فایل پاورپوینت کامل الگوی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو مؤلفه های تبلیغات انتخاباتی شایسته

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل الگوی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو مؤلفه های تبلیغات انتخاباتی شایسته!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل الگوی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو مؤلفه های تبلیغات انتخاباتی شایسته بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل الگوی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو مؤلفه های تبلیغات انتخاباتی شایسته از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل الگوی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو مؤلفه های تبلیغات انتخاباتی شایسته شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل الگوی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو مؤلفه های تبلیغات انتخاباتی شایسته استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل الگوی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو مؤلفه های تبلیغات انتخاباتی شایسته با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل الگوی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو مؤلفه های تبلیغات انتخاباتی شایسته قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل الگوی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو مؤلفه های تبلیغات انتخاباتی شایسته حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل الگوی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو مؤلفه های تبلیغات انتخاباتی شایسته به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل الگوی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو مؤلفه های تبلیغات انتخاباتی شایسته :

۱- مقدمه

شاخص های متعددی برای سنجش میزان دموکراتیک بودن یک نظام سیاسی وجود دارد. از جمل این شاخص ها، سازوکار انتخابات است. از آن جا که حاکمان سیاسی هر جامعه، به ویژه نظام مردم سالار، در پیشبرد اهداف آن جامعه نقشی اساسی و حیاتی دارند، فرایند انتخابات و نحو انتخاب این حاکمان باید تحت سازوکاری عادلانه، منصفانه و معقول قرار گیرد. از جمله شاخصه های اصلی انتخابات دموکراتیک، رقابتی بودن آن است. به عبارت دیگر، آزادی نامزد شدن در انتخابات و آزادی تبلیغات انتخاباتی توسط نامزدها، از عناصر جدایی ناپذیر دموکراسی های نماینده سالار به شمار می رود. «فقدان آزادی نامزد شدن در نظام های توتالیتر سامانه مند است. البته آزادی نامزد شدن در انتخابات به تنهایی کفایت نمی کند. بلکه تنها معرفی نامزدها از طریق تبلیغات واقعی است که به انتخاب گران اجاز انجام انتخاب را خواهد داد. در صورت فقدان تبلیغ عمومی، انتخاب کننده بر مبنای کدام شاخصه باید گزین مطلوب خود را انتخاب کند» (گرجی، ۱۳۸۹: ۳۴۶).

شایان ذکر است که در آثار گوناگونی همچون «انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و روی بین المللی» نوشت پروفسور گودوین گیل و «حقوق انتخابات دموکراتیک» نوشت حسن خسروی به موضوع انتخابات و اصول حاکم بر آن و در ذیل آن به موضوع تبلیغات پرداخته شده است. مقالاتی چون «بررسی تطبیقی تبلیغات در نظام انتخاباتی ریاست جمهوری ایران و فرانسه» نوشت مجید بزرگمهری، «تبلیغات در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» نوشت شجاع احمدوند و «آسیب شناسی تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در پرتو اصول حقوقی حاکم بر تبلیغات» نوشت هاجر درستی به معیارهای تبلیغات انتخاباتی نظر داشته اند.

در مقام بیان ضرورت انجام این پژوهش باید گفت که با توجه به اهمیت تبلیغات در عرص انتخابات و انعکاس اراد واقعی مردم در امر انتخابات، بررسی اصول محوری حاکم بر تبلیغات و شناسایی آن ها در قوانین و فراهم کردن بسترهای مناسب برای اجرایی شدن این اصول، برای تحقق تبلیغات انتخاباتی شایسته ضروری است، به خصوص اینکه در سیاست های کلی نظام هم به موضوع مهم تبلیغات انتخاباتی اشاره شده است. در پژوهش حاضر تلاش کرده ایم – با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی- با بررسی اصول حقوقی و فراحقوقی تبلیغات انتخاباتی که با مداقه در اسناد بین المللی و روی عملی برخی کشورهای دارای نظام تبلیغات انتخاباتی خوب قابل استنباط است، الگویی شایسته برای تبلیغات انتخاباتی ارائه دهیم و میزان انعکاس این معیارها را در تبلیغات انتخاباتی در انواع انتخابات در کشورمان ارزیابی کنیم.

