فایل پاورپوینت کامل تنظیمات جدید پولی، مالی و بانکی در نظام اقتصادی بدون ربا

فایل پاورپوینت کامل تنظیمات جدید پولی، مالی و بانکی در نظام اقتصادی بدون ربا؛ انتخابی هوشمند برای ارائه‌های حرفه‌ای

با پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل تنظیمات جدید پولی، مالی و بانکی در نظام اقتصادی بدون ربا، محتوای خود را در قالب 120 اسلاید استاندارد و جذاب ارائه دهید و در نگاه اول تاثیرگذار باشید.

چرا باید از پاورپوینت استفاده کنید؟

1. چیدمان دقیق و کاربرپسند: فایل پاورپوینت کامل تنظیمات جدید پولی، مالی و بانکی در نظام اقتصادی بدون ربا با طراحی ساختاریافته و اصولی، مخاطب را به‌خوبی درگیر محتوا می‌کند.
2. صرفه‌جویی در زمان: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تنظیمات جدید پولی، مالی و بانکی در نظام اقتصادی بدون ربا آماده‌ی استفاده هستند؛ بدون نیاز به هیچ‌گونه ویرایش.
3. نمایش با وضوح بالا: کیفیت طراحی در فایل پاورپوینت کامل تنظیمات جدید پولی، مالی و بانکی در نظام اقتصادی بدون ربا به‌گونه‌ای است که در هر صفحه‌نمایشی عالی به‌نظر می‌رسد.

هشدار: استفاده از نسخه‌های ناقص فایل پاورپوینت کامل تنظیمات جدید پولی، مالی و بانکی در نظام اقتصادی بدون ربا ممکن است باعث بروز اختلال در نمایش یا افت کیفیت شود. تنها نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل تنظیمات جدید پولی، مالی و بانکی در نظام اقتصادی بدون ربا، کیفیت تضمین‌شده دارد.

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تنظیمات جدید پولی، مالی و بانکی در نظام اقتصادی بدون ربا :

چکیده

در نظام اقتصادی اسلام، اصولاً مساله حذف ربا به طور سلبی مطرح است. بنابراین، برای داشتن یک نظام پولی، مالی و بانکی غیر ربوی، باید گام هایی فراتر از حذف ربا برداشت. این مقاله درصدد ارائه طرحی نو در این خصوص براساس تنزیل می باشد. لذا با بیان این که مبادلات در بخش پولی در یک نظام پولی مالی در هر اقتصادی، مبتنی بر چهار روش اساسی قرض، ربا، تنزیل (بیع دین) و بیع دین به دین امکان پذیر است، با روشن فرض نمودن احکام فقهی قرض و ربا به بحث شرعی تنزیل (بیع دین) و بیع دین به دین اشاره می شود که در نزد مشهور فقهای شیعه، تنزیل (بیع دین) پذیرفته شده ولی بیع دین به دین محکوم به حرمت است.

در پایان با معرفی تنزیل به عنوان یک ابزار مهم، اساسی و شرعی (علاوه بر پذیرش قرض) در شکل دهی نظام پولی مالی اسلامی در بخش پولی، طرحی در راستای عملی و اجرایی شدن آن ارائه و به آثار و نتایج آن از منظر تحلیل نظری و اقتصادی می پردازد.

ضرورت تحقیق و بررسی

در ارائه طرحی کامل از اندیشه و تفکر اسلامی، بدون هر گونه شک و تردید، مجموعه ای از نظام ها وجود دارد که بر روی هم یک منظومه معرفتی را تشکیل می دهند. در میان این نظام ها، نظام اقتصادی وجود دارد که دارای جایگاه ویژه ای بوده و از ویژگی های ذاتی و خاص آن، نفی ربا با تمامی مظاهر و اشکال مختلف آن می باشد. این نظام اقتصادی، خود از حوزه ها و نظام های مختلف و گوناگونی تشکیل گردیده است که نظام مالی و حوزه پولی و یا نظام پولی، مالی از موارد مهم، حساس و کارساز آن می باشد.

