فایل پاورپوینت کامل بررسی توزیع سود سپرده ها در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل بررسی توزیع سود سپرده ها در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل بررسی توزیع سود سپرده ها در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل بررسی توزیع سود سپرده ها در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل بررسی توزیع سود سپرده ها در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل بررسی توزیع سود سپرده ها در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل بررسی توزیع سود سپرده ها در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل بررسی توزیع سود سپرده ها در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل بررسی توزیع سود سپرده ها در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل بررسی توزیع سود سپرده ها در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی توزیع سود سپرده ها در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران :

چکیده

یکی از مباحث محوری در تجهیز منابع بانکی، چگونگی جذب سپرده ها و روش توزیع سود و زیان سپرده های سرمایه گذاری می باشد. در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، بانک سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز را تحت عنوان قرض می پذیرد و به این سپرده ها هیچ سودی تعلق نمی گیرد. اما مبنای فقهی پذیرش سپرده های سرمایه گذاری عنوان «وکالت» می باشد؛ بانک به وکالت از سپرده گذاران، سپرده های آن ها را به کار می گیرد و سود حاصل را میان سپرده گذاران در حساب های سرمایه گذاری توزیع می نماید. ملاحظه مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن و هم چنین عملکرد نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مؤیّد وجود ابهامات و کاستی هایی در قانون و عملکرد نظام بانکی می باشد و در مواردی حضور سود از پیش تعیین شده به چشم می خورد

.

مواردی چون تضمین سپرده ها علی رغم وکیل بودن بانک، تحمیل تضمین سپرده ها به گیرندگان تسهیلات، عدم ارائه مبنایی دقیق جهت محاسبه سود سپرده ها به صورت از پیش تعیین نشده، پرداخت نرخ سود نسبتا ثابت و قطعیت یافتن نرخ سود علی الحساب، اجرای بانکداری بدون ربا را با تردید مواجه ساخته است. به نظر می رسد که شفاف سازی قوانین و مقررات نظام بانکی، اصلاح کاستی های موجود در مقررات بانکی و عزم جدی مبنی بر اجرای بانکداری بدون ربا می تواندمارادرتحقق آرمان های بانکداری بدون ربا یاری بخشد

.

مقدمه

بخش عمده فعالیت های بانکی را می توان در دو عنوان کلی «تجهیز» و «تخصیص» منابع پولی، خلاصه نمود. در بخش تجهیز منابع پولی بانک ها اقدام به جمع آوری وجوه مازاد نموده و در بخش تخصیص منابع پولی، وجوه جمع آوری شده را به متقاضیان تأمین مالی واگذار می نمایند. تجهیز و تخصیص منابع پولی در نظام بانکی ربوی بر پایه و اساس بهره شکل می گیرد. بر این اساس، دارندگان وجوه مازاد با سپرده گذاری در بانک عملاً وجوه خویش را به بانک قرض داده و نرخ بهره معینی دریافت می کنند

.

متقاضیان تسهیلات نیز در ازای پرداخت بهره از بانک ها قرض می گیرند. طبیعی است که مابه التفاوت بهره پرداختی به سپرده گذاران و بهره دریافتی از گیرندگان تسهیلات سود بانک را تشکیل می دهد

.

با توجه به تحریم ربا در اسلام، نمی توان از این شیوه ربوی جهت جذب و تخصیص منابع پولی در نظام مالی اسلامی استفاده نمود. متفکران و محققان اسلامی به منظور شکل دهی نظام مالی و بانکداری اسلامی درصدد ارائه جایگزین هایی کارامد و مطابق با اهداف و مبانی اسلامی برآمده اند. هر چند در این زمینه طرّاحی های متفاوتی صورت گرفته و بانک های بدون ربا در کشورهای اسلامی شیوه های مختلفی را اتخاذ نموده اند، ولی در عمده موارد از عقود اسلامی به عنوان جایگزینی در تجهیز و تخصیص منابع پولی استفاده به عمل آمده است. هر چند بررسی فقهی توزیع سود سپرده های بانکی، هم با چگونگی تجهیز سپرده ها و هم با شیوه های تخصیص آن مرتبط است، ولی اساس و محور بحث را می توان در بررسی شیوه تجهیز سپرده ها جست وجو نمود. از این رو، این مقاله پس از طرح اجمالی مبانی فقهی سپرده ها، به بررسی رویکرد قانون عملیات بانکی بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پرداخته و در انتها عملکرد نظام بانکی کشورمان در توزیع سود سپرده ها را مورد بررسی قرار داده است

.

بررسی فقهی سپرده های بانکی

الف. حکم فقهی ودیعه

ودیعه (سپرده) در لغت چیزی است که نزد غیر مالکش برای حفاظت از آن، گذارده می شود

.^(۱)

و در اصطلاح فقها، ودیعه به «وکالت دادن» یا «نیابت دادن در حفظ مال» و یا به «چیزی که نزد امین گذاشته می شود» تعریف شده است

.^(۲)

بنابراین تعریف، ودیعه هم بر عقد ودیعه گذاری و هم بر شی ء ودیعه گذاشته شده اطلاق می شود

.

