---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی مبانی و مبادی کلامی و فلسفی در برخی از شبهات رایج درباره مسائل زنان :

قسمت اول:

بررسی شبهه بی ثباتی احکام دین در مسایل زنان

(نسبیّت معرفت دینی و نسبیّت دین)

«ضرورت شناخت مبانی و مبادی شبهه ها»

شبهات و شکاکیت ها در تاریخ فکر بشر، سابقه ای طولانی دارند و چه بسا قدمت و سابقه آن به قدمت تاریخ بشریت بوده و سرآغاز تاریخچه شک و شبهه مقارن با شروع فکر بشر می باشد. امروز که دوره گفتگوی تمدنها و شکوفایی اندیشه بشر است در فضای باز و آزاد فرهنگی علمی جریانهای نقادی و شکاکیت های متفاوت بیش از هر زمان دیگر عرصه ظهور می یابد. بنابراین نیاز شدیدی به جستجوی معیارهایی برای شناخت حقیقت در جوامع علمی فرهنگی احساس می شود. زیرا حقیقت در بسیاری از اوقات در میان موجی از شبهات پنهان می گردد. هم اکنون در بعضی از جوامع دینی، برخورد سنتهای وابسته به دنیای پیشینیان با آداب و سلیقه های روز، مشکلات و معضلاتی را برای نسل حاضر، در عرصه اندیشه و تفکر دینی ایجاد کرده است و بعضی از جریاناتی که متکی بر مبانی انحرافی اند، جایگاه ویژه ای را در بین روشنفکرمآبان پیدا کرده اما مسلما نقد مبانی تئوریک و افشای بطلان مبانی، همیشه بهترین وسیله برای خنثی کردن این گونه تلاش هاست.

گاهی حرفهای بسیار زیبا، ریشه های باطلی دارند و در نتیجه ثمرات بسیار تلخی را به بار می آورند که با ریشه شناسی و تحلیل مبانی و مبادی آنها می توان صحت و یا بطلان بعضی از نظریات را ثابت کرد. اما گاه در این معرکه در اثر بی احتیاطی، «دین» قربانی هیاهو و گرد و غبار شبهات می شود و گاه با بی مبالاتی ما در دفاع از دین، احکام دینی با نجابت و معصومیت در نگارخانه کتمان غریب و مطرود می مانند و مبانی باطل در مقابل آنها جبهه آرایی می کنند و در بازار عوام فریبی، قوس و قزحی ملون از نظریات رنگارنگ را ارائه می دهند و بیشترین خریدار را نیز در بین زنان و جوانان پیدا می کنند. در حالی که با تجزیه و تحلیلی عقل مدارانه اگر مشخص شود که ماده سازنده یک شبهه، باطل است، صورت آن هر چند با آرایش و پیرایش فریبا و نیکو جلوه کند، از پای بست ویران است.

اگر ما بتوانیم با روش تحلیل مبانی و مبادی پیش رویم «اثباتا» و «نفیا» خواهیم توانست حقایق و اباطیل را آشکار سازیم. امروز بیش از همیشه در معرکه بزرگ قرن، شناساندن حقیقت ضروری است. اگر بتوانیم اصالت ها و ارزشهای کهن دینی را با لباسی نو و متناسب با ذائقه نسل حاضر بپوشانیم، خواهیم توانست تصویری از حقیقت «تغیر» و «ثبات» در دین را ارائه دهیم و بالعکس اگر، تفسیر صحیحی از دو عنصر «تغیر» و «ثباتِ» در احکام دینی، به عرصه اندیشه ها عرضه نشود چه بسا در این ابهام ارزشها به جرم قدمت و ضدارزش ها به بهانه نوظهور بودن، «توهین» یا «تکریم» شوند و در نتیجه دین در بازار مکارگی ها به پوسیدگی متهم گردیده و متدینان متحجران قلمداد گردند.

امروزه روشنفکریِ انحرافی در مسایل زنان نیز از بعضی از مبانی بی اساس سرچشمه می گیرد و در نهایت به اعتقاد به بی ثباتی احکام فقهی و حقوقی زنان در عرصه های مختلف نظام خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی و … می انجامد. شبهه بی ثبات بودن احکام دین در مسایل زنان به لحاظ تاریخی، در پاره ای از موارد می تواند محصول سیر تطور تفکر فلسفی و کلامی جدید محسوب شود، اگر چه هم اکنون به بیان و قلمِ بعضی از نویسندگان به بازار بعضی از مطبوعات و مجلات مربوط به زنان در داخل کشور عرضه می شود. بعضی از انواع این نظریات، خواسته یا ناخواسته فرزند «اومانیسم» و «فلسفه های تجربی» و «پوزیتیویستی» و جریانهای شکاکیت در فلسفه جدید می باشند.

البته لازم به ذکر است که اگر چه همیشه مبانی باطل، توالی فاسد به دنبال خود دارند ولی گاهی در بعضی از موارد، فسادِ مبنا، آن سان که در نتایج و ثمراتش آشکار می شود، در جایگاه مبنایی خود واضح نمی گردد و در بعضی موارد دیگر، بالعکس، آن سان که فساد ثمرات و نتایج در مبانی خود آشکار می گردند در نتایج و ثمرات به روشنی دیده نمی شوند و در طرح و نقد «شبهه بی ثباتی احکام دین» در مسایل زنان که موضوع بحث ماست با روش تحلیلِ مبنا، پیش می رویم تا فسادِ آن شبهه را از این طریق آشکار کنیم.

چگونگی تأثیر اختلاف مبانی براختلاف نظر در رابطه با مسایل زنان

مسئله شخصیت زن و شؤونات وجودی و حقوق و وظایف مربوط به وی از قضایای مهمی است که در سیر ادوار تاریخ بشر و جریان تطورات دیدگاههای مختلف علمی و فلسفی مورد تحقیق و بررسی و تجزیه و تحلیل های وافر و متفاوتی قرار گرفته است.

ما از هر فراز که به مسایل زنان بنگریم زاویه دید و شعاع نگرش ما در «تبیین» و «تعیین» و «توجیه» چگونگی حقوق و وظایف مربوط به زنان تأثیرگذار است. برخی از ادیان و مذاهب، تاریخ مطرح شدن معمای اسرارآمیز آفرینش زن برای فکر بشر را به جوشش سپیده دم خلقت آدم می رسانند و معتقدند که از همان زمان که در ملاء اعلی آوازه افتاد که پرگار تدبیر، زیباترین صور را در لوح هستی نقش زده است، سؤالاتی پیرامون وجود اسرارآمیز زن برای ساکنان آسمانها به وجود آمد و از آن پس تا به اکنون نیز در طول تاریخ همواره مسایل زنان در حیطه اندیشه اندیشمندان و در آزمایشگاههای جوامع با روش آزمون و خطا، مورد بررسی قرار گرفته و می گیرد. تضاد و تطور عجیبی که درباره احکام و جزییات مسایل مربوط به زنان، در اقصی نقاط عالم وجود دارد بیش از هرچیز به اختلافات مبنایی در جهان بینی ها و نگرشهای افراد به انسان، جامعه، سیاست و حکومت و غیره و … برمی گردد.

