فایل پاورپوینت کامل اندیشه اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل اندیشه اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل اندیشه اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل اندیشه اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل اندیشه اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل اندیشه اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل اندیشه اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل اندیشه اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل اندیشه اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل اندیشه اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اندیشه اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله :

مقدمه
ماهیّت و ساختار اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از مباحث مهمّی است که تا کنون کم تر به آن پرداخته شده است. اولین فردی که این ضرورت را شناخت و برای تبیین آن به تحقیق پرداخت، فقیه بزرگوار، حضرت آیه اللّه سید محمدباقر صدر بود. او مکاتب گوناگون شرق و غرب را با تیزبینی و دقت خاصّ خود مورد بررسی قرار داد. نتیجه تحقیقات او، چراغ فروزانی فرا راه محقّقان افروخته و تحقیقات در این زمینه را جهت داده است. ولی همین اندیشه ها کم تر مورد مداقّه قرار گرفته است. شاید به همین دلیل به نظر می رسد در این باره پیشرفت علمی چندانی به وجود نیامده است.
در این مقاله، ابتدا اندیشه های شهید صدر رحمه الله در باب ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی به صورت مستند بیان شده، سپس با یکی از شاگردان برجسته ایشان پیرامون برخی ابهامات و خلأها به گفت وگو می پردازیم.
اقتصاد اسلامی در نظر شهید صدر رحمه الله
نخستین مطلبی که شهید صدر رحمه الله در اقتصاد اسلامی به دنبال آن است پاسخ به این پرسش است: مقصود از اقتصاد اسلامی چیست و ماهیت و ساختار آن چگونه است؟
او معتقد است، آن چه اسلام ارائه می دهد مذهب اقتصادی(۱) اسلام است؛ یعنی اقتصاد اسلامی ارائه دهنده روشی عادلانه جهت تنظیم زندگی اقتصادی است و هیچ گاه در پی اکتشافات علمی در حوزه اقتصاد نیست. از باب مثال، اسلام در حجاز به دنبال کشف علل و
(صفحه ۲۳)
عوامل ربا نبود، بلکه آن را ممنوع ساخت و نظام جدیدی بر اساس مضاربه، در عرصه فعالیت اقتصادی جایگزین نظام ربوی نمود. بنابراین اقتصاد اسلامی، تفسیر عینی از واقع نیست، بلکه انقلابی جهت دگرگون کردن واقع غیر مطلوب و تحوّل آن به سوی وضعیّت مطلوب است.(۲)
شهید صدر رحمه الله برای آن که ابعاد ماهیّت و ساختار اصلی اقتصاد اسلامی را بیان نماید، موضوعاتی از این قبیل را مورد بررسی قرار داده است:
۱ مذهب اقتصادی
۲ علم اقتصاد
۳ تفاوت های مذهب اقتصادی و علم اقتصاد
۴ علم اقتصاد در اسلام
۵ مذهب اقتصادی در اسلام
۶ مبانی اقتصاد اسلامی
۷ نظام اقتصادی اسلام
۸ گستره مذهب اقتصادی اسلام
۹ روش دستیابی به مذهب اقتصادی اسلام
۱۰ منابع دستیابی به مذهب اقتصادی اسلام
۱۱ مشکلات و موانع استخراج مذهب اقتصادی از احکام و مفاهیم
جهت دستیابی به اندیشه های او در موارد فوق، نوشته ها و مکتوباتش مورد استفاده قرار می گیرد.
۱ مذهب اقتصادی
به اعتقاد شهید صدر مذهب اقتصادی عبارت از مجموعه نظریّات اساسی است که به بررسی و حل معضلات مسائل اقتصادی می پردازد. این قواعد و نظرّیات به عنوان اصول و زیر بنا در باب مباحث اقتصادی مطرح است. از باب نمونه، اصل «آزادی اقتصادی» در عرصه فرهنگ لیبرالیسم اقتصادی، یکی از آن قواعد و نظریّات است.(۳)
۲ علم اقتصاد
در نظر شهید صدر رحمه الله ، علم اقتصاد عبارت است از: علمی که پدیده های اقتصادی را تفسیر می کند و ارتباطشان را با اسباب و علل آن ها بیان می دارد. در واقع، علم اقتصاد، قوانین حاکم بین پدیده های عینی را کشف می کند. علم اقتصاد، پیوسته در عرصه اکتشاف
(صفحه ۲۴)
پدیده های اقتصادی عینی و شناسایی علل و آثار و منعکس کننده قوانین و روابط بین آن ها است. پس رسالت دانش اقتصاد، کشف پدیده های اقتصادی و تحصیل علل و قوانین حاکم بر آن هاست.(۴)
۳ تفاوت های مذهب اقتصادی و علم اقتصاد
شهید صدر رحمه الله تفاوت های علم و مذهب اقتصادی را این چنین بیان می دارد.
