فایل پاورپوینت کامل جایگاه تساهل و تسامح در قوانین حقوقی اجتماعی اسلام

فایل پاورپوینت کامل جایگاه تساهل و تسامح در قوانین حقوقی اجتماعی اسلام؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه تساهل و تسامح در قوانین حقوقی اجتماعی اسلام شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه تساهل و تسامح در قوانین حقوقی اجتماعی اسلام را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل جایگاه تساهل و تسامح در قوانین حقوقی اجتماعی اسلام با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه تساهل و تسامح در قوانین حقوقی اجتماعی اسلام با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه تساهل و تسامح در قوانین حقوقی اجتماعی اسلام تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه تساهل و تسامح در قوانین حقوقی اجتماعی اسلام را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جایگاه تساهل و تسامح در قوانین حقوقی اجتماعی اسلام :

چکیده

در این مقاله، تساهل و تسامح در مقرّرات فقهی و حقوقی اسلام بررسی شده است. در بخش نخست، ادلّه اثبات قاعده ای به نام قاعده تساهل و تسامح را بررسی خواهیم کرد. برای اثبات این امر، از کتاب، سنّت، عقل و بنای عُقلا استفاده شده است بعد از شمارش ادلّه قاعده، در بخش دوم، بخشی از قوانین اسلامی (حقوقی اجتماعی) را بررسی کرده، با تجزیه و تحلیل آن ها، جایگاه قاعده تساهل و تسامح را در وضع و اجرای این قوانین از سوی شارع مقدّس می یابیم. در بخش سوم نیز به استنادهای فقیهان در استنباط احکام برای این قاعده خواهیم پرداخت که از مجموع مباحث و ادلّه، به نقش تأثیرگذار انعطاف پذیری قوانین فقهی حقوقی اجتماعی برای رسیدن بشر به سعادت واقعی اش پی خواهیم برد.

واژگان کلیدی: تساهل، تسامح، حقوق، مجازات، اجتماع.

مقدّمه

هر کس از راه انصاف در آیین اسلام پژوهش کند، به روشنی درمی یابد که آموزه ها و قوانین اسلامی به آسان گیری بر مردم و تسهیل وظایف آنان گرایش عظیم دارد و فقط در مواضعی به سخت گیری نزدیک می شود که ایمان و اخلاق جامعه در معرض تباهی قرار گیرد و مصلحت عمومی به خطر افتد و نرمی و ملایمت نیز چاره سازی نکند؛ وگرنه روح غالب در آموزش ها و دستورهای اسلامی به تساهل و تخفیف و جلب قلوب معطوف است. آیات بسیاری از قرآن مجید من جمله آیه «و ما جعل علیکم فی الدین من حرج (حج (۲۲): ۷۸)؛ در اجرای این دین، سختی و زحمتی بر شما روا نشده است» یا «یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر» (بقره(۲):۱۸۵)، به روشنی نمودار این امر است؛ پس تساهل و تسامح چیزی است که خمیر مایه دین اسلام را تشکیل می دهد و بر عکس عقیده بعضی که آن را قاعده ای جانبی در نظر می گیرند، به وسیله رسول گرامی اسلام، اصل دین و برانگیخته شدن وی برای اجرای آن، براساس سمحه و سهله معرّفی شده است.

مسأله تساهل و تسامح در این دین که کاملاًً عقلانی است و دانش و دانش اندوزی در آن، درجه بسیار بالایی دارد، به طور کامل تبیین شده و مبرهن است؛ به طوری که از نظر عملی نیز زندگی پیامبر اکرم (ص) و امامان علیهم السلام به طور اعم، و احکام فقهی صادر شده از طرف آنان به طور اخص، این امر را تأیید می کند؛ به طوری که به یقین می توان قاعده ای اصطیادی به نام قاعده تساهل و تسامح را از آن دریافت که شمول و دامنه این قاعده اگر نگوییم از قواعد دیگر اسلام بیش تر است دست کم همچون قواعد لاضرر و لاحرج گستردگی فراوانی دارد؛ به طوری که از اصول دین تا فروع را دربرمی گیرد. این قاعده در مرحله وضع احکام و قوانین اسلام، اجرای احکام و استنباط احکام (به وسیله مجتهدان) مورد استناد واقع شده است.