بنابر نظر اکثر فقها، گیرنده ودیعه حق استفاده از آن را ندارد و در صورتی که بدون اجازه ودیعه گذار از آن استفاده کند، متعدی

(

متجاوز) شناخته می شود و در صورت تلف شدن، ضامن آن است. اگر گیرنده ودیعه با اجازه ودیعه گذار از آن بهره گیرد، دو حالت متصور می باشد: حالت اوّل، مواردی است که گیرنده ودیعه می تواند با حفظ ودیعه از آن استفاده نماید. در این صورت ودیعه تبدیل به عاریه می شود. حالت دوم، مواردی است که استفاده از ودیعه موجب مصرف و از بین رفتن آن شده و عین آن باقی نمی ماند. در این حالت، ودیعه به قرض تبدیل می شود و گیرنده ودیعه ضامن برگرداندن مثل آن می باشد. با توجه به از بین رفتن عین، نمی توان آن را از مصادیق عاریه دانست. از این رو، بنا بر نظر مشهور فقها، گیرنده ودیعه در صورت تصرف در ودیعه، چه بدون اجازه و چه با اجازه، ضامن آن بوده و به اصطلاح، ید او ید ضمان و نه ید امانی است؛ چرا که در صورت اجازه مالک به تصرف، ودیعه تبدیل به قرض می شود و در صورتی که فرد بدون اجازه مالک، در ودیعه تصرف نماید، متجاوز (= غاصب) محسوب می شود

.^(۳)

ب. حکم فقهی سپرده های بانکی

سپرده های بانکی در اصطلاح اقتصادی به اموالی اطلاق می شوند که افراد نزد بانک نگه می دارند و بانک متعهد به بازگرداندن معادل آن بر اساس شرایط مورد توافق، می گردد

.^(۴)

این سپرده ها انواع مختلفی دارند که می توان به حساب های جاری، پس انداز و سرمایه گذاری اشاره نمود. با توجه به متفاوت بودن شرایط و ویژگی های هر یک از این سپرده ها، می توان در بررسی فقهی، حساب های جاری و پس انداز را در یک دسته و حساب های سرمایه گذاری را در دسته دیگر قرار داد

:

اول. حساب های جاری و پس انداز

این حساب ها که شامل دو دسته حساب های جاری و پس انداز می شود، مبالغ نقدی هستند که به بانک ها سپرده می شوند و افراد می توانند با استفاده از چک (در حساب های جاری) و یا دفترچه (در حساب های پس انداز) در هر زمانی که خواستند از آن برداشت کنند. به این سپرده ها هیچ عایدی تعلق نمی گیرد

.^(۵)

محققان در تعیین نوع عقد شرعی که این عملیات تحت آن می گنجد، اختلاف نظر دارند. در ذیل به برخی از این نظریات اشاره می شود

:

۱

برخی معتقدند این حساب ها حکم ودیعه شرعی را دارند؛ زیرا سپرده گذار مبلغی نزد بانک می گذارد تا از آن نگه داری کند تا در هر زمان که مایل بود از آن برداشت نماید. این امر با ودیعه شرعی سازگار است. علاوه بر آن، قصد سپرده گذار، قرض دادن آن به بانک نیست و بانک نیز آن را به عنوان قرض قبول نمی کند

.^(۶)

۲

برخی نیز عنوان قرض را بر این حساب ها صادق می دانند و معتقدند که این سپرده ها ودیعه شرعی نیستند؛ زیرا بانک آن ها را با منابع دیگر مخلوط کرده و در سپرده ها تصرف می کنند. چنانچه گذشت، بنابر نظر اکثر فقها، گیرنده ودیعه حق بهره برداری و تصرف در ودیعه را ندارد و در صورت تصرف و باقی نماندن عین آن، سپرده تبدیل به قرض می شود و تمام احکام قرض بر آن جریان پیدا می کند؛ از جمله این که بانک ضامن برگرداندن مثل آن می باشد و نمی تواند هیچ مبلغی اضافه بر آن، به سپرده گذار پرداخت کند

.^(۷)

۳

نظر دیگری که در این مورد ابراز شده این است که این حساب ها حکم ودیعه ناقص را دارند؛ چرا که در این نوع ودیعه، گیرنده آن را به تملک خود در می آورد و تنها ملزم به برگرداندن مثل آن می باشد، بر خلاف ودیعه کامل که گیرنده ودیعه، مالک آن نمی شود. همچنین این عنوان از قرض نیز متفاوت است؛ زیرا بانک هر چند مالک مبلغ سپرده شده در حساب می شود و اجازه استفاده از آن را دارد، اما همواره معادل آن را در خزانه اش نگه داری می کند

.^(۸)

