فایل پاورپوینت کامل الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در مسیر اصلاح و تکمیل

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در مسیر اصلاح و تکمیل :

مقدمه

اهمیت و ضرورت الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت: پس از انقلاب اسلامی، به دلیل فقدان بنیان‌های فرهنگی، اداره کشور بر مبنای احکام اسلام دچار یک خلأ تئوریک، منطقی و نرم‌افزاری بود. کارکردهای این منطق و نرم‌افزار را می‌توان در سه مورد خلاصه کرد: ارتقای مفاهمه میان انقلابیون و طرفداران جمهوری اسلامی؛ ایجاد انسجام در موضع‌گیری‌ها؛ و جامعیت و جامع‌نگری در تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر فرهنگ اسلام و انقلاب و با هدف نیل به تمدن نوین اسلامی. امروز این نرم‌افزار، منطق، یا ابزار سنجش را با عنوان الگوی پیشرفت می‌شناسیم. الگوی پیشرفت ابزاری است که این قدرت و ابتکار عمل را می‌دهد که بتوانیم متناسب با شرایط نوپدید عمل کرده، همواره حرکت روبه‌جلو را حفظ کنیم. الگوی پیشرفت، به تعبیر مقام معظم رهبری، الگویی است که ما را از حرکت‌های زیگزاکی مصون می‌دارد. در نبود یک الگوی پیشرفت، به‌ واسطه تنوع سلایق و رویکردهای سیاسی در بدنه تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور، امکان ناهماهنگی میان اجزا و نهادهای مختلف کشور کاملاً محتمل است. قطعاً این امر از سرعت حرکت عمومی نظام، انسجام، بالندگی و قاطعیت حرکت انقلاب خواهد کاست. بنابراین حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی، احتیاج به نرم‌افزاری دارد که کشور را در این مسیر هدایت کند و ملاک عمل در اختیارمان قرار دهد و انتظار می‌رود که این نرم‌افزار، الگوی پیشرفت باشد. قطعاً پرداختن به تنظیم چنین اسنادی نشان از بلوغ علمی و مدیریتی جمهوری اسلامی در حرکت تکاملی خود دارد، همچنین پذیرش مسئولیت دستیابی به الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت را نیز باید به دست‌اندرکاران آن تبریک گفت و آنها را تحسین نمود.

برای رعایت انصاف و همکاری در تکمیل این حرکت مبارک، در مقاله پیش‌ِرو افزون بر نقد و ارزیابی، به نقاط قوت و محدودیت‌ها و نیز پیشنهاداتی برای اصلاح و تکمیل سند نیز پرداخته شده است. به‌این‌ترتیب نگارنده امیدوار است که سهم کوچکی در فرایند اصلاح و تکمیل الگو برداشته باشد.

۱ ـ نقاط قوت سند

نقاط قوت سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را در سه ویژگی می‌توان بیان کرد:

ویژگی اول مربوط به فرایند کلی است که برای دستیابی به این سند، طراحی و پیش‌بینی گردید. این فرایند کلی شامل دو فرایند محتوایی و فرایند مدیریتی بوده است. در فرایند محتوایی ابتدا تمرکز بر مفهوم‌شناسی صورت گرفت؛ در قدم دوم، نقشه راه، اعم از محتوایی و مدیریتی، برای دستیابی به الگو تدوین گردید؛ و در گام سوم، بر اساس مفهوم‌شناسی انجام‌شده و نقشه راه تدوین‌شده، پیش‌نویس اول الگو تدوین شد. سپس طی همایشی پیش‌نویس مذکور به استحضار نخبگان رسید و پس از دریافت نظرها و جمع‌بندی آنها، پیش‌نویس دیگری از الگوی پیشرفت تهیه گردید. این فرایند یک بار دیگر نیز تکرار شد و سند حاضر نتیجه این رفت‌وبرگشت است. در کنار این فرایند محتوایی، فرایند مدیریتی نیز پیش‌بینی گردید. در رأس این هرم، شورای مرکزی قرار داشت که منصوب از سوی مقام معظم رهبری بودند. ذیل این شورا، شورای تلفیق تشکیل شد و ذیل شورای تلفیق، اندیشکده‌ها شکل گرفتند. خروجی این اندیشکده‌ها ـ که متشکل از اساتید برجسته دانشگاه‌ها بودند ـ و همایش‌هایی که سالیانه برگزار می‌گردید، مجاری و بسترهای ورودی محتوا را تشکیل می‌دادند. این همایش‌های سالانه در دو محور اساتید و دانشجویان برگزار می‌شد، و خروجی آن در اختیار اندیشکده‌ها قرار می‌گرفت و نتایج پس از جمع‌بندی‌های لازم به شورای تلفیق، و از شورای تلفیق به شورای مرکزی ابلاغ می‌گردید. لذا به نظر می‌رسد که فرایند طراحی این سند، فرایندی حساب‌شده بوده است.

