فایل پاورپوینت کامل التزام در قانون مدنی مصر

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل التزام در قانون مدنی مصر :

چکیده:

این مقاله بر آن است تا با بررسی قانون مدنی مصر، تعریفی از التزام ارائه دهد. برای این منظور ابتدا قانون مدنی به دو بخش «شخصیه» که رابطه فرد با خانواده اش را تنظیم می کند و بخش «معاملات» که رابطه مالی فرد با دیگران را تنظیم می کند تقسیم می شود. سپس به بحث حقوق در بخش معاملات می پردازد و آن را به دو بخش عینی و شخصی تقسیم می کند. حق عینی به معنای سلطه یک شخص بر یک شیء است و حق شخصی به این معناست که دائن می تواند انجام یا خودداری از انجام عملی را از مدیون بخواهد. تلاش های برخی از حقوقدانان جهت از میان برداشتن این تقسیم بندی بی ثمر مانده است. در ادامه مقاله التزام در مکتب مادی هم مورد بررسی قرار گرفته است که در آن التزام بیش از یک رابطه شخصی به حساب می آید یک عنصر مالی به حساب آمده. در پایان مقاله التزام را حالتی حقوقی که به مقتضای آن، انجام یا خودداری از انجام عملی را بر عهده شخص معینی قرار می دهد تعریف کرده است. لازم به ذکر است که این مقاله، ترجمه مقدمه کتاب «الموجز فی النظریه العامه للالتزام فی القانون المدنی المصری» است.

مقدمه ای در تعریف التزام

ا۱- تعریف التزام در قانون مصر:

به موجب مواد ۹۰ و ۱۴۴ قانون مدنی مصر، تعهد رابطه ای است حقوقی (قانونی) که هدف از آن، حصول منفعت برای یک شخص، به‎ واسطه التزام متعهد به انجام یا خودداری از انجام عمل معین است. ملاحظه می کنیم که تاکنون، قانون مصر، به جای لفظ التزام، لفظ تعهد را به کار برده است که ما لفظ التزام را بر تعهد ترجیح می دهیم؛ چون برای بیان مقصود مورد نظر رساتر است، زیرا از لفظ تعهد التزامات ناشی از قرارداد،[۱] برداشت می شود. در حالیکه التزام اعم از تعهد است، زیرا التزام علاوه بر التزامات ناشی از قرارداد، التزاماتی که از قرارداد ناشی نمی شوند (التزامات خارج از قرارداد) را نیز، در بر می گیرد.

ا۲- تعریف التزام در قانون فرانسه:

تعریف التزام در قانون فرانسه، فقط به طور اتفاقی و در ضمن تعریف عقد، آمده است. ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه در تعریف عقد مقرر می دارد: عقد عبارتست از توافقی که به موجب آن، یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، به دادن یک چیز یا انجام یا خودداری از انجام عملی، ملتزم می شوند. در واقع عدم ارائه تعریف مستقل از التزام در قانون فرانسه، ناشی از روشی است که با آن، این نظریه را مورد بحث و بررسی قرار داده است. به این ترتیب که این قانون، دو نظریه التزام و عقد را با هم خلط کرده است و آن دو را با هم در یک جا جمع نموده است که احتمالاً یک سری اسباب عملی وجود دارد که روش قانونگذار فرانسه را توجیه می کند. زیرا عقد، مهم ترین مصدر و سرچشمه التزام است. خلط بین دو شیء از نظر ذوق عملی اشکال ندارد، اما شیوه صحیح عملی، اقتضاء دارد که التزام و عقد را از هم جدا کنیم که تفاوت قائل شدن بین آن دو، در حقیقت، تفاوت گذاشتن بین شیء و مصدر آن است.

بنابراین منطق قانونگذاری مصری که این دو نظریه را از هم جدا کرده است، از استحکام بیشتری برخوردار است. به این ترتیب بود که تعریف التزام در قانون مصر به وجود آمد. این تعریف، همان طور که گفته شد در مواد ۹۰ و ۱۴۴ آمده است. این تعریف به مفهومی که از تعریف ماده ۱۱۰۱ قانون فرانسه برداشت می شود، نزدیک است، از این جهت که در هر دو آنها گفته شده است که موضوع التزام عبارتست از انجام یا خودداری از انجام یک عمل معین. به علاوه قانون فرانسه می افزاید: موضوع التزام ممکن است دادن یک چیز (donner) یعنی انتقال مالکیت یا انتقال حق عینی بر یک شیء باشد، ولی خواهیم دید که التزام به دادن، جزئی از التزام به انجام عمل است.