با توجه به قوت استدلال نظریه دوم و اشکالاتی که در استدلال های دو نظریه دیگر وجود دارد، نظریه دوم مورد پذیرش بسیاری از محققان اقتصاد اسلامی قرار گرفته است. زیرا همان گونه که گفته شد از خصایص ودیعه، بقای عین ودیعه است و تصرف در آن، به خصوص تصرفاتی که از بین برنده عین مال هستند، بنا به اجماع همه مذاهب اسلامی مگر آنچه از مالکیه نقل شده که تصرف را مکروه می دانند جایز نیست. حال آن که از ابتدا بنا گذاشته شده که بانک، به جز موارد استثنا، بتواند به طور مطلق و در اموال حساب جاری و پس انداز تصرف کند. حتی اگر بپذیریم که سپرده های جاری و پس انداز ودیعه هستند لازم است بگوییم یا تصرف بانک موجب انتقال اموال به بانک می شود که این همان تبدیل شدن به قرض می باشد و یا بپذیریم که بانک با اجازه ودیعه گذار تنها در ودیعه تصرف می کند و مالکیت ودیعه برای صاحب آن باقی است که در این صورت بر اساس قاعده ثبات مالکیت، سود و زیان حاصل از به کارگیری ودیعه به مالک ودیعه تعلق می گیرد، در حالی که بانک ها علاوه بر تضمین این سپرده ها معمولاً یا سودی به این سپرده ها، به خصوص در حساب های جاری، پرداخت نمی کنند و یا سودی کم تر از مقدار سود حاصله می پردازند؛ گذشته از آن که بانک ها این سپرده ها را جزو منابع خود تلقی می نمایند

.^(۹)

از این رو، در صورت پذیرش قرض بودن وجوه سپرده گذاری شده در حساب های جاری و پس انداز، وجوه سپرده گذاری شده به ذمه بانک منتقل می شود و بانک ضامن برگرداندن معادل آن به سپرده گذار می شود و با توجه به این که بانک مالک وجوه مزبور گردیده، سودهای حاصل از به کارگیری این وجوه به بانک تعلق دارد

.

دوم. حساب های سرمایه گذاری

سپرده گذاران در این حساب ها مبالغی را نزد بانک به ودیعه می گذارند تا از این بابت درامدی نصیب آن ها شود. در این حساب ها معمولاً باقی ماندن مبلغ تا زمان خاصی نزد بانک شرط می شود. این حساب ها غالبا به دو گروه حساب های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود

.^(۱۰)

در مورد عقد منطبق بر این حساب ها نیز دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که به سه دیدگاه می توان اشاره کرد

:

۱

بر اساس دیدگاه اول، عقد منطبق بر این حساب ها، عقد ودیعه است و اقدام بانک به بهره برداری از آن ها با اجازه سپرده گذار، آن را تبدیل به قرض می کند؛ زیرا چنانچه اشاره شد، بنابر نظر فقها تصرف در پول ودیعه گذاشته شده، آن را تبدیل به قرض می کند و بر این اساس، سپرده گذار هیچ حقی در سودهای حاصل ندارد و تمام سودها به تملک بانک در می آیند و بانک تنها ضامن مبلغ ودیعه می باشد

.^(۱۱)

۲

دیدگاه دوم، عقد منطبق بر این حساب ها را عقد وکالت می داند. بانک به وکالت از سپرده گذار، مبالغ سپرده گذاری شده را در موارد مناسب به کار می گیرد و بخشی از سود حاصل از سرمایه گذاری این وجوه به بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران تعلق می گیرد

.^(۱۲)

۳

بنابر دیدگاه سوم، عقد منطبق بر این حساب ها، عقد شرکت است و تصرف بانک در سپرده ها از قبیل تصرف شریک در مال شریکش می باشد. این نظر از فتاوای برخی از فقهای اهل سنت اقتباس شده است. بر اساس یکی از این فتاوا، «اگر گیرنده ودیعه با اجازه ودیعه گذار، ودیعه را با مال خود و یا مال دیگری مخلوط کند، تبدیل به شرکت (ملکی) می شود

.»^(۱۳)

علاوه بر آن، برخی فقهای اهل سنت، مضاربه را از انواع عقد شرکت می دانند

.^(۱۴)

بر این اساس، صاحبان حساب های سرمایه گذاری وجوه خود را به عنوان مضاربه به بانک می سپارند و چون بنابر نظر آن ها مضاربه نوعی شرکت است، رابطه بین بانک و سپرده گذار رابطه شراکت می باشد. لازم به ذکر است که بسیاری از فقهای اهل سنت

(۱۵)

و برخی از فقهای شیعه

(۱۶)

مضاربه را محدود به فعالیت های بازرگانی نمی دانند و از این جهت نیز مشکلی برای تطبیق آن وجود ندارد

.