۲- مفهوم شناسی تبلیغات انتخاباتی

تبلیغات جمع تبلیغ است و از ریش عربی « بلَغَ» گرفته شده است. تبلیغ در فرهنگ های لغت فارسی در معانی رسانیدن پیام یا خبر یا مطلبی به مردم، ابلاغ، موضوعی را با انتشار اخبار به وسایل مختلف مانند رادیو، تلویزیون و روزنامه در اذهان عمومی جاگیر کردن (معین، ۱۳۶۴، ج۱: ۱۰۲۵). آمده است. تبلیغ از ریش لاتین Propagare به معنای کاشتن و نهال زدن می آید (وحیدیان، ۱۳۹۲: ۷). واژ تبلیغات در انگلیسی گاهی در مقابل واژ Propagation قرار می گیرد که به معنای اشاعه، ترویج، تکثیر و رساندن صحیح یک مطلب است و بار ارزشی مثبت دارد و گاهی در مقابل واژ Propaganda به کار می رود که به معنای پیام توخالی و هیاهوی بی محتواست و بار ارزشی منفی دارد و معمولاً مشتمل بر ایده ها یا اظهاراتی است که ممکن است اشتباه یا اغراق آمیز باشند و بدین سبب به کار برده می شوند تا برای یک رهبر سیاسی یا حزب و… حمایت حاصل شود و گاهی هم در مقابل Advertisement قرار می گیرد و به معنای آگهی و پیام های بازرگانی است (مصطفی زاده، ۱۳۹۲: ۵).

هارولد لاسول، از نظریه پردازان ارتباطات، در تعریف تبلیغات بر آن است که «تبلیغات در معنای گسترد آن، فن تحت تأثیر قرار دادن عمل انسان از طریق تغییر تصورات یا بازنمودهاست» (شاه محمدی، ۱۳۸۵: ۶۵). یکی از مهم ترین ابزارهایی که توانایی دگرگون کردن تصورات ذهنی انسان ها را دارد، تبلیغات است (وحیدیان، ۱۳۹۲: ۴). در تعریفی دیگر، ادوارد برنیز تبلیغات نوین را تلاشی مستمر در جهت ایجاد یا شکل دادن رخدادها برای تحت تأثیر قرار دادن عام مردم با کار فکری یا گروهی می داند (شاه محمدی، ۱۳۸۵: ۶۷).

تبلیغات انتخاباتی در واقع وسیله ای برای پیوند میان مبلغان و مخاطبان و تأثیرگذاری سیاسی بر مردم و سلاحی در مبارزات سیاسی احزاب و گروه های سیاسی است. به عبارتی دیگر، تبلیغات تلاشی عمدی توسط برخی افراد یا گروه هاست که با بهره گیری از وسایل ارتباطی، برای کنترل، شکل دادن یا تغییر نگرش افراد دیگر گروه ها[۱] انجام می دهند.

روش های تبلیغ از مهم ترین فرازهای جهان ارتباطات و اصول دانش تبلیغ اند. اتخاذ روش درست در تبلیغات، یکی از عوامل حساس و مهم است که ارزش فرصت ها و تلاش های تبلیغ کننده را دوچندان می کند و او را با کمترین زحمت به نتیج مطلوب می رساند (عباسی مقدم، ۱۳۷۹: ۱۳۸). اما پیشرفت فناوری و پیدایش فضای نامحدودی به نام اینترنت، به مرور به رواج شیوه های جدیدتری همچون تبلیغات در شبکه های اجتماعی و شبکه های پیام رسان اینترنتی منجر شد و فرایند رقابت های انتخاباتی بسیار خودآگاهانه تر شد. علاوه بر این، در عصر حاضر، گسترش روزافزون تکنیک های تبلیغاتی و روابط عمومی، به کمک سیاستمداران آمده و مشاور رقابت های انتخاباتی به حرفه ای تخصصی تبدیل شده است. ازاین رو، استفاده از روش های تبلیغاتی رایج در بازاریابی در مبارزات انتخاباتی نیز مرسوم شده است. با تمام این تفاسیر، استفاده از تمام شیوه های تبلیغاتی، به جامع هدف و نوع نگرش مخاطبان تبلیغات بستگی دارد.