یکی از مسائل بنیادی در مورد وضعیت اقتصادی جوامع بشری، مسأله جمع آوری سرمایه ها و به کارگیری آن ها در جهت رشد، توسعه، شکوفایی و رفاه اقتصادی جامعه است. یک نظام مالی کارآمد دارای نقشی اساسی و مهم در افزایش پس انداز و هدایت آن به سوی سرمایه گذاری می باشد، همچنان که در یک نظام پولی و مالی، وجود ابزارهای مالی که از عناصر مهم مدیریت مالی به حساب می آید، یک ضرورت است و اصولاً مدیریت مالی ووجود نظام مالی،متکی برابزارهای مالی مناسب،کارآوپیشرفته می باشد.

در اقتصادهای مبتنی بر ربا و بهره، نظام مالی و ابزارهای مربوط، عموما بدون هر گونه محدودیتی، بر اساس بهره شکل گرفته و در طول زمان و مطابق با نیازهای زمان و جامعه، مراحل تکامل و پیشرفت خود را طی نموده است و در این سیر تکاملی، تحت تأثیر یک سلسله عوامل، نظام مالی مانند هر نظام دیگر ساخته دست انسان، با حفظ پایه و اساس خود که همان بهره و ربا باشد، تغییرات و تحولات مختلفی را شاهد بوده که به دلیل پیشرفت جوامع و پدیدار شدن نیازهای جدید، امری اجتناب ناپذیر بوده است.

در یک نظام پولی مالی، مؤسسات و نهادهای پولی مالی، دارای جایگاه ویژه و حساسی می باشند که شاخص ترین آنها، بانک ها بوده و امروزه ضرورت وجود آن ها، انکار ناپذیر است و دو عمل اصلی تجهیز و تخصیص منابع را انجام می دهند ضمن آن که با وجود ابزارهای مالی مختلف، بازارهای اولیه و ثانویه آن ها به وجود آمده و در نتیجه بازارهای پول و سرمایه و بازارهای مالی نیز شکل می گیرند و در مجموع و در کنار یک سری عوامل و موارد دیگر، نظام پولی مالی را رقم می زنند.

در نظام اقتصادی اسلام، که بر تحریم کامل ربا استوار است، در خصوص نظام پولی مالی آن نیز، عدم وجود ربا و بهره به عنوان یک شرط اصلی و بنیادی مطرح است، امّا نفی ربا و حذف آن گرچه برای نظام پولی مالی اسلامی، شرطی لازم است اما هرگز شرط کافی نبوده و نمی تواند توصیف کننده نظام پولی مالی اسلامی باشد و اصولاً مسأله حذف ربا، به طور سلبی در شکل گیری یک نظام پولی مالی مطرح است و لذا هر ایده، طرح و الگویی را که بویی از ربا داشته باشد، مورد انکار قرار می دهد. ولی هرگز به نحو ایجابی به اندیشه و طرحی خاص اشاره نمی کند.

بنابراین، برای داشتن یک نظام پولی مالی اسلامی، باید گام هایی فراتر از حذف ربا برداشت و تلاش نمود تا به یک پایه و اساس محکم برای چنین نظامی دست یافت که مبتنی بر فقه اسلامی بوده و در عین حال، قابلیت های لازم را برای اجرا و عملی شدن نیز داشته باشد.

این امر در مراحل اولیه جز با تحقیق و تفحّص در مبانی نظری و با توجه به واقعیات اقتصادی جامعه، امکان پذیر نخواهد بود. البته، در ادامه و پس از دست یافتن به شالوده و اساسی استوار و متین، با مطالعات و نظریه پردازی های مختلف و ارائه الگوها و طرح های مناسب، می توان آن را عملیاتی و کاربردی نمود و ضمن تحلیل نظری آثار و نتایج آن، در نهایت به طرحی جامع و عملی دست یافت. همچنان که، با اجرا و پیاده نمودن آن، می توان در مرحله عمل نیز آن را مورد بررسی و کنکاش قرار داد و به نقاط ضعف و کاستی های احتمالی آن پی برد و به تدریج، به رفع آن ها اقدام نمود و به طور مرتب آن را با پیشرفت جامعه و تحول نیازهای اجتماعی هماهنگ نموده و ارتقا بخشید.

