فایل پاورپوینت کامل العداله السیاسیه عند الإمام علی بن أبی طالب (ع) / العلاقه المتبادله بین الحکومه والشعب

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل العداله السیاسیه عند الإمام علی بن أبی طالب (ع) / العلاقه المتبادله بین الحکومه والشعب – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل العداله السیاسیه عند الإمام علی بن أبی طالب (ع) / العلاقه المتبادله بین الحکومه والشعب شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل العداله السیاسیه عند الإمام علی بن أبی طالب (ع) / العلاقه المتبادله بین الحکومه والشعب:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل العداله السیاسیه عند الإمام علی بن أبی طالب (ع) / العلاقه المتبادله بین الحکومه والشعب به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل العداله السیاسیه عند الإمام علی بن أبی طالب (ع) / العلاقه المتبادله بین الحکومه والشعب به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل العداله السیاسیه عند الإمام علی بن أبی طالب (ع) / العلاقه المتبادله بین الحکومه والشعب با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل العداله السیاسیه عند الإمام علی بن أبی طالب (ع) / العلاقه المتبادله بین الحکومه والشعب با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل العداله السیاسیه عند الإمام علی بن أبی طالب (ع) / العلاقه المتبادله بین الحکومه والشعب با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل العداله السیاسیه عند الإمام علی بن أبی طالب (ع) / العلاقه المتبادله بین الحکومه والشعب را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل العداله السیاسیه عند الإمام علی بن أبی طالب (ع) / العلاقه المتبادله بین الحکومه والشعب :

أستاذ الأدب العربی

بکلیه الآداب الجامعه اللبنانیه

بیروت

۱ فی مفهوم العداله السیاسیه :

إنّ کلمه (سیاسه) غیر محدّده الدلاله بما فیه الکفایه. واللبس الّذی یکتنفها لا یتعلّق باختلاف استعمالاتها بین الخاصه والعامه فحسب^(۱)، ولکنّه یتعدّی إلی استخدام المتخصصین لها^(۲)، ولذلک فإنّها تضعنا، ومنذ البدایه، علی طریق غیر واضحه، خصوصاً وأنّ الترکیب (علم السیاسه) هو الآخر غیر مستقرّ علی مفهوم واحد. فالخلاف قائم حول کونه علمَ الدّوله بمقوّماتها الثلاثه: الأرضِ والشعبِ والسلطهِ، أو علمَ السلطه^(۳)، ولا تأتی الصعوبه من التعددیّه الدلالیّه الّتی تتصف بها کلمه (سیاسه) فحسب، ولکن من تداخل حقول معرفیه اجتماعیه واقتصادیه وحقوقیه معها إذ لا ینفک السیاسیُّ عن الاجتماعیِّ والاقتصادیِّ والحقوقی.

