فایل پاورپوینت کامل تحلیل تاریخی تورم و کاهش ارزش پول

با فایل فایل پاورپوینت کامل تحلیل تاریخی تورم و کاهش ارزش پول یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل تحلیل تاریخی تورم و کاهش ارزش پول شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل تحلیل تاریخی تورم و کاهش ارزش پول را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل تحلیل تاریخی تورم و کاهش ارزش پول با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل تحلیل تاریخی تورم و کاهش ارزش پول بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل تحلیل تاریخی تورم و کاهش ارزش پول با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تحلیل تاریخی تورم و کاهش ارزش پول وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل تحلیل تاریخی تورم و کاهش ارزش پول با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل تحلیل تاریخی تورم و کاهش ارزش پول مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تحلیل تاریخی تورم و کاهش ارزش پول :

مقدمه

هر پدیده ای که موضوع یا متعلق حکم فقهی قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد، مستحدثه شمرده می شود ^(۱) و حکم آن را نه در ادله خاص، بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود . به خلاف مسائلی که در منظر معصومین علیهم السلام به و قوع پیوسته و آیه یا روایتی در مورد آن وجود دارد، در این مسائل علاوه بر طرق فوق می توان از آیه و روایت نیز برای استنباط حکم استفاده کرد . اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگی اجتماعی یا فردی خود به نحوی با آن مواجه بوده اند، ولی در ارتباط با آن هیچ سؤالی از معصومین علیهم السلام نپرسیده اند، از عدم پرسش آن ها نیز می توان حکم فعلی آن را استفاده نمود .

برخی از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکی از مؤلفه های تعیین کننده حکم «جبران کاهش ارزش پول » می دانند . بعضی با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومی قیمت ها، حتی قیمت های نسبی، می خواهند نشان دهند که اگر معصومین علیهم السلام دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند، این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمی افتاد، و گرنه معصوم علیه السلام به عللی که برای لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد، به جبران کاهش ارزش پول حکم می نمودند . ^(۲) برخی دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع، از عدم حکم معصومین علیهم السلام به لزوم جبران کاهش ارزش پول، استفاده می کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست . ^(۳)

ثمرات مترتب بر بحث و کاستی های موجود در نظریه ها، بررسی صحیح مسئله «وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومی قیمت ها و قیمت های نسبی » را امری ضروری و مطلوب می نمایاند .

در این نوشتار، تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسی شده، آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله «جبران کاهش ارزش پول » نشان داده می شود و در بررسی تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش های ذیل خواهیم بود:

۱- آیا قیمت ها در صدر اسلام، نوسان محسوس پیدا می کرد؟

۲- آیا در صدر اسلام، تورم (افزایش سطح عمومی قیمت ها) رخ می داد؟

۳- آیا تورم های صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ می داد؟

۴- میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟

۵- واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها، باز پرداخت دیون، جبران کاهش ارزش پول و . . . چگونه بود؟

همین طور برخی از محققان برای اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتی درهم و دینار استفاده کرده و نتایجی فقهی و اقتصادی بر آن مترتب نموده اند . ^(۴) برای آن که این مطلب به نحو صحیح بررسی گردد، لازم است پرسش های زیر در این رابطه پاسخ داده شود:

۱- آیا رابطه قیمتی درهم و دینار تغییر می کرد؟

۲- این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش می آمد؟

۳- این تغییرات از کجا ناشی می شد؟

۴- آیا این تغییرات می تواند دلیل وجود تورم باشد؟

البته برخی از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده های فقهی دیگری نیز می کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم . ^(۵)

روشن است ارائه پاسخ و پرسش های مذکور و داوری در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول، نیازمند شناخت وضعیت تجاری و نظام پولی صدر اسلام است . از این رو قبل از بررسی وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولی وسپس برای ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسی اشاره می کنیم .

انواع تورم

در نظریه های اقتصادی، تورم را به سه نوع تقسیم می کنند:

۱ . تورم خفیف: این نوع – که غالبا از آن به «تورم خزنده » و گاهی «تورم آرام یا بی سروصدا» تعبیر می شود – به افزایش ملایم قیمت ها اطلاق می گردد .

۲ . تورم شدید: در این نوع – که از آن به «تورم شتابان یا تازنده » یاد می شود – آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است .

