فایل پاورپوینت کامل تعاملات مشارکت سیاسی و امنیت ملی از منظر امام خمینی قدس سره

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل تعاملات مشارکت سیاسی و امنیت ملی از منظر امام خمینی قدس سره!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل تعاملات مشارکت سیاسی و امنیت ملی از منظر امام خمینی قدس سره بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل تعاملات مشارکت سیاسی و امنیت ملی از منظر امام خمینی قدس سره از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل تعاملات مشارکت سیاسی و امنیت ملی از منظر امام خمینی قدس سره شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل تعاملات مشارکت سیاسی و امنیت ملی از منظر امام خمینی قدس سره استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل تعاملات مشارکت سیاسی و امنیت ملی از منظر امام خمینی قدس سره با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل تعاملات مشارکت سیاسی و امنیت ملی از منظر امام خمینی قدس سره قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل تعاملات مشارکت سیاسی و امنیت ملی از منظر امام خمینی قدس سره حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل تعاملات مشارکت سیاسی و امنیت ملی از منظر امام خمینی قدس سره به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تعاملات مشارکت سیاسی و امنیت ملی از منظر امام خمینی قدس سره :

مقدمه

امنیت از موضوعات بسیار مهمی است که در قرآن و روایات به گستردگی به آن اشاره شده است. پیوند معنایی ناگسستنی این اصطلاح با کلمه های اسلام، ایمان و مؤمن، از اهمیت فوق العاده آن حکایت دارد. این مفهوم، علاوه بر قرآن و روایات، در ادعیه اسلامی و شیعی نیز به وفور دیده می شود. درباره اهمیت و جایگاه رفیع امنیت در زندگی فردی، اجتماعی و اقتصادی انسان، آیات زیادی نازل شده است. قرآن یکی از اهداف استقرار حاکمیت خدا و استخلاف صالحان و طرح کلی امامت را تحقق امنیت معرفی کرده است. بدین ترتیب، خداوند به گروهی از مسلمانان که دارای ایمان و عمل صالح هستند و به نصرت الهی حکومت جهانی مستضعفان را تشکیل خواهند داد، برقراری امنیت و از میان رفتن تمامی اسباب خوف را نوید داده است.

همچنین بنا بر آیه «وَإذْ قَالَ إبْرَاهِیمُ رَب اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا» (ابراهیم / ۳۵) حضرت ابراهیم(ع) هنگام بنا نهادن کعبه، به این نیاز فطری توجه کرد و از خداوند خواست که آن سرزمین را از نعمت «امنیت» برخوردار سازد. خداوند نیز بنا به آیه «وَإذْ جعَلْنَا الْبَیتَ مَثَابَهً لِلنَّاس وَأمْنًا»، (بقره / ۱۲۵) آنجا را خانه ای امن برای مردم قرار داد. امن خوانده شدن خانه کعبه در کلام الهی، در حقیقت بیانگر اهمیت صفت امنیت است که این بنای بسیار مقدس را با آن توصیف فرموده است. این صفت کعبه، در آیات متعددی ذکر شده است؛ از جمله در سوره تین، در تشبیه مکه مکرمه و شهر کعبه به «بلد امین». همچنین در قرآن، شهری که از نعمت امنیت برخوردار باشد، سرزمین آرمانی و مثالی معرفی شده است و طبق آیه «وَضَرَبَ اللَّه مثَلا قرْیهً کانَتْ آمِنَهً مُطْمَئِنَّهً یأتِیهَا رزْقُهَا رَغَداً مِنْ کل مَکان»، (نحل / ۱۱۲) خداوند به عنوان الگو و نمونه، قریه ای را مثال می زند که امن، آرام و مطمئن بوده و همواره روزی اش در حد وافر از هر مکانی فرارسیده است.

