توضیحات
فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل تحریف حقایق در یک کتاب ؛ بررسی انحرافات تاریخی و اعتقادی در کتاب «زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش» (قسمت اول)؛ راهکاری شایسته برای ارائههای موفق
اگر بهدنبال یک فایل ارائهی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفهای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل تحریف حقایق در یک کتاب ؛ بررسی انحرافات تاریخی و اعتقادی در کتاب «زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش» (قسمت اول) انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائههای شما تهیه شدهاند.
دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل تحریف حقایق در یک کتاب ؛ بررسی انحرافات تاریخی و اعتقادی در کتاب «زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش» (قسمت اول):
- طراحی ساختارمند و چشمنواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما بهخوبی دیده و درک شود.
- آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل تحریف حقایق در یک کتاب ؛ بررسی انحرافات تاریخی و اعتقادی در کتاب «زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش» (قسمت اول) آمادهی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
- سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخههای PowerPoint بدون بهمریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.
تولید شده با رویکرد حرفهای:
تمامی بخشهای فایل پاورپوینت کامل تحریف حقایق در یک کتاب ؛ بررسی انحرافات تاریخی و اعتقادی در کتاب «زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش» (قسمت اول) با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بینقص طراحی شدهاند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شدهاند تا ارائهای حرفهای و تأثیرگذار داشته باشید.
توجه:
تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل تحریف حقایق در یک کتاب ؛ بررسی انحرافات تاریخی و اعتقادی در کتاب «زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش» (قسمت اول) از کیفیت کامل برخوردار است. نسخههای غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمیشود از آنها استفاده شود.
با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل تحریف حقایق در یک کتاب ؛ بررسی انحرافات تاریخی و اعتقادی در کتاب «زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش» (قسمت اول)، سطح ارائههای خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید
بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تحریف حقایق در یک کتاب ؛ بررسی انحرافات تاریخی و اعتقادی در کتاب «زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش» (قسمت اول) :
امواج سه گانه جنبشهای زن مدارانه دهه های اخیر در مغرب زمین که نتیجه قطعی تبعیضهای ناروا علیه زنان و بی توجهی های دیانت تحریف شده حاکم به حقوق آنان بود که منجر به یکدستی و وحدتی میان زنان شد و سبب احراز تساویهای عادلانه و غیر عادلانه گردید؛ امروزه بدون هیچگونه تحلیل همه جانبه و جمع بندی معقولی با نمایی غیر واقعی زنان مسلمان را نیز متوجه خود ساخته و برخی با احساس روشنفکری از آن استقبال نموده اند . بدون توجه به اینکه اسلام، تنها مکتبی است که از ابتدا در احقاق حقوق همه جانبه زنان جامع ترین و عادلانه ترین برنامه را در نظام احکام و اخلاقیات خود داشته است؛ آنها بدون در نظر داشتن جایگاه زن در نظام هستی، حقوق و وظایف انسانی و الهی او در اسلام با نگاهی اومانیستی، او را بریده از خانواده و خارج از مسئولیت همسری و مادری دیده و در پی اعتراض و زیر سوال بردن اسلام می باشند.
در سالهای اخیر علاوه بر اقدامات جهانی در این زمینه و فشارهای خارجی بر جوامع مسلمان برای الحاق آنان بر پیمان نامه های بین المللی فمینیستی؛ زمینه پذیرش روانی و اجرایی آن را از طریق نشستها، مقالات، کتابها و فیلمهای متعدد فراهم آورده اند .
