فایل پاورپوینت کامل تاملی بر فقه و جامعه شناسی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تاملی بر فقه و جامعه شناسی :

در شماره هفتم فصلنامه حوزه و دانشگاه، مقاله ای تحت عنوان فقه و جامعه شناسی از آقای علی محمد حاضری استاد
دانشگاه تربیت مدرس به چاپ رسید. این مقاله عکس العملهای متفاوتی را در پی داشت. مقاله حاضر، از آقای سید محمد
غروی از اساتید حوزه علمیه قم و عضو دفتر همکاری، نقدی است بر دیدگاه ناظر به رابطه میان فقه و جامعه شناسی.
فصلنامه حوزه و دانشگاه از محققان در این زمینه استقبال می کند.

در مقاله «فقه و جامعه شناسی » با اشاره به استقلال نسبی هر یک از دانشهای بشری، به خدمات متقابل آنها از قبیل
وام گیری برخی دستاوردها، و برخی مفاهیم و اصطلاحات علمی از رشته ای در رشته دیگر علمی – که البته گاه موجب
برکات و گاه سوء برداشتها می گردد – و تاثیر تئوریها و مکاتب یک علم در علم دیگر، اشاره شده است. بر این مطلب نیز
تاکید شده است که «فقه » از سایر علوم مستثنی نیست و لازم است تکامل آن با علوم دیگر مطمح نظر قرار گیرد; لیکن
رابطه فقه با جامعه شناسی کمتر مورد عنایت بوده، زیرا سنت و مشرب جامعه شناسی در جامعه ما بیشتر هویتی ضد
دینی و الحادی یا دست کم غیر دینی داشته است، و کمتر دانشگاهیان آشنا به جامعه شناسی و حوزویان آگاه به فقه،
علاقه نشان داده اند که به این ارتباط و بیندیشند، و در پهنه گسترده جامعه شناسی، جامعه شناسی دین، حقوق، فرهنگ،
و سیاست که اصلی ترین بستر این تعامل است بپردازند.

البته این نکته مهم نیز وجود دارد که مباحث بین رشته ای، از جمله تعامل فقه و جامعه شناسی مستلزم حد نصابی از
اطلاع و احاطه بر هر دو قلمرو بحث است که کمتر شخصیتی واجد آن بوده است، و از این رو معمولا مباحث از فضای
مفهومی و معرفت شناختی مشترکی برخوردار نیست.

نگارنده محترم مقاله، خود به اهمیت این مساله واقف است و با توجه به اینکه خود را یک مسلمان متعارف مقلد می داند،
معترف به عجز از غور در مساله است، لیکن از موضع گیری فقها و اختلاف نظر آنها در پاره ای از موارد با نگاهی بیرونی،
آنهم با توجه به مفاهیم جامعه شناسی معرفت و عمومی، سؤالهایی را طرح نموده، که متاسفانه در پاره ای از آنها از حد
سؤال خارج شده و پاسخهایی را مطرح نموده است که اگر فقیهی آشنا به مسائل آنها را ملاحظه کند، در می یابد که علت
این موضع گیریها، عدم آشنایی ایشان به فقه و روش استنباط خاص فقهی، و سرانجام عدم نظاره به فقه از درون است.

نگارنده محترم مقاله، پس از بیان مقدمه فوق الذکر به موضوع محوری جامعه شناسی معرفت; یعنی رابطه معرفت یا
تولیدات اندیشه ای و ذهنی با محیط به معنی عام آن، به دو دیدگاه افراط و تفریط در این زمینه، که اولی تابعیت کامل
اندیشه ای از محیط مادی و اجتماعی دارد و دومی، دربرگیرنده استقلال اندیشه و تابعیت محیط از مقتضیات تولید
اندیشه است، اشاره می کند، و سرانجام دیدگاه سوم را که تعاملی بین اندیشه و محیط است، مورد تایید قرار داده و معتقد
است: «سرنوشت تاریخی این جدال به نفع دیدگاه تعامل ذهن و محیط رقم خورده است ».