۱ مذهب اقتصادی با معیار و مقیاس اخلاقی و ارزشی عدالت به ارزیابی وضعیّت موجود در ارتباط با وضعیّت مطلوب می پردازد؛ امّا دانش اقتصاد بدون هیچ گونه ارزیابی، مسؤول کشف پدیده های حیات اقتصادی و علل و اسباب آن هاست.(۵)
۲ مذهب اقتصادی، مسئول ایجاد روشی عادلانه در قلمرو فعّالیّت اقتصادی است؛ یعنی دنبال به وجود آوردن سزاوارترین اقتصاد براساس ایده اش درباره عدالت است؛ امّا علم اقتصاد، مسئول تحلیل و بررسی جریان حاکم بر اقتصاد است تا علل و آثار آن را به دست آورد.(۶)
۳ دانش اقتصاد پدیده های اقتصادی را به وسیله ابزار علمی، همانند مشاهده و تجربه مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد و از آن طریق قوانین اقتصادی را کشف می کند؛ اما مذهب اقتصادی هرگز با معیار تجربه علمی دنبال ایفای نقش و رسالت خود نیست، بلکه حوادث اقتصادی را با نظر داشت ویژه ای که درباره عدالت دارد، رسیدگی می نماید.(۷)
۴ علم اقتصاد در اسلام
چنان چه گذشت شهید صدر رحمه الله معتقد است مقصود از اقتصاد اسلامی «مذهب اقتصادی» است نه علم اقتصاد، و تصریح می کند که علم اقتصاد اسلامی نداریم.(۸)
البته ایشان اظهار می دارد که این سخن به این معنا نیست که در اقتصاد اسلامی نمی توانیم علم اقتصاد داشته باشیم، بلکه در جامعه اسلامی وقتی اقتصاد اسلامی در تمام قلمروهای آن پیاده شد و در خارج و واقع تجسّم پیدا کرد، آن گاه عالِم اقتصاد می تواند پدیده های اقتصادی را کشف و تفسیر کند، روابط بین آن ها را مورد مطالعه قرار دهد و به علل و اسباب آن ها دست یابد و علم اقتصاد اسلامی را تبیین و ارائه نماید. کما این که علمای اقتصاد سرمایه داری نیز به همین روش عمل کردند؛ یعنی ابتدا اقتصادشان را براساس دیدگاه خاصّ خود از مذهب اقتصاد سرمایه داری پیاده کردند، آن گاه به دنبال علم اقتصاد سرمایه داری رفتند.(۹)
سپس شهید صدر در پاسخ به این سؤال که چگونه و در چه زمانی امکان وضع علم
(صفحه ۲۵)
اقتصاد اسلامی به وجود می آید، پاسخ می دهند، تفسیر علمی برای پدیده های حیات اقتصادی بر دو امر استوار است:
اوّل. جمع پدیده های اقتصادی از طریق تجربه حیات واقعی و تنظیم علمی آن، به گونه ای که قوانین و شروط خاصّ حاکم بر آن جنبه از حیات کشف شود.
دوم. آغاز کردن بحث علمی از مسلّمات معیّنی که مفروض گرفته می شوند و استنتاج توجیه اقتصادی و سیر پدیده ها از آن ها.
