فایل پاورپوینت کامل اقتصاد اسلامی؛ بایسته ها و راه کارها

با فایل فایل پاورپوینت کامل اقتصاد اسلامی؛ بایسته ها و راه کارها یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل اقتصاد اسلامی؛ بایسته ها و راه کارها شامل 91 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل اقتصاد اسلامی؛ بایسته ها و راه کارها را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل اقتصاد اسلامی؛ بایسته ها و راه کارها با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل اقتصاد اسلامی؛ بایسته ها و راه کارها بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل اقتصاد اسلامی؛ بایسته ها و راه کارها با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل اقتصاد اسلامی؛ بایسته ها و راه کارها وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل اقتصاد اسلامی؛ بایسته ها و راه کارها با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل اقتصاد اسلامی؛ بایسته ها و راه کارها مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اقتصاد اسلامی؛ بایسته ها و راه کارها :

چکیده
دکتر نجات اللّه صدّیقی آمیزه ای منحصر به فرد است. او هم عالم اسلامی و هم اقتصاددان است؛ دانشمندی که علوم سنّتی و دانش مدرن را جمع کرده است. در حال حاضر، استاد اقتصاد در «مرکز پژوهش های اقتصاد اسلامی» در دانشگاه سلطان عبدالعزیز در جده عربستان است و کتاب ها و مقالات متعدّدی درباره اقتصاد از منظر اسلامی دارد. به پاس کارنامه درخشان علمی اش «جایزه بین المللی شاه فیصل برای مطالعات اسلامی» و جایزه «مؤسّسه تأمین مالی امریکا (American Finance House) به او اعطا شده است. متن حاضر برگردانی از گفت وگوی آقای جواد جعفری از مؤسّسه اینترنتی «SoxndVision» با آقای صدیقی درباره شماری از مقولات و موضوعات مرتبط با اقتصاد اسلامی است.
جواد جعفری: یکی از موضوعات مهم در اقتصاد اسلامی، مفهوم بهره است که اغلب در مقالات و تحقیقات از آن نام برده می شود. مردم عادی می دانند که بهره در اسلام حرام است؛ با این حال، گاهی حکمت حرمت بهره برای آن ها خیلی روشن نیست. ممکن است توضیح دهید که چه مشکلی در بهره وجود دارد و چرا اسلام آن را ممنوع کرده است؟
م. ن. صدیقی: من گمان می کنم در این باره به ویژه در ایالات متّحده اندکی ابهام معنایی پیش آمده؛ زیرا در این کشور بهره دارای گونه ها و مفاهیم متعدّدی است و بهره ای که در اسلام تحریم شده، نوع خاصّی از آن به شمار می رود. در گام اوّل، مصداق بهره [ربای] قرضی است.
منظور از بهره، بهره پولی است، نه بهره در معاملات تهاتری [ربای معاملی] که دیگر منسوخ شده است؛ بنابراین، بهره در جایی صدق می کند که فرد × پولی از فرد Y می گیرد و متعهّد می شود که بیش تر از مبلغ دریافتی را به فرد ×بدهد؛ البّته هر افزایشی را نمی توان مصداق بهره
(صفحه ۱۴۷)
دانست؛ برای مثال، شما با مبلغ یک میلیون سرمایه وارد کسب و کار می شوید و پس از چندی با یک و نیم میلیون سرمایه، آن کسب و کار را رها می کنید یا با آن مبلغ، ملکی را خریده، آن را اجاره می دهید و اجاره آن را دریافت می کنید و با این سرمایه گذاری، مبلغ یک میلیون و نیم پول به دست می آورید. این گونه افزایش ها، همه حلالند و مشمول حکم بهره نمی شوند؛ امّا این مفاهیم در معانی مدرن شان، گهگاهی مشتبه می شوند و مردم آن ها را نیز حرام می پندارند؛ بنابراین اجازه بدهید با صراحت بگویم که بهره فقط در قرض پولی و دریافت هر گونه وجه اضافی بر اصل پول صدق می کند؛ امّا این که چرا بهره حرام است، دلیل آن پرواضح است. به طور معمول هیچ کس پولی را صرفا برای نگه داری قرض نمی کند؛ بلکه از آن برای تأمین مالی مصارف یا تجارت خود بهره می برد. حال، اگر این استقراض برای تأمین مصارف باشد، در این مورد اسلام سفارش می کند که اگر شما چیزی افزون بر نیاز خود دارید، و برادر [دینی] شما نیازمند آن است، لازم است که آن را به برادر نیازمند خود بدهید و بر او لازم است بکوشد تا آن را طبق تعّهدات خود بازپرداخت کند. نباید از نیازمندی برادر خود سوء استفاده کنید. به خاطر داشته باشید این سفارش در زمانی صورت گرفته که مصارف مردم از مرز امکانات آن ها فراتر نمی رفت و به وام مصرفی، به گونه ای دیگر نگریسته می شد. نکته مهم دیگر که نباید از آن غفلت کرد، آن است که قرض دادن امر اجباری نیست. اگر دوست ندارید به برادر کمک کنید، مجبور نیستید به او قرض بدهید؛ امّا اگر بنا شد برای تأمین مالی مخارج به او قرض دهید، آن را به صورت عمل خیر انجام دهید، نه برای کسب پول.