سپس سؤال کلی را در این باره «که نظر اسلام و فرهنگ اسلامی در این عرصه چیست؟» مطرح و پس از آن به این سؤال
جزئی تر می پردازد که فقیه یا مجتهد چه رابطه ای با محیط خویش دارد؟ آنگاه نگارنده محترم با طرح نمونه هایی از شکل
ارتباطها که فقیه را گریزی از آن نیست، این ادعا را که «فقیه یا مجتهد با منابع فقهی خود درگیر است و چه ارتباطی با
محیط خویش دارد رد می کند و یادآور می شود که:

1 – درست است که منابع استنباط حکم، متون ثابت و معینی هستند که فقیه به آن رجوع می کند، لیکن به طور
اطمینان حوزه معانی و درک پیام نهفته در آن متون، تابعی است از تلاشها و دستاوردهای فقیهان و دیگر علمای گذشته و
حال که پهنه معینی از دایره معنا را به روی فقیه می گشاید و به این ترتیب ادراک و استنباط وی را متاثر می سازد.

در این باره باید توجه کرد که فقیه در درک معنا از متفاهم عرفی و لغوی زمان وحی و ائمه معصومین(ع) الهام می گیرد
(آنهم با روشها و تلاشهایی که او را در این مقصود کمک می کند) و در این حوزه فهم هیچ فقیهی برای فقیه دیگر اعتبار
ندارد. البته ممکن است فقیهی با توجه به آرای فقهای دیگر و نقد و بررسی آنها به بینش خاصی راجع به مدلول روایتی
برسد، مثل آنکه در باب ظهور روایتی احتمالی داده شود، که تحقیق درباره آن به فقیه در فهم دقیق آن ظهور و متن
کمک می کند به صورتی که اگر آن احتمالات داده نمی شد، زمینه برای استظهار دقیق فوق کمتر محتمل بود; ولی این به
آن معنی نیست که گویا شرایط اجتماعی و سیاسی و به معنی عام شرایط محیطی، این نقش را به فقیه داده باشد که از
روایت این گونه استفاده کند و به دنبال آن فتوا دهد.

2 – میزان قوت و صحت بخشی از متون، بویژه در قلمرو حدیث نیز تحت تاثیر دستاوردهای دانش بشری، دچار تحولاتی
است که ممکن است منابع متقن جدیدی فرا روی فقیه قرار دهد، یا بخشی از منابع را از قلمرو منابع متقن وی خارج کند،
و یا حداقل درجه اعتماد به آنها را دستخوش تغییر سازد.

درباره نمونه فوق از تاثیر پذیری فقیه، باید گفت: اگر کسی با متون اصلی روایی و منابع فقهی معتبر شیعه چون کتابهای
کافی، تهذیب، استبصار و من لا یحضره الفقیه آشنا باشد، می داند چگونه استناد این متون به صاحبانش قطعی و نسخ
اولیه آنها مضبوط است که از نظر اعتبار کتابخانه ای هیچ تردیدی در آنها راه ندارد (البته گاه اختلاف نسخه در برخی
کلمات در روایات وجود دارد، لیکن در حد بسیار اندک است و به گونه ای نیست که دستیابی به آنها و تحقیق در آنها
تحولی در مسائل فقهی ایجاد کند). استناد صاحبان این کتب به اصول اربعماه (جزوات چهارصدگانه) چنان با وسواس
همراه بوده است که هر گونه احتمال خطایی نفی می شود; البته ممکن است با تحقیقهای جدید به برخی از مطالبی
ست یافت که در کتب اربعه نیامده است. هر چند این احتمال، ضعیف است و بر فرض دستیابی به آنها، استناد به صاحبان
آن اصول بسیار محل تردید است; چنانکه مثلا مرحوم صاحب وسائل از اصولی که به دست ایشان رسیده است احادیثی را
نقل می کند، ولی استناد این اصول از نظر فنی به صاحبان آنها محل تردید است; یا مثلا با تحقیقات رجالی، روایتی
تصحیح و یا تضعیف می شود و این داوری می تواند در فتوای مجتهد اثر بگذرارد، لیکن آشنایان به فقه می دانند که این
موارد اندک است و تاثیر آن در کل مسائل فقهی بسیار ناچیز است. از این گذشته، اگر فقیه پخته و عمیق نگر باشد
نمی تواند در فتوا نسبت به شهرت و اجماع قدما بی تفاوت باشد; به هر صورت این گونه تاثیرات را نباید منبعث از شرایط
محیطی و سیاسی و یا فرهنگی زمانه دانست، بلکه منبعث از رشد طبیعی آن علم محسوب می شود.