ازجمله نوشتارهای که با استفاده از برخی رسانه ها تلاش می کند، که با تقلید از پدیده روشنفکری و سکولار به ارث رسیده از قرن هیجده و نوزده غرب و دیدگاه های دین گریز و یا بعضاً دین ستیز و نیز رویکردهای فمینیستی، تاریخ صدر اسلام را به چالش بکشد و با طرح بعضی موضوعات غیر واقعی و موهوم، آموزه های دینی را زیر سؤال ببرد، کتاب «زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش» نوشته یکی از زنان روشنفکر مراکشی، به نام «فاطمه مرنیسی» است. این کتاب با توجه به عقب ماندگی زنان در جوامع اسلامی (و موارد متعددی از تبعیض های موجود)، درصدد تحلیل تاریخی این موضوع برآمده است و با تبیین تاریخ صدر اسلام، خواستار کشف نگاههای تبعیض آمیز است. اما مع الاسف رویکرد غیر علمی ایشان، موجب تحریف تاریخ شده است. جای جای این اثر گواهی می دهد که وی نگاهی جانبدارانه به گزینش رخدادها، تقطیع آنها و تحلیل های جهت دار دارد، وی علاوه بر اینکه وقایع تاریخ صدر اسلام را به نادرست بیان می کند، در مقام تحلیل نیز، به خطا می رود، به گونه ای که تحلیل های غیرواقعی باعث انحراف در آموزه ها و عقاید، ارزشها و هنجارها و احکام دینی می شود. وی از شأن نزول برخی آیات بهره جسته تا معنا و مفهوم احکام اسلام را زمان مند نشان دهد و این زمینه را در ذهن خواننده بپروراند که باید نگاهی «عصری» به اسلام داشت، لذا حضور دین اسلام در دنیای جدید را، متناسب با روند مدرنیته و متأثر از آن بنماید. او تلاش می کند تا حقوق شهروندی، خصوصاً حقوق زنان را، برآمده از توافق های اجتماعی و موازین حقوق بشر و نه برآمده از احکام دین مبین اسلام، طراحی نماید و ذهن هر خوانند ه ای را به بیراهه سوق دهد.
از آنجا که دنیای امروز، تمام همت و عزم خود را برای جنگ های سرد و فرسایشی فرهنگی، علیه آموزه های دینی، خصوصاً اسلام گذاشته است، در این فضا دفاع از فرهنگ اسلامی که همان دفاع از حقیقت انسانیت است، وظیفه هر مسلمانی می باشد؛ نقد حاضر با اعتراف به تمام کاستی هایش، تلاش می کند خواننده را در بازشناسی واقعیات تاریخی یاری نماید و واقعیت را همان طور که هست تشخیص دهد، تا زمینه لازم برای تبیین های تاریخی، سیاسی ، اجتماعی و حقوقی فراهم گردد.
مطالعه و دقت در تاریخچه حیات اجتماعی مغرب زمین، گویای شکل گیری رخدادهای مهم و دوره های قابل توجهی است. تا قبل از میلاد مسیح(ع) غرب شاهد دو جریان و حرکت کاملاً متمایز بود؛ از طرفی رشد علم و فلسفه و از طرف دیگر رشد حاکمیت و قدرت. این دو جریان در طول تاریخ شاهد نزاع هایی کاملاً جدی با یکدیگر بوده اند . قدرت، علاوه بر آنکه همواره سعی کرده وجه ممیزه خود را با اهل نظر تحکیم بخشد و از آنها فاصله بگیرد، در صدد آن بود که برای تقویت بنیه های سلطه خویش، حاکمیت خود بر مردم را از نظر کمیّ و کیفی توسعه دهد برای این کار ناچار است که فرصت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را