بلی همانطور که گفتیم زاویه دید و شعاع نگرش ما در چگونگی حقوق و وظایف مربوط به زن، بی تأثیر نخواهد بود. به عنوان مثال شخصیت زن در بعضی از دیدگاههای روانشناسانه، گاهی به رنگ عاطفه و احساس جلوه می کند و در یک نگرش «جامعه شناسانه» بیش از هر چیز به عنوان محور واحدِ اصلی اجتماع (یعنی خانواده) محسوب می گردد و در «مکتب فرویدی» زن عنوانی جز آرامش بخش غریزه جنسی و فرونشاننده شهوت ندارد و در مکتب «فمینیستی (

Femenism

)» زن به عنوان موجودی مقابل مرد (با تأکید بر حیثیت تقابل) محسوب گشته و در مکاتب الحادی و «ماتریالیسم (

Materialism

)» زن موجودی سرگردان و بی هدف تلقی می گردد. اگر چه معمولاً مسلک های سیاسی و کلامی و فلسفی مستقیما در باب مسایل زنان به صورت یک باب مستقل وارد نمی شوند ولی با توجه به تعاریفی که از مکاتب مختلف در دائره المعارف ها و شناسنامه های مکاتب آمده است می توانیم به نحو استنباطی، حدس بزنیم که شاخصه دیدگاه و نظرگاه هر مکتب درباره زن و مسایل مربوط به او چیست؟

رژیم ها، مسلک ها و فلسفه های سیاسی و اجتماعی، هر یک تئوریهایی را برای حل مسایل زنان ارائه داده و می دهند. «کاپیتالیسم (

Capitalism

)» با اعطاء آزادی لجام گسیخته به زن عملاً او را به عنوان یک سرمایه در کنار ابزار تولید به حساب می آورد. «کمونیسم (

Communism

)» از زن همه گونه آزادی و ابتکار عمل را گرفته به عنوان یک ماشین اقتصادی بر روی او ارزش گذاری می کند و نگاه «پراگماتیسم

Pragmatism

» به زن در صورتی مثبت است که نتایج آن در دنیا نشان دهنده ارزش و جایگاه او باشد. در یک سیستم «اریستوکراسی (

Aristocracy

)» زن در صورتی شرافت دارد که از خانواده اشراف باشد و در یک مکتب «اپورتنیسم (

Opportanism

)» زن بر حسب نرخ روز باید نان بخورد و در نگاه «آنارشیسمی» زن موجودی است که هرگز و هیچگاه نباید به هیچ ولایت و زعامتی، تن بسپارد و در یک نظام «پلوتراکرسی (

Plutorcracy

)» زن در صورتی که غنی و ثروتمند باشد حتی می تواند حکومت کند و با معیارهای «موبوکراسی (

Mobocracy

)» زن حتی اگر هیچ عقل و تجربه ای نداشته باشد و در ردیف عوام یا «رجاله ها» به شمار آید می تواند به هر شأن و جایگاهی از منزلت سیاسی و اجتماعی که بخواهد واصل شود و در مکاتب «ناسیونالیستی (

Nationalism

)» آنچه سبب ارزش زن می شود، نژاد و قومیت اوست و در مکاتب «اپتی میسمی (

Optimism

)» به زن، خوش بینانه می نگرند و در مکاتب «پسی میسمی (

Pessimism

)» بدبینانه به زن نگاه می کنند. درمسلک «اکوالیتریالیسم (

Equalitarianism

)» از مساوات زن از طریق مرد طرفداری می شود و در زیر پنجه های «امپریالیسم (

Imperialism

)» برای وصول به توسعه اراضی و استثمار کشورهای ضعیف، برای قربانی زنان نیز همچون مردان نقشه های شومی ریخته می شود.^(۱)

بینش قرآنی و عرفانی، ملاک ارزش زن را به تقوای او می داند و زن را مظهر جمال و آیت قول و فعل حق، به حساب می آورد و او را مانند مرد بر همه کاینات، شرافت می دهد و ذکوریت و انوثیت را در حقیقت انسانیت دخیل نمی داند.

چنان چه مشاهده می شود، همه دیدگاهها، چه بینش های دینی و چه بینش های سیاسی و اجتماعی و فلسفی و … به نوعی بر قضایای مربوط به زن، تأثیرگذارند، زیرا همیشه جهان بینی ها هستند که ایدئولوژی ها را می سازند و همیشه نگرشهایند که روشها را پایه ریزی می کنند و همواره جزییات از کلیات تأثیر می پذیرند.

بعضی از مبانی شبهه بی ثباتی احکام دین در مسایل زنان

شبهه بی ثباتی احکام دین در مسایل زنان دارای مبانی و مبادی و همچنین لوازمی کلامی و فلسفی است و انحراف در آن مبانی یا فساد در آن لوازم سبب شده است که این نظریه انحرافی به جهت ظاهری روشنفکرمآبانه و دلایلی مغالطه آمیز، رایج گردد. زیرا همان گونه که گذشت، گاهی بینشهایِ مبنایی، سبب اختلاف نظریات در مسایل جزیی تر می شود و گاهی فساد لوازم به ملزومات سرایت می کند مقصود ما از پرداختن به این سلسله مباحث هم همین است که بتوانیم با ریشه یابی و کنکاش، «فروع» را به «اصول» و «روبناها» را به «مبانی» برگردانده و با تحلیل ریشه و مبنا، تلخی و شیرینی ثمرات و نتایج زاید را بیان کنیم.

شبهه بی ثباتی احکام دین در مسایل زنان بر دو مبنای عمده استوار است:

۱ نسبیت معرفت دینی

۲ نسبیّت دین

شبهه بی ثباتی دین در احکام زنان که به تعبیر دیگر می توان از آنها به عناوین «قبض و بسط تئوریک شریعت» و «پلورالیسم دینی» یاد کرده از صریح ترین و خطرناک ترین صورتهای مسخ دین در جهت غایات «اومانیستی» و التقاط فرهنگی، می باشند.

نظریه نسبیت معرفت دینی و قبض و بسط تئوریک شریعت، خواسته یا ناخواسته با اصل قراردادن اعتبارات و مفاهیم تجربی و حسی و تابع پنداشتن حقایق و تعالیم دینی، دین را مسخ می کند، و مسئله «نسبیت دین»، دین را امری بی ثبات جلوه می دهد که هر لحظه در اثر تغییر و تغیّر شرایط ممکن است در معرض تغییر ماهوی قرار گرفته و هویت خود را از دست بدهد.

وجه اشتراک و افتراق بعضی از مبانی شبهه بی ثباتی احکام دین در مسایل زنان

وجه اشتراک دو مبنای اشاره شده، همان «مفهوم بی ثباتی احکام دین» است و وجه افتراق این دو، آن است که در نظریه نسبیت معرفت دینی، متعلق بی ثباتی و تغیّر، «فهم احکام» است و در نظریه «نسبیت دین» متعلق، «نفس احکام دین» و «متون دینی» است. به تعبیر دیگر، «نظریه نسبیت معرفت دینی» می خواهد بگوید که شناخت و فهم از دین نباید و نمی تواند ثابت بماند و اشکال عدم انطباق احکام با مقتضیات زمان، می خواهد بگوید: «احکام دین، نمی توانند و نباید ثابت بمانند».

