فایل پاورپوینت کامل برانداز کیست؟ براندازی چیست؟ گفت وگو با لطف الله میثمی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل برانداز کیست؟ براندازی چیست؟ گفت وگو با لطف الله میثمی :

چشم انداز ایران ، ش ۹

چکیده: در تعریف کاربردی از «براندازی » ، نوع نگاه به قانون، نقش اساسی بازی می کند; یعنی همه درگیری ها از آن جا شروع می شود که یا رژیم حاکم قانون را زیر پا می گذارد و یا ادعای نیروی برانداز آن است که رژیم قانون را رعایت نمی کند . محاربه و براندازی با به کارگیری اسلحه و آلت حرب ملازمه دارد . با این نگاه، سرنگونی شاه در کادر قانون اساسی مشروطه قابل تبیین است; در حالی که حرکت های براندازانه پس از انقلاب نه پشتوانه قانونی داشت و نه پشتوانه مردمی . بنابراین مخالفت های قانونی با سیاست های حاکم نمی تواند با براندازی یکسان شمرده شود . استحاله نیز براندازی نیست .

برای شناخت مفهوم براندازی در تاریخ معاصر ایران باید کمی به عقب تر برگردیم و ریشه های تاریخی این موضوع را در مقطع حکومت رضاخان ارزیابی کنیم . از پیروزی انقلاب مشروطه به بعد، آزادی احزاب، آزادی بیان و آزادی قلم به اوج خود رسید . کودتای سید ضیاء – رضاخان در سال ۱۲۹۹ نقطه عطفی در مقابله با جریان رو به رشد مشروطیت بود . اما بعد از حاکمیت رضاخان، کودتاچیان احساس کردند که به دلیل شرایط ویژه جامعه بعد از مشروطه، برای سرکوبی جریان های فعال نیاز به محمل قانونی دارند . بدین جهت، بعد از تثبیت، رضاخان در سال ۱۳۱۰ قانون مجازات اقدام کنندگان علیه امنیت و سلطنت و معتقدان به اندیشه اشتراکی (کمونیسم) را وضع کرد . در آن مقطع، رضاخان براندازی را در دو بستر تعریف می کرد: نخست کسانی که علیه سلطنت اقدام می کردند و دوم کسانی که اندیشه اشتراکی داشتند .

البته این قانون پس از شهریور ۲۰ نمی توانست آن طور که مطلوب دربار بود مخالفان را منکوب کند; زیرا اگر چنین ادعایی هم علیه کسی می شد، او می توانست با رجوع به دادگستری و بهره جستن از قوانین جزایی و کیفری و همچنین قانون اساسی، تا حدودی از خود دفاع کند . در اردیبهشت سال ۱۳۲۸ به دنبال ترور شاه و دستگیری های فراوان، مجلس مؤسسان تشکیل شد و علاوه بر افزایش اختیارات شاه، تصمیم گیری در مورد پرونده اقدام کنندگان علیه امنیت و سلطنت به دادگاه های نظامی واگذار شد . از سال ۱۳۴۲ شرایط تغییر می کند و خود نیروها هم اعلام می کنند که دیگر نمی توان در چارچوب این قانون با رژیم برخورد کرد . در این راستا بود که مرحوم بازرگان و مرحوم طالقانی در سال ۱۳۴۳ در دادگاه نظامی خطاب به اداره کنندگان محاکمه می گویند ما آخرین گروهی هستیم که از قانون مشروطیت دفاع می کنیم و پس از ما گروه دیگری این کار را نخواهد کرد . بنابراین کسانی که براندازی رژیم را مطرح کردند، می گفتند چون رژیم قانون اساسی را نقض کرده و به آن عمل نمی کند، سزاوار براندازی است .

با اوج گیری مبارزات علیه سلطنت، رژیم خود را با یک معضل جدی مواجه دید; چراکه ناچار بود دایره عملش را بسیار گسترده کند که این از توانایی ساواک خارج بود . به همین دلیل خود آنها هم در سال ۱۳۵۵ به تعریف جریان های مبارز برانداز تن دادند و تنها کسی را که عمل مسلحانه می کرد، برانداز و خرابکار محسوب کردند . آنان اگر از ابتدا این مرزبندی واقعی را می پذیرفتند و بی جهت هر منتقدی را به دادگاه های نظامی نمی کشیدند، نیروهای سیاسی را به جمع بندی براندازی نمی رساندند .

قانون اساسی مشروطیت دو وجه مهم داشت: یکی حقوق اساسی ملت و دیگری حقوق سلطنت . اما کفه سنگین تر در قانون اساسی مشروطه، حقوق ملت بود . البته پس از کودتای رضاخان، رژیم سلطنتی به تدریج تلاش کرد کفه حقوق سلطنت را سنگین تر کند که چنین هم شد و شاه مشروطه به شاه مستبد تبدیل و دایره تنگ تر شد . اگر کسی در ابتدا با پذیرش قانون اساسی مشروطه می توانست یک عنصر وفادار به قانون تلقی شود، در مراحل بعد ناچار بود که شروط جدید رژیم را هم بپذیرد .