بررسی تنزیل و یافتن جایگاه واقعی آن در عرصه اقتصادی و نظام اقتصادی بدون ربا و در جهت ارائه تنظیمات جدید پولی، مالی و بانکی به شکلی غیر ربوی و کارآمد، موضوع مقاله حاضر است که در آن به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که تنزیل یک ابزار شرعی و کارا در شکل دهی نظام پولی مالی در نظام اقتصادی بدون ربا می باشد، به خصوص در صورتی که بحث معطوف به مبادلات پولی و دیون پولی باشد و بر همین اساس، طرحی پیشنهادی در راستای تحقق عملی آن ارائه می گردد. به نظر می رسد، مقاله حاضر پاسخی مناسب و عملی به کسانی باشد که تاکنون اقتصاد اسلامی را باور نکرده اند.

اصطلاح اقتصادی تنزیل

تنزیل که به عنوان اصطلاح خاصی در اقتصاد به کار می رود، چنین تعریف می شود: معامله و فروش حقِ دریافت مبلغی آتی در مقابل مبلغی کم تر ولی نقد. تنزیل به این مفهوم، لازمه ای دارد که عبارت است از: محاسبه نمودن ارزش نقدی و فعلی مبلغ مدت دار آتی. تنزیل با این مفهوم اصطلاحی، در لغت عربی دارای کلمه معادل “الخصم” می باشد. معادل انگلیسی آن “discount” و معادل فرانسوی آن “escompte” می باشد. در موارد متعددی تنزیل، به همان معنای فوق تعریف شده است. در یک مورد چنین آمده است:

تنزیل به معنای فروش حق دریافت بدهی پرداختی در آینده می باشد و معمولاً مقدار دریافت شده از سوی فروشنده، کم تر از مقدار بدهی پرداختی در آینده است و به آن ما به التفاوت، نزول می گویند.^(۱)

تنزیل در متون اسلامی

گرچه واژه تنزیل به مفهوم اصطلاحی و اقتصادی آن، در متون فقهی و منابع دینی ما وارد نشده، اما یکی از واژه هایی که در فقه اسلامی وجود دارد و با تنزیل ماهیتی یکسان دارد، واژه بیع دین است که در بانک داری اسلامی از آن به فروش دین و یا خرید دین یاد می شود. بیع دین، به معنای فروش دین مؤجل مدت دار، به مبلغی کمتر است. به عبارت دیگر، بیع دین عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجاری، که سررسید آن ها در آینده است. به این صورت که، مثلاً فروشنده ای که در برابر کالاهای خود، سفته دریافت کرده است به بانک مراجعه می کند و طلب خود را نقدا به مبلغی کمتر دریافت می کند. تشابه و یکسانی تنزیل و بیع دین در عبارت ذیل تصریح شده است: «جایز است که دین مؤجل مدت دار را با رضایت طرفین به مبلغ کم تری حالّ نمود. در حقیقت این همان چیزی است که در زبان تجار عصر حاضر به تنزیل اسناد و اوراق تجاری معروف می باشد.»^(۲)

در خصوص تنزیل و مباحث مربوط به آن، مطالب مفصلی وجود دارد که مجالی دیگر می طلبد.

تبیین موقعیت تنزیل در معرکه اقتصاد

معرفی تنزیل به عنوان یک نوع مبادله و اشاره ای به مال

از آن جا که در تنزیل، دین و بدهی (پولی) در مقابل پول مبادله می شود، لذا تنزیل، خود یک نوع مبادله خاص است از میان مبادلاتی که در پهنه اقتصادی جامعه روی می دهد. از این رو، برای تعیین جایگاه تنزیل در عرصه اقتصاد، بایستی مبادله و شئ مورد مبادله، مورد بحث قرار گیرد. هر چیزی ممکن است ارزشی ذاتی و مصرفی داشته باشد. ولی در صورتی که بخواهد مبادله روی آن صورت بگیرد و در یک طرف تبادل واقع گردد، بایستی ارزش مبادله ای داشته باشد. در حقیقت، می بایست بین ارزش مصرفی و ارزش مبادله ای یا بین دو مقوله ارزش و مال تفکیک قائل شد. با تفکیک بین ارزش استعمالی و ارزش مبادله ای، هر چیزی که دارای ارزش مبادله ای است، مال می باشد.^(۳)

شارع هم این ارزش مبادله ای عقلایی راامضاکرده است، با این تفاوت که در چهار چوب مصالح واقعی، دایره آن را محدود نموده و مقرر داشته است که شی ءای مالیت دارد که علاوه بر شرایط مذکور، منافع آن هم حلال باشد. در نتیجه، از نظر شرعی ویژگی دیگری به مشخصات مذکور اضافه می گردد.^(۴)

