فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی وحید بهبهانی

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی وحید بهبهانی – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی وحید بهبهانی شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی وحید بهبهانی گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی وحید بهبهانی با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی وحید بهبهانی از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی وحید بهبهانی با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی وحید بهبهانی را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی وحید بهبهانی :

تقویت مکتب اصولی توسط علامه وحید بهبهانی و استمرار آن در طی دو قرن اخیر، فصل جدیدی از حیات سیاسی شیعیان در
عصر غیبت را گشود و موجب رشد تفکر سیاسی در فقه شیعه، گسترش حوزه اختیارات فقیه و اقتدار عالم دینی در عرصه سیاست
و سرانجام برپایی حکومت دینی به دست امام خمینی در ایران گردید . ضرورت شناخت پیشینه تفکر سیاسی شیعه مستلزم
بازکاوی اندیشه های وحید بهبهانی است . در این مقاله، زندگی سیاسی بهبهانی و نیز اندیشه های سیاسی او در خصوص دین و
سیاست، حکومت و انواع آن، تقیه و تعامل با حکام جور، مساله ولایت فقیه، شرایط و اوصاف حاکم اسلامی و مؤلفه های دیگری از
اندیشه وی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است .

واژه های کلیدی: سیاست، امامت، خلافت، حکومت عدل، حکومت جور، فقه سیاسی .

مقدمه

محمد باقر بن محمد اکمل معروف به «وحید بهبهانی » از فقیهان بزرگ و مجدد شیعه در سده دوازدهم هجری بوده است . وی در
سال ۱۱۱۷ در اصفهان به دنیا آمد ^(۱) و در سال ۱۱۳۵ق بعد از تهاجم افغان ها و سقوط اصفهان به بهبهان و سپس به نجف هجرت کرد
و سرانجام در کربلا مقیم شد . در زمان حیات او، اوضاع سیاسی ایران بسیار آشفته بود و جنگ ها و درگیری ها بین خان ها و ایلات
تداوم داشت و او حکومت آخرین شاه صفویه، افغان ها، افشاریه و زندیه و پیروزی آغامحمد خان قاجار را مشاهده کرد .

علامه بهبهانی از سیاست کناره می گرفت به طوری که در طول حیاتش هیچ گونه تعامل و همکاری با سلاطین زمانه نداشت; در
حالی که شاهان به دلیل شهرت و جایگاه علمی وحید، سعی در ایجاد مراوده با او داشتند و هدایای گرانبهایی می فرستادند که
وحید قبول نمی کرد، ^(۲) البته عدم رابطه حسنه او با شاهانی چون نادر شاه قابل توجیه است، اما بی توجهی ایشان به شاهان زندیه
که به دیانت و عدالت شهرت داشتند جای تامل دارد . از نکات جالب زندگی او این است که در آثار علمی اش هرگز درباره سلاطین
معاصر اظهارنظر نکرده و به مدح یا ذم آنان نپرداخته است . علامه وحید در دوران اقامت در کربلا، نماز جمعه اقامه می کرد . ^(۳) او
زندگی بسیار زاهدانه، بی آلایش و ساده ای برای خود برگزیده بود . ^(۴) شایان ذکر است که هر چند بهبهانی خود وارد سیاست نشد،
اما با احیای مکتب اصولی و تربیت شاگردان اصولی و عقل گرای بسیار، راه طرح مسائل سیاسی در حوزه های شیعی، به ویژه نجف
را گشود و فقها و علمای اصولی طلایه داران تحولات سیاسی – اجتماعی ایران و حتی عراق شدند . ^(۵)

وحید بهبهانی در زمانی که اصولی ها در انزوای شدید علمی قرار داشتند و شیوه اخباری بر حوزه های شیعی در ایران و عراق
سیطره کامل داشت، حوزه کربلا، مرکز اخباریان و محل اقامت رئیس آنان شیخ یوسف بحرانی صاحب حدائق را برای مبارزه با
اخباریان برگزید . او با تلاش های علمی و استدلال های محکم عقلی و نقلی به سیطره یک صد ساله مکتب اخباری بر حوزه های
شیعه پایان داد .