در متمم قانون اساسی مشروطه آمده بود که سلطنت موهبت الهی است که به موجب رای ملت به شخص پادشاه تفویض می گردد . این تعریف از سلطنت، اساسا شاه را وامدار ملت می کرد; در حالی که رژیم برخلاف این مسیر گام برداشت و ملت را به تبعیت محض از خود فرا خواند . با این نگاه، حتی انقلاب سال ۱۳۵۷ و سرنگونی شاه در کادر قانون اساسی مشروطه قابل تبیین است و می توان این گونه استدلال کرد که ملت در آن مقطع رای خود را پس گرفتند و به آلترناتیو جدیدی (مرحوم امام خمینی قدس سره) واگذار کردند . به هر حال، اکثریت قریب به اتفاق نیروهای سیاسی که برخی از آنها بعدا به خط مشی براندازی رسیدند، در آن مقطع پذیرفته بودند که شخص امام مقبولیت مردمی دارد و به واقع در راس انقلاب است; بنابراین حرکت براندازانه بعد از انقلاب نه پشتوانه قانونی داشت و نه پشتوانه مردمی; در حالی که نیروهای برانداز بعد از ۱۵ خرداد ۴۲، به دنبال حداقل چهار دهه فعالیت قانونی و استفاده از ظرفیت های قانونی به این جمع بندی رسیدند که رژیم سلطنتی ما را وادار کرده که از خطمشی مسالمت آمیز دست برداریم و به منظور دفاع، اسلحه به دست بگیریم .

در یک تعریف کاربردی از براندازی باید گفت که نوع نگاه به قانون، نقش اساسی را بازی می کند; یعنی همه درگیری ها از آن جا شروع می شود که یا رژیم حاکم قانون را زیر پا می گذارد و یا ادعای نیروی برانداز آن است که رژیم قانون را رعایت نمی کند . وقتی قانون به عنوان یک مبنا مخدوش می شود، هر طرف می تواند برای خود ادعاهایی داشته باشد; اما به نظر می رسد به لحاظ تاریخی حرکتی توفیق پیدا می کند که میثاق های دینی و ملی را که در دوران جدید شکل قانون اساسی را به خود گرفته است، مبنای عمل قرار دهد . در این رابطه اگر رژیمی دست به قانون شکنی بزند، به گواه تاریخ، دست به فروپاشی خود زده است; یعنی با عمل خود، مشروعیت قانونی حکومت را از بین می برد و این مجوز را به دیگران می دهد که برای براندازی او اقدام کنند .

بنابراین تا زمانی که یک نیرو با توجه به قانون با سیاست های حکومت مخالفت می کند، نمی توان به او برانداز گفت . در قانون اساسی فعلی هم چون جایگاه احزاب مورد تایید قرار گرفته است، در واقع این معنا تایید شده که یک حزب می تواند در کادر قانون رشد کند و حتی قدرت را به دست بگیرد . بنابراین مخالفت قانونی با سیاست های حاکم نمی تواند با براندازی یکسان شمرده شود . اما استحاله با براندازی مرز جدی دارد . پس از انقلاب مشروطیت، روشنگران دینی ما در واقع همه استحاله گر بودند; یعنی در عین پذیرش قانونی نظام مشروطه سلطنتی، کار فکری و فرهنگی می کردند تا مردم به یک تحول جدیدی برسند . بنابراین، این حق را نمی توان از یک نیرو گرفت که تو حق استحاله نداری . در نهایت اگر خط استحاله او را غلط فرض کردیم، باید با او برخورد فکری و فرهنگی کنیم .

از طرفی قانون اساسی کنونی یک قانون بسته به شمار نمی آید و دارای سه سرفصل اساسی برای ارائه نظرات جدید و به تعبیری اجتهاد است: ۱ . حاکمیت توحید را مطرح می کند; یعنی خدا منزه است از تمام تصورات و شائبه هایی که در ذهن انسان وجود دارد . بنابراین کدام انسان موحدی می تواند به خود اجازه دهد تصورش از خداوند را نهایی ترین تصور فرض کند و دیگران را مانع شود که به درک دیگری از او دست پیدا کنند؟ ۲ . حاکمیت دین را مطرح می کند; یعنی اگر کسی به منظور تطبیق مبانی با شرایط جدید، درک متفاوتی ارائه داد، نمی توان او را از اجتهاد دینی منع کرد . او می تواند نظر خود را ارائه دهد و بر مبنای آن، پیشنهادهای اجرایی خود را مطرح کند و اگر توانست، اجتهاد خود را از طریق راهکارهای قانونی به صورت آیین نامه و دستورالعمل درآورد و تبدیل به قانون کند . ۳ . مردم سالاری هم عنصر دیگری است که به نیروهای اجتماعی اجا