نمونه هایی از چگونگی تأثیر مبانی کلامی و فلسفی در مسایل مربوط به زنان

برای اینکه چگونگی تأثیر خاستگاههای فوق الذکر در مصادیق شبهه بی ثباتی احکام دین در مسایل زنان، واضح شود، اجمالاً به ذکر چند نمونه مشابه مبادرت می ورزیم:

نمونه اول: تأثیر جریانهای نقّادی معرفت شناسی بر مسایل زنان

شعاع تحولات عمده ای که در عرصه فلسفه و کلام، در چهار قرن اخیر، در مغرب زمین اتفاق افتاد گاهی به اقصی نقاط جهان و حتی به جوامع اسلامی نیز رسیده است به عنوان نمونه، آنگاه که عالم فلسفه در اثر نقادی ذهن انسان و شکاکیت در معرفت ذهنی (توسط اشخاصی مانند کانت و هیوم و …) متحول می شود، این تحول در مشرق زمین برای بعضی از متدینین، این سؤال را ایجاد می کند که اگر قرار باشد اعتبار روش و مقولات و مفاهیم ارسطویی که قرن های متمادی به عنوان روش تفکر شناخته شده است زیر سؤال برود، پس با کدام مقولات و تحولات باید درباره مسایل دینی سخن گفت؟ مثلاً شاید چنین سؤالی از زوایای اندیشه یک متدین متفکر و متخصص در مسایل اسلامی مربوط به زنان عبور کند که آیا راه شناخت و معرفت روح اسرارآمیز زن باز است؟ آیا حقیقت خلقت زن و به قول الکسیس کارل (

Alksic carl

) حقیقت این موجود ناشناخته، از طریق فکر و استدلال، قابل شناخت و ادراک است؟ آیا امکان اکتساب معرفت یقینی نسبت به جایگاه و شأن و منزلت زن وجود دارد؟ بلی، وقتی یک موج انحرافی یا یک موج نقّادی، در یک عرصه تفکر به راه می افتد، دامنه اش ممکن است به همه مسایل بدیهی و صحیح و من جمله به همه مسایل ابتدایی مربوط به دیدگاههای اسلام درباره زنان نیز سرایت کند. به عنوان نمونه مثلاً اگر بناباشد این جریانهای قوی و نقّادی و این شکاکیت های عقلی، صُوَر منطق ارسطویی را نیز از پای بست لرزان نماید، یک عالم دینی برای ارائه حتی یک ملاک در ارزش گذاری منزلت زن، حتی نخواهد توانست به شکل اول از اشکال منطق صوری تمسک جوید (و مثلاً بگوید: الف) صغری: زن انسان است + ب) کبری: هر انسانی شرافتش به تقوی است

نتیجه: ج) پس شرافت زن به تقوی است) . به همین ترتیب باب استفاده از سایر اَشکال و دیگر صور براهین و قیاسات نیز در زمینه نتیجه گیریهای دیگر در مسایل زنان، منسّد خواهد شد مثلاً دیگر کسی نمی تواند از انضمام دو برهان، در قالب استدلالهای ذیل به نتیجه مطلوبی درباره شرافت و تقوای زن برسد (و بگوید:

الف) صغری: مرد انسان است. + ب) کبری: هر انسانی تقوی نداشت شرافت ندارد

نتیجه: مردی که تقوی ندارد شرافت ندارد)

الف) صغری: زن انسان است + کبری: هر انسانی تقوی داشت شرافت دارد

نتیجه: زنی که تقوی دارد شرافت دارد.

نتیجه ۱) + نتیجه ۲)

زنی که تقوی دارد شرافتش از مرد بی تقوی بیشتر است.

البته باید دقت کرد که در مثالهای فرضیِ فوق الذکر فقط به بعضی تبعات «شکاکیت کانتی» و «نقادی در ذهن انسان»، اشاره شده است و این گونه نیست که تمام جریانهای شکاکیت و نقادی از این قبیل باشد بلکه شکاکیت و نقادی از ابعاد مختلف قابل طرح است. به طور کلی دوره های شکاکیت در فلسفه غرب فروان تر از دوره شکاکیت در فلسفه اسلامی است و چه بسا بتوان شکاکیت ها را به لحاظ نوع شکاکیت در اقسام متفاوتی دسته بندی کرد و نمونه زیر یکی از این تقسیم بندی های ارائه شده در این زمینه است:

«۱) شکاکیت سوفسطائیان ۲) شکاکیت پورونی ۳) شکاکیت فیدئیست ها یا ایمان گرایان دوره رنسانس ۴) شکاکیت دکارت ۵) شکاکیت هیوم ۶) شکاکیت کانت ۷) شکاکیت پوزیتویست های جدید^(۲)».

بعضی از این شکاکیت ها به نفع ایمان است و برعلیه عقل و بعض دیگر، به نفع اخلاق است و برعلیه عقل و بعضی دیگر، از اساس پای بست عقل و ایمان و اخلاق را فروپاشیده و هیچ تکیه گاه و عمادی را برای یافتن حقیقت و معرفت یقینی برای انسان باقی نمی گذارد.

در هر حال آنچه که ما می خواهیم در اینجا بدان اشاره کنیم این است که از آنجا که راهی برای کانال زدن بین آن نظریات شکاکی و بین مسایل مربوط به شناخت جایگاه و وظایف و حقوق زنان وجود دارد می توان جای پای بعضی از نظریه های معرفت شناختی و دین شناسی را در شبهات رایج در مسایل زنان مشاهده نمود و به تعبیری می توان گفت که گاهی می توان حاکمیت روح بعضی از فلسفه های جدید را در مسایل موردنظر مشاهده کرد. مثال دیگری را که می توان در این زمینه، یعنی زمینه شکاکیت عقلی و یا انکار مبانی عقل ارائه داد نظریه «نومینالیست ها (

Nominalism

) است. «طرفداران این نظریه، کلیات را به طور کلی انکار می کنند در حالی که مسئله درک کلی و «وجود کلیات در ذهن»، از قابل قبول ترین مسائلی بوده است که در طول تاریخ، عقلا و فلاسفه به آن استناد می کرده اند. در غرب، ویلیام اُکامی و بعد بارکلی این نظریه را قبول کرد^(۳)». در عصر حاضر نیز «پوزیتویست»ها را می توان جزء این دسته محسوب نمود. به چنین اعتقادی یعنی انکار اساسی مفهوم کلی، در مرحله معرفت شناسی و صدور حکم کلی بر جزییات، اشکال و ایرادهای فراوانی وارد می آید و در اثر قبول این مبنی یک جریان شکاکیت بنیان برافکن، ذهن انسان را مخدوش می کند.

یکی از تأثیرات قبول این نظریه بر مسایل زنان، به این صورت خواهد بود که از آن جا که در چارچوب فکری این نظریه، دیگر مفهوم کلی وجود نخواهد داشت بنابراین روشهای بحث در مسایل زنان، هر جا که با شیوه انطباق حکم کلی بر جزیی، پیش رفته باشد، مخدوش خواهد شد و ما مجبور خواهیم شد در مسایل زنان، بیشتر از روشهایی تجربه های حسی و استقرایی مدد جوییم.