در این جا سخن یکی از فقیهان بزرگ، شایسته می نماید:

شهید ثانی در تفسیر شریعت و فایده اش و حکمت وضعش می گوید: آن، قانون الاهی و طریق امامی است. به وسیله آن، احکام جاری، و حلال از حرام تمییز داده می شود. فایده اش کمال مکلّفان از حیث علم و عمل است. حکمت وضعش، هدایت گمراهان از خطا است. دین برای هر وضیع و شریف و قوی و ضعیفی وضع شده است؛ پس عقل حکم می کند که دین طریقی آسان و سبیلی روشن است؛ چنان که خود حضرت رسول به این مطلب اشاره فرمود که «انی بعثت علی المله السمحه البیضاء؛ من بر دین آسان گیر و روشن برانگیخته شده ام (العاملی «شهیدثانی»، ۱۳۸۰ ش: ص ۷۵۰ و ۷۵۱).

ملّت و شریعت و دین یکی است. دین نزد خدا اسلام، و سهولت ضدّ صعوبت است. مسامحه نیز عدم مضایقه و تنگی به شمار می رود. بیاض هم کنایه از نور و روشنایی است؛ پس طریقی است که هیچ کس از آن گمراه نمی شود. هر کس دین را سخت بگیرد و تمسّک به آن را به سختی صعود به آسمان ببیند با سنّت مخالفت، و شریعت را باطل کرده و باعث فوت حکم شریعت شده و فوایدش را پست و وضیع کرده است که منشأ این وهم فاسد و خیال باطل، عدم معاشرت با اهل حال و… است ( کلینی، ۱۴۰۱: ص ۱۷)».

در این نوشته، پس از اثبات قاعده فقط به اثبات گوشه ای از موارد کاربرد آن، در قوانین اجتماعی – حقوقی پرداخته شده؛ چرا که بحث گسترده تر و عمیق تر آن، از حدّ مقاله فزون است.

مدارک قاعده تساهل و تسامح

۱. کتاب

آیات متعدّدی بر این قاعده دلالت صریح یا ضمنی دارند. آیاتی که در مقدّمه به آن ها اشاره شد و یا با مضمونی مشابه آن (بقره (۲): ۲۸۶؛ مائده (۵): ۶) مثبِت قاعده تساهل و تسامح هستند. با توجّه به این آیات می بینیم شماری از آن ها در اثبات قاعده لاحرج هم کاربرد دارند؛ پس این قاعده هم یکی از مستندهای مهمّ قاعده تساهل و تسامح است؛

به طور نمونه، به چند آیه اشاره می شود:

«… هیچ کس را تکلیف جز به اندازه طاقت نکنند …» (بقره (۲): ۲۳۳). «… ما هیچ کس را جز به قدر توانایی و طاقت تکلیف نکرده ایم…» (انعام (۶): ۱۵۲). «و آنان که ایمان آوردند و در کار نیک و شایسته کوشیدند؛ زیرا ما کسی را بیش از وسع تکلیف نکنیم…» (اعراف (۷): ۴۲). «ما هیچ نفسی را بیش از وسع و توانایی تکلیف نمی کنیم و نزد ما کتابی است که آن کتاب به حق سخن گوید و به هیچ کس هرگز ستم نخواهد شد» (مؤمنون (۲۳): ۶۲). «فان مع العسر یسرا» (انشراح (۹۴): ۵). «سیجعل الله بعد عسر یسرا» (طلاق (۶۵): ۷) و یا آیه ای که به آیه تخفیف مشهور است: «یرید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا» (نساء (۴): ۲۸). خدا خواستار تخفیف و سهولت است و انسان ضعیف آفرید شده.