معرفی پول از جهت اقتصادی و فقهی

اولین قسم از مال و شی ء مورد مبادله ، پول می باشد که لازم است مراد از آن به روشنی از بُعد اقتصادی و فقهی روشن گردد تا به تعریف روشنی از پول دست یابیم. در این خصوص بعضی چنین نظر می دهند: بهترین تعریف پول، بستگی به منظور ما از این تعریف دارد.^(۵)

ما هم در بخش های بعدی به این بحث می پردازیم. پول در نظر ما، همان پول اعتباری در مقابل پول کالایی است؛ پولی که وظیفه داد و ستد را داراست؛ پولی که در برابر اعتبار قرار دارد و اعتبار نیست، گرچه منشأ آن می تواند اعتبار باشد؛ پولی که دارای نقدینگی بالایی است. البته جزیی و بخشی از این پول، پولی است که دارای بالاترین نقدینگی است؛ یعنی سکه و اسکناس. ولی پول در این بحث علاوه بر این موارد، سپرده های دیداری (یا پول تحریری و یا پول بانکی) را نیز شامل می شود. پس، پول اعتباری نقدی و پول اعتباری بدهی، هر دو از نظر ما پول هستند و بر این نکته نیز تأکید می شود که سپرده دیداری خود، پول است اما چک هایی که در مورد سپرده های دیداری و حساب های جاری به کار می روند، پول نیستند بلکه دین می باشند:

اسکناس و مسکوک به دلیل داشتن قدرت ابرای قانونی، به سرعت به عنوان واسطه مبادله (وسیله پرداخت) پذیرفته می شود و سپرده های دیداری گرچه مسقیما مبادله نمی شوند، با توجه به این که سپرده های جاری به وسیله چک در پرداخت های مردم قابلیت نقل و انتقال دارند و مورد قبول عموم می باشد، در تعریف پول جای می گیرند.^(۶)

این مطلب، در پاره ای از موارد، همراه با ارائه توضیحات بیش تر مورد تأیید قرار گرفته است.^(۷)

بنابراین، پول را از منظر اقتصادی، مجموع سکّه و اسکناس و سپرده های دیداری به حساب می آوریم.

از نگاه فقهی به پول، آنچه که مشهور است و آن را مالی مثلی^(۸) می دانند، صرفا سکّه و اسکناس را پول به حساب می آورند. به عنوان نمونه، همین مطلب از بیان ذیل استفاده می شود: “ان النقد فی هذا الزمان اصبح من الاوراق الاعتباریه البحته والتی لا قیمه ذاتیه تذکر لها ای لیست هی سلعه من السلع”؛^(۹) یعنی امروزه پول صرفا برگه هایی اعتباری است که هیچ قیمت ذاتی قابل اعتنایی به عنوان کالا ندارند.

معیار مهم در این ارتباط، این است که هر چیزی که به هنگام معامله، به طور مستقل مورد توجه باشد و به عنوان یک شی ء حامل ارزش مبادله ای مورد نظر و پذیرش قرار گیرد، پول می باشد.^(۱۰)

در خصوص سپرده های دیداری، فقها با مسلّم انگاشتن این موضوع که چنین معیاری در مورد سپرده های دیداری صادق نیست، ضمن پول ندانستن این سپرده ها، به این بحث پرداخته اند که ماهیت آن ها چیست؟ برای بررسی این موضوع ابتدا به تعریف این سپرده ها می پردازیم.

علی جمال الدین عوض، سپرده بانکی، اعم از جاری و مدت دار، را چنین معرفی می نماید: “الودیعه المصرفیه ویقصد بها الودیعه النقدیه التی تودع لدی البنوک والتی تتعهد بدورها باعاده مبلغ معادل لها عند الطلب او وفق شروط معینه”؛^(۱۱) یعنی، سپرده بانکی، سپرده نقدی در نزد بانک است که بانک در مقابل، متعهد می شود، مبلغ معادل آن را در موقع درخواست یا مطابق با شرایط تعیین شده، پرداخت نماید.

