فایل پاورپوینت کامل السیره / بین التأسیس الاُصولی والممارسه الفقهیه

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل السیره / بین التأسیس الاُصولی والممارسه الفقهیه :

السیره هی من المفردات التی استخدمها الفقهاء فی مواطن کثیره ، وتمسّکوا بها کدلیل لإثبات القضایا الشرعیه ، ولکن هل أسس الاُصولیون فی أبحاثهم لهذه السیره ؟ لعلّ هذا السؤال یبدو غریباً ؛ وذلک بملاحظه استدلال الاُصولیین بالسیره لإثبات حجیه العدید من الحجج والقواعد الاُصولیه ، أی إنّها أمر استخدم فی التأسیس الاُصولی ، ولکن هذه الغرابه تزول بملاحظه عدم إفراد الاُصولیین بحثاً مستقلاً لها کما التزموا به بالنسبه لسائر الحجج التی توصل إلی الحکم الشرعیه ، أو یقع البحث فی کونها دلیلاً موصلاً للحکم الشرعی ، وهذه الملاحظه لا ترتبط بالناحیه الفنیه أو الإشکال الترتیبی بل إنّ عدم إفراد البحث عن حجیه السیره أدّی إلی عدم إثراء البحث عن السیره بإبداعات العقل الاُصولی المشهوده فی الأبحاث الاُخری .

التأسیس الاُصولی

لم یفرد وکما ذکرنا الاُصولیون البحث عن السیره فی کتبهم ، ولعلّ أوّل من بادر إلی ذلک الشیخ المظفر فی کتابه الذی وضعه للتدریس فی الحوزات العلمیه الموسوم ب « اُصول الفقه » ، وهو لم یشر إلی مبادرته لهذا الأمر فی کتابه إلاّ أنّ الشهید الصدر قدس سره هو ثانی من جعل للسیره بحثاً مستقلاً ضمن أبحاث الاُصول ، وقدّم لهذا الأمر بأنّ الحاجه هی التی دعته إلی أن یفرد السیره ببحث مستقل فقال : « یبدأ عاده بالظواهر بوصفها أوّل الأمارات الظنیه والظنون المعتبره شرعاً بلا خلاف ، ولکن بما أنّ مهمّ الدلیل الذی یجری الاستدلال به علی حجیه أهم الأمارات کالظواهر وخبر الثقه وهما أهم أمارتین فی الفقه إنّما هو السیره العقلائیه .

من هنا کنّا بحاجه إلی بحث مستقل عن السیره ودلیلیتها ونکات هذه الدلیلیه وشروطها لنکون علی رؤیه واضحه فیما یأتی من مواضع الاستناد إلیها من المباحث الأصولیه » (^(۱)) .

إذاً یقدّم الشهید الصدر فی کلامه هذا بیاناً للدافع لإفراد السیره بالبحث مضافاً إلی بیان منهجیه البحث الاُصولی والتی تفترض تقدیم البحث عن السیره علی البحث عن الحجج ؛ لأنّها تشکّل عمده الدلیل علی الحجج الاُخری لا سیما حجیه الخبر والظواهر ، وهو أمر لم یلحظه منهجیاً الشیخ المظفر بل جعل البحث عن السیره متأخراً عن البحث عن سائر الحجج . نعم یبقی أنّ الملاحظ هنا هو أنّ السیره لم تشکّل دلیلاً علی حجیه مباحث الحجج فقط بل شکّلت دلیلاً وحجه لدی الاُصولیین فی مباحث سابقه هی مباحث الألفاظ کتأسیسهم لأصاله عدم القرینه أو استدلالهم للسیره فی البحث عن مسأله لزوم الفحص عن المخصص للتمسّک بالعام ، أو للتمسّک بالعام فی الشبهه المصداقیه ، وهذا کلّه یدلّنا علی أنّ السیره شکّلت دلیلاً اُصولیاً وحجّه حتی فی مباحث الألفاظ التی هی سابقه علی مباحث الحجج .

یتنوّع البحث الاُصولی حول السیره ، ولابدّ لنا من الإطلال علی ما بحثه الاُصولیون حول السیره دون تعمیق البحث لئلاّ نخرج عن حدود ما تفرضه ضرورات المقاله .

وهذه الأبحاث هی :

۱ تقسیمات السیره

أوّلاً : السیره العقلائیه والسیره المتشرّعیه

تنقسم السیره بدایه إلی نوعین : سیره العقلاء وسیره المتشرّعه ، والتسمیه توضح سرّ التقسیم .

وقد ذکرت العدید من التعاریف للقسمین ، والذی نستخلصه من هذه التعاریف هو أنّ السیره قد تصدر من الناس دون ملاحظه ارتباطهم بملّه أو نحله أو شریعه بل تسیر علیها سجیه العقلاء وفطرتهم فتعم المسلمین وغیرهم ، وهنا حیث ینتفی عنصر الدین أو الملّه تصبح السیره أمراً مشترکاً بین الناس جمیعاً ، وتصبح الفطره التی تشترک فیها الإنسانیه کلّها هی العامل فی نشوء هذه السیره ، وإرجاع السیره إلی أمر فطری عند العقلاء هو الذی یبرّر اشتراکها بین أفراد البشر کافه ؛ لأنّها الأمر المشترک بینهم .

