فایل پاورپوینت کامل بررسی راه های فرار از ربا

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل بررسی راه های فرار از ربا – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی راه های فرار از ربا شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی راه های فرار از ربا گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بررسی راه های فرار از ربا با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بررسی راه های فرار از ربا از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل بررسی راه های فرار از ربا با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی راه های فرار از ربا را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی راه های فرار از ربا :

در مورد راه های فرار از ربا در میان فقها بحث های فراوانی است. مسئله این است که: آیا اصولا می توان در عین گرفتن سود، از رباخواری پرهیز کرد؟ و اگر امکان دارد چگونه و از چه راهی؟
از کلمات برخی فقها استفاده می شود که همه حیله های مطرح شده، جایز و مشروع است و این نظریه در میان آنان مشهور است. در مقابل، بعضی معتقدند که تمسک به حیله های به اصطلاح شرعی در همه جا غیرمجاز است و تنها در موارد ضرورت و ناچاری جایز است. عده ای نیز بین روش هایی که جنبه عقلایی دارد و در واقع حیله نیست، و مواردی که جنبه عقلایی ندارد تفصیل داده اند، و در صورت اول قائل به جواز شده اند و صورت دوم را مردود شمرده اند.
صورت اول مانند اجاره به شرط وام است که جنبه عقلایی دارد، زیرا اگرچه مقدار اجاره کم خواهد بود، ولی خود شرط یعنی وام نیز ارزش واقعی دارد. اما صورت دوم که غیرعقلایی است مانند وام دادن به صورت قرض الحسنه به ضمیمه بیع یک شیء کم ارزش به مبلغ گزاف، مثل این که یک قوطی کبریت را مثلا در مقابل یک صد هزار تومان قرار دهد! کجای دنیا چنین معامله ای انجام می دهند؟ و کدام عاقل این معامله را جدی می شمرد؟
به هر حال، مهم ترین دلیلی که قائلین به جواز مطلق به آن استناد جسته اند، روایات متعددی است که از معصومین (ع) به ما رسیده است، که می توان آن ها را به چند دسته تقسیم کرد:
دسته اول: فرار از ربای قرضی
این دسته از روایات عموما در این مورد وارد شده اند که اگر شما به کسی بدهکار هستید و موقع پرداخت بدهی شما فرارسیده است، ولی توان پرداخت بدهی را ندارید، معامله ای با وام دهنده انجام دهید؛ بدین شکل که کالایی را به چندین برابر قیمت از او بخرید و در ضمن این معامله شرط کنید که مهلت پرداخت بدهی را چند ماه دیگر به تاخیر بیندازد؛ به این روایات توجه کنید:
۱. علی بن حدید از محمد بن اسحاق بن عمار نقل می کند که او چنین گفت:
قلت لابی الحسن (ع): ان سلسبیل طلبت منی ماه الف درهم علی ان تربحنی عشره آلاف، فاقرضها تسعین الفا و ابیعها ثوب وشی تقوم بالف درهم، بعشره آلاف درهم، قال: لاباس؛
به امام کاظم (ع) عرض کردم: بانو سلسبیل (۹) از من یک صد هزار درهم وام تقاضا کرده است، تا در مقابل ده هزار درهم، سود به من بدهد (و چون این کار، به این شکل ربا و حرام است، برای فرار از ربا) من نود هزار درهم به او قرض می دهم و یک پیراهن راه راه که قیمت آن هزار درهم است، به مبلغ ده هزار درهم به او می فروشم (آیا این کار جایز است؟). امام فرمودند: اشکالی ندارد. (۱۰)
سند روایت: روایت از نظر سند به خاطر «علی بن حدید» ضعیف است. (۱۱)
دلالت حدیث: از نظر دلالت، مفهوم روایت روشن و صریح است و یکی از راه های فرار از ربای قرضی را بیان می کند، تنها اشکالی که مطرح شده است (۱۲) این است که امکان دارد سلسبیل دختر یا همسر راوی باشد به همین جهت راوی به گونه ای از او سخن می گوید که گویا امام (ع) او را می شناسد و روشن است که ربا بین پدر و فرزند و یا زن و شوهر اشکالی ندارد. (۱۳) در این صورت روایت فوق ربطی به بحث ما پیدا نخواهد کرد (واذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال).