۲. سنّت

روایات فراوانی مبنی بر شریعت سهله سمحه داریم که مشهورترین آن این روایت حضرت رسول(ص) است که «بعثت با لحنیفه السهله السمحه». این حدیث با کمی تغییر بارها در کتاب های گوناگون فقهی و حدیثی، ولی به همین مضمون ذکر شده است (الهندی، بی تا: ج ۱۱، ص ۴۴۵؛ همان: ج ۱۵، ص ۲۱۴؛ سید رضی، بی تا: ج ۵، ص ۲۰۴؛ الاحسایی (ابن ابی جمهور)، ۱۹۸۳ م: ج ۱، ص ۳۸۱؛ مجلسی، ۱۳۶۳ ش: ج ۷، ص ۹۰؛ طریحی، بی تا: ج ۵، ص ۴۱). اصل و اساس قاعده تساهل و تسامح همین حدیث مشهور نبوی است و یکی از مهم ترین ادلّه برای اثبات قاعده تساهل و تسامح به شمار می آید؛ از این رو باید در استنادهای فقیهان و نیز محک سنجش احکام مورد نظر شارع (نه به صورت حدیث جنبی، بلکه ریشه ای) به کار رود؛ زیرا به طوری که پیش تر نیز اشاره شد، تعبیر رسول گرامی اسلام در این حدیث با عبارت «بعثت» گویای معرّفی نوعی شریعتی است که با داشتن امتیاز تساهل و تسامح، بر شرایع دیگر برتری دارد. از سوی دیگر، همین ویژگی باید همواره بر تارک احکام فقهی نیز بدرخشد؛ زیرا شریعت والای اسلام که حاوی سه نوع برنامه دقیق (اخلاق، عرفان و فقه) برای رهنمونی به سعادت است به شکلی طرّاحی شده که سماجت و سهولت در تمام این ابعاد سه گانه در نظر گرفته شده است. بی جهت نیست که پیامبر اکرم تعبیر «بعثت» را به کار می برد؛ چنان که در بُعد اخلاق و عرفان نیز عبارت مشهور «انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» را بیان فرموده است.

حدیث رفع (شیخ صدوق، بی تا: ص ۳۵۳؛ الخراسانی، ۱۴۲۳ ق: ۳۸۶؛ صدوق، ۱۴۱۴ ق: ج۱ و ۲، ص ۴۱۷) و حدیث لاضرر و لاضرار (کلینی، ۱۴۰۱: ج ۱۰، ص ۲۹۲ و ۲۹۴) نیز بر قاعده مورد نظر دلالت دارند؛ پس یکی دیگر از مستندها، قاعده لاضرر است.

توضیح آن که یکی از روایاتی که از نظر سند، صحیح و مسلّم است، و نزد فقیهان و اصولیان اعتبار فراوانی دارد، حدیث معروف نبوی رفع است که این حدیث نیز مدرکی برای شریعت سهله سمحه به شمار می رود و قاعده تساهل و تسامح را ثابت می کند. متن روایت با ذکر سلسله سند آن به این صورت است:

محمد بن الحسین عن احمد بن محمد بن یحیی عن سعد بن عبدالله عن یعقوب بن یزید عن حماد بن عیسی بن حریز بن عبدلله عن ابی عبدلله (ع) قال: «قال رسول الله(ص) رفع عن امّتی تسعه اشیاء: الخطا و النسیان و ما اکرهوا علیه و ما لایعلمون و ما لایطیقون و ما اضطرو الیه و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطقوا بشفه».

امام صادق (ع) می فرماید:

رسول خدا(ص) فرموده است: از امّت من، نُه چیز برداشته شده: خطا و فراموشی و آن چه از روی اکراه باشد و آن چه را که نمی دانند و آن چه را که طاقت ندارند و آن چه را که مورد اضطرار است و حسادت و تفأل و وساوس فکری در امور آفرینش تا هنگامی که بر زبان جاری نشود.

در بررسی مفهوم روایت، ذکر این نکته لازم است که در تعارض میان حدیث رفع و دیگر ادلّه اوّلیه، حدیث رفع حاکم است. امام خمینی (ره) در این زمینه اظهار می دارد که اگر چه نسبت میان هر یک از ادلّه با بیش تر عناوین حدیث رفع، عموم و خصوص من وجه است، در عین حال نسبت سنجی نمی شود ؛ زیرا حدیث رفع بر دیگر دلیل ما حاکم است. رفع به آن چه نمی دانند، رفع ظاهری است؛ امّا برای بقیه، رفع واقعی است. ثمره فقهی آن در جایی است که پس از ارتکاب حرام یا ترک واجب، اضطرار مرتفع شود. در این جا اگر رفع ظاهری باشد، باید اعاده شود؛ وگرنه به اعاده نیازی ندارد (الحسینی البهسودی، ۱۴۲۲ ق: ج ۱، ص ۳۱۲ و ۳۱۳).

طبق محتوای این حدیث، لزومی به احتیاط در شبهات تحریمیه و تفحّص در شبهات موضوعیه نیست. با این وصف، حدیث رفع می تواند دلیل قطعی بر شریعت سهله سمحه باشد؛ زیرا تمام موارد نُه گانه مرفوع در حدیث، به سبب دیدگاه تسامحی شارع بوده است.

