فایل پاورپوینت کامل ثابت و متغیر در دین

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ثابت و متغیر در دین :

گفتگو با سید کاظم حائری استاد حوزه علمیه قم

یکی از شاخه های مساله فایل پاورپوینت کامل ثابت و متغیر در دین، وجود یا عدم احکام امضایی (تاییدی) در دین است. اگر این تقسیم احکام به تاسیس و امضایی پذیرفته شود. اولین سؤالی که این بحث در پی خواهد داشت، این است که ملاک تایید برخی از سیره های عرفی چیست؟ آیا عقلانیت سیره است؟ و در این صورت چنانچه این ملاک در روابط حقوقی و اجتمایع عرف امروز نیز وجود داشته باشد، آیا می توان امضاء و تایید شارع را به این موارد نیز سرایت داد؟

و اگر این تقسیم پذیرفته نشود چگونه می توان تایید شارع (قانون گذار دین) را نسبت به برخی از عرفیات زمان نزول آیات قرآن و صدور روایات معصومین(ع) توجیه و تبیین کرد؟

در این گفتگو سؤالات حاضر را با استاد حوزه علمیه قم آیه الله سید کاظم حائری مطرح کرده ایم، ضمن تشکر از استاد که این فرصت را در اختیار ما گذاشتند، امید است که این بحث بسیار جدی و مورد نیاز جامعه امروز ما خوانندگان را سود افتد.

بسم الله الرحمن الرحیم

من فکر می کنم در این سؤال دو معنا خلط شده و این سؤال به صورت بدی در آمده است، در صورتی که اگر این دو معنا از هم جدا شود، مشکل حل می شود، ما به یک معنا می گوییم همه احکام تاسیسی هستند. هیچ امضایی نداریم و آن به این معنا است که ما عبد خداوند هستیم; درست است که خداوند چیزی را که می خواهد گاهی مطابق می شود با خواسته عرف، ولی ما به این دستور به آن خاطر که مطابق با عرف درآمده عمل نمی کنیم، بلکه به این خاطر که خداوند خواسته و این معنا، همه احکام تاسیسی می شود.

مثلا یکی از احکامی که خیلی امضایی بودن آن روشن است، اصل موافقت دین اسلام با خرید و فروش است، در اصل خرید و فروش احل الله البیع وارد شده است، حتی اینکه از روشن ترین احکام امضایی است، به معنای اول تاسیسی است، درست است که عقلا از پیش صحت عقد بیع را می دانستند، اما اگر این نبود که خداوند جعل کرده، ما انجام نمی دادیم، مردم گفته اند که گفته باشند، ما که عبد مردم نیستیم; به این معنا همه چیز تاسیسی می شود. منتهی به یک معنای دیگری می توانیم احکام را دو قسم کنیم، تاسیسی و امضایی، آن معنای دیگر این است که همان احکامی که همه آن تاسیس است و همه آنها با جعل و قرارداد خداوندی تاسیس شده ولی جعل خداوندی یا مطابق می افتد با آن چیزی که از قبل پیش عقلا هست و اگر خداوند هم نمی گفت عقلا همان را می گفتند، به آن دسته امضایی می گوییم و آن دسته ای که عقلا و عرف نمی دانستند اسمش را می گذاریم تاسیسی، یعنی چیزهای جدیدی که قبلا در دسترس عقلا و عرف نبوده، به این معنا ما تاسیسی داریم و امضایی. پس در اصل، حقیقت و هویت حکم، همه جا یک چیز است و آن جعل و قراردادی است که خداوند قرار می دهد، دیگر دو قسم ندارد، این با یک دید. اینها را اگر از هم جدا کردیم، آن وقت تمام این مشکلاتی که به نظر می رسد حل می شود.

به نظر شما مقیاس تاسیس و امضا چه چیزی است؟

مقیاس در تاسیس و امضا دو چیز است. ۱- گاه می شود عقلا بنایی دارند و بر این بنا باعث می شود، لفظ شارع یک ضهور اطلاقی خاصی پیدا کند. مثلا ممکن است کسی بگوید اگر نبود بنای عقلا شاید اطلاق احل الله البیع پا نمی گرفت. احل الله البیع در مقام تشریع است، در مقام تشریع، اطلاق در آن پا نمی گیرد، ولی چون ضمنا حلیت بیع پیش از آنکه جعل و تاسیس شریعت باشد، یک بنای عقلایی است; این بنا و ارتکاز به دلیل لفظی ظهور می بخشد و لذا هر جایی که یک قرار عقلایی از پیش داشتیم ظهور لفظ منصرف می شود به آنچه مطابق همین قرار باشد و این ظهور حجت است، نه قرارهای متاخر عقلا، روی این مبنا قرارهای فعلی به درد نمی خورد، چون متاخر از ظهور اولیه لفظ شارع است.

