فایل پاورپوینت کامل به سوی اصلاح نظام اقتصادی ایران در سال جهاد اقتصادی

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل به سوی اصلاح نظام اقتصادی ایران در سال جهاد اقتصادی – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل به سوی اصلاح نظام اقتصادی ایران در سال جهاد اقتصادی شامل 70 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل به سوی اصلاح نظام اقتصادی ایران در سال جهاد اقتصادی گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل به سوی اصلاح نظام اقتصادی ایران در سال جهاد اقتصادی با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل به سوی اصلاح نظام اقتصادی ایران در سال جهاد اقتصادی از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل به سوی اصلاح نظام اقتصادی ایران در سال جهاد اقتصادی با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل به سوی اصلاح نظام اقتصادی ایران در سال جهاد اقتصادی را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل به سوی اصلاح نظام اقتصادی ایران در سال جهاد اقتصادی :

به منظور تحقق بخشی از اهداف تعیین شده در برنامه چشم انداز بیست ساله کشور، بر اساس بررسی ها و تحلیل های کارشناسانه ای که اعضای کمیته اقتصادی مؤسسه فرهنگی هنری یاس طی جلسات مختلف خود به عمل آورده اند، می توان معیارها و راهبردهای زیر را به عنوان بایسته ها و لوازم حرکت رو به تکامل نظام اقتصادی ایران در سال « جهاد اقتصادی » مطرح نمود:
بخش اول: موازین و اصول راهنما
۱ – معیارهای تصمیم گیری در نظام اقتصاد اسلامی
برای آن که بتوان مبنای روشنی برای نظام تصمیم گیری عادلانه در یک جامعه اسلامی با ملاحظه شرایط و مقتضیات زمان و مکان ارائه داد، شاید بتوان با تکیه بر معنای “وضع بایسته” در یک نظام اقتصادی برای معیار عدالت، عادلانه بودن یک نظام اقتصادی را با ملاحظه دو معیار دیگر اقتصادی به طور بهتری توصیف نمود. به همین منظور و برای توضیح بیشتر معیارهای عدالت می توان از دو معیار: “کارایی” و “تراضی” نیز استفاده نمود.
۱ – ۱ – تعریف عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی عبارت است از: “ایجاد شرایط برای همه به طور یکسان و رفع موانع برای همه به طور یکسان.”
۱ – ۲ – اصول و معیارهای عدالت اقتصادی
اصل۱ – در شرایطی که مالکیت ها عمومی و همگانی باشد، یعنی مالک فرد خاصی نباشد، در آن صورت معیار عدالت، حق برخورداری برابر است.
اصل ۲ – آنجا که مالکیت ها خصوصی باشد، معیار عدالت شایستگی است که ارزش افزوده حقیقی تعیین کننده آن هست.
اصل ۳ – در مالکیت های دولتی و انفال به تعبیر علامه طباطبایی (ره) اصل بر این است که همه اموال مال همه مردم است.البته نظارت و ولایت دولت لازم هست، ولی دولت نمی تواند از معیارها خارج شود. اینجا معیار اصلی با توجه به معنی وضع بایسته برای عدالت کارایی فنی است که از منابع باید حداکثر استفاده بشود، برای یک تولید خاص حداقل منابع را باید استفاده کنیم، یعنی از این منابعی که ما استفاده کرده ایم، اگر بتوانیم تولید بیشتری داشته باشیم، چرا نداشته باشیم؟
اصل ۴ – درخصوص خود اموال، با توجه به معنی وضع بایسته برای عدالت و ضرورت بهره برداری از اموال برای قوام جامعه، معیارکارایی فنی مطرح است، یعنی هر مالی که در اختیار ما هست باید به نحو عاقلانه مورد استفاده واقع شود و تلف نشود. .
اصل ۵ – در بازار و در کل اقتصاد، با توجه به معنی وضع بایسته و موضع قوام برای اموال، معیار “کارایی تخصیصی” مطرح است.کارایی تخصیصی به این مفهوم است که از تولیدات، بیشترین رضایت مندی حاصل شود.
به نظرما هر دو این معیارها با چارچوب اقتصاد اسلامی هماهنگ است. از دیدگاه اقتصاد اسلامی کارایی فنی را معادل عدم اسراف می دانیم. اسراف کردن یعنی حق مال را رعایت نکردن، یعنی منابع را به دور ریختن، این منابع می توانست مقدار خاصی تولید داشته باشد، چرا آن را به دست نیاوردیم . کارایی تخصیصی به مفهوم “احسان” است. احسان در اسلام و در شریعت ما فقط به مفهوم نیکوکاری نیست، به معنی کار نیکو است. امام علی (علیه السلام) می فرمایند: “قیمه کل امرء ما یحسنه” (قیمت هر کس به اندازه عملکردش می باشد.) عملکردی که می تواند در بازار آن تعیین ارزش شود .