حالا اغلب خوانندگان به پول هایی می اندیشند که برای کسب و کار قرض داده می شود. آن ها متحیّرند و می پرسند: چرا باید فردی را که دارد از پول های استقراضی درآمد کسب می کند، از پرداخت وجه اضافی، و وام دهنده را از دریافت وجه اضافی منع کرد؟ همان طور که گفتم، کسب سود ممنوع نیست؛ امّا زمانی پای حرمت در میان است که وام دهنده می خواهد بدون آن که در ریسک کسب و کار شریک باشد، وجه اضافی به دست آورد. اقتضای انصاف آن است که شما در وام های تجاری باید در درآمد کسب و کار (اعّم از سود و زیان) سهیم باشید و همین امر، نقطه تمایز میان اسلام و سرمایه داری است.
سرمایه داری با صاحبان سرمایه پولی برخورد بهتر و نظر مساعدتر دارد؛ امّا به نظر ما با کارفرمایان که ریسک کسب و کار را به عهده می گیرند، برخورد نامنصفانه دارد؛ از این رو اسلام بهره را حتّی برای وام های تجاری تحریم کرده است تا برخورد منصفانه با وام دهندگان و وام گیران را، یعنی هم کسانی که پول خود را سرمایه گذاری می کنند و هم کسانی که با آن پول کسب و کار
(صفحه ۱۴۸)
می کنند، تضمین کند. مکرّر می گویم که آن چه حرام است، هرگونه افزایش یا وجه اضافی نیست؛ بلکه دریافت هرگونه بازده [یا مازاد] مقطوع در محیطی که افزایش سرمایه پولی همیشه قطعی نیست، حرام است. اگر شما به محیط زندگی انسان در این جهان بنگرید، خواهید دید محیط به گونه ای نیست که بدانید فردا بر سرتان چه خواهد آمد. قیمت هایی که فردا فروش خواهید کرد، چه خواهد بود. پیشرفت شما در کسب و کار تولیدی به ویژه چگونه خواهد بود و این همان چیزی است که ما به آن ریسک بی اطمینانی اطلاق می کنیم.
اسلام مشارکت میان سرمایه پولی و سیستم کسب و کار یا توانایی مدیریتّی را سفارش می کند. در این مشارکت هر دو طرف در هرگونه ارزش اضافی حاصل از فعّالیّت تولیدی شریکند. اگر خسارتی در کار باشد خسارت به سرمایه تعلق می گیرد و البتّه کارفرما را نیز نصیبی از پاداش نخواهد بود.
جواد جعفری: جناب آقای دکتر صدیقی! شما در حال حاضر در امریکا و در همایشی درباره «بیمه اسلامی» حضور دارید. اغلب شنیده می شود که بسیاری از دانشمندان [یا عالمان] گفته اند: بیمه اسلامی خلط تعبیری بیش نیست و بیمه در اسلام جایی ندارد. جنابعالی در این زمینه چه فکر می کنید.
م. ن. صدیقی: در تمام جهان اسلام من کم تر کسی را سراغ دارم که بگوید بیمه مطلقا در اسلام جایی ندارد؛ البّته مردم میان بیمه عمر، بیمه اتومبیل و بیمه آتش سوزی تفاوت قائل می شوند. حال، هر مبنا و ساز و کاری را برای بیمه ها قائل شویم، بیش تر عالمان، از جمله عدّه ای در عربستان، هند، پاکستان و ایالات متّحده، این بیمه ها را تجویز کرده اند؛ هر چند ممکن است با صراحت با بیمه عمر اعلام مخالفت کنید. نباید در خواندن دیدگاه های مذهبی [یا فتاوا] کم دقتّی بخرج دهیم.