مفهوم امنیت و ابعاد آن همانند امنیت ملی، از مفاهیم بسیار مهم و متطور جهان امروز نیز هست. به تعبیر رابرت ماندل، «معنی کردن مفهوم امنیت ملی در جهان امروز، کار پیچیده ای است». (ماندل، ۱۳۷۷: ۴۳) اصطلاح امنیت ملی، در قرن بیستم و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم متداول شده است. این مفهوم پیچیده و نسبی در این مقطع، تحولاتی در حوزه نظری و عملی یافت. در ساده ترین تعاریف، امنیت ملی این گونه تعریف می شود: توانایی یک ملت برای حفاظت از ارزش های حیاتی داخلی در مقابل تهدیدهای خارجی و شیوه سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های لازم برای حمایت از ارزش های داخلی در مقابل تهدیدهای خارجی.

در گذشته، مهم ترین ابزار تأمین امنیت ملی، توانایی و امکانات نظامی بود. امروزه تحت تأثیر دگرگونی های ملی و بین المللی، برای تأمین امنیت ملی باید به ابزارهای دیگری هم توسل جست. بدین ترتیب در مفهوم سنتی، امنیت بین المللی، برخاسته از اندیشه های واقع گرایانه در سیاست بین المللی است؛ نحله ای که امنیت را امری کاملاً نظامی تلقی می کند و امور نظامی را از نظر سلسله مراتب در رأس قرار می دهد.

نظریه پردازان وابستگی متقابل پیچیده و همگرایی، معتقدند که امنیت از جنبه نظامی خود خارج شده است و باید آن را در قالب های اقتصادی و دانش فنی، آن هم در پرتو همکاری های بین المللی جستجو کرد. آذر و مون اظهار داشته اند که ملاحظات امنیتی از حوزه های سخت افزاری «نظامی» خارج گردیده و به حوزه های نرم افزاری (اطلاعات) و داخلی (مشروعیت) تغییر یافته است. (Ayoob, 1993: 263) محمد ایوب نیز معتقد است که مفهوم سنتی امنیت ملی، کاربرد خود را از دست داده است. وی بر عوامل داخلی امنیت و تفاوت معضلات و نگرش امنیتی کشورهای شمال و جنوب تأکید می کند و معتقد است که تفسیر شمالی ها از امنیت به نحوی است که ناامنی جنوبی ها از آن متبادر می شود و برعکس. (Ayoob , 1995: 213) در واقع امنیت جنوب، ناامنی شمال و امنیت شمال، ناامنی جنوب تلقی می شود.

با تحول مفهوم امنیت ملی و گذر آن از عرصه های سنتی نظامی به فضاهای جدید علمی، تکنولوژیکی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، می توان این مفهوم را شامل خط مشی های دفاعی و صیانتی یک دولت در همه عرصه های نظامی و غیر نظامی – پیش گفته – برای بیمه کردن ظرفیت کامل خود برای بقا و اعمال نفوذ و تحقق اهداف داخلی و بین المللی خود دانست. بدیهی است در نظام اسلامی، این اهداف باید انسانی و اسلامی باشند.

در دیدگاه اسلامی، امنیت ملی را در سایه اقتدار، استقلال، دانایی و توانایی، ارتباطات قوی و سازنده امت اسلامی در همه ابعاد و زوایا و ایستادگی در برابر یورش و توطئه و تهدید دشمنان و بیگانگان و بیگانه پرستان و نفوذ ایادی شیطانی آنان باید پیگیری کرد. به یک معنا امنیت ملی ترکیبی از امنیت داخلی، خارجی و اجتماعی و ایمنی در برابر تهدیدها و توطئه ها و خطرهای خارجی است و تضمین سلامت جامعه در برابر هر گونه تهدید داخلی و خارجی مادی و روانی را در بردارد.

شایان ذکر است نوع تهدیدها در مورد هر کشور، متناسب با محدوده موضوعی و بر حسب زمان، فرق می کند. ازاین رو، بر مبنای تنوع و تغییر تهدیدها، تعیین یک معنای کاربردی انعطاف ناپذیر برای امنیت ملی و اجرای آن در همه موارد، اشتباهی فاحش است. امروزه هیچ کشوری در تأمین امنیت ملی، تنها به مقابله با تهدیدهای نظامی بسنده نمی کند، بلکه انواع تهدیدهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، روانی، رسانه ای و…. را در نظر می گیرد. بنابراین، در مبحث تهدیدها باید به موضوعاتی مانند اهمیت و تأثیر ساختار سیاسی داخلی و سیاست گذاری شکننده، توسعه نیافتگی اقتصادی و تکنولوژیکی، شکاف های قومی، مذهبی و اجتماعی در جوامعی با رشد سریع جمعیت و فشارهای شدید اقتصادی، اجتماعی و… توجه داشت.