والانتقال من کلمه (سیاسه) إلی کلمه (عداله) یضعنا أمام وضعیه أکثر صعوبه؛ لأنّ التحدیدات الّتی وضعها لها المختصّون لا توصلنا إلی الوضوح المعرفی بقدر ما تسلمنا إلی مشکلیات. أن یکون العدلُ حَمْلَ النفس علی إیتاءِ کلّ ذی حقّ حقّه بثباتٍ ودوام^(۴) لا یعنی ما هو یقینی؛ لأننا سنواجه أسئله دقیقه. ما الحق؟ وکیف ترتّب لصاحبه خصوصاً إذا تعلّق السؤال بآلیه الأنظمه الوضعیّه فی تحدید الحقوق والواجبات؟ ولا یقلّ تحدیدهم (العداله السیاسیه) تعقیداً. فهی عندهم حقّ کل فردٍ فی أن یساهم فی مسؤولیات الحکم بسلطاته وسلطانه^(۵). وفی هذا الکلام غموض، یتعلق بالمساهمه وحدودها؟ أضف إلی ذلک أنّ الإطلاق یعطی جمیع الأفراد هذا الحقّ. إذ کیف یستطیع کل فرد فعلاً أن یساهم فیه بشکل سلیم؟ وهل یمتلک جمیع الأفراد أهلیّه التصدی لمسؤولیه خطیره کهذه المسؤولیه تطال مصلحه المجتمع برمّته؟ وندخل هنا مجال التجربه البشریه، ونتوقّف عند التجربه الغربیه الرائده فی هذا المجال لنجد أنّها لم تصل إلی النتائج المرجوّه؛ لأنّ البرلمان الذی یُفترض فیه أنه یمثّل الشعب وحقوقه حیال الدوله قد تحوّل، فی العدید من الدول الأوروبیه إلی أداه طیّعه فی ید الحکومه الّتی تنتمی وإیّاه بأکثریته إلی حزب واحد^(۶)، ویعنی ذلک أنّ میزان العداله السیاسیّه الذی طرفاه الحاکم والمحکوم (ممثلاً بالبرلمان) قد اختُصِر بطرف واحد هو الحاکم. وفی ذلک هیمنه لذلک الطرف ما فیه؛ خصوصاً وأنّ حاجات السلطه کانت تعطی معظم الحقوق والحریّات الّتی نالها النّاس من الناحیه الحقوقیّه هویّه سرابیّه لیس بسبب فقدانهم الوسائل المادیّه التی تساعدهم علی ممارسه تلک الحقوق والحریات فحسب، ولکن لأنّ السلطه قد أعطت نفسها حقّ مصادرتها فی الظروف الّتی تراها استثنائیّه^(۷). ویعنی ذلک استحاله تحقق العداله السیاسیه فی ظلّ أنظمه سیاسیّه من إنتاج الإنسان؛ لأنّها تابعه لمتغیّرات میزان القوی الاجتماعیه، وهی فریسه محاولات الالتفاف علیها من خلال الثغرات والفجوات الّتی تؤمنها النصوص التشریعیّه^(۸)، وذلک بعکس النظام الإسلامی الّذی أوحی به العلیّ القدیر فلا یأتیه الباطل لا من أمامه ولا من ورائه^(۹). وهو إلی ذلک، فیما یتعلق بحقوق الإنسان وحریاته، ککل ما فرضه الرّحمن الرّحیم، لیس محدّداً بما یفهمه بشر منه فی زمان ومکان محدّدین، ولکنّه أوسع وأشمل یُکتشف منه فی کل زمان جدید^(۱۰) یجیب عن أسئله المرحله.

والفارق واضح بین نظام وضعی یحاول اکتشاف القوانین لیبنی علیها القواعد التی تسمح القدرات البشریّه بانتاجها، هذا إذا توفّرت النیّه الحسنه ولم یراع المشرّع، فرداً أو جماعه، مصالحه وحدها، ونظام إسلامی دعا إلیه اللّه ُ الّذی خلق الکون وقوانینه. الأوّل تابع للواقع، خاضعٌ لمیول أصحاب المبادره فی التشریع، متحوّل بما یملیه تحوّل الواقع والمیول، والثانی صادرٌ هو والواقع عن نبع واحدٍ، وتناسبُها قائمٌ بالأصاله لا یخضع لمصالح فریق علی حساب فریق، وتحوّله له غیر ناجم عن تبعیّه الواقع المتغیّر، ولکن عن قدره النصّ القرآنی الثابت علی مواکبه تجدّد الحیاه بما یمتلکه من خصائص مکّنها فیه اللّه سبحانه وتعالی. ویشکل مثل هذا الفهم لروحیه العداله السیاسیه الإسلامیه مدخلاً مریحاً لفهم العداله السیاسیه عند الإمام (ع).