وقد ذکر المیرزا النائینی رحمه الله أنّ السیره أو طریقه العقلاء أو بناء العرف العام لا تخلو من شقوق ثلاثه ، وما یصح منها إنّما هو إرجاعها إلی الفطره ، قال : « إنّ مبدأ الطریقه العقلائیه لا یخلو : إمّا أن یکون لقهر قاهر وجبر سلطان جائر قهر جمیع عقلاء عصره علی تلک الطریقه واتخذها العقلاء فی الزمان المتأخر طریقه لهم واستمرت إلی أن صارت من مرتکزاتهم ، وإمّا أن یکون مبدأها أمر نبی من الأنبیاء بها فی عصر حتی استمرت ، وإما أن تکون ناشئه عن فطرتهم المرتکزه فی أذهانهم حسب ما أودعها الله تعالی فی طباعهم بمقتضی الحکمه البالغه حفظاً للنظام . ولا یخفی بعد الوجه الأوّل بل استحالته عاده ، وکذا الوجه الثانی ، فالمتعیّن هو الوجه الثالث » (^(۲)) .

وأما سیره المتشرّعه فهی السیره التی تصدر من المسلمین بما هم مسلمون ، أو فقل إنّها السیره التی تصدر من أهل ملّه خاصه کالامامیه بما هم أهل هذه الملّه ، إذاً هنا أیضاً یوجد عنصر مشترک یکون هو المنشأ لهذه السیره ، وإذا کان فی سیره العقلاء المنشأ هو الفطره الإنسانیه ، فإنّ المنشأ هنا هو الدین أو المذهب الذی یلتزم به هؤلاء المتشرّعه ؛ ولذا أکّد الاُصولیون علی أنّ سیره المتشرّعه هذه التی یراد الاستدلال بها لابدّ وأن تصدر من الملتزمین بالشریعه أو المتدینین ، فلا عبره بسیره العوام الذین لا یبالون بمخالفه آداب الشریعه ؛ وذلک لأنّ کاشفیه مثل هذه السیره إنّما تکون فیما إذا کان المنشأ فیها هو هذا العنصر المشترک والذی هو الدین ، ولا یکفی وجوده التکوینی ، بل لابدّ من وجوده الفاعلی المؤثّر .

ولکن اشتراط عنصر التدین أو الالتزام الدینی لا یعنی اشتراط العداله بمعناها الفقهی ، بل تتمحور المسأله فی إحراز أنّ العنصر المولّد لمثل هذه السیره هو الدین أو المذهب لدی طائفه المتشرّعه ؛ لأنّ أمراً ما قد ینشأ حتی لدی العوام الذین لا یبالون بمخالفه آداب الشریعه ویعلم أن السبب فیه هو هذا الانتماء إلی المذهب أو الدین الذی لولاه لما نشأ هذا الأمر بینهم ولما أصبح سیره لدیهم . إذاً إحراز هذا الاستناد إلی الشریعه هو الأساس فی هذه السیره .

نعم، یبقی أنّ العنصر الغالب فی السیره لدی عوام الناس الذین لا یبالون هو أن تکون سیرتهم ناشئه من هذا التسامح فی أمر الشریعه کما سیأتی ذکر موارد له بحثت فقهیاً .

إذا کان هذا التعریف للسیره تامّاً فهل یعنی هذا وضع حدّ لتداخل السیرتین ؟ والجواب هو بالنفی ؛ لأنّ السیره إن علم المنشأ فیها وأنّه أحد الأمرین المتقدّمین فهو ، ولکن من أقسام السیره التی تنشأ لدی المتشرّعه ما لا یعلم المنشأ فیه ؛ وذلک لأنّ من السیر والبناءات ما یصدر من المتشرّعه ولا یعلم المنشأ فی صدوره ، فهل صدر منهم بمقتضی طبعهم العقلائی أو بمقتضی التزامهم الشرعی والدینی ، وهذا القسم وإن کان لا یخلّ باعتبار السیره من سیره المتشرّعه الناشئه من منشأ شرعی محض من جهه دلیلیتها ، ولکن الفارق یظهر فی قوه هذا الدلیل ؛ لأنّ السیره التی تنشأ من عامل شرعی محض هی أقوی دلاله علی الحکم من تلک التی یتردد المنشأ فیها بین أمرین (^(۳)) .

ولیس هذا التقسیم للسیره إلی قسمین إلاّ لأجل فائده تترتب علی هذا التقسیم تظهر فی الفوارق التی ذکرت لهذا التقسیم :

أ احتمالیه الردع : السیره المتشرّعیه لا احتمال فیها للردع من قبل الشارع ؛ لأنّها إذا کانت قد صدرت من منشأ شرعی فاحتمال الردع فیها ینتفی . وهذا بخلاف سیره العقلاء ؛ لأنّ المنشأ فیها لیس شرعیاً ، فاحتمال الردع یبقی فیها وارداً (^(۴)) . والعراقی یعبّر عن هذا الفارق بأنّ هناک تلازماً وجودیاً بین سیره المتشرّعه وعدم الردع عنها من قبل الشارع ، وهذه الملازمه الوجودیه مفقوده فی السیره العقلائیه (^(۵)) .

ومن هذه الجهه ینفی رادعیه أیّ أمر قد یتوهم کونه رادعاً عن السیره ، ومثاله : ما وقع من البحث حول رادعیه الآیات الناهیه عن العمل بالظنّ عن العمل بالسیره علی حجیه خبر الواحد ، حیث ذکر العراقی هناک أنّ السیره المتشرعّیه لا یتأتّی فیها هذا البحث ؛ لأنّ هاهنا مضادّه وجودیه بین انعقاد السیره وصدور الردع ، فمن المستحیل تحقّق السیره المتشرّعیه علی العمل بالخبر مع ثبوت الردع (^(۶)) .

