فایل پاورپوینت کامل بایسته های سیاست گذاری در باب حجاب در جمهوری اسلامی ایران

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بایسته های سیاست گذاری در باب حجاب در جمهوری اسلامی ایران :

مقدمه

در جمهوری اسلامی ایران، حجاب علاوه بر ابعاد فرهنگی – دینی، دارای بعد حاکمیتی است.

چراکه علاوه بر وجوب دینی، از منظر قانونی هم لازم است. در سال های اخیر مسئله حجاب ماهیتی جدید یافته؛ از سویی قدرت گرفتن شبکه های اجتماعی سبب افزایش تأثیرپذیری از مدهای جهانی و ارائه الگوهای جدید فرهنگی شده است و از سوی دیگر نیز پویش ها و جنبش های ضد حجاب اجباری ازجمله «چهارشنبه های سفید» و «دختر خیابان انقلاب» ماهیت حاکمیتی و امنیتی حجاب را تقویت کرده است. در چنین شرایطی ارائه تلقی های نو از حجاب اسلامی مبتنی بر روایتی دگراندیشانه از حجاب نیز بازار خود را پیدا کرده است. با توجه به جمیع موارد فوق پرسش آن است که سیاست گذاری در باب حجاب در جمهوری اسلامی ایران باید چگونه باشد؟ آیا اساسا حکومت اجازه دارد در پوشش مردم دخالت کند؟ اگر بله، محدوده این دخالت تا کجا باید باشد؟ و چه مصلحت هایی را باید در نظر بگیرد؟ این نوشتار در پی آن است که با پاسخ به سؤلات فوق به «بایسته های سیاست گذاری در باب حجاب» در جمهوری اسلامی ایران برسد. برای این منظور پس از بررسی مفهوم حجاب در اسلام و توضیح مختصر ی در باب جایگاه آن در سایر ادیان به بررسی حجاب قانونی پرداخته و سیاست گذاری در باب آن را بررسی نموده است.

حجاب در اسلام

باوجودآنکه حجم آیات فقهی قرآن کریم تنها در حدود ۵۰۰ آیه است[۱] (یعنی حدود یک سیزدهم قرآن) و بسیاری از مهم احکام فقهی -ازجمله تعداد رکعات نماز- در قرآن ذکر نشده است؛ اما آیات متعددی از قرآن در باب احکام حجاب است. برخی از آیات به بحث محرم و نامحرم اشاره میکنند و مصادیق آن را بیان میکنند. از این میان دو آیه به حجاب سر اشاره کرده اند: یکی «آیه ۵۹ سوره احزاب» که در آن از «جلابیب» (جمع جلباب: به معنای پیراهن و روسری[۲] [چیزی شبیه مقنعه امروزی ولی بلندتر]) سخن به میان آورده شده و دیگری «آیه ۶۰ سوره نور» از «خمر» (جمع خمار: چیزی که زن با آن سرش را می پوشانند.)[۳] علاوه بر قرآن، روایات زیادی نیز در باب حجاب وجود دارند. همه فقها در طول تاریخ بر وجوب حجاب اتفاق نظر دارند و همچنین فراتر از آن بخش عمده ای از فقها حجاب را جزو مسلمات دینی دانسته اند. کارکردهای زیادی برای حجاب ذکر شده است. آیت الله مطهری فلسفه حجاب را «آرامش روانی»، «ارزش و احترام زن»، «استواری اجتماع» و «استحکام پیوند خانوادگی» می داند.[۴] در این میان حفظکیان خانواده را میتوان یکی از مهم ترین علل تشریع حجاب دانست.

حجاب در سایر ادیان الهی و ایران باستان

در یهودیت و مسیحت نیز حجاب وجود داشته است و در مواردی سفت و سخت تر از حجاب در اسلام بود. چه آن که اگر زن یهودی بدون حجاب سر به میان مردم می رفت؛ شوهرش اجازه داشت بدون پرداخت مهریه او را طلاق دهد![۵] در آیین زرتشتی هم قضیه به همین منوال بود و به زنان طبقات بالای اجتماعی هرگز اجازه داده نمی شد با مردان رفت وآمد کنند و زنان شوهردار حق نداشتند هیچ مردی حتی برادر و پدر خود را ببینند.»[۶] به تبع آن در ایران باستان هم وضعیت مشابه بود چه آن که در سنگ نگاره های تخت جمشید، هیچ زن بی حجابی دیده نمی شود و زنان همواره پوشیده و باحجاب هستند. این در حالی است که در یونان باستان به وفور مجسمه ها و سنگ نگاره های نیمه برهنه دیده می شوند. در ادبیات فردوسی شاعر حماسه سرای ایرانی نیز این خصلت عفت و حجاب دیده می شود. فردوسی یک بار به نقل از منیژه چنین می سراید:

«منیژه منم دخت افراسیاب

برهنه ندیده رخم آفتاب»

بار دیگر نیز به نقل از تهمینه (همسر رستم و مادر سهراب) میگوید:

«کس از پرده بیرون ندیدی مرا

نه هرگز کس آوا شنیدی مرا»

موارد فوق نشان می دهد حجاب و پوشش علاوه بر اسلام در سایر ادیان الهی و همچنین در ایران باستان به عنوان یک ارزش نگریسته می شد.