3 – فراتر از چنین تعامل تاریخی و کلی، تعامل بین فقه و استنباطهای وی با حلقه رابطان و مراودات علمی – فرهنگی او
در قالب اساتید، شاگردان، و نیز مخاطبان و یا القا کنندگان اندیشه به وی، و حتی به سطوح پایین تر این رابطه، در حد
جلسات حشر و نشر، و مراودات شخصی و اجتماعی و خویشاوندی یا پایگاه فرهنگی و منزلتی وی و حتی تامین معیشت
و سازگار مناسبات اقتصادی است. به نظر می رسد تعامل فوق در حد مراودات علمی و فرهنگی با اساتید و شاگردان نقش
بسیار مهمی دارد و به فقیه در فهم روایات و استنباط و استظهار از آنها، و دقت در صحت روایت و یا صدور آن کمک
می دهد و موجب پختگی در استنباط می گردد و به فقیه امکان می دهد که در میان اقوال مختلف، نظری را بپذیرد که
متقن تر باشد و بیشتر بتواند از آن دفاع کند; اما در این میان نباید این نکته از نظر دور بماند که همواره فقیه را شهرت
فقها و اجماع آنان محدود می سازد و نمی تواند نظر فقهی خود را به گونه ای ارائه دهد که بر خلاف اجماع بسیط و یا مرکب
باشد; زیرا فقیه زبر دست به جو فقهی مساله در دوره های متصل یا نزدیک به زمان ائمه معصومین (ع) بها می دهد و این
احتمال را می دهد که ممکن است در این باره روایت یا روایاتی بوده اند که بر اثر عواملی از دست رفته اند و یا روایات با
قرائنی همراه بوده اند که هم اکنون از نظر ما مخفی است، و نباید با حکم الهی و احکام شرع با مسامحه و مساهله برخورد
کرد و مسئولیت تخلف مقلدان را از حکم شرعی به گردن گرفت.

اما مراودات شخصی و اجتماعی، و خویشاوندی و یا پایگاه منزلتی وی و حتی سازوکار مناسبات اقتصادی و… هر چند
ممکن است برای فقیه آسیب پذیر باشد، لیکن کسانی که حاملان فقه و مؤلفان بزرگ آن بوده و در فقه آوازه ای داشته و در
جریان رشد و حرکت فقه مؤثر بوده اند، از تقوایی برخوردار بوده اند که خود را از این آسیب پذیریها رهانیده اند: «ان تتقوا
الله یجعل لکم فرقانا»، «… یؤتکم کفلین من رحمته » و معمولا جو حاکم بر بینش فقها به شکلی بوده که نمی توانسته در
حیطه خود فقیهی غیر از این را راه دهند. تاریخ فقه و فقها شاهد بر این است که چگونه برخی از آنها را می توان تالی تلو
معصوم علیه السلام دانست، و کسانی که از یک چنین تقوایی برخوردار نبوده اند، خود آنها از جرگه فقیهان، و کتابهایشان
از جرگه تالیفات فقهی خارج شده است و لغزشهایی که برای برخی از فقیهان در ادوار مختلف پیش آمده است، عمدتا در
تطبیق عناوین بر مصادیق خارجی بوده، نه آنکه در اصل حکم کلی الهی دچار تزلزل شده باشند.

نگارنده محترم در ادامه بحثشان می افزایند که : «در این رهگذر، رابطه فقیه با نهاد حکومت و قدرت در اشکال متنوع و
متصور آن، حائز اهمیت مضاعف خواهد بود»; لیکن در این باره توضیحی نمی دهند که خود جای بحث و کنکاش دارد، و
پاسخ آن در نقد و بررسی قسمتی از مباحث گذشته ایشان آمده و در بخش دیگر آن نیز خواهد آمد. سپس یادآور
می شوند: «بدیهی است متاثر از نوع پاسخ یا موضعی که در قبال حدود مساله تاثیر و تاثر فقیه از محیط داشته باشیم، با
احکام و تکالیف اخلاقی و شرعی متفاوتی در عرصه تامین محیط مطلوب و پرهیز از محیط نامطلوب برای فقیه مواجه
خواهیم بود».