شهید صدر رحمه الله در بیانی جامع تر و دقیق تر چنین تعریف می کنند: سپرده های بانکی در تمامی اشکال خود در بانک داری ربوی، در واقع مبالغی هستند که از طریق یکی از راه های سپرده گذاری در نزد بانک گذاشته می شود و در نتیجه، سپرده دیداری یا مدت دار شکل می گیرد. و در مقابل، بانک ملتزم می شود که در زمان درخواست و یا امر سپرده گذار و یا در سررسید، بنابر تفاوت بین شکل های مختلف توافق در سپرده گذاری بین بانک و ارباب رجوع، مبلغ مشخصی را بپردازد.^(۱۲)

با روشن شدن سپرده بانکی و از جمله سپرده دیداری، در مورد این که ماهیت چنین سپرده ای چیست، بحث شده و در این خصوص اظهار نظرهای مختلفی صورت پذیرفته است.^(۱۳) پاره ای از اقتصاددانان مسلمان، سپرده دیداری یا حساب جاری را ودیعه به مفهوم شرعی آن می دانند.^(۱۴) از جمله این موارد، می توان به اظهار نظر حسن عبدالله امین در این زمینه اشاره نمود. به نظر ایشان، سپرده پولی جاری را باید به معنای دقیق کلمه، سپرده کامل به شمار آورد… و باید آن را از هر نظر از قرض جدا دانست.^(۱۵)

حضرت امام قدس سره سپرده های بانکی را به طور کلی و از جمله سپرده جاری را قرض و دین می دانند: به نظر می رسد که سپرده های بانکی، از قبیل قرض هستند و آنچه که سپرده و امانت، گفته می شود، در واقع قرض می باشد.^(۱۶)

شهید صدر رحمه الله نیز همین نظر را دارند. می فرماید: از نظر فقه اسلامی، وجوهی که در بانک های ربوی سپرده گذاری می شود، اعم از دیداری و مدت دار، ودیعه به اصطلاح فقهی و شرعی نمی باشد. بلکه قرض هایی می باشدکه بانک نسبت به پرداخت آن ها به طور دایم و یا در سررسیدی معین، ملتزم می باشد.^(۱۷)

ایشان چنین استدلال می نماید: زیرا مالکیت سپرده گذار در نهایت از مبلغی که در نزد بانک، سپرده گذاری کرده است، قطع می گردد و بانک تسلط کامل بر تصرف در آن را دارا می باشد و چنین مطلبی در مورد ودیعه وجود ندارد.^(۱۸)

در مورد علت نام گذاری این وجوه و حساب ها به سپرده و ودیعه، شهید صدر رحمه الله می فرماید: علت نام گذاری این حساب ها به سپرده یا ودیعه، به نحوه شکل گیری تاریخی آن ها بر می گردد؛ زیرا از ابتدا به صورت سپرده و ودیعه واقعی بوده اند، ولی در جریان گسترش عملیات بانکی، ماهیتا به قرض تبدیل گشته اند ولذا اسم ودیعه بر روی آن ها مانده است، گرچه از نظر محتوا، با ودیعه به اصطلاح فقهی متناسب نمی باشد.^(۱۹)

نظریه قرض دانستن تمامی سپرده های بانکی و از جمله سپرده دیداری، نظری فراگیر در میان مذاهب مختلف اسلامی است.^(۲۰) بااین ترتیب، پول از نظر فقهی محدود به سکّه واسکناس می گرددوسپرده دیداری، دین پولی می باشد.

و بالاخره نکته پایانی این که، در صورتی که از نظر فقهی، سپرده دیداری جزء پول به حساب آید^(۲۱) و نه قرض و دین، در این صورت بین مباحث اقتصادی و فقهی هماهنگی وجود خواهد داشت که به هر حال تأثیری در سیر مباحث این مقاله ندارد؛ زیرا از نوع اختلاف در مصداق است.

معرفی انواع مبادلات به خصوص در بخش پولی با نگاه جدید به مال

از میان انواع مختلف مال، یک نوع خاص مال (یعنی پول) را با عنایت ویژه مورد بحث قرار دادیم و به مقدار لازم، مرزهای آن را مشخص ساختیم. دین، نوع دیگر مال می باشد و غیر از پول و دین^(۲۲)، هر چه که تحت عنوان مال قرار گیرد، کالا و خدمت خواهد بود که ما از این پس به جهت رعایت اختصار و سهولت، از آن دو به کالا، یاد خواهیم نمود.