۳- تعیین جایگاه نظریه التزام در قانون مدنی:

قانون مدنی قانونی که روابط افراد را با یکدیگر تنظیم می کند به دو بخش اصلی تقسیم می شود: بخش احوال شخصیه و بخش معاملات.

قوانین احوال شخصیه قوانینی است که رابطه افراد را با خانواده اش تنظیم می کند و قوانین معاملات قوانینی است که رابطه فرد را با دیگر افراد، از جهت اموال، تنظیم می کند (روابط مالی افراد را با یکدیگر تنظیم می کند) مال از نظر قانون، از یک دسته حقوق تشکیل می شود و حق در معاملات مصلحتی (منفعتی) است که ارزش مالی دارد و قانون آن را برای فرد مقرر می دارد حق نیز به نوبه خود به دو نوع تقسیم می شود: حق عینی و حق شخصی (دینی).

حق شخصی، همان التزام است که اگر از دید دائن (طلبکار) به آن بنگریم، حق نامیده می شود و اگر از دید مدیون (بدهکار) به آن بنگریم، التزام نامیده می شود.

۴-حق عینی و حق شخصی:

حق عینی عبارتست از سلطه معینی که به موجب قانون به یک شخص بر یک شیء معین داده می شود. اما حق شخصی رابطه ای است میان دائن و مدیون که به مقتضای آن، دائن می تواند انجام یا خودداری از انجام عملی را از مدیون بخواهد.

امروزه مانند گذشته تمیز بین حق عینی و شخصی، از مهمترین مسائل اساسی قانون مدنی است و تلاشهای برخی از حقوقدانان، جهت از میان برداشتن این تقسیم بندی

بی ثمر مانده است. این حقوقدانان بر دو دسته اند گروهی حق عینی را به شخصی نزدیک می کنند و گروه دیگر بالعکس حق شخصی را به حق عینی نزدیک می کنند.

نزدیک کردن حق عینی به حق شخصی

گروه اول که استادپلنیول در رأس آنها قرار دارد بر این باورند که حق عینی مانند حق شخصی، رابطه بین دو شخص است زیرا قانون روابط بین اشخاص را تنظیم می کند، پس نمی توان گفت که حقوق عینی رابطه بین شخص و شیء است. زیرا رابطه حقوقی (قانونی) فقط بین دو شخص وجود دارد، پس در این صورت حق عینی و حق شخصی بر هم منطبقند. از این جهت که حق عینی نیز مانند حق شخصی دارای سه عنصر؛ یعنی موضوع حق، دائن و مدیون است نیز بر هم منطبقند. به عنوان مثال، موضوع حق مالکیت، شیء مملوک است، دائن همان مالک است و مدیون هم همه مردم هستند؛ چون آنها مکلفند به این حق مالکیت احترام بگذارند. نهایت این که، این دو حق، از حیث عنصر و طبیعت یکسانند و تنها در یک مسأله غیرجوهری که همان طرف مدیون است با یکدیگر تفاوت دارند بدین معنا که در حق عینی، همه مردم جز دائن، به طور دائم مدیون هستند که از این نظر حق عینی را از حیث مدیون، می توان یک شخص عمومی به حساب آورد (passivement universel).

همچنین، در یک مسأله غیرجوهری دیگر، که همان موضوع حق است نیز با یکدیگر تفاوت دارند؛ به این ترتیب که موضوع حق عینی، همیشه سلبی است؛ زیرا همه مردم مدیون هستند و نباید به صاحب حق در تمتع و استفاده از حقش، تعرض نمایند. این چیزی است که گروه اول می گویند و منظورشان از این گفته ها اینست که تمایز بین حق عینی و شخصی را از طریق انطباق حق عینی بر شخصی از بین ببرند. بی تردید، خطاست اگر گفته شود که حق عینی رابطه ای است میان شخص و شیء زیرا همان طور که استادپلنیول می گوید؛ رابطه فقط میان اشخاص وجود دارد، به جای اینکه حق عینی را به رابطه میان شخص و شیء تعریف کنیم از آن به سلطه شخص بر شیء یاد نمودیم.