۲ شرعیّه السلطه عند الإمام (ع) :

البدء بالحدیث عن شرعیّه السلطه عند الإمام (ع) ضروی؛ لأنّ تلک الشرعیّه هی الّتی تعطی الحاکم ما له من حقوق وترتّب ما له من حقوق وترتّب ما علیه من واجبات. وتأتی الوصیّه التی لم یؤخذ بها فی اختیار خلفاء الرسول، الذین عُرفوا بالرّاشدین، علی رأس السبل التی آمن بها الإمام (ع) قاعده للشرعیه. ووصوله إلی الحکم، کما یری، تعبیر عن أنّ الحقّ قد رجع «إلی أهله ونُقل إلی مُنْتَقَله»^(۱۱)؛ لأنّ لآل محمّد (ص) «خصائص حقّ الولایه، وفیهم الوصیّهُ والوراثه»^(۱۲). وإذا لم تُتح الظروفُ للوصیّه أن تتحقّق، لم یرفض الإمام (ع) ما دونها رفضاً قاطعاً ونهائیّاً. وهو وإنّ قبل البیعه علی مضض، «وبسطتم یدی فکففتها، ومددتموها فقبضتها، ثمّ تداککتم علیَّ تداکِّ الإبل إلهیم علی حیاضها یوم وردها»^(۱۳)، إلاّ أنّه تناول شوری المهاجرین والأنصار تناولاً ینمّ عن القبول بالحدّ الأدنی المتیسّر. ففی محاورته معاویه قال: «إنّه بایعنی القوم الّذین بایعوا أبا بکر وعمر وعثمان علی ما بایعوهم علیه فلم یکن للشاهد أن یختار، ولا للغائب أن یردّ، إنّما الشوری للمهاجرین والأنصار»^(۱۴). ومن الطبیعی أن یتمسک الإمام (ع) بهذا المستوی من الشرعیّه فی ظروف مختلفه عن زمن الوصیّه الأوّل، بعد أن حُرِم من تأسیس دوله الإسلام، کما رآها فی «نهج البلاغه». وهو وإن دُفِع إلی الخلافه دفعاً ^(۱۵) فی ظروف مغایره وشدیده الاهتراء، کان لابدّ من محاوله رتق الفتق لعلّ التغلّب علی الأزمه، إذا ما تمّ، یشکّل فرصه لعوده الحلم بإقامه تلک الدوله المنشوده. وکان لابدّ من التذرّع بالشوری الّتی مورست طریقاً إلی السلطه، وطُبّع علیها النّاس تمهیداً لإعاده الدور والاعتبار للوصیّه.

ومهما یکن من أمر، فإنّ شوری السّقیفه، الّتی نعاها أهلها وعدوّها فلته، کانت عباره عن تخبّط شهد غیابها فی اختیار الثانی^(۱۶)، وتضییقها بشکل موجّه وغیر حیادیّ فی اختیار الثالث^(۱۷)، واصطباغها بالنقمه علی عثمان فی اختیار الرابع (ع)، وهی لا یمکنها أن تجاری الزمان؛ لأنّ المهاجرین والأنصار الّذین تحدّد عددهم بالهجره والنصره وانتهی، لن یعیشوا الدّهر لیستمروا فی الاختیار. وحین لا یکون هذا النوع من الشوری قادراً علی مجاراه الزمان یعنی أنّه لیس الطریقه المثلی فی اختیار الخلیفه، وأنّ الأمر متروک للمسلمین فی العصور المقبله لکی یحدّدوا شوراهم. ویفتح هذا المجال أمام المواضعه وتجربه الخطأ والصواب، ومصالح المشرّع لتتدخّل ما استطاعت إلی ذلک سبیلاً.