عبارت فوق قدری مبهم است و گویا این باور را پی می گیرد که اگر ما پاسخ یا موضعی نسبت به تاثیر و تاثر فقیه از محیط
داشته باشیم، گویا وظیفه ما مختلف می شود، آنهم در این ارتباط که چه محیطی برای فقیه به وجود آوریم و او را از چه
محیطهایی بهره مند کنیم تا فقیه بایدها و نبایدهای مساعد و بالاخره استنباطهای مطلوب و مناسبی داشته باشد تا
بتوانیم او را از مواضع نادرست دور کنیم. گویا این فقیه است که آرای خود را متاثر از محیطهای مختلفی به دست می آورد
که جامعه شناس، طرح وضعیت مطلوب اجتماعی آن را برای او فراهم می کند تا نتیجه استنباط فقیه مثبت باشد، و این
چیزی جز جبر اجتماعی نیست که فکر و اندیشه انسان را منعکس کننده محیط و شرایط اجتماعی اش می داند. راستی
اگر عالم و دانشمند فکر خود را این گونه از محیط اجتماعی اش می گیرد، چگونه می توان بر کشف قانونمندیهای او اعتماد
کرد؟ و بالاخره چگونه می توان در زمینه علوم تجربی از این قانونمندیها سود جست و تکنیک بشر را بالا برد؟ و عجب
آنکه، نویسنده محترم می افزاید که این مقوله را در مواضع و سخنان گرانقدر حضرت امام خمینی(ره) می توان ارائه کرد!

سپس نویسنده محترم در ادامه، نمونه هایی از این نوع تاثیر را به عنوان شاهد ذکر می کند.

1 – «می دانیم که در طول تاریخ اسلام و بویژه تاریخ شیعه، روحانیت اسلام، تلاشهای گسترده ای در جهت فهم اسلام و
حفظ و اشاعه آن داشته و همه مواریث عظیم فعلی مرهون این تلاش است. با این حال استبدادستیزی و مقابله با اصل
خودکامگی و استبداد رای حکام و سلاطین، کمتر مورد توجه آنان بوده است. البته جریان ظلم ستیزی و مقابله کننده با
ستم و بویژه دفاع از اسلام در برابر انحراف و بدعتهای عقیدتی کما بیش وجود داشته است، ولی این استنباط که نقش
استبداد و عدم اعتنا به رای و نظر دیگران و بویژه بی اعتنایی به خواست و تمایل عمومی می تواند مغایر با دین و احکام
شریعت قلمداد شود، ظاهرا بروز و نمودی نداشته است. اما پس از آنکه مقوله استبدادستیزی و احترام به آرا و افکار
عمومی و روشهایی اعمال حکومت مشروط و مقید تحت نظارت عامه یا نظامهای متکی به آرای عمومی و سبکهای
پارلمانتاریستی، در عرصه اندیشه و فلسفه سیاسی مطرح و رایج شد، شاهد آنیم که این اندیشه ها به مجامع علمای دین
نیز راه یافت…».

به نظر می رسد که این گونه تحلیلها، یکی دیگر از سندهای روشن مظلومیت روحانیت شیعه می باشد. حقیقت این است
که روحانیت شیعه که تابع پیامبر اسلام و اهل بیت او بوده و سیره عملی آنها را مورد متابعت قرار داده اند، همواره در طول
تاریخ با استبداد و خودکامگی در ستیز بوده اند; لیکن با در نظر داشتن اصل استتار و تقیه برای حفظ اصل دین و خون
مسلمانان، معمولا از قدرت ظاهری خود در مقابله با قدرتها و حکومتها استفاده نمی کرده اند، بلکه در مقابل آنها از قدرت
معنوی خود استفاده می کرده اند; و در بین مردم قضاوت می کرده اند، بدون آنکه خود را تابع قدرت آنها بدانند و یا فشار
آنها را بپذیرند، و گاه با نفوذ معنوی خود آنها را تهدید می کرده اند و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در مقابل
خودکامگی آنها می ایستاده اند. البته گاه دشمن قویتری کشور اسلامی را تهدید می کرده و آنان لازم می دانسته اند که
قدرت حکومت مرکزی را تقویت کنند و یا عنداللزوم حکم به جهاد صادر کنند. گاهی نیز پادشاهان، متمایل به مذهب
شیعه بوده اند و از فشار و ظلم دیگر مذاهب نسبت به شیعه جلوگیری می کرده اند، که در این صورت تضعیف کلی آنان
برای حفظ شریعت و مذهب حق، ناصواب بوده، از این رو علما مقابله رسمی با مراکز قدرت نداشتند، بلکه از حرکتهای
آنان به نفع شیعه و کیان اسلام و روحانیت دفاع کرده، و در عین حال، به کارهایی که مستلزم ظلم و خودکامگی آنان بوده،
در حد توان تذکر می داده اند و در صورت لزوم دادخواهی می نموده اند. البته روحانیون شیعی آنگاه که زمینه افکار
عمومی برای مقابله با خودکامگی بیشتر فراهم می شد، از این زمینه بیشترین استفاده را می نمودند، و از این رو با تشکیل
زمینه حکومتهای مشروطه و تحت نظارت عامه و یا نظامهای متکی به آرای عمومی در اندیشه مردم، آنان زمینه را برای
اظهار این اندیشه ها فراهم کردند و نه تنها در ابراز و اظهار این اندیشه ها کوشیدند، بلکه در مقام اجرا و تحقق آنها بر
آمدند; البته با توجه به دیگر مصالح، که اینگونه حرکتها باعث نشود تا دشمن قویتر به صحنه آید و با قدرت شیطانی خود
در مقام قلع و قمع تشیع و اسلام و بالاخره علما و مردمان متعهد و آگاه برآید. البته در این میان اختلاف سلیقه ها و گاه
فتاوا و گاه شناخت نسبت به دشمن، و قدرت مردم، و تجارب سیاسی و… می توانست عملکردهای نسبتا مختلفی را ایجاب
کند.