تا جایی که به نگرش منفی مردم به بیمه بر می گردد، باید بگویم که این بدبینی اغلب بر عدم درک ماهیّت قرارداد بیمه و عدم درک این واقعیّت مبتنی است که با تغییر محیط، وضعیّت تازه ای پدید آمده است که هزار سال پیش وجود نداشت. منظور من این است که بخش اعظم فقه ما بر روابط فردی میان زید و بکر [یا × و [Yتمرکز دارد. در حال حاضر، روابط، به مراتب پیچیده تر است. فقط رابطه ای ساده میان فرد پرداخت کننده حقّ بیمه و شرکتی که تضمین می کند در صورت وقوع حادثه ای، مبلغ معیّنی به فرد بیمه گذار بپردازد، مطرح نیست. در این جا به دلیل قانون اعداد بزرگ و قانون میانگین ها، اراده ناشی از جمعیّت بسیار عظیمی که در هم شده اند در میان است.
اگر این تصویر کلان، با این کلّیّت، را در نظر نگیریم، ممکن است این سؤال ایجاد شود که چگونه فردی با پرداخت مبلغ اندکی، مبلغ هنگفتی دریافت می کند و کسانی به طور مداوم حقّ
(صفحه ۱۴۹)
بیمه را می پردازند و فقط مبلغ پرداختی را دریافت می کنند یا اصلاً چیزی دریافت نمی کنند. به این علل است که قراردادهای بیمه برای مردم به خوبی جا نمی افتد. برداشت من این است و به همین جهت می بینیم که محیط در مقایسه با ۳۰ سال گذشته بسیار تغییر کرده است. شما می توانید به آثار موجود، حتّی به زبان عربی مراجعه کنید. آثاری که به رغم سنّت گرایی بسیار، میان بیمه های حلال و حرام تفکیک قائل می شوند و راه کارهای مبتنی بر تکافل و تبّرع یا نظیر آن ها را ارائه می دهند. به نظر من، شما هر طور قرارددادتان را طرّاحی کنید، و هر توجیه و مبنایی مانند تبرّع یا تبرّع متقابل، را پیشنهاد کنید، اصل مسأله یک چیز است و آن این که هر گاه پای اعداد بسیار بزرگ در میان باشد، چیزی که برای یک فرد خاص، به طور کامل غیر قطعی است، برای عضو دیگر این گروه می توان آن را تقریبا قطعی به شمار آورد؛ برای مثال شما اگر یک میلیون مغازه را در نظر بگیرید، یک مغازه دار هرگز نمی داند که آیا مغازه او بر اثر اتّصال جریان برق یا عامل دیگری آتش خواهد گرفت یا خیر؛ امّا شرکت بیمه، با توجّه به تجارب ۲۵ سال پیش و مشاهده حوادث مشابه در محیط های مشابه، می تواند دقیقا محاسبه کند که طّی یک سال، از میان یک میلیون مغازه، چندتای آن آتش خواهد گرفت. بر همین اساس، جداول آماری ساخته می شود و کلّ صنعت بیمه فعّالیّت می کند.
در حال حاضر، این مسأله تا حدودی پیچیده است و فهم آن به ویژه برای افرادی که صرفا قادرند به یک زبان بخوانند، چندان آسان نیست، چنان که مستحضرید، برای مثال، در زبان اردو کتاب های فراوانی که توضیح دهند بیمه چیست نه این که به خوانندگان بینش دهند در دست نیست. سایر زبان های رایج در کشورهای اسلامی نیز وضعیّت کاملاً مشابهی دارند؛ بنابراین وقتی به عالمان مراجعه می کنید، آنان بر اساس معلومات خود اظهار نظر می کنند؛ آن هم معلومات و اطّلاعاتی که دیگران به آن ها می دهند که این اطّلاعات گاهی خود ناقصند یا به شکل ناقص به عالمان ارائه می شوند؛ بنابراین من گمان می کنم این اظهار نظرها چه بسا بی مبنا و ناپخته اند.