وتبقی الوصیّه^(۱۸)، هی الضمانه الّتی انسجمت معها تصوّرات الإمام (ع) عن الشرعیه فی مختلف دقائقها وتفصیلاتها وتأسست علیها. والوصیه شبیهه بالنبوّه فی ارتباطها بإمکانات الموصی له. فهی لا تعنی أیّ شخص وکیفما اتّفق، لأنّ مهمات الخلافه الإسلامیه غیر عادیّه والشخص المطلوب للقیام بأعبائها یجب أن یکون غیر عادیّ أیضاً: «أیّها الناس، إنّ أحقّ النّاس بهذا الأمر أقواهم علیه، وأعلمهم بأمر اللّه فیه. فإنّ شغبَ شاغبٌ استُعتبَ، فإن أبی قُوتل»^(۱۹). وتواجه هذه المقوله مقولهٌ معاکسه تقوم علی إمکانیه إماره المفضول مع وجود الأفضل معتمده علی منطق یبرّر ما کان، مع أن ما یجب أن یکون هو المنطق السلیم الّذی یواجه مرحله غیر عادیه بدقتها بشخصیه مناسبه وغیر عادیّه؛ خصوصاً وأنّ الموقف الصائب فی مرحله التأسیس یؤسس للصواب، والعکس بالعکس، والارتکاز علی شوری جماعه مؤقته الوجود، مع ما اعتری تلک الشوری من خلل، سیفتح الباب أمام الانحراف بالخلافه من کونها خلافه رسول اللّه (ص) لتصبح خلافه هذا الملک أو ذاک. ولیس صدفه أن ترتبط شرعیه الوصیّه بشرعیّه الرجل الأقوی والأعلم، الرجل المؤهل أکثر من کل النّاس لسیاسه أمور النّاس. والوصیّه المبنیّه علی الأهلیه العلیا تعنی أنّ الحاکم وکیلٌ ینفّذ شریعه اللّه علی الأرض. «ثمّ جعل سبحانه من تلک الحقوق حقوقاً افترضها لبعض الناس علی بعض… وأعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق حقّ الوالی علی الرعیّه، وحقّ الرعیّه علی الوالی فریضه فرضها اللّه سبحانه لکلٍّ علی کلٍّ، فجعلها نظاماً لإلفتهم وعزّاً لدینهم»^(۲۰) فحقوق الراعی هی بعض حقوق اللّه علی الرعیّه، وحقوق الرعیّه بعض حقوق اللّه الأخری علی الراعی. فالقاعده الحقوقیّه التی تحکم النظام السیاسی الإسلامی عند الإمام (ع) قائمه علی حقوق اللّه انطلاقاً من أنّ العالم ملکه وحده. وما مُنِحناه منه هو هبه منه تعالی. وهذا طبیعیّ، فقد أطاح الإسلام بألوهیّه الحاکم وأعاد الشرعیّه إلی نصابها، إلی اللّه ^(۲۱). والتوحید فی عمقه تحریر للنّاس من الحاکم (الإنسان)، وإقامه لشریعه اللّه ودولته. وتتجلی هذه القاعده الحقوقیّه أوضح ما تتجلی فی وصیّته أحد عماله: «ولا تأخذنّ منه أکثر من حقّ اللّه فی ماله»^(۲۲). فالأموال التی تُستوفی من الرعیّه لیست ضریبه تفرضها الدوله تحت هذا الشعار أو ذاک، ولکنّها حقوق اللّه المحدّده المعروفه التی یستوفیها الحاکم لیصرفها فی وجوه حدّدها اللّه تعالی أیضاً. والمطلوب من الراعی، بناءً علی ذلک، أ لاّ یسخط «اللّه َ برضی أحد من خلقه، فإن فی اللّه خَلَفاً من غیره، ولیس من اللّه خَلفٌ فی غیره»^(۲۳)؛ ولذلک أوصی مالک بن الحارث الأشتر حین ولاّه علی مصر «بتقوی اللّه ، وإیثار طاعته، واتِّباع ما أمر به فی کتابه»^(۲۴).