ب ضروره العمل وعدمه : ثمّه فارق آخر بین السیرتین یتمثّل فی أنّ سیره العقلاء لا یشترط فیها إثبات قیام عمل من العقلاء علیها ، بل یکفی فیها إثبات أنّ الطباع العقلائیه لو خلّیت ونفسها ومن دون ردع کانت تعمل بذلک . وأمّا فی سیره المتشرّعه فلابدّ من إثبات عمل أصحاب الأئمه والأجیال المعاصره لهم علی ذلک الأمر (^(۷)) .

وهذا الفارق یعود فی حقیقته إلی أنّ العنصر المولّد للسیره المتشرّعیه حیث کانت هی الشریعه ، فإذاً لابدّ من إثبات عمل کاشف عن هذا العنصر ، وهذا ما لا نحتاج إلیه فی السیره العقلائیه ؛ لأنّ العنصر المولّد لها هو العقلائیه أو الإنسانیه ، وهی أمر موجود ومشهود لا نحتاج معه إلی إثبات ، وهذا هو التحلیل الصحیح لهذا الفارق ، ولأجل ذلک اعتبر السید الخوئی عند بحثه حول قیام السیره علی الاستصحاب بأنّ السیره لو قامت علی العمل علی طبق الحاله السابقه لفهمناها ، فإنّا من العقلاء (^(۸)) ، وهذا لا یتأتّی فی سیره المتشرّعه .

ثانیاً : السیره المثبته للحکم والسیره المثبته للموضوع

لم یتحدّث الاُصولیون سوی الشهید الصدر عن هذا التقسیم وإن کان ممارساً من قبلهم فقهیاً . وهذا التقسیم له أهمیه من ناحیه نوعیه السیره التی یرجع إلیها فإنّها لیست واحده فی کلا القسمین ؛ ولذا کانت السیره المتّبعه فی إثبات الحکم الشرعی هی السیره المعاصره للمعصوم ، فیما کانت السیره المتبعه لإثبات الموضوع هی السیره المعاصره ؛ لأنّ الموضوع تابع فی ثبوته للسیره الفعلیه ، ولذا لو فرض تحوّل السیره کان المتّبع السیره المستحدثه . ومثال ذلک تحدید نفقه الزوجه ؛ فإنّ السیره لو اقتضت أن تکون نفقه الزوجه فی هذا الوقت بنحو أتمّ وأکمل ممّا کانت علیه لتبدّل الأعراف الاجتماعیه والاقتصادیه فلابدّ من مراعاه هذه المرتبه (^(۹)) .

إنّ ما یهمنا هنا هو التأکید علی أنّ السیره المنقّحه للموضوع لا تزال بحاجه إلی تعمیق البحث فیها ؛ لأنّ الخلط قد یحصل فیما یرجع إلی السیره وأنّها مثبته للحکم أو منقّحه للموضوع ، ومثال ذلک مسأله الحقوق المعنویه حیث تری السیره المعاصره أنّ هذه الاختصاصات المعنویه هی من الحقوق ، فیما لم تکن مثل هذه السیره قائمه فی عصر الشارع ؛ ولذا یتمّسک من یرفض ثبوت مثل هذا الحق بأنّ مثل هذه السیره لم تکن موجوده فی عصر الشارع حتی تکون کاشفه عن موقف الشارع ، فیما یمکن لنا إبراز محاوله إثبات لمثل هذه الحقوق باعتبار أنّ هذه السیره تنقّح موضوعا شرعیاً ، وهو ملکیه جدیده تدخل تحت عموم أدلّه مال الغیر .

۲ کیف نثبت السیره المعاصره ؟

هذا العنوان هو أیضاً من العناوین الاُخری التی تفرد الشهید الصدر ببحثها وذکر وجوها خمسه لإثبات معاصره السیره للشارع ، وقد اعتبر هذه الوجوه من وجوه الإثبات العامه مقابل وجوه اُخری جزئیه تمارس فقهیاً .

۳ کیف نثبت دلیلیه السیره ؟

هل تتوقّف دلیلیه السیره علی الإمضاء ؟ یری الاُصولیون أنّ حجیه السیره تتوقّف علی الإمضاء ، وحیث إنّ الإمضاء للسیره لم یصدر فی غالب السیر المتعارفه فقد اکتفی الاُصولیون بعدم الردع کمثبت لهذا الإمضاء ، ومن هنا کان مجرّد وصول الردع من قبل الشارع ولو بأخبار ضعاف کافٍ فی عدم تمامیه الاستدلال بالسیره ، والجذر الأساسی لهذا القول هو الالتزام بالبینونه بین الشارع والعقلاء ، فالشارع خارج عن دائرتهم ، فمجرّد تعارف العقلاء علی أمر لا یعنی دخوله فی ذلک ، ومقابل هذا یتبنّی المحقّق الاصفهانی ناسباً هذا الرأی إلی اُستاذه الآخوند الخراسانی (^(۱۰)) کون الشارع من العقلاء بل هو رئیسهم ؛ ولذا لابدّ وان یکون متّحد المسلک معهم ، فإذاً السیره متی انعقدت کانت تامّه الاقتضاء لإثبات الحکم الشرعی ، غایه الأمر أنّ إحراز الردع وثبوته یکون مانعاً ، ولا یحتاج الفقیه إلی إحراز الإمضاء أو تجشّم العناء فی إثبات أنّ عدم الردع کافٍ للإمضاء ، وکان وصول الردع بالخبر الضعیف لا یقف حائلاً أمام تأثیر المقتضی أثره .