جواد جعفری: شما واژه هایی مانند تکافل و تبرّع را به کابردید. چه بسا این ها با بیمه رایج در غرب مثل بیمه متقابل دارای همبستگی است. ممکن است تصویری از چگونگی شمول پاره ای از اصول اساسی بیمه رایج در نظام بیمه اسلامی را ارائه فرمایید؟ چگونه فردی که به فرض، در عربستان زندگی می کند، خواهد توانست منزل یا کسب و کارش را در برابر پاره ای زیان ها و آسیب ها بیمه کند؟
م. ن. صدیقی: اندیشه اساسی، چنان که گفتم، آن است که گروه بزرگی با نااطمینانی یک سان مواجه هستند. احتمال وقوع حادثه را می توان به خوبی و درستی محاسبه کرد. این
(صفحه ۱۵۰)
همان قانون اعداد بزرگ یا قانون میانگین ها است. حالا با استفاده از این اندیشه محوری می توان از مردم دعوت کرد که جهت تشکیل صندوقی مشترک، مبلغ کافی به طور سرانه بپردازند؛ به گونه ای که بتوان از این صندوق مشترک خسارات وارد بر قربانیان و حادثه دیدگان را جبران کرد تا جمع گروه در آرامش به سر برده، به زندگی خویش ادامه دهند و اگر منزلی دچار آتش سوزی شد یا اتومبیلی تصادم کرد، صندوق مشترک، قدرت اعاده وضعیّت پیش از آتش سوزی یا تصادم را داشته باشد. برخی وجود تفاوت میان بیمه و سایر چیزها [مانند بهره] را فراموش می کنند و فراموش می کنند که بیمه، بر ثروت کسی نمی افزاید؛ بلکه فقط وضعیّت پیش از حادثه یا آتش سوزی را اعاده می کند؛ امّا این که این صندوق مشترک، چگونه تشکیل، چگونه اداره، و سرمایه صندوق چگونه سرمایه گذاری شود، در این جا امکانات متعدّدی وجود دارد؛ امّا در بیمه اسلامی یک چیز روشن است و آن این که حق بیمه گذار باید به طور اسلامی سرمایه گذاری شود؛ یعنی هیچ اوراق قرضه بهره دار خریداری نشود. به هر میزان که دامنه فعّالیّت های بانک ها و صندوق های تعاونی اسلامی گسترده تر باشد، به همان میزان عبور از سدّ این مانع راحت تر است.
موضوع دیگر این است که آیا شرکت بیمه باید برای کسب سود فعّالیّت کند یا این که نظیر صندوق های تعاونی، به گونه ای عمل کند که هرگونه آزادی میان صاحبان اصلی سرمایه [یا بیمه گذارها] توزیع شود. تصمیم گیری در این باره، در حیطه سیاستگذاری قرار می گیرد؛ از این رو است که در این اواخر (بین سه یا چهار سال گذشته) و حتّی امسال، بسیاری از صندوق های تعاونی به شرکت های سهامی یا واحدهای تجاری تبدیل شده اند؛ در نتیجه، هر چه به صلاح جامعه باشد، باید آن را بگیریم. مخارج یا حقّ بیمه در کشورهای مختلف و موارد گوناگون می تواند متفاوت باشد. در بیمه اتومبیل یک مبلغ و در بیمه های دیگر مبلغ دیگری را می توانید معیّن کنید. در این زمینه، دست شما باز است.
در انتخاب آن هیچ چیزی دقیقا ممنوع یا مقرّر نشده است. فتاوای فعلی تکافل یا بیمه بر مبنای تبرع و اعانه را تأیید می کند؛ برای مثال، اتومبیل داران را در نظر بگیرید. آن ها باید پولی را به صورت هدیه به صندوق مشترک بپردازند. پرداخت، یک طرفه است و معاوضه نیست و چشم داشت پاداش نباید داشته باشند. وقتی این پول به صندوق پرداخته شد، به عقیده همه، از این پول باید برای جبران تصادم اتومبیل ها یا حوادث مشابه استفاده کرد. این یک جور طرز تفکّر است؛ امّا من آن را نمی پذیرم؛ زیرا گمان می کنم این اندیشه بر مقوله تبّرع مشروط مبتنی است؛ یعنی من پولی می پردازم و می گویم هیچ گونه چشمداشتی ندارم. من به یقین پول می پردازم؛ زیرا توقّع دارم که بموقع باید جبرانم کنند. بهتر است این واقعیّت را بپذیریم که ما به سبب وجود
(صفحه ۱۵۱)
اعداد بزرگ به سازماندهی بیمه اقدام می کنیم. ما از دستاورد و کشفی خاص استفاده می کنیم؛ یک کشف ریاضی، دستاوردی که به نفع ما است و من، هیچ مانع شرعی در آن نمی بینم. شما می دانید در ادبیات [اقتصاد اسلامی] دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است. کتاب خود من در سال ۱۹۷۴ به زبان اردو،بعد در ۱۹۸۳ به انگلیسی منتشر شد. بسیاری هنوز بر این عقیده اند که بیمه تجاری غیر قابل قبول است و برای این عقیده استدلال های خود را دارند.
مهم این است که در کلّ جهان اسلام شرکت های بیمه تأیید عالمان را به دست آورده اند؛ عالمانی که توانسته اند جز برای بیمه عمر برای سایر بیمه ها مانند بیمه منزل، بیمه اتومبیل و … راه های شرعی دست و پا کنند و محور محاسبات کماکان همان است.
جواد جعفری: جناب آقای صدیقی! شما به نکته جالبی درباره ادبّیات موجود در زبان های اسلامی اشاره کردید و من می خواستم از شما درباره وضعیّت ادبّیات موجود در اقتصاد و به طور عموم مطالعات اسلامی بپرسم. نظر شما در این بار