تبلیغات به معنای اشاع عقیده و به منظور تحت تأثیر قرار دادن مخاطبان، همیشه به نوعی در تاریخ جوامع بشری وجود داشته است. اما به عقید بسیاری از محققان، اصطلاح پروپاگاندا[۲] به معنای تبلیغات و گسترانیدن باورهاست و در این زمینه، نخستین تشکیلات منظم برای تبلیغات سیاسی در سال ۱۶۲۲م، توسط پاپ گری گوری پانزدهم در واتیکان شکل گرفت (خروطی، ۱۳۹۳: ۱۹). اما از قرن هجدهم به بعد تحول محسوس و مستمری در رقابت های انتخاباتی ایجاد شد (دفتر مطالعات سیاسی و اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس، ۱۳۷۸: ۲) و استعمال تبلیغات در زمینه های اجتماعی، سیاسی و بازرگانی نیز رایج شد.

۳- مؤلفه های تبلیغات انتخاباتی شایسته

از آن جا که رقبای سیاسی تمام تلاش خود را برای به دست آوردن منصب موردنظر خود در فرایند انتخابات به کار می گیرند، رقابت های انتخاباتی در هم کشورها، اغلب دستخوش سوءاستفاده هایی چون تطمیع، تهدید و مخارج گزاف می شود که ممکن است سلامت و مشروعیت انتخابات را به خطر اندازد. ازاین رو «مشروعیت دولتی که از طریق انتخابات دموکراتیک انتخاب شده، متکی به اصولی است. از جمله اینکه رأی دهندگان از طریق رقابت های انتخاباتی، از برنامه ها و خصوصیات تمام کاندیداها و احزاب سیاسی مطلع شوند و در نتیج این اطلاع، قادر به یک انتخاب آگاهانه باشند» (Code of Conduct for Political Parties , 1999: 14, 2- 1- a). این رقابت مؤلفه هایی دارد که به مطالع آن ها می پردازیم.

۳- ۱- اصول ارزشی و ماهوی حاکم بر تبلیغات انتخاباتی

مقصود از اصول ماهوی حاکم بر تبلیغات انتخاباتی، اصولی است که در راستای حفظ کرامت انسانی و صیانت از حرمت و هویت بشر، حقوقی را برای بازیگران عرص رقابت های انتخاباتی به رسمیت می شناسند.

۳- ۱- ۱- لزوم وجود آزادی های سیاسی

آزادی های سیاسی مجموعه امتیازهایی است که شهروندان، برای مشارکت در حیات سیاسی جامعه بدان نیاز دارند. این امتیازها به صورت حق رأی، حق داوطلبی، حق عضویت در احزاب سیاسی، آزادی رقابت اندیشه ها، آزادی انتخابات و آزادی تعیین زمامداران متظاهر می شود. مجموع آزادی های مذکور، تمامی افراد جامعه را به صورت عناصر فعال و مبتکر درمی آورد و زمینه را برای زمامداری مردمی فراهم می سازد. در مقابل، راه را بر روی ظهور حکومت های استبدادی می بندد. نقصان در هر یک از آزادی های یادشده (فردی، گروهی، سیاسی)، به هر اندازه که باشد، ابتکار افراد را در تعیین سرنوشت خود تقلیل می دهد و زمین پایداری استبداد را فراهم می آورد (هاشمی، ۱۳۸۴: ۳۰۵).

این آزادی به عنوان یک حق بنیادی، توسط دادگاه های بین المللی، دیگر نهادهای بین المللی و دادگاه های ملی به رسمیت شناخته شده است[۳] (کارور، ۱۳۹۴: ۱۱۳)، ازاین رو«چارچوب قانونی باید تضمین کند که هیچ محدودیت نامتعارفی بر حق کاندیداها و احزاب سیاسی بر آزادی بیان در طول مبارزات انتخاباتی اعمال نشود» (International Electoral Standards , Guidelines for reviewing the legal framework of elections: 61, 10)