نتیجه این مطلب چنین می شود که با این زاویه دید، مال به سه قسم تقسیم می شود: دین، پول، کالا.^(۲۳) در یک تقسیم بندی اولیه، دین را می توان به لحاظ محکیّ آن به دو قسم تقسیم نمود:

۱. دین پولی یعنی: دینی که محکی آن پول است یا دینی که حاکی از بدهی پولی است.

۲. دین کالایی: یعنی دینی که محکی آن کالا می باشد یا دینی که حاکی از بدهی کالایی است.

به این ترتیب،مال دارای اقسام چهارگانه ذیل خواهد بود:

۱. پول ۲. کالا ۳. دین پولی ۴. دین کالایی.

با توجه به این که هرگونه مبادله ای که بخواهد صورت پذیرد، لاجرم در این چهار قسم خواهد بود و خارج از این ها معنی ندارد، در نتیجه انواع مبادلاتی که متصوّر است عبارت خواهند بود از موارد دهگانه ای که در ذیل می آید:

۱. مبادله کالا با کالا ۲. مبادله کالا با پول

۳. مبادله کالا با دین کالایی ۴. مبادله کالا با دین پولی

۵.مبادله دین کالایی باپول ۶.مبادله دین کالایی بادین کالایی

۷. مبادله دین کالایی با دین پولی ۸. مبادله پول با پول

۹. مبادله پول بادین پولی ۱۰. مبادله دین پولی بادین پولی.

از میان انواع دهگانه مبادلات، تنها سه نوع اخیر است که به طور خالص، دو شی ء مورد مبادله، به نوعی پول است؛ یعنی پول یا دین پولی. در نتیجه، اساس این موضوع و وجود بخش پولی محض، بر پایه سه نوع مبادله ذیل می باشد که از این پس به جهت رعایت اختصار چنین نام خواهیم برد:

۱. مبادله پول با پول؛

۲. مبادله پول با دین (که همان مبادله پول با دین پولی است)؛

۳. مبادله دین با دین (که همان مبادله دین پولی با دین پولی است).

در یک تقسیم بندی، دین با این معیار که قبل از معامله وجود داشته است و یا این که به وسیله معامله ایجاد شده است، به دو قسم تقسیم می شود:

الف.دین قبلی؛یعنی دینی که قبل ازمعامله موجودبوده است.

ب. دین ایجادی؛ یعنی دینی که به وسیله معامله ایجاد شده است.

پس با ملحوظ کردن این تقسیم در مبادله پول با دین، این مبادله دو قسم پیدا خواهد کرد:

۱. مبادله پول با دین ایجادی؛

۲. مبادله پول با دین قبلی.

از سوی دیگر، با معیار مقایسه مبلغ دین با مبلغ پول مورد معامله، دو صورت مبادله فوق، هر کدام سه صورت و در مجموع شش صورت پیدا خواهند نمود. زیرا در مقایسه مبلغ دین و مبلغ پول مورد تبادل، سه حالت متصور است:

۱. مبلغ دین کم تر از مبلغ پول باشد.

۲. مبلغ دین برابر با مبلغ پول باشد.

۳. مبلغ دین بیش تر از مبلغ پول باشد.

بنابراین، شش صورت مورد اشاره چنین خواهند بود:

۱. مبادله پول با دین ایجادی کم تر (یعنی مبلغ دین کم تر از مبلغ پول است)؛

۲. مبادله پول با دین ایجادی برابر (یعنی مبلغ دین برابر با مبلغ پول است)؛

۳. مبادله پول با دین ایجادی بیش تر (یعنی مبلغ دین بیش تر از مبلغ پول است)؛

۴. مبادله پول با دین قبلی کم تر (یعنی مبلغ دین کم تر از مبلغ پول است)؛

۵. مبادله پول با دین قبلی برابر (یعنی مبلغ دین برابر با مبلغ پول است)؛

۶. مبادله پول با دین قبلی بیش تر (یعنی مبلغ دین بیش تر از مبلغ پول است).

تعیین جایگاه تنزیل در میان انواع مختلف مبادله در بخش پولی

از شش حالت فوق، دو حالت (اول و چهارم) غیر عقلایی است؛ یعنی عقلا به چنین کاری اقدام نمی کنند و لذا از نظر اقتصادی، بررسی آن ها ارزشی ندارد. هرچند انجام آن ها در بعضی شرایط خاص و ویژه در بین افراد مخصوص و با روابط نزدیک مثل روابط خانوادگی معقول است. اما از منظر اقتصادی و اجتماعی و در سطح جامعه چنین نیست.

