فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی شهید اول(۷۳۴ – ۷۸۶ ه)

با فایل فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی شهید اول(۷۳۴ – ۷۸۶ ه) یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی شهید اول(۷۳۴ – ۷۸۶ ه) شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی شهید اول(۷۳۴ – ۷۸۶ ه) را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی شهید اول(۷۳۴ – ۷۸۶ ه) با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی شهید اول(۷۳۴ – ۷۸۶ ه) بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی شهید اول(۷۳۴ – ۷۸۶ ه) با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی شهید اول(۷۳۴ – ۷۸۶ ه) وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی شهید اول(۷۳۴ – ۷۸۶ ه) با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی شهید اول(۷۳۴ – ۷۸۶ ه) مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی شهید اول(۷۳۴ – ۷۸۶ ه) :

مقدمه

حکومت و قدرت سیاسی در جامعه از مباحث اساسی در اندیشه سیاسی به شمار می رود.این مقوله در اندیشه سیاسی مسلمانان به
ویژه اندیشه سیاسی فقهای شیعه نیز جایگاه خاصی داشته است و آنان با توجه به موقعیت زمانی و مکانی خود، دیدگاه ها و آرای
متفاوتی را ارائه داده اند که با عنایت به فضای موجود، در آرا و دیدگاه هایشان، نکات خاصی برجسته شده و یا درباره آن
حث بیشتری را ضروری دیده اند.مقاله حاضر به بحث و بررسی در اندیشه سیاسی شهید اول می پردازد.

شیخ شمس الدین محمد بن مکی عاملی معروف به شهید اول، شاگرد فخرالمحققین و از فقهای بزرگ شیعه محسوب می شود.

وی در ۷۳۴ هجری در منطقه جزین در جبل عامل به دنیا آمد و نزد علمای بزرگی چون پدر دانشمندش و محقق حلی و نیز برخی
علمای سنی به تحصیل پرداخت. ^(۲)

از وی آثار با ارزش فراوانی در عرصه های فقه، اصول، کلام و شعر به یادگار مانده است که از آن جمله کتاب اللمعه الدمشقیه است
که به خواست سلطان علی بن مؤید، حاکم سربداران خراسان نوشت.

شهید اول معاصر با دوران ایوبیان بود و حاکمان منصوب آنها پیوسته فقهای شیعه را زیر نظر داشته و به دنبال متهم کردن آنان
بودند و در نهایت با وارد کردن اتهامی واهی (عقاید ضد اسلامی) و شاید هم به علت رابطه با سربداران و نقش داشتن در خاموش
کردن فتنه «یالوشی » ^(۳) روانه زندان شد و بعد از محاکمه ای صوری در سال ۷۸۶ به شهادت رسید. ^(۴)

مبانی فکری – سیاسی شهید اول

مبانی فکری به آن دسته از مباحثی می پردازد که پایه و زیربنای موضوعات دیگر و ساختار فکری یک اندیشمند محسوب می شود،
به گونه ای که متفکر پس از استقرار بخشیدن به این نظریات پایه ای، با فراغ بال و خاطری آسوده به بحث تفصیلی درباره سایر
مباحث می پردازد.

عقل و شرع

عقل در اندیشه سیاسی اسلام، جایگاه بلندی دارد و در تنظیم حیات اجتماعی انسان، نقش اساسی را ایفا می کند.عقل در این جا
به معنای «شیوه عقلایی » است که مورد پسند شرع قرار می گیرد ; شرع در تنظیم حیات اجتماعی، یک رشته اصول و قواعد کلی را
که پایه های ضمانت عدل اجتماعی است ارائه می دهد، ولی نحوه تنظیم آن را به عرف عقلا واگذار می کند.

رابطه بین عقل و شرع و یا ارتباط بین احکام شرعی و اصول عقلی، از محورهای مباحث فقهای شیعه محسوب می شود.این محور
به این دلیل معتبر تلقی می شود که حکومت از منظر فقه شیعه بر اساس مصالح بشری بوده و حاکم نیز برای نیل به همین مقصود
منصوب شده است.شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد در تبیین افعال الهی، آنها را هدفمند و دارای تعلیلی عقلانی دانسته و قبح
چنین اهدافی را محال می داند.وی این افعال را در جهت جلب منفعت و یا دفع ضرر از انسان ها بیان کرده که گاه در دنیا و گاهی در
آخرت نمود پیدا می کند. ^(۵)

