانک و مشتری مصالحه می کنند که مشتری به تناسب مبلغ و مدّت استفاده، سهم سود بانک را براساس سود مبنا به صورت علی الحساب بپردازد و به طور موقّت معامله را تسویه کنند و باهم قرار می گذارند در پایان دوره مالی و زمان حسابرسی سود و زیان واحد اقتصادی، اگر معلوم شود سود بانک بیش تر از مبلغ مذکور بوده، بانک،، مازاد سهم خود را به واحد اقتصادی هبه کند و اگر واحد اقتصادی بااستناد به مدارک معتبر اثبات کند که سهم بانک کم تر از سود علی الحساب بوده، بانک متعهّد شود مازاد را به واحد اقتصادی برگرداند؛ برای مثال، بانک ملّی ایران اعلان می کند در سال ۱۳۸۲ برای آن دسته از بنگاه های اقتصادی که نرخ سود سرمایه آن ها برای سال های ۷۹ تا ۸۱ بالاتر از ۲۴ درصد بوده و در معاملات بانکی خوش حساب هستند، در حدّ یک درصد سرمایه بنگاه، تسهیلات اعتبار در حساب جاری مشارکتی می پردازد.

شرکت خودروسازی با سرمایه صدمیلیارد ریال به بانک مراجعه، و درخواست اعتبار می کند. بانک با بررسی اسناد و مدارک اصل سرمایه و سود سال های مذکور با گرفتن وثیقه های معتبر در حدّ یک میلیارد ریال برای شرکت اعتبار درنظر می گیرد. اگر شرکت، چکی به مبلغ پانصدمیلیون صادر واز اعتبار مذکور به مدّت یک ماه استفاده کند، بانک با پرداخت وجه چک به مدّت یک ماه در اصل سرمایه و سود شرکت شریک می شود. وقتی شرکت پول را به بانک برمی گرداند، بانک با دریافت آن، مشارکت را ابطال، و سود علی الحساب خود را براساس سود مبنا از طریق فرمول زیر محاسبه و دریافت می کند.

سپس بانک با شرکت خودروسازی قرار می گذارد اگر نرخ سود سال ۱۳۸۲ شرکت بیش از ۲۴ درصد بود در نتیجه، سهم سود بانک بیش از رقم ده میلیون ریال شد، بانک مازاد سود خود را به شرکت می بخشد ونیازی به ارائه اسناد و مدارک نیست و اگر سود شرکت کم تر از ۲۴ درصد باشد، شرکت حق دارد با اسناد و مدارک معتبر، مابه التفاوت سود علی الحساب (ده میلیون ریال) را از بانک دریافت کند.

روشن است که این شیوه برای یک مرتبه نیست، و بنگاه های اقتصادی دارای اعتبار، با رعایت سقف اعتبار می توانند چندین بار از محلّ اعتبار استفاده کرده، دوباره آن را برگردانند.

۱۲۲. شیوه خرید و فروش بر اساس سود مبنا

در این شیوه نیز بانک ها بالحاظ سود مبنا به مشتریان موفق^(۱۱) اعلام می کنند که در حدّ یک درصد کلّ سرمایه واحد اقتصادی، تسهیلات اعتبار در حساب جاری مشارکتی می دهند. مشتری دارای شرایط، با مراجعه به بانک و تحویل اسناد، تقاضای اعتبار می کند. بانک پس از بررسی و موافقت با وی قرار می گذارد که هر وقت واحد اقتصادی مذکور از محل اعتبار، چکی را به بانک حواله کند، به معنای فروش نسبتی از دارایی واحد اقتصادی به بانک است و پرداخت چک از طرف بانک، معنای خرید آن نسبت از دارایی واحد اقتصادی از طرف بانک را دارد وقتی بانک چک را پرداخت، مالک آن نسبت از دارایی و احد اقتصادی شده، شریک آن به شمار می آید؛ سپس بانک به صورت «رویّه» عملی اعلام می دارد: بنگاه هایی که از تسهیلات اعتباری استفاده می کنند می توانند پس از رفع مشکل مالی، سهم الشرکه بانک را از بانک بخرند. بانک باتوجّه به مبلغ و مدّت زمان استفاده از اعتبار و باتوجّه به سود مبنا، رقمی را به صورت منفعت به قیمت خرید افزوده، سهم الشرکه خود را به بنگاه می فروشد. توجیه شرعی و اقتصادی این منفعت به این است که وقتی بانک بخشی از دارایی بنگاه را می خرد و به اندازه مدّت زمان استفاده بنگاه از اعتبار، مالک آن بخش از دارایی می شود، ارزش دارایی مذکور متناسب با گذشت زمان و سود بنگاه افزایش می یابد به این دلیل بانک حق دارد دارایی خود را به قیمتی بالاتر از قیمت خرید بفروشد و بنگاه مذکور نیز برای این که در پایان دوره مالی شریکی به نام بانک، بخشی از سود را تصاحب نکند، حاضر است سهم الشرکه بانک را با قیمت بالاتر بخرد.

