فایل پاورپوینت کامل امور فردی و اجتماعی مردم در حکومت اسلامی

با فایل فایل پاورپوینت کامل امور فردی و اجتماعی مردم در حکومت اسلامی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل امور فردی و اجتماعی مردم در حکومت اسلامی شامل 76 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل امور فردی و اجتماعی مردم در حکومت اسلامی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل امور فردی و اجتماعی مردم در حکومت اسلامی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل امور فردی و اجتماعی مردم در حکومت اسلامی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل امور فردی و اجتماعی مردم در حکومت اسلامی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل امور فردی و اجتماعی مردم در حکومت اسلامی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل امور فردی و اجتماعی مردم در حکومت اسلامی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل امور فردی و اجتماعی مردم در حکومت اسلامی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل امور فردی و اجتماعی مردم در حکومت اسلامی :

فتوا، مساوی با قانون نیست و نمی تواند الزاماً جای قانون را بگیرد. با تعدد فتوا نمی توان زندگی اجتماعی مطلوب را ساماندهی کرد. حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، در خصوص موضوع «فتوای معیار در تدوین قانون» با وی گفتگو کرده است. در حکومت اسلامی، امور فردی و اجتماعی مردم باید از طریق وضع قانون سامان یابد، لذا این سوال مطرح می شود که در تدوین قانون، فتوای کدام یک از فقها باید معیار قرار گیرد؟ یا به عبارت دیگر بر اساس فتوای کدام یک از مراجع تقلید باید قانون گذاری کرد؟در خصوص موضوع مورد بحث که فتوای معیار در تدوین قانون است، می خواهم ابتدا مقدمه ای را عرض کنم و در آن مقدمه صرفا یک احتمال علمی را طرح نمایم و سپس وارد بحث اصلی شوم. آن مقدمه این است که: اصولا وقتی یک جامعه سیاسی شکل می گیرد، یعنی همان چیزی که در اصطلاحات حقوقی امروز از آن به «دولت – کشور» تعبیر می شود، قوام دولت – کشور به وجود قانون و اجرای قانون است. به عبارت دیگر قانون یک محوریتی دارد که در هر دولت -کشوری تمام امور، پیرامون این محور می گردد.

توضیح اینکه قوای سه گانه بر محور قانون شکل می گیرند. زیرا یک قوه قانون را وضع می کند (قوه مقننه)، قوه دیگر قانون را به اجرا می گذارد (قوه مجریه) و قوه سوم بر اساس قانون، دعاوی و اختلافات را حل و فصل می کند (قوه قضائیه)؛ بنابراین محور در هر جامعه سیاسی، قانون است. این جامعه سیاسی، چه جامعه بسیط و ابتدایی باشد و چه جامعه پیشرفته ای باشد و در هر کدام از مراحل پیشرفتگی که قرار داشته باشد، ناگزیر است از داشتن یک قانون.

این قانون، در صدر اسلام هم وجود داشته است. مبین این قانون، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده اند و البته می دانیم که در پاره ای از موارد هم، خود آن حضرت اجازه وضع قانون را از ناحیه خدای متعال داشتند. بعد از آن حضرت این قانون توسط ائمهعلیهم السلام تبیین می شد. حتی در آن زمانی که جامعه شیعی به عنوان یک جامعه متمایزی در دل جامعه اهل تسنن آن عصر (پس از انحراف خلافت از مسیر اصلی خودش) شکل گرفت، آنچه که این جامعه شیعی را جدا می کرد، همان قانونی بود که در این جامعه، محور فعالیت های تمام مردم شیعه قرار گرفته بود و در مواردی با قانون حاکم بر جامعه اهل سنت تفاوت آشکاری داشت؛ پس بر این اساس، قانون واحد، محور شکل گیری هر جامعه سیاسی است.