علامه بهبهانی پس از نود سال زندگی و تربیت ده ها شاگرد در سال ۱۲۰۵ق در کربلا چشم از جهان فرو بست . ^(۶)

دین و سیاست

واژه «سیاست » به اقدامات اصلاح گرایانه و اعمالی که در راستای تربیت و اصلاح یک شی ء صورت می گیرد اطلاق می گردد و در
عرف سیاسی به سرپرستی امور شهروندان سیاست می گویند . ^(۷) روشن است سرپرستی امور مردم در جهت اصلاح امور ایشان،
هنگامی امکان پذیر است که تمام برنامه ها و رفتارهای سیاسی حاکمان بر مبنای شریعت باشد . با توجه به شاخصه های عقلانیت
فقه سیاسی از دیدگاه بهبهانی، «یعنی اعتدال، استقامت، متانت، حکمت، ضابط و قویم بودن دین و قوانین شریعت ^(۸) سیاست در
متن دین قرار می گیرد، زیرا آیینی می تواند دارای این امتیازات فردگرایانه باشد که بخشی از آموزه هایش به سیاست اختصاص
یافته باشد . همچنین پیوستگی و همبستگی دین و سیاست را در نظریه امامت شیعی می توان جست و جو کرد .

وحید بهبهانی در تبیین نظریه امامت بر این باور است که ریاست دینی و سلطنت دنیایی امام از یکدیگر قابل تفکیک نیست و تنها
ریاست توامان دین و دنیا است که می تواند به امور معاش و معاد مردم نظم و انتظام بخشد . ^(۹) از آن جا که رفع اختلاف و برقراری
نظم، محوری ترین مبنا و غایت اصلی قوانین شریعت «از جمله قوانین سیاسی آن » است، ^(۱۰) بنابراین مقررات و حقوق سیاسی
مدون در شریعت بهترین قانون است که می تواند نظم را در جامعه سیاسی تحقق بخشد .

حیات سیاسی شیعه در عصر غیبت

حیات سیاسی شیعه در عصر غیبت، از دو جهت قابل طرح و بررسی است: نخست از لحاظ نظری، بدین معنا که آیا تشیع در عصر
غیبت معصوم برای زندگی سیاسی پیروان خود برنامه ای در خصوص تدبیر سیاسی جامعه از قبیل معرفی نظام سیاسی مطلوب و
مشروع، شیوه تعیین حاکم و رهبر سیاسی، حقوق متقابل حاکم و شهروندان، خط مشی های کلی در سیاست داخلی و خارجی
(روابط بین الملل) حکومت اسلامی، امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، رفاه اقتصادی، توسعه فرهنگی و دینی چاره اندیشی کرده
است یا خیر؟

پاسخ به این سؤال از نگاه بهبهانی بسیار روشن است، زیرا وی نیاز به حکومت و قوانین مدنی را برای تدبیر جامعه سیاسی،
مختص به زمان خاص و منحصر به مکان معین نمی داند و همه زمان ها و مکان ها و احوال مردمان را در نیاز نظری ایشان به نظم و
قانون و مجری قانون و برقرار کننده نظم، یکسان می بیند . ^(۱۱)

به باور وی، در عمل به قوانین و حقوق سیاسی اسلام هیچ گونه تفاوتی بین زمان حضور و غیبت امام معصوم نیست و غیبت
معصوم نه تنها به معنای تعطیل احکام حکومتی اسلام نیست، بلکه خلا حضور معصوم با معرفی فقهای جامع شرایط به عنوان
نایبان عام امام غایب (عج) جبران گردیده است . به تعبیر دیگر، همان طور که فقهای شیعه در استنباط احکام فقه عمومی قائل به
انسداد باب اجتهاد نیستند، در احکام فقه سیاسی نیز از این شیوه علمی پیروی می کنند; بنابراین شیعیان از لحاظ نظری در
تعیین نوع حکومت و شیوه انتخاب و تعیین رهبر سیاسی و شرایط و وظایف حاکم اسلامی در بن بست فکری قرار ندارند و از لحاظ
عملی نیز در شیوه برخورد با حاکمان سیاسی در عصر غیبت که عمدتا به جز حکومت فقیه جامع شرایط حاکمان جور محسوب
می شوند، راهکارهایی برای تعامل با ایشان در قالب قواعد و قوانین فقه سیاسی تعیین شده است .