شهید اول عقلانیت موجود در اسلام را در تقابل مصالح و مفاسد در احکام شرعی جست وجو کرده و معتقد است هر گاه مصلحت و
مفسده در موضوعی در تقابل با یکدیگر قرار گرفته و ملاک هر دو موجود باشد، هر کدام که غلبه بیشتری داشته عمل به آن ترجیح
می یابد، همانند حدود الهی که نسبت به درد ناشی از آن، مفسده محسوب می شود، اما ترک اجرای حدود، مفسده بزرگ تری را به
دنبال می آورد. ^(۶)

دانش فقهی و احکام آن

دانش فقهی از آن جا دارای اهمیت می شود که فرد واجد شرایط فقاهت در عصر غیبت دارای اختیارات و ولایت هایی می شود که در
سایه آن، این امکان را می یابد که به قضاوت و اجرای حدود و سایر مناصب حکومتی پرداخته و اقتدار سیاسی را در این قلمرو حفظ
کند.

شهید اول «فقه » را به معنای علم به احکام شرعی عملی که از طریق دلایل تفصیلی برای سعادت اخروی کسب شده می داند ^(۷) و
فقیه با تمسک به این دلایل که از منابع فقهی معتبر تحصیل می کند احکام شرعی عملی را استنباط کرده و به مکلفان ارائه می کند.

وی در مقامی دیگر، احکام شرعی را بر چهار گروه تقسیم کرده است: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام.در جای دیگر، از «احکام »
تعبیر به سیاسات می کند و در وجه این تفکیک می نویسد: احکام شرعی، یا غایت و مقصد آن آخرت است که عبادات نام می گیرد و
یا مهم ترین غرض و هدف آن، دنیاست که سایر این اصناف را تشکیل می دهد. ^(۸)

در یک تقسیم بندی، احکام و نظریه های فقهی به دو دسته تقسم می شود: فتوا و حکم، که شهید اول توجه بسیاری به عنوان
«حکم » و ویژگی های آن دارد و در بحث از تفاوت های آن دو (فتوا و حکم) می نویسد: فتوا و حکم هر دو ازحکم الهی خبر می دهند،
اما فتوا صرف خبر دادن از جانب شارع مقدس است، ولی حکم نوعی انشا و ایجاد و یا وجه الزام در مسائل را مطرح می کند.در فتوا
منعی از مخالفت سایر فقها با مقتضای آن وجود ندارد، اما هر گاه حکمی مطرح شود نقض آن برای فقهای دیگر غیر مجاز محسوب
می شود، زیرا در صورتی که مخالفت با حکم نیز جواز یابد با همین حکم مخالف نیز مخالفت صورت می پذیرد، در نهایت منجر به
عدم استقرار احکام می شود که این تزلزل با مصلحتی که نصب حاکمان به جهت آن تشریع شده یعنی مصلحت نظم امور مسلمانان،
منافات دارند. ^(۹)

ضرورت حکومت

حکومت، موضوعی است که عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند، زیرا زندگی اجتماعی بدون مقرراتی که مربوط به
حقوق و حدود افراد و روابط آنها با یکدیگر بوده سامان نمی یابد.حفظ نظامات اجتماعی از یک سو، نیاز به «وضع » دارد و از سوی
دیگر، نیاز به «اجرا» و این کارویژه، کارگزارانی را می طلبد، به ویژه که اجرای مقرارت و حفظ نظام با قدرت و تسلط بر مردم و
حکومت بر آنها توام است.

شهید اول برای تبیین نیاز به حکومت در بحث از وسایل و امکاناتی که تقویت کننده جلب مصلحت و دفع مفسده است، قضاوت و
صدور حکم شرعی را لازم و ضروری دیده و دلیل آن را چنین ارائه می کند:

و ذلک لان الاجتماع من ضروریات المکلفین و هو مظنه النزاع فلابد من حاسم لذلک و هوالشریعه و لابد لها من سائس ; ^(۱۰)
اهمیت این مورد آن جا آشکار می شود که چون اجتماع و جامعه زیستی از ضروریات افراد مکلف محسوب می شود و از سوی دیگر،
اجتماع افراد در معرض تعارض و تنازع است، از این رو باید مانع و رادعی در برابر این منازعات و برخوردها وجود داشته باشد که
دین و شریعت همان رادع است ; علاوه بر آن، باید سیاست مدار و راهبری هم باشد تا به امور مردم رسیدگی کند.