۴ السیره والارتکاز

هل السیره العقلائیه أو المتشرّعیه تثبت بما قامت علیه وانعقدت علیه ، أو أنّها تتعدّی ذلک إلی الارتکاز العقلائی أو المتشرّعی ، أی إلی النکته التی دفعت العقلاء والمتشرّعه للالتزام بسلوک ما ؟ ولا یخفی أنّ ما یکون حجه من السیره إن کان هو عباره عن الارتکاز العقلائی فإنّ هذا سیوسّع من دائره إثبات السیره لإثبات نحو جریان هذه السیره ، فإذا کانت السیره قد جرت علی الالتزام بأمر بنحو الاستحباب أو الوجوب فتکون مثبته لهما .

وهذا الأمر لا یتیسر بملاحظه العمل مجرّداً عن هذا الارتکاز ؛ لأنّ العمل المجرّد لا لسان له ، بخلاف هذا الارتکاز فإنّه یحمل نوعاً من الدلاله تترقّی عن دلاله العمل . وکذلک الحال فی الارتکازات العقلائیه فإنّها تدلّ علی سعه دائره هذه السیره سعه إفرادیه وزمانیه .

ومثال ذلک : السیره القائمه علی أنّ الحیازه سبب للتملّک ، وهذه السیره ممضاه من الشارع ، ولکن السیره المعاصره کانت قائمه علی استخدام وسائل کانت متعارفه فی ذلک الزمان ، ومثل هذه السیره لا تثبت کون الحیازه سبباً للتملّک فی عالمنا المعاصر حیث تّتسع الدائره فی الأدوات الحدیثه لتصبح الحیازه موجبه للثراء الکبیر بسبب ضخامه ما توفّره هذه الأدوات من إمکانیات ، ولکن إذا کان الإمضاء إنّما هو للارتکاز العقلائی القائم فهذا یعنی إثبات الإمضاء الشرعی حتی لما هو متعارف فی هذا الزمان من الحیازه بالوسائل الحدیثه ، ودلیل التوسعه لحجیه السیره بنحو تشمل هذا الارتکاز هو نفس الدلیل المساق لحجیه السیره ؛ لأنّ وظیفه الشارع تصحیح ما قام علیه الارتکاز بین العقلاء ؛ لأنّه مشرّع ولابدّ وأن یلحظ النکات التشریعیه الکبرویه فیثبتها أو ینفیها (^(۱۱)) .

وحیثیه الارتکاز هذا أفادت اُصولیاً فی تحدید دلالات اُخری أیضاً تتعدّی ما تقدّم من استفاده الوجوب أو الحرمه إلی استفاده نوع العمل الذی قامت علیه السیره فی جوانب اُخری . وهذا الأمر لا یتیسّر فی الفعل الصامت . وهذا ما یتّضح عبر ملاحظه کیف استخدم الاُصولیون السیره لإثبات نوع الحکم الذی تثبته ، ولیس ذلک إلاّ من جهه أخذ المبدأ الذی قامت علیه السیره فی مدّ نظرهم ، ففی البحث الاُصولی المعروف فی تحدید المجعول فی الحجج والأمارات عندما أراد السید الخوئی بیان کیف أنّ المجعول هو الطریقیه والکاشفیه لا السببیه تبعاً لمبنی اُستاذه المحقق النائینی أوضح ذلک : بأنّ الدلیل علی حجیتها إنّما هو السیره ، وسیرتهم قد جرت علی العمل بها بملاک کونها طریقاً إلی الواقع وکاشفاً عنه ، وإنّهم یعاملون معها معامله العلم والقطع من جهه کونها منجّزه للواقع علی تقدیر الإصابه ، ومعذّره علی تقدیر الخطأ . وهذا هو مردّ الطریقیه والکاشفیه ، بداهه أنّه لیس عند العقلاء طریق اعتبروه من باب السببیه (^(۱۲)) .

۵ السیره والإطلاق

اشتهر بین الاُصولیین التعبیر عن السیره بأنّها دلیل لبّی . والمراد من ذلک أنّها لا لسان لها ، وعلیه تفقد السیره عنصر الإطلاق أو العموم الثابت للدلیل اللفظی ، فلا یمکن التمسّک بالسیره لإثبات حکم الحالات المشکوکه .

ولا یخفی أنّ السیره إنّما تکون خالیه عن ثبوت إطلاق لها إذا کانت فعلاً صامتاً ؛ لأنّنا وکما قدّمنا قد تکون السیره واسعه الدائره لتثبت هذا الارتکاز العقلائی أو المتشرّعی ، ومثل هذا الارتکاز یکون له لسان یثبت عموماً أو إطلاقاً ، إنّ ما یشهد لهذا هو أنّ السیره کما یعبّر بعض الأعلام لیست مبنیه علی التعبّد ، أی لا یصدر العمل العقلائی نتیجه أمر حتی یقع الشک فی إطلاقه ، بل دائماً السیره العقلائیه تنشأ عن مبدأ عقلائی ، وحیث إنّنا نحن أیضا من جمله العقلاء فإنّ الجهه العقلائیه لو اقتضت أمراً ما فإنّنا سوف نفهمها (^(۱۳)) . ولعلّ التمییز بین السیره التی لا نعلم بارتکازها المولّد لها وبین تلک التی یعلم ما هو المنشأ فیها هو أفضل من التعمیم .