حالت پنجم گرچه مورد عمل عقلا می تواند باشد و از لحاظ اقتصادی و اجتماعی نیز مؤثر است و در سطح جامعه نیز، عمل بدان می تواند معقول باشد، اما به جهت محدودیت تأثیر و به خصوص بررسی آن در ضمن دو حالت دیگر، یعنی حالات دوم و حالت ششم، و عدم ارتباط با بحث فعلی ما، از پرداختن به آن صرف نظر می کنیم.

بنابراین، از این شش حالت، سه حالت (دوم و سوم و ششم) باقی می مانند. و با در نظر گرفتن دو قسم اولیه، یعنی مبادله پول با پول و مبادله دین با دین، مجموعا پنج حالت زیر را خواهیم داشت:

۱. مبادله پول با پول؛

۲. مبادله پول با دین ایجادی برابر (قرض)؛

۳. مبادله پول با دین ایجادی بیش تر (ربا)؛

۴. مبادله پول با دین قبلی بیش تر (تنزیل)؛

۵. مبادله دین با دین.

صورت اول از صور فوق؛ یعنی مبادله پول با پول، از منظر اقتصادی فاقد اهمیت می باشد؛ زیرا، صرفا در مواردی نظیر پول خرد، نو، درشت و… مطرح است. لذا از بررسی آن صرف نظر می کنیم. دو صورت بعدی؛ یعنی صورت دوم، که همان قرض است و صورت سوم که ربا می باشد، هر دو صورت را از جهت فقهی و شرعی، حکم آن ها را معلوم فرض می نماییم؛ به صورتی که قرض را پذیرفته شده و ربا را تحریم شده، تلقی می کنیم.

بنابراین، تنها دو صورت تنزیل (بیع دین) و بیع دین به دین باقی می ماند که پس از بررسی فقهی آن ها در بخش آتی، بر اساس نتایج این بررسی ها، در انتهای مقاله به ارائه الگوی خویش خواهیم پرداخت. به هر حال، جایگاه و موقعیت تنزیل در عرصه اقتصاد این چنین است که در بخش پولی اقتصاد، آن جا که صرفا پول و دین پولی مورد تبادل واقع می شوند و آن چنان که مشاهده گردید تنها چهار روش و اساس برای چنین مبادلاتی وجود داشت، تنزیل مطرح بوده و در کنار سه روش و اساس دیگر، به عنوان یک روش و اساس می تواند مدّ نظر باشد.

بحث و بررسی فقهی موضوع

بررسی فقهی بیع دین

در خصوص اصل بیع دین، کم تر در کتاب های فقهی شیعه، سخنی به میان آمده است. ولی به هر حال، اصل موضوع مورد تردید نیست و بعضی به آن چنین اشاره نموده اند:

بیع دین جایز است و این نظر، رأی علمای امامیّه است.^(۲۴) یکی از سؤال های مطرح این است که، معامله و بیع دین با چه کسی صحیح و با چه کسی غیر صحیح است؟ آیا صرفا معامله آن با مدیون جایز است یا آن که با غیر مدیون نیز مجاز می باشد؟

صاحب سرائر چنین جواب می دهد: بیع دین با غیر مدیون صحیح نیست.^(۲۵) اما ایشان در این نظر، تنها می باشند و غیر ایشان بیع دین به غیر مدیون را نیز جایز و صحیح می دانند.^(۲۶) و بعضی آن را به مشهور نسبت می دهند.^(۲۷) و بعضی شهرت را نزدیک به اجماع می دانند.^(۲۸) لذا برخی از این حکم، تعبیر به رأی علمای امامیّه نموده اند.^(۲۹) و بعضی با تعبیر “روایت اصحاب ما” از آن یاد کرده اند.^(۳۰)