ویژگی دوم مربوط به ساختار سند است. سند مذکور در ظاهر از چندین بخش، شامل مبانی، رسالت، آرمان، افق و تدابیر تشکیل شده است؛ اما می‌توان در یک دسته‌بندی کمی منطقی‌تر، آن را شامل سه قسمت دانست که عبارت‌اند از: ۱. وضعیت فعلی، یعنی مبانی که در ابتدا قرار دارد؛ ۲. تدابیر که در انتها قرار دارد؛ و ۳. باقی سند شامل رسالت، افق، و آرمان‌ها که در میانه قرار دارد. هرکدام از این بخش‌ها به یک سؤال پاسخ می‌دهد. بخش مبانی، به چرایی و خاستگاه پیشرفت پاسخ خواهد داد. بخش رسالت، آرمان و افق، به سؤال درباره کجا و در چه جهتی، پاسخ خواهد داد؛ و بخش تدابیر به راهبردهای بلندمدت برای رسیدن به اهداف اندیشیده است. ارتباط رسالت، آرمان و افق نیز چنین است:

بخش رسالت، جهت را مشخص می‌کند: حرکت به سمت تمدن اسلامی. آرمان، ویژگی‌های دورتر از واقعیت و مطلوب‌تر را بیان می‌کند. افق نیز به ما می‌گوید که در یک بازه پنجاه‌ساله چه مقدار از آرمان‌ها محقق خواهد شد. بنابراین سند حاضر با منطق خودش، «چرا»، «کجا»، و «چگونه» را تبیین کرده است (البته با تأکید بر آموزه‌های اسلامی).

ویژگی سوم مربوط به نتیجه و محصول این فرایند، یعنی خود سند است. سند [s1] حاضر چند ویژگی مثبت دارد: اول اینکه در مفاهیم به‌کاررفته، غلبه با مفاهیم اسلامی انقلابی است؛ دوم اینکه نگارندگان سند تا حد امکان سعی کرده‌اند در دام توسعه نیفتند و این سند، سند پیشرفت باشد، نه سند توسعه؛ به‌طور نسبی نیز موفق بوده‌اند؛ سوم اینکه برخلاف بعضی سندها، اشراب رویکرد دینی و اسلامی در این سند، با استفاده از ادبیات روایی، قرآنی و نقلی صورت گرفته است، نه با استفاده از ادبیات فلسفی. ویژگی چهارم اختصار و انسجام نسبی سند است. در کل سعی شده است کلمات، حساب‌شده انتخاب شوند؛ به‌گونه‌ای که کاربرد هر واژه در این سند، متضمن نکته‌ای باشد و بعدها بر اساس آن اتفاقی رخ دهد. همچنین سعی شده است اجزای سند با یکدیگر متناقض نباشند، که البته در برخی موارد محدود تعارضاتی به چشم می‌خورد.