ولکن این احتمال بسیار بعید به نظر می رسد، چون اگر چنین بود دیگر احتیاج به حیله شرعی نبود، زیرا ربا بدون حیله هم بین پدر و فرزند، یا زن و شوهر بی مانع است، و مناسب بود امام (ع) می فرمود که در این جا احتیاج به حیله نیست؛ چون پدر و فرزند یا زن و شوهر هستید.
نتیجه این که روایت فوق از نظر سند ضعیف است، ولی دلالت آن روشن است، و یکی از راه های فرار از ربای قرضی را نشان می دهد.
۲. قال الکلینی: و فی روایه اخری: لاباس به اعطها مائه الف وبعها الثوب بعشره آلاف، واکتب علیها کتابین؛
محمد بن یعقوب کلینی (مؤلف کتاب کافی) می گوید: در روایت دیگری آمده است که امام (ع) فرمود: (یعنی همان داستان و سؤالی که در حدیث قبل مطرح شد، در روایت دیگری نیز مطرح شد. و امام (ع) در جواب چنین فرمودند:) اشکالی ندارد، یک صد هزار درهم قرض الحسنه به او پرداخت کن، و پیراهنی (که مثلا هزار درهم ارزش دارد) در مقابل ده هزار درهم به او بفروش و دو سند جداگانه (یکی برای وام و دیگری برای خرید و فروش) تنظیم کن. (۱۴)
سند حدیث: این روایت نیز از نظر سند ضعیف است؛ چون ظاهرا مرسله است.
دلالت حدیث: دلالت این روایت، مانند حدیث اول خوب است، بلکه از دو جهت بهتر است: نخست این که سؤال در متن کلام امام (ع) تکرار شده است، و راه فرار از ربا در کلام خود امام (ع) آمده است، دیگر این که امام (ع) توصیه می کند که حتما دو سند جداگانه نوشته شود؛ یعنی این که مسئله وام، مستقل از مسئله معامله است؛ چون اگر وام مشروط به معامله شود، حرام می شود؛ زیرا هر نوع شرطی در وام ممنوع است.
۳. مسعده بن صدقه از امام صادق (ع) چنین نقل می کند:
سئل رجل له مال علی رجل من قبل عینه عینها ایاه، فلما حل علیه المال لم یکن عنده مایعطیه، فاراد ان یقلب علیه ویربح، ایبیعه لؤلؤا او غیر ذلک ما یسوی مائه درهم ویؤخره؟ قال: لاباس بذلک، قد فعل ذلک ابی (رضی الله عنه) و امرنی ان افعل ذلک فی شیء کان علیه؛
از امام صادق (ع) در مورد مردی سؤال شد که طلبی از شخص دیگری به خاطر معامله نسیه ای که با او کرده بود داشت، هنگام بازپرداخت بدهی بدهکار رسید، اما قدرت پرداخت نداشت، قصد کرد که مدت تمدید شود و سودی به طلبکار بپردازد، آیا (برای فرار از ربا جایز است که) طلبکار مروارید یا چیز دیگری که قیمت آن یکصد درهم است، به هزار درهم به او بفروشد و سرآمد طلبش را تاخیر بیندازد؟ امام (ع) فرمود: «اشکالی ندارد، پدرم امام باقر (ع) نیز این کار را کردند و به من دستور دادند که این کار را انجام دهم! (۱۵)
سند حدیث: سند این حدیث نیز ضعیف است، و علت ضعف آن، وجود «مسعده بن صدقه» در سلسله رجال سند روایت است، زیرا وی مجهول الحال است؛ یعنی، در علم رجال توثیق یا تضعیفی از او به چشم نمی خورد. (۱۶)
دلالت حدیث: قبل از این که به دلالت حدیث بپردازیم، لازم است توضیحی درباره «عینه»، که دلالت روایت متوقف بر روشن شدن آن است، داده شود.