نمونه دوم: تأثیر فلسفه زبان شناسی بر مسایل زنان

از جمله دیگر نظریاتی که میتواند به نوعی در قضایای مربوط به زنان تأثیرگذار باشد، می توان از نظریه های جدید در «فلسفه های زبان شناسی» نام برد. بعضی از این نظریات جای این سؤال را برای تعدادی از مطلعین از این نظریه باقی می گذارند که آیا «دلالت متون دینی» بر «مدعیات حاضر» که براساس اصول فقه متداول، اثبات می شود کاملاً صحیح است؟ آیا همان گونه که ما می پنداریم، اصول مدوّن در «مباحث لفظیّه»می تواند برای استنباط احکام فقهی، کامل ترین و بهترین ملاک و معیار باشد؟ مثلاً طبق قواعد اصول فقه، یک «فقیه» از فعل امر، «وجوب» را برداشت می کند و تا وقتی که قرینه ای برخلاف آن (قرینه صارفه) وجود نداشته باشد، باید هر فعل امری را«حمل بر وجوب» نمود و مشهور اصولیین معتقدند که هیأت امر، در «طلب فعل» به همراه «نهی از ترک آن»، ظهور دارد. تأثیر تحول در فلسفه زبان شناسی بر مسایل زنان این گونه خواهد بود که در نحوه استنباط احکام فقهی حقوقی زنان از منابع اصلی، تشکیکاتی بوجود خواهد آمد. مثلاً طبق این اصل کلی، در مسئله احکام حجاب زنان، وقتی به «فعل امر» در آیه شریفه «وَاضْربْنَ بِخُمُرِهِنَّ علی جُیُوبِهِنَّ» می رسیم باید این گونه حکم کنیم که آیه حجاب با هیأت فعل امر «واضربن» یک تکلیف وجوبی را در زمینه حجاب به عهده زنان، گذاشته است. اما علم به تحولاتی که در فلسفه های زبان شناسی بوجود آمده و آگاهی به اصول و قواعدی که برای برداشت های لفظی، در آنجا مدوّن گردیده است ممکن است برای کسی این سؤال را مطرح کند که آیا واقعا می توان از این آیه، این گونه برداشت کرد که حجاب بر زن واجب است؟ و این شک و تردید و شبهه در اثر علم به عدم هماهنگی کامل مباحث لفظیه اصول فقه با اصول مطرح شده در فلسفه زبان شناسی است چنانچه مثلاً در «اصول فقه» این گونه مشهور است که از هیأت امر، «وجوب» به ذهن «متبادر» می شود، ولی در بعضی از اصول زبان شناسی این گونه نیست، بلکه در آنجا عوامل متعدد و متغیری را در برداشتِ حکم وجوب از یک فعل امر، دخیل می دانند.

نمونه سوم: تأثیر مبانی فلسفه اسلامی (حکمت متعالیه) بر مسایل زنان

بی تردید، سنگ بناهای اولیه در یک تفکر کلامی و فلسفی، بسیاری از مسائلی را که با ذره بین آن تفکر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند، تحت تأثیر قرار می دهد. نظام و انتظام در یک «تفکر عقلی»، علت خوبی برای این تأثیرگذاری ها و ارتباط هاست و معمولاً هیچ نکته و مسأله ای در قاعده هرم یک تفکر عقلی وجود ندارد مگر آن که بالاخره به نحوی می توان خطی از رأس هرم آن تفکر، بدان متصل کرد. بنابراین در نظامِ فکری «حکمت متعالیه»، حتی بررسی مسایل زنان نیز در یک نظام «اللّه محوری» صورت می گیرد. حکمای الهی معتقدند که «معرفت یقینی» به حقیقت اشیاء و باطن امور و کُنه مسایل دینی، (از جمله مسایل دینی مربوط به زنان)، جز از طریق «معرفت اللّه »، ممکن نیست و همچنین معتقدند که «معرفت یقینی» جز از راه «معرفت شهودی» حاصل نمی شود و از سوی دیگر معرفتِ شهودیِ کامل را مختص به انسان کامل دانسته اند و معتقدند که کشف تامّ تفصیلی جمیع حقایق در همه عوالمِ هستی کشفی است که برای «خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله » محقق گردیده است و همین «معرفت حضوری» و «علم یقینی» به جمیع مصالح و مفاسد امور و ذرات عالم را که در قالب کشف تام تفصیلی جمیع حقایق عالم و «علم تفصیلی» در «عین علم اجمالی» صورت گرفته است، عبارت از انکشاف نور حقیقت قرآن بر قلب پیامبر صلی الله علیه و آله می دانند. «مرحوم شاه آبادی(ره)» نیز در کتاب «رشحات البحار» خود این مطالب را تفصیلاً بیان کرده اند بنابراین مبانی حکمت متعالیه، در مسایل جزیی مربوط به زنان، آنچه را که تعیین کننده، تلقی می کند فروغ روشنی بخش همین وحی منزل بر قلب پیامبر صلی الله علیه و آله می باشد. بلی انعکاس شعاع این وحی است که در قالب متون دینی به عنوان نوری روشن فرا راه حل معضلات و مشکلات در مسایل زنان قرار می گیرد و در قالب احکام جزیی فقهی حقوقی در مسایل مختلف مربوط به زنان، راهگشا و راهنمای راهیان نور می شود. به تعبیری خلاصه تر و منسجم تر می توان گفت که در حکمت متعالیه، «مبانی هستی شناسی» از سویی و «مبانی معرفت شناسی» از سوی دیگر، به صورت همسو و همسان، با ارائه ادله عقلی جازم و قاطع به تقویت مبانی وحی و استنباط احکام از متون دینی می پردازند و بنابراین طبق مبانی حکمت متعالیه، به وسیله نور وحی که متکی بر استنادات عقلی است می توان از نردبان ایمان بالا رفت و با اطمینان به کشف حقیقت ها رسید. و حتی درباره جزییات و فروعاتِ مسایلی همچون مسایل زنان، نظراتی قویم و قطعی، ابراز داشت. بنابراین یک حکیم متأله، حتی اگر قرار باشد به عنوان یک فیلسوف در مسایل مربوط به زنان، نظر دهد حتما و حتما نظام هستی شناسی و معرفت شناسی خود را دراین نظر دخالت خواهد داد.