مدنی الطبع بودن انسان یکی از تمایزات اصلی او با دیگر مخلوقات است . طبیعت متعاون انسان که تشکیل مدینه را ضروری
ساخته، ضرورت سیاست و حکومت، و به تعبیر دیگر، نیاز انسان در زندگی اجتماعی خود به قانون، قانون گذار و مجری قانون را
نیز تبیین می کند . لزوم تشکیل حکومت از اصول فقه سیاسی و کلام سیاسی شیعی است . وحید بهبهانی از نگاه کلامی یکی از
ادله لزوم تشکیل نهاد حکومت را نظم بخشیدن به امور معاد و معاش مردم می داند، البته مراد وی از نظم و انتظام امور معاش
مردم نظم ایده آلی است که «خالی از ضرر و خطر و نقص و عیب باشد» . ^(۱۲) به اعتقاد او، عقل انسان حکم می کند که معاد و معاش
مردم در بلاد به گونه ای که بر وفق عدالت و حکمت بوده و موجب نجات شهروندان از «ضررهای ذاتیه افعال خود و دیگران، و فتنه و
فساد» باشد بدون وجود رئیس فراهم نمی شود . ^(۱۳) روشن است در اعتقاد شیعی رئیسی می تواند مصلحت و حکمت تشکیل
حکومت را تامین کند که پیامبر یا امام معصوم و یا نایب ایشان باشد; از این رو مصداق رئیس کامل همان پیامبر و امام است .
بهبهانی با استناد به قاعده لطف، ضرورت حکومت و تعیین حاکم را برای حفظ مردم از فساد و هلاکت و نابودی، همانند روزی
دادن مردمان بر خداوند امری لازم و واجب می داند، «هر چند مردم به سبب شقاوت و مقتضای نفوس اماره بالسوء تمکین نکرده و
قبول ننمایند و مراعات نکنند» . ^(۱۴)

بهبهانی در خصوص گستره زمانی و جهان شمول بودن قانون ضرورت ریاست و حکومت به قاعده اشتراک زمان و مکان استناد
می کند و می گوید: «بدیهی است که اجزای زمان و احوال مردمان در هر مکان و زمان در این معنا متشارک است و اصلا تفاوتی
نیست » . ^(۱۵) همچنین در لزوم تعیین حاکم برای تدبیر سیاسی جامعه از راه ادله نقلی به خبر متواتر پیامبر صلی الله علیه و آله «من
مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه; هر کس بمیرد و حال آن که امام زمان خود را نشناخته باشد مانند مرگ جاهلیت از
دنیا رفته است » و آیه «رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسل » ^(۱۶) استدلال کرده است . ^(۱۷)

وحید بهبهانی در بحث امامت و بیعت درباره مساله مشروعیت حکومت و منشا آن، معتقد است بیعت که در اصطلاح عرف سیاسی
همان انتخاب و گزینش حاکم از سوی مردم است از نگاه شیعه در مشروعیت بخشیدن به حکومت اصالت نداشته، نقش جانبی
دارد و تنها نقش آن عبارت از بسط ید حاکم و به فعلیت رساندن تمکن حاکم است . بهبهانی در اثبات این که مشروعیت نظام
سیاسی از انتخاب مردم سرچشمه نمی گیرد، به قیام امام حسین علیه السلام علیه حکومت یزید استناد می کند، زیرا اکثریت قریب
به اتفاق مسلمانان با وی بیعت کرده بودند و اگر بیعت امت عامل مشروعیت حکومت یزید می گردید باید امام حسین علیه السلام
که عاقل ترین و داناترین مردم بود حکومت او را تایید می کرد و از آن اطاعت می نمود . وحید بهبهانی در این باره می نویسد:

اگر شیعه بودن حق نبود و طریق اهل سنت حق بود، حضرت امام حسین علیه السلام مخالفت با یزید نمی کرد و موافقت با او
می نمود، چه اتفاق مردم بر بیعت او شده بود و او را اولوالامر خود نموده بودند، نه آن که چنان مخالفتی نماید که بر همه عالم تا
روز قیامت صیت آن باقی ماند … و شک و شبهه نیست که آن حضرت اعقل ناس و اصلح و اعبد و زاهد و صاحب کرامات و معجزات
بود و اعرف به دین خدا و دین دارترین همه بود … و همچنین است حال باقی شهدا که صحابه کبار از مهاجر و انصار و غیر ایشان از
اعاظم دین داران بودند . ^(۱۸)