«عینه» (بر وزن سینه) که در فقه و روایات، عنوان مستقلی دارد و احادیث زیادی در مورد آن وارد شده است (۱۷) به دو معنا است:
۱. حق العمل کاری؛ یعنی، کسی از شما جنسی که فعلا در اختیار ندارید می طلبد، و پیشنهاد می دهد که آن جنس را بخرید که بعد از خرید، او حاضر است مثلا با ۱۰% سود آن را از شما خریداری کند.
۲. به معنای معامله نسیه است و ظاهرا بیشتر موارد استعمال آن به همین معنا است.
در روایات فوق شخصی معامله ای به صورت نسیه انجام داده است، سپس در موقع پرداخت بدهی نتوانسته بدهی خود را بپردازد، به همین جهت دست به حیله فرار از ربا زده است.
به هر حال دلالت روایت خوب است و امام (ع) راه فرار از ربا را در این روایت امضا کرده است؛ مگر این که بگوییم مورد روایت حالت اضطرار بوده است؛ یعنی، چون بدهکار هیچ راهی برای پرداخت بدهی و تمدید مهلت، جز استفاده از این حیله شرعی نداشته، امام (ع) آن را اجازه داده است؛ در این صورت روایت مخصوص حال اضطرار می شود.
۴. شیخ طوسی (ره) از احمد بن محمد، از ابن ابی عمیر از محمد بن اسحاق بن عمار نقل می کند که وی می گوید:
قلت لابی الحسن (ع) یکون لی علی الرجل دراهم فیقول اخرنی بها و انا اربحک، فابیعه جبه تقوم علی بالف درهم، بعشره آلاف درهم، او قال: بعشرین الفا و اؤخره بالمال، قال: لاباس. و رواه الکلینی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد؛
به امام کاظم (ع) عرض کردم: شخصی مقداری به من بدهکار است و می گوید: مدت طلب خود را تاخیر بینداز! آیا برای من جایز است لباسی که قیمت آن هزار درهم است به ده هزار درهم، یا بیست هزار درهم به او بفروشم و بدهکاری اش را تاخیر بیندازم؟ امام فرمودند: اشکالی ندارد. (۱۸)
سند روایت: این روایت دارای دو سند است: سند نخست را شیخ طوسی (ره) نقل کرده، که این سند ضعیف است؛ چون اسناد شیخ به «احمد بن محمد» مشترک بین صحیح و مجهول است. (۱۹) و سند دوم را مرحوم کلینی در کافی نقل کرده که معتبر است. البته مرحوم علامه مجلسی هر دو سند را توثیق کرده است. (۲۰) ولی محمد بن اسحاق بن عمار، محل گفت وگو واقع شده است، چون وی اگرچه موثق است ولی واقفی است؛ (۲۱) ولی انصاف این است که واقفی بودن، ضربه ای به وثاقت راوی نمی زند، بنابراین واقفی بودن محمد بن اسحاق باعث ضعف او نمی شود، علاوه بر این که اصل واقفی بودن نامبرده قطعی نیست، و در این جهت بین علما اختلاف است.
دلالت حدیث: حدیث مشکل خاصی از نظر دلالت ندارد و دلالت آن بر حیله ربای قرضی روشن است، مگر این که روایت را ناظر به حال «اضطرار» بدهکار بدانیم، یعنی بگوییم روایت، حیله مزبور را تجویز می کند، به شرط این که بدهکار چاره ای جز حیله مذکور نداشته باشد، که در این صورت دلالت روایت مشکل می شود.
