فایل پاورپوینت کامل تأملی در سرایت ایمان و کفر به حقوق شهروندی

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل تأملی در سرایت ایمان و کفر به حقوق شهروندی؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل تأملی در سرایت ایمان و کفر به حقوق شهروندی انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 75 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل تأملی در سرایت ایمان و کفر به حقوق شهروندی:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل تأملی در سرایت ایمان و کفر به حقوق شهروندی آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل تأملی در سرایت ایمان و کفر به حقوق شهروندی با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل تأملی در سرایت ایمان و کفر به حقوق شهروندی از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل تأملی در سرایت ایمان و کفر به حقوق شهروندی، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تأملی در سرایت ایمان و کفر به حقوق شهروندی :

فایل پاورپوینت کامل تأملی در سرایت ایمان و کفر به حقوق شهروندی

چندی قبل یکی از اساتید در سخنانی بیان کرد که تقسیم انسان ها به مؤمن و کافر صحیح نیست و با اسلام سازگار ندارد و نباید ایمان و کفر را به حقوق شهروندی سرایت داد. اما استادی دیگر این دیدگاه را مغایر با بسیاری از آیات قرآن کریم دانست و به این شبهه پاسخ داد. پس از آن استادی دیگر به بررسی این مناقشات پرداخت و در متن زیر در چهار محور تنظیم شده است که با هم مرور می کنیم…

محور اول) فقه ضرورت انگار و قطع قطاع

تعبیر استاد فاضل به گونه ای است گویا که در یادداشت بنده، مسلمات و واضحات دین، انکار شده است. روشن نیست که آیا ایشان، اصطلاح سنگین «مسلمات و واضحات دین» را با دقت و حزم به کاربرده اند و مرادشان همان «ضروریات و بدیهیات دین» است که لوازم خاصی دارد یا خیر؟ زیرا هیچ یک از مسائلی که بین بنده و ایشان درگرفته است، نه تنها از مسلمات و ضروریات «دین» نیست، بلکه از مسلمات و ضرویات «مذهب»، «فقه» و «اجماعیات» هم نیست و حتی در بعض مسائل، نظیر «نسبت ایمان و عمل»، «جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبت» و «خطابات قانونیه»، مدعای ایشان شاذ و نادر است.

سنت سیئه ضروری انگاری و مسلم پنداری مسائل، تعریف خطوط قرمز در مسیر تحقیق است که ثمره ای جز انسداد باب اجتهاد و آزاداندیشی، احساس استغناء از اقامه دلیل و توسیع دامنه تکفیر ندارد. ولقد أجاد صاحب القوانین فیما أفاد بقوله: «و معرفه أنّ ذلک الشّیء ممّا یعرفه کلّ أحد، دخل فی الدّین أیضا من المسائل الاجتهادیه، و لذلک اختلف العلماء فی الضّروریّات، فربّما یدّعی أحدهم کون شی ء ضروریّا بعنوان القطع، و آخر یحکم بعدمه، و ربّما یحکم بکون خلافه ضروریّا… فالحکم بکون شی ء ضروریّا، من المسائل الاجتهادیه.» (قوانین، ج، ص)

آنچه در اکثر کلمات جناب استاد فاضل چه در اینجا و چه در جاهای دیگر، جلوه خاصی دارد، ضروری، مسلم، قطعی، یقینی و واضح شمردن کثیری از مسائل است. برای بنده روشن نیست که این حجم از قطع و یقین، در «عصر انسداد» که «دست ما کوتاه و خرما بر نخیل» است، جز برای «قطاع»، چگونه حاصل می شود؟ این در حالی است که محققین و مدققین از علما، در مباحث علمی، مسائل را با لعل و فتأمل و تشکیک می گذرانند.