او سیره سیاسی امامان دیگر را که در دوران خلافت بنی امیه و بنی عباس می زیستند مانند سیره امام حسین علیه السلام می داند .
و با این که تقیه در دوران این ائمه شدیدتر بود، ایشان بیعت مردم با خلفای عباسی را نادیده گرفته و خلافت آنها را غیر مشروع و
مخالفت های خود را با ایشان به انحای گوناگون ابراز می کردند و «دعوی امامت برای خود می نمودند، نه آن که اعتقاد داشتند که
خلیفه زمان و اولوالامر خلفای بنی امیه و بنی عباسند و خودشان رعیت و ماموم واجب الاطاعه ایشانند، و این که خلافت به بیعت
مردم است و بیعت که با آن خلفا شده بود، و مع ذلک شیعیان را به فقه علیحده و اخبار علیحده امر می کردند» . ^(۱۹)

نتیجه این که از دیدگاه بهبهانی، انتخاب مردم هیچ گونه نقش و تاثیری در مشروعیت حکومت ندارد و تنها منشا
شروعیت حکومت نصب الهی است و پذیرش یا عدم پذیرش مردمی حاکم منصوب به نصب الهی فقط موجب بسط ید و تمکن او یا
عدم بسط ید او در اجرائیات می گردد و ارزش و اعتبار دیگری ندارد .

معیارهایی که مبنای تقسیم بندی حکومت ها از دیدگاه اندیشمندان قرار می گیرد متفاوت است . بازشناسی و مرزبندی انواع
حکومت، گاهی با منشا مشروعیت آن، زمانی با تاکید بر ویژگی ها و اوصاف حاکمان، و بعضا بر اساس شیوه تعیین و انتخاب حاکم
صورت می گیرد . در اندیشه سیاسی اسلام ملاک های متعددی در ارزشیابی و مرزبندی حکومت ها وجود دارد . از دیدگاه وحید
بهبهانی، انواع حکومت – چه در عصر حضور و چه غیبت – در دو نوع کلی حکومت عدل و جور منحصر می شود . توصیف حکومت به
عدل در عصر حضور از باب کلی در وجود شخص معصوم یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و امام معصوم علیه السلام یا کسانی که از
طرف ایشان در سرپرستی امور مردم ماذون و مجاز هستند تعین می یابد و در عصر غیبت در حکومت فقیه عادل جامع شرایط که
بسط ید کامل دارد یا کسی که منصوب از طرف اوست مصداق پیدا می کند . در مقابل، حکومت جور حکومتی است که فاقد
ویژگی نصب الهی و اذن معصوم یا اذن فقیه باشد .

دیدگاه وحید بهبهانی در این خصوص را در بحث های کلامی و مباحث تطبیقی او که در ارزیابی کلام شیعی و کلام اهل سنت
انجام داده، همچنین در فتاوای فقهی او که جسته و گریخته در ابواب گوناگون فقهی مطرح شده است می توان جست و جو کرد .
اینک انواع حکومت از دیدگاه بهبهانی را ارائه می کنیم .

همان طوری که در کلام شیعی ثابت شده، حق سرپرستی امور جامعه از طرف خداوند به انسان معصوم (پیامبر یا امام) تفویض
شده است، پشتوانه نظری این دیدگاه، این اصل مسلم و مورد تاکید متکلمان شیعی است که «هیچ زمانی خالی از امام یا پیغمبری
نیست » . ^(۲۰) همچنان که می دانیم پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله نخستین و مهم ترین مساله مورد اختلاف مسلمانان،
جانشینی آن حضرت بود که باعث تکوین دو فرقه اهل سنت و شیعه گردید . برخی از گروه اول مانند خوارج معتقدند نصب
جانشین بر پیامبر واجب نیست و بعضی دیگر مانند «جبائیان و اهل حدیث » وجوب نصب امام را وجوب نقلی می دانند نه عقلی،
عده ای نیز که بر وجوب عقلی جانشین اعتقاد دارند تعیین و نصب خلیفه را بر عقلا واجب می دانند نه بر شارع; از این رو معتقدان
به عدم وجوب جانشین از سوی پیامبر خود به این وظیفه اقدام کردند . ^(۲۱) و اما شیعه نصب امام واجب الاطاعه را برای حفظ و
بسط و نشر شریعت و برای تبیین مقررات و قوانین کتاب و سنت به دلیل عقلی بر شارع مقدس واجب می دانند . به اعتقاد ایشان،
نصب امام را پیامبر در سال پایانی عمرش انجام داد و حضرت علی علیه السلام و فرزندان او را به عنوان امام مفترض الطاعه به
مردم معرفی کرد . ^(۲۲)