یکی از عوامل مؤثر در تأمین امنیت ملی هر کشوری، میزان و نوع مشارکت سیاسی مردم است. منظور اصلی از این مفهوم، حضور فعالانه مردم در عرصه تصمیم گیری های کشور است که معمولا به طور غیرمستقیم از طریق نظام نماینده گزینی و شرکت در انتخابات نظام نمایندگی و با عضویت در نهادهای واسط مردم و حکومت (جوامع مدنی) صورت می پذیرد. مشارکت سیاسی، از اصلی ترین مؤلفه های توسعه سیاسی و نظام های دموکراتیک به شمار می آید. هر اندازه مشارکت سیاسی، فعالانه و غیرمنفعلانه باشد، به معنا و کارویژه اصلی خود، یعنی مساهمت بخشی به مردم در اداره حکومت، نزدیک تر خواهد بود و امنیت ملی و سیاسی بهتر تأمین خواهد شد. بدین ترتیب، وجود مشارکت و رقابت سیاسی بهینه و مطلوب، از مهم ترین مبانی ثبات و امنیت نظام های سیاسی است و می توان این دو را از اصلی ترین مؤلفه های مردم سالاری دینی و غیر آن دانست.

خوشبختانه رخداد انقلاب اسلامی در ایران، زمینه های بسیار مناسبی برای تحقق مشارکت و رقابت سیاسی فعال و واقعی ایجاد کرد. آمارهای متعدد از حضور فعال مردم در رفراندوم ها و انتخابات متعدد، حاکی از تحقق این امر و تلاش برای به صحنه آوردن مردم در تصمیم گیری های مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. یکی از راهکارهای حفظ و صیانت نظام اسلامی نیز تلاش بیشتر برای حضور واقعی تر و ملموس تر مردم در این صحنه هاست. در آموزه ها و سیره نظری و عملی امام خمینی(ره) بر این موضوع و اهمیت آن، بارها تأکید شده است. بدین لحاظ، نوشتار حاضر ضمن پرسش از نحوه تعاملات میان مشارکت سیاسی و امنیت ملی در اندیشه امام راحل، بر این مدعاست که از نظر معظم له اصلی ترین هدف تأسیس نظام سیاسی، تحقق جامعه ای توحیدی و بر پایه امنیت معنوی و ایمان به خالق متعال بوده و مشارکت و مطاوعت مردمی نیز مکمل و متمم و ابزار نیل به این هدف متعالی است. ایشان حضور مردم و مشارکت سیاسی آنها را مسئولیتی همگانی و تکلیفی شرعی، و انجام این مسئولیت را مایه حفظ نظام اسلامی و افزایش امنیت ملی می دانستند و هر گونه آفات ایمانی و عوامل مخل ایمان را، از جمله عوامل مخل امنیت و مشارکت سیاسی به شمار می آوردند که باید با آنها مبارزه شود.

برای روایی سنجی این مدعا تلاش شده است با روش تحلیلی – اسنادی، ضمن تبیین جایگاه نظام سیاسی در منظومه فکری امام(ره)، روابط و تعامل های مفاهیمی مانند امنیت و بُعد ملی آن با مشارکت سیاسی و مفاهیم و موضوعات مرتبط، همانند نقش مردم و شهروندان، توسعه سیاسی، مردم سالاری دینی، مسئولیت همگانی و جایگاه و عملکرد احزاب و گروه های سیاسی، در اندیشه امام راحل بررسی گردد.