درون خود نگه دارد تا دیگران با دستیابی بر این فرصتها نتوانند در جامعه قدرتی داشته باشند. این فشارها باعث شد که شهروندان محروم و طبقات پائین جامعه که بیشترین تراکم جمعیتی را تشکیل می دادند، چشم انتظار دستان آشکار و پنهان منجیانی باشند که عَلَم و بیرق برافراشته و ادعای نجات بخشی بشریت را سرمی دادند. این بستر اجتماعی پیدایش مسیحیت در مغرب زمین است. با این پیش زمینه به طور طبیعی اگر مکتب و مذهبی ادعای نجات بخشی داشته باشد، شرایط مطلوب و لازم را خواهد داشت. مسیحیت با ایده و آرمان آزادی و رستگاری و نجات همه انسانها در مغرب زمین پدیدار شد و پیروان زیادی را برای خود بوجود آورد و چیزی از بعثت عیسی (ع) و پیدایش مسیحیت نگذشته بود که به دلایل متعددی به تحریف کشیده شد. بنابراین مسیحیتی در حال رشد و توسعه روزافزون بود که خود از درون با یک بحران جدی روبروست. این مسیحیت دیگر آن مسیحیت اصلی و ناب نیست. بلکه مسیحیت تحریف شده است. مسیحیتی که قادر نیست روابط اجتماعی انسانها را با هم تنظیم کند در نتیجه ضرورت وجود این قوانین و مقررات جامعه مسیحیت را به بیرون از آن کشاند و قوانین بشری جای خود را باز کرد و روز به روز با رشد روزافزون و فراگیر روبرو شد. این روند رو به افزایش و رشد، نهایتاً در تنظیم حقوق بشر متجلی گردید. اگر نیازهای اجتماع بشری در عرصه های مختلف را در کنار تحولات موجود در مغرب زمین قرار دهیم، آنگاه این موضوع روشن تر خواهد شد که فضای حاکم بر غرب قرون وسطایی چگونه زمینه ساز رنسانس شد و چه پیامهایی برای حیات اجتماعی بشر داشت.
با این مقدمه زمینه ارزیابی مقایسه جوامع اسلامی و غربی بهتر فراهم می شود. اسلام دین و آیین الهی است که از همان ابتدا حیات فردی و اجتماعی بشر را در یک نگاه نظام مند، به صورت واقعی دیده است. بنابراین برای کوچکترین و ابتدایی ترین مرحله زندگی دستورالعملهای متناسب با هدفش را ارائه داده و انسان را گام به گام پیش برده است، لذا قابل مقایسه با احکام ادیان زمینی و مکاتب بشری نیست. بدین جهت در مقام تحلیل، لازم است، بین اسلامی که خداوند متعال به واسطه فرشته وحی بر پیامبر عظیم الشأن اسلام فرستاده، ائمه معصومین آن را برای مردم وامت اسلامی خوانده اند وآنها را دعوت به اطاعت کرده اند ؛ با اسلام اجتماعی موجود در جوامع و ملل اسلامی تفکیک و تمایز قایل شد. در تجزیه و تحلیل هریک می بایست از الگوها، اصول علمی و روش شناختی متناسب با خود بهره برد. زیرا تفسیر اسلام ناب محمدی(ص) از اسلام موجود در جوامع اسلامی، جفایی در حق اسلام است، از این رهگذر روشن می گردد که دنیای اسلام، هنجارها و احکام آن با سایر ادیان تفاوت ماهوی دارد، لذا نمی توان از زایش پروتستانیسم در مغرب زمین، الگو برداری کرده و آن را با همه آثار و تبعاتش بر جوامع اسلامی خصوصاً جمهوری اسلامی تعمیم داد وتحمیل نمود.