حجاب قانونی و مسئله تساهل

پس از مطرح شدن مسئله وجوب حجاب، در دین اسلام، مسئله بعدی تبدیل حجاب از واجب شرعی به قانون لازم الاجرا است. سخن در آن است که آیا دولت مجاز به وضع قانون لازم الاجرا درباره پوشش مردم است؟ و این کار خلاف «تساهل»[۷] و دخالت در «حریم خصوصی»[۸] مردم نیست؟ مطابق نگاه لیبرالیستی دولت اجازه حکمرانی در حوزه عمومی را دارد ولی نباید در حریم خصوصی افراد دخالت کند و درباره کلیه مسائل حوزه خصوصی معتقد به تساهل ورزی دولت است. برای بررسی دقیق مسئله تساهل لازم است که سه نوع نگاه در باب تساهل را تبیین کرد:

تساهل در مسیحیت کلیسایی: سنت کلیسایی در قرون وسطی، هیچ نوع تساهلی را به رسمیت نمی شناخت. مطابق نگاه کلیسا هدف از زندگی سعادت اخروی بود و راه رسیدن به سعادت نیز ایمان. در این نگاه رستگاری مهم ترین هدف به حساب میآمد. بنابراین هر نوع نابردباری، اجبار، خشونت و شکه جن برای رساگتر کردن انسان ها درواقع محبت به ایشان به حساب می شد؛ چراکه درنهایت هر نوع شکنجه ای از عذاب جهنم راحت تر و بهتر است. مبتنی بر همین نگاه «آگوستین»[۹] معتقد بود استفاده از زور و اجبار برای هدایت کافران و گنه کاران ممدوح است زیرا باعث سعادت اخروی ایشان می شود و «کفر»، بدتر از «اجبار ملحدان» است.

آگوستین معتقد بود رها کردن گناهکاران، ظلم به ایشان است و سرکوب گناهکاران و اجبار ایشان به ایمان، عامل «سعادت» و رهایی از عذاب اخروی است و به همین دلیل نیز ممدوح.

نمونه بارز نتایج چنین عقیده ای در مسیحیت کلیسایی را می توان بروز و ظهور پدیده «تفتیش عقاید»[۱۰] در این دوران دانست.

تساهل در لیبرالیسم: دفاع از «تساهل» ابتدا در قرن هفدهم و در نوشته های نویسندگانی چون «جان میلتون»[۱۱] و «جان لاک»[۱۲] برای دفاع از آزادی دین و مذهب ظاهر شد. لاک در مخالفت با اجبار به دین و برای دفاع از آزادی دین و مذهب، مسئله «تساهل» را مطرح کرد.[۱۳] او به یک دولت متساهل معتقد بود که حداکثر آزادی برای انسان را به رسمیت بشناسد و در حریم خصوصی او دخالت نکند. بر همین مبنا می بایست پس ازآن که امور «عمومی» از امور «خصوصی» تفکیک شد تصمیم گیری در باب امور خصوصی به عهده خود فرد گذاشته شوند.[۱۴] لاک معتقد بود ازآنجاکه کارکرد مناسب دولت حمای ت از «جان، مال و آزادی» است، بنابراین دولت حق ندارد در «مراقبت از روح مردان» مداخله کند و باید نسبت به هر آن چیزی که به عنوان «حریم خصوصی» در نظر گرفته می شود «تساهل» ورزد.[۱۵] تصمیم گیری درباره هر چیزی که به مسائل حوزه خصوصی مرتبط می شود باید به خود فرد واگذار شود و دولت نباید در آن دخالت کند.

درواقع کل سخن در آن است که «تساهل باید به تمامی اموری که خصوصی تلقی می شوند تسری یابد.»[۱۶]