جایگاه نظام سیاسی در منظومه فکری امام

امام خمینی(ره) احیاگر تفکر حکومت اسلامی در دوره معاصر بود. «حکومت اسلامی» در اندیشه ایشان وسیله تبلور و تحقق اسلام راستین و مقصد آن، تربیت و پرورش انسان است. انسان، حقیقتی است که روح و بدن، ملک و ملکوت، دنیا و آخرت، مراتبی از هستی اوست و جدا کردن هر یک از این دو به معنای نشناختن انسان و بیراهه رفتن است. به همین دلیل امام، هم نگاه صرف دنیاگرایانه یا آخرت گرایانه و هم جدایی دین از سیاست را نفی می کرد. (حکومت اسلامی، ۱۳۸۴: الف)

از نظر امام، همه هستی، تحت ولایت حق تعالی و ولایت کلیه رسول الله(ص) قرار دارد و حکومت ظاهری در دنیا، شعبه ای از ولایت کلیه رسول الله(ص) است. در واقع، تأسیس جمهوری اسلامی به دست باکفایت امام خمینی(ره)، حقیقت و مصداقی از تحقق ولایت الهی و حکومت اسلامی است که زمان و مکان، شکل آن را تعیین کرده است. این دیدگاه در آثاری مانند: مصباح الهدایه، کشف الاسرار، رساله الاجتهاد و التقلید و تحریرالوسیله که پیش از دروس ولایت فقیه در سال ۱۳۴۸ ه‍. ش. در نجف اشرف نگاشته شده و همچنین در سیره بیانی امام راحل، کاملاً هویدا و بارز است.

از دید امام(ره) احکام شرعی حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می سازد و در این نظام حقوقی، هرچه بشر نیاز دارد، فراهم آمده است. (امام خمینی، بی تا: ۲۸) با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع، می توان دریافت که اجرای آنها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرایی و اداره، نمی توان به وظیفه اجرای احکام الهی عمل کرد. (همان: ۲۹) بنا به آموزه های قرآنی، احکام اسلام محدود به زمان و مکان نیست، بلکه تا ابد باقی و لازم الاجراست و تنها برای زمان رسول اکرم(ص) نیامده است تا پس از آن متروک شود. این سخن که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر به زمان یا مکانی خاص است، برخلاف ضروریات اعتقادی اسلام است. بنابراین، چون اجرای احکام پس از رسول اکرم(ص) تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره ضرورت می یابد. (همان: ۲۶)

در نگاه ایشان، همه مسلمانان مکلف هستند که اسلام را حفظ کنند و این تکلیف از واجبات مهم و حتی از نماز و روزه واجب تر است، (همان: ۷۵) اما اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده، تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کرد؟ دیگر اسلام نمی خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا اینکه اسلام تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟

به باور امام(ره)، معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود و ما با بی حالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می خواهند بکنند. (همان: ۵۴) به حکم عقل و ضرورت ادیان، هدف بعثت و کار انبیا^ تنها مسئله گویی و بیان احکام نیست؛ در حقیقت، مهم ترین وظیفه انبیا برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر آموزه ها و عقاید الهی ملازمه دارد. (همان: ۷۷) بنابراین، «الفقهاء اُمناء الرسل» یعنی کلیه اموری که به عهده پیامبران است، فقهای عادل نیز موظف و مأمور به انجام دادن آنند. (همان: ۷۹) همان ولایتی که برای رسول اکرم(ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی و اداره هست، برای فقیه هم هست. (همان: ۵۷) ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد و در این موارد، معقول نیست که رسول اکرم(ص) و امام، با فقیه فرق داشته باشد. (همان: ۵۶)

از نگاه امام(ره)، نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن، از نسبت صد به یک هم بیشتر است. از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام را در بر دارد، سه چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان در برابر پروردگار، مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات، و بقیه هم درباره اجتماعات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است. (همان: ۷ و ۸) ازاین رو، باید اسلام و نمونه های رهبری و حکومت اسلام را به مردم معرفی کرد (همان: ۱۵۴ و ۱۵۵) و نگذاشت ماهیت و حقیقت اسلام مخفی بماند. (همان: ۸)

امام با استناد به دلایل نقلی و عقلی، ولایت فقیه را خلافت و جانشینی در تمام شئون نبوت به شمار می آورند. (همان: ۶۹ و ۷۰) بنابراین، اگر فقیه کُنج منزل بنشیند و در هیچ امری از امور دخالت نکند، نه قوانین اسلام را حفظ کند، نه احکام اسلام را نشر دهد، نه دخالت در امور اجتماعی کند و نه اهتمام به امور مسلمین داشته باشد، نباید او را «حصن الاسلام» و حافظ اسلام دانست. پس این موضوع، جزو واضحات شیعه و برخوردار از روایات متواتر است که درباره مسائل تازه ای که رخ می دهد، باید به فقها رجوع کرد؛ همان گونه که در زمان ائمه^ هم به فقها رجوع می کردند و از آنان می پرسیدند. (همان: ۸۹)