وحید بهبهانی با استثنا کردن خصلت وحی، جمیع صفات و خصال پیامبر را در امام معتبر و یکسان می داند . در تعریف امامت از
دیدگاه شیعه می گوید: «بدان که امام آن جانشین پیامبر است که بعد از پیامبر جای او نشیند و جمیع کارها که از پیامبر به عمل
می آید از آن به عمل آید» ; ^(۲۳) لیکن این ریاست عامه «از پیامبر بالاصاله است و از امام بالنیابه است یعنی نیابت پیامبر» . ^(۲۴)

حکومت فقیه جامع شرایط

چنان که در بحث ضرورت حکومت از دیدگاه بهبهانی بیان شد، مساله ریاست و سلطنت بر امور دینی و دنیوی مردم اختصاص به
زمان حضور معصوم ندارد و تا زمانی که جامعه بشری و تکلیف باقی است ملاک نیاز به حکومت نیز باقی است . از طرفی می دانیم
که هدف از تشکیل حکومت این است که امر معاد و معاش مردم باید به گونه ای انتظام یابد که موجب نجات شهروندان «از
ضررهای ذاتیه افعال خود و دیگران، و فتنه و فساد» و ظلم و جور گردد; این هدف هنگامی تحقق می یابد که رئیس و حاکم بر مردم
پیامبر یا جانشین او امام معصوم باشد و چون علت و هدف تشکیل حکومت در عصر حضور و غیبت معصوم مشترک است; از این
رو به اعتقاد برخی از دانشمندان اسلامی در عصر غیبت نیز تنها فقهای جامع شرایط می توانند عهده دار نیابت امام معصوم در امور
دینی و دنیوی مردم باشند .

برخی از مناصب شرعی فقیه عادل مانند افتا در مسائل شرعی، قضا و تصدی امور حسبیه در سطح محدود مورد اتفاق همه فقها
بوده و با ادله شرعی به اثبات رسیده است; اما منصب دنیایی فقیه عادل در سطح کلان جامعه، مانند ولایت سیاسی فقیه بر امور
مسلمانان، مورد اختلاف بوده و در استفاده از ادله نقلی برای این مساله، دیدگاه های گوناگونی ارائه شده است . در این میان، علامه
وحید بهبهانی را می توان از قائلان به ولایت مطلقه دانست و آن را می توان از استدلال های فقهی وی برداشت کرد . او در بحث از
این که حاکم وکیل غایب و مانند آن است به دلیلی تمسک می کند که نتیجه آن ولایت فقیه بر امور مردم است . او در استنتاج از ادله
ولایت فقیه می گوید: «و مقتضاه انه اولی بانفس المؤمنین و اموالهم و امثال ذلک » ^(۲۵) از این عبارت به روشنی اطلاق اولویت فقیه
بر جان و مال مؤمنان و نیز هر آنچه به شؤون اجتماعی آنان مرتبط است استفاده می شود . از نگاه وحید بهبهانی، ولایت فقها در
اموری که اختصاص به ایشان دارد قابل تفویض و تنفیذ به دیگری نیز است . ^(۲۶)

مسلک وحید بهبهانی در ولایت فقیه بعد از امکان نصب به دو شیوه عام و خاص این است که اصل اولی در نصب فقها به نیابت از
ائمه علیهم السلام مانند انتخاب نایب در عرف عقلا به شیوه نصب خاص است; لیکن مستفاد از ادله ولایت فقیه این است که نصب
فقها، به نحو نصب عام صورت گرفته است، زیرا ائمه علیهم السلام متمکن از نصب خاص نبوده اند . ^(۲۷)

بر این اساس هر مجتهد اعلمی در هر عصری دارای ولایت بوده و منصوب به نصب عام از سوی شارع است . نتیجه این که در عصر
غیبت وظیفه شرعی مجتهد اعلم لزوم تصدی امور مردم بوده و از سوی دیگر، وظیفه مردم نیز وجوب ارجاع امور خود به فقیه
اعلم و لزوم پذیرش ولایت و احکام حکومتی اوست . مشخصه اصلی دیدگاه وحید بهبهانی درباره مشروعیت ولایت حاکم اسلامی،
اعم از فقیه و نایب منتخب او، این است که منصب ولایت و حکومت آنها از سوی شریعت به ایشان اعطا شد و رای و انتخاب مردم
هیچ نقشی در مشروعیت آنان ندارد . تنها نقش و تایید رای مردم در بسط ید مجتهد اعلم و به فعلیت رساندن ولایت او بر ایشان
است که از آن با عناوینی از قبیل «بسط ید مجتهد» و «تمکن حاکم » یاد می شود . بر اساس این دیدگاه، غیر فقها (توده مردم) الزاما
تابع و پیرو ایشان هستند . ^(۲۸)