درباره حدیث لاضرر

حدیث لاضرر از جمله احادیثی است که ادّعای تواتر درباره آن شده است. متن حدیث بدین شرح است:

لا ضرر و لاضرار فی الاسلام.

این حدیث از مستندهای اصلی قاعده لاضرر نیز هست. در واقع، نکته اساسی در استناد به قاعده لاضرر برای اثبات قاعده مورد بحث این است که یکی از شواهد وجود تساهل و تسامح در شریعت، دقّت نظر شارع مقدّس در جعل و تشریع احکام شرعی است؛ به طوری که هرگونه تنگنایی را بر مکلّف روا نمی بیند؛ خواه عسر و حرج باشد یا ضرر. حتّی اگر شارع تشخیص دهد که با استناد به حقوق مسلّم شرعی و احکام فقهی کسی بخواهد ضرری بر دیگری وارد سازد، در این زمان، حقّ مسلّم و حکم شرعی مرتفع می شود (همان طور که در شرح ماجرای حدیث «لا ضرر» نیز چنین است)؛ از این رو تعبیر دقیق پیامبر گرامی اسلام(ص) در بیان حدیث «لاضرر» با قید عام و وسیع به پایان می رسد؛ یعنی «فی الاسلام»؛ بنابراین جا دارد که در جایگاه شاهد و مدرک گویای قاعده تساهل و تسامح مورد استناد قرار گیرد.

۳. عقل

به نظر نگارنده، یکی دیگر از مستندهای قاعده تساهل و تسامح، می تواند دلیل عقل باشد. برای اثبات این مدّعا از این قاعده مسلّم اصولی استفاده می شود که «کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل».

أ. دین، برنامه زندگی برای تمام انسان ها است؛ پس دین، عمومی و همگانی است. از سوی دیگر، تأثیر عقل به منزله چهارمین منبع استنباط احکام شرعی در کنار کتاب، سنّت و اجماع، در جاودانه بودن این دین، چشمگیر است بدین معنا که در مسائل مستحدثه و جدید که در هر زمانی بسته به اوضاع آن زمان، متغیّر و متفاوت است، به طوری که در کتاب، سنّت و اجماع، حکمی در مورد آن وجود ندارد، این جا نقش عقل، نقش کلیدی برای پایداری دین خواهد بود و شاید اگر منبع عقل برای استنباط احکام وجود نداشت، دین اسلام به قرن های بعد از خود نمی رسید و تلألؤ امروزی اش را که میلیون ها نفر در جهان را مجذوب خود کرده است، هرگز نمی یافت. باید از ارشادها و نظریات عقل که پیامبر باطن شناخته شده است برای حفظ و ماندگاری دین استفاده کرد.

بعد ازپذیرش نقش مهمّ عقل و با رجوع به آن، می بینیم که به حکم عقل، انسان ها متفاوت و اصولاً تکلیف گریزند. از طرفی، هدف دین، جذب انسان ها و رهنمونی بشر و رساندن آن ها به سعادت است؛ پس دین باید از خود، جاذبه ها و سهولت هایی داشته باشد که بتواند مخاطب عام را به طرف خود جذب کند. به عبارت بهتر، احکام دین نباید مخاطب گریز باشد. در غیر این صورت، تناقص با هدف دین پدید خواهد آمد؛ پس به حکم عقل سلیم، دین ماندگار، دینی است که با تساهل و تسامح با مخاطب رفتار کند و تا جایی که با هدف دین منافات نداشته باشد، نرمی و ملایمت به خرج دهد، و «کلما حکم به العقل حکم به الشرع».

پیش از عقل، شرع بر این امر تأکید داشته است و شاید این اشکال بر دلیل عقل وارد آید؛ امّا در پاسخ باید گفت: با استفاده از عکس قاعده پیشین یعنی «کلما حکم به الشرع حکم به العقل» می توان بر دلیل عقل صحّه گذاشت؛ چرا که عقل هم چنان که پیش تر ذکر شد مؤیّد این حکم شرع است و بر وجود روح سهولت و سماحت در دین برای پیشبرد امر دین و رسیدن به هدف واقعی صحّه می گذارد.