امنیت

امنیت و سازوکارهای تأمین آن در همه ابعاد، در منابع قرآنی و روایی آمده است. ایمان و امنیت معنوی، سرچشمه و مبنای اصلی همه ابعاد امنیت و سازوکارهای تأمین آن است و بین این ابعاد و سازوکارها، پیوند و توازنی عمیق برقرار است. (اخوان کاظمی،۱۳۸۶: ۱۲ و ۱۳) این نوع نگرش به موضوع امنیت نیز در دیدگاه های امام(ره) مشاهده می شود. یعنی برخلاف رویکردهای غربی به ابعاد امنیت که فقط به ارزش های این جهانی و دنیوی شهروندان توجه دارند، امام(ره) اصولاً زیربنای اساسی امنیت مادی و غیرمادی را در حوزه امنیت معنوی و ایمان الهی جستجو می کند و هدف حکومت را تأمین امنیت و آرامشی می داند که به دنبال آن، یک سیر روحی و الی الله، و هدایت به سوی خدا پیدا شود و زمینه های توجه به خدا و عبودیت الهی محقق گردد. (امام خمینی، ۱۳۶۹: ۱۹ / ۵۱)

از این منظر، فقط حکومتی عادل که دارای انگیزه های الهی و اخلاقی و مبتنی بر ارزش های معنوی انسانی باشد، خواهد توانست امنیت را برقرار و جامعه را مهار و اصلاح کند و این همان حکومتی است که انبیا به دنبال آن بوده اند. (همان: ۱۶ / ۱۶۲)

بدین ترتیب در اندیشه امام، ایمان یا امنیت معنوی، مبنای دستیابی به تمام ابعاد امنیت، از جمله امنیت ملی، سیاسی و اجتماعی است. امام، سلاح ایمان را نیرومندترین سلاح ها می دانستند و باور داشتند که هیچ اسلحه ای نمی تواند با ایمان مقابله بکند. (همان: ۳ / ۳۹۳) همچنین پیروزی انقلاب اسلامی را حاصل شکوفایی قدرت خدا و قدرت ایمان ملت می دانستند و معتقد بودند که خدای تبارک و تعالی مقدر فرموده است ملتی که هیچ ندارد و سلاحی جز سلاح ایمان ندارد، بر همه قدرت ها غلبه کند و با دست خدا سلطنتی ۲۵۰۰ ساله را از ریشه برکند. (همان: ۶ / ۲۳۰) بدین ترتیب، ایمان به مبادی اسلامی، این کار را انجام داد (همان: ۳۴۶) و هیچ اسلحه ای با ایمان و به تبع آن با قیام ملت، نمی تواند مقابله بکند. (همان: ۳ / ۳۹۲)

امام، این باور را که خدای تبارک و تعالی، قادر مطلق، حی مطلق و وجود مطلق است، نافی هرگونه حزن و سستی، و مُوجد جلوه ای ایمانی می دانستند که به واسطه آن، سد عظیم حکومت پهلوی شکست. (همان: ۸ / ۱۶۵) امروز نیز ناتوانی ابرقدرت ها در برابر ایمان و اراده ملت ها به اثبات رسیده است و با نیروی ایمان، این نهضت عظیم برپا شد و پیش رفت و آن قدرت های شیطانی، شکست را پذیرفتند. (همان: ۲۲۳)