۵. علی بن الحکم از عبدالملک بن عتبه چنین نقل می کند:
سالته عن الرجل یرید ان اعینه المال او یکون لی علیه مال قبل ذلک، فیطلب منی مالا ازیده علی مالی الذی لی علیه، ایستقیم ان ازیده مالا وابیعه لؤلؤه تسوی مائه درهم بالف درهم فاقول ابیعک هذه اللؤلؤه بالف درهم علی ان اؤخرک بثمنها وبمالی علیک کذا وکذا شهرا؟ قال: لا باس؛
از امام (ع) سؤال کردم در مورد مردی که مالی را به او، به صورت «عینه» واگذار کرده بودم (و به هنگام سررسید قسط آن، توانایی پرداخت نداشت)، یا طلبی از او (نه از بابت عینه) از قبل داشتم (که وقت آن رسیده بود و قدرت پرداخت نداشت) او از من درخواست می کند که مالی دیگر به او بدهم که به بدهی سابق او اضافه شود (یعنی اگر ۱۰۰ تومان بدهکار است تقاضای ۵۰ تومان دیگر دارد که بعدا همه را یکجا بپردازد) آیا جایز است که مقداری دیگر به او وام دهم و قطعه مرواریدی که یک صد درهم ارزش دارد به هزار درهم به او بفروشم؟ به این شکل که به او بگویم: این مروارید را به تو می فروشم به هزار درهم، مشروط بر این که پول آن را، و طلبی که از تو دارم، چند ماه دیگر بپردازی. امام (ع) فرمودند: اشکالی ندارد. (۲۲)
دلالت حدیث: این روایت با روایات سابق از نظر محتوا تفاوت دارد، زیرا در روایات سابق، وام و بیع به صورت دو چیز مستقل از هم بود همان طور که در بعضی روایات تصریح شده بود که دو سند جداگانه نوشته شود ولی در این روایت تاخیر پرداخت بدهی، شرط ضمن معامله قرار گرفته است.
این در واقع شباهت زیادی به رهن و اجاره ای که اکنون بین مردم متداول است، دارد؛ تنها تفاوت این دو آن است که در باب اجاره، وام شرط اجاره است و در این جا، وام شرط معامله و بیع است، چنین شرطی همان گونه که قبلا گذشت اشکال ندارد.
اشکال در صورتی است که وام مشروط به چیزی باشد، چون هر نوع شرطی در وام، که به نفع وام دهنده باشد اشکال دارد.
ولی در هر حال دلالت روایت، که حیله شرعی مذکور در وام را اجازه می دهد، روشن و صریح است.
سند حدیث: عبدالملک بن عتبه، مشترک بین «عبدالملک بن عتبه الصیرفی» و «عبدالملک بن عتبه الهاشمی» است، «هاشمی» از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع) است و مرد موثقی نیست، بلکه مجهول الحال است، ولی «صیرفی» که از اصحاب امام کاظم یا امام رضا (ع) است، شخص موثقی است.
برای شناخت افراد مشترک در علم رجال دو راه وجود دارد: نخست از طریق استاد (یعنی کسی که فرد مشترک از او روایت نقل می کند) و دیگر، از طریق شاگردش که از وی روایت نقل می کند.
طریق اول در این جا کارساز نیست، چون در روایت نام امامی که از او روایت شده نیامده است؛ به همین جهت روایت «مضمره» است، ولی از طریق دوم می توان تشخیص داد که مراد، «صیرفی» است یا «هاشمی»، زیرا علی بن الحکم که از عبدالملک بن عتبه روایت کرده شاگرد «هاشمی» است و از او روایت نقل می کند، از این مطلب می فهمیم که مراد از «عبدالملک بن عتبه» در این جا، «هاشمی» است و همان طور که گفتیم «هاشمی» مجهول الحال است، بنابراین روایت ضعیف است. (۲۳)
۶. محمد بن اسحاق بن عمار چنین نقل می کند:
قلت للرضا (ع) الرجل یکون له المال فیدخل (قد حل خ ل) علی صاحبه یبیعه لؤلوه تسوی مائه درهم، بالف درهم ویؤخر عنه ( علیه خ ل) المال الی وقت قال: لاباس به قد امرنی ابی ففعلت ذلک وزعم انه سال ابالحسن عنها فقال مثل ذلک؛
به امام هشتم (ع) عرض کردم: مردی از کسی طلبی دارد، نزد بدهکار می رود (هنگام پرداخت طلبش می رسد، ولی بدهکار پولی ندارد که بپردازد)، طلبکار مرواریدی که یک صد درهم ارزش دارد، به یک هزار درهم به او می فروشد، و زمان بازپرداخت طلب خود را تا زمان معینی تاخیر می اندازد (آیا این کار جایز است؟)؛ امام (ع) فرمودند: اشکالی ندارد، پدرم به من دستور داد که (در موقع لزوم) چنین کاری بکنم، من نیز انجام دادم.