نکته سوم و مهم تر این که براساس قاعده ملازمه، احکام مصوّب عقلی که از اجماع اهل خرد جامعه برخاسته است، مورد تصویب شرع نیز واقع می شود (کلما حکم به العقل حکم بهالشرع). از سوی دیگر، در همین قوانین مصوّب، خردمندان جامعه به طور قطع، سهولت هایی را برای افراد جامعه در نظر می گیرند تا این گونه قوانین قابلیت اجرا یابند و همین قوانین، با ویژگی تساهل و تسامح، مورد تصویب شارع نیز واقع می شود؛ بنابراین، با اجرای قاعده ملازمه در احکام عقلی که با سهولت و سماحت توأم است می توان نتیجه ای مطلوب را به دست آورد؛ امّا این امر به معنای این نخواهد بود که هر کس هر چه می خواهد می تواند به اسم اصل سهولت وارد دین کند تا دین، دچار هرج و مرج شود؛ زیرا این کار برای هر کسی جایز نیست؛ بلکه این کار برای کسی که در باره آن مسائل، تمام اصول و فروع را بررسی کرده باشد و به جوانب آن امر آگاه باشد، که به یقین نمی تواند کسی به غیر از کارشناس دین و مجتهد باشد، جایز است یا در مواردی که خود مجتهد، امر را به افراد بر حسب حالشان واگذارد.

اگر با وجود تمام ادلّه پیش گفته، باز هم خدشه ای بر دلیل عقل وارد آید می توان از دلیل بنای عُقلا استفاده کرد. عاقلان عالم با ادلّه ای چند، وجود و ضرورت روح سهولت و سماحت در شریعت را مورد امضای خود قرار دادند. وجدانی کردن قانون و برانگیختن انگیزه های درونی، وجود تبصره های قانونی و تفسیر مضیّق قانون ثابت می کند که بنای عُقلا نیز بر وجود سهولت و سماحت در قوانین برای اجرای هر چه بهتر و بیش تر آن است.

نتیجه

با اثبات قاعده تساهل و تسامح، پس از پذیرش وجود تکالیف و قوانین، معتقدیم که این قوانین، به سهل ترین نوع ممکن وضع شده است. اصل تساهل و تسامح، قانون کلّی الاهی است و صرفاً به صورت رخصت نیست.[۱]

حال که دیدگاه تساهلی و تسامحی شارع از نظر وضع و اجرای قوانین آشکار شد، به سراغ بعضی مصادیق می رویم تا کاربرد این قاعده و این دیدگاه را به روشنی ترسیم کنیم.

سهولت در مسائل حقوقی اجتماعی

یک نمونه از نُمود تساهل و تسامح دین اسلام، در مسائل حقوقی اجتماعی است. بسیاری از مسائل اجتماعی و حقوقی اسلام بر تسامح مبتنی است. در این مقال، بیش تر به آن گروه از مسائل پرداخته می شود که در قرآن کریم به اصل تسامح در آن ها اشاره، و تسامح، یکی از علل تشریع آن ها معرّفی شده است.

۱. جهاد

۱۱. برداشتن تکلیف جهاد از ناتوان

جنگ و مبارزه، رمز بقا و حیات جوامع است. هر فردی از افراد اجتماع در برابر حراست از کیان جامعه خود وظیفه دارد. در اسلام نیز مبارزه برای تداوم حیات جامعه، با شرایط خاص در نظر گرفته شده است. این تکلیف برای همگان به طور مساوی در نظر گرفته نشده است. از دید قرآن، وظیفه جهاد از ناتوانان، و سماحت و سهولت دین، چهره خود را نشان داده است. خداوند متعال در دو سوره بر این امر تأکید کرده است. نخستین آن در سوره فتح در گزارش سفر حدیبیه است. در این سفر، دو گروه همراه پیامبر(ص) نبودند: گروهی که به علّت علاقه مندی به مال و اهل و زندگی در مدینه باقی ماندند و گروهی دیگر از قبیل نابینایان، مریضان و شلان. خداوند می فرماید:

لیس علی الاعمی حرج و لا علی الاعرج حرج و لا علی المریض حرج… (فتح (۱۴): ۱۷).

بر نابینایان گناهی نیست و بر لنگ گناهی نیست و بر بیماران گناهی نیست ]که در جهاد شرکت نکردند[… .

شبیه این حکم در سوره توبه آمده است که خداوند، ترک جهاد جانی و مالی را از سوی ناتوانان، مریضان و کسانی که از داشتن ابزار و سلاح جنگی محروم هستند ، می بخشد (توبه(۹): ۹۱ و ۹۲) این آیات به روشنی می رساند که دین اسلام دین با سهل و سمح است و هیچ گونه مشقّت را برنمی تابد. در اسلام، تکلیف بر اصل توانمندی مبتنی است و اگر کسی به دلیل قابل قبولی از انجام وظیفه ای ناتوان بود، بر وی خرده گرفته نمی شود و اصل شامل تساهل، بر حق وی جاری می شود.