از دیدگاه امام، اصلی ترین خطری که متوجه امنیت می شود، از ناحیه آفات ایمانی است. ازاین رو، مواردی مانند ضعف ایمان، خودخواهی ها، منیت ها، هوای نفس و مصادیق آن را خاستگاه اختلاف ها، اضطراب ها و ناامنی به شمار می آوردند؛ به ویژه به ضرورت عاری بودن همه نیروها – اعم از نظامی و غیرنظامی – از این عوامل مٌخل ایمانی تأکید داشتند و بر لزوم وحدت کلمه و محبت میان آنها – در جهت افزایش کارآمدی بیشتر – اصرار می کردند. (همان: ۱۷ / ۱۴ و ۱۵) همچنین تقویت اخلاص و ایمان و اتکال افزون تر بر خداوند متعال را مایه ارتقای روحیه، آرامش و شکست ناپذیری و رفع اضطراب ها می دانستند و می فرمودند: «اگر ما یک روز اتکای خودمان را از خدا برداشتیم و روی نفت و یا روی سلاح گذاشتیم، بدانید که آن روز، روزی است که ما رو به شکست خواهیم رفت». (همان: ۲۰ / ۷۷)

جالب اینجاست که امام، قدرت های بزرگ و مجهز نظامی و بی ایمان عالم را به لحاظ پیروی شان از سیاست های شیطانی، سرشار از احساس ناامنی و اضطراب و فقدان آرامش معرفی می کردند و همین عامل را دلیل ناتوانی آنها در مقابله با انقلاب ایمانی در ایران می دانستند. (همان: ۷۷ و ۷۸)

البته با وجود برتری بعد معنوی امنیت در رویکرد امام، جنبه های نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و…که بعد مادی امنیت را تشکیل می دهند نیز نقشی مهم و تعیین کننده در تأمین امنیت دارند. در حقیقت، تأمین این ابعاد و دستیابی بهینه به آنها، مبتنی بر امنیت معنوی یا همان ایمان است. به عبارت دیگر، ابعاد معنوی و مادی امنیت، آن هم بر محور ایمان، لازم و ملزوم و متمم یکدیگر هستند. بنابراین، می توان استنتاج کرد که فراهم سازی امنیت ملی و نیز سایر ابعاد امنیت در نظام اسلامی، امری ضروری است.

افزون بر این، در اندیشه امام(ره) بر ضرورت تأمین همه جانبه امنیت، به ویژه جنبه سیاسی و دفاعی آن، بارها تأکید شده است. به عنوان مثال، ایشان معتقد بودند هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام و بهانه کشف جرم، به دنبال تجسس در اسرار زندگی مردم باشد و مرتکب استراق سمع شود و یا برای کشف گناه و جرم، هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد. (همان: ۱۷ / ۱۴) امام راحل، به تأمین کامل امنیت سیاسی و آزادی های فردی قائل بودند و جز در مواردی که با امنیت کشور و توطئه های دشمنان انقلاب مرتبط می شد، در بقیه موارد، سلب آزادی های فردی را مطرود اعلام کرده بودند. (همان: ۱۰۶)

از منظر امام، هیچ فریضه ای در اسلام بالاتر از حفظ خود اسلام نیست. (همان: ۱۵ / ۳۲۹) ازاین رو، با قاطعیت تمام به دنیا اعلام می کردند که اگر جهانخواران بخواهند در مقابل دین ما بایستند، در مقابل همه دنیای آنان خواهیم ایستاد. (همان: ۲۰ / ۳۲۵) همه باید خود را فدای اسلام و دفاع از آن کنند (همان: ۱ / ۳۰۷) و از اسلام عزیز و نوامیس آن در مقابل هر مهاجم پاسداری کرده، در مقابل آنها و ابرقدرت ها هراسی به دل راه ندهند (همان: ۱۷ / ۴۰۲) و در تحقق کامل جمهوری اسلامی در همه ابعاد و حفظ و حراست آن بکوشند. (امام خمینی، ۱۳۶۸: ۸) بدین ترتیب امام(ره)، حفظ نظام جمهوری اسلامی و این «مولود شریف» را از اهمّ واجبات عقلی و شرعی و قطعی می دانستند؛ (امام خمینی، ۱۳۶۹: ۱۹ / ۱۴۶) ضمن اینکه دفاع و حمایت از مسلمانان، مستضعفان و مظلومان جهان را نیز بر همه و از جمله بر جمهوری اسلامی، لازم می شمردند. (همان: ۲۱ / ۹۱ و ۹۲؛ ۲۰ / ۳۱۸ و ۳۱۹)

مسئولیت همگانی و مشارکت سیاسی

در سیره نظری و عملی امام خمینی(ره)، ماهیت مشارکت سیاسی مردم از جنس مسئولیت همگانی است. ازاین رو، در این سیره، مردم و به ویژه پابرهنگان و طبقات محروم و متوسط که بار انقلاب بر دوش آنها بوده است، دارای نقش محوری و فعال هستند و قوام دولت متکی به آنهاست. (همان: ۱۹ / ۳۴) به همین دلیل، ایشان با مشارکت انفعالی و پیروی کورکورانه ملت به شدت مخالف بودند.