محور دوم) رابطه ایمان و عمل

موضوعیتی که جناب استاد فاضل لنکرانی، در این مسأله کلامی، برای اخبار آحاد قائل شده اند و همچنین ظاهراً عدم انس ایشان با کتب کلامی، منجر به این شده است که نظریه شان در باب حقیقت ایمان، از نظریه مشهور بین متکلمین امامیه فاصله گرفته و -بر فرض اینکه بگوییم ایشان ارتفاع عمل را مستلزم ارتفاع ایمان نمی دانند که مسلک خوارج است- با نظریه اهل حدیث و سلفیه یکسان می شود که حقیقت ایمان را مجموع عمل قلب، لسان و جوارح می دانند: ابن تیمیه: «[الفصل الأول: الدین والإیمان قول وعمل] وَمِنْ أُصُولِ الْفِرْقَهِ النَّاجِیَهِ: أَنَّ الدِّینَ وَالْإِیمَانَ: قَوْلٌ، وَعَمَلٌ. – قَوْلُ: الْقَلْبِ، وَاللِّسَانِ. – وَعَمَلُ: الْقَلْبِ، وَاللِّسَانِ، وَالْجَوَارِحِ.» (العقیده الواسطیه، ص) و «و إما مجموع عمل القلب و الجوارح، و هو مذهب السلف.» (تفتازانی، شرح المقاصد، ج، ص)

مشهور امامیه، عمل را جزء حقیقت ایمان نمی دانند، بلکه آن را کمال ایمان تلقی می کنند: «مشهور میانه علماء این است که ایمان همان تصدیق به دل است با اقرار به زبان و عمل جزء آن نیست بلکه واجبی است علیحده پس آدمی بترک آن فاسق باشد و از ایمان به در نرود و در بسیاری از احادیث مثل این کلام معجز نظام عمل هم جزو ایمان شمرده شده و ممکن است حمل آنها بر این که مراد به ایمان در آنها ایمان کامل باشد.» (آقا جمال خوانساری، شرح غرر الحکم و درر الکلم، ج، ص) «و الحق أن العمل لیس جزءاً من الایمان، فالمراد بالایمان الذی العمل بعض منه هو الایمان الفاضل المشفوع بالمتممات و المکملات، لا مجرد أصل الایمان.» (میرداماد، التعلیقه علی أصول الکافی، ص) «لا یبقی معه الریب أن حقیقه الایمان هی مجرد المعرفه القلبیه.» (نراقی، مشکلات العلوم، ص) «الأخبار الداله علی أن الإیمان هو العمل بالارکان والإقرار باللسان والتصدیق بالجنان مثل ماروی عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) وغیره محموله علی أن إضافه الفعل إلی الإیمان لاجل الکمال لا لأنه جزء منه أو شرط له.» (ملاصالح مازندرانی، شرح أصول الکافی، ج، ص)

هرچند که ممکن است بر مسأله حقیقت ایمان، آثار فقهی نیز مترتب شود، لکن این مسأله، فی نفسه، مسأله ای کلامی است و تکلیف مسائل کلامی، صرفاً با ردیف کردن اخبار آحاد و اخذ به ظواهرشان مشخص نمی شود و حجیت آنها در این زمینه محل مناقشه است و روش شناسی علم کلام را با علم فقه نباید خلط کرد.

با توجه به اینکه ایمان، مشترک لفظی است، در کلام ایشان معانی مختلف ایمان خلط می شود و گاه ایمان را به معنای ظاهری آن (اسلام) استعمال می کنند که آثار دنیوی بر آن مترتب می شود و گاه ایمان را به معنای حقیقی آن استعمال می کنند که خداوند بدان آگاه است و ملاک داوری از جانب او قرار می گیرد. لعلّ با توسیع معنایی تصدیق، بتوان ایمان را مشترک معنوی دانست و در نتیجه خلط استاد فاضل را نه خلط میان معانی مختلف، بل خلط بین مصادیق دانست.