یکی از مسائلی که پاسخ گویی به آن مترتب بر مبانی مزبور می باشد، پاسخ به این سؤال است که آیا بانک ضامن سپرده های سرمایه گذاری است و به اصطلاح، آیا ید بانک، ید ضمان است و یا ید او امانی می باشد؟ در این زمینه چند نظر ابراز شده است

:

۱

برخی معتقدند بانک ضامن این سپرده هاست و تمام خسارت های ناشی از به کارگیری آن ها به عهده بانک می باشد؛

(۱۷)

زیرا این سپرده ها ودیعه شرعی می باشند. بر اساس این نظر، اجازه تصرف از طرف سپرده گذار، سپرده را تبدیل به قرض می کند و در قرض، گیرنده مبلغ ضامن است

.

۲

به اعتقاد برخی بانک در مورد این سپرده ها عامل مضاربه مشترک (مضاربه دو طرفه) است. مضاربه مشترک به این معنا می باشد که بانک سپرده های سرمایه گذاری تعداد زیادی از سپرده گذاران در حساب های سرمایه گذاری را بر اساس مضاربه می پذیرد و سپس آن را مضاربه می دهد. بر اساس این نظر، همان حکمی که برخی از فقها برای ضمانت شخص صنعت کار (مانند آهنگر، بنا، خیاط و …) ذکر می کنند، در مورد عامل مضاربه مشترک نیز جاری است؛ زیرا اگر عامل مضاربه مشترک ضامن نباشد، اموال را تضییع می کند. علاوه بر این که بر اساس نظر برخی از فقها اگر عامل مضاربه خود اقدام به مضاربه نکند و مال مضاربه را به دیگری مضاربه دهد، ضامن است. گذشته از آن که، عامل مضاربه مشترک فعالیتی انجام نداده تا استحقاقی در سودهای حاصله داشته باشد و استحقاق او را تنها می توان با ضامن بودنش تصحیح کرد؛ زیرا استحقاق عامل درسودبه کار،مال ویا ضمان است

.^(۱۸)

۳

نظریه دیگری که در این مورد ابراز شده این است که بانک امین بر سپرده های سرمایه گذاری می باشد و ید او بر این سپرده ها ید امانی است. به این معنا که اگر در نتیجه سرمایه گذاری این وجوه توسط بانک سودی حاصل شد، بر اساس نسبتی که از پیش تعیین کرده اند، بخشی از سود به سپرده گذار و بخش دیگر به بانک تعلق می گیرد و در صورت بروز زیان، اگر بانک در به کارگیری این وجوه افراط یا تفریط نکرده باشد، هیچ خسارتی را متحمل نمی شود و تمام خسارت حاصل متوجه سپرده گذار است، هر چند تلاش بانک نیز در به کارگیری این وجوه هدر رفته است. طرفداران این نظر به دلایل زیر استدلال می کنند

:

الف. تنها عقد شرعی که می توان بر فعالیت بانک در به کارگیری این سپرده ها منطبق کرد، عقد مضاربه است. بر این اساس، تصرف بانک در سپرده ها از قبیل تصرف عامل مضاربه در مال مضاربه است و به اجماع فقهایدعامل مضاربه،یدامانی است

…^(۱۹)

ب. ضامن بودن بانک با روایت نقل شده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله «الخراج بالضمان» منافات دارد؛ زیرا اگر سپرده گذار هیچ خسارتی را متحمل نشود، مجوزی برای استحقاق سود ندارد

.^(۲۰)

ج. قیاس عامل مضاربه مشترک به صنعتکار صحیح نیست، زیرا اولاً، ضامن بودن صنعتکار اختلافی است

(۲۱)

و ثانیا، این دو از یکدیگر متفاوتند؛ زیرا در واقع اجیر مشتریان می شود تا عمل مورد تقاضا را برای آن ها انجام دهد و اجاره از عقود معاوضی است، در حالی که مضاربه از عقود شرکتی می باشد. در عقود مشارکتی، یک طرف نمی تواند تنها سود ببرد و مسؤولیتی در برابر خسارت ها نداشته باشد. علاوه بر آن، طبیعت اجاره با ضمانت مناسبت دارد، اما طبیعت مضاربه چنین نیست؛ زیرا در اجاره، اجیر موظف به انجام کاری است که بر آن اجیر شده، و اجازه تصرف مطلق ندارد. ولی در مضاربه عامل در مال تصرف می کند، تا اگر سودی حاصل شد، بین آن ها تقسیم شود، از این رو، مبنایی برای ضامن بودن او وجود ندارد. همچنین اگر برخی از فقها صنعتکار را ضامن دانسته اند، به دلیل اجرت قطعی است که نصیب وی می شود. در حالی که عامل مضاربه مشترک درآمد قطعی ندارد؛ چون در مضاربه گاهی سود حاصل می شود و گاه سودی محقق نمی گردد

(۲۲)

و از طرف دیگر در این دیدگاه، چون ضمانت بانک را برای جلب اعتماد مردم به بانک ها ضروری پنداشته اند، درصدد درست کردن مبانی فقهی آن برآمده اند

.^(۲۳)

د. ضامن بودن عامل مضاربه با عدالت سازگار نیست؛ زیرا مضاربه بر اساس مشارکت بین صاحب مال و عامل انجام می گیرد

.