کوتاه سخن، این گونه اندیشه های آزادیخواهانه در سطح جهان، باعث نگردید تا روحانیت به خود بیابد و ببیند آیا این
اندیشه ها با اسلام مطابقت دارد یا نه و احیانا در نوع برداشت آنان از منابع اسلامی تاثیر گذارد، بلکه زمینه ای شد تا آنان
آنچه در اختیار داشتند و شرایط را – به خاطر مصالح دینی و اجتماعی آماده نمی دیدند -، اظهار کنند; مراجعه به تاریخ
فقهای شیعه این حقیقت را روشن می کند.

در اینجا لازم است به این نکته اشاره شود که احکام دین و حکومت دینی بر محور پارلمان و آرای مردم از آن جهت که
مردمند دور نمی زند; اگر همه مردم اتفاق کنند که فلان حکم الهی و اسلامی در زمینه حقوق یا اقتصاد اسلامی عوض
شود و جای آن را حکم دیگری بگیرد، این اتفاق نظر و رای هیچ اعتباری ندارد. اگر همه مردم اتفاق کنند که فلان فردی
که شانیت ولایت دینی را در امر حکومت ندارد، برمی گزینیم تا بر ما حکومت کند، و یا همه مردم در طی یک همه پرسی
و بگویند ما حکومت اسلامی و الهی نمی خواهیم، آرای آنها از نظر فقهی و اسلامی مقبول نیست و مشروعیت ندارد. البته
ممکن است گفته شود در فرض اخیر، چگونه می توان بر آنها حکومت کرد؟ جواب آن است که آری، نمی توان حکومت کرد،
اما این به آن معنا نیست که ما حکومتی که مورد دلخواه مردم است و الهی و اسلامی نیست، به عنوان حکومت اسلامی و
فقه بپذیریم; البته فقیه در این شرایط نسبت به چنین حکومتی وظیفه ای دارد و باید در چنین شرایطی نقش اصلی خود،
که ارشاد و آگاه کردن مردم به حقیقت اسلام است ایفا کند، و همچنین آنان را نسبت به آنچه اتفاق افتاده و یا خواهد افتاد
هشیار سازد، و امر به معروف و نهی از منکر را با حفظ همه شرایط آن و حفظ همه مصالح کلی دینی داشته باشد.

2 – نمونه دیگر: عدالت اجتماعی است. با اینکه عدالت اجتماعی یکی از مفاهیم مسلم اسلامی است، و حتی «اصل
عدالت » یکی از معتقدات پایه ای برای شیعه محسوب می شود، تا قبل از طرح جدی آن در فلسفه اجتماعی و سیاسی
معاصر، جایگاه لازم خود را در اندیشه فقها و دفاع از آن نمی توان به طور جد و در خور شان ملاحظه کرد و بحث جنگ
فقر و غنا و نفی استثمار طبقات فقیر به دست اقشار مرفه و سرمایه دار به شکل فعلی آن تنها در مکتب خمینی است و
حتی حضرت ایشان مجبور می شدند برای تفهیم به نیروهای خودی از روحانیت، استدلال بیاورند و به مستندات تاریخی
متوسل شوند.