آن نکته ای که می خواهم به عنوان احتمال مطرح کنم، اینجاست: ما پس از آن که وارد زمان غیبت شدیم، چون دسترسی به امام معصومعلیه السلام نداشتیم، گفتیم که برای به دست آوردن حکم شرعی، باید به فقهای جامع الشرایط مراجعه کرد. این فقهای جامع الشرایط، بر اساس قول به تخطئه (که دیدگاه مورد قبول فقهای امامیه است) در عین حال که به دنبال به دست آوردن حکم شرعی هستند، می گویند ما مخطئه هستیم، یعنی ممکن است در این تلاشی که برای به دست آوردن حکم شرعی انجام می دهیم، دچار خطا بشویم؛ اما همان حکمی که از کتاب و سنت و عقل و اجماع به دست می آوریم، در حق ما و مقلدین ما مجزی است. کار دیگری که ما در زمان غیبت انجام دادیم، این بود که گفتیم باید افرادی که دارای قدرت استنباط حکم شرعی از منابعش نیستند، مراجعه کنند به فقهای جامع الشرایط و از آنها تقلید کنند. پس ما دو کار را در زمان غیبت انجام دادیم:

اول: آنکه برای به دست آوردن حکم شرعی، از آنجا که دستمان از دامان امام معصومعلیه السلام برای تشرف به محضر آن بزرگوار و دریافت حکم صحیح کوتاه شده بود، مراجعه کردیم به فقهای جامع الشرایط و آنان را در جایگاه امام معصومعلیه السلام دانستیم با این تفاوت که در مورد معصومعلیه السلام احتمال گناه و خطا منتفی است؛ لکن در مورد غیرمعصوم، چنین نیست.

دوم: این که گفتیم همه افراد دارای قدرت فقاهت و استنباط نیستند. پس آن گروهی از مردم که اکثریت غالب مردم را تشکیل می دهند، برای به دست آوردن حکم شرعی باید از یکی از فقهای جامع الشرایط بر اساس ضوابط تقلید، تبعیت نمایند. اگر دقت کنیم، می بینیم که در زمان غیبت، یک لازمه ای بر این دو کار ما مترتب شده است که این لازمه، وضعیت زمان غیبت را با زمان حضور، از حیث ارتباطی که با قانون دارد، خیلی متفاوت کرده است و آن لازمه متعدد بودن فقهایی است که می توانند از حیث استخراج و تبیین حکم شرعی، جانشین معصومعلیه السلام شوند، زیرا مردم هنگامی که در عصر حضور معصومعلیه السلام بودند، در تحصیل حکم شرعی، غالبا مشکلی نداشتند. اگر هم مشکلی در برخی از بلاد دور از معصوم ظهور پیدا می کرد، با مراجعه به معصومعلیه السلام و یا نمایندگان خاص آن حضرت، مشکل حل می شد؛ اما در زمان غیبت، لازمه پذیرش اینکه فقیه جامع الشرایط در تبیین حکم شرعی، جایگزین معصوم بشود با توجه به متعدد بودن فقهای مزبور و تفاوتی که بین آنان در استنباط احکام شرعی وجود دارد این است که به نوعی با قوانین متفاوت اسلامی روبه رو می شویم در حالی که در عصر حاکمیت معصومعلیه السلام اصلا با چنین چیزی مواجه نبودیم. بدین ترتیب با این شیوه ای که ما اتخاذ کرده ایم که البته شیوه درستی هم هست، ناگزیر به سوی تعدد فتاوی رفتیم. فتاوایی که هر کدام از آنها ممکن است موافق با حکم الله واقعی باشد، همانطور که ممکن است چنین نباشد. در حالی که در زمان حضور معصوم، ما با تعدد فتاوی غالبا مواجه نبودیم و اگر هم در موارد اندکی مواجه بودیم، برای همان مکان هایی بود که دور از معصوم بودند و می توانستند با مراجعه به معصوم یا نماینده مستقیم حضرتش، این مشکل را حل نمایند.