سؤال دیگر در مورد حالّ و مؤجل بودن دین و تأثیر آن در حکم بیع دین است. در این خصوص لازم به یادآوری است که بحث بیع دین به دین و حالّ و مؤجل بودن آن بعدا می آید و در این جا صرفا بحث بیع دین به غیر دین (یعنی عین) مطرح است. عدّه ای در این مورد چنین نظر داده اند. بیع دین قبل از حلول آن مطلقا نه به مدیون و نه به غیر مدیون جایز نیست. به عبارت دیگر، بیع دین مؤجل جایز نمی باشد و صرفا بیع دین حالّ مجاز است.^(۳۱) در برابر این نظر، عدّه کثیری قایل به جواز بیع دین مؤجل مانند بیع دین حالّ می باشند و معتقدند که دین مؤجل حق مالی است و لذا بیع آن جایز است.^(۳۲)

ضمن آن که، نظر تمام کسانی که بیع دین را به طور مطلق و بدون آوردن قیدی برای دین، صحیح و جایز دانسته اند، همین است که ما به بعضی از آن ها در جواب به سؤال قبلی، پرداختیم و به بعضی نیز در پاسخ به سؤال های بعدی خواهیم پرداخت. به هرحال، در هرصورت در نظرمشهور،بیع دین حالّ ومؤجل هردو، صحیح و جایز است.

سؤال بعدی در مورد موضوع مبلغ و مقداری است که از سوی مشتریِ دین برای خرید دین به داین پرداخت می گردد که آیا جایز است که کم تر از مقدار دین باشد یا خیر؟ و در صورت جواز، آیا مدیون ملزم به پرداخت کل مبلغ دین است یا آن که کافی است به مقداری که مشتری به داین داده است، به همان مقدار به مشتری بپردازد؟

در این خصوص از شیخ در نهایه چنین نقل شده است: اگر کسی دینی را به مبلغی کم تر از مبلغ دین بفروشد، شخص مدیون ملزم به پرداخت مبلغی بیش تر از آنچه که خریدار دین داده است نمی باشد.^(۳۳) از این فرمایش شیخ دوحکم استفاده می شود، همچنان که در بیان ذیل آمده است:

۱. جواز بیع دین به کم تر که در آن تردیدی نیست.

۲. عدم التزام مدیون به چیزی بیش تر از آنچه که مشتری در خرید دین به فروشنده پرداخته است.^(۳۴)

مستند چنین حکمی دو روایتی است که در این زمینه وارد شده اند.^(۳۵) به هر حال، در مورد نظر شیخ در خصوص این که مدیون ملزم به پرداخت چیزی بیش تر از آنچه که مشتری به داین داده است نمی باشد، می توان گفت که ایشان در این حکم در اقلیّت محض می باشند؛ زیرا رأی مخالف حکم ایشان، دایر بر ملزم بودن مدیون به پرداخت کلّ مبلغ دین، در عبارت ذیل چنین توصیف شده است: این حکم نظر مشهور است و به اکثر نسبت داده اند و موافق قوانین بوده و هیچ مخالفی ندارد.^(۳۶)معاصرین نیزهمین نظر رادارندکه جهت اطلاع می توان به منابع مربوط مراجعه نمود.^(۳۷)

البته، بعضی مثل شهید صدر رحمه الله ضمن پذیرش این نظر، چنین می فرمایند: در این حالت، احتیاط مستحب برای خریدار دین این است که بیش تر از مقداری که به داین پرداخته است، از مدیون نگیرد.^(۳۸)

البته، توجه شود که جواز دین به اقل در صورتی است که ربا لازم نیاید، یا به تعبیر دیگر، از یک جنس نباشند و یا از جنس ربوی نباشند.^(۳۹)

سؤال بعدی این است که آیا در صورت جواز بیع دین، این امر منحصر به معامله با عین است یا خیر؟

در پاسخ به این سؤال، باید توجه شود که کسانی که بیع دین را جایز می دانند، در صورتی که معوّض، عین باشد حتما آن را صحیح می شمارند. البته، با شرطی که ذکر آن گذشت و آن این که ربای معاملی پیش نیاید. هر چند تعابیر از عین متفاوت است. گاهی به حاضر و گاهی به حاضر مشخص با اشاره و بعضا به مال موجود و یا مال خارجی تعبیر شده است.^(۴۰) اما بحث از بیع دین به غیر عین، همان بحث دین به دین است که در ادامه خواهد آمد.

بررسی فقهی بیع دین به دین

بیع دین به دین فی الجمله و به طور کلّی، به دلیل اجماع و نصّ جایز نمی باشد.^(۴۱) روایت موجود در این خصوص چنین ا