۲.۲ شرعیه السلطه عند الإمام (ع) بین المحاوره والحزم :

ویتضح من خلال ذلک کلّه أنّ إیمان الإمام (ع)، بشرعیّه حکمه راسخٌ. ویتجلّی ذلک الرسوخ من خلال سمتین وسمتا سلوکه حیال معارضی ذلک الحکم. والسمتان السلوکیتان المتلازمتان هما: محاوره الخصم والجذریه فی التعامل معه^(۲۵). وتُختصران بقوله: «أیها النّاس إنّ أحقَّ النّاس بهذا الأمر أقواهم علیه، وأعلمهم بأمر اللّه فیه. فإنّ شغبَ شاغبٌ استُعتبَ، فإن أبی قُوتل»^(۲۶)، فقاعده الشرعیه واضحه واثقه (الأعلم بشریعه اللّه والأقدر علی تنفیذها)، ولشدّه ثقتها بنفسها رأت فی الخارج (شاغباً). ومع ما یتصف به الشاغبُ من مسلک مهیج للشرّ والفتنه^(۲۷)، مضرٍّ بحسن سیر الشریعه، فإنّ الإمام (ع) لا یبادره بإعلان الحرب ضدّه، ولکن یبادره بالحوار، (یستعتبه)، أی یطلب منه مجرّد الرضی بالحقّ، وفی المحاوره فرصه للشاغب لکی یفیء إلی الحقّ، وفرصهٌ للحاکم لکسب الخصم إلی جانبه فی حال النجاح. وفی الفرصتین حجه للحاکم أن یقاتل الشاغب. ولئن سبقت کلمه الاستعتاب کلمه القتال ترجیحاً لها علی صاحبتها، فإنّ استخدامهما فی صیغه المبنی للمجهول إشاره إلی أن الأمرین مفروغٌ منهما وهما دلیلا حزم الإمام (ع).

ولقد اضطرّ الإمام (ع) لمواجهه أنواعٍ من الخارجین علی طاعته: کأصحاب الجمل، وأهل الشام، والخوارج.

۲.۲.۱ الإمام (ع) وأصحاب الجمل :

جری علی (ع) مع أصحاب الجمل، علی عادته، فی تقدیم الحوار علی إعمال السیف. وهو فی جمیع محاوراته معهم کان واثقاً بعیداً عن الارتباک، لم یعرف الحرج طریقاً إلی منطقه. خاطب طلحه والزبیر قائلاً: «کنتما بایعتمانی طائعین، فارجعا وتوبا إلی اللّه من قریب. وإن کنتما بایعتمانی کارهین، فقد جعلتما لی علیکما السبیل باظهارکما الطاعه وأسرارکما المعصیه… وقد زعمتما أنی قتلت عثمان. فبینی وبینکما من تخلّف عنی وعنکما من أهل المدینه، ثمّ یُلزم کلّ امرئ بقدر ما احتمل»^(۲۸). فأثار معهما النقطتین الأساسیتین اللّتین تتعلقان بمشکله المبایعه بالإضافه إلی اتهمامهما إیّاه بدم عثمان. وهو إذ واجه خطاب الرّجلین بما یفنده ویردّ علیه، دعاهما إلی أن یتوبا إلی اللّه إیماناً منه بأنّ العوده إلی شرعیته هی عوده شرعیه اللّه . وهو لم یکتفِ بالحوار الذی أعطی الشرعیه الإلهیه مداها الأرحب ولکنّه کان یرید من ذلک الحوار أن یصل إی إحدی نتیجتین لا ثالثه لهما. إمّا الفیء إلی اللّه وإمّا السیف. وفی هذا أقصی درجات الجذریه فی التعامل مع ثنائیه (الحق / الباطل).