۶ السیره أیّ دلیل ؟

لقد اشتهر أنّ الأدلّه أربعه ، وهی : الکتاب والسنه والإجماع والعقل . ومن هنا ینشأ السؤال بأنّ السیره تحت أیّ الأدلّه تدخل ؟ إنّنا لأجل الوصول إلی جواب قمنا بتتبّع مواطن استدلال الاُصولیین بالسیره فی مناهج بحثهم .

والملاحظ أنّ الغالب فی الاستدلال بالسیره هو إدراجها تحت الإجماع ، ویظهر ذلک واضحاً عند استدلالهم بالسیره لإثبات حجیه الاستصحاب حیث ذکروا السیره کوجه من وجوه الإجماع ، ولعلّهم تبعوا فی ذلک الشیخ الأنصاری الذی جعل السیره وجهاً رابعاً من وجوه الإجماع (^(۱۴)) .

ولکن ذلک لا یقتصر علی مسأله ترتیب منهج البحث الاُصولی ، بل یتعدّاه إلی ما یظهر من بعض تعبیراتهم بأنّ السیره هی عباره عن الإجماع العملی کما یظهر من استدلال الأنصاری علی أصاله الصحه (^(۱۵)) أو علی البراءه (^(۱۶)) وکما یصرّح السید الحکیم بأنّ الإجماع العملی هو السیره (^(۱۷)) ، إلاّ أننا لو رجعنا إلی الإجماع العملی لوجدنا أنّه الاتّفاق من قبل العلماء خاصه علی عمل ما بمعنی استنادهم فی الاستنباط إلی أمر معین ؛ ولأجل ذلک لو اتّفق العلماء علی حکم واختلف مشرب المجمعین لم یتحقق مثل هذا الإجماع (^(۱۸)) ؛ ولذا استشکل النائینی علی قیام الإجماع العملی علی حجیه خبر الواحد فیما لم یناقش فی قیام السیره علی ذلک .

علی أنّ الشهید الصدر وان لم یبحث حول نوعیه الدلیل الذی ینبغی أن تدرج تحته السیره إلاّ أنّه ذکر أنّ الاستدلال بالسیره هو بحسب روحه استدلال بالسنّه المستکشفه بدلیل قطعی ؛ وذلک فی بحث حجیه خبر الواحد (^(۱۹)) ، کما أدرجها السید محمد تقی الحکیم تحت البحث فی الطرق القطعیه للسنّه (^(۲۰)) .

إنّ إدراج السنّه تحت الإجماع لعلّ ما یبرّره هو أنّها تشابه الإجماع فی أنّها عمل یصدر من کلّ من هو من العقلاء أو المتشرّعه ، فالاتّفاق علی العمل بها حاصل کالاتّفاق الذی یحصل بالإجماع إلاّ أنّنا لو أردنا التدقیق فی مقوله الامامیه من أنّ مرجع الإجماع أیضاً إلی السنّه وأنّه لا یشکّل دلیلاً مستقلاً لإثبات القضایا الشرعیه ، بل هو کاشف عن رضا المعصوم وتقریره ، وهو مناط حجیته ، أمکن الالتزام بأنّ السیره أیضاً حالها کذلک ؛ لأنّنا إن آمنّا بالفصل بین الشارع والعقلاء ، کانت حجیه السیره من باب الإمضاء أی دلاله التقریر ، وإن التزمنا بمقوله الاصفهانی من أنّ الشارع هو رئیس العقلاء کانت حجیه السیره من باب دلاله الفعل ، والسنّه تشمل کلا الأمرین أی التقریر والفعل ؛ لأنّ السنّه هی قول المعصوم أو فعله أو تقریره . وبهذا یکون ما تبنّاه الشهید الصدر من أنّ الاستدلال بالسیره هو استدلال بالسنّه حقیقه مرجعه إلی هذا .

۷ کیف استخدم الاُصولیون السیره

لقد شکّلت السیره دلیلاً فی الأبحاث الأصولیه اعتمد علیه من قبلهم فی موارد وردّوه فی موارد اُخری . وسنتتبع هنا هذه الموارد بشکل إجمالی :

أوّلاً : فی مباحث الألفاظ

أ السیره وحجیه قول اللغوی

ممّا استدلّ به لإثبات حجیه قول اللغوی هو السیره القائمه علی الرجوع إلی أهل الخبره فی مجالات اختصاصهم ، وهذه السیره من صغریاتها أهل اللغه ؛ لأنّهم أهل خبره فی مجال تحدید معانی الألفاظ وأوضاعها ، ولکن نوقشت هذه السیره بالعدید من الإشکالات .

وما یهمنا هو تصنیف هذه النقاشات ؛ فإنّها اتّجهت لتحدید دائره هذه السیره ، وذلک عبر تضییقها تاره من جهه أنّ هذه السیره إنّما هی معتبره ضمن شرائط هی العدد والعداله ، واُخری من جهه أنّها تختصّ بصوره إفادتها الاطمئنان والوثوق ، وهنا نشهد کیف تطور البحث عن السیره إلی مزید من المداقّه فیها عند متأخری الاُصولیین فیما تمسّک بهذه السیره المتقدّمون منهم کالسید المرتضی (^(۲۱)) ؛ ولعل وجه المداقّه فی الحقیقه هو أنّ السیره لا تثبت تعبّداً ، فهی إذا انعقدت علی الرجوع إلی أهل الخبره فإنّما یکون ذلک من جهه الوثوق والاطمئنان الحاصل لدی العقلاء (^(۲۲)) .