بنابراین شهید اول جامعه گرایی و مدنی بودن انسان را ضرورت زندگی دانسته، اما این تمایل فطری انسان را با معضل برخورد
منافع و تضاد مصالح فردی انسان ها مواجه می بیند که زمینه هرج و مرج را به وجود می آورد ; پس باید ابتدا قانونی باشد تا قلمرو
آزادی های افراد و محدودیت اختیاراتشان در آن معین شده باشد که شهید این قانون را دین و شریعت می داند; البته در کنار این
شریعت سیاست مدار و رهبری هم لازم است که با تشکیل حکومت مجری این قانون باشد.از زاویه دیگر، وی عدالت خواهی و نفی
ظلم و ستم بر افراد جامعه را از مبانی ضرورت تشکیل حکومت تلقی می کند.و تحت عنوان «قاعده لاضرر» مصادیقی را مطرح
می کند که به مورد زیرمی توان اشاره کرد:

از جمله موارد نفی ضرر، وجوب اطاعت و فرمان بری از امام و زعامت سیاسی جامعه است تا در سایه این تبعیت، ظلم و ستم
منتفی شده و با مشرکان و دشمنان دین مقابله و نبرد شود. ^(۱۱)

خلاصه این که در امور داخلی، برای این که مردم از عدالت برخوردار شده و به ره آوردهای آن متنعم گردند و در امور خارجی، در
مقابل متجاوزان و دشمنان، از افراد جامعه حمایت شود، امام و زعیمی لازم است تا این امور را سامان داده و به اهداف و آرمان های
اولیه جامه عمل بپوشاند.

مشروعیت

مشروعیت توجیهی از حاکمیت است، یعنی توجیهی از حق فرمان دادن و اطاعت کردن و منطقی جلوه دادن قدرت.قدرت
هنگامی مشروعیت پیدا می کند که فرمان بری و اطاعت توام با حق و حقانیت تلقی شود.چنین امری لازمه استمرار قدرت است،
زیرا قدرت در ذات خود متضمن نابرابری است و در میان نابرابری های انسانی، هیچ یک به اندازه نابرابری ناشی از قدرت و
حاکمیت نیازمند توجیه نیست.

شهید اول در بحث از قرعه که به عنوان حلال مشکلات در مواردی که حقوق و مصالح مساوی وجود داشته و کالای عرضه شده با
کمبود مواجه است، می گوید: قرعه برای دفع کینه ها و عداوت های درونی است ; اما در بحث امامت و زعامت سیاسی جامعه، قرعه
جایگاهی ندارد، زیرا به اعتقاد شیعه امامت با نص شرعی و فرمان الهی منعقد می شود، ^(۱۲) یعنی آنچه رهبری و زعامت سیاسی امام و
نایب او را نزد شیعیان مشروعیت می بخشد جنبه الهی و منصوب شرعی بودن است.بر اساس همین دیدگاه است که وی مقدم
داشتن سایرین بر امام معصوم را از بدعت های حرام می شمارد. ^(۱۳)

انواع حکومت

لزوم قدرت سیاسی فائقه برای ایجاد نظم و امنیت و فراهم آوردن جامعه ای که در سایه آن بتوان به آرمان های انسانی دست یافت و
رفع تضاد میان منافع افراد و گروه های مختلف جامعه، از موضوعات اساسی در علم سیاست محسوب می شود.ارزش و
همیت حکومت را از توجه خاص پیشوایان معصوم و رهبران دینی به آن نیز می توان به دست آورد ; بزرگانی چون امام علی علیه
السلام که نماد تقوا و بی اعتنایی به دنیا بودند، حکومت را ابزار کارآمدی برای عینیت یافتن آرمان های مقدس الهی بر می شمردند.

اما برای نیل به آرمان های مطلوب، هر حکومتی شایستگی نداشته و صلاحیت رساندن جامعه به مقصد والای ارزش های انسانی
را ندارد، بلکه حکومتی شایسته می باید که با پشتوانه الهی و متکی بر وحی در پی بر آورده ساختن این انتظارات باشد.