حال اگر عامل مضاربه در حین این فعالیت نقص عضو و یا بیماری پیدا کرد، هیچ کسی قایل به ضامن بودن صاحب مال در قبال این خسارت نشده است. حال چطور عامل مضاربه ضامن خسارت های بدون افراط و تفریط اش باشد؟ مقتضای عدالت این است که دو شریک در خسارت ها سهیم باشند؛ عامل مضاربه به واسطه نتیجه ندادن تلاشش و صاحب مال بواسطه نقصان مالش

.^(۲۴)

مرحوم شهید صدر رحمه الله در کتاب ارزشمند «البنک اللاربوی» تحلیل جامعی پیرامون سپرده های بانکی ارائه نموده اند. به اعتقاد ایشان سپرده های جاری و مدت دار که در بانک های ربوی پذیرفته می شوند، از نظر فقه اسلامی نه ودیعه کامل اند و نه ودیعه ناقص، بلکه قرض هایی هستند که موعد وصول آن ها در زمان حال و یا در آینده می باشد. زیرا مالکیت سپرده گذار با اعطای اختیار کامل به بانک در به کارگیری و تصرف سپرده اش زایل می شود و این امر با طبیعت ودیعه سازگار نیست. نامگذاری سپرده ها به اسم ودیعه، تنها به دلیل سابقه تاریخی است که در ابتدا بانک ها آن ها را به منظور حفظ و نگهداری قبول می کردند، اما به تدریج با توسعه کار بانک ها، سپرده ها شکل قرض را به خود گرفتند و اسم ودیعه بر آن ها باقی ماند. حال در طراحی بانکداری بدون ربا باید بین سپرده های ثابت (مدت دار) و سپرده های جاری تفکیک قایل شد. سپرده های جاری بر اساس عنوان قرض پذیرفته شده و هیچ عایدی به آن ها تعلق نمی گیرد. اما سپرده های ثابت (مدت دار) را می توان به معنای حقیقی کلمه ودیعه فقهی دانست؛ منتها این سپرده ها تنها ودیعه ای نیستند که نیابت نگهداری و حفظ آن ها به بانک سپرده شده باشد، بلکه سپرده گذاران به بانک وکالت می دهند تا در آن مال با اجرای قرارداد مضاربه تصرف نماید. سپرده های پس انداز نیز که به منظور کسب سود به بانک ها سپرده می شوند و از حیث برداشت قیود سپرده های ثابت را ندارند نیز در این طرح ودیعه شرعی محسوب می شوند. بانک بدون ربا بخشی از سپرده پس انداز را به عنوان قرض قبول می کند و آن را برای پاسخ گویی به برداشت ها از این حساب، به صورت نقدینه نگه داشته و در مضاربه و سرمایه گذاری ها به کار نمی گیرد. شهید صدر رحمه الله که طرح خود را برای ایجاد بانکی بدون ربا در کنار بانک های ربوی ارائه کرده به دنبال راهی برای تضمین سپرده های ثابت و پس انداز توسط بانک بدون رباست تا این بانک بتواند با بانک های ربوی که سپرده ها را تضمین می کنند، رقابت کند. ایشان در مورد تضمین این سپرده ها عنوان می دارند که چون فرض ضامن بودن عامل مضاربه، یعنی گیرنده تسهیلات، با سهیم شدن صاحب سرمایه، یعنی سپرده گذار، در سود سازگاری ندارد، می توان این ضمانت را به بانک به عنوان شخص سوم غیر از عامل و مالک واگذار کرد. بانک به عنوان شخص سوم خسارت وارد بر اصل سپرده ها را با یک عقد خاص و یا با شرط ضمن عقد، به صورت شرط نتیجه و یا شرط فعل، به عهده می گیرد. شرط نتیجه این است که خسارت وارده ابتداءً و اصالتا متوجه بانک گردد و شرط فعل آن است که قرار بگذارند خسارت ها ابتداءً متوجه صاحب مال، یعنی سپرده گذار، شود، اما بانک تعهد کند که معادل آن خسارت را به صاحب مال بپردازد. در طرح شهید صدر رحمه الله سه طرف وجود دارد

:

یکی، صاحب مال، یعنی سپرده گذار؛ دیگری، عامل مضاربه، یعنی به کار گیرنده سپرده؛ و سومی، بانک به عنوان واسطه بین این دو. وساطت بانک بین دو طرف، خدمت محترمی است و از این رو، بانک می تواند در مقابل آن بر اساس جعاله مبلغی دریافت نماید. بخشی از جعل در مقابل تضمین سپرده توسط بانک و بخشی نیز در مقابل کاری که انجام داده، قرار می گیرد

.^(۲۵)

بررسی سپرده ها در قانون عملیات بانکی بدون ربا

بر اساس ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها می توانند تحت عنوان هر یک از حساب های قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده های مدت دار، مبادرت به قبول سپرده نمایند

.^(۲۶)

در ذیل به تبیین هر یک از آن ها و نیز چگونگی توزیع سود و زیان سپرده های سرمایه گذاری مدت دار می پردازیم

:

۱.