۳ . تورم بسیار شدید: این نوع – که از آن به «تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم » تعبیر می شود – شدیدترین حالت تورم به شمار می رود . ^(۶)

در مورد تفکیک قلمرو آن ها هیچ توافقی بین صاحب نظران اقتصادی وجود ندارد; مثلا برای تورم خفیف، افزایش بین ۱ تا ۶ درصد، حداکثر ۴ درصد، بین ۴ تا ۸ درصد در سال را ذکر کرده اند . برای تورم شدید، ۱۵ تا ۲۵ درصد در سال را نوشته اند . معیار تورم بسیار شدید را ۵۰ درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و . . . بیان داشته اند . ^(۷)

بنابراین نمی توان معیار ثابتی را برای انواع تورم در همه مکان ها و زمان ها ارائه داد; چرا که عرف و عقلای زمان ها و مکان های مختلف ممکن است در مقابل یک نرخ مشخص، واکنش های متفاوتی از خود نشان دهند . چه بسا در عصر پول فلزی، مردم در مقابل اندک افزایش قیمت ها از خود واکنش نشان می دادند، اما در زمان پول های جدید در برابر آن نرخ تورم از خود همان واکنش را نشان ندهند . حتی ممکن است عرف جامعه ای در طول زمان به نرخ مشخصی، عادت کرده، بعد از مدتی حساسیت گذشته را از خود نشان ندهد یا در گذشته حساس نبود، ولی در زمان بعد کاملا حساسیت خود را نمایان سازد . بنابراین ممکن است نرخ خاصی از تورم در جامعه ای خفیف و همان نرخ در جامعه ای دیگر، شدید به شمار آید .

در بررسی تورم در صدر اسلام حتی المقدور باید کشف گردد که تورم از چه نوعی بوده و عرف و عقلا در مقابل آن چه نوع واکنشی از خود بروز، می دادند; زیرا چه بسا ممکن است احکام فقهی مترتب بر پدیده تورم، هنگامی که پدیده تورم موضوع یا متعلق حکم قرار می گیرد، براساس واکنش یا عدم واکنش یا نوع واکنش عرف و عقلا، متفاوت باشد .

مقصود از عصر تشریع

در بحث «جبران کاهش ارزش پول » آیات، روایات و تقریرات معصومین علیهم السلام، به ویژه در سال هایی که معصوم علیه السلام دارای حکومت و تشکیلات قضایی بود، مورد بررسی قرار می گیرد .

وضعیت تجاری صدر اسلام

شبه جزیره عربستان در دوران جاهلیت از نزاع طولانی دو امپراتوری بزرگ ایران و روم دور بود . از طرف دیگر، به جهت موقعیت آب و هوایی شبه جزیره عربستان، بخش اعظم اقتصاد مردم آن جا از طریق تجارت، به ویژه تجارت خارجی با ایران، روم، یمن، حبشه و هند رونق پیدا کرد . بازرگانان قریش با استفاده از مهارت و تجربه طولانی در بهره برداری از فرصت ها، در خرید و فروش کالاهای مناطق نامبرده بسیار موفق بودند . در طول سال کاروان های بزرگ زمستانی و تابستانی جزیره عربستان به طرف یمن، حبشه، شام و عراق در رفت و آمد بود . ^(۸)

به طور خلاصه عوامل زیر باعث شد تا اهل مکه دارای موقعیت تجاری ممتازی گردند:

۱ . موقعیت سیاسی و جغرافیایی مکه که دور از نزاع های سیاسی و نظامی ایران و روم قرار داشت .

۲ . روحیه تجاری مردم مکه که به نحو مستقیم یا با مشارکت و مضاربه در کاروان های تجاری شرکت می کردند .

۳ . موقعیت دینی و مذهبی مکه و مراسم حج شرایط بسیار خوبی را برای تجارت اهل مکه فراهم آورده بود .

نقش این عوامل به حدی بود که گاهی اهل مکه کاروان های تجاری به ظرفیت هزار و پانصد شتر و به ارزش پنجاه هزار دینار به حرکت در می آوردند . این حجم گسترده تجارت، در حالی انجام می گرفت که هیچ گونه پولی در مکه ضرب نمی شد و از درهم های ایرانی و دینارهای رومی استفاده می شد . ^(۹)

پول رایج در صدر اسلام

در بیش تر نقاط عربستان تا سال های اولیه ظهور اسلام، استفاده از پول رایج نبود و اعراب چادر نشین که اغلب به دامداری مشغول بودند، اکثرا خود اقدام به تحصیل ما یحتاج زندگی می کردند و در صورت نیاز به مبادله، از طریق مبادلات کالا با کالا مشکلشان حل می شد . اما در مراکز تجاری مثل مکه و مدینه که مردم بیش تر به تجارت مشغول بودند، در داد و ستدهای خود از پول استفاده می کردند و پول آن ها فلزات گران بهای مسکوک مثل طلا، نقره و مس بود . ^(۱۰)

بعد از اسلام، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم، معامله با آن سکه ها را با همان مشخصات تایید کرده، خود نیز از آن ها استفاده نمودند .