در نظام فکری «اللّه محوری»، «معرفت به خالق» پایه اول هر معرفتی (چه جزیی و چه کلی) است. به عبارت دیگر، در جهان بینی حکمت متعالیه صدرایی که تلفیقی از جهان بینی فلسفی و جهان بینی عرفانی است، فلاسفه نیز هم آوا با عرفاء فریاد می کنند که عقل استدلالی به تنهایی هرگز نمی تواند ما را به همه معارف حقه حقیقیه برساند، بلکه نهایتا یقین به همه حقایق، باید با ابزار شهود به دست آید آن هم «شهودی» که مبنای تلقی وحی قرار می گیرد. و مبنای معرفت شهودی، همان علم حضوری است و علم حضوری به معلول، از طریق علم حضوری به علت قابل، دسترس است و علم حضوری به علت چیزی جز معرفت شهودی به حق متعال نیست و معرفت شهودی کامل به جمیع اسماء و صفات و ذات خداوندی، حظی است که خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله از آن نصیب برده است و اوست که در ظلّ آن معرفت شهودی، لایق دریافت نور وحی قرآن گردیده و مأموریت می یابد که از آستانه استغراقِ در وحدت حقه حق بازگردد و با بازگو نمودن احکام کثرات در قالب احکام فقه، جزییات مسایل را برای همه ما بیان نماید. بنابراین شعاع دید فلاسفه اسلامی انعکاس بسیار مثبتی بر روی تعیین وظایف و مسایل مربوط به زنان خواهد داشت به تبع این که حکمت متعالیه مبانیِ استفاده از شریعت و متون دینی و وحی را برای تعیین وظایف و حقوق زنان استحکام می بخشد، تأثیر غیرمستقیم دیگری نیز مسایل مربوط به زنان می گذارد و آن این است که: حکماء متأله، پایه اول معرفت خود را بر یک معرفت یقینی، متکی می کنند، لهذا دیدگاهشان کمتر پا به پای تحولات ایجاد شده در معارف عصر خود، دستخوش تغییر و تغیّر قرار می گیرد. به تعبیر دیگر چون شهود تفصیلی و کشف تام پیامبر صلی الله علیه و آله در قالب یافتن نور قرآن سبب شده است که ایشان همه حقایق را با یک معرفت یقینی دریافت کنند، بنابر این هر آنچه که به صورت تعبدی از قرآن و سنت دریافت می شود مبتنی بر ارزشمندین نحوه های شناخت و معرفت است. به همین جهت اگر کسی گام به گام با مبانی حکمت متعالیه پیش آید و پایه های «توحید» و «نبوت» و «فلسفه بعثت» و «ماهیت وحی» را روشن کند، وقتی به قضاوت درباره رأی یک فقیه در مقام استنباط احکام فرعیه از اصول اصلیه قرار می گیرد، مطمئن است که آن فقیه (صرف نظر از خطای احتمالی او) به ارزشمندترین نحوه های شناخت دسترسی پیدا می کند.

ما تاکنون، به عنوان مقدمه توانستیم ضرورت حل شبهه ها از طریق تحلیل مبانی را بیان کرده و بعد از آن برای نشان دادن تأثیر شاخصه های مبنایی مکاتب در نظریه های مختلف درباره زنان، به مقایسه شاخصه نظرات بعضی از مکاتب درباره زنان (با توجه به مبانی آنها) بپردازیم. بعد از آن نیز به موضوع مورد بحث که «ریشه یابی مبانی شبهه بی ثباتی در احکام دین است»، اشاره ای کرده ایم و آنگاه برای اینکه زمینه ذهنی ما به چگونگی تأثیر مبانی کلامی و فلسفی در مسایل زنان آشنا شود نمونه هایی از تأثیرات شکاکیت «کانتی و نومینالیستی» و فلسفه زبان شناسی و مبانی حکمت متعالیه در مسایل زنان را بیان نمودیم و هم اکنون پس از بیان این مقدمات قصد داریم وارد مبحث اصلی خودمان شویم و برای حل شبهه بی ثباتی احکام دین، به تحلیلِ اجمالی بعضی از مبانی کلامی و فلسفی این شبهه مثل «نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت» و «پلورالیزم دینی» پرداخته و با بیان پاسخهایِ اجمالی «رفعی» و «دفعی» و «حلّی» و «نقضی» به این شبهه، نشان دهیم که «تغیّر» و «ثبات» در مسایل دینیِ زنان، عناصری تعریف شده و مشخص می باشند و شناخت آنها و نشان دادن جایگاه واقعی آنها می تواند احکام دین درخصوص مسایل زنان را از آفت تهمت ها و آسیبِ شبهه ها در امان نگاه دارد. در نخستین گام ورود به مطلب باید به صورتی دقیق تر با مبانی «شبهه بی ثباتی احکام دین» آشنا شویم، لذا باید نخست به تعریف «دین و معرفت دینی» و «نسبیت معرفت دینی» بپردازیم و آن گاه شمایی از چگونگی تأثیر پذیرش این مبنی بر مسایل زنان را (به روش تطبیق مفهوم بر مصداق) ارائه دهیم و سپس پلورالیزم دینی را نیز توضیح داده و چگونگی تأثیر آن بر مسایل زنان را با ذکر نمونه هایی عینی نشان دهیم و پس از آن وارد میدان نقد و نظر شویم.

تعریف دین

در قرون اخیر، علم پدیدار شناسی متکفل بحث از ماهیت و اشکال مختلف ادیان گردیده و در این زمینه تلاشهایی بسیار کرده است ولی با این همه، با روش هایی که این علم برای شناخت و تعریف دین پیش گرفته است، شاید نتوان به شناخت مطلوب رسید. دین پژوهان گاهی همین مطالب را با قاطعیّت بیشتر بیان می کنند و می گویند: «ما هرگز نمیتوانیم با تدوین چند تز کلّی به ماهیّت واقعی دین پی ببریم^(۴). غیر از علم پدیدارشناسی علمی دیگر به نام «فلسفه دین» نیز متکفّل ایجاد یک نوع، تفکّر فلسفی درباره دین شده است. (البته باید نظر داشت که دفاعیات فلسفی از دین غیر از تفکّر فلسفی درباره دین است.)

«تعاریف متفاوت از دین به قدری زیاد است که حتی ارائه فهرستِ ناقصی از آنها غیر ممکن می باشد»^(۵)

ویلیام جیمز (۱۸۴۲ ۱۹۱۰)، فیلسوف و روانشناس آمریکائی در کتاب «تجربه دینی» خود می نویسد: «دین یک استراتژی برای رستگاری است.»^(۶)

از آنجا که دین، پدیده ای است مبتلا به همگان، علاوه بر فلاسفه دین و دین پژوهان، بسیاری از صاحب نظرها و صاحب قلمهایِ عرصه های مختلف، درباره تعریف آن اظهار نظرهایی دارند:

«تامس پین» میهن پرست انقلابی و نظریه پرداز سیاسی می گفت: «دین یعنی کار نیک کردن» و «ماتیو آرنوند»، شاعر انگلیسی می گفت: «دین یعنی اخلاقِ با عاطفه» و «جیمز باری»، نمایشنامه نویس و رمان نویسی اسکاتلندی می گفت: «دین یعنی آن چه بیش از هر چیز بدان علاقه داری» و «وایتهد» می گفت: دین یعنی همان کاری که فرد با تنهایی خودش می کند، «ادوارد تایلور»، انسان شناس می گفت: «دین یعنی اعتقاد به موجودات مجّرد» و «امیل دورکیم» می گفت :« دین یعنی نظام واحدی از عقاید و اعمالی که به امور مقدّس ربط دارند»^(۷) و منظور ما از دین در این بحث، «مجموعه ای است که اعتقاد به اصول سه گانه توحید و نبوت و معاد از عناصر اصلی آن است.»^(۸)

بعد از تعاریفی که از قول غربیان درباره دین نقل کردیم به سراغ دین مبین اسلام آییم تا تعریف دین را در آیینه تعلیمات آن به تماشا بنشینیم. دین اسلام حاوی یک «تعریف درون دینی» است که بدون هیچ تعصّب دینی با قاطعیت باید گفت از عمیق ترین تعاریف ممکن است و باید چندین مقاله بلکه چندین رساله متکفّل بیان حقایق، لطایف و اشارات این آیه شوند تا به صورت برهانی این ایمان برای صاحب نظران حاصل آید و این تعریف این است:

«فطره اللّه التی فطرالناس علیها، لاتبدیل لخلق اللّه ، ذلک الدین القیّم»^(۹)

دین قیّم، همان فطرت و خلقتی است که خداوند مردم را بر آن مفطور نموده و در آن هیچ تغییر و تبدّلی نیست. بر طبق این تعریف درون دینی دین اسلام، دین باید دارای نوعی استراتژی و نظام اعتقادی و عملی باشد که هم در مسایل اعتقادی، نظریاتش با دریافت های عقل فطری از «هست ها» و «نیست ها» مطابقت کند و هم در مسایل اخلاقی و فقهی با سرشت و طینت انسان در زمینه «بایدها» و «نبایدها»، سازگاری داشته باشد.