۲.۲.۲ الإمام وأصحاب معاویه :

وأمّا حواره مع معاویه، فقد انطلق من المقوّمات الّتی تقوم علیها شخصیّه معاویه، ومن الخیارات التی اقتنع بها وبسبب اختیاره الدّنیا خاطبه الإمام (ع) قائلاً: «عدوت علی الدّنیا بتأویل القرآن، فطلبتنی بما لم تجنی یدی ولا لسانی… إصرف إلی الآخره وجهک»^(۲۹). وتشکل هذه الدعوه إلی الآخره الحلّ الإسلامیّ الأمثل للمشکله إذا استجیبت. أمّا وأنها من قبیل إلقاء الحجه علی رجلٍ، حسم الأمر فی تعلقه بالدنیا، فإنّ الإمام (ع) یعضد هذه الدعوه بالإلماع إلی الذریعه الّتی لا تشکل سبباً حقیقیّاً لخروج معاویه الذی تحدوه الدّنیا بکلّ قوّتها، وإذا کان من المتعذّر الارتکاز علی شرعیه الوصیه فی محاوره معاویه والنّاس من ورائه، استند الإمام (ع) إلی شرعیه الشوری تثبیتاً لصحه إمارته علی المؤمنین فقال: «إنّه بایعنی القوم الّذین بایعوا أبا بکر وعمر وعثمان علی ما بایعوهم علیه، فلم یکن للشاهد أن یختار، ولا للغائب أن یردّ، وإنّما الشوری للمهاجرین والأنصار، فإن اجتمعوا علی رجل وسموه إماماً کان ذلک للّه رضی، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعه ردّوه إلی ما خرج منه، فإن أبی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المؤمنین»^(۳۰). ویشکل هذا التنفیذ ردّاً مفحماً علی کلّ دعاوی معاویه لکی لا تبقی له حجه فی الخروج علی طاعه الحاکم الشرعی، ولیکون اللجوء إلی السیف ضده لجوءاً مبرّراً من الناحیه الشرعیه الإسلامیه.

۲.۲.۳ الإمام (ع) والخوارج :

وحاور الإمام (ع) الخوارج فی القضایا الأساسیّه التی أثاروها: کمسأله التحکیم، وقاعده التکفیر، والحاجه إلی وجود الدوله. ففی مسأله التحکیم، وصل معهم إلی إظهار حراجه موقفهم: «وقد کانت هذه الفعله، وقد رأیتکم أعطیتموها. واللّه لئن أبیتها ما وجَبت علیَّ فریضتها، ولا حمّلنی اللّه ذنبها. وواللّه إن جئتها إنّی للمحقّ الّذی یُتّبع، وأنّ الکتاب لمعی، ما فارقته منذ صحبته»^(۳۱). وإذا کان له أن یختار قبول التحکیم أو رفضه من دون أن یخالف فی ذلک أحکام القرآن، فإنّ موقف الخوارج غامض وغیر قائم علی أیّ وجه من وجوه الحقّ خصوصاً وأنّهم قبلوا التحکیم ثم عادوا فرفضوه. وموقف هذه صفاته إنّما یؤسس لموقف ظلامیّ یکفّر من غیر أن یحاور، ویقتل بغیر وجه حقّ ظاهر. وهو فی ذلک بعید عن الإسلام الّذی لا یبنی علی الظن تکفیر أحد من النّاس، خصوصاً وأنّ المسلم یظل مسلماً مادام ناطقاً بالشهادتین. ولقد خاطبهم الإمام (ع) فی ذلک: «وقد علمتم أنّ رسول اللّه (ص) رجم الزانی المحصن، ثمّ صلّی علیه، ثمّ ورّثه أهله، .. وقطع ید السارق وجلد الزانی غیر المحصن، ثمّ قسم علیهما من الفیء، ونکحا المسلمات، فأخذهم رسول اللّه (ص) بذنوبهم وأقام حقّ اللّه فیهم، ولم یمنعهم سهمهم من الإسلام»^(۳۲). وحوارٌ سلسٌ بهذا القدر کفیل بأن یقنع من کان له أدنی مسکه من العقل، أمّا أن لا یقتنع به قرّاء القرآن، فأیّ قرّاء للقرآن هؤلاء؟ وإذا دفعهم موقفهم الغامض المریب إلی طرح فکره التخلّی عن وجود الدوله؛ لأنّ وظیفتها غیر ضروریه^(۳۳) : ناقش الإمام (ع) فکرتهم هذه برویّه متناهیه «وأنه لابدّ للنّاس من أمیر برّ أو فاجر یعمل فی إمرته المؤمن، ویستمتع فیها الکافر، ویبلّغ اللّه فیها الأجل، ویُجمع به الفیء، ویقاتل به العدوّ، وتأمن به السبل، ویؤخذ به للضعیف من القویّ، حتی یستریح برّ ویُستراح من فاجر»^(۳۴). وتحدید وظیفه الأمیر (الدوله) بهذا القدر من الدقه والتفصیل هو الآخر حجه مفحمه لا یبقی بعدها إلاّ الحزم من خلال السیف.