تفسیر علمی براساس طریق اوّل ممکن نیست؛ زیرا مذهب اقتصادی اسلام در جهان واقع، تحقّق نیافته است … و تفسیر علمی براساس طریق دوم امر ممکنی است و می توان این طریق را برای توضیح بعضی حقایق که حیات اقتصادی را در اجتماع اسلامی ممتاز می نماید به کار برد؛ به این ترتیب که از فروض معیّنی در مذهب شروع نمود و آثار آن ها را در میدان تطبیق مورد نظر، استنتاج کرد و براساس این فروض مذهبی، نظریات عامّی را در ناحیه اقتصاد در جامعه اسلامی وضع نمود … . ولی این گونه تفسیرها تا وقتی مواد بررسی علمی، یعنی تجارب محسوس واقعی، جمع نگردد، نمی تواند به دقّت، مفهوم علمی شاملی را برای حیات اقتصادی در جامعه اسلامی به وجود آورد.
۵ مذهب اقتصادی اسلام
یکی از مهم ترین پرسش هایی که فکر مسلمانان را به خود معطوف داشته، پرسش از مذهب اقتصادی در اسلام است. آیا اسلام مذهبی اقتصادی برای حل معضلات و تنگناهای اقتصادی ارائه داده است؟ از دیدگاه شهید صدر وجود مذهب اقتصادی در اسلام از راه های متعدّدی قابل اثبات است.(۱۰)
۱ ۵ گستردگی و عمومیّت دین اسلام
جامعیّت شریعت اسلامی از راه جست و جو در قوانین اسلامی، در ابعاد مختلف زندگی، قابل مشاهده است؛ کما این که در منابع اصیل اسلامی بدان اشاره شده است. روایات فراوانی در کتب روایی ما وجود دارد که دلیل بر جامعیّت دین اسلام در ارائه راه حل های مناسب برای همه نیازمندی های بشر است.
عن الصادق علیه السلام ، انه قال: فیها [ الشریعه الاسلامیه ] کل ما یحتاج الناس الیه، ولیس من قضیه الاوهی فیها حتی ارش الخدش(۱۱) امام صادق علیه السلام می فرماید: در شریعت اسلامی ضابطه و قانون هر چیزی را که مردم به آن نیاز داشته باشند، وجود دارد؛ حتی دیه خراش.
(صفحه ۲۶)
از این روایت و همانند آن مشخّص می گردد که اسلام برای کم ترین مشکلات؛ یعنی دیه خراش، قانون ارائه نموده است، پس آیا معقول است در مورد مشکلات عظیم اقتصادی برنامه نداشته باشد؟ آیا ممکن است اسلام، حق انسان را هنگامی که زمینی را آباد می کند، معدنی را استخراج می کند و … مشخص نکرده باشد؟!
این روایت به روشنی اعلام می کند، اعتقاد کسانی که می گویند: اسلام تنها برای تنظیم روابط فردی برنامه دارد، امّا در مورد روابط اجتماعی و کلان جامعه طرح و برنامه ای ندارد، باطل است. به علاوه، این سخن، خود، نوعی تناقض است؛ زیرا نمی توان روش فردی را از روابط اجتماعی جدا دانست. نظام های اجتماعی، اعم از اقتصادی و سیاسی، پیوسته در رفتار افراد اجتماع منعکس می شود و افراد جامعه آن را اجرا می کنند. نظام اسلام، سلوک مسلمان را هنگامی که می خواهد از کسی قرض بگیرد، یا کارگری را اجیر کند و … ، تنظیم می کند.
بنابراین، هرگونه تفکیک بین سلوک فردی و اجتماعی منجر به تناقض می گردد و برای پرهیز از چنین تناقضی آشکار، باید در کنار اعتراف به تنظیم روابط فردی، نظام کامل اقتصادی را نیز باور داشته باشیم.
۲ ۵ تطبیق مذهب اقتصادی
مسلمانان در صدر اسلام با توجّه به مشکلات و احتیاجات اقتصادی خود، به نحو اجتماعی زندگی می کردند. اگر تاریخ دوران پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را مورد مطالعه قرار دهیم، نمی توانیم آن را بدون نظام اقتصادی بیابیم، زیرا هیچ جامعه ای منهای مذهب اقتصادی و بدون داشتن قانون در زمینه های تولید و توزیع، شکل نخواهد گرفت. بنابراین، در دوران رهبری پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ، اقتصاد جامعه براساس نظام اقتصادی متناسب با دیدگاه اسلام اداره می شد.(۱۲)
ممکن است کسی بر این بیان شهید رحمه الله چنین خرده گیری کند: ما می پذیریم که اسلام در عصر رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دارای مذهب اقتصادی جهت تنظیم امور اقتصادی و حل مشکلات آن بود، امّا این امر به علّت ساده و ابتدایی بودن شکل و روابط تولید و توزیع، امکان داشت؛ ولی در دنیای امروز که ابزار تولید و توزیع بسیار پیشرفت کرده و روابط اقتصادی به شدّت پیچیده شده، نظام اقتصادی صدر اسلام کارآمدی خود را از دست داده است و نمی تواند در تنظیم امور اقتصادی و رفع معضلات آن مفید باشد.