بنابراین «مستکشفات فطرت شامل کبرویات و صغرویات دین هر دو می شود و مسایل جزئی دین کاملاً برای فطرت انسان کامل، قابل انکشاف است»^(۱۰)

نکته بسیار بسیار مهم و قابل توجهی که در این تعریف از دین نهفته است این است که وصف ثبات و عدم تغیّر و تبدّل در احکام دینی که به عنوان یک وصف لازم و لاینفک در توصیف گزاره های دینی آورده شده است از مفهوم مخالف این تعریف قابل استنتاج است. بنابراین هر گزاره ای که دستخوش تغییر و زوال شود منتسب به دینِ قیّم الهی نیست و همچنین این نکته نیز از تعریف دین قابل استنباط است که بگوئیم از آن جا که دین همان فطرت و فطرت همان دین است، تمامی احکام فطرت منطبق با دین و تمام احکام دین منطبق با فطرت است و دلیل ثبات احکام دینی، ثبات احکام فطری است. (الّبته ما در ضمن بحث و ادامه گفتار در آن جا که سخن از ثبات و تغیّر در گزاره های دینی است، مجدّدا در ذیل تفسیر این آیه، نکاتی بسیار دقیق را متذکّر خواهیم شد.

تا به حال به تعریف «پدیده دین» از دیدگاه بعضی صاحب نظران و سپس به تعریف آن در بینش قرآن اشاره ای کردیم و لکن برای ورود به پاسخ شبهه « نسبیّت معرفت دینی»، باید به «معرفت دینی» نیز شناخت پیدا نموده و مشخص نماییم که شامل چه بخش ها و چه قسمت هایی است. لذا به راه و روش اثبات گزاره های دینی و قلمرو هر کدام از آنها به نحو اجمال اشاره ای می کنیم و سپس به تعریف نسبیّت معرفت دینی، و «برهان ترابط معارف» می پردازیم تا در نظم منطقی مباحث خللی وارد نیاید.

معرفت دینی

در جواب این سؤال که معرفت دینی از کجا به دست می آید، باید گفت معارف دینی همان گزاره هایی هستند که از طریق عقل (با شرایط خاصی که در دین بیان شده) و از طریق نقل (یعنی کتاب و سنّت) و یا (از طریق اجماع) به دست می آیند و در جواب این سؤال که معارف دینی شامل چه بخشهایی می شود باید گفت یکی از متداول ترین تقسیمات، تقسیم دین به سه بخش عقاید، اخلاق و احکام است و در جواب این سؤال که قلمرو و روش اثبات هر کدام از این معارف دینی چیست؟ باید پاسخ داد که راه اثبات معارف دینی در بخش عقاید و جهان بینی و هر آن چه مربوط به «متافیزیک» است، هرگز نمی تواند یک «تجربه حسی» باشد. پس بخش مهمی از معرفت دینی، غیر حسّی و غیر تجربی است. امّا در باب احکام و اخلاق نیز باید گفت بعضی از معارف دینی با تجربه حسّی نیز قابل شناخت و اثباتند و در بعضی از گزاره های معرفتی، عقل، اثباتا و یقینا نمی تواند به تصدیق و یا تکذیب آن گزاره ها، حکم نماید و بعضی از معارف نیز با عقل، قابل اثباتند و بعضی از معارف دینی از دایره ادراکات عقلی و حسی و بلکه از دایره بعضی از شهودهای عرفانی نیز خارج بوده و فقط از راه وحی به دست می آیند.

«بعضی از فلاسفه فلسفه دین، سعی کرده اند که امور مشترک درون دینی میان ادیان و یا مبادی و مسایل برون دینی را بررسی عقلانی کنند تا در پرتو این کاوش عقلی مشخص گردد که آیا این مسایل خرد پذیرند (

ration

) یا خردگریز (

antiraional

)^(۱۱)، ولی آن چه مسلم است، اینکه اگر ما بتوانیم تعریفی از دین ارائه دهیم که با تعریف عقل فطری معادل باشد نتیجه خواهیم گرفت که همه احکام دین خرد پذیرند.

نظریه نسبیّت معرفت دینی و مسئله ترابط معارف

قائلین به این نظریه، با یک نگاهِ برون دینی مسئله اختلافِ شرایع و مذاهب و اعتقادات در همه ملل و نحل و أدیان و مسلک ها را به تماشا نشسته و می گویند: هیچ فهمی چه از موحّد و چه از مُلحد مطلق نیست، بلکه هر یک در هر عصر و مصری که واقع شده اند، نظراتشان از جوّ آن زمان و آن مکان، متأثّر می شود. این نظریه با وجود ظاهرِ آراسته ای که دارد، نتایج کریه المنظری در پی می آورد از جمله این که اعتقاد به مسئله نسبیّت در معرفت دینی با اعتقاد به مسئله نسبیّت در خود دین، فرق چندانی نخواهد داشت، زیرا در هر دو صورت بی ثباتی و تزلزل در کلیّه گزاره های دینی را نتیجه می دهد.

لازم به ذکر است که بعضی از این نظریه پردازان، ادّله متفاوت و متعدّدی را برایِ اثباتِ ادعای خود بیان می نمایند و ما به جهتِ ضیق مجال و عدم ظرفیّتِ مقال و رعایت مناسبت موضوع، ناگزیریم به بیان اجمالی یکی از براهین مربوطه به نام «برهان ترابط معارف»^(۱۲) اکتفا کنیم.

مصنّف کتاب «شریعت در آینه معرفت» در این باره می نویسد:

نسبیّت علم به معنای شناخت شناسی و هویّت شناسیِ آن با «نسبیّت علم» به معنای «معرفت شناسیِ» آن متفاوت است ولی این دو یک جامع مشترک دارند و آن این که مثلاً کسی می گوید: هیچ پدیده ای بدون ارتباط با دستگاههای عصبی، نیروی مدرکه و تأثیر و تأثر متقابل با آن قابل درک نیست و کسی می گوید که امروز بر هیچ کس معلوم نیست که فردا در عالم معرفت چه رخ خواهد داد و کدام موجِ تازه این دریا را به تموّج خواهد افکند، هر دو در این مطلب سهیم اند که هرگز به واقعِ خارجی، آن طور که هست نمی توان آگاه شد و هرگز به آن چه هم اکنون در ذهن وجود دارد نمی توان قطع پیدا کرد.»^(۱۳)

چنان چه ظاهر است یکی از نتایج، توالیِ فاسدِ این نظریه، این است که پدیده ای به عنوانِ دین، هرگز نمی تواند سرچشمه اطمینان بخشی برای آبیاری استعدادهای فردی و اجتماعیِ بشریّت باشد. اگر بگوئیم چون تمام جویبارهای معارفِ بشری به هم مرتبطند، هر موجی که در هر شاخه ای از شبکه هایِ علوم ایجاد شود و هر نظر و سخنِ جدیدی که در جهانِ معارف بشری به وجود آید، سبب می شود در معرفت دینی، نوعی تغییر و تموّج حاصل گردد. بنابراین خود این نظریّه هم نوعی نظریه معرفت شناسانه درباره دین است که دستخوش این تغییر خواهد شد و از این آسیب در امان نخواهد ماند.

