بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تبیین مفهومی جهاد اقتصادی الزام ها و راهبردهای تحقق آن :

اشاره: جهاد اقتصادی، یعنی مبارزه اقتصادی. مبارزه ای که به عزت امت اسلامی و اعتلای کلمه اسلام منجر شود. «وللَّه العزّه و لرسوله و للمؤمنین». کوشش و مبارزه ای که تأثیر بسیار زیادی بر پیشرفت کشور و عزت ملت ایران دارد. در هر مبارزه ای ضرورت دارد که هدف، حوزه و حریف مبارزه تعیین وشناخته شود. انگیزه هر مبارزه ای یا دفاع از قلمرو موجود است یا کسب قلمرو های جدید؛ حالت اول جهاد دفاعی و حالت دوم جهاد ابتدایی است.

بازار، قلمرو فعالیت اقتصادی است. بنابراین جهاد اقتصادی مبارزه برای کسب سهم بازار است. اگر مبازره برای باز پس گیری سهم بازار از دست رفته برای رسیدن به حد موقعیت قبلی باشد، می تواند به جهاد دفاعی اقتصادی تعبیر شود و اگر جهاد برای کسب بازارهای جدید در جهت اعطلای عزت مسلمین و نفی تسلط بر مسلمین باشد جهاد ابتدایی اقتصادی می تواند نام نهاده شود.

هر بازاری سهم اشتغال خاصی دارد و افزایش اشتغال بیش از آن سهم به کاهش بهره وری منجر می شود. پس برای افزایش میزان اشتغال، یا ارتقای بهره وری ایجاد بازار جدید یا افزایش سهم از بازار موجود شرط اصلی است. توزیع درآمد حاصل از ایجاد و گسترش بازار دغدغه دیگری است که در قالب شاخص هایی چون کاهش فاصله درآمدی دهک های بالا و پایین جامعه، و مشارکت مستقیم مردم در امر اقتصاد نمود پیدا می کند و میزان موفقیت در توزیع عادلانه درآمد را نشان می دهد.

هر دو هدف کسب بازار و توزیع عادلانه درآمد از اهداف میانی هستند. هدف غایی مبارزه، بهبود معیشت مردم است. بهبود معیشت مردم بهترنی معیار اقتصادی برای بیان کارآمدی نظام در امر اقتصاد است. پس همه عوامل مهم و شاخص های بیانگر میزان موفقیت در نهایت باید بتواند منجر به بهبود معیشت مردم شود. بهبود معیشتی که توام و همراه با عزت و استقلال نظام اسلامی باشد زیرا « وَلِلَّهِ الْعِزَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ ». برای بهبود معیشت مردم سه رویکرد زیر قابل اتخاذ است:

– رویکرد افزایش درآمد مردم

– رویکرد کاهش هزینه های زندگی

– رویکرد بهبود کیفیت زندگی
رویکرد افزایش درآمد مردم

درآمد مردم یک جامعه به طور کلی از دو راه قابل افزایش است:

۱- ایجاد مشاغل جدید و به طور کلی ایجاد اشتغال برای مردم

هرچه میزان اشتغال افراد یک جامعه بیشتر باشد، درآمد آن جامعه نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین کاهش بیکاری خود عاملی برای افزایش درآمد است. تبدیل نیروهای غیر فعال به نیروهای فعال و استفاده هرچه بیشتر از سن بهره وری مردم روش هایی است که از طریق آنها میزان اشتغال و در نتیجه درآمد جامعه افزایش می یابد.

ایجاد مشاغل جدید در صورتی که همراه با گسترش قلمرو بازار (ایجاد بازار جدید یا کسب سهم بیشتر از بازار موجود) نباشد، منجر به شغل پایدار نمی شود. قلمرو اقتصاد از طریق صادرات محصول موجود یا توسعه محصول جدید برای بازار داخل گسترش می یابد و با واردات محصول یا کاهش تنوع محصول داخلی کاهش می یابد. تعیین قلمرو مناسب اقتصادی منجر به تغیین میزان اشتغال بهره ور و میزان درآمد جامعه می شود. هرچه میزان اشتغال بیشتر از سطح بهره ور باشد به کاهش میزان عایدی تک تک افراد منجر خواهد شد.

۲- تغییر نوع شغل و بهبود کیفیت شغل (بهبود ترکیب کلی مشاغل کشور)

مشاغل مختلف دارای سطوح، پیچیدگی، اثربخشی و درآمدهای متفاوتی هستند. افزایش ارتباطات و جهانی شدن این امکان را به وجود آورده است که بعضی از کشورها به سراغ مشاغل با درآمد بیشتر بروند و نیازهای خدماتی و تولیدی مربوط به درآمدهای کم را وارد کنند. با بهبود کیفیت شغل، بهره وری و سهم بازار افزایش می یابد.

افزایش دستمزدها بدون تغییر درکیفیت مشاغل موجب افزایش هزینه ها می شود و به کاهش بهره وری منجر می شود. در واقع به کاهش مجدد دستمزد (واقعی) یا بیکاری می انجامد.