معنای این اصل این نیست که نامزدهای انتخاباتی با آزادی مطلق در هر مکان و زمان، به فعالیت های تبلیغاتی بپردازند، بلکه برگزارکنندگان انتخابات باید فضایی را فراهم آورند که نامزدها در چارچوب محدودیت های قانونی ولی به دور از تحمیل و اجبار بتوانند به فعالیت های تبلیغاتی انتخاباتی بپردازند. البته حقوق «تنها می تواند تابع چنان محدودیت هایی خصلتاً استثنایی گردد که به موجب قانون معین شده اند و این محدودیت ها در هر جامع دموکراتیک به علت مسائل امنیت ملی یا نظم عمومی، یا حمایت از بهداشت، اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران ضروری و معقول اند» (اعلامی اتحادی بین المجالس معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه ۱۹۹۴، بخش سوم، بند ۷).[۴]

آزادی سیاسی در قانون اساسی ایران در اصول ۲۴، ۲۶ و ۲۷ بیان شده، اما در قوانین انتخاباتی مسکوت واقع شده است. اما اگر فرض کنیم که مقنن احزاب را بازیگران اصلی رقابت های انتخاباتی دانسته، آزادی های سیاسی احزاب در جریان تبلیغات، تحت عنوان «اظهارنظر آزاد و علنی در مسائل کشور در راستای وظایف قانونی احزاب» در بند «پ» و «برگزاری راهپیمایی ها و تشکیل اجتماعات» در بند «خ» ماد ۱۳ قانون نحو فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب ۱۳۹۵ گنجانده شده است.

۳- ۱- ۲- وجود قانون منطقی و معقول

قانون، تضمینی برای تأمین حقوق و آزادی هاست. «حکومت قانون بر جامعه نتایجی به بار می آورد که نظم و خیر، مهم ترین آن هاست. حکومت قانون سبب می شود که نظم مطلوب در جامعه مستقر شود؛ همه از پیش بدانند که در رابط خود با دیگران چه حق و تکلیفی دارند و جامعه از این حقوق و تکالیف دفاع می کند و به هنگام ضرورت، متجاوز را به جای خود می نشاند» (کاتوزیان، ۱۳۸۵: ۵ – ۸).

تکلیف قانون محوری در انتخابات در مرحل تبلیغات بسیار حائز اهمیت است، چراکه احترام به قوانین انتخاباتی و دقت در حفظ حریم های قانونی، نشان رشدیافتگی سیاسی و اجتماعی افراد و گروه های جامعه است و مردم با سنجش میزان پایبندی کاندیداها و احزاب و اطرافیان آن ها به قوانین و حرکت آن ها در مسیر قانون، به پایبندی آنان به قانون، پس از پیروزی در انتخابات نیز پی خواهند برد و در نتیجه، انتخاب درست تری خواهند داشت.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت قانونمندی و قانون گرایی در مصادیقی چون اصل ۲۰[۵] و روح حاکم در ذیل اصل ۱۰۷[۶] جایگاه کلیدی دارد. با توجه به نقش محوری و حیاتی قانون، ضروری است اولاً خلأ قانونی در حوز قوانین انتخاباتی برطرف و الگوی جامعی برای انتخابات و به ویژه تبلیغات انتخاباتی طراحی شود و ثانیاً کلی مجریان، ناظران و کارگزاران انتخابات و همچنین انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان، بر این اصل محوری و رکن بنیادی، التزام عملی داشته باشند (اصول و ارزش های اخلاقی انتخابات، وزارت کشور، ۱۳۹۴).