پاسخ روشن این اشکال را بر عهده دانشورانی که سال ها در درس و بحث شهیدصدر رحمه الله
(صفحه ۲۷)
حضور داشته اند می گذاریم، ولی فقط در این حد اشاره می کنیم که مذهب اقتصادی ای که او مطرح کرده، در هر وضع اقتصادی قابل رعایت است. نظریّات اساسی پیرامون مالکیّت، آزادی اقتصادی، نرخ بهره و … ، در هر وضع اقتصادی قابل پیگیری و رعایت است و هیچ ربطی به شکل پیشرفته ابزار تولید و توزیع و روابط پیچیده اقتصادی در چرخه تولید و توزیع ندارد. چنان که نظام سرمایه داری نیز به رغم پیشرفت های مذکور، نظریه های اساسی خود را حفظ کرده است.
۶ مبانی اقتصاد اسلامی
مبانی اصلی «مذهب اجتماعی» اسلام از عناصر سه گانه تشکیل یافته است:
۱ عقیده : قاعده ای اساسی در تفکّر اسلامی است که دیدگاه اصلی مسلمان را درباره خدا و جهان هستی مشخص می سازد.
۲ مفاهیم : دیدگاه اسلام را درباره تفسیر اشیا منعکس می سازد و این انعکاس در پرتو نوع عقیده اسلامی صورت می پذیرد.
۳ عواطف و احساسات: زاییده مفاهیم اسلامی هستند؛ زیرا مفهوم، یک ایده و نظرّیه درباره یک واقع معین است که هم در روح انسان، فهم و شعور خاصّی را نمایان می سازد و هم جهات عاطفی انسان را در برابر آن واقع، مشخّص می کند.
بنابراین، عواطف اسلامی زاییده مفاهیم و مفاهیم نیز به نوبه خود برگرفته از عقاید اسلامی اند.
آن گاه شهید صدر رحمه الله ارتباط هر یک از عناصر سه گانه فوق را با مذهب اقتصادی بیان می کند:
۱ عقیده به اسلام، هر مسلمانی را وادار می کند که در چارچوب مذهب اقتصادی اسلام، فعّالیّت های اقتصادی خود را سامان دهد. مذهب اقتصادی اسلام نیز به نوبه خود از عقیده اسلامی سرچشمه گرفته است و همین امر باعث می گردد که مذهب اقتصادی اسلام، نمود اعتقادی و ارزشی پیدا کند.(۱۳)
۲ اقتصاد اسلامی با مفاهیم اسلامی درباره عالم هستی و زندگی مرتبط است. از باب نمونه، اسلام مالکیّت را به عنوان حقّی که در بردارنده رسالتی است می شناسد، نه به عنوان یک تسلّط مطلق. چنین تفسیری از مالکیّت، نقش به سزایی در چگونگی بهره مند شدن از حقّ مالکیّت خصوصی و تعیین آن دارد. بنابراین، لازم است که اقتصاد اسلامی از خلال مفاهیم اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
(صفحه ۲۸)
۳ اقتصاد اسلامی با عواطف و احساساتی که براساس مفاهیم اسلامی پی ریزی شده است ارتباط دارد؛ مثلاً عاطفه برادری و اخوّت همگانی در قلب هر مسلمانی موجب دوستی دیگران و مشارکت در غم و شادی های آنان می شود. شکی نیست که این علاقه برادری در قلوب مسلمانان، نقش ارزشمندی در چگونگی حیات اقتصادی جامعه و وصول به اهداف آن خواهد داشت.(۱۴)
۷ نظام اقتصادی اسلام
شهید صدر، علم، مذهب و حقوق اقتصادی را تعریف نموده و رابطه هر یک را با دیگری تبیین کرده، ولی فصلی تحت عنوان نظام اقتصادی نگشوده و در صدد تعریف آن و نشان دادن فرق آن با سه مقوله فوق برنیامده است. ابتدا به نظر می رسد که او فرقی بین نظام و مذهب نمی گذارد و در نظر او این دو یک مفهوم است، درحالی که چنین نیست. در نظر او مذهب مقوله ای مشتمل بر قواعد اساسی ای است که روش حلّ مشکلات حیات بشری را تعیین می نماید، ولی نظام مقوله ای مشتمل بر تحدید روابط بین مردم است. ایشان می نویسند:
مردم در زندگی اجتماعی خود با دو عمل مختلف سر و کار دارند: یکی از آن دو عمل تولید و دیگری عمل توزیع است. مردم از یک سو درگیر جنگ با طبیعت برای مطیع نمودن آن در جهت امیال خود می شوند و در این جنگ تا جایی که تجربیاتشان اجازه می دهد به ابزار تولید مسلّح می گردند، و از سوی دیگر بین خود روابط معینی را به وجود می آورند که براساس آن، رابطه بعضی افراد با بعضی دیگر در شئون مختلف زندگی مشخص می گردد. این روابط همان است که به آن «نظام اجتماعی» می گوییم و درون آن روابط توزیع ثروتی که جامعه تولید می کند وجود دارد. بنابراین، افراد در عمل تولید کالاهای مورد نیاز خود را از طبیعت به دست می آورند و در نظام اجتماعی که روابط را بین آنان تعیین می کند، آن ها را بین خود تقسیم می نمایند. بدیهی است که عمل تولید مطابق با رشد علم و عمق آن، پیوسته در حال تکامل و تحوّل اساسی است … کما این که نظام اجتماعی که روابط بعضی مردم را با بعضی دیگر معین می کند با وجود روابط توزیع در آن شکل ثابتی در تاریخ انسان به خود نگرفته بلکه رنگ های مختلفی به اختلاف شرایط و تغییر آن ها پیدا کرده است.(۱۵)
بر این اساس، به نظر شهید صدر، نظام اجتماعی برخلاف مذهب، شکل ثابت ندارد و امری متغیّر است.
۸ گستره مذهب اقتصادی اسلام
مذهب اقتصادی اسلام، مشتمل بر دو بخش است:
(صفحه ۲۹)
الف بخشی که شارع، به نحو منجّز و مشخّص، احکام و قوانین آن را وضع کرده است و هیچ گونه تغییر و تبدیل در آن راه ندارد.
ب بخش دیگر آن، «منطقه الفراغ» نام دارد که رسالت وضع و تشریع قوانین و احکام آن به عهده دولت اسلامی (ولیّ فقیه) گذاشته شده، تا براساس مقتضیات هر زمان، جهت وصول و دسترسی به اهداف عامّه اقتصاد اسلامی وضع و تقنین گردد.
در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نیز این بخش وجود داشت و تصمیمات و تشریعاتی که وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در قلمرو بخش دوم اتّخاذ می نمود، به عنوان نبیّ، که مبلّغ شریعت ثابت الهی در هر زمان و مکانی باشد، نبود، بلکه آن حضرت به عنوان ولیّ امر مسلمین موظّف بود احکام و تصمیمات را متناسب با اهداف اسلامی وضع نماید. به همین خاطر، این دسته احکام اقتصادی شریعت، احکام ثابت و دائمی محسوب نمی شود، بلکه متغّیر است و بر حسب زمان و مکان و با توجه به اهداف اقتصادی در معرض تغییر و تحوّل قرار می گیرد.(۱۶)
اصول تشریعی در عرصه فعّالیّت های اقتصادی به نحو ثابت و برای تمام عصرها وضع گردیده است. از طرف دیگر، این اصول اساسی باید عمومیّت کافی درباره همه تحوّلات اقتصادی و تمام زمان ها و مکان ها داشته باشد. بنابراین، لازم است جهت پاسخ گویی به تمام مقتضیات زمان ها و مکان ها و متناسب با اهداف اقتصادی، عنصر و ایده پویا و متحرک را دارا باشد.