شرایط تحلیل و نقد
تحلیل هر مورخی از تاریخ، منوط به نوع نگاه وی از «واقعیت» است، زیرا واقعیت در بستر ذهنی متفکرین به صور متفاوتی جلوه می کند که این امر در رویکرد آنها به موضوعات اثر مستقیمی دارد. از همین رو، قبل از خواندن هر کتاب به ویژه کتب تاریخی کشف نیت مؤلف از واقعیت و مسائل مربوط به آن از اهم موضوعات است که به صورت سؤالات ذیل مطرح می گردد:
آیا واقعیتی خارج از تخیل و ذهنیت انسان ها وجود دارد یا نه؟
آیا دسترسی انسان ها به همه واقعیت ها امکان پذیر است؟
راه ها و ابزار شناخت واقعیت ها چیست؟
آیا واقعیت های خارجی تابع تفاسیر ما از آنهاست؟
ملاک و معیار ارزیابی یافته و یا تحلیل درست از نادرست چیست؟
این سؤال ها و سؤال های دیگر، دارای ماهیتی نظری هستند که قبل از هر چیز دیگر ذهن اندیشمندان را به خود معطوف می دارند، هر متفکر و اندیشمندی پیش از ورود به هر موضوعی می بایست تکلیف خود را با آنها روشن ساخته و پاسخ های مستدل و منطقی برای هر یک داشته باشد. هر چند پاسخ به این سؤال ها جنبه مبانی نظری داشته و زیرساخت اندیشه، تحلیل هر متفکری را دربرمی گیرد، اما گاه اندیشمندی، ناخودآگاه بدون توجه به برخی از این مبانی تئوریک، به بررسی و تحلیل واقعیت های مختلف می پردازد. این واقعیت ها گاه جنبه تاریخی داشته و خواسته یا ناخواسته، که هیچ راهی جز روی آوردن به منابع، مدارک و مستندات تاریخی وجود ندارد و گاه موضوع واقعاً تاریخی نیست، اما ریشه در تاریخ داشته و مرتبط با تاریخ است.
بر اساس زیرساخت های نظری مربوط به حوزه های هستی شناختی و معرفت شناختی متناسب با آموزه های اسلامی و عقلی شرائطی باید رعایت شود که دقت و توجه در آنها، پاسخ بسیاری از سؤالهای مبنایی تئوریک و نظری را شامل می شود. این مبانی گویای آن است که انسان به دلیل بهره مندی از استعدادهای متعدد خدادادی، قادر بوده و هست که واقعیت های بی شماری را بشناسد و به آنها دسترسی داشته باشد. به علاوه آن که دسترسی به واقعیت ها، تحلیل و تفسیر و تبیین آنها، نیازمند ابزارها و روش های خاص و متناسب معرفت شناختی می باشد. بکارگیری ابزارهای لازم شناخت، زمینه ای را برای محقق فراهم می کند تا آنها را به گونه ای که هست دریابد. اما ابزارهای شناخت می بایست در کنار روش های مناسب قرار گیرد. همچنان که یافته های علوم طبیعی نیازمند روش های تجربی است، یافته های دینی نیز نیازمند روش متناسب خود است، چنانکه یافته های تاریخی نیز روش و منابع خود را می طلبد.
واقعیت ها اعم از مادی و غیرمادی، انسانی و غیرانسانی، فردی و جمعی تابع نگاه و رویکرد محقق نیست. وی می تواند از زوایای مختلف به واقعیت ها بنگرد و آنها را تفسیر و تحلیل کند. اما باید بداند که تحلیل و تفسیر او در واقعیت تأثیری ندارد. بنابراین در نقد و تحلیل متون دینی باید شروط جامعی، از جمله چند شرط ذیل رعایت شود.
شرط اول
بریده بودن از ذهنیت ها و علایق شخصی، جنسی و… است تا بتواند به موضوع مورد نظر خود بپردازد و در کشاکش بررسی و تحقیق، ابعاد مختلف آن شناسائی شود. در حوزه علم و یافته های علمی، آفت پیش داوری های ذهنی وجود دارد که محقق می بایست در کنترل و اجتناب از آن نهایت دقت را اعمال نماید.
ناگفته پیداست که در کلیه آموزه های دین مبین اسلام، مدار و محور تمام امور خدای تعالی است. اوست که می آفریند، شکل می دهد و بر اساس همان واقعیت های آفریده شده و مرتبط با هم، برای انسان تکلیف مشخص می نماید. در این نگاه، «خدا» محور است نه هیچ کس و هیچ چیز دیگر. انسان مخلوقی است که برای نیل به کمال و سعادت ابدی هیچ راهی جز عبودیت ذات احدیت ندارد. با توجه به این رویکرد، انسان از محوریت خارج می شود، لذا دیگر جایگاهی برای جنسیت نمی توان یافت. وقتی می گوییم وظیفه و رسالت انسان پرستش و عبودیت ذات احدیت متعال است، لذا محور قراردادن جنس، اعم از زن و مرد، انحرافی از آن اصل اولیه می باشد.