نحوه به کارگیری پول در عصر تشریع ^(۱۱)

مسلمانان بدون آن که تغییری در وزن درهم و دینار مسکوک ایجاد کنند، آن ها را به همان وزنی که در زمان جاهلیت در ایران، روم و مکه در جریان بود، در مبادلات خود به کار می گرفتند . ^(۱۲)

محققین علت معامله وزنی با درهم را تنوع سکه های درهم و اختلاف وزن آن ها می دانند و در مورد دینار اظهار می دارند که اگر چه بر یک وزن مشخص ضرب می شد، اما بر اثر عواملی همچون استعمال فراوان از وزن آن ها کاسته می شد . ^(۱۳)

وزن سکه ها

تا زمان عبدالملک اموی دینارهای رایج در اسلام همان دینارهایی بود که از روم وارد سرزمین عربستان می شد اما بعد از آن، حکومت خود، اقدام به ضرب درهم و دینار اسلامی کرد که از نظر وزن با زمان جاهلیت هیچ گونه تفاوتی نداشت . از بررسی وزن و سنی ^(۱۸) احراز می شود که وزن آن ها ۲۵/۴ گرم بوده است . به علاوه بین عالمان اسلامی اختلافی وجود ندارد که وزن دینارهای رومی رایج درصدر اسلام و جاهلیت برابر یک مثقال بوده و از طرف دیگر وزن مثقال عربی برابر با ۲۵/۴ گرم بوده است، در نتیجه وزن دینارهای صدر اسلام برابر با ۲۵/۴ گرم تخمین زده می شود .

البته بعد از امویان، خلفای عباسی در عیار و وزن دینارها دست کاری نمودند; ^(۱۹) به طوری که وزن سکه ها بین ۲۲۵/۳ گرم تا ۳۰۰/۴ گرم بود، یعنی در حدود ۰۷۵/۱ گرم اختلاف وزن داشتند و وزن متوسط آن ها به ۸۸/۳ گرم می رسید .

اما سکه های نقره در ایام جاهلیت و صدر اسلام، از جهت وزن، گوناگون بود، وزن درهم های رایج برابر ۱، ۳، ۴، ۵/۴، ۶ و ۸ دانق بود . ^(۲۰) البته دو مطلب بین همه علما مورد اتفاق است:

۱ . وزن درهم های اسلامی (درهم های ضرب شده توسط عبدالملک) شش دانق بود . ^(۲۱)

۲ . رابطه وزنی درهم اسلامی با دینار و مثقال اسلامی، رابطه هفت به ده بود . یعنی هر درهم اسلامی ۷۱۰ دینار یا مثقال وزن داشت . ^(۲۲)

با توجه به این دو امر و با نظر به این که وزن دینار و مثقال اسلامی ۲۵/۴ گرم می باشد، می توان وزن درهم های اسلامی و وزن هر دانق و وزن درهم های رایج در عصر تشریع را به دست آورد که عبارت است از:

گرم ۹۷۵/۲ = 25/۴ × ۱۰ٍ۷

گرم ۴۹۶/۰ = 6 تقسیم بر ۹۷۵/۲

۴۷۱/۳ = 496/۰ – ۹۶۷/۳ گرم ۹۶۷/۳ = 496/۰ × ۸

از رابطه بالا این مطلب حاصل می شود که تفاوت وزن درهم های رایج درصدر اسلام، ۴۷۱/۳ گرم بوده است .

تغییرات حجم پول

تغییرات حجم پول در صدر اسلام از دو ناحیه ممکن بود تحقق پیدا کند: یکی از ناحیه تحولات پولی که در داخل سرزمین های اسلامی و از طرف حکومت اتفاق می افتاد; دیگری از ناحیه جنگ ها و فتوحاتی که روی می داد . به هر یک از دوامر به نحو اختصار اشاره می شود:

۱ . تحولات پولی داخلی

در داخل سرزمین های اسلامی دو حادثه می توانست در تغییر حجم پول تاثیر داشته باشد، ضرب سکه های درهم و دینار که حجم پول را افزایش می داد و شکستن مسکوک درهم و دینار که باعث کاهش حجم پول رایج می شد .