۳- ۱- ۳- نظارت بر فرایند تبلیغات

این اصل را می پذیریم که نظارت بر قدرت در مهار آن نقشی اساسی دارد (ارسطا، عامری، ۱۳۹۳: ۷). انگیز دستیابی به قدرت ممکن است کاندیداها را به هر گونه اقداماتی که خلاف اصول حاکم بر تبلیغات انتخاباتی اند و حتی به تضییع حقوق مردم منجر می شوند، ترغیب کند. ازاین رو، نظارت بر فرایند انتخابات و اعمال و رفتار کاندیداها و احزاب حاضر در انتخابات، امری ضروری است. این نظارت مستلزم پیش بینی قواعد نظارتی در خصوص برخورداری برابر کاندیداها و احزاب از امکانات دولتی، مالی و رسانه ای برای تبلیغات، برابری در کاربرد انواع شیوه های تبلیغاتی (همچون تعیین قالب، ابعاد و سقف تعداد برگه ها و بروشورهای تبلیغاتی و نوع واحدی از ابزارهای تبلیغاتی نوین در فضای مجازی به صورت مشترک برای هم کاندیداها)، زمان بندی واحد تبلیغات، نظارت بر ادبیات و رفتار تبلیغاتی، جرم انگاری رفتارهای خلاف قانون و تضمین برخورد برابر با متخلفان است. نظارت بر انتخابات ممکن است از طریق نهادهای رسمی چون قو مقننه یا در قالب نظارت قضایی یا از طریق نهادهای غیررسمی همچون جامع مدنی و رسانه ها و حتی در غالب نظارت بین المللی اعمال شود (بای، طاهری و آب سالان، ۱۳۹۳: ۱۷۲ – ۱۷۴). در هر صورت ضروری است که نهادی مستقل، بی طرف و متخصص که اعضای آن در نتیج انتخابات، ذی نفع نباشند، بر فرایند تبلیغات نظارت داشته باشد.

در حقوق ایران، براساس اصل ۹۹ قانون اساسی ایران، «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بر عهد شورای نگهبان است. اما به منظور بازرسی و کنترل نحو تبلیغات نامزدها، «کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات»[۷] در انتخابات ریاست جمهوری و «کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخاباتی»[۸] پیش بینی شده اند. ازاین رو این اصل به لحاظ ساختاری تأمین شده است.

۳- ۲- اصول کارامدی و رویه ای حاکم بر تبلیغات انتخاباتی

مقصود از اصول رویه ای، اصولی است که برای اجرایی شدن و عملی کردن اصول ماهوی تعبیه می شوند؛ اصولی که برای تضمین حقوق شناخته شده برای نامزدها و افراد درگیر در جریان تبلیغات انتخاباتی پیش بینی شده اند و به کارامدی آن ها منجر می شوند.

۳- ۲- ۱- دسترسی برابر به رسانه ها

دسترسی برابر به رسانه ها به صورتی گسترده در دموکراسی های مستقر پذیرفته شده است. هرچند امکان دارد نحو تنظیم این اصل متفاوت باشد، مبنای آن یکسان است (گودوین گیل، ۱۳۸۶: ۱۱۵). در اعلامی شورای اتحادی بین المجالس در زمین معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه مصوب ۲۶ مارس ۱۹۹۴، بر این امر تأکید می شود که «هر نامزد انتخاباتی و هر حزب سیاسی برای دسترسی به رسانه ها به ویژه رسانه های ارتباط جمعی، باید از موقعیت مساوی با نامزدهای احزاب دیگر برخوردار باشد تا دیدگاه های سیاسی خود را ارائه کند». همچنین این اعلامیه بیان می دارد: «دولت و ارکان حکومتی باید تضمین کنند که اقدامات لازم برای تضمین پوشش بی طرفان انتخابات در رسانه های دولتی و عمومی انجام گیرد». همچنین امروزه تعداد فزاینده ای از احکام دادگاه های ملی بر حق احزاب مخالف برای دسترسی به رسانه های حکومت تأکید کرده اند. این موضوع، مورد پذیرش گسترده قرار گرفته که حکومت وظیفه دارد چنین دسترسی را تأمین کند[۹] (کارور، ۱۳۹۴: ۱۱۴).

براساس استانداردهای بین المللی انتخاباتی وضع شده از سوی سازمان بین المللی دموکراسی و همیاری انتخاباتی، «چارچوب قانونی باید تضمین کند که تمام کاندیداها و احزاب سیاسی، به رسانه دسترسی داشته باشند و از سوی رسانه های متعلق به دولت یا تحت کنترل آن مورد رفتار عادلانه قرار گیرند» (International Electoral Standards, Guidelines for reviewing the legal framework of elections: 61, 10).

در حقوق ایران نیز در سیاست های کلی انتخابات که در مهرماه ۱۳۹۵ از سوی مقام رهبری ابلاغ شد، در بند ۳ به «بهره مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر، متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسیما و فضای مجازی و دیگر رسانه ها و امکانات دولتی و عمومی کشور» اشاره شده است. همچنین در قانون انتخابات ریاست جمهوری[۱۰] و آیین نام اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان[۱۱] از برخورداری نامزدها از حق ارائ برنامه ها در صداوسیما به طرز تساوی سخن به میان آمده است. اما این مهم در عرص عمل دستخوش روابط سیاسی نامزدها شده و متأسفانه افراد از روابط و وابستگی خود به نهادی خاص استفاده می کنند و رسانه های آن ها را برای تبلیغات به خدمت می گیرند.