۲ ـ محدودیت‌های نگارش سند

نگارش این سند با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است که برای انصاف در ارزیابی به آنها توجه نمود: اولین محدودیت، محدودیت زمانی است؛ به‌طورکلی اختصاص هشت سال زمان برای طراحی یک الگوی پیشرفت چندان زیاد نیست؛ دومین محدودیت، تنوع و تفاوت دیدگاه‌ها در کشور است؛ حتی بین کسانی که با نگارش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت موافق‌اند، چه برسد به کسانی که آن را قبول ندارند؛ چراکه این سند بنا نیست متعلق به قشر خاصی باشد، بلکه قرار است تمام نیروهای کشور با آن حرکت کنند. لذا سند ‌باید به‌گونه‌ای تدوین گردد که ارتباط اعضای جامعه و نخبگان با آن، حداکثری باشد؛

سومین مورد و محدودیت اصلی در تدوین این سند، فقدان عقبه علمی لازم برای طراحی الگوی پیشرفت بوده است. منظور از عقبه علمی، دستاوردی در فقه تمدنی است که باید نهاد حوزه آن را عرضه کند؛ و دستاوردی در تولید علوم انسانی اسلامی که باید نهاد دانشگاه عرضه‌اش کند. الگوی پیشرفت در وضعیت ایدئالش محصول این دو دستاورد است و زمانی آن‌گونه که باید به بار می‌نشیند که حوزه و دانشگاه وظیفه خود را در قبال ساخت نرم‌افزار تحول فرهنگی انجام داده باشند؛ چراکه الگوی پیشرفت با همه حوزه‌های سیاست، فرهنگ، اقتصاد و جامعه مرتبط است و بر همه نهادها و ساختارهای اجتماعی، اعم از حوزه و دانشگاه، فناوری، خانواده و… اثرگذار است. درنهایت، الگوی پیشرفت باید همه موارد مذکور را نظمی دهد و در الگویی منطقی جای دهد. این سند، محصول روندی است که طی آن، همه رشته‌های مختلف علمی ناظر به این هدف، فعالیت علمی لازم را انجام داده و خروجی موردنیاز را تولید کرده باشند. در انتها با استفاده از این خروجی‌ها و کنار هم قرار دادن مناسب آنها، الگوی پیشرفت تدوین می‌گردد. فقدان چنین خروجی‌ها و دستاوردهایی، از محدودیت‌های اصلی در نگارش این سند بوده است.

۳ ـ ارزیابی و نقد سند

نقدهای وارد بر این سند را در دو گونه می‌توان طبقه‌بندی کرد. گونه اول، نقدهای فرایندی و مدیریتی است و گونه دوم، نقدهای محتوایی.

الف) نقد فرایندی و مدیریتی

از لحاظ فرایندی و مدیریتی، سه نقد را می‌توان بر این سند وارد دانست:

نقد اول: در فرایند نگارش سند، از ظرفیت‌های علمی موجود در حوزه علمیه، به‌خوبی استفاده نشده است. دفتری در قم با ‌عنوان «مرکز حوزوی الگوی پیشرفت» تأسیس شد، ولی فروغ چندانی نداشته و نتوانسته است جمعی را که باید، گرد این موضوع جمع کند؛ در اندیشکده‌ها نیز به همین منوال بوده است؛ هرچند به‌صورت موردی و انگشت‌شمار فضلای حوزوی‌ای بوده‌اند که به مناسبت، در موضوعاتی مشارکت می‌کردند.

نقد دوم: اصرار بر استفاده از استادان مشهور و صاحب‌عنوان در هر حوزه بوده است. این امر در کنار محاسنش، یک عیب نیز دارد. برخی از این اساتید محترم، با موضوع پیشرفت اسلامی و الگوی آن مأنوس نبوده‌اند و ذهن‌های شکل‌گرفته‌ای داشته‌اند؛ لذا فاقد طراوت فکری لازم برای این موضوع بوده‌اند.

نقد سوم: قالب و ساختار اندیشکده‌ها نیز عامل دیگری است که خودش محدودیت‌آفرین شده است. منطق غالب در طراحی این اندیشکده‌ها، اعم از عناوین و موضوعات و تعداد آنها، همان منطق الگوی برنامه توسعه کشور است. این موضوعات و نحوه چینش آنها در یک بستر فرهنگی خاص رخ داده است که نمی‌توان به آن بی‌توجه بود؛ با ضمیمه کردن چند موضوع جدید مانند عدالت و معنویت، آن قالب تغییر نخواهد کرد.