حتی اگر پاسخ «حلّی» و «اقناعی» به این مستدلّین را هم بگذاریم و بگذریم ذکر یک «برهان نقضی» در مقابل معتقدین به نظریه نسبیّت معرفت دینی خالی از لطف نیست و خلاصه آن برهان این است: «کسی که به داوری درباره «دین» و «معرفت دینی» می پردازد و می گوید:

دین ثابت است و معرفت دینی متغیّر، و سند وی آن است که معرفت دینی، فهم بشر است و فهم بشر همواره سیّال است، باید ملتزم باشد که این داوریِ او نیز در معرض احتمال زوال خواهد بود.»^(۱۴)

خاستگاه نظریه نسبیّت معرفت دینی

اگر تعمّد داشته باشیم که خوش بینانه، به آغاز تشکّل و تکوّن این نظریّه، بنگریم، باید قضایا را این گونه توجیه نماییم که همان گونه که در حلّ معادلاتِ ریاضی هرچه به تعداد گزاره هایِ جبری بیفزاییم (به جهت پیچیدگی معادله و افزایش تعداد محاسبات)، احتمال خطا بیشتر می شود، (زیرا اگر فقط یک علامت یا یک حرف جبری یا یک عدد ریاضی، آن گونه که حقّ آن است به محاسبه در نیاید، در نتیجه نهاییِ محاسبات، اشتباه واقع خواهد شد).

بعضی از مقدّمات و گزاره هایِ صحیح، مثلِ ثبوتِ فهم بشر نسبت به بعضی از گزاره های دینی و یا مثل تکاملِ معلوماتِ سابق در اثر افزودنِ معلومات لاحق به آنها یا مثل کامل نبودنِ فهم ما از کلّ شریعت، وقتی در معادلاتی پیچیده وارد می شوند و با انضمام صدها مقدمه دیگر به سرازیری استدلال های طویل و عریض و پیچ در پیچ وارد می گردند، کوچکترین لغزشی در هر یک از عقباتِ صعب العبور استدلال ها، سبب می شود که این نتیجه ناصحیح عاید مستدلین گردد که به علّت ترابط کلیّه معارف با یکدیگر، هر چه ما از شریعت می گیریم ممکن است در طولِ زمان، دستخوشِ تغییر و تحوّل قرار گیرد.

و درصورت واقع نگری به قضیه باید درباره مراحل تکوّن و رشد این نظریه این گونه بگوئیم که:

«چه بسا تعارض بین پیشرفت های علمی و نتایجِ تحقیقات تجربی با ظواهر تورات و انجیل سبب شده است کسانی درصدد برآمده و بگویند: بیایید تا فهممان را از دین و کتاب مقدّس، تغییر دهیم، (و در جوامع اسلامی هم عده ای روشنفکر همین را می گویند، بدون آن که توجهی به تفاوت قرآن با سایر کتب ادیان داشته باشیم).^(۱۵)

در هر حال می توان به تعبیری بنابر نظر بعضی از صاحب نظران، اعتقاد به نسبیت در دین و فهم آن را در شمار آن دسته از جریانهایِ روشنفکری انحرافی تلقی کرد که بعضی از پایگاه معرفتی آنها برگرفته از فلسفه غرب است. البته لازم به ذکر است که: «روشنفکر … با همان خصوصیاتی که در غرب به وجود آمد، امکان ظهور ندارد، چرا که اصلاً روشنفکری جز در آن شرایط و مقتضیات تاریخی که غرب تجربه کرده است به وجود نمی آید و در اینجا هر چه هست، جز سایه و انعکاسی از آن وجود نیست … در جامعه ما از آن جا که هرگز امکان انکار نظام سنتی که دارای ریشه های بسیار قدرتمند تاریخی است … وجود ندارد، روشنفکری حتی به همین صورت خاص که در اینجا امکان تحقق یافته است نمی تواند نسبتی فعال با عرف عام برقرار کند. بنابراین در اینجا روشنفکری همواره ملازم با انفعال و اعتزال است و جز در سطح نمی ماند».^(۱۶) و هم اکنون نیز واقعا این جریان روشنفکری که مروّج نظریه نسبیت دین و نسبیت فهم آن است اگر چه به لحاظ ظاهر بسیار پرغوغا است و اما به لحاظ کمی و واقعی حاشیه نشین است.

بلی گاهی لغزش اندیشه یک اندیشمند دست آویز «تقصیراتِ غرض ورزانه جریاناتِ سیاسی و احزابِ اجتماعی» قرار می گیرد و آن فرضیّه را به یک آفت اجتماعی مبدّل می نماید. اینجاست که انواع مغالطات ذاتی و عَرَضی و بعضی سفسطه های صوری و مادّی بسیج می شوند تا در بعضی مسایل جزئی عامیانه هم ردپای مسایل فلسفه و کلامی را به جای بگذارند و ذهن بی نقش عوام را با اشکال ساده و فریبنده ای از آن شبهه های دقیق به انحراف و اعوجاج بکشانند و پای اندیشه نسل حاضر را در این لغزشگاهها بلغزانند. یکی از این لغزشگاهها که همیشه مزالّ اقدامِ بسیاری از ساده اندیشان و ظاهربینان بوده است، مسئله حقوق و وظایف زنان است.

شمایی از چگونگی تأثیر نظریه نسبیت فهم دینی در مسایل زنان

این نظریه از نظریاتی است که وارد عالم تفکر معاصر شده و به محفل بعضی از روشنفکران راه پیدا کرده است. این نظریه با بیان این پیش فرض صحیح که همه معارف بشری بر روی یکدیگر تأثیرگذارند، می خواهد به این نتیجه برسد که بنابر این گزاره های معارف دینی نیز از این قاعده مستثنی نیست و تغییر و تحول در شاخه های علوم مختلف بر روی کلیه معارف بشری از جمله بر روی معارف دینی و از جمله بر روی فهم ما از مسایل زنان، تأثیرگذار است و در آخر مطلب را به این نتیجه برسانند که فهم دینی هرگز نمی تواند ثابت و قابل اعتماد باشد. به عنوان مثال می توان گفت که اگر اسلام، در بعضی از موارد نادر، برای مشارکتها و مشاغل زنان در مناصبی همچون منصب «قضاوت و یا ولایت علی الاطلاق»، محدودیت هایی را برای زنان قایل شده است، معتقدین به نظریه فهم دینی، بدون آن که احتمال دهند که ممکن است مصلحت تشریع این حکم، مبتنی بر یک علت تکوینی و حکمت نفس الامری حقیقی باشد، این حکم را با مبنای «نسبیت فهم دینی» این گونه توجیه می کنند که در آن زمان، مقتضیات زمان به گونه ای بود که متون دینی در این موضوع می بایست سیاق خاصی پیدا کنند و به خاطر محیط خاص حاکم بر زمان تکوّن دین اسلام، که محیطی بود که در آن دختران را به گور می سپردند، امکان صدور جواز اذن از سوی شارع برای رهبری زنان نبود و فهم و درکی که در آن زمان از تأثیر متقابل سیاق ظاهری گزاره های دینی و درونیات و ذهنیات افراد در باره مسایل زنان حاصل می گشت سبب می شد که افراد بپندارند که برای زن، ممنوعیت و محدودیتی در این موارد وجود دارد ولی هم اکنون به جهت تغییر شرایط، فهم چنین حکمی از دین، مطرود است و این فهم دینی باید تغییر کند و اگر این فهم تغییر نکند با مقتضیات زمان مناسبت و تطبیق ندارد.