جنبه دیگری که در کنار این معیارها می توان مطرح کرد معیار تراضی است که از مستندات “اوفوا بالعقود”، “المؤمنون عند شروطهم”، قاعده “لا ضرر و لا ضرار”، قاعده “تجاره عن تراض” و “رضی الرعیه” برداشت می شود. در اسلام برای تراضی جنبه هایی چون رضایت همه مردم و رضایت طرفین مطرح شده است.
به طور کلی دستور حضرت علی (علیه السلام) به مالک اشتر را باید مبنا قرار بدهیم که در هر نهاد: چه مجلس، چه دولت، چه سازمان برنامه و بودجه و جاهای دیگر باید سه معیار را با هم در نظر بگیریم و این سه معیار را با هم ضریب بدهیم:” و لیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق” از لحاظ حق حالت وسط، “اعمها فی العدل” از لحاظ عدالت گسترده ترین و “اجمعها لرضی الرعیه” و از نظر رضایت دربرگیرنده ترین باشد.
۲ – تعیین سهم نهادهای اقتصادی
باتوجه به سه معیار فوق حالا مسئله دیگر تعیین سهم نهادهای مؤثر اقتصادی است:
بالاخره هر الگوی توسعه باید روشن کند که: سهم دولت چیست؟ سهم بنگاه های اقتصادی چیست؟ سهم بازار در این زمینه چیست؟ بین اینها ما باید یک ترکیب همگن و مشخص را داشته باشیم که به تعبیری می توان همان سه معیار را در نظر گرفت که دولت بیش از همه پاسدار ارزش های عمومی و قرارداد اجتماعی باشد و برای عدالت زمینه سازی کند؛ بنگاه ها بیشتر به کارایی توجه داشته باشند، و بازار هم بر تراضی استوار باشد تا “رضی الناس” جنبه عینی یابد.
بر این مبنا می توان کارکرد دولت و وظایف آن را به حوزه های آموزش، بهداشت، امنیت و رفع خلأهای توسعه محدود ساخت . به این ترتیب:
دولت باید به عنوان نهاد مکمل و نه به عنوان نهاد جانشین برای فعالیت بخش خصوصی عمل کند.
فعالیت های دولت در اقتصاد با دو معیار اصلی کارایی و عدالت اقتصادی مورد ارزیابی واقع می شود چه مالکیت عمدتاً در دست بخش خصوصی باشد و چه در اختیار بخش دولتی قرار گیرد.
عمده ترین وظایف دولت در اقتصاد عبارتند از:
الف – تعریف حقوق مالکیت بر مبنای محتوای قرارداد اجتماعی و دفاع و حفاظت از آن.
ب – مبارزه با انحصارات و دفاع از رقابت.
ج – تولید کالاهای عمومی بویژه فعالیت در زمینه های حفاظت از محیط زیست، ارتقای فناوری و پژوهش های بنیادی و ارائه اطلاعات صحیح و شفاف.
د – ایجاد فرصت های برابر (بویژه در حوزه آموزش) و دسترسی یکسان به امکانات عمومی برای همه.
ه – مدیریت و مسؤولیت “توسعه” در چارچوب اقتصاد بازار، با این شرط که دخالت و یا هدایت دولت باید منجر به راه اندازی و تقویت بازارها شود و نه از کار انداختن آنها.
ز – پی گیری سیاست های توزیع مجدد درآمد به منظور تأمین نیازهای اساسی و فقرزدایی و یا برقراری رفاه متعارف، با این شرط که این سیاستها نیز در راستای عدم اختلال در بازارها و بلکه در صورت امکان با هدایت دولت و از طریق بنگاههای اقتصادی انجام پذیرد.
ح – ایجاد بازارهای مفقوده از قبیل بازار سرمایه و پوشش دادن به ریسک هایی که بازارها در تضمین آن ناکام هستند.
۳ موانع نهادی نظام تصمیم گیری اقتصادی در ایران( سلطه ناموزون برخی قلمروها در سایر قلمروها )
ادبیات علوم اقتصادی در طی نیم قرن گذشته تحولات زیادی را شاهد بوده است. از آن جمله می توان به پیدایش واژه ها و سر فصل های جدید از جمله: نگاه سیستمی، اقتصاد محیط زیست، و به ویژه مباحث سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه فیزیکی اشاره نمود. سرمایه انسانی آموخته ها، ظرفیت ها و مهارتهای نیروی انسانی است و باعث تخصیص بهتر منابع و ایجاد رضایتمندی بیشتر از تخصیص ها و تصمیم ها می شود. بالاتر از این، سرمایه اجتماعی، اندوخته ها، تجارب و باورها و فرهنگ ملی است که موجب انسجام ملی و شرط تعادل و پایداری سیستم اجتماعی است.