محمد بن اسحاق گمان می کند که این سؤال را از امام کاظم (ع) نیز پرسیده و آن حضرت نیز همین جواب را داده است. (۲۴)
سند روایت: این روایت از نظر سند اشکالی ندارد؛ همان گونه که علامه مجلسی (ره) آن را توثیق کرده است؛ (۲۵) ولی اشکال مهمی دارد که انسان را نسبت به روایت و راوی آن (محمد بن اسحاق بن عمار) بدبین می کند و آن، جمله ذیل روایت می باشد که حاکی ازآن است که خود امام معصوم (ع) نیز دست به چنین کاری می زده است!
امام راحل (قده) در کتاب البیع، (۲۶) که حیل ربا را مورد بحث قرار داده است، هنگامی که به این روایت می رسد، شدیدا آن را مورد تردید و انکار قرار می دهد.
ایشان می فرمایند: این روایت به هیچ وجه قابل قبول نیست و مطلبی که در این روایت به امام معصوم (ع) نسبت داده شده، سبب می شود که شک و تردید ما نسبت به محمد بن اسحاق بیشتر شود، چون بر فرض که چنین حیله ای مباح باشد، انجام آن در شان امام معصوم (ع) نیست، امامی که حاضر است همه چیز خود را در راه خدا بدهد، آیا حاضر نمی شود به یک بدهکار، که قدرت پرداخت بدهی خود را ندارد، مهلت دهد؟! و برای مهلت دادن به او، چنین معامله ای که شیء صددرهمی را، هزاردرهم به او بفروشد، دور از انصاف است، این حدیث شبیه روایتی است که می گوید: «فروختن انگور به کسی که می دانیم با آن شراب می سازد جایز است، سپس به امام (ع) نسبت می دهد که من هم این کار را انجام می دهم!» (۲۷) آیا معقول است که امام معصوم (ع) انگور باغ خود را به کارخانه شراب سازی بفروشد؟! حتی اگر بگوییم این کار از نظر فقهی جایز است.
حضرت امام (ره) در ادامه مطلب فوق می گوید: یقین داریم که این روایت مجعول است، همان طور که آن روایت مجعول است، چون بر فرض جواز شرعی، امام معصوم (ع) چنین کاری نمی کند، امام معصوم (ع) هر کاری را که موجب تنفر مردم است ترک می کند، اگرچه کار مباحی باشد، و روشن است که فروش انگور به مرکز شراب سازی موجب تنفر است، نتیجه این که هر دو روایت غیرقابل قبول است.
این سخن، کلام متین و خوبی است؛ ولی ما در این جا سؤالی داریم و آن این که: آیا امام معصوم (ع) طبق این روایت، به عنوان طلبکار دست به چنین حیله ای زد، یا به عنوان بدهکار؟ عبارت روایت از این جهت ابهام دارد و قابل حمل بر هر دو معنا می باشد.
بار دیگر به این قسمت از روایت توجه کنید «قد امرنی ابی ففعلت ذلک؛ پدرم به من دستور داد و این کار را کردم.» بنابراین، روایت صراحت ندارد در این که امام به عنوان طلبکار این کار را کرده باشد، یا به عنوان بدهکار. و اشکالی که در کتاب «البیع» آمده بود، در صورتی درست است که بگوییم امام به عنوان طلبکار دست به این کار زده است، ولی اگر به عنوان بدهکار چنین کاری کرده باشد، از روی اضطرار و ناچاری بوده است و اشکالی ندارد، همان گونه که در روایت مسعده بن صدقه (۲۸) تصریح شده بود که امام در حال بدهکاری این کار را انجام داد، بنابراین با تفسیر و توضیح، مشکل روایت حل می شود و می توان به آن عمل کرد.
و اما از نظر دلالت، این حدیث صراحت در جواز اعمال حیله، در ربای قرضی دارد، ولی احتمالا در فرض اضطرار.