نتیجه آنکه به این صورت، ناگهان عامل دیگری در ساختار دینی جامعه شیعی وارد شد که همان فتاوی متعدد یا به تعبیر دیگر قوانین متعدد و متفاوت شرعی در خصوص موضوعات یکسان بود. در این هنگام یک اتفاق بزرگ افتاد و آن اتفاق بزرگ همین بود که با تعدد فتاوی می توان زندگی فردی را سامان داد؛ ولی نمی توان زندگی اجتماعی را به نحو مطلوب ساماندهی کرد. هر گاه جامعه شیعیان را در نظر بگیریم که گروهی از آنان، مثلا مقلد فقیه الف هستند و گروهی مقلد فقیه ب و همینطور دیگر افراد از مراجع مختلف، تقلید می کنند؛ در چنین حالتی که هنوز یک دولت واحد شیعی تشکیل نشده و جامعه شیعیان در دل جامعه دیگری با دین یا مذهب متفاوت زندگی می کند و یا دولت حاکم اگرچه در دست شیعیان است؛ ولی یک دولت سکولار محسوب می شود نه یک دولت دینی، برای تنظیم روابط مردمی که پای بند مذهب هستند و به اصطلاح، متشرّع تلقی می شوند مشکل جدّی وجود ندارد. زیرا در تعاملاتی که با یکدیگر دارند مانند عقود و ایقاعات و ازدواج و طلاق، هر گاه فتاوی مراجع تقلیدشان متفاوت باشد، در بسیاری موارد می توانند به گونه ای عمل کنند که بر طبق فتاوی مختلف، صحیح دانسته شود یعنی به عبارت دیگر بر طبق احتیاط عمل نمایند مثلا در ازدواج دختر باکره، اذن پدر دختر را نیز به دست آورند (تا بدین ترتیب نظر فقهایی که اذن پدر را در صحت ازدواج باکره شرط می دانند رعایت گردد) و یا در معاملات مهم، صیغه عقد را با لفظ انشاء کنند و به معاطات اکتفاء ننمایند. (تا نظر کسانی که در چنین موردی، صیغه لفظی را معتبر می دانند مراعات شود)

حتی در صورت بروز اختلافات حقوقی بین مردم در چنین جامعه ای، باز مشکل قابل حلّ خواهد بود، زیرا طرفین اختلاف می توانند با مراجعه به یک قاضی مجتهد، دعوی خود را بر طبق نظر اجتهادی او حلّ و فصل کنند هرچند که مخالف فتوای مرجع تقلیدشان باشد چرا که در صورت تعارض بین حکم قاضی و فتوای مرجع تقلید، حکم بر فتوی مقدّم است.

نتیجه آنکه زندگی فردی مردم و حتی قسمتی از زندگی اجتماعی آنان تا زمانی که یک دولت مستقل دینی تشکیل نشده است با وجود تعدد فتوی قابل ساماندهی است؛ بله درست است که در برخی موارد با مشکلاتی مواجه می گردد؛ ولی این مشکلات، غالبا به حدّ عسر و حرج یا اختلال نظام نمی رسد؛ اما با تشکیل یک دولت دینی که خواهان استقرار وسیع احکام شرع در جامعه می باشد، اختلاف فتاوی به شدّت مشکل ساز خواهد شد. به عنوان مثال ما در حال حاضر نهادی به نام بانک داریم. بانک ها به حدّی در نظام اقتصادی دنیای امروز نفوذ کرده اند که به نظر می رسد هیچ کشوری از وجود آنها بی نیاز نیست چه در تعاملات داخلی و چه در تعاملات اقتصادی خارجی. اکنون سؤال می کنیم که قانون حاکم بر بانک های یک کشور اسلامی را آیا می توان بر طبق فتاوی مراجع متعدد تقلید تدوین کرد بدین صورت که مثلا یک بانک تابع مرجع الف باشد و بانک دیگر تابع مرجع ؟! همچنین کارکنان بانک اعم از رئیس و کارمندان در رابطه حقوقی خود با بانک، می توانند از فتاوی مراجع تقلید خود در حالی که متفاوت بوده و با یکدیگر اختلاف دارد پیروی کنند؟!