۲.۲.۴ الجدوی من الحوار :

إنّ لجوء الإمام (ع) إلی مثل هذه المحاورات التی لم تعطِ نتائج مهمه کان بدافع تبرئه الذمه وإلقاء الحجه تأمیناً للعداله السیاسیه فی تعامله مع الخارجین علی طاعته. حتی إذا اطمأنّ إلی ذلک واجه الأمر بکل حزم وجذریّه.

ومهما یکن من أمر فإنّ علیّاً (ع) کان یناقش دعاوی واهیه لا تصمد أمام علمه بحقیقه أمر اللّه . وکان خطابه فی کلّ مره یواجه بها خصماً، خطاباً مفحماً. ومع قدرته هذه لم یصل خطابه إلی ما کان یُرتجی منه. وهذا دلیل علی أنّ تلک الدعاوی کانت ذرائع لا یؤمن بها أصحابها. أطلقتها الفتنه التی عصفت بالمسلمین من عقالها، وأعطتها کل أسباب القوه والصمود فی وجه الشرعیه الإسلامیه. وإذا کان خطاب الإمام (ع) الحِواریّ متنوعاً تنوّع من واجههم؛ فلأنّه محاور شدید الثقه بالإسلام، شدید الثقه بشرعیّه إمارته، تأسس منطقه علی البعد الإلهی لشرعیّه الحاکم المسلم.

۳ العداله السیاسیه الإسلامیه عند الإمام (ع) :

إذا کانت الوصیّه أساس الشرعیّه السیاسیّه عند الإمام (ع) فإنّ جوهر هذه الوصیّه قائم علی مستویین.

۳ ۱ مستویا الوصیّه :

المستوی الأوّل هو حقّ اللّه علی عباده، إذ «جعل حقّه علی العباد أن یطیعوه، وجعل جزاءهم علیه مضاعفه الثواب»^(۳۵) وحقّ اللّه هذا «یجری له ولا یجری علیه… لقدرته علی عباده، ولعدله فی کلّ ما جرت علیه صروف قضائه»^(۳۶). فحاکم العباد الأکبر هو اللّه ، وحاکمیته متجلیه بطاعه العباد إیّاه.

أمّا المستوی الثانی فهو إیکال حقوقه إلی البشر «ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقاً افترضها لبعض الناس علی بعض فجعلها تتکافأ فی وجوهها، ویوجب بعضها بعضاً، ولا یستوجب بعضها إلاّ ببعض. وأعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق حقّ الوالی علی الرعیّه، وحقّ الرعیّه علی الوالی، فریضه فرضها اللّه سبحانه لکلٍّ علی کلٍّ، فجعلها نظاماً لأنفسهم وعزّاً لدینهم، فلیست تصلح الرعیه إلاّ بصلاح الولاه، ولا تصلح الولاه باستقامه الرعیه»^(۳۷)، وهذا الإیکال لا یخصّ الحاکم من دون المحکوم، ولا المحکوم من دون الحاکم، وإذا کانت الطاعه أهم حقوق الراعی التی عُبِّر عنها باستقامه الرعیّه، والّتی هی شرط نجاح الحاکم فی إداره حکمه، فإنّ أهم حقوق الرعیّه علی الراعی أن یری فی الإمره أداه لإقامه الحقّ ودفع الباطل^(۳۸). والإمام (ع) ما کان لیقبل الإمره منافسه فی سلطان، ولا التماس شیء من فضول الحطام، ولکن لیرد المعالم من الدین، ویُظهر الإصلاح فی البلاد، «فیأمن المظلومون من عباد [ اللّه ] ، وتُقام المعطله من حدوده»^(۳۹). وحین تتحدّد حقوق کلّ طرف علی الطرف الآخر بهذا الوضوح تصبح العداله السیاسیه صلاح الراعی والرعیه المؤسس علی قاعده تلازم الحقوق والواجبات. إذ لا یجری الحقّ «لأحدٍ إلاّ جری علیه ولا یجری علیه إلاّ جری له»^(۴۰).