۳- ۲- ۲- حق پاسخ به گزارش های رسانه ها در جریان انتخابات

حق پاسخ عبارت است از دفاع از خود در برابر انتقاد علنی در همان رسانه ای که انتقاد در آن طرح شده است. نهاد ماد ۱۹[۱۲] شرح می دهد که دو طبقه بندی اساسی از حق پاسخ وجود دارد؛ نوع اول که به گونه ای دقیق تر «حق اصلاح» نامیده می شود، به حق اشاره به اطلاعات غلط محدود است. در این زمینه، هیأت تحریری رسانه، ملزم به تصحیح اشتباه است، اما می تواند این کار را با عبارات خاص خود انجام دهد. نوع دوم عبارت است از حق فرد ستمدیده برای مطالب فضا در روزنامه یا زمان پخش از رسانه برای «ارائ گزارش صحیح» از موضوع. جلو دوم از حق پاسخ، به وضوح، تزاحم بیشتری با «حق سکوت» پیدا می کند (Right of Reply , ARTICLE 19, accessed August 24, 2012) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز دولت های عضو را ملزم به شناسایی حق پاسخ یا حق اصلاح می کند.[۱۳] البته اید ایجاد یک حق قانونی و قابل اجرا در مورد پاسخ یا اصلاح گزارش غلط، هیچ گاه توجه و حمایت مناسبی از سوی حامیان فعال آزادی بیان کسب نکرده است (کارور، ۱۳۹۴: ۱۱۸).

ماد ۳۰ قانون الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنام سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در این خصوص قواعدی دارد.[۱۴] به علاوه، ماد ۶۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ضمن منع درج آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی در مطبوعات و نشریات و همچنین ممنوعیت نشر مطالب خلاف واقع دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین، این حق را برای نامزدهای انتخاباتی به رسمیت شناخته است که «پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشری مزبور بدهند». قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز در ماد ۷۴ به مفهوم مشابهی اشاره می کند.

۳- ۲- ۳- دسترسی برابر به امکانات مالی

تبلیغات انتخاباتی، فرایندی پرهزینه است. ازاین رو همواره خطر انحراف از عدالت و انصاف به تبع استفاد نامزدها از منابع مالی غیرقانونی در آن وجود دارد (زارع شحنه، ۱۳۹۵: ۹).

هزینه های انتخاباتی یا توسط بخش خصوصی تأمین می شود که همواره و در ادوار مختلف وجود داشته است یا از سوی نهاد عمومی «دولت» که امروزه بیشتر بر آن تأکید می شود (درستی، ۱۳۹۳: ۱۰۰). امروزه هدف این است که با دخیل کردن دولت و هیأت حاکمه در هزینه های تبلیغاتی، از وابستگی نمایندگان و احزاب به گروه های ذی نفوذ مالی کاسته شود و برابری نسبی میان نامزدها پدید آید. ازاین روست که نظارت بر هزینه های انتخاباتی را شایست مقام دولت می دانند. به علاوه، نامزدها و احزاب سیاسی باید در ازای استفاده از چنین منابعی در مقابل نهاد مدیریت انتخابات پاسخگو باشند (خیری اصل، ۱۳۹۴: ۱۵)، چراکه نفوذ ناروای پول در سیاست می تواند به وجودآورند چرخه های مختلفی از فساد باشد و موجب کاهش اعتماد عمومی به کل نظام سیاسی شود (زارع شحنه، ۱۳۹۵: ۱۳). ازاین رو ضرورت ارائ طرحی جامع برای نظارت مالی بر تبلیغات انتخاباتی در پرتو آموزه های حقوق عمومی و در راستای تأمین اعتماد عمومی، بیش از پیش احساس می شود.