واضح است که پاسخ هر دو سؤال، منفی است چرا که مطابق صریح فتوای بعضی از مراجع معظّم تقلید «اموال موجود در بانک های دولتی و یا مشترک (یعنی بانک های نیمه دولتی–نیمه خصوصی) در کشورهای اسلامی، از اموال مجهول المالک است که تصرف در آنها، بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست، بنابراین اشتغال در این گونه بانک ها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آنها تصرف می کنند بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست.»این فتوی در واقع مبتنی بر نظریه ای است که معتقد است دولت و حکومت مالک نمی شود و آنچه در دست دولت است، مال مردم است و چون هر مقداری که از بانک دولتی و یا صندوق های دولتی گرفته می شود، صاحب واقعی آن معلوم نیست و مجهول المالک است. لذا بدون اجازه حاکم شرع یا وکیل او نمی شود در آن مال تصرف کرد.

در نقطه مقابل، برخی دیگر از مراجع عظام تصریح کرده اند که اموال دولت، حکم مجهول المالک را ندارد؛ بلکه مال عنوان دولت است نه ملک اشخاص. اکنون تصور کنید که دو بانک دولتی هر کدام بر طبق یکی از این فتاوی بخواهد تصرفات خود را در اموالی که در اختیار می گیرد و همچنین در تعاملاتی که با کارمندان خود و با مردم و با دیگر بانک ها دارد ساماندهی کند، در آن صورت، چه اتفاقی خواهد افتاد و چقدر زندگی اقتصادی مردم، دچار نابسامانی و عسر و حرج و اختلال خواهد شد؟!!

بلکه علاوه بر این، فشار زیادی از حیث روانی بر مردم وارد خواهد شد. زیرا بسیاری از مردم که به نحوی با بانک های دولتی ارتباط دارند. مانند اینکه حقوق یا دستمزد خود را به واسطه بانک دریافت می کنند مقلد مراجعی هستند که تعامل با بانک ها را از نظر شرعی، دارای اشکال می دانند. چنین افرادی از یک سو نمی توانند ارتباط خود را با بانک قطع کنند و از سوی دیگر در صحت شرعی چنین ارتباطی، حداقل تردید دارند. لذا همواره دغدغه خاطرِ نامشروع بودن اعمال یا اموالشان، آنها را آزار می دهد. واضح است که ادامه یافتن چنین حالتی می تواند آثار بسیار زیانباری از حیث فردی و اجتماعی داشته باشد. با تأمّل در این مثال، به وضوح ملاحظه می شود که راه حل این مشکل، پرهیز از اختلاف فتاوی و حاکم شدن قانون واحد بر فعالیت های بانکی است.

باید توجه داشت که نهادهای اجتماعی متعددی در یک کشور فعال هستند که همچون بانک ها، اداره مطلوب آنها فقط با حاکمیت قانون واحد و پرهیز از فتاوی مختلف، امکان پذیر است مانند دستگاه قانونگذاری یا قوه مقننه که بی تردید در وضع قوانین باید فتوای واحدی را معیار قرار دهد، زیرا در غیراین صورت، قانون هایی که وضع می کند با یکدیگر تعارض پیدا خواهند کرد. قوه قضائیه نیز همین طور است. یعنی در تمام تشکیلات این قوه باید قانون واحدی حاکم باشد و الّا با حاکم شدن فتاوی متفاوت، عدالت قضائی، قویاً محل تردید قرار گرفته و دستگاه قضائی با اختلال مواجه می شود.

به عنوان مثال، حتی اگر بر اساس یک فرض بعیدالوقوع بتوانیم تمام قض