۳.۲ المساواه أمام القانون :

ولعلّ أهم مقوّمات العداله السیاسیه أن یکون جمیع الناس سواسیه أمام الحاکم. وهذا ما وضعه الإمام (ع) فی رأس حساباته، فقد أقسم لأحد عمّاله الذی أساء الأمانه وتصرّف بأموال المسلمین: «لو أن الحسن والحسین فعلا مثل الذی فعلت، ما کانت لهما عندی هواده، ولا ظفرا منّی بإراده، حتی آخذ الحقّ منهما»^(۴۱). وإذا کان الأولاد فتنه یفتن بها الإنسان العادی ویضعف حیالها، فلا یُجری علیهم ما یُجریه علی غیرهم، فإنّ المطلوب من الحاکم العادل أ لاّ یقع فی فخ هذه الفتنه فیتبع هواه؛ لأنّ الوالی علی حد تعبیر الإمام (ع) «إذا اختلف هواه منعه ذلک کثیراً من العدل، فلیکن أمر النّاس عنده فی الحق سواء»^(۴۲).

۳.۳ عدم استواء المحسن والمسیء :

ولتکون العداله السیاسیه کامله، ینبغی أ لاّ یتساوی المحسن والمسیء تحت ظلها. وإشاره الإمام (ع) إلی ذلک تعبیر عن خطأ کان یمارس قبله. «إنّی عارف لذی الطاعه منکم فضله، ولذی النصیحه حقه غیر متجاوز متهماً إلی بریء، ولا ناکثاً إلی وفیّ»^(۴۳) والاعتراف لذی الحقّ بحقه مشجّع علی الخیر یؤدی وظیفه تربویه تنحو بالمجتمع نحو صلاحه الأمثل. وهذا ما لم یعره ولاه بنی أمیه بعد علی (ع) أی اهتمام. بل علی العکس من ذلک رأوا فی أهل العراق رؤوساً أینعت وحان قطافها بقطع النظر عن حاملی هذه الرؤوس، محسنون هم أم مسیئون. وذهبوا أبعد من ذلک حین أقسم زیاد قائلاً: «لآخذنّ الولیَّ بالمولی والمطیعَ بالعاصی»^(۴۴) وفی ذلک خروج کلّی عن العداله السیاسیه الإسلامیه السمحاء.

۳.۴ العداله السیاسیه والمال العام :

ولقد لامست السیاسه الأمور المالیه عند الإمام (ع) بشفافیه ونقاء متناهیین، فالمال الذی یُستوفی من الرعیه مال اللّه ^(۴۵)، ولذلک شدد النکیر علی من یخون من فیء المسلمین ولو کان شیئاً صغیراً ^(۴۶)، ودعا إلی التعامل مع المکلفین بمنتهی النزاهه والحرص علی الحقّ، فکان یطلب ممن یستعمله علی الصدقات أن یقول: «عباد اللّه ، أرسلنی إلیکم ولیُّ اللّه وخلیفته لآخذ منکم حقّ اللّه فی أموالکم، فهل للّه فی أموالکم من حقّ فتؤدوه إلی ولیّه، فإن قال قائل: لا، فلا تراجعه»^(۴۷). ولئن دلّ ذل