الف . ضرب سکه

منابع تاریخی، اولین ضرب سکه را در صدر اسلام، در سال هجدهم هجری در زمان خلافت عمر ذکر کرده اند . ^(۲۳)

در زمان عثمان نیز درهم هایی ضرب شد که بر روی آن ها عبارت «الله اکبر» حک شده بود . ^(۲۴)

از برخی منابع بر می آید که امیرالمؤمنین علی علیه السلام اول کسی بود که در سال چهلم هجری، سکه هایی را ضرب نمود که بر یک طرف آن ها به خط کوفی عبارت «الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد» و در اطراف آن عبارت «محمد رسول الله ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون » حک شده بود و بر روی طرف دیگر، عبارت «لا اله الا الله وحده لاشریک له » و در اطرافش عبارت «ضرب هذا الدرهم بالبصره سنه ۴۰» نوشته شده بود . ^(۲۵) ولی چون حکومت آن حضرت ادامه پیدا نکرد، ضرب سکه های اسلامی متوقف شد و نتوانست جایگزین سکه های قبلی گردد . ^(۲۶)

ضرب سکه در حکومت خلفای امویان فی الجمله وجود داشت ^(۲۷) و در سال ۷۷ هجری عبدالملک با راهنمایی امام محمد باقر علیه السلام ضرب و معامله به وسیله سکه های غیر اسلامی را ممنوع نمود و به ضرب سکه های اسلامی با حجم بسیار گسترده روی آورد و مردم را وادار کرد که فقط با سکه های اسلامی معامله کنند . ^(۲۸)

از سال ۷۷ هجری، ضرب سکه در اکثر شهرهای مهم و نسبتا بزرگ کشور پهناور اسلامی انجام گرفت و صناعت ضرب سکه به اوج خود رسیده بود و دارالضرب ها اگر چه تحت نظر خلیفه و والیان او اداره می شدند، اما از جهت کار و فعالیت، عمومی بودند، یعنی هم بیت المال و دستگاه حکومتی می توانست طلاها و نقره ها و سکه های مغشوش و از رواج افتاده را به دارالضرب برده و تبدیل به سکه های اسلامی کند و هم مردم و تجار اجازه داشتند با پرداخت هزینه ضرب از امکانات دارالضرب استفاده نمایند . این روال در زمان خلفای اموی و عباسی جریان داشت . ^(۲۹)

بنابراین بعد از عبدالملک هر چند در سطح بسیار گسترده به ضرب سکه های جدید و اسلامی اقدام شد اما چون سکه های جاری را تبدیل به سکه های اسلامی نمودند به نظر می آید چندان در افزایش حجم پول مؤثر واقع نشد .

ب . شکستن مسکوک درهم و دینار

چون قیمت دینارها و نقره های مسکوک با طلا و نقره غیر مسکوک، اختلاف اندکی داشت – اختلاف هزینه ضرب که در حدود یک درصد بود ^(۳۰) – بعضی از مردم به خاطر اغراضی از جمله هنگامی که عرضه سکه های درهم و دینار افزایش پیدا می کرد از ارزش آن کاسته می شد، سکه های مسکوک را ذوب کرده، تبدیل به طلای غیر مسکوک می کردند که اسم آن را «قراضه » می گفتند . این عمل باعث خارج شدن تعدادی از سکه ها از جریان معاملات گشته و حجم پول کاهش پیدا می کرد . خلفا از این عمل جلوگیری کرده و عامل آن را به سختی مجازات می نمودند . ^(۳۱)

۲ . تغییرات حجم پول ناشی از فتوحات

با پیروزی مسلمانان بر امپراتوری های ایران و روم، گنج های عظیم قیصر و کسرا را به چنگ آوردند و درهم و دینارها و طلا و جواهرات فراوانی وارد مرکز حکومت مسلمانان – مدینه – شد . این امر به یقین در کوتاه مدت باعث افزایش حجم پول در مدینه و اطراف آن می شد، اما در کل سرزمین های اسلامی حجم پول تغییر نمی کرد; زیرا سرزمین های فتح شده ایران و روم جزء قلمرو سرزمین های اسلامی محسوب می شد و با توجه به آزادی تجارت بین سرزمین های عربستان و سایر بخش های حکومت اسلامی و هم چنین با توجه به روحیه تجارتی مردم عربستان، تعدیل لازم از نظر حجم پول بین عربستان و سایر مناطق صورت می گرفت و در درازمدت تاثیر افزایش حجم پول در عربستان خنثا می گردید .