ب العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص

قد انعقد الاستدلال بسیره العقلاء علی عدم العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص فیما إذا کان الکلام فی معرض التخصیص کما فی عمومات الکتاب والسنّه ، والذی یظهر من صاحب الکفایه أنّ هاهنا سیره قائمه علی الفحص عن المخصّص ، ولکن الذی یظهر من المحقّق العراقی أنّه إنّما لا یصح التمسّک بالعام قبل الفحص ؛ لأنّ العمده فی حجیه العام فی عمومه إنّما هو تضییق دائره السیره التی هی المدرک الأساسی فی حجیه السیره وأنّ القدر المتیقّن من هذه السیره إنّما هی علی العمل بعد الفحص (^(۲۳)) ، فهل مردّ هذا إلی إثبات صاحب الکفایه لوجود مثل هذه السیره وعدم إثبات العراقی لها أو أنّ الأصح هو أنّ صاحب الکفایه لم یکن مراده سوی أنّ السیره علی العمل بالظهور لم تنعقد علی العمل قبل الفحص .

ج العام فی الشبهات المصداقیه

لو تردد حال مصداق فی دخوله تحت العام وعدمه فهل یجوز التمسّک بالعام ؟

لقد التزم الأنصاری بجواز ذلک فی المخصّص اللبّی من إجماع أو دلیل عقلی . ولکن صاحب الکفایه فصّل فی المخصّص اللبّی بین ما إذا کان ممّا یمکن اعتماد المتکلّم علیه فلا یصح التمسّک بالعام ، وبین غیر تلک الصوره فیصح ، والدلیل الأساسی الذی یتمسّک به الآخوند هو السیره العقلائیه القائمه علی حجیه مثل هذا الظهور فی الحاله الأولی دون الثانیه ، ولعلّ السیره هنا لیست هی السیره علی حجیه الظهور ککبری بقدر ما هی سیره علی انعقاد ظهور فی مثل هذه الحاله .

ولکن المحقّق العراقی یعمّق البحث فی السیره لیستفید منها فی هذا البحث ، فیدخل فی البحث عن السیره من جهه اُخری ، وهی أنّ هذه السیره التی انعقدت علی العمل بالعام لابدّ من تحدید مصبّها ، فهل هو الظهور التصوری أو الظهور التصدیقی ؟ والظهور التصوری یرتبط بالمعنی المتبادر من اللفظ والمنسبق إلی الذهن فیما یرتبط الظهور التصدیقی بإراده المتکلّم ، وعلیه فإذا کانت السیره إنّما انعقدت علی العمل بالظهور التصدیقی للعام کما یتبنّاه العراقی فلا یصح التمسّک بالعام فی الشبهه المصداقیه ؛ لأنّ ما سیحرز إنمّا هو الظهور التصوری دون التصدیقی ، وهو لا یفید (^(۲۴)) .

إنّ ما یهمّنا هنا هو ملاحظه هذه القفزه النوعیه التی انتقل بها البحث فی السیره عند العراقی ، فلم تعد القضیه التمسّک بمجرّد انعقاد السیره ، بل لابدّ وإن یتّم تحلیل مصبّ هذه السیره فی بعد تحلیلی یمارسه العقلاء عملاً وإن غفلوا عنه تحلیلاً وتدقیقاً اُصولیاً .

د أصاله عدم النقل

لو أمکن تحدید المعنی المتبادر من اللفظ ولکن حصل الشک فی کون هذا المعنی هو ما کان فی زمن صدور الکلام ، وذلک لاحتمال النقل وهجران المعنی الأوّل ، وقد استقرّ رأی الاُصولیین علی الأخذ بهذا المعنی المتبادر وعدم الاعتناء بهذا الشک . ودلیلهم علی ذلک سیره العقلاء .

ولکن الخلاف وقع فی تحدید هذه السیره ، فإنّ من الأعلام من اعتبر هذه السیره هی من باب الاستصحاب القهقری ، وأنّ السیره قامت علی حجیه هذا الاستصحاب بخصوص باب الألفاظ (^(۲۵)) .

وهکذا تصبح السیره دلیلاً علی مثل هذا الاستصحاب ، ولمّا کانت هذه المسأله ممّا یبتلی بها العقلاء فإنّ هذه السیره تحکی عن عملیه استصحاب تجری عند العقلاء ، وهذا الأمر کان منطلقاً للإشکال علی صحه التعبیر عن أصاله عدم النقل هذه بأنّها من باب الاستصحاب القهقری ؛ وذلک لأنّ هذا غفله وذهول عن حقیقه الاستصحاب ، وهو المتقوّم بالشک المستقرّ ، دون الاحتمال العقلی ، فالعقلاء لا تحصل لدیهم تلک الحاله التی تحصل لدی مجری الاستصحاب من الیقین السابق والشک اللاحق ، بل حقیقه الأمر هی إنّ هذه السیره اعتمدت علی إهمال هذا الشک دون ملاحظه حاله الیقین السابق أو استقرار الشک فی نفوسهم (^(۲۶)) .

تحکی لنا هذه المناقشه عن عملیه تحلیل اُخری للسیره العقلائیه ترتبط فی کیفیه عملها وأنّ السیره کما تبنّاه صاحب نظریه الاستصحاب القهقری ترجع إلی عملیه ممارسه للاستصحاب بما یحمله من یقین وشک وإهمال لهذا الشک واعتناء بالیقین .