۷. محمد بن سلیمان دیلمی به نقل از پدرش، و او از شخصی مجهول، چنین نقل می کند:
کتب الی العبد الصالح (ع) یساله: انی اعامل قوما، ابیعهم الدقیق اربح علیهم فی القفیز درهمین الی اجل معلوم، و انهم سالونی ان اعطیهم عن نصف الدقیق دراهم، فهل عن حیله لا ادخل فی الحرام؟ فکتب الیه، اقرضهم الدراهم قرضا وازدد علیهم فی نصف القفیز بقدر ما کنت تربح علیهم؛
شخصی نامه ای به امام کاظم (ع) نوشت و سؤالی بدین شکل مطرح کرد: من با قومی تجارت دارم و به آن ها آرد می فروشم و در هر «قفیزی» (۲۹) که به صورت نسیه می فروشم، دو درهم از آن ها سود می گیرم، آن ها از من تقاضا کردند که به جای نصف آرد مزبور، به آن ها پول (به عنوان وام) بدهم (و حاضرند سود پول را بدهند) آیا راهی وجود دارد که بدون ارتکاب حرام این کار را انجام دهم؟ امام هفتم (ع) در جوابش نوشتند: وجه درخواستی آن ها را به صورت وام بپرداز و هر مقدار سودی که از فروش مجموع آردها می بردی، بر قیمت باقیمانده آردی که از تو می خرند، اضافه کن. (۳۰)
این روایت از نظر سند ضعیف است؛ چون مرسله است، زیرا شخصی که واسطه سلیمان دیلمی و امام هفتم (ع) بوده، ناشناخته است.
اما دلالت حدیث روشن و صریح است.
۸. مرحوم حاجی نوری چنین نقل می کند:
فقه الرضا (ع) انه سئل عن رجل له دین قد وجب فیقول: اسئلک دینا اخری به و انا اربحک فیبیعه حبه لؤلؤ یقومه بالف درهم، بعشره الف درهم او بعشرین الف درهم؟ فقال: لاباس. وروی فی خبر آخر بمثله لاباس وقد امرنی ابی ففعلت هذا وقال فی موضع آخر ولو باع ثوبا یسوی عشره دراهم بعشرین درهما او خاتما یسوی درهما بعشر مادام علیه فص لایکون شیئا فلیس بالربا؛
از امام سؤال شد در مورد مردی که از دیگری طلبکار بود و زمان طلب او فرا رسیده بود، بدهکار از او وام دیگری تقاضا می کند و می گوید به تو سودی می دهم، سپس طلبکار (وام دیگری به او می دهد و) مرواریدی که قیمت آن هزار درهم است، به ده هزار درهم، یا بیست هزار درهم به او می فروشد (تا اصل وام و پول مروارید را چند ماه دیگر بپردازد. آیا این معامله و وام صحیح است؟) امام فرمودند: اشکالی ندارد.
در روایت دیگری مضمون همین حدیث آمده است، و به دنبال آن امام می فرماید: پدرم به من دستور داد چنین کاری را انجام دهم و من این کار را کرده ام!» و در جای دیگری امام فرمود: «اگر طلبکار پیراهنی که قیمت آن ده درهم است به بیست درهم، یا انگشتری که یک درهم ارزش دارد، به ده درهم بفروشد، در صورتی که دارای نگینی باشد، اشکالی ندارد و ربا محسوب نمی شود. (۳۱)
روایت فوق از کتاب «فقه الرضا» نقل شده است، در مورد این کتاب، بین علما اختلاف است. که آیا یک کتاب فقهی است که یکی از فقها مثل مرحوم صدوق (ره) طبق متون روایات آن را تنظیم کرده است، یا یک کتاب روایی است که تمام آن، احادیثی است که از امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا (ع) نقل شده است؟
به نظر می رسد که نظریه اول صحیح تر باشد، و یکی از ادله آن، همین است که مکرر در این کتاب جمله «روی فی خبر» یا «وفی روایه اخری» آمده است، و روشن است که اگر فقه الرضا کتاب روایی بود معنا نداشت که امام بگوید: در روایتی چنین آمده است، پس این یک کتاب فقهی است که مؤلف در لابه لای آن، به روایاتی نیز استدلال کرده است.