شهید اول در این راستا حکومت ها را به دو نوع شایسته و ناشایسته تقسیم کرده و افراد را تشویق به تبعیت از حکومت شایسته
می کند و از مقدم داشتن حاکمان ناشایسته بر امامان معصوم بر حذر می دارد. ^(۱۴)

در واقع تاکید فقهای شیعه بر پذیرش ولایت و مسؤولیت از جانب حاکمان عادل و عدم پذیرش مسؤولیت از جانب سلاطین جائر،
نشانه این تفکیک بین حکومت هاست.شهید نیز این مسؤولیت پذیری از طرف حاکم عادل را در ابتدا جایز و حتی در مواردی
واجب می داند، در حالی که این عمل را در مورد حاکمان غیر مطلوب حرام می داند. ^(۱۵)

الف) حکومت شایسته

بر اساس دیدگاه شیعه، حکومت مطلوب و شایسته بر مبنای حاکمیت الهی و تجلی آن در حکومت پیامبر و امام معصوم و نایبان
خاص و عام آنان است.اسلام به عنوان یک مکتب جامع، در راستای بعثت انبیا و تدوین اصول شریعت اسلامی، حکومت ویژه ای را
پیشنهاد می دهد که مبتنی بر خلافت الهی است و بر اساس آن، خداوند حاکمیت طاغوت را بر مؤمنان جایز ندانسته و حق
حاکمیت در روی زمین را از آن خود، پیامبران و صالحان می داند.این گونه حکومت که مشروعیت خود را از خداوند می گیرید،
عهده دار اجرای قوانین الهی در جامعه و شایسته فرمان بری افراد از آن است.

1.حکومت پیامبر

حکومت نبوی در مدینه پس از هجرت، مبین اهتمام پیامبر به تدبیر امور و سامان دهی اوضاع اجتماعی – سیاسی مسلمانان بود و
مسلمانان با بیعت خویش با رسول خدا صلی الله علیه وآله بر این اهتمام مهر تایید نهادند.هنگامی که پیامبر اشتیاق و رغبت اهل
مدینه را به تعالیم اسلام و آغوش باز آنان را برای پذیرش حاکمیت الهی و فرار آنها از هرج و مرج و تنازعات دیرینه بیهوده مشاهده
کرد، به تکلیف خود برای ایجاد و استقرار حکومت اسلام عمل کرده و مدینه الرسول را بنیان نهاد.

فقهای شیعه، به طور کلی، به تشکیل حکومت و قدرت سیاسی به دست پیامبر توجه داشته و متذکر ویژگی های آن شده اند.شهید
اول اعمال و تصرفات پیامبر در دوران رسالت خویش را به سه قسمت قانون گذاری، قضاوت و حکومت تقسیم می کند.وی تصرفات
تقنینی یا تبلیغی پیامبر صلی الله علیه وآله را در امر فتوا و بیان احکام الهی مشخص و جنبه حکومتی این تصرفات را در امور جهاد
و تصرف در بیت المال مسلمانان بر می شمارد و جنبه قضایی را نیز در راستای حل و فصل دعاوی مطرح می سازد. ^(۱۶) در واقع
شهید اول با مفروض گرفتن این تصرفات، به تبیین اطلاق این عناوین بر اعمال و تصرفات پیامبر و موارد اختلاف همت می گمارد.
تلاش وی در این راستاست که وجه تمایز میان تصرفات تبلیغی (تقنینی) و تصرفات حکومتی پیامبر را تبیین کرده تا مشخص شود
که هر گاه تصرفی در موردی خاص، تبلیغی و افتایی محسوب شود، در آن مورد خاص بدون اجازه امام و یا نایبشان هم می توان
تصرف کرد، اما اگر تصرف حکومتی تلقی گردد نیاز به اذن حاکم و رهبر ضروری است.

2.حکومت امام

امام در عقیده شیعه، رهبری سیاسی و دینی جامعه را بر عهده دارد و فلسفه وجودی تشیع در امامت تبلور می یابد; البته شایان
ذکر است که امامت در معنای عام خود، مفهومی فراتر از رهبری سیاسی جامعه اسلامی است و تنها بخشی از امامت،
عامت سیاسی است.

در واقع همان منصب و جایگاهی که پیامبر در امر هدایت عمومی و زعامت سیاسی اجتماعی مردم بر عهده داشت، به استثنای
ویژگی نبوت، امام نیز داراست.