در بستر تحولات فکری جدید نظریه عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی نیز با نگاه فراگیرتری انسجام یافته است. براساس دیدگاههای والزر(Walzer) به جای سخن از کالاهای اولیه (Primary Goods) از کالاهای اجتماعی (Social Goods) نام برده می شود. این نظریه انسانها را در تعامل با یکدیگر پیوسته در حال تخصیص یا مبادله کالاها در برابر هزینه ها و پاداش ها ملاحظه می کند که در آن فهم و برداشت افراد جامعه از این کالاها نقش تعیین کننده در توزیع و تسلط بر آنها دارد. در این دیدگاه در عین مشروعیت بخشی به سلطه جزئی در داخل هر قلمرو اجتماعی به تعادل و انسجام قلمروهای مختلف از جمله پول، مقام وموقعیت شغلی، کار، اوقات فراغت، تعلیم وتربیت، عشق و خویشاوندی، قدرت سیاسی و عضویت اجتماعی تأکید می شود . به این ترتیب با هر گونه انحصار به این معنا که قلمروی حوزه نفوذ قلمرو دیگر را تحت الشعاع قرار دهد عملاً مخالفت می شود و از تشکیل آن جلوگیری به عمل می آید.
به این ترتیب، براساس دیدگاه عدالت در قلمروها (Spheres of Justice) می توان تفسیر بهتری از وضعیت نظامهای اجتماعی و اقتصادی کشورهای توسعه نیافته به دست داد که چگونه برای مثال، قلمرو “قدرت سیاسی” زمینه نفوذ قلمروهای دیگر نظیر “پول” را برهم می زند و موجب کاهش ارزش آن می گردد.
چنانچه بخواهیم این نظریه را با وضعیت اقتصاد ایران تطبیق دهیم، ناهماهنگی و ترکیب ناموزون قوا در تعامل میان هریک از قلمروهای مختلف سلطه در نظام اجتماعی ایران یک وضعیت ناعادلانه تلقی می شود و لذا باعث اختلال نظام اجتماعی و اقتصادی از کارکرد بایسته آن می گردد. از جمله مهمترین نارسائی ها می توان از ناهماهنگی نظام حقوقی و قضایی با الزامات توسعه متوازن و خودجوش برخاسته از انگیزه های بخش خصوصی نام برد. در این زمینه بر عکس این نظام بیش از همه در خدمت یک نظام دولت سالار و رانتیر است.
از دیگر مصادیق مهم این بحث سلطه نظام سیاسی تعیین کننده نحوه توزیع درآمدهای رانتی نفت در ایران است که به جهت قدرت بالایی که دارد می تواند ترکیب قوای مؤثر در سایر حوزه ها از جمله نمایندگان مجلس، قضات، وزرا، رؤسای سازمانهای تصمیم ساز از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، صدا و سیما و… را با منافع خود همسو سازد.
در همین راستا، سؤال مهم در ذهن تحلیل گران نظام اجتماعی و اقتصادی در هر کشور این است که آیا هیئت حاکمه نظام رانتیر می تواند خود به اصلاح نظام حاکمیت بپردازد؟ و آیا نظام تصمیم گیری مبتنی بر درآمدهای رانتی نفت خود می تواند زمینه رهایی از این فرایند را فراهم سازد؟ اگر پاسخ مثبت است، در آن صورت سؤال دیگر این است که آیا در این وضعیت وفاق عمومی و رابطه پایدار و مستحکم هیئت حاکمه و ملت به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی تجدید خواهد شد؟
براساس تئوریهای پیشرفته اقتصادی تحقق توسعه پایدار منوط به آماده سازی شرایط خاصی است که مهمترین شرط آن همدلی میان مردم و هیئت حاکمه است به نحوی که همگی به چارچوب قرارداد اجتماعی و میثاق عمومی تعریف شده در آن جامعه که منافع و خواسته های همه هویت های فردی و جمعی در آن تعقیب می شود، متعهدند و همگی در برابر قانون برخاسته از این چارچوب قرارداد اجتماعی مسؤول و پاسخگو می باشند و شفافیت رفتارها از طریق نظام اطلاع رسانی صحیح و کارآمد و آزاد تضمین شده و در اثر این نظام کارآمد که عمدتاً غیردولتی است و با حمایت نظام قضایی همراه است، با هرگونه پنهان کاری مخالفت می شود.
فقط در این شرایط است که میان عدالت و کارایی سازگاری وجود دارد و در اثر آن می توان به رشد توأم با توزیع عادلانه ثروت دست یافت. باید پذیرفت که این اهداف مهم به راحتی قابل حصول نیستند و با شعار نمی توان به آن دست یافت.
این شرایط اخلاقی لازمه تمدن سازی مستقل و ماندنی است. عدم پایبندی نهادهای سیاسی کشور به قوانین اساسی و معتقدات (باورهای) عمومی، بستر رشد و توسعه را از بنیان تخریب می کند. امنیت قانونی نیروی انسانی، سرمایه