گرچه تمام جوانب امر را روشن نمی کند و محل مناقشه و ابهام در آن باقی است. نظریه مبنایی نسبیت فهم دین اگر چه بر روی برداشت و استنباط در همه مسایل و احکام دینی تأثیر می گذارد ولی در خصوص مسایل زنان این تأثیرگذاری وسعت و عمق ویژه تری دارد و دو عامل مهم را در این تأثیرگذاری ویژه می توان دخیل دانست:

عامل اول آن است که مسایل زنان از پرگفتگوترین مسایل بین تمدن هاو ادیان است و تمدن های مختلف با زوایای دید متفاوت به مسئله زنان می نگرند و هر یک در این باب، نظریه هایی را ارائه می دهند و عامل دوم آن است که مسایل مختلف از قبیل مقتضیات زمان، توسعه و تکنولوژی و مقتضیات محیطی و جغرافیایی و میراث فرهنگی … همواره بر روی نگرش متفکرین درباره زن اثر می گذارند و سبب بروز تغییر در نظرات آنها می شوند. بلی از سویی اندیشه روانشناسان، جامعه شناسان، انسان شناسان، فیلسوفان، دین پژوهان و حقوقدانان و سیاستمداران و … هر یک به نوعی مشغول اندیشیدن درباره حل مشکلات و مسایل زنان است و از سوی دیگر نظرات آنها تحت تأثیر عوامل و متغیّرات فراوانی، دائما دستخوش تغییر قرار می گیرد. و افراد نمی توانند دو مفهوم «ثبات» و «تغیّر» در دین را آنگونه که هست بشناسند و از این جهت متأسفانه، پیشرفت علم و تکنولوژی و تمدن از سویی دست آویز مدعیات بعضی از صاحب نظران فرهنگی می شود تا بگویند، اسلام با مقتضیات روز هماهنگ نیست و مسئله گستردگی و سعه معارف و علوم بشری و ارتباط آنها با هم از سوی دیگر سبب می شود که این تهمت به سنت های دیرپای اسلامی زده شود که دین و فهم آن «نسبی» است. در حالی که اگر این شبهه سازان و شبهه پردازان، «دین» را آن گونه که هست می شناختند می فهمیدند که «دین» از سویی دارای احکام محکم و ثابتی است که در طی زمان تغییر نمی کند و از سوی دیگر دارای احکام متغیری است که با احکام ثابت، ملاک تغییر آنها بیان شده است.

بیان و نقد نمونه ای از نوشتارهایی که شبهه بی ثباتی احکام دین در مسایل زنان را (خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر مبنای نسبیت فهم دینی) تقویت می کند:

نویسنده کتاب «حقوق سیاسی زنان ایران»، درباره حکم دینی مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در فقه با تعبیراتی سخن می گوید که با خواندن آنها برای خواننده این توهم ایجاد می شود، که احکام دین و فتوایِ جمیع فقها در این باره، بدون هیچ اساسی و فقط تحت تأثیر اغراض سیاسی تغییر کرده است.^(۱۷) ایشان تحت عنوان «نگاهی به پیشینه حضور زنان در انقلاب» می نویسد:

«فقها»، مفسران و واعظان ملاّ و عالم، در طول دوره اسلامی، از عصر صحابیون به بعد، از حضور اجتماعی زنان ممانعت نموده، فتوا به حرمت حضور زن در جامعه داده اند. این فتواها، تفسیرها و موعظه ها با عناوینی مانند وجوب خانه نشینی، حرمت اسماع و سماع صدای زنان و … به مردم می رسید و افکار عمومی می پذیرفت تا از حضور زنان در جامعه جلوگیری کند و در موارد بسیار نادر و استثنایی اگر فتوایی به جواز خروج زنان از چهاردیواری خانه صادر می شد یا زنان اجازه می یافتند که سخن بگویند، ملزم بودند از آیین نامه خاصی پیروی کنند. مواردی از آیین نامه چنین بود: «بیش از پنج کلمه نباید حرف بزنند، از کنار دیوار باید راه بروند، پای خود را نباید محکم بر زمین بگذارند و …» این نگرش که هنوز طرفدارانی دارد، از بحبوحه انقلاب بدون آن که مورد نقد و بررسی قرار گیرد، متروک شد. زنان در تظاهرات حضور یافتند و فقها و رهبران دینی سیاسی، نه تنها مدعی حضور آنها نشدند بلکه به ضرورت حضور تأکید ورزیدند …^(۱۸)

آنگاه نویسنده در پاورقی این مطلب می نویسد: «متروک شدن روایات، در «فقه شیعی» سابقه دارد و دلیل اساسی آن انگیزه ها و اهداف سیاسی است؟؟^(۱۹)

این نویسنده در فرازی دیگر از مطالب خود در حول همین محور می نویسد:

«ممنوعیت حضور زنان در جایگاه مناصب اداری، اجتماعی و سیاسی ایران که تا پیش از انقلاب به آن استناد می شد، از همان علت العلل برمی خاست، یعنی از فتاوی و روایات حرمت حضور زن در جامعه»^(۲۰)

تصریح نویسنده به مطالبی که هر کس کوچکترین آشنایی با فقه شیعی داشته باشد به عدم صحت آنها پی می برد، از جمله ایراداتی است که به این نوشته وارد است و آن مطالب ناصحیح عبارتند از:

۱ تصریح نویسنده به نسبت دادن فتوای حرمت حضور اجتماعی زنان به همه فقها، مفسران، واعظان عالم در طول دوره اسلامی از عصر صحابیون به بعد.

۲ تعلیل مسئله ممنوعیت حضور زنان درمناصب اداری، اجتماعی و سیاسی ایران پیش از انقلاب به فتواها و روایات حرمت حضور زن در جامعه، (آن هم به صورتی که نویسنده از این روایات و فتواها به عنوان علت العللِ عدم حضور اجتماعی زنان قبل از انقلاب اسلامی یاد می کند).

۳ اطلاق در تعلیل مسئله متروک شدن روایات در فقه شیعی به انگیزه ها و اهداف سیاسی آن هم به صورتی که طرح موضوع به گونه ای است که به ذهن این گونه متبادر می شود که اغراض سیاسی فقهاء بدون هیچ دلیلی سبب متروک شدن روایات می شده است.

۴ اشکال مدنظر و مورد بحث در مطلب این نویسنده این است که ترتیب خاصی که نویسنده در ورود و خروج به این مطلب اتخاذ کرده و تعبیرات ویژه ای که به کار برده است، برای خواننده این توهم را ایجاد می کند که احکام دینی در مسایل زنان و از جمله مسئله حضور ا