شهید اول در این باره می گوید:

آنچه را که پیامبر – به عنوان رهبر سیاسی اجتماعی – انجام می داده و امکان مشارکت انحصاری امام در آن وجود دارد، همان
وظایف بر عهده امام نیز است، زیرا پیامبر نسبت به مؤمنان از خود آنها ولایت بیشتری را دارد و این نکته در امام نیز حاصل است. ^(۱۷)

شهید اول با استناد به ولایت پیامبر، امام را دارای همان ولایت و وظایف و اختیارات می داند و برخی از اختیارات امام را چنین بر
می شمارد: ۱ – انتخاب جنگ با یکی از دو دشمنی که از هر جهت مساوی هستند; ^(۱۸)

2 – نصب امیر الحاج برای حجاج بیت الله الحرام، برای حفاظت از حجاج و ایجاد نظم و ترتیب در میان آنها; ^(۱۹)

3 – مسؤولیت تامین و حفظ مصالح عمومی مسلمانان; ^(۲۰)

4 – عزل حکام در صورتی که بقای آنها موجب فساد گردد; ^(۲۱)

5 – اقامه حدود و تعزیرات. ^(۲۲)

3.حکومت نایب امام (ولایت فقیه)

نیاز مردم به حکومت اختصاص به زمان و مکان خاصی ندارد و میان عصر حضور امام و عصر غیبت تفاوتی نیست و مردم در عصر
غیبت نیز نیازمند حکومتی مطلوب و شایسته هستند.در این راستا، ولایت فقیه جامع الشرایط به عنوان حکومت مطلوب در عصر
غیبت مطرح می شود که در راستای خلافت کبرا و در امتداد امامت بوده و رهبری سیاسی جامعه اسلامی در عصر غیبت را عهده
دار می باشد.

شهید اول در راستای تثبیت ولایت برای فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت می نویسد:

حدود و تعزیرات بر عهده امام و نایب خاص و عام وی است ; پس در عصر غیبت بر پایی احکام انتظامی اسلام در صورت امکان برای
فقیهی که ویژگی هایش در باب قضا می آید جایز است…و در صورت امنیت، فتوا دادان هم بر او واجب است. ^(۲۳)

شهید در جایی، ولایت فقهای عصر غیبت را از طریق اصل «امر به معروف و نهی از منکر» ثابت می کند، به این صورت که در مراحل
تشدید این اصل و مرحله عملی آن، فقهای شیعه به لحاظ اختیارات حکومتی به انجام آن مبادرت می کنند. ^(۲۴) شهید در تبیین
جواز بر پایی نماز جمعه در دوره غیبت و رد عدم جواز آن در عصر عدم حضور امام، چنین استدلال می کند:

فقهای زمان غیبت به واسطه اجازه و اذن امام معصوم به انجام اعمالی فراتر و بزرگ تر از بر پایی نماز جمعه مانند صدور حکم
قضایی و افتا اقدام می کنند، پس به طریق اولی مجاز به اقامه این نماز هم هستند. ^(۲۵)

اگر این اشکال مطرح شود که مقصود از نایب امام، نایب خاص است و فقها را شامل نمی شود، شهید آن را رد کرده و معتقد است:
«حکم فقیه عصر غیبت، همسان حکم نایب خاص امام است ». ^(۲۶)

دلایل ولایت فقیه

فقهای شیعه عموما در بحث ولایت فقیه، پس از اعلام نظر خود درباره دلیل عقلی، برای اثبات آن به آیات و روایاتی استناد می کنند،
اما با بررسی آثار شهید اول، ملاحظه می شود که وی مستقیما به دلیل نقلی اشاره نکرده است، بلکه این نوع استدلال را باید از لابه
لای عبارات ایشان استخراج کرد.

1) دلیل عقلی: دلایل عقلی ولایت فقیه بیشتر مبتنی بر موضوعاتی است که اصل ضرورت حکومت را تبیین می کنند و شهید اول
با توجه به مدنی بالطبع بودن انسان و مواجهه این اجتماع با تعارض منافع و مصالح افراد با یکدیگر، شریعت و قانون الهی را ضامن
سامان دهی چنین اجتماعی می بیند، اما مشروط بر این که سیاست مدارانی که همان امام و نایبانش هستند عهده دار اداره امور
اجتماعی و سیاسی باشند. ^(۲۷)

شهید اول بر ویژگی «فقیه » یعنی جامع شرایط افتا بودن تاکید کرده و دلایل خود را برای مقام افتا ارائه می کند و حاکم و مفتی را
ناقل از طرف خداوند دانسته و علاوه بر آن، بر ارتباط وی با امام اشاره می کند: «ولانه وارث النبی و الامام » ^(۲۸) در جای دیگر، وی
فقیه جامع الشرایط را نایب امام معصوم در عصر غیبت بر شمرده است ^(۲۹) و همین نکته ارتباط عصر غیبت با عصر حضور را تبیین
می کند.