شرط دوم
از دیگر شروط نقد و تحلیل متون دینی بررسی مطابقت آن با اصول قطعی و خدشه ناپذیر اسلام است، زیرا در اندیشه و ذهنیت دینی، آن چیزی درست و مطابق با واقعیت است که با اصول قطعی و خدشه ناپذیر اسلام سازگار باشد و هر آنچه غیر آن، محکوم به نادرستی است. بنابراین رویکرد کثرت گرایی نمی تواند درست باشد. چه آن که با مبنای کثرت گرایی، جایی برای نقد باقی نمی ماند و هیچکس را یارای آن نیست که دیگر نظریات را نادرست بداند، بلکه علی الاصول می بایست حکم به صحت و سلامتی همه دیدگاه ها داده شود!
شرط سوم
شرط دیگر، رعایت امانت در نقل تاریخ می باشد.بنابراین عدم رعایت نکات یاد شده و برخورد با موضوعات و رخدادهای مختلف در قالب پیش داوری های ذهنی، محقق را به خطا و تحلیلهای ناصواب هدایت می کند. نگارنده این کتاب، با برخوردی نقادانه ادعا می نماید که تحلیل های تاریخی، تحلیل های مرد سالارانه بوده و عاری از واقعیت هستند در این حال نویسنده نه تنها هیچیک از شرایط فوق را رعایت نکرده بلکه نتیجه ای که همواره درصدد نقد آن بوده به شدت در گرداب آن گرفتار می شود و در تحلیلش به ضعفهایی دچار شده که هر چه بیشتر او را از حقیقت دور ساخته است. این ضعفها در چند مقوله قابل ذکر است:
الف) برخوردگزینشی ناشی ازپیش داوری های زنانه در انتخاب رویدادها و وقایع تاریخی؛
ب) برخورد گزینشی درانتخاب منابع وصاحبنظران؛
ج) عدم اطلاع و آگاهی لاز م از مبانی و چارچوب های دینی؛
د) تحلیل و تفسیرهای غلط و نادرست از رویدادهای تاریخی؛
ه)تحلیل و تفسیرهای غلط و ناروا از احکام اسلام.
بنابراین تلاش می شود تا گام به گام همراه با کتاب، هر یک از اشکالات و گرداب های فوق الذکر، را با نشان دادن جلوه های از تشیع، نادرست بودن هریک از آنها به خواننده های گرامی نشان داده شود. نویسنده در مقدمه کتاب به مواردی چون، مقایسه منابع فقهی اهل تسنن و تشیع، ازدواج موقت، عایشه و … پرداخته است، لذا در این مقاله به این موارد اشاره می شود.
منابع فقهی اهل تسنن و تشیع
نویسنده در بخشی از کتاب خود ادعا می کند که: «میان فقه شیعه و فقه اهل سنت، به رغم خصومت های ریشه دار اجتماعی و سیاسی، اختلاف چندانی وجود ندارد. در واقع، توافق گسترده دو گفتمان فقهی شیعه و اهل سنت، با در نظر گرفتن اختلافهای عقیدتی آنها و نیز اختلافشان در زمینه اصول فقه، بیشتر موجب شگفتی ما خواهد بود، چرا که می دانیم شیعه از چهار منبع مورد قبول اهل سنت، تنها منبع نخست، یعنی قرآن را می پذیرد و در خصوص منبع دوم، یعنی سنت نیز، شیعه با استناد به احادیث خود که عمدتاً مشتمل است بر اقوال امامان و نه صرف احادیثی که به پیامبر اکرم(ص) منتهی می شوند، مجموعه های احادیث فقهی اهل سنت، مشهور به «صحاح سته» را رد می کنند. «سومین منبع فقهی اهل سنت، یعنی اجماع نیز توسط هر دو گرایش شیعه و سنی منحصر می شود به امت خود و منبع چهارم، یعنی قیاس را شیعیان امامی و اسماعیلی مردود دانسته و به جای آن بر عقل تکیه کرده اند ».