وهذا ما ینکره الرأی الآخر الذی یتبنّی أنّ العقلاء لا یمرون بمرحله الیقین والشک ، بل هم بدایه لا یشکّل لهم احتمال النقل سوی احتمالاً عقلیاً لا یزرع الشک فی نفوسهم ، بل یکون مصیره الإهمال فی رتبه أسبق .

ثانیاً : مباحث الحجج والاُصول العملیه

شکّلت السیره الدلیل المهم بل الوحید أحیاناً کما فی حجیه الظهور أو الخبر فی مباحث الحجج . وقد قدّمنا أنّ هذا الأمر هو الذی دفع الشهید الصدر لإفرادها ببحث مستقل مقدّماً إیاه علی مباحث الحجج .

أ حجیه الظهور

شکّلت السیره العقلائیه الدلیل الأساسی والوحید لإثبات حجیه الظهور لدی الاُصولیین ، ولعلّها أوضح السیر القائمه علی حکم یشکّل جزءاً مهماً من أبحاث علم الاُصول ، ولکن هذا الوضوح لم یمنع من انفتاح باب البحث بین الاُصولیین فی دائره هذه السیره ؛ وذلک ضمن إشکالیتین بحثتا اُصولیاً :

الإشکالیه الأولی : هی إشکالیه الإخباریین بالنسبه لظواهر الکتاب الکریم وأنّها لیست بحجه . وحجج الإخباریین وإن ارتبط بعضها بنفی الصغری وامکان الوصول إلی الظهور الکتابی إلاّ إن من حججهم ما یرتبط بالکبری کما یظهر من کلام السید الصدر صاحب الوافیه (^(۲۷)) ، حیث یظهر منه إنکاره لانعقاد سیره علی العمل بظواهر الکتاب ؛ لاعترافه بوجود مثل هذه السیره فی خصوص الروایات ، ولعلّ الأساس فی ذلک یعود إلی النظره التی تمّ النظر فیها إلی القرآن ککلام إلهی غیر بشری ، إذاً لا یتصور أنّ الإخباریین یمکنهم إنکار سیره قامت علیها معیشتهم واُمورهم فی معاملاتهم وغیرها ، وإن کان ما استظهره الآخوند هو أنّ نقاشهم إنّما یعود للصغری وإنّهم یسلّمون بالکبری .

الإشکالیه الثانیه : هی إشکالیه المحقق القمی فی تفصیله بین من قصد إفهامه ومن لم یقصد إفهامه . والملاحظ فی تفصیل القمی هذا أنّه لا یرید إنکار قیام سیره عقلائیه علی العمل بالظهورات بقدر ما یرید إعمال تحلیل لهذه السیره العقلائیه وإنّها بالنسبه لمن قصد إفهامه انعقدت هذه السیره ؛ لأنّ الظواهر تفیده ظناً خاصاً فیما هی لا تفید غیر المقصود بالإفهام إلاّ الظن العام ؛ ولذا ارتکز نقاش الأنصاری له بأنّ المشاهد من السیره هو معامله السیره مع الظاهر بنحو واحد سواء فیما یرتبط بمن قصد إفهامه أو بمن لم یقصد إفهامه (^(۲۸)) .

إلاّ أننا نعید هنا التذکیر بإشکالیه ثالثه قدّمها المحقّق العراقی تتمثّل فی تحدید مصبّ السیره القائمه علی حجیه الظهور حیث تبنّی القول بأنّ مصبّها إنّما هو الظهور التصدیقی لا التصوری . وأثر ذلک یظهر فی التمسّک بالعام فی الشبهات المصداقیه کما قدّمناه .

ب حجیه الخبر

تعتبر السیره العقلائیه من أهم ما استدلّ به لإثبات حجیه خبر الواحد ، بل وکذلک سیره المتشرّعه علی خلاف من بعضهم فی أنّ انعقادها لدی المتشرّعه لم یکن منهم بما هم متشرّعه ، بل للارتکاز العقلائی الموجود عندهم (^(۲۹)) ، وثمره مثل هذا الخلاف تظهر فی مسأله التوقّف علی إمضاء الشارع وعدمه للفرق المتقدّم ذکره بین السیرتین .

نعم ، فی حدود دائره هذه السیره خلاف ، وأنّها هل انعقدت علی خبر الثقه أو علی الخبر الذی یفید الوثوق والاطمئنان ؟ ولعلّ من أنکر سعه دائره انعقاد هذه السیره لمطلق خبر الثقه إنّما بنی إنکاره هذا علی أنّ السیره حیث کانت لا تتضمّن التعبّد لم یکن لمطلق خبر الثقه حجیه ، بل خصوص ما أفاد منه الوثوق والاطمئنان (^(۳۰)) .

ج حجیه الاستصحاب

استدلّ بالسیره لإثبات حجیه الاستصحاب ، وقیام السیره هنا کان محلاًّ للخلاف ، ولعلّ جهه الخلاف لا تعود إلی أصل انعقاد السیره علی الاستصحاب ، بل إلی تحلیل هذه السیره ، فتحلیل الشیخ الأنصاری قاده إلی الالتزام بأنّها لم تنعقد من باب التعبّد بل من باب الظن بالغلبه (^(۳۱)) ، والآخوند الخراسانی اتّسع عنده ذلک ؛ لإقرار أنّ هذه السیره إنمّا کانت من باب الرجاء والاحتیاط أو الغفله (^(۳۲)) ، وفی تحلیل المحقق العراقی لا تتّسع السیره العقلائیه لتشمل الاُمور التی ترجع إلی المعاد والدین ، بل یختص ذلک باُمور معاشهم (^(۳۳)) ، إلاّ أنّ المحقّق النائینی حیث کان یری أنّ السیره العقلائیه ترجع فی حقیقتها إلی الفطره المرکوزه فی نفوسهم حفظاً للنظام ، فهذه الفطره لم تنعقد لأجل الاحتمالات التی ذکرها من سبقه من الأعلام من الغلبه أو احتمال الرجاء بل لأجل البناء علی بقاء المتیقّن (^(۳۴)) .