نپرداختن وحید بهبهانی به دلیل عقلی ولایت فقیه شاید بیشتر به این دلیل بوده است که چون این مساله از معلومات عقل
ضروری و بدیهی است، لذا نیازی به استدلال ندارد، زیرا در مقام مقایسه حاکمانی که فاقد همه شرایط یا بعضی از شرایط لازم
هستند ترجیح حاکم فقیه جامع الشرایط ضروری و بدیهی خواهد بود .

نکته قابل توجه این که مراد از مفهوم «اطلاق » در ولایت مطلقه فقیه این معنا نیست که ولی فقیه بودن قید و شرط بوده و مانند
حکومت های استبدادی تابع اراده حاکم بوده و گستره اختیاراتش مرز نشناسد . از مضامین سخنان بهبهانی نیز به خوبی استفاده
می شود که ولایت فقیه محدود به مصالح عامه است و در چارچوب قوانین الهی تحقق می یابد . به علاوه، وصف عدالت فقیه حوزه
اختیارات او را محدود به قوانین شرع می کند و در صورت تعدی از آن خود به خود از مقام و منصب ولایت عزل می گردد و وصف
«اطلاق » در قبال تحدید ولایت او به امور حسبیه در سطح مسائل جزئی و خرد جامعه است . ^(۲۹)

بهبهانی هر چند تفصیلا به بحث از اختیارات ولی فقیه و قلمرو آن نپرداخته، اما اجمالا بعضی از مسائل مربوط به آن را مورد بحث
قرار داده و فتاوایی را که عمدتا جنبه کاربردی دارد و وظیفه شرعی شهروندان را در مقام عمل مشخص می نماید ارائه کرده است .
اینک به نکات مورد توجه بهبهانی در این خصوص می پردازیم .

وحید بهبهانی با استناد به احادیثی که در خصوص نیابت فقها از امامان معصوم وارد شده از قبیل «انهم حجج الله علی الفقهاء و
الفقهاء حجج علی الخلق » و با تاکید بر مضمون مشترک آنها یعنی حجت بودن فقها، فقیهان را تنها مرجع مشروع مردم معرفی
می کند; بدین معنا که مردم موظفند در «حوادث واقعه » و نوپیدا یا روابط روزمره افراد مانند تنظیم امور معاملی و غیر این امور بر
اساس رای و نظر مجتهد رفتار کنند . ^(۳۰) با این نگرش جامع، گستره اختیارات فقیه بسیار وسیع می گردد . همچنین برای تامین
نظم اجتماعی در روابط اقتصادی مردم، حکم حاکم مجتهد معیار عمل قرار می گیرد; برای مثال مالک با اختیار و اراده خود
نمی تواند مال خود را از مدیون تقاص کند و بازپس بگیرد، بلکه در صورت امکان باید نخست موضوع را بر حاکم شرع عرضه کند و
با حکم او حق خود را استیفاء نماید; ^(۳۱) به عبارت جامع تر، اداره امور حسبیه «یعنی تدبیر و تنظیم روابط اجتماعی و حقوقی مردم
که متولی خاصی ندارد» ابتدا بر عهده حاکم اسلامی است و در صورت فقدان حاکم شرع بر عهده عدول مؤمنان خواهد بود . ^(۳۲)
ولایت فقها بر اموال محجوران، ورشکستگان اقتصادی، ^(۳۳) اموال غایب ^(۳۴) و نیز دخالت حاکم شرع در مناسبات مالی افراد و اجبار
معامله کننده ها ^(۳۵) برای رفع اختلاف، از مسلمات فقه سیاسی شیعی است . همچنین منصب امامت جمعه از مناصب مسلم فقهای
جامع شرایط در عصر غیبت است که بهبهانی قائل به وجوب تخییری و استحباب آن بود و در عمل نیز به اقامه نماز جمعه
می پرداخت . ^(۳۶)

وحید بهبهانی از می