برای جوابگویی به این اشکال قطع نظر از مباحث کلامی، نگاهی کلی و آزاد و فارغ از ذهنیتهای پیش ساخته به نظر می رسد که برخی از اصول اساسی فقه شیعه و اهل سنت در یک اختلاف جدی و فراگیر به سر می برند. اصولی ترین عامل این اختلاف و تفاوت، بازگشت به منابع فقهی، شیعی و سنی است. شیعیان در منابع فقهی خود بعد از قرآن، اصالت و مبنا را به «سنت» می دهند که از معصوم صادر شده است و معتقدند بعد از قرآن، «سنت» مهمترین منبع شناخت احکام اسلام، محسوب می شود. برخلاف آنچه نویسنده،تصور کرده است سنت، نزد شیعیان فقط به معنای کلام پیامبر(ص) و امامان (ع) نیست. بلکه شیعه، سنت را تا آنجا که دربرگیرنده کلام و سخن، رفتار و عمل و نیز سکوت حاکی از رضایت معصوم است، می داند. آنان معتقدند اگر رفتاری از معصوم صادر شود که اولاً، در یک بستر عادی و طبیعی صورت گرفته باشد؛ ثانیاً معصوم (ع) به قصد بیان حکم شرعی، آن عمل و رفتار را بروز داده باشد، می تواند منبعی برای حکم شرعی محسوب شود. از این منظر و با این رویکرد در مقام قانونگذاری تفاوتی بین مقام رسالت و نبوت با امامت وجود ندارد. چنانکه در قانونگذاری تفاوتی بین قرآن و معصوم وجود ندارد.
این اختلاف مبنایی در فقه شیعه و سنی باعث تفاوتها و تمایزهایی در روساخت های فقهی شده که تجلی و بروز آن در احکام است. علاوه بر اختلاف و تفاوت فوق الذکر، «اجماع» نزد اهل سنت و شیعه تفاوتی ماهوی دارد. اهل سنت اجماع را نوعی وفاق جمعی معنا می کنند. بطوری که فقهای زیادی بر حکمی از احکام شرع مقدس توافق داشته باشند، هر چند این توافق به طور ضمنی باشد، اما درنگاه شیعه، وفاق جمعی و ظاهری در آراء و نظریه فقهی به خودی خود ارزش نداشته، بلکه آنها معتقدند، اجماعی شرعی است که گویای نظر و دیدگاه معصوم (ع) باشد. به طوری که برای اهل نظر، قطع و یقینی حاصل شود، این وفاق و همدلی گویای نظر معصوم (ع) است. در این صورت اجماع می تواند منبعی از منابع فقهی و احکام شرعی محسوب گردد. این بیان از اجماع به خوبی گویا و روشن است که بازگشت آن به منبع دوم یعنی سنت است. به عبارت دیگر اجماع منبع مستقلی برای احکام فقهی محسوب نمی گردد.
اختلاف و تفاوت اصولی دیگر، به جایگاه عقل در نظام استنباط احکام اسلامی نزد شیعه و اهل سنت باز می گردد. آنان معتقد به قیاس و استحسان های عقلی اند و از طریق تأمین شباهت ها در موضوعات، این تشابه را به احکام نیز سرایت می دهند و نتیجه گیری فقهی می نمایند، در حالیکه شیعه از این شیوه تبری جسته و جایگاه عقل برای استنباط احکام شرعی را محدود به مواردی می داند که به «مستقلات عقلیه» مشهور است.