وهنا نشهد کیف أنّ المحقّق النائینی لم یلحظ عمل هذه السیره العقلائیه ، بل لاحظ الارتکاز الذی قامت علی أساسه هذه السیره ، ومن هنا أثبتها . وأمّا من لاحظ تعدّد دوافع عمل العقلاء لم یثبتها .

إلاّ أنّ الشهید الصدر (^(۳۵)) جعل هذه التحالیل التی ذکروها لعمل العقلاء بنفسه دلیلاً علی قیام مثل هذه السیره ؛ لأنّ ما یصدر من العقلاء وإن اختلفت دوافعه ولکنّه یعود لوجود انس ذهنی لدی العقلاء علی العمل بالحاله السابقه ، وهذا الاُنس الذهنی هو ما عبّر عنه النائینی بأنّه الارتکاز الفطری وعدم صدور هذا الفعل من العقلاء من باب التعبّد ؛ لأنّه لا معنی للتعبّد عندهم .

ولکن هذا لا ینفی صدورها منهم وعملهم علیها ، کیف وسیره العقلاء علی العمل بالظواهر أو خبر الثقه لم یکونا من باب التعبّد ! ولا معنی لإدخال ضروره إثبات عنصر التعبّد فی الاستصحاب حتی یتم ما ذکروه من الاستشکال علی هذه السیره .

هذه بعض موارد استدلال الاُصولیین بالاستصحاب نقتصر علیها وإن کان بالإمکان استقصاء موارد اُخری کما فی قاعده الصحه أو أبحاث القطع .

۸ السیره فی الممارسه الفقهیه

لم یستخدم قدامی فقهائنا السیره کدلیل لإثبات الحکم الشرعی ، بل قد ندّعی خلوّ استخدام السیره تقریباً فی کتبهم الفقهیه ، ولعلّ أوّل من یلحظ استخدامه للسیره بشکل ملحوظ فی استدلاله الفقهی الشیخ جعفر کاشف الغطاء (ت ۱۲۲۸) ، وعندما یعدّد الشیخ کاشف الغطاء الأدلّه التی یعتمد علیها الفقیه والتی له فیها غنی لإثبات الأحکام الشرعیه یدرج السیره ، والتی یصفها بأنّها : السیره القطعیه المتلقّاه خلفاً بعد سلف من زمان الحضره النبویه والامامیه إلی یومنا هذا (^(۳۶)) . نعم ، لا یکثر الشیخ جعفر کاشف الغطاء من الاستدلال بالسیره .

أ الاستدلال بالسیره فی کتاب الجواهر

لعلّ من الاُمور التی تلفت النظر عند صاحب الجواهر (ت ۱۲۶۶) هو تکرر استخدامه السیره کدلیل لإثبات الحکم الشرعی ، وإذا أردنا فعلاً أن ندرس تطور الاستخدام الفقهی للسیره فی الاستدلال فلابدّ وأن نقف عند کتاب جواهر الکلام ، الذی استخدم فیه کتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلی (ت ۶۷۶) وجعل کتابه شرحاً مزجیاً له معلّقاً علیه بآرائه واستدلالاته . لم یستخدم صاحب الجواهر السیره فقط کدلیل علی الحکم الشرعی ، بل قد تکون السیره مؤیداً ، وقد تکون فی الموضوعات وغیر ذلک . وهذا ما سنحاول أن نتعرّض له هنا :

أوّلاً : من الاُمور التی تشکّل نقاط القوه فی السیره بنحو یسهل الاستدلال بها أن یکون ما قامت علیه السیره هو من الاُمور التی تعم فیه البلوی ، وقد استخدم صاحب الجواهر هذه السیره فی مسأله حکم الأجزاء الصغیره التی تنفصل من بدن الحی کالبثور والثالول ؛ لأنّ السیره المستمره فی سائر الأعصار والأمصار علی عدم إجراء حکم النجاسه علی شی من ذلک مع أنّه ممّا تعمّ به البلوی (^(۳۷)) ، کما استفاد صاحب الجواهر من عموم البلوی هذا کعامل قوه للسیره عند البحث عن اشتراط استحضار قصد الأنبیاء والأئمه والملائکه والمأمومین فی التسلیم الواجب فی الصلاه ؛ لأنّ هذا الحکم تعمّ به البلوی ، ولا طریق للمکلّفین إلی معرفته إلاّ بالألفاظ (^(۳۸)) .

إنّ خصوصیه عموم البلوی إنّما تکون من عناصر القوه فی السیره ؛ لأنّ افتراض قیام مثل هذه السیره فیما تعم به البلوی یفرض أن یکون الردع عن مثل هذه السیره ردعاً عاماً یتناسب مع مثل هذه السیره أو افتراض أنّ عموم البلوی فی حکم إلزامی یستلزم مؤونه زائده من المکلفّ فی الامثتال کما فی مثال القصد فی التسلیم الواجب فی الصلاه یستلزم طلباً یتناسب