تساهل در اسلام: مطابق دستورات اسلامی در مواجهه با خطاها و گناه های افراد در حوزه شخصی، اجازه تجسس و برخورد پلیسی وجود ندارد و چنین مواردی ورود به حریم شخصی افراد تلقی میگردد. چه آن که قرآن کریم نیز در «آیه ۱۲ سوره حجرات» از تجسس در مسائل شخصی دیگران نهی کرده است. بنابراین کلیه کارهای خلاف شرعی که در حریم خصوصی انجام میگیرد و حریم جامعه را تحت الشعاع قرار نمی دهد از تعقیب، محاکمه، تجسس و برخورد قضائی مصون است. «اصل ۲۵ قانون اساسی»، «مواد ۹۶ تا ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری» و «فرمان ۸ ماده ای امام خمینی» نیز مؤید این نگاه به حریم خصوصی است. حتی اگر گناه مستحق حد یا تعزیر در خفا انجام شده باشد و در آن تضییع حقوق غیر مطرح نباشد؛ یعنی نه شاکی خصوصی وجود داشته باشد و نه حقوق مادی یا معنوی عمومی تضییع شده باشد حکومت اجازه تجسس در باب آن خطا و گناه را ندارد. به عبارت دیگر می توان گفت تفکیک دو حوزه خصوصی و عمومی در اسلام نیز پذیرفته شده است. چنانچه آیت الله خامنه ای در این باب میگویند:

«[اسلام] با ایمان باطل و غلط مخالف است، اما اسلام با کسانی که مؤمن به باطل هستند و اعتقاد باطلی آورده اند، با اعمال زور مقابله نمیکند، بلکه آن ها را به وسیله ی حکمت، به وسیله ی موعظه، به وسیله ی تبلی غ و بی ان حقی قت، به سمت ای مان صحی ح جلب و جذب میکند؛ و علاوه ی بر این ها، اگر آن کسی که مؤمن به غی رحق هست، ای ن ای مان او در عمل او آثار تخری بی علی ه جامعه به جا بگذارد، با ای ن هم اسلام مقابله میکند.»[۱۷] به طور خلاصه باید گفت اجبار قانونی، تنها می تواند در حوزه عمومی وضع شود و دیگران ازجمله حکومت حتی با قصد خیر مجاز نیستند این حریم را نقض کنند. حکومت دینی به جز تبلیغ و کار فرهنگی در حریم شخصی افراد وظیفهای ندارد و حتی فراتر از آن حکومت اجازه ندارد در حوزه خصوصی افراد تجسس و دخالت کند. حکومت تنها وقتی اجازه ورود به مسائل را دارد که به حقوق مادی یا معنوی سایر افراد یا جامعه تعدی شود.

در اسلام تمایز میان انجام گناه در «حریم خصوصی» و «حریم عمومی» را در تمایز دو مفهوم فقهی «فسق» و «تجاهر به فسق» می توان مشاهده کرد. در «تجاهر به فسق»، عمل فسق در «حریم عمومی» اتفاق می افتد که در اینجا دولت مسئولیت پیدا میکند. بنابراین استدلال فقهی که از حجاب قانونی دفاع میکند نه به این دلیل است که از این طریق می خواهد ارزش حجاب را در افراد درونی کند؛ بلکه به این دلیل است که می خواهد از حقوق جامعه در این موضوع دفاع کند. حداقل باید به این موضوع اذعان کرد که در مواردی که حقوق معنوی افراد از طریق «تجاهر به فسق» تضییع شود و شکل «هنجارشکنی» به خود بگیرد دخالت دولت امری ضروری است. چه آن که خود این موضوع یکی از مصادیق تعدی به حقوق جامعه است و حقوق معنوی دیگران را پایمال میکند. در چنین مواردی حکومت موظف به ورود و جلوگیری از اشاعه منکر و دفاع از حقوق جامعه است.

در جمع بندی بحث فوق باید گفت که تفکیک حریم خصوصی و حریم عوممی مختص اندیشه لیبرالیستی نیست و اسلام نیز به این تفکیک عقیده دارد و مطابق آن دولت اجازه دخالت در حریم خصوصی را ندارد اما اگر مسئله ای به حیطه عمومی مرتبط باشد دولت می تواند در آن موضوع دخالت کند و چنانچه در آن نقض حقوق سایرین مطرح باشد دولت موظف به حمایت از حقوق افراد و جامعه است.

وضع قانون برای پوشش و مسئله احترام به «حریم خصوصی»

پس از بررسی جایگاه حریم خصوصی در لیبرالیسم و اسلام حال پرسش آن است که مسئله حجاب و پوشش امری خصوصی است یا عمومی؟ در پاسخ باید گفت؛ در نگاه لیبرالی همه آزادند هر پوششی که دوست دارند را بپوشند مگر آن که این پوشش حقوق سایرین را تضییع کند. به همین دلیل نیز در کنار آن که از آزادی انتخاب لباس و پوشش دفاع می شود قوانینی نیز برای پوشش وجود دارد؛ چراکه پوشش مقوله ای است که توأمان در حوزه خصوصی و عمومی دسته بندی می شود. چه آن که اگر به تمامه در حوزه خصوصی بود وضع قانون برای آن جایز نبود؛ اما امروزه قوانینی برای پوشش در اماکن عمومی وجود دارد. برای وضع قانون در باب پوشش استدلال های گوناگونی شده ا