اگر مثال پیشین را در این شیوه اجرا کنیم، بانک ملّی با پرداخت چک پانصدمیلیونی، بخشی از دارایی شرکت خودروسازی (طبق مثال نصف یک درصد، ۲۰۰/۱) را به قیمت پانصدمیلیون خریده، به آن نسبت مالک دارایی و شریک شرکت می شود. پس از یک ماه، اگر شرکت بخواهد اعتبار مذکور را برگرداند، بانک سهم الشرکه خود را به قیمت بیش تری که براساس مبلغ اوّلیّه (پانصد میلیون)، نرخ سود مبنا و مدّت زمان مالکیّت تعیین می شود، به شرکت می فروشد قیمت جدید از طریق فرمول زیر محاسبه می شود.

بدیهی است که این شیوه نیز به یک مرتبه اختصاص ندارد و واحد اقتصادی می تواند با رعایت سقف اعتبار، مرتّب از این محل استفاده کند.

ضمانت اجرا

در بانکداری سنّتی، در عملیّات اعتبار در حساب جاری، استفاده کننده تسهیلات می کوشد برای فرار از هزینه بهره بیش تر در نخستین فرصت ممکن با بانک تسویه حساب کند. افزون براین که هر نوع کوتاهی در بازپرداخت اعتبار، و جهه مشتری را مخدوش، و در مراحل بعد، گرفتن اعتبار را با مشکل مواجه می کند و این دو دست به دست هم داده، ضمانت اجرایی خوبی برای بازپرداخت به موقع (کوتاه مدّت) اعتبار در حساب جاری فراهم می آورد. در شیوه های پیشنهادی نیز مطلب همین طور است. در شیوه مصالحه بر سود مبنا، مشتری احساس می کند هر چه مدّت زمان مشارکت بانک طولانی شود، سهم سود بانک نیز از جهت رقم افزایش می یابد؛ در نتیجه یکی از اقلام هزینه ای بنگاه بالا می رود؛ چنان که در شیوه خرید وفروش نیز بنگاه می بیند هرچه زمان استفاده از اعتبار طولانی شود، قیمت بازخرید سهم الشرکه بانک بیش تر خواهد شد و به تبع آن، هزینه بنگاه افزایش خواهد یافت. و درست همانند بانکداری سنّتی، مشتری احساس می کند اگر نتواند در کوتاه مدت تسویه حساب کند، وجهه اعتباری بنگاه نزد بانک مخدوش، و در نوبت های دیگر، استفاده از اعتبار در حساب جاری با مشکل مواجه می شود. افزون براین، دو نکته حائز اهمّیّت وجود دارد که ضمانت اجرایی عملیّات اعتبار در جاری مشارکتی را افزایش می دهد.

۱. از توضیحات پیشین معلوم شدکه سود مبنا به طور معمول کم تر از سود متوسّط بنگاه است؛ بنابراین بنگاه می داند که اگر تسویه حساب بانک را تا آخر سال مالی به تأخیر بیندازد، باید برای بانک نیز به نسبت سرمایه اش سود واقعی بپردازد و این مستلزم تحمّل هزینه بیش تر است.