در گذر زمان، به علّت تکامل امور فنّی و تکنیکی، رابطه انسان با طبیعت دستخوش تغییر و تحوّل می گردد و مشکلات و مسائل جدیدی فرا روی او قرار می گیرد. اسلام باید راه حل های متناسب با آن ها را ارائه دهد. این جاست که ایده «منطقه الفراغ» به کار گرفته شده است و ولیّ فقیه، بر حسب شرایط زمان و مکان در جهت اهداف اقتصاد اسلامی، مقررّاتی را وضع می نماید.(۱۷)
با توجه به مطالب گذشته، اساس حقوقی «منطقه الفراغ» را نباید به عنوان نقص در تشریع یا نوعی اهمال شریعت درباره برخی وقایع و حوادث محسوب نمود، بلکه این امر دلیل بر شمول و قدرت شریعت اسلام در حلّ تمام مسائل و مشکلات در همه عصرهاست. دلیل اثبات این حق برای ولیّ امر مسلمین این آیه است:
یا ایّها الذین امنوا اطیعو اللّه و اطیعوا الرّسول و اولی الامر منکم ؛(۱۸) ای کسانی که ایمان آوردید از خدا و رسول خدا و ولیّ امر خود اطاعت کنید.
البته، قلمرو تشریع احکام و قوانین واجب و حرام توسط حاکم اسلامی، منطقه مباح
(صفحه ۳۰)
شرعی است؛ یعنی ولیّ فقیه مجاز است هرگونه فعّالیّتی را که حرمت یا وجوبش از ناحیه شرع اعلام نشده باشد، به عنوان دستور و حکم ثانوی، حرام یا واجب اعلام نماید. بدین وسیله وقتی حاکم اسلامی، فعلی را که مباح است منع کند، حرام می شود و اگر به آن امر کند واجب می گردد. امّا ولیّ فقیه حق ندارد به فعلی امر کند که شارع آن را حرام دانسته است. هم چنین اگر فعلی از ناحیه شارع واجب گردد، او حق ندارد آن را منع کند.(۱۹)
۹ روش دستیابی به مذهب اقتصادی اسلام
متفکّرانی که به مطالعه و بررسی در باب اقتصاد اسلامی مشغول هستند، با اقتصادی مواجه می شوند که پیکره اصلی آن قبلاً تکمیل شده است و وظیفه اصلی آن ها کشف آن است. بنابراین، محقّق اقتصاد اسلامی به دنبال کشف مذهب اقتصادی است؛ یعنی «روش اکتشاف» فرا روی محقّق اقتصاد اسلامی در دستیابی به مذهب اقتصادی قرار دارد. برخلاف اندیشمندان اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیسم که روش آن ها در دستیابی به مذهب اقتصادی «روش تکوین و ابداع» است.
هریک از دو روش فوق ویژگی هایی دارند که در بررسی و مطالعه نمایان می شوند: در روش تکوین، محقّق مستقیما به وضع و تعیین نظریّات اساسی و عمومی مذهب می پردازد. همین ها پیکره اصلی اقتصاد و مذهب اقتصادی را تشکیل می دهند که به عنوان پایه و زیربنا برای قوانین و احکام حقوقی قرار می گیرند. پس در روش «تکوین»، از زیربنا به روبنا یا اصل به فرع حرکت می کنیم. امّا در روش «اکتشاف»، حرکت از فرع به اصل یا از روبنا به زیربناست؛ یعنی محقّق اقتصاد باید با مطالعه نظام حقوقی، مذهب اقتصادی را کشف کند.
البته با روش «اکتشاف»، بخش عظیمی از مذهب اقتصادی قابل وصول است، و برخی دیگر مستقیما از آیات و روایات استنباط می گردد.(۲۰)
۱۰ منابع دستیابی به مذهب اقتصادی اسلام
۱ ۱۰ قرآن و سنّت (اعم از قول، فعل و تقریر معصومان علیهم السلام )
در استفاده از این منبع، ابتدا تعداد کافی از نصوص قرآن کریم و سنّت را که به موضوع ارتباط دارند، جمع می کنیم و آن گاه به کمک آن ها به استنتاج قواعد اساسی مذهب می پردازیم.(۲۱)
۲ ۱۰ قانون مدنی و احکام فقهی
مهم ترین منبعی که محقّق اقتصاد اسلامی در کشف مذهب اقتصادی از آن بهره مند می گردد، قانون مدنی و احکام فقهی است. ابتدا فتاوای لازم و کافی از انظار فقیهان
(صفحه ۳۱)
جمع آوری می گردد، آن گاه از جمع بندی آن ها می توان قواعد عامّه مذهب اقتصادی را استخراج نمود. نظام حقوقی مورد مطالعه به عنوان روبنا و فرع، و قواعد عام به دست آمده، اصل و زیربنا خوانده می شود.