سپرده های قرض الحسنه

سپرده های قرض الحسنه دارای دو نوع جاری و پس انداز می باشند

(۲۷)

و استرداد اصل آن ها توسط بانک ها تعهد و تضمین می گردد و بانک ها مکلفند عندالمطالبه اصل سپرده های قرض الحسنه را مسترد نمایند

.^(۲۸)

این سپرده ها جزو منابع بانک محسوب شده

(۲۹)

و به آن ها سودی تعلق نمی گیرد

.^(۳۰)

اما بانک ها می توانند به منظور تجهیز این سپرده ها بدون تعهد یا قرار قبلی با سپرده گذار، هر یک و یا تمام امتیازات ذیل را به سپرده گذاران اعطا نمایند

:^(۳۱)

الف. جوایز غیر ثابت و یا جنسی؛

ب. تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی؛

ج.دادن حق تقدم برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی

.

با توجه به مباحث فقهی طرح شده و همچنین با توجه به انتخاب عنوان سپرده های قرض الحسنه برای این سپرده ها، عنوان فقهی قابل انطباق بر این سپرده ها، قرض می باشد و سپرده گذاران وجوه خود را به بانک قرض داده و بانک ضامن برگرداندن آن می شود. از این رو، سود ناشی از به کارگیری آن ها به سپرده گذاران تعلق نمی گیرد

.

نکته ای که تذکر آن در این جا خالی از فایده نیست، آن که واژه قرض الحسنه در شش آیه از آیات قرآن کریم وارد شده، اما بنا به تفاسیر معروف، مراد از این واژه در این آیات انفاق در راه خداست و ارتباطی به معنای حقوقی آن ندارد. همچنین در روایات نیز به ندرت از این واژه استفاده شده است. در کتاب وسائل الشیعه تنها در یک مورد واژه قرض الحسنه به کار رفته است. این واژه در صدر اسلام چندان کاربرد نداشته و عموما از واژه قرض استفاده می شده و در کتب فقها نیز تحت همین عنوان وارد شده است. ولی در عرف امروز واژه قرض الحسنه مفهوم اخلاقی خاصی پیدا کرده و قرضی را می توان قرض الحسنه دانست که با نیت خیر و انگیزه های الهی و معنوی همراه باشد

.^(۳۲)

البته، این مفهوم بریده و جدا از معارف دینی نیست. با توجه به نکته مزبور و با در نظر گرفتن این واقعیت که بانک ها تنها بخشی از سپرده های قرض الحسنه را به صورت قرض الحسنه به متقاضیان واگذار می نمایند،

(۳۳)

به جاست که حداقل عنوان قرض الحسنه را از آن حذف کنند تا ضمن حفظ شأن و منزلت قرض الحسنه، به مقصود خود نیز نایل گردند. البته این بدان معنا نیست که بانک ها از این محل قرض الحسنه اعطا ننمایند

.

۲.

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت پذیرفته می شوند

.^(۳۴)

این سپرده ها جزو منابع سپرده گذاران محسوب شده

(۳۵)

و بانک ها در به کارگیری آن ها وکیل می باشند. بانک ها به وکالت از سپرده گذاران، وجوه این سپرده ها را در امور مشارکت مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار می گیرند

(۳۶)

و سود حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبالغ سپرده ای سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر حق الوکاله بین صاحبان سپرده ها تقسیم می کنند

.^(۳۷)

علاوه بر این که بانک ها می توانند به منظور جلب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، به تشخیص خود، اقدام به اعطای حق تقدم در دریافت تسهیلات بانکی و تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی نمایند

.^(۳۸)

بنابر ماده ۸ آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، «بانک ها استرداد اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه می نمایند

»^(۳۹)

که در حال حاضر در متن قراردادهای سپرده گذاری مدت دار، تعهد بانک ها نسبت به استرداد اصل این سپرده ها قید شده است

.