امام در طول حیات سیاسی خود، به ویژه در دوران ده ساله رهبری پس از انقلاب اسلامی، همواره به دنبال تفویض بیش از پیش امور مختلف به مردم و مشارکت بخشی افزون تر آنان بودند. همچنین بر این توصیه مهم پای می فشردند که دولت به جای دخالت مستقیم در همه امور و تصدی گری همیشگی، نقش نظارت را بر عهده گیرد و مانع حضور مردم در عرصه های مختلف نگردد؛ زیرا ایشان بر این باور بودند که بدون پشتیبانی مردم نمی شود کار کرد و پشتیبانی هم به این نیست که مردم تنها اللَّه اکبر بگویند، بلکه به آن است که همکاری کنند. (همان: ۱۴ / ۲۳۹) به عقیده امام، آگاهی، مشارکت، نظارت و همگامی مردم با حکومت منتخب خودشان، بزرگ ترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه است. (امام خمینی، ۱۳۷۲: ۱۲۱) پس مملکت را باید خود ملت اداره کنند (امام خمینی، ۱۳۸۶: ۶ / ۲۳۹) و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم و ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هرطور رأی داد، ما هم از آنها تبعیت می کنیم. (همان: ۲۶۰)

گفته شد که در سیره نظری و عملی امام خمینی(ره)، ماهیت مشارکت سیاسی مردم از جنس مسئولیت همگانی است و این حق و تکلیفی است که همه شهروندان نظام اسلامی از آن برخوردارند. امام معتقد بودند که همگان موظفند در تمام اموری که مربوط به دستگاه های اجرایی است، امر به معروف کنند. (همان: ۱۳ / ۴۷۰) ازاین رو، در سیره معظم له، نظارت همگانی به طور کامل با فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر مرتبط است و ایشان نیز با استناد به منابع اسلامی، نظارت همگانی و فریضه مذکور را مسئولیت همگانی مردم، اعم از مرد و زن، به شمار آورده، بر آن تأکید می کردند؛ چنان که حتی خود و بالاترین مقام حکومت اسلامی را از این نظارت مستثنی نمی دانستند و خواهان نظارت مردم بر خویش بودند. (همان: ۸ / ۵ و ۶) امام اعتقاد داشتند که باید همه زنان و مردان در مسائل اجتماعی و سیاسی وارد شوند و بر کارها و امور دولت و مجلس ناظر باشند و از اظهار نظر کوتاهی نکنند؛ (همان: ۱۳ / ۱۹۳) زیرا همگان در قبال این امور و حتی عملکرد رهبری، مکلف و مسئولند. (همان: ۸ / ۴۸۸ – ۴۷۷؛ اخوان کاظمی، ۱۳۹۱: فصل ششم)

امام(ره) با ضروری شمردن نظارت همگانی مردم بر تمام امور و از جمله عملکرد دولتمردان و نظام سیاسی، بر اطلاع رسانی و پیگیری نتایج نظارت های دقیق مردمی، حتی در حوزه نهاده ها و سازمان ها و دیوان سالاری دولتی پای فشرده، (همان: ۵ / ۵۲۵) عواقب فقدان نظارت همگانی را تباهی و نابودی نظام می دانستند. (همان: ۱۵ / ۱۷)

توسعه سیاسی

بر مبنای بینش امام، هدف از توسعه – اعم از سیاسی و اقتصادی و غیر آن – برقراری قسط و عدالت، آن هم در راستای اهداف توحیدی در جوامع بشری است. بر این اساس، فرایند توسعه در نظام اسلامی، نباید زمینه وابستگی به اجانب را فراهم آورد (امام خمینی، ۱۳۶۹: ۱۵ / ۱۴۶؛ ۴ / ۲۲۷) و شرط تحقق همه جانبه