نقد چهارم: ضعف دیگری که در مدیریت این فرایند به نظر می‌رسد، ارتباط نداشتن گروه تنظیم‌کننده مبانی، آرمان و افق با گروه تنظیم‌کننده تدابیر، و جمعی است که سند را در نهایت تنظیم کرده‌اند. جمعی حوزوی مبانی و آرمان سند را نگاشته‌اند و اندیشکده‌ها نیز هریک تدابیر مربوط به حوزه خود را نگاشته‌اند. البته وقتی تدابیر را به‌صورت مجزا بررسی می‌کنیم، نکته منفی دیده نمی‌شود؛ اما سؤال مهم این است که آیا این تدابیر، مهم‌ترین تدابیر آن حوزه‌اند؟ آیا مرتبط‌ترین و منسجم‌ترین تدابیری هستند که می‌توان درباره آن افق و مبانی ذکر کرد؟ آیا رد پای مبانی، افق و آرمانی را که در ابتدای سند آورده شده است، می‌توان در این تدابیر تعقیب کرد؟ این پرسش‌ها پاسخ روشنی ندارند و اگر بخواهیم خوش‌بینانه اظهارنظر کنیم، باید بگوییم این موارد در اسناد پشتیبان توضیح داده شده که البته هنوز این اسناد در اختیار عموم قرار نگرفته است.

ولی به نظر می‌رسد کار تدوین بخش‌های مختلف سند به ‌موازات یکدیگر پیش می‌رفته است و در انتها شورای تلفیق و شورای مرکزی، این محصول را یک‌جا ملاحظه، و سعی کرده‌اند در حد ظرفیت و توانشان، به نحو پسینی، سازگاری اجزای سند با یکدیگر را بررسی، و تناقض‌ها را برطرف کنند؛ به عبارتی، چنین نبوده که ابتدا مبانی، سپس آرمان‌ها و افق‌ها، و درنهایت تدابیر تدوین شوند.

ب ) نقد محتوایی

نقدهایی که در ادامه بیان خواهد شد، نقدهای فرابخشی است؛ یعنی به بخش خاصی از سند (همچون رسالت، افق، آرمان و تدابیر) اختصاص ندارد، بلکه نقدهایی کلی است که تمام سند را شامل می‌شود.

نقد اول: عدم استناد الگو به یک نظریه پیشرفت اسلامی. پیش از تدوین و نگارش الگوی پیشرفت، نیاز به نظریه اسلامی پیشرفت داریم. در یک نظریه پیشرفت، نقش دین و مردم در پیشرفت، ابعاد پیشرفت و نسبت این ابعاد با یکدیگر، همگی تبیین، و پیشران یا پیشران‌های پیشرفت مشخص شده است. همچنین به مسائلی همچون نسبت ایران با دنیا و چگونگی تعاملات آن با تمدن غرب پاسخ داده شده است. از دل نظریه پیشرفت، الگوی پیشرفت خارج خواهد شد. از این نظر الگو ارتباط نزدیک‌تری با واقعیت دارد و در آن اولویت‌بندی اهداف صورت می‌گیرد. هرچند ارائه چنین نظریه‌ای جزو همان عقبه علمی است که تأمین نشده است؛ اما امکان دارد که حداقل بر اساس دیدگاه‌های مقام معظم رهبری به شکل خلاصه و به‌عنوان اصل موضوعه به سؤالات اصلی پاسخ گفت.

نقد دوم: تلقی نگارندگان سند از الگوی پیشرفت. اولاً الگوی پیشرفت، یک سند نیست، بلکه یک دانش است. البته پس از دستیابی به این دانش می‌توان آن را در قالب یک سند نیز درآورد تا بتوان بر اساس آن، راهنمای عمل را استخراج کرد؛ اما ماهیت اصلی الگو، چند برگ کاغ