لازم به ذکر است که در یکی از تبصره های آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا، پذیرش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار برای مصرف در یک طرح خاص، مجاز شمرده شده است، اما بانک ها عملاً اقدام به افتتاح چنین حسابی نکرده اند. در تبصره مذکور، این سپرده به عنوان یکی از سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مطرح شده که بانک ها در به کارگیری آن وکیل می باشند و آن را به عنوان منابع سپرده گذار، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار می گیرند. بنابراین تبصره، تعهد یا بیمه استرداد اصل این سپرده منوط به درج آن در قرارداد مربوطه می باشد

.^(۴۰)

همان گونه که اشاره شد، در آیین نامه و دستورالعمل اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، به دو نوع کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم شده اند. از اوایل سال ۱۳۶۹، سپرده های سرمایه گذاری دو ساله، سه ساله و پنج ساله نیز معرفی شدند. از این رو، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار دارای دو نوع سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و سپرده سرمایه گذاری بلند مدت مشتمل بر سپرده های یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله می باشد

.^(۴۱)

الف. سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

این سپرده به دو صورت «سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت» و «سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه» افتتاح می گردد که به هر یک اشاره می کنیم

:

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت: این حساب به صورت دفترچه نگهداری می شود و به سپرده گذاران امکان می دهد تا هر زمان که بخواهند به موجودی دفترچه اضافه و یا از آن برداشت نمایند. حداقل مبلغ جهت افتتاح این حساب طبق آخرین مصوبه اداره نظارت براموربانک ها ۵۰۰۰۰ریال می باشد. سود این حساب ها بر اساس کم ترین مانده سپرده مذکور در هر ماه محاسبه می شود؛ به شرط آن که مانده کم تر از۵۰۰۰۰ریال نبوده و برای باراول سه ماه نزدبانک باقی باشد.صاحب حساب می تواند در قرارداد سپرده گذاری به بانک اجازه تمدید سپرده را بدهد. تمدید سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت تابع ضرایبی از یک ماه می باشد

.^(۴۲)

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه: این حساب همانند سپرده کوتاه مدت می باشد، با این تفاوت که به جای دفترچه از سند حساب داری و برگ رسید سپرده استفاده می شود. نرخ سود این سپرده ۲% بیش تر از سپرده کوتاه مدت عادی بوده، به شرط آن که حدقل سپرده (مبلغ پنجاه هزار ریال) شش ماه نزد بانک باقی بماند و بعد از شش ماه تابع ضریبی از یک ماه خواهد بود

.^(۴۳)

ب. سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

در حال حاضر سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت، سپرده های یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله را شامل می شود و هر نوع سپرده با توجه به مدت آن از سهم سودهای مختلفی برخوردار است. حداقل مبلغ برای افتتاح سپرده های یک ساله و دو ساله

۱۰۰۰۰۰

ریال، سه ساله ۲۰۰۰۰۰ ریال و پنج ساله ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد

.^(۴۴)

همان طور که اشاره شد، در سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مشتری هر زمان که بخواهد می تواند به موجودی خود اضافه و یا از آن برداشت نماید. اما تا پیش از سال ۱۳۷۴، سپرده سرمایه گذاری بلندمدت قابل تغییر نبود و مشتری نمی توانست مبلغی به آن اضافه و یا قسمتی از آن را برداشت نماید. به بیان دیگر، چنانچه سپرده گذار به قسمتی از وجوه سپرده خود نیاز داشت، بالاجبار می بایست قرارداد را فسخ نماید که از آن بابت ضرر و زیانی متوجه وی می گردید. اما در اواخر سال ۱۳۷۴ برخی از بانک ها نحوه صدور برگ سپرده را تغییر دادند، به گونه ای که سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت در اوراق جدید و بر مبنای مضرب هایی از مبالغ تعیین شده برای سپرده های یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله به صورت چندین فقره در یک برگ صادر می گردد تا در صورت برداشت تعدادی از سپرده ها قبل از سررسید، موجب ابطال بقیه سپرده ها نشود. و از طرفی، در شرایط جدید افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و نیز انتقال کل سپرده ها به غیر پیش بینی گردیده است

.^(۴۵)

با توجه به مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه های آن و همچنین قراردادهای سپرده گذاری، مبنای پذیرش سپرده های سرمایه گذاری در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، اصل وکالت می باشد. بانک سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و تضمین می نماید. از این رو، هیچ خسارتی متوجه سپرده گذاران نیست. بانک به وکالت از سپرده گذاران، وجوه آن ها را به طور مشاع، در امور مشخص شده در ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا به کار می گیرد و منافع حاصل از آن را پس از کسر حق الوکاله خویش و با رعایت سهم منابع بانک، بین سپرده گذاران تقسیم می کند، اما نسبت خاصی برای تقسیم این منافع بین بانک و سپرده گذاران اعلام نمی شود. همان گونه که قبلاً بیان شد، بنابر نظر مشهور فقهای شیعه، وکیل امین است و تنها ضامن خسارت هایی است که در اثر کوتاهی و یا تخلف در انجام وظیفه اش حاصل شود. از این رو، ضامن قرار دادن بانک که وکیل سپرده گذاران می باشد، با امین بودن وکیل سازگار نیست

.^(۴۶)