ولی به هر حال، روایت فوق اگرچه مرسله است و از نظر سند ضعیف می باشد، اما از جهت دلالت روشن است و به خوبی بر مدعای ما دلالت دارد.
نقد و بررسی روایات حیل
جمع بندی روایات: مجموعه روایات هشت گانه پیشین، از نظر سند، به سه دلیل قابل قبول است:
الف. اگرچه اکثر این روایات از نظر سند ضعیف بود، ولی در بین آن ها دو روایت معتبر وجود داشت. (۳۲)
ب. روایات مذکور، به اصطلاح متعدد و متضافر است، و به اعتقاد ما اگر روایات به حد تضافر برسد، حجت است؛ اگرچه سند تک تک آن ها ضعیف باشد. شرح این مطلب در کتاب «انوار الاصول» آمده است. (۳۳)
ج. مشهور فقهای ما به این روایات عمل کرده اند، و می دانیم که شهرت فتوایی، یکی از راه های جبران ضعف سند روایت است؛ یعنی اگر تنها یک روایت ضعیف داشته باشیم که مشهور فقها به آن عمل کرده باشند، آن روایت پذیرفته می شود، تا چه رسد به این که روایات متعدد و زیاد باشند. نتیجه این که روایات مذکور از نظر سند مشکلی ندارد.
و اما از نظر دلالت: از این جهت چند مشکل مهم وجود دارد:
اول: اگر فرار ازربا، به این سادگی باشد، چرا معاریف و چهره های برجسته اصحاب ائمه، این روایات را نقل نکرده اند؟ افرادی مانند زراره، ابان بن تغلب، ابوبصیر، هشام بن سالم و مانند آن ها؛ بلکه همه این روایات را اصحاب درجه سوم و چهارم ائمه نقل کرده اند، در حالی که مسئله مورد ابتلای مردم بوده و قطعا مردم مسلمان از آن سؤال می کردند.
این مطلب، علامت سؤالی است که ما را نسبت به محتوای این روایات، دچار شک و تردید می کند!
دوم: این احادیث مخالف قرآن و روایات معروف و معتبر ائمه هدی (ع) است و ایشان به ما دستور داده اند که روایاتی را که با کتاب الله مخالف بود، نپذیرید که از ما نیست. (۳۴)
توضیح این که: در قرآن مجید آیات فراوانی در مذمت ربا آمده است که هرکدام تعبیرات شدیدی در مورد این بلای اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی دارد.
در آیه ۲۷۹ سوره بقره می خوانیم: «وان تبتم فلکم رؤس اموالکم لاتظلمون ولاتظلمون؛ اگر از رباخواری توبه کنید، اصل سرمایه برای شماست، نه ظلم کنید (به واسطه رباخواری و گرفتن زیاده) و نه به شما ظلم می شود (چون اصل سرمایه به شما بازگردانده می شود)». این آیه شریفه، صریحا دلالت دارد که رباخواری ظلم است.
در صدر آیه مذکور آمده است: «فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله؛ اگر دست از رباخواری برنداشتید، آماده جنگی از ناحیه خدا و پیامبرش باشید!»
طبق این آیه شریفه، خداوند به رباخواران اعلان جنگ می دهد، این تعبیری است که در قرآن منحصر به این مورد است و در مورد هیچ گناه دیگری، تعبیری به این شدت نیامده است. (۳۵)
در آیه ۲۷۸ همین سوره می فرماید: «یا ایها الذین امنوا اتقوا الله وذروا مابقی من الربا ان کنتم مؤمنین؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوا پیشه کنید و رباخواری را رها سازید، اگر ایمان دارید!»
از این که ترک رباخواری را مشروط به داشتن ایمان می کند، معلوم می شود که «رباخواری» با «ایمان» سازگار نیست.
در آیه ۱۳۰ و ۱۳۱ سوره آل عمران، تعبیر شدیدتری آمده است، خداوند رباخواران را این گونه تهدید می کند: «واتقوا النار التی اعدت للکافرین؛ (ای رباخواران) بپرهیزید از آتشی که برای کافران آماده شده است!»