2) دلیل نقلی: شهید اول بر خلاف فقهای معروف شیعه که به طور مستقیم به ادله نقلی تمسک جسته اند، در این موضوع به
روایت و آیه ای تمسک نکرده بلکه این دلیل را از موضع دیگر مباحث ایشان باید استنتاج کرد.ایشان در بحث قضاوت فقیه جامع
الشرایط، ضمن بیان جایگاه آن، به شرایطی اشاره می کند که نشان دهنده صلاحیت این فقیه جامع الشرایط از میان همه فقها برای
ولایت و زعامت جامعه است و در این موارد است که ضمن بیان شرایط، به دلیل روایی چنین ولایتی هم اشاره می کند، مانند
مقبوله عمر بن حنظله که بر این شرایط دلالت دارد:

عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام روایت کرده که امام فرمود…به فردی از میان خودتان مراجعه کنید که حدیث ما را روایت
کرده و در حکم حلال و حرام ما تامل داشته و احکام ما را می شناسد، پس به حاکم بودن وی رضایت دهید و من هم او را بر شما
حاکم قرار دادم…. ^(۳۰)

اما از مطرح شدن آن می توان چنین استنباط کرد که شهید اول در مورد دلیل نقلی، به همان روایتی استناد کرده که فقهای شیعه
در این بحث عمدتا بدان متکی بوده اند.شهید در ادامه به موضوع تجزی در اجتهاد پرداخته و عدم ضرورت اجتهاد در همه ابواب
فقه را برای ولی فقیه اثبات می کند و به روایت ابی خدیجه در این زمینه استناد می کند. ^(۳۱)

در واقع می توان گفت که شهید با اذعانی که به ولایت امام معصوم داشته و آن را مسلم فرض کرده است و فقیه جامع الشرایط عصر
غیبت را نایب امام یا «نایب الغیبه » ^(۳۲) قلمداد کرده، دیگر نیازی ندانسته که مستقیما به روایات عمر بن حنظله یا ابی خدیجه
استناد کند.

شرایط حاکم (ولی فقیه)

با مطرح شدن عنوان فقیه جامع شرایط افتا و منصب ولایت و اختیارات وی، شرایط صدور فتوا همان شرایط ولایت تلقی می گردد.
شهید اول در کتاب لمعه شرایط اساسی ولی فقیه را معرفی می کند:

برای فقهای دوره غیبت اقامه حدود در صورت وجود امنیت جایز بوده و همچنین قضاوت بین مردم مشروط به این که اینان به
صفات مفتی متصف باشند که عبارت است از ایمان، عدالت و شناخت احکام به شیوه استدلالی و توانایی بر رد فروع احکام بر
اصول. ^(۳۳)

1.ایمان: این شرط در نزد فقهای شیعه، مرز میان شیعه و غیر شیعه بودن را مشخص می کند; از این رو هرگاه فقیهی دارای این
ویژگی فقهی نباشد از حوزه و دامنه مباحث فقیه جامع الشرایط خارج می شود و شهید اول با استفاده از مقبوله عمر بن حنظله
می گوید:

کلام غیر مؤمن را پس از استماع باید مورد تحقیق و بررسی قرار داد تا صدق آن واضح گردد و این با تبعیت از فتوای فقیه سازگار
نمی باشد. ^(۳۴)

2.علم: دانش فقیه، در زمره ویژگی های اولیه اوست.شهید این ویژگی را گاهی با واژه «معرفت به احکام و توانایی تطبیق فروع بر
اصول » ^(۳۵) تعریف کرده و گاهی به گونه ای تفصیلی مورد مطالعه قرار داده است و آن را شامل علم به قرآن، سنت، اجماع، کلام،
اصول فقه، صرف و نحو و سایر علوم ادبی دانسته است. ^(۳۶)

نکته قابل تامل این که در صورت تعدد فقهای جامع الشرایط، باید کدام یک را تبعیت کرد: در این زمینه شهید اول دانشمندترین
را شایسته فرمان بری دانسته است. ^(۳۷)

بدیهی است که فقیه دانشمندتر (اعلم) در فرمان برداران نوعی اطمینان خاطر ایجاد می کند که حکم الهی واقعی را از وی دریافت
می کنند و با عمل کردن به دستورهای او، از تکالیف فردی و اجتماعی خویش بری ذمه می شوند.

3.عدالت: عدا