درباره نمونه فوق باید گفت: اولا در گذشته نظامهای اقتصادی به گونه ای نبود که به طور جد این گونه فاصله طبقاتی
ایجاد کند، بلکه می توان گفت نظام اقتصادی خاصی وجود نداشت، لیکن امروزه با گسترش علم و تکنیک و مکانیزه شدن
ابزارهای تولید، و اهرمهای دیگری که در علم اقتصاد و نظام اقتصادی مطرح می شود، زمینه برای این فاصله ها بسیار
است، که باید حکومت به گونه ای نظام سیاسی و قضایی و اقتصادی خود را تنظیم کند که بتواند این فاصله را تا حدی که
مخالف با عمومات و اطلاقات احکام شریعت است محدود سازد. به تعبیر دیگر این فواصل بسیار وسیع، که امروزه بین
اقشار مختلف مردم ملاحظه می شود، از مظاهر این دو سه قرن اخیر است که کنترل آن اصولا از توان افراد و اشخاص و
توصیه های فردی و اخلاقی خارج است و باید آن را در نظام حکومتی محدود و کنترل کرد، و اهرم حکومت در گذشته در
دست فقیهان نبود، و مکانیزم این امر نیز کار سهلی نیست، به گونه ای که هم از احکام مسلم اسلام دست برداشته نشود
هم این امر مهم تحقق پذیرد.

امام خمینی(قدس سره الشریف) نیز در این باره چیزی نفرموده اند که با آرای مشهور فقهای سلف منافات داشته باشد، و
شاهد بر این امر، فتاوای ایشان در کتب مختلف و استفتائات ایشان می باشد، و تاکید آن حضرت به دوستان بیشتر بر این
امر بود تا شیوه های اجرایی آن را در جامعه بیابند و به اجرا بگذارند.

3 – نمونه دیگر درباره جایگاه و حقوق زن و ارزش و منزلت اجتماعی و سیاسی این قشر در اسلام است، که فهم فعلی
کمتر در گذشته سابقه داشته است.

همان طور که ملاحظه می شود، مساله فوق نیز نمونه ای از تاثیر پذیری فقیه از شرایط اجتماعی به حساب آمده است و
نشان می دهد که چگونه فهم فعلی فقها راجع به زن، متفاوت از فهم قبلی آنان است و این نیست مگر به جهت اینکه
امروزه مساله حقوق زن و برابری حقوق او با مرد و بالاخره منزلت زن در جوامع مختلف و در سطح بین المللی وضعیت
ویژه ای یافته است.

به نظر می رسد: اولا گاهی برخی از احکام راجع به یک موضوع، در ابواب مختلف کتب حدیث و فقه پراکنده است و برخی
از آنها به خاطر عدم ابتلا در فقه به معنی مصطلح آن راه نیافته و شرایط اجتماعی ایجاب می کند که فقیه نسبت به این
موضوع تازه، اجتهاد کند و نظر درست را از منابع اسلامی به دست آورد. گاهی اسلام شناس بر اساس مطرح شدن
مسائل و موضوعات جدید راجع به موضوعی مانند زن و جایگاه او در آفرینش، اجتماع، خانواده و… تشخیص می دهد،
پاره ای از این موضوعات در فقه طرح شده و پاره ای دیگر در فقه مطرح نشده و تحقیقی همه جانبه داشته باشد، و مسائل
مختلفی که امروزه در مورد زنان مطرح است از این قبیل است. باید بین زمینه های جدیدی که برای فقیه پدید می آید تا
درباره آن تحقیق کند و نظرش را اظهار کند، و مواردی که کاری انجام گرفته و نظری درباره آنها اعلام شده است و
اکنون به خاطر شرایط و مکانی که فقیه از آنها متاثر گردیده و نظرگاهها و افکار مخالف نظر قبلی را ارائه می نماید، فرق
بگذاریم.