مضمون این آیه نیز این است که رباخواران به همان سرنوشتی گرفتار می شوند که کافران گرفتار خواهند شد! و به همان عذابی دچار خواهند شد که کافران دچار می شوند! و شاید از این آیه و آیات دیگر بتوان استفاده کرد که رباخواران کافر از دنیا می روند!
با توجه به آیات مذکور که رباخواری با ایمان سازگار نیست و موجب کفر و ظلم است و جنگ با خداست آیا می توان با حیله هایی به این سادگی، از رباخواری فرار کرد؟ آیا با تمسک به این حیله ها، و فروختن چیز کوچکی به هزاران هزار برابر قیمت واقعی، دیگر ظلمی نخواهد بود؟
ظلم ناشی از رباخواری که اکنون جامعه جهانی را آزار می دهد و روز به روز ابعاد تازه ای به خود می گیرد و فاصله طبقاتی را بیشتر می کند، آیا با این حیله های ساده و بی اثر و حفظ صورت بدون محتوی، از بین می رود؟!
به این دو مثال توجه کنید:
الف. اگر صاحب خانه ای به نوکر و خادمش بگوید: فلان اشخاص دشمنان من و خانواده ام هستند، به هیچ وجه آن ها را به خانه ام راه نده؛ چون اگر به منزل من بیایند، به جان و مال و آبروی ما رحم نمی کنند، و همه چیز ما با آمدنشان به خطر می افتد. بعد بگوید: ولی اگر از در کوچک عقب منزل بیایند اشکالی ندارد!
آیا یک انسان حکیم چنین سخنی می گوید؟ دشمن، دشمن است، چه از در بزرگ وارد شود، یا در کوچک.
ب. اگرطبیب حاذقی به مریض خود بگوید: این، یک ماده سمی و کشنده است، به گونه ای که اگر آن را مصرف کنی، تمام اعضای بدنت را از کار می اندازد، مبادا آن را بخوری! سپس بگوید: اما اگر آن را درون کپسول ساده ای بریزی و بخوری هیچ مانعی ندارد!
آیا هیچ پزشکی چنین سخنی می گوید؟ سم، کشنده است، چه مستقیما خورده شود، یا توسط کپسول. ربا نیز ظلم است، چه مستقیما گرفته شود و چه در قالب بعضی از حیله های پیش پا افتاده صوری.
بنابراین، رباخواری ظلم فاحش و علت فاصله طبقاتی و موجب ضعیف تر شدن ضعیفان است، و تفاوتی نمی کند که بدون صورت سازی انجام شود و یا در قالب صورت سازی، مانند فروش یک قوطی کبریت به قیمت کلان.
به یقین معصومین (ع) چیزی برخلاف کتاب الله نگفته و نمی گویند. پس احادیث فوق باید طوری تفسیر شود که با کتاب الله مخالف نباشد. به تعبیر دیگر: ما معتقدیم احکام الهی تابع مصالح و مفاسد است، و خداوند حکیم بدون مصلحت و مفسده، حکمی را بیان نمی کند.
از طرفی می دانیم که ربا دارای مفاسد اجتماعی فراوانی است، که در آیات قرآن و روایات معصومین (ع) به آن اشاره شده است، این مفاسد با ضمیمه کردن یک سیر نبات یا یک قوطی کبریت، به یقین از بین نمی رود؛ پس اگر روایت یا روایاتی چنین چیزی را تجویز کند، باید توجیه و تفسیر مناسب شود.
به عبارت سوم: کاری که راه فرار از آن به این سادگی باشد، چه معنا دارد که این قدر آیه و روایت در مذمت آن بیان شود و چنین تعبیرات شدید و گاهی منحصر به فرد در مورد آن گفته شود؟
قبل از پاسخ به این سؤال، لازم است به عنوان مقدمه و برای روشن شدن مطلب، به تفاوت بین «حکمت احکام» و «علت احکام» اشاره شود.
تفاوت «علت» و «حکمت» احکام
«علت احکام» چیزی است که حکم دایر مدار آن است، یعنی هرجا علت باشد، حکم هم خواهد بود، و هرجا علت نباشد، حکم هم نخواهد بود، ولی «حکمت حکم» چیزی است ک