در سیره پیامبر(ص) نیز مشاهده می شود که وقتی پیامبر، گروهی را به جنگ می فرستاد، فرمانده آنان را فرا می خواند و یارانش را پیش روی می نشاند؛ سپس به آنان می گفت:

به نام خدا و با توکّل به خدا و در راه خدا و بر آیین پیامبر حرکت کنید. نیرنگ مزنید. خیانت مورزید. دشمنی را، مثله نکنید. هیچ درختی را جز به ناچاری قطع مکنید و هیچ پیرمرد فرتوت، کودک و زنی را به قتل مرسانید (عاملی، ۱۳۶۲ ج ۴ باب ۱۵ از ابواب جهاد العدو).

با آن که سرسختی و قاطعیت در روح جهاد موجود است و با نگاه اوّلیه به آن، تساهل و تسامحی در آن دیده نمی شود، با این روش نبیّ گرامی اسلام و سفارش های دلسوزانه حضرت برای نجات نسل بشر که مطمئنا ً جهاد را واپسین راه برای تحقّق این امر می دید، به روشنی، جنبه سمحه و سهله بودن این دستور اسلامی نیز مشهود می شود، و در سرسخت ترین دستور اسلام هم رأفت و رحمت خاص خود موجود است.

۱۲. جهاد ابتدایی

مسأله بعد، جهاد ابتدایی است که باید گفت: لشکرکشی نظامی در هر وضعیتی مجاز نیست. دین داری اکراه بردار نیست (لااکراه فی الدین) . جهاد ابتدایی هنگامی ضرورت می یابد که یک نظام، مانع روی آوردن مردم به دین شود ( ایران در صدر اسلام چنین وضعیتی داشت).

نکته دیگر این که ممکن است بعد از تشکیل حکومت اسلامی و پذیرش آزادانه مردم، عدّه ای افزون بر عدم پذیرش، به خیانت دست زنند که مبارزه با آن ها نیز ضرورت دارد؛ بنابراین می توان گفت: جهاد ابتدایی، نوعی دفاع از کیان فکری است که هر مسلمانی وظیفه دارد از آن، دفاع کند.

شهید مطهری در بیان دقیقی، جهاد ابتدایی را نیز نوعی جهاد دانسته است؛ زیرا جهاد ابتدایی مقیّد است و مطلق نیست. قیدهای آن، جهاد با جنگ افروزان (حج (۲۲): ۳۸ و ۴۱)، دفاع از حقوق بشر که در این زمینه، قرآن، سهل انگاری مسلمانان را سرزنش کرده (نساء (۴): ۷۵)، و نفی اکراه در پذیرش اسلام است. این ها بیانگر آن هستند که اسلام، افراد را بین پذیرش دین یا کشته شدن مخیر نکرده، و سفارش به صلح و مدارا (انفال (۸): ۶۷) و رفع فتنه از عالم (بقره (۲): ۱۹۳) مبیّن این واقعیت است.

۲. جزیه

کسانی به مسأله جزیه در اسلام نیز اشکال کرده اند؛ البتّه این مسأله در طول مسأله جهاد ابتدایی یا دفاعی است؛ امّا به سبب اهمیّتی که جامعه بین المللی به موضوع حقوق اقلیت ها می دهد و خواهان آن است که این اقلیت ها حقوق یکسان و برابر با شهروندان یک دولت داشته باشند و از آن جا که جزیه، نوعی تبعیض شمرده می شود، گفتار ویژه ای را به خود اختصاص داده است.

یکی از امتیازهای اسلام، إعمال تساهل و تسامح با اهل کتاب است. در صورتی که حالت جنگ با مسلمانان نداشته باشند، با آن ها قرارداد منعقد کرده، و حمایت از جان و مال آن ها را پذیرفته است. تاریخ صدر اسلام از این نمونه ها زیاد سراغ دارد. در مقابل چنین بر خوردی از طرف دولت اسلامی، وظیفه ای نیز بر دوش اهل کتاب نهاده شده است. به تعبیری، نوعی تعهّد متقابل بین مسلمان و اهل کتاب است. از طرف دیگر، هزینه های دولت اسلامی را خود مردم تأمین می کردند. این موضوع، در همان اوایل صدر اسلام بسیار نُمود داشت. اهل کتاب که از منافع زندگی کردن در زیر چتر حمایتی دولت اسلامی استفاده می کردند، وظیفه داشتند نوعی مالیات هم بدهند.