ثانیا، گاهی فقیه، بر حسب حساسیت موضوعی، حکم به احتیاط می کند; زیرا موضوع حساس است و برای آنکه فرقگاهها
شکسته نشود اموری را تجویز نمی کند -البته این هم از خود شریعت استفاده شده – ولی نه در حد لزوم و وجوب، بلکه در
حد تاکید; و در زمان دیگر می بیند اگر بخواهد رعایت آن احتیاط را بکند لوازم فاسد دیگری بر آن مترتب است و بنابراین
بر حد لزوم و وجوب اکتفا می کند و از نقطه مطلوب که لازم الاخذ نیست و می تواند از آن صرف نظر کند چشم می پوشد،
و دقیقا این مطلب راجع به زن و احکام او صادق است. از نظر فقهی، زن استقلال اقتصادی دارد و می تواند با نظر شوهر،
طبق شرایطی در خارج از منزل اشتغال داشته باشد، و یا حتی حق اشتغال در ضمن ازدواج شرط شود، می تواند در
صورت عدم ترتب فساد در بین مردان سخنرانی کند، در نظامهای قانونگذاری و محاکم مجریه و قضایی حضور پیدا کند
و مسئولیتهای خاصی را عهده دار شود. تنها قضاوت، افتاء برای دیگران، و ولایت زن، از نظر فقها، ممنوع است; لیکن اگر
به روایات موجود مراجعه شود، می بینیم برخی از این موارد مباح مطلوب و ایدئال شرع مقدس نیست، و لذا در روایات
معتبر می خوانیم که بهترین کار برای زن خانه داری و تربیت فرزند است، و حتی اشتغال او باید به گونه ای باشد که با مرد
نامحرم سر و کار نداشته باشد، و یا اگر زن بتواند هیچ ارتباطی با اجنبی نداشته باشد این بهتر است، و یا اینکه در روایات
متعددی آمده است «ما افلح قوم ولا هم امرئه » که مجموع این روایات در حد تواتر است و نمی توان از آنها چشم پوشی
نمود.

نگارنده محترم مقاله در ذیل مطلب فوق بر این نکته تاکیدی می کند که فقیهان باید مکانیسم چنین تاثیر و تاثری را باز
یابند تا خودآگاهی بیشتری نسبت به روند چنین تحولاتی داشته باشند و موضع فعالتری در قبال آنها اتخاذ نمایند و از
طرفی به اصالت متون دینی نیز وفادار بمانند.

به نظر می رسد هر چند جریان کلی فقه و فقاهت از این آسیب پذیری مبرا مانده است، لیکن نباید فراموش کرد که مکان
این آسیب پذیری وجود دارد، هر چند که فقیهان با توجه به تقوا و خشیتی که داشته اند و بر اساس آن تعبدی که به کتاب
و سنت دارند، کمتر از این جریانها متاثر شده اند و اگر فقیهی قدری تاثر یافته، جریان کلی فقاهت حرکت او را تحت الشعاع
قرار داده است،این نکته مهمی است که فقیه باید به دور از تمایلات فردی و گروهی و بر خلاف جریانهای سیاسی و
فرهنگهای وارداتی مواضع خود را حفظ و تثبیت کند.

نگارنده محترم به دنبال تاثیر پذیری یاد شده، بحث را جزئی تر نموده است و می گوید: «در سطح جزئی تر نمودهایی از
بازتاب اثر حلقه روابط اجتماعی و شبکه مراودات انسانی بر نحوه استنباط و تصور از دین و احکام الهی را نزد پاره ای از
روحانیان می توان نشان داد، به نحوی که عده ای از مراجع و شخصیت های روحانی چهره ای از دین ترسیم می کنند که
یافتن شباهت آن تصویر با ارزشها، منافع و مواضع حلقه روابط اجتماعی آنها چندان دشوار نیست ».

به نظر می رسد، اولا همان طور که نگارنده محترم در مقاله خود متذکرند، مقارنت را نمی توان دلیل بر علیت دانست و
چه بسا علیت در طرف مقابل باشد، یعنی پاره ای از جهت گیریهای افراد مؤمن در مسائل اقتصادی، متاثر از نظر فقهی
مقلد آنان باشد – که واقعا چنین است – و ثانیا ما که از منظری درونی به مساله می نگریم، حتی یک نمونه هم سراغ
نداریم که مرجعی معتبر از مراجع تقلید، فتوایش متاثر از حلقه روابط اجتماعی اش باشد، و اگر می توان باور داشت که در
مواردی موضع عالم روحانی فراتر از مقتضیات شبکه روابط اجت