یکی از توجیهاتی که برای تضمین سپرده ها توسط بانک ارائه شده این است که بانک به عنوان طرف سوم (غیر از سپرده گذار و گیرنده تسهیلات) سپرده های سرمایه گذاری را تضمین می نماید. ولی ملاحظه قراردادهای اعطای تسهیلات در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران نشانگر آن است که در این نظام، در واقع بانک ها سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تضمین نمی کنند، بلکه این گیرندگان اعتبار هستند که آن را تعهد و تضمین می نمایند و در عمل تضمین این سپرده ها به گیرندگان سرمایه منتقل می گردد. به طور نمونه، در قراردادهای مضاربه و مشارکت مدنی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، عامل مضاربه و شریک بانک تعهد می کند که خسارت های وارده به اصل سرمایه بانک را پرداخت نماید. علاوه بر این که اگر خود بانک سپرده های سرمایه گذاری را در ضمن سرمایه گذاری مستقیم به کار گیرد، طرف سومی برای تضمین سرمایه باقی نمی ماند. گذشته از آن که اساسا چنین تضمینی در یک نظام بانکی بدون ربا و حتی برای یک بانک بدون ربا که در ضمن یک نظام ربوی فعالیت می کند، چندان ضروری نیست. به طور نمونه می توان به بانک اسلامی اردن اشاره کرد که علی رغم عدم تضمین سپرده های سرمایه گذاری،توفیق چشمگیری در جذب سپرده ها داشته است

.

۳.

سود وزیان سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

قانون عملیات بانکی بدون ربا تنها در یک ماده به چگونگی توزیع منافع حاصل از به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار اشاره نموده است. بر اساس ماده ۵ قانون، این منافع بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در آن عملیات تقسیم خواهد شد

.^(۴۷)

این ماده تصویر دقیقی از چگونگی توزیع سود ارائه نمی دهد. علاوه بر این که تکلیف خسارت های احتمالی نیز مشخص نشده است. البته، به طوری که قبلاً اشاره شد، قانون به بانک ها اجازه داده که اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و بیمه نمایند. هر چند این امر جنبه قطعیت ندارد، ولی در آیین نامه و دستورالعمل اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها موظف به تعهد و یا بیمه کردن سپرده ها به هزینه خود شده اند. از این رو، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار هیچ خسارتی را متقبل نمی شوند

.

آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا با تفصیل بیش تری به این مسأله می پردازدکه به بندهایی ازآن اشاره می کنیم

:

۱.

به هیچ یک از سپرده های دریافتی تحت عنوان سپرده های سرمایه گذاری رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد

.»^(۴۸)

۲.

منافع حاصل از به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بر اساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت، بین بانک و سپرده گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری پس از وضع سپرده های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ از کل وجوه به کارگرفته شده در آن عملیات، تقسیم خواهد شد

.^(۴۹)

۳. «

حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری از سهم منافع سپرده گذاران کسر خواهد شد. میزان حداقل و حداکثر حق الوکاله به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید

.»^(۵۰)

۴.

در قراردادهای منعقده بین بانک و سپرده گذار، قید مصالحه منافع، مصرف مشاع سپرده ها و نحوه محاسبه و پرداخت منافع الزامی است

.^(۵۱)

۵.

بانک ها در تأمین منابع لازم جهت تسهیلات اعطایی باید اولویت را به منابع سرمایه گذار بدهند. در صورتی که مجموع تسهیلات اعطایی کم تر و یا مساوی مجموع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار پس از وضع سپرده های قانونی باشد، تمام منافع موضوع این ماده بین سپرده گذاران تقسیم خواهد شد و در صورتی که مجموع تسهیلات اعطایی بانک ها بیش تر از مجموع این قبیل سپرده ها باشد، مابه التفاوت، سهم منابع بانک محسوب خواهد شد

.^(۵۲)

دستورالعمل اجرایی قبول سپرده ها نیز زوایای دیگری از این مسأله را طرح می کند که در ذیل به آن ها می پردازیم

:

۱. «

در تعیین مبالغ سپرده های سرمایه گذاری جهت احتساب منافع متعلق به سپرده گذاران، مبلغ سپرده قانونی مربوطه که نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تودیع شده از جمع کل مبالغ این گونه سپرده ها کسر خواهد شد

.»^(۵۳)

۲. «

بانک ها نمی توانند به هیچ یک از سپرده های سرمایه گذاری مدت دار رقم تعیین شده ای از پیش به عنوان سود اعلام و یا پرداخت نمایند

.»^(۵۴)

این بند علاوه بر ممنوعیت پرداخت سود از قبل تعیین شده، اعلام آن را نیز مجاز نمی شمارد

.

۳.

حق الوکاله بانک بابت به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری می تواند شامل هزینه های به کارگیری سپرده های موصوف باشد. در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان از سپرده گذار اخذ نخواهد شد

.^(۵۵)

۴.

بانک ها می توانند در میزان حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت برای سپرده گذاران تخفیف قایل شوند. میزان تخفیف متناسب با مدت و مبلغ سپرده ها خواهد بود

.^(۵۶)

۵.

قبول و استرداد سپرده و پرداخت سود به سپرده گذار تابع قراردادی است که بین بانک و سپرده گذار منعقد می گردد. ا