همان طور که اهل کتاب جزیه می پرداختند، خود مسلمانان نیز خمس و زکات می دادند؛ به همین دلیل فقیهان اسلامی فرموده اند: جزیه، اندازه ثابتی ندارد و هر سال براساس مصالح و نواقص طرفین، مبلغ آن تعیین می شود. جزیه فقط بر مردها با وصف عاقل و بالغ بودن تعلّق می گیرد و بر زن ها، کودکان، ناتوانان و دیوانگان جزیه ای نیست؛ بنابراین، مسأله گرفتن جزیه از اهل کتاب که جزو قوانین اسلامی است نه تنها مستلزم امر خشونت نیست، بلکه نوعی همزیستی مسالمت آمیز مسلمانان با اهل کتاب و دیدگاه تسامحی و تساهلی اسلام به ادیان دیگر است که با وجود حقّانیت خود، افکار دیگر را نیز در کنار خودش بر می تابد.

در این زمینه در قرآن آمده است:

حتّی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون (توبه (۹): ۲۹).

درباره معنای این آیه بحث های فراوانی به ویژه روی کلمه «صاغرون» شده است. قول بهتر این است: … کلمه صاغر به کسی اطلاق می شود که به پستی تن داده باشد و قرآن، آن را درباره آن دسته از اهل کتاب که به دادن جزیه راضی شده اند، استعمال کرده است. منظور از ذلّت ایشان خضوعشان در برابر سنّت اسلامی و تسلیم آن ها در برابر حکومت عادلانه جامعه اسلامی است … ؛ پس منظور این نیست که مسلمانان یا زمامداران، به آنان توهین کنند…؛ زیرا این معنا با وقار اسلامی سازگار نیست (طباطبایی: ج ۹, ص ۳۲۲).

۳. امر به معروف و نهی از منکر

حسّ مسؤولیت پذیری در برابر یک دیگر در بُعد اجتماعی از جمله مسائلی است که هیچ گروه یا دولتی نمی تواند خود را از آن بازرسی و نظارت بی نیاز بداند. در مراحل ابتدایی تر، این نظارت و تذکّرها با رفق و مدارا و دلسوزی پیش می رود و مشکلی ایجاد نمی شود؛ به ویژه که از شرایط مهمّ امر به معروف و نهی از منکر، احتمال تأثیرپذیری است و اگر این احتمال نباشد، وجوبی برای امر و نهی نخواهد بود؛ امّا مراحل بالاتری هم وجود دارد که مستلزم رفتار تند و خشن با (متجاهر به فسق) یا حتّی قتل (سبُّ النبی)[۲] است. در این موارد توجّه به دو نکته ضرورت دارد:

۱. شارع از تدوین و تصویب چنین قانونی، اهداف بلند تربیتی، اخلاقی و عدالت طلبی در جامعه را مد نظر دارد. مزایای بسیار زیاد این سازوکار، احتمال سوءاستفاده موردی از آن را تحت الشعاع قرار می دهد.

۲. خشونت های غیر انسانی در صورتی مصداق می یابد که ناشی از حقارت ها، عقده گشایی ها و جمودها باشد؛ وگرنه آن جا که هدف، تأمین سعادت جامعه است و این سعادت، قابل اغماض نیست، نباید عنوان خشونت را به کار برد. فقیهان شیعه در شرایط امر به معروف گفته اند:

متولّی این کار باید همانند طبیب دلسوز و پدری مهربان که مصلحت فرزند را مدنظر قرار می دهد باشد. نهی کردن او از سر رحمت و عطوفت بر او باشد؛ این کار را برای خدا انجام دهد؛ عمل خود را از هر گونه شائبه نفس خالی سازد و برای خود هیچ گونه برتری قائل نشود (امام خمینی، ۱۳۶۶: ج ۲، ص ۴۱۴).

از شرایط دیگر امر به معروف و نهی از منکر در مراحل بالا آن است که حتماً باید با اذن حاکم فقیه عادل یا امام معصوم(ع) صورت بگیرد. بدون این اجازه هرگز نمی توان کسی را مجروح کرد.