نظام پولی صدر اسلام

از مطالب گذشته روشن شد که نظام پولی صدر اسلام نظام دو پولی درهم و دینار بود و بین درهم و دینار دو گونه رابطه وجود داشت: رابطه قیمتی و رابطه وزنی و هر یک از آن دو، دارای رابطه آزاد و رابطه ثابت قانونی و شرعی بود . بنابراین از نظر نظام پولی، دو نوع نظام پولی یکی بدون رابطه مشخص قانونی و دیگری با رابطه مشخص قانونی وجود داشت .

الف . رابطه وزنی ثابت و قانونی

چنان که گذشت وزن دینارها ۲۵/۴ گرم و وزن درهم های شرعی و اسلامی شش دانق برابر با ۹۷۵/۲ گرم (۱۰ٍ۷ وزن دینار) بود . این وزن ها به عنوان وزن های شرعی و اسلامی در مالیات های شرعی، دیات، کفارات و . . . عمل می شد .

ب . رابطه وزنی غیر ثابت

در کنار رابطه ثابت شرعی که در همه مکان ها و زمان های صدر اسلام عمل می شد، یک نوع رابطه سیال در زمان ها و مکان های مختلف در صدر اسلام بین درهم و دینار موجود بود و دینارها بین ۲۲۵/۳- ۳۰۰/۴ گرم و درهم ها بین ۴۹۶/۰ – ۹۶۷/۳ گرم در نوسان بودند .

ج . رابطه قیمتی ثابت بین درهم و دینار

بین درهم و دینار یک رابطه قیمتی شرعی و ثابت وجود داشت که در محاکم قضایی، دیات، کفارات، مالیات های شرعی و . . . از آن تبعیت می شد . بین علمای شیعه و سنی در چگونگی این رابطه اختلاف است . علمای شیعه این رابطه قیمتی را یک به ده و علمای اهل سنت آن را یک به دوازده می پندارند; هر چند برخی از علمای اهل سنت رابطه درهم و دینار را در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یک به ده می دانند، ^(۳۲) طبق برخی نوشته ها عمر در زمان خلافت خویش، آن را یک به دوازده اعلام کرد ^(۳۳) و ظاهرا همین اقدام عمر، موجب اختلاف نظر بین علمای شیعه و اهل سنت شده است .

از ظاهر و تصریح روایات فراوانی که از ائمه معصومین علیهم السلام در برخی از ابواب کتب روایی، به ویژه در باب دیه وارد شده است، پیداست که رابطه قیمتی ثابت و شرعی بین دینار و درهم یک به ده بوده است . ^(۳۴) ، چنان که در روایات اهل سنت، رابطه ۱ به ۱۲ به وفور نقل شده است . ^(۳۵)

البته در چهار روایت از ائمه معصومین علیهم السلام نیز قیمت یک به دوازده بیان شده است ^(۳۶) ولی چنان که علامه محمد باقر مجلسی در این باره می نویسد:

ممکن است آن روایات را حمل بر تقیه کنیم; زیرا رابطه قیمتی یک به دوازده دینار و درهم در روایات و نظریات اهل سنت مشهورتر است . با وجود این، شیخ آن را براساس اختلاف وزن درهم ها توجیه نموده است; زیرا هر درهم در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم شش دانق وزن داشت، سپس وزن درهم ها کم شد و هر درهم به پنج دانق تنزل پیدا کرد; بنابراین هر ده درهم زمان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم از نظر وزن برابر دوازده درهم بعد از زمان آن حضرت شد . ^(۳۷)

د . رابطه قیمتی غیر ثابت و آزاد بین درهم و دینار

رابطه قیمتی دینار و درهم در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یک به ده بود، ^(۳۸) و هیچ گونه تغییری در نقل های تاریخی و روایی معتبر مشاهده نمی شود . اما بعد از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نقل های فراوانی این تغییرات را بین ۱ به ۷ تا ۱ به ۳۵ ذکر کرده و گفته اند بعد از عصر عباسیان به علت پایین آمدن قیمت نقره و به خاطر مغشوش بودن دراهم، یک دینار به ۲۵ درهم و گاهی حتی به ۳۵ درهم، خرید و فروش می شد . ^(۳۹)