اما در این گفته که حق عینی، همان حق شخصی عمومی از حیث مدیون است، مغالطه ای است که با نگاهی عمیق پوشیده نخواهد ماند، زیرا در حق شخصی نیز از حیث مدیون، این جنبه عام وجود دارد همه مردم موظفند حق شخصی را محترم بشمارند و اگر شخصی به این التزام خللی وارد آورد، به این ترتیب که مثلاً مدیون را به نقض آنچه بدان ملتزم است تشویق نماید، مسؤول است و باید جبران خسارت نماید یا اگر مدیون را در عدم اجرای حق دائم یاری دهد، مثلاً مالی را از مدیون، به قصد اضرار به حق دائن بخرد، این تصرف در حق دائن، معتبر و نافذ نیست و دائن می تواند از طریق دعوی بیمه، به این تصرف اعتراض کند. حق شخصی با حق عینی یک تفاوت جوهری دارد و آن اینکه در حق شخصی، علاوه بر جنبه عام از حیث مدیون جنبه خاص (وجود مدیون معین) نیز وجود دارد. قبلاً معترض این مسأله شدیم که در حق شخصی (بدهکار) مدیون یا بدهکاران معینی وجود دارند که دائن به واسطه آنها، سلطه خود را بر موضوع حق اعمال می کند که این افراد در حق عینی وجود ندارند. بر این تفاوت جوهری، نتایج مهمی بار می شود که در مباحث بعد به آنها خواهیم پرداخت.

نزدیک کردن حق شخصی در حق عینی

اما گروه دوم کوشش می کنند تا این تقسیم بندی را از طریق انطباق حق شخصی بر حق عینی از میان بردارند که در رأس آنها استاد سالی (saleilles) و لامبیر (lambert) قرار دارند. خلاصه نظر آنها این است که حق شخصی همانند حق عینی عنصری از عناصر ذمه مالی است که صاحبش در آن تصرف می کند، آن را می فروشد، هبه می کند، به رهن می گذارد و انواع تصرفات نیز در آن امکان دارد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که به حق شخصی، نه از این جهت که رابطه ای است بین دو شخص، بلکه از این جهت که عنصر مالی است بنگریم. این موضوعی است که پیشرفت معاملات و سرعت تبادل اموال اقتضاء دارد.

پس قیمت (ارزش) مالی حق شخصی از دائن و مدیون جدا می شود و به این وسیله، حق شخصی به حق عینی نزدیک می شود. این همان مکتب مادی در التزام است که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

با گسترش مکتب مادی در التزام و مطابقت آن، پیشرفتهای جدید حقوقی و قدرت تفسیر آن را در خصوص آنچه که مکتب شخصی، از تفسیر و توجیه آن ناتوان است منکر نیستیم.

با این حال این مکتب (مسائل)، موجب از بین رفتن تمایز میان حق شخصی و حق عینی نیست. پس می توان به التزام به اعتبار موضوعش (و نه به اعتبار اشخاصش) از دیدگاه مکتب مادی نگریست که حق شخصی و حق عینی از این جهت به هم نزدیک می شوند. اما این موضوع، نفی کننده تفاوت جوهری بین این دو حق، حتی هنگامی که به آنها با هم از حیث موضوعشان بنگریم نمی باشد. چون در حق عینی، سلطه دائن بر موضوع حق را به طور مستقیم و بدون هیچ واسطه ای میان او و موضوع حق اعمال می کند؛ به خلاف حق شخصی که در آن دائن فقط به طور غیرمستقیم بر شیء موضوع حق سلطه دارد و فقط به واسطه مدیون می تواند این سلطه را اعمال کند.

بقاء تقسیم

تمایز بین حق عینی و حق شخصی پا بر جا مانده است و اهمیت خود را حفظ خواهد کرد. بدین ترتیب، حق عینی سلطه مستقیم شخص بر شیء است و حق شخصی رابطه ای است میان دو شخص. حق اول (عینی) مطلق و دائم است و حق دوم (شخصی) نسبی و موقت. در حق عینی، مهم، تعیین موضوع است نه مدیون؛ اما در حق شخصی، مسأله مهم تعیین مدیون است نه موضوع. در حق شخصی یک عنصر اساسی بیشتر از حق عینی وجود دارد و آن همان وجود مدیون معینی است که دائن به واسطه او می تواند سلطه خود را بر شیء موضوع حق اعمال کند.

نتایج تقسیم بندی

این تمایز، همچون گذشته، بین این دو حق به عنوان یک تمایز و تفاوت جوهری در تمام قوانینی که از قانون رم اقتباس شده اند، وجود دارد و نتایج مهمی بر آن مترتب

می شود که به ذکر برخی از آنها خواهیم پرداخت:

ا۱- از آنجا که حق عینی، سلطه مستقیم بر یک شیء است، صاحب حق می تواند این شیء را در دست هر شخصی که مالکیت این حق به او انتقال یافته باشد پیگیری و تعقیب کند:(droit de suite) .

ا۲- همچنین او، نسبت