۴. اخذ دیه و تشریع آن (جزائیات)

نمونه دیگر از صبغه سماحت و سهولت دینی را می توان در دیه سراغ گرفت. خداوند متعالی با آن که حیات جامعه را در قصاص می بیند (بقره (۲): ۱۷۹)، امکان تبدیل قصاص به دیه را مطرح، و به آن سفارش می کند و تشریع چنین امکانی را تخفیف و رحمت الاهی می شمارد:

… فمن عفی له من اخیه شی فاتباع بالمعروف و اداءالیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمه… (بقره(۲): ۱۷۸).

و هرکس از جانب برادر دینی اش چیزی به او گذشت شود، باید از گذشت ولیّ مقتول به طور پسندیده پیروی کند و با احسان، خونبها را به او بپردازد. این تخفیف و رحمتی از پروردگار شما است….

نفی کامل قصاص، سبب جرأت و تهوّر جانیان و از بین رفتن امنیت جانی در جوامع بشری می شود؛ چنان که سخت گیری کامل نیز باعث نادیده گرفتن حقّ حیات آن گروه از مرتکبان جنایت است که بر اثر عوامل روانی در وضعیت بحرانی و از بین رفتن کنترل طبیعی انسانی مرتکب اعمالی می شوند که در حال تعادل روحی قهراً چنین رفتاری از آنان صادر نمی شد. مناسب ترین راه حل، ضمن محترم شمردن اصل قانون قصاص، پیش بینی قانون های تخفیفی و توصیه به إعمال آن ها است تا در عین حفظ امنیت جامعه و حفظ حقوق افراد، راهی برای تداوم حیات سالم برای خلافکاران غیرحرفه ای وجود داشته باشد. تشریع دیه در کنار قانون قصاص، این خواسته را به خوبی تأمین می کند و به همین سبب، خداوند آن را رحمت و تخفیف می داند.

در این زمینه روایتی وارد شده که همانا قصاص در شرع موسی، و دیه در شرع عیسی بود؛ پس دین حنیف سمحه با جایز کردن هر دو امر آمد (ابن ابی جمهور، ۱۹۸۳ م: ج ۱ ص۳۸۷). اصل تسامح و سهولت در این تشریع به خوبی نمود دارد و توصیه به در پیش گرفتن رفتار تسامح گرایانه در روابط اجتماعی، نُمودی از اصل تسامح در دین اسلام است؛ برای مثال، قاعده ای عظیم در سراسر باب حدود و تعزیزات حکومت وجود دارد با این عنوان که «الحدود تدرء بالشبهات». رسول اکرم(ص) می فرماید:

تا می توانید کیفر های شرعی را از مسلمانان دفع کنید و اگر گریزگاهی برای متّهم وجود داشته باشد، رهایش سازید؛ زیرا اگر امام مسلمانان در کار عفو به خطا افتد، بهتر از آن است که در کار عقوبت خطا کند (طوسی، بی تا: ج ۳، ص ۳۴۶).

شرایط دقیقی که برای هر جرم تعیین شده تا کیفر شرعی بدان تعلّق گیرد، بسیاری از متّهمان را تبرئه می کند. گاهی توبه مجرم قبل از آن که دستگیر شود، وی را از حدّ شرعی معاف می دارد و ده ها مثال دیگر که در این زمینه وجود دارد، بیانگر تساهل و اغماض و آسانگیری شریعت در این باب است. این نگرش در موارد «حق الله» به خوبی مشاهده می شود؛ برای نمونه، عملکرد پیامبر اکرم(ص) و امامان علیهم السلام در برخورد با اقرار کننده به جرم زنا است که وی را از تکرار اقرار و اثبات جرم باز می دارند؛ ولی تحت تأثیر آموزه های پربار مدینه فاضله، اجرای مجازات را تطهیر تلقّی می کند؛ «انی زنیت فطهرنی» (شهید ثانی، ۱۴۱۰: ج ۹، ص ۳۵ و ص ۴۴).

در موارد «حقّ الناس» نیز یک سویه نگری برای احیای حقوق تضییع شده به چشم نمی خورد؛ بلکه با رعایت حقّ از دست رفته، برخورداری مجرم از حقوق مسلّم خویش نیز مدّ نظر قرار گرفته است؛ برای مثال، در سرقت مال مشتبه، گرچه دارایی مال باخته مسترد می شود، ولی قطع دست اجرا نمی شود؛ زیرا که شارع، اجرای حدود را منوط