یعنی مقیاس اسن می شود که هر قراری که در زمان نص بوده و این قرار اثری بر ظهور عرفی که از نص فهمیده می شود، گذاشت، چونکه ما به مبدا حجیت ظهور ایمان داریم، این قرار حجت است، اما اگر قرار از نظر تاریخی بعد از نص بود یا قرار در زمان نص بود ولی نص خودش آمد و قرارداد را نفی کرد یا اصلا قرار نبود، در این سه مورد حکم، تاسیسی خواهد بود. ۲- گاه می شود ما قرار و بنای عقلا و ارتکاز عقلا را از این راه نمی خواهیم بپذیریم که اثر روی ظهور لفظ گذاشته، بلکه از این راه می خواهیم بپذیریم که این قرار عقلایی در زمان شریعت بوده و شریعت آن را دیده و شکوت اختیار کرده و رد نکرده است. این رد نکردن عرفا دلیل بر امضا است، حال یا عقلا دلیل بر امضا است که می گوییم اگر قبول نداشت، واجب بود بر او رد کند، یا عرفا دلیل بر امضا است، نمی گوییم که واجب بود، ولی سکوت شریعت ظهور در موافقت دارد. و این را اسمش را می گذاریم امضا، گرچه به صورت معنای اول باز هم تاسیس است، بنابراین معنا، آیا بناهای جدید حجت می شود، یا نمی شود، این سؤال پیش می آید، خوب چه کنیم با بناهای عقلایی جدید که در آن زمان نبوده، آیا حجت می شوند یا نمی شوند، دراینجا بحث شعبه های متعدد پیدا می کند، آنچه که اول به ذهن می رسد این است که بناهای جدید ارزشی ندارد، چون حجیت آن بناها به خاطر سکوت شریعت بود، و این بناهای جدید چون آن وقت نبوده، سکوت شریعت نظر به آنها نداشته، لذا ارزشی ندارد. ولی این مطلب روی یک سری از مبانی شعبه های متعدد پیدا می کند که به اجمال می گویم:

گاه می شود، بنا جدید است ولی هسته و نکته مرکزی آن قدیم است، فرض کنید بیمه یک عقد جدیدی است، ولی هسته مرکزی آن قدیم است. هسته مرکزی آن اصل قرارداد است، منتهی خود مصداق این قراردادها را مردم حالا انجام می دهند. آن وقت به آنها نرسیده بودند، یا احتیاجی به آن نداشتند، ولی کاملا اینکه قرارداد باید به آن عمل شود، این یک ارتکاز قدیم است، در اینجا وارد آن بحثی می شویم که آقایان با هم اختلاف دارند که آیا هسته مرکزی یک بنایی اگر قدیم باشد، کافی است از برای اینکه بتوانیم بگوییم سکوت شریعت دلیل بر امضا است؟ حال در نظر آن کسانی که بگویند کافی است حجت می باشد و آنها که کافی نمی دانند، در نظر آنها حجت نمی شود، البته برای موردی که مثال زدم چون اوفوابالعقود داریم، به مشکلی بر نمی خوریم، هرچند که قرار جدید است، ولی به هر حال عقد است. در جایی که فقط بخواهیم از سکوت شریعت استفاده کنیم، مبانی متعدد دیگری هم هست، یک نظر می گوید که سکوت شریعت دلالت آن، عقلی است و اشاره کردم که آیا عقلی است یا عرفی. یک نظر می گوید عقلی است، وقتی که عقلی شد، پس هیچ فرقی نمی کند، بین قراردادهای قدیم و قراردادهای جدید، قراردادهای جدید هم عقلا مواجه بود با شریعت، اگر می دانست ما اشتباره می کنیم، واجب بود همان موقع بگوید: ایها الناس به چنین اشتباهی نیافتید. گرچه در آن روز بیمه نبود، ولکن امر هدایت اختصاصی به گمراهانی که در زمان شریعت باشند، ندارد، ما آدمهایی هستیم وقتی ندانیم گمراه هستیم، شریعت لازم است که ما را هم هدایت کند پس سکوت او دال بر امضاء بناهای امروزه هست اما اگر گفتیم و دلالت سکوت شریعت تنها عرفی است، عقلی نیست، پس عرف امکان دارد نسبت به این چیزی که ریشه آن قدیم بوده و خود آن جدید است، استفاده امضا نکند. گاه می گویند که نخیر عرفی هم که باشد چون ریشه آن قدیمی بوده، همان ریشه را امضا کرده، اینها فروعات است، و گاه می شود مطلب مرحوم کمپانی مورد قبول واقع گردد، او می گوید چون شارع خودش سیدالعقلا است، نمی شود چیزی را که عقلا پسندیده اند، شارع نپسندد، روی این مساله هم مشکلی پیش نمی آید، هر چند قرار جدید است، شارع هم سید العقلا است، این هم در هر زمانی همان قرار را خواهد داشت، اینها شکلها و شعبه هایی است که هر کام برای خودش بحثی دارد که کدام صحیح است و کدام نادرست.

به نظر شما راه حل مرحوم کمپانی خیلی از مشکلات را حل نمی کند و راهگشا نیست؟

می تواند راهگشا باشد ولی مقبول نیست، زیرا سیدالعقلا گاهی با زیر دستانش مخالفت می کند، یعنی آنها جوری می فهمند و آن سید العقلا بهتر می فهمد. یا طور دیگری القا می کند و تذکر می دهد.

در مورد واجبات عقلی، مثل اموری که مورد نیاز جامعه است و هر عرفی می داند که باید انجا دهد، چرا باید به حکم شارع نیاز داشته باشیم؟

برای اینکه ما عبد شارع هستیم، یعنی شما خیال نکنید که ما تنها در عبادیات تابع شارع هستیم،