البته تفاوتهای مبنایی فقه شیعه و اهل تسنن نباید ما را از این اصل اصولی غافل نماید که هر دو مذهب در حجیت قرآن به عنوان اصلی ترین منبع شناخت احکام اسلام اتفاق نظر دارند. علاوه بر قرآن هر دو مذهب، سنت رسول الله(ص) را منبع دوم احکام فقهی اسلام می شناسند، همچنین هر دو مذهب برای عقل و اجماع فقها نقشی قایل هستند، اگر چه هر کدام قلمرو خاصی را به خود اختصاص می دهند. اشتراک و تشابه منابع کشف و استخراج احکام اسلامی ما را وادار می سازد که انتظار داشته باشیم، اکثر احکام شرعی دین مبین بین دو مذهب همسان و مشابه باشند. خصوصاً آنکه محتوای سنت، خواه در قرائت اهل سنت و در دیدگاه شیعه می بایست به کتاب عرضه گردد و اگر آن مضمون در تعارض با محتوای آیات شریف قرآن کریم باشد، از درجه اعتبار و حجیت ساقط می گردد.
اما با مشاهده اختلاف ها و تعارض های فراگیر و همه جانبه، این سؤال به ذهن خطور می کند که چگونه می توان با وجود این همه اختلاف، این دو مذهب را شاخه های یک دین به حساب آورد. این اختلافها و تفاوتهای مبنایی باعث تفاوت دیدگاههای پیروان دو مذهب شیعه و سنی شده است که در برخی موارد خود را نشان می دهد. این تفاوت دیدگاه به موارد و حوزه های چندگانه مربوط می شود که برخی از آنها در ارتباط با حوزه مسایل خانواده است.
تفاوت دیدگاه فقهی شیعه سبب شده که نگاه منصفانه و غیر جانبدارانه مربوط به خانواده و حقوق اعضای خانواده و هنجارهای آن داشته باشد. اما در نگاهی جانبدارانه که ویراستار و نیز نگارنده کتاب بدنبال طراحی آن هستند، علاوه بر آنکه زاویه دید را تنگ می کند، موضوع مورد بحث را از حالت واقعی خارج کرده و به آن رنگ و لعاب خاص، مطابق با ارزشهای شخصی و زن مدار می دهد. بر اهل تحقیق و نظر پوشیده نیست که این زاویه تنگ و جهت دار، همانند سایر رویکردهای ارزشی، چقدر به کشف واقعیتها و حقایق نهفته در آنها آسیب می زند که در واقع همان رعایت نکردن اصول اساسی نقد و تحلیل می باشد.
نگاه جانبدارانه
مصداق اول
ویراستار محترم در بخشی از کتاب می نویسد: «آنچه روشن است، بانیان فقه شیعی، بیش از علمای اهل سنت بر رد روش فقهی موجود در میان نخستین جامعه اسلامی، تمایل داشته اند به هر حال، معیارهای اخلاقی فقه شیعه، هیچ گاه توسط معیارهای اخلاقی مطلوب اهل سنت پذیرفته نشده است. در واقع، اصلاحات فقه شیعه، با توجه به حق انحصاری اعقاب رسول اسلام(ص) از دخترش فاطمه(س) در رهبری دینی و سیاسی امت مسلمان، بیشتر از علائق ناب شیعی متأثر بود و با مهم ترین عقاید دینی امت مسلمان ارتباط تنگاتنگی داشته است… این نکته را با ذکر مسئله ای غیر متعارف در فقه شیعه در خصوص ارث بهتر می توان توضیح داد. بنابر، این قاعده مستثنی پذیر، بنابر اقوال ائمه اطهار(ع)، پسر عموی اصلی (پدری) در ارث بر عموی مادری اولویت دارد، هر چند که بنابر قاعده کلی، باید عمو که خویشاوند نزدیک است بر پسر عمو اولویت یابد. قابل توجه است که منظور از طرح این مسئله غیر متعارف، توافق دادن آن با این دیدگاه شیعه است که علی(ع) پسر عموی اصلی پیامبر، از عباس عموی پیامبر به آن حضرت نزدیکتر و به همین لحاظ هم بیش از عباس به امامت سزاوار است».