در ایمان به معنای ظاهری کلمه که همان اسلام است، اظهار لسانی شهادتین کفایت می کند و عمل بالارکان مدخلیتی در آن ندارد، لذا ترکیب های مومن/ مسلمان فاسق و مومن/ مسلمان منافق، معنادار است. «فتلخص أن الاسلام لا یعتبر فیه سوی إظهار الشهادتین» (خویی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، ج، ص-)

استاد فاضل، دچار خلط بین مفهوم و مصداق شده اند و بر این اساس بنده را متهم به تناقض گویی کرده اند. توضیح مطلب آنکه: تباین نسبت میان دو مفهوم است. در ما نحن فیه، ایمان و عمل، دو مفهوم متباین می باشند و بر این اساس می توان گفت: «هیچ ایمانی، عمل نیست» و «هیچ عملی، ایمان نیست». اگر عمل، جزء ایمان بود، با انتفاء عمل، ایمان منتفی می شد و بر این اساس «ایمان بلا عمل»، ترکیب مفهومی پارادوکسیکالی می گردید؛ از قبیل انسانِ (=حیوان ناطق) غیر حیوان! اما تباین دو مفهوم بدین معنا نیست که حقیقت و مصداق خارجی متباینین هم هیچ ارتباطی با هم نداشته باشند و به طور مطلق بی ارتباط باشند! برای مثال نفس و بدن، دو مفهوم متباین هستند: «هیچ نفسی، بدن نیست» و «هیچ بدنی، نفس نیست» اما این بدین معنا نیست که مصادیق نفس و بدن هم بی ارتباط باشند؛ بلکه میان این دو رابطه متقابل برقرار است؛ هریک بر دیگری تأثیر می نهند و از یکدیگر تأثیر می پذیرند.

(مدعا): لو سلّم که عمل، جزء، شرط یا علت ناقصه حقیقت ایمان است (مبنای استاد فاضل)، باز هم با احراز عمل، حقیقت ایمان منکشف نخواهد شد. (دلیل): اولاً مراد از عملی که جزء، شرط یا علت ناقصه ایمان است، به مقتضای «انما الاعمال بالنیات» و «لا عمل الا بنیه»، قهراً عمل مع النیه است و نه پیکره ظاهری عمل، و چون نیت امری قلبی و مستور است، پس هیچگاه مجرد احراز پیکره ظاهری عمل که مشهود ماست، نمی تواند کاشف از حقیقت ایمان باشد. ثانیاً بر فرض امکان احراز عمل مع النیه نیز حقیت ایمان منکشف نمی گردد؛ زیرا از عمل (جزء/علت ناقصه) به ایمان (کل/معلول) ملازمه عدمی برقرار است و نه وجودی. عدم عمل، مستلزم عدم ایمان است. المشروط ینتفی بانتفاء شرطه/ المرکب ینتفی بانتفاء جزئه. وجود عمل، مستلزم وجود ایمان نیست؛ چون تصدیق قلبی، جزء العله ایمان است و بر ما مکشوف نیست. لذا دو چیز از مانع از احراز ایمان، با صرف دیدن پیکره ظاهری عمل می شود: أ. قلبی بودن نیت به مثابه جزء العله عمل. ب. قلبی بودن تصدیق به مثابه جزء العله ایمان.

محور سوم) سلطه و ولایت دنیوی

اولاً ظهور «بدوی» «جعل السبیل علی»، در «مطلق غلبه» است؛ اعم از غلبه در عالم تشریع أحکام، غلبه با حجّت و برهان در روز قیامت و غلبه تکوینی خارجی. لذا اینکه استاد فاضل، به استناد تعدی با علی، ضرر و سلطه را منحصر به سلطه، ولایت و ضرر دنیوی می فرمایند و چنین استظهاری را به عرف منتسب می نمایند، هیچ وجهی ندارد؛ چنانکه محقق بجنوردی می فرمایند: «أنّ کلّ هذه الأمور- أی الغلبه فی عالم تشریع الأحکام، و الغلبه بالحجّه و البرهان فی یوم القیامه، و الغلبه التکوینیّه الخارجیّه کلّها- من مصادیق مفهوم الغلبه و السبیل حقیقه و بالحمل الشائع.» (القواعد الفقهیه، ج، ص)