در این زمینه، قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماد ۶۲ اشعار می دارد: «به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی، کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در وزارت کشور و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می گردد». این موضوع در ماد ۱۹ آیین نام اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان نیز به همین شکل مورد اشاره قرار گرفته است،[۱۵] اما همان گونه که از الفاظ پیداست، به صورت کلی بررسی تبلیغات مذکور و تفصیل چگونگی برخورداری برابر از این امکانات مورد اشاره قرار نگرفته است. هیأت های نظارتی که در قوانین انتخاباتی پیش بینی شده اند نیز اغلب اقدام سازمان یافته و مفیدی در حوز نظارت بر برابری امکانات مالی انجام نمی دهند.

تأکید بر «تعیین حدود و نوع هزینه ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی داوطلبان و تشکل های سیاسی و اعلام به مراجع ذی صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» در بند ۴ سیاست های کلی انتخابات نیز نشان از احساس جای خالی این مهم در قوانین انتخاباتی ایران دارد.[۱۶]

۳- ۳- اصول تشکیلاتی حاکم بر تبلیغات انتخاباتی

اصول تشکیلاتی اصولی اند که به منظور پوشش و تضمین اصول ماهوی و اصول رویه ای طراحی شده اند، چراکه بدون تضمینات عملی و عینی، هنجار ها و ارزش های نهادینه شده صرفاً در مرحل نظری و تئوری باقی می مانند (خسروی، ۱۳۸۸: ۱۶۵).

۳- ۳- ۱- آزادی مطبوعات و رسانه ها

میزان توسعه و رشد مطبوعات هر ملتی بیانگر میزان رشد و آگاهی اوست و دربار هر ملتی از روی مطبوعاتی که دارد، می توان قضاوت کرد (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۸۲: ۱۰۱). از جمله کارکردهای اصلی مطبوعات در جامع دموکراتیک، پاسخگو نمودن دولت، اطلاع رسانی، آموزش مدنی شهروندان، مرتبط کردن مردم با حاکمان و نظارت و کنترل قدرت سیاسی است (Lang, 1995: 10).

تصور فعالیت های انتخاباتی آزاد و رعایت اصول کثرت گرایی و تسامح و تحمل سیاسی دموکراتیک، بدون وجود رسانه ها و مطبوعات آزاد، امکان پذیر نیست. پس رسانه ها و مطبوعات آزاد به عنوان ابزار بیان برنامه ها و شعارهای انتخاباتی و ایجاد زمین مساعد برای مناظرات بین رقبا، نقش مهمی در کشف حقیقت ایفا می کنند و کمک شایانی به رأی دهندگان در گزینش آگاهانه خواهند کرد (خسروی، ۱۳۸۸: ۳۱۳). ازاین رو رسانه ها باید از آزادی برای انعکاس این برنامه ها و همچنین نقد و بررسی آن ها برخوردار باشند. به علاوه، کسانی که مجاز به فعالیت خبرنگاری هستند، باید حق ورود به تمام جلسات و فعالیت های انتخاباتی کلی احزاب و کاندیداها را داشته باشند. احزاب نیز موظف اند که به آزادی مطبوعات احترام بگذارند (Code of Conduct for Political Parties, 1999: 16, 5- 1- c.) و از آزار و مشکل تراشی برای خبرنگارانی که مشغول فعالیت های حرفه ای خود هستند بپرهیزند (Code of Conduct for Political Parties, 1999: 16, 5- 2- a.).

اصل آزادی مطبوعات در اصل ۲۴ قانون اساسی ایران[۱۷] به رسمیت شناخته شده است. قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ نیز در راستای تنظیم عملکرد مطبوعات به تصویب رسیده است. اما این قواعد کلی بدون وجود قوانین دارای ضمانت اجرا برای تحقق آزادی به منزل یکی از مهم ترین آرمان های حقوق عمومی کافی نیست. البته در سال های اخیر اقداماتی برای تدوین قانون جامع مطبوعات صورت گرفته که از آن جمله می توان به تهی طرح نظام جامع رسانه های همگانی و لایح قانون انتشار رسانه ها اشاره کرد.