آنگاه که محقق اسیر ارزشها و ایده های شخصی شد، ناچار است برای اثبات مدعای خود دست به گزینش موضوعات متناسب با دیدگاه خود بزند و طبعاً برای آنکه بتواند در یافتن موضوعات مورد نظر موفق شود، می بایست به گزینش منابع مختلف روی آورد. حال این منابع چقدر می توانند قابل اعتماد باشند، خود موضوع و مسئله ای جداست. با فرض درستی فرایند گزینش موضوع و منبع، اگر موضوع مورد علاقه محقق در منابع یافت نشد، آنگاه محقق ممکن است، مبتلا به دستکاری وقایع و منابع شود و یا گاه حادثه را از ذهن خود بیرون کشیده و رنگ و لعاب واقعیت عینی بدان ببخشد و بر همان اساس، تحلیل، تفسیر و تبیین هایی ارائه نماید. چگونه و با چه تحلیلی می توان رابطه میان حق ارث و حق جانشینی رسول اکرم (ص) را به اثبات رساند، در حالی که موضوع جانشینی و وصایت پیامبر اکرم (ص) علی الاصول ارتباطی با موضوع ارث، حقوق زن، مرد و … ندارد، بلکه صرفاً امری الهی و مبتنی بر شایستگی های برگزیده شدگان است. چنانکه خداوند متعال درپاسخ به سؤال حضرت ابراهیم (ع) در خصوص استمرار دعوت او و جایگاه خانواده و فرزندانش می فرماید: «لا ینال عهدی الظالمین …»این آیه به روشنی پاسخ می دهد که موضوع رسالت و امامت، بستگی به توانایی های اشخاص دارد.
اگر موضوع امامت و رهبری با حق ارث مرتبط بود، پس چرا پس از پیامبر اکرم (ص) حضرت فاطمه زهرا(س) که دختر پیامبر بود، منصوب به امامت نشدند و علی(ع) که پسرعموی او بود، عهده دار امر امامت شد. در حالیکه اگر امامت و وصایت به ارث مربوط بود، با وجود فاطمه زهرا(س) وسایر دختران پیامبر اکرم(ص) نوبت به ارث بردن امام علی(ع) و فرزندان آن بزرگواران نمی رسید. این موضوع همچنین در مورد انتساب عباس به پیامبر(ص) هم قابل مناقشه است. سیر بحث و نتیجه گیری در این بیان، گویای آن است که چون امام علی(ع) پسرعموی پدری و اصلی پیامبر(ص) می باشد از عباس عموی مادری پیامبر(ص) به ایشان نزدیکتر است، در نتیجه امام علی (ع) وارث پیامبر(ص) می شود. این ادعا، ادعایی بی دلیل و مدرک است. به علاوه آنکه اسناد و مدارک معتبر تاریخی خلاف آن را به اثبات می رساندبر اساس معیارهای اعتقادی شیعه، موضوع وصایت و خلافت رسول اکرم(ص) و امامت امت اسلامی نه تنها هیچ ارتباطی با رابطه سببی و نسبی پیامبر(ص) و انتقال ارث نداشته بلکه امری الهی است که تخلف از آن برای هیچ کس، حتی برای شخص رسول گرامی اسلام (ص) مجاز نبوده است. تبعاً در انجام این رسالت، عده ای ناخشنود خواهند شد و چه بسا دست به توطئه هایی نیز بزنند.بنابراین، ارائه تحلیل و تفسیر از حقوق دختر و اعقاب رسول اکرم (ص) هر چند موضوعی لازم و بایسته است، اما ربطی به مسئله الهی امامت ندارد. چنانکه اهل سنت به عایشه و سایر همسران پیامبر(ص) احترام وافر گذاشته اند . این اداء احترام آن قدر شدید و غلیظ بوده تا جائیکه حتی در مخالفت عایشه با امام علی(ع) رأی به نفع عایشه دادند. اگر صرفاً اتصال به پیامبر موضوعیت داشت قاعدتاً می بایست امام علی(ع) که از یکسو داماد پیامبر و از سوی دیگر پسرعمویش است، بر عایشه که فقط همسر پیامبر بود رجحان پیدا م
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
پاورپوینت فایل | مرجع دانلود فایل
هنوز هیچ نقد و بررسی وجود ندارد.