بر این اساس برداشت استاد فاضل از کلام محقق اصفهانی که احتمالاً گمان کرده اند ایشان سبیل را منحصر در سلطه و ولایت دنیوی کرده اند و در نتیجه شامل حجت نمی تواند باشد، صحیح نیست؛ بلکه از کلام محقق اصفهانی نیز استفاده می شود «جعل السبیل علی»، ظهور در مطلق غلبه دارد: «و فإنّ مقتضی التعدّی بحرف الاستعلاء فیما لا یتعدی بها بطبعه کون التعدّی متضمنا للغلبه، و الظفر و الضرر ممّا یتعدی بها.» (حاشیه کتاب المکاسب، ج، ص)

ثانیاً تمام بحث بر سر این است که آیا با وجود فقره «فالله یحکم بینهم یوم القیامه»، این ظهور بدوی، منعقد و مستقر می شود یا اینکه این فقره، صلاحیت قرینیت را دارد و مانع از انعقاد و استقرار ظهور بدوی است؟ این فقره عرفاً، به مثابه قرینه متصله، مانع از انعقاد ظهور «جعل السبیل علی» در مطلق غلبه است و آن را مقید به آخرت می نماید. روایات نیز موید همین معناست و استظهار بسیاری از فقها همین است که سخن بعض آنها در یادداشت پیشین ذکر شد و در این یادداشت نیز نظر بعض دیگر را بیان می کنیم: «ان الآیه مقرونه بما قبلها و الظاهر من مجموع الآیه الشریفه بمناسبه ما ذکر قبل هذه الجمله ان اللّه تعالی عند الحساب و المحاکمه بین الطرفین لن یجعل للکافر حجه توجب غلبته علی المسلم و إن أبیت فلا أقلّ من أنّ الآیه الشریفه مقرونه بما یصلح للقرینیه و هذا مانع عن انعقاد الظهور فی المدعی…اضف الی ذلک ان کلمه (لن) تدل علی النفی فی المستقبل فالآیه ترتبط بالمستقبل و لا ترتبط بزمان تشریع الأحکام فلا تلائم ما ادعی فی المقام من ان الآیه الشریفه فی مقام نفی علو الکافر علی المسلم فی عالم التشریع فانه لو کان کذلک لکان المناسب ان یقال لم یجعل اللّه و الحال أن المذکور قوله تعالی: لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ.» (طباطبایی قمی، الانوار البهیه، ص)

() تنها دلیل قاعده نفی سبیل، آیه نفی سبیل است: «و لا یخفی أن المدرک الوحید للقاعده هو هذه الآیه و القاعده متخذه منها» (مائه قاعده فقهیه، ص)

() این بزرگواران پس از مناقشه در دلالت آیه، با استدلال به اجماع، ملتزم به این قاعده شده اند: «لکن الإنصاف أنّه لو أغمض النظر عن دعوی الإجماع المعتضد بالشهره و اشتهار التمسّک بالآیه حتّی أُسند فی کنز العرفان إلی الفقهاء، و فی غیره إلی أصحابنا لم یکن ما ذکروه من الأدلّه خالیاً عن الإشکال فی الدلاله.» (المکاسب، ج، ص)

() اما این اجماع، «مدرکی» است: «فدلیل الشرط هو الإجماع المستند الی قوله تعالی وَ لَنْ یَجْعَلَ الله لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» (مجمع الفائده و البرهان، ج، ص) و «عند علمائنا أجمع؛ لقوله تعالی: «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» (تذکره الفقها، ج، ص)

() حجیت چنین اجماعی در غایت اشکال و بل معلوم العدم است و موجب حدس قطعی رأی معصوم نیست و استدلال آقای شبیری نیز تمام نمی باشد. و لقد أجاد السید البجنوردی فیما أفاد بقوله: «أنت خبیر بأنّ الاتّفاق علی هذا الأمر- أی عدم کون الأحکام الشرعیه موجبه لعلوّ الکافر علی المسلم- و إن کان فی الجمله مسلّما، و لکن کونه من الإجماع المصطلح- عند الأصولی الذی أثبتنا حجیّته- فی غایه الإشکال بل معلوم العدم؛ لأنّ الظاهر