از میان روایات فراوانی که به این تغییر قیمت دلالت دارند ^(۴۰) به یک نمونه اشاره می کنیم:

اسحاق نقل می کند، از امام کاظم علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که وی (به صورت علی الحساب) در مقابل بدهی خود، مبلغی دینار و درهم به من می دهد . هنگامی که برای تسویه حساب پیش من می آید، قیمت دینار تغییر کرده است، حال با کدام قیمت دینار با وی تسویه حساب کنم؟ به قیمت روزی که دینارها را به من داد یا به قیمت امروز؟ امام علیه السلام فرمودند: به قیمت روزی که دینارها را به تو داد; زیرا تو در این مدت منفعت دینارها را از او حبس کردی و مانع استفاده او از دینارها شدی . ^(۴۱)

هم چنین تعابیری چون: «لاباس باخذها بسعر یومها» ; ^(۴۲) ، «خذ منی دنانیر بصرف الیوم » ^(۴۳) و «کیف سعر الوضح الیوم » ^(۴۴) در روایات، از تغییر قیمت های درهم و دینار حکایت می کنند .

حال با توجه به ثابت نبودن قیمت درهم و دینار طبق روایات و نقل های تاریخی قدر متیقن آن است تغییر قیمت درهم و دینار در کوتاه مدت بود و دلیلی بر دائمی و بلند مدت بودن آن نداریم . بلکه با وجود رابطه قیمتی آزاد بین درهم و دینار، شاید بتوان گفت که قیمت آن دو در بلند مدت به سوی یک رابطه قیمتی ثابت در نوسان بود; زیرا اگر رابطه قیمتی شاخص (مثلا یک به ده) باشد ممکن است گاهی به نفع درهم، و زمانی به نفع دینار تغییر یابد .

در فرض اول، طبق «قانون گرشام » درهم پول خوب و دینار پول بد محسوب می شود; در نتیجه میزان استفاده از درهم در معاملات کم شده، تقاضا برای دینار زیاد می گردد و این اتفاق، قیمت دینار را افزایش داده و در دراز مدت رابطه قیمتی درهم و دینار به سمت شاخص، حرکت خواهد کرد . در فرض دوم نیز به همین سبب تقاضا برای درهم زیاد شده و در نتیجه قیمت آن، افزایش می یابد . این روند در بلند مدت، رابطه قیمتی درهم و دینار را نسبت به رابطه شاخص متعادل تر می کند . بنابراین تغییرات رابطه قیمتی درهم و دینار، به نفع یکی از آن دو نمی توانست دائمی و در بلند مدت باقی بماند، بلکه همیشه به سمت تعدیل شدن به سوی شاخص و رابطه ثابت شرعی حرکت می کرد .

اما در این که این تغییرات از کجا ناشی می شد، سه احتمال وجود دارد; ممکن است تغییر رابطه قیمتی درهم و دینار به جهت تغییر وزن و عیار باشد یا از تغییرات میزان عرضه و تقاضای آن ها ناشی شده باشد، و هم چنین احتمال دارد هر دو امر، همزمان موجب تغییرات رابطه قیمتی درهم و دینار گردد .

تغییرات سطح عمومی قیمت ها

برخی معتقدند، قیمت ها در صدر اسلام یا تغییر نمی کرد یا اگر هم تغییر می کرد، چندان محسوس نبود . در مقابل، بعضی دیگر بر این باورند که سطح عمومی قیمت ها دچار تغییرات قابل محسوسی بود که در این جا به نقل و نقد و بررسی ادله هر یک می پردازیم:

ادله ثبات قیمت ها

۱ . عرضه پول در صدر اسلام نسبت به سطح درآمد ملی، کاملا با کشش بود . ضرب سکه به نحوی که باعث افزایش محسوس حجم پول گردد، وجود نداشت و هنگام کمبود عرضه پول، هیچ مانعی برای ورود آن از کشورهای همجوار (ایران و روم)، مشاهده نمی شد . نیز خروج پول در موقع ورود کالاها با مانعی مواجه نبود . علاوه بر این، امکان ذوب سکه طلا و نقره و تبدیل به شمش و زیور آلات، هنگام افزایش حجم سکه ها و کاهش ارزش آن نیز وجود داشت . بنابر این، عرضه پول در بلند مدت نسبت به سطح درآمد ملی در وضعیت متعادلی قرار داشت و همین امر باعث می شد که سطح قیمت ها در بلند مدت ثبات کامل داشته باشد . ^(۴۵)