افزایش دستمزد بدون بالابردن کیفیت شغل روش بادوامی برای افزایش درآمد نیست. با افزایش دستمزد مشاغل کم کیفیت و کم دستمزد، صاحبان این نوع مشاغل، در نهایت سعی می کنند مشاغل مربوطه را کنار گذارند یا از کشور خارج کنند.

به طور کلی برای بهبود درآمد، بهترین راه بهبود شغل است و اینکه افراد به مشاغل بهتری هدایت شوند. این امر می تواند به صورت پلکانی باشد به این معنی که افراد فرهیخته و دانش آموخته سطوح تکمیلی و عالی را به سمت مشاغل با درآمد بیشتر جهانی هدایت کنیم و این گونه مشاغل را به ایران بکشانیم و به همین ترتیب برای افراد ردیف دوم، مشاغل ردیف اول را ایجاد کنیم.

نوع بیکاری موجود، بیکاری دوره ای نیست که با سیاست های پولی و مالی بتوان آن را کنترل و هدایت کرد. سیاست های پولی و مالی می تواند روی عوامل دوره ای اثر گذاشته و آن را تغییر دهند ولی نمی توانند روی علل ساختاری و کارکردی اثر چندانی داشته باشد. عدم موفقیت سیاست های اشتغال در دوره های پیشین نتیجه کم توجهی به اتخاذ سیاست های ساختاری بوده است. البته می توان سیاست های دوره ای را هم زمان با سیاست های ساختاری به اجرا گذاشت.

ایجاد شغل و بهبود آن نیازمند تدوین و تصویب سیاست جامع اشتغال و سیاست جامع توانمندسازی و ایجاد مزیت رقابتی برای بخش های اقتصادی است. این امر ضرورت اتخاذ سیاست اقتصادی، بازرگانی و صنعتی را تبیین می کند. یعنی کشور برای کسب مشاغل بهتر جهانی و همچنین تعیین آرایش اشتغال داخلی، باید پیشران های اقتصادی پیشرفت را تعیین کرده به ایجاد یا تقویت آنها بپردازد.

توجه به سیاست های اقتصادی و صنعتی بدون توجه به بازار مصرف، به شغل پایدار منجر نمی شود. همچنین بی توجهی به سیاستگذاری بازار به بهانه بازار آزاد، موجب شکست بازار و بروز رقابت های ناسالم اقتصادی و درنتیجه از دست رفتن قلمرو اقتصادی و به طبع آن کاهش میزان اشتغال می شود. شغل های ایجاد شده هنگامی پایدار است که بازاری برای خرید خدمات ناشی از شغل، موجود باشد. مهندسی کلان بازار، در پایدار ساختن و یا توسعه مشاغل اهمیت انکارناپذیر دارد. تغییر سبک و الگوی مصرف و تغییر سبک و الگوی تولید و تغییر سبک و الگوی سرمایه گذاری از ابزارهای مهندسی کلان بازار است.

هزینه های دولت و شهرداری ها، اثر اقتصادی و تغییر بازار دارد. کسری بودجه کوتاه مدت و مازادهای بودجه درازمدت می تواند به عنوان ابزارهای رونق اقتصادی و خروج از رکود و مدیریت اقتصاد و بازار به کار گرفته شود. از این رو دولت می تواند محرکی برای بهبود اقتصادی باشد. کسری بودجه برای مواقع رکود، درمان مناسبی است و مازاد بودجه درمانی برای دوران تورم.

مصرف بخش خصوصی دارای اینرسی است. یعنی به شدت سقوط نمی کند و نمی تواند به شدت اقتصاد را رو به بالا سوق دهد. این امر به خاطر ذهنیت اجتماعی مصرف کنندگان است. به عبارت دیگر مصرف موتوری قدرتی است و نه سرعتی و در بازه زمانی درازمدت به رشد اقتصادی کمک می کند. به سختی تغییر مسیر می دهد. و به سختی کند و تند می شود. هدایت نظام هزینه کرد دولتی در کوتاه مدت و همچنین هدایت سلیقه مصرف خانوارها در درازمدت باعث غلبه بر رکود می شود.

در بخش مصرف به رغم جو عمومی موجود به علت بهره وری پایین عوامل تولید و همچنین ظرفیت بالای مازاد و بدون استفاده در بسیاری از صنایع، سرمایه گذاری تجاری راه حل مناسبی برای ایجاد اشتغال نیست. طرح های صنعتی نیمه کاره خود مؤید این امر است. هر سرمایه گذاری تجاری لزومی ندارد مفید باشد، این نوع سرمایه گذاری به جهش اقتصادی نیز نمی تواند منجر شود. تنها سرمایه گذارهای تجاریی که منجر به تولید بهره ور شود می تواند به بهبود اقتصادی منجر شود.
رویکرد کاهش هزینه های زندگی

در خصوص کاهش هزینه ها مشکلی که وجود دارد، این است که افزایش درآمد با افزایش هم زمان هزینه های زندگی همراه است. در پاره ای از موارد حتی هزینه های زندگی زودتر و بیشتر از درآمدها افزایش می یابد و در نتیجه برآیند کلی بدترشدن وضع معیشت جامعه است.

هزینه کالاها در زمانی که به دست مشتری می رسد ترکیبی از سه نوع هزینه زیر است.

قسمتی از هزینه کالا مربوط ب