۳- ۳- ۲- بی طرفی نهاد های مدیریت انتخابات

[۱۸]حفظ و بالا بردن اعتماد عمومی به وجود امانت و بی طرفی در فرایند انتخابات، از جمله الزامات نهاد اداره کنند انتخابات است (Code of Professional Conduct for Election Administrators, 2015: 7, 1- 3). دستگاه ها و نهادهای اداره کننده و پخش کنند تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی باید با شیوه و منش برابر با هم رقبای سیاسی رفتار کنند و نوع ارائ فرصت ها به رقبا به گونه ای نباشد که جنب طرفداری و اعطای امتیاز خاص به گروه یا جناحی خاص تلقی شود (خسروی، ۱۳۸۸: ۳۱۲ و ۳۱۳). این اصل در ماد ۵۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی[۱۹] و ماد ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز مورد تأکید واقع شده است. افزون بر این، ماد ۷۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری بیان می کند که مقامات اجرایی و نظارت بر انتخابات حق تبلیغ، له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت و تخلف از این قانون جرم محسوب می شود. در بند ۱۵ سیاست های کلی انتخابات نیز به «رعایت کامل بی طرفی از سوی مجریان و ناظران» اشاره شده، اما همچون بسیاری از قواعد حقوقی، انتظار اجرایی شدن این قواعد، مستلزم وجه تضمینی قوی است.

۳- ۴- اصول اخلاقی حاکم بر تبلیغات انتخاباتی

علاوه بر اصول پیش گفته اصولی نیز به اقتضای اخلاق حاکم بر هر جامعه برای شئون گوناگونی همچون انتخابات در نظر گرفته می شوند. این اصول بر ارزش های بنیادین پذیرفته شده از سوی جوامع بشری تکیه دارند.

۳- ۴- ۱- صداقت

[۲۰]صداقت و یکرویی در اندیشه، گفتار و رفتار ارکان انتخابات، نقشی بسزا در ایجاد امید و نشاط و روحی اعتماد در افراد و گروه های اجتماعی دارد و مهم تر اینکه، زمینه را برای تصمیم گیری مبتنی بر حقایق هموار می سازد (گروه اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۷: ۸). رقابت سالم و گزینش آگاهان شهروندان، در گرو بیان و اعلام صادقان شعارها و برنامه های انتخاباتی از سوی کاندیداها و احزاب سیاسی است. اگر نامزدی در فعالیت های تبلیغی خود به دروغ متوسل شود، این خطر وجود دارد که وقتی منصب نمایندگی را احراز کرد، با توسل به همان روش و عدم صداقت با موکلان، بزرگ ترین اجحاف را در حق آن ها روا دارد و به اعتماد آن ها خیانت کند (احمدوند، ۱۳۸۸: ۶).

با توسل به این اصل می توان برای عدم اجرای برنامه های وعده داده شده از سوی نامزدها یا اعمال خلاف وعده های تبلیغاتی، ضمانت اجراهای حقوقی و قانونی در نظر گرفت (درستی، ۱۳۹۳: ۱۰۳) تا فرایند انتخابات، هرچه بیشتر منطبق با اصول دموکراتیک مورد وفاق همگان گردد و به انتخابات آزاد و منصفانه نزدیک تر شود.

از قانون اساسی کشورمان استنباط می شود که وعده های دروغی انتخاباتی منافی با پایه های ایمانی نظام (اصل ۲) و امانت و تقوا (اصل ۶۷) است. همچنین با الهام از اصل ۳ قانون اساسی ایران، «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلی مظاهر فساد و تباهی» که از جمله وظایف دولت برای نیل به اهداف نظام برشمرده شده است، می تواند با وجود اصل صداقت تأمین شود. در واقع وجود اصل صداقت، از عناصر گسترش اخلاق در جامعه و نبود آن، مصداق تباهی و فساد است.[۲۱] هرچند می توان و باید ضمانت هایی برای وعده های دروغی انتخاباتی و البته در چارچوب اصول و قواعد شفاف و منطقی قرار داد، اما مهم ترین ضمانت اجرای وعده های دروغی را شاید بتوان افکار عمومی دانست، چراکه بالا رفتن سواد سیاسی شهروندان و حضور فعالان آنان در عرص انتخابات فضای تبلیغات انتخاباتی را به جای رواج وعده های پوچ به میدان ارزیابی برنامه ها بدل می کند (اسماعیلی و حبیب نژاد، ۱۳۹۶: ۱۴۳ – ۱۴۵).

۳- ۴- ۲