شایان ذکر است انظار فقهی مورد استفاده، لزوما استنباط خود مؤلف نیست و گاهی ممکن است از نظرّیه فقهی مغایر با نظر خود استفاده کند، البته بایستی مستند به روش فقاهتی و نتیجه اجتهاد یکی از فقیهان باشد.
در مطالعه و بررسی احکام و قانون مدنی جهت وصول به مذهب اقتصادی، نباید آن ها را جداگانه و بدون در نظر گرفتن ارتباطشان با یکدیگر مورد بررسی قرار داد؛ زیرا هدف از مطالعه آن ها کشف قواعد عامّ مذهب اقتصادی است. بنابراین، فقط از جمع بندی و ترکیب احکام می توان به چنین قواعد عامّی دست یافت.(۲۲)
۳ ۱۰ مفاهیم
مفاهیم نیز همانند احکام و قانون مدنی می توانند برای اکتشاف مذهب اقتصادی اسلام مورد استفاده قرار گیرند؛ البته آن قسم از مفاهیم اسلامی که در ارتباط با پدیده ها و احکام اقتصادی آن باشند. مقصود ما از مفهوم عبارت است از: نظرّیه ها و آرای اسلامی که تفسیر کننده پدیده های عالم طبیعت، اجتماع یا هر حکمی از احکام تشریعی است، ولی مستقیما بیان کننده حکمی نیست. از باب مثال، اعتقاد به این که «مالکیّت حقّ ذاتی کسی نیست، بلکه امری است جانشینی؛ یعنی از دیدگاه اسلام تمام مال ها به خداوند تعلّق دارد و اوست که بشر را برای سامان دادن به امور مربوط به مال جانشین خویش قرار داده است» نمایان گر تفسیر خاصّ اسلام از مالکیّت است.
برخی مفاهیم ما را در فهم احکام از بعضی نصوص کمک می کنند. از باب مثال، مفهوم مالکیّت، زمینه ذهنی را برای پذیرش روایاتی که دلالت بر محدودیّت اختیارات مالک، به جهت مصالح اجتماعی، دارند فراهم می سازد؛ زیرا مالکیّت حقّی ذاتی و غیرقابل استثنا نیست، بلکه تابع مقتضیات جانشینی است.
برخی مفاهیم قاعده و اصلی را ارائه می دهند که ولیّ امر براساس آن، احکام لازم را برای «منطقه الفراغ» تشریع می کند؛ مثل تفسیری که اسلام از تجارت ارائه می دهد، که دولت اسلامی می تواند براساس آن از هر نوع تجارتی که موجب پدید آمدن فاصله طولانی بین تولید و مصرف گردد، جلوگیری نماید.(۲۳)
(صفحه ۳۲)
۴ ۱۰ نظام مالی اسلام
نظام مالی نیز مثل قانون مدنی از روبناهای مذهب اقتصادی محسوب می شود و تغییر و تحوّل در آن تابع تغییر و تحوّل مذهب اقتصادی است. همان گونه که از قانون مدنی برای اکتشاف مذهب اقتصادی بهره مند می گردیم، می توانیم از نظام مالی برای وصول به قواعد اساسی مذهب اقتصادی استفاده کنیم. از باب مثال می توان از «الدومین»؛(۲۴) یعنی اموال دولتی نام برد که تحوّلات آن به شدّت تحت تأثیر «اصل آزادی اقتصادی» قرار دارد و با توسعه و تضییق اصل آزادی اقتصادی، تحت تأثیر قرار می گیرد.
بنابراین، از تحوّلات روبنایی نظام مالی عمومی هر اجتماعی می توان به اصول زیربنایی آن که همانا قواعد اساسی مذهب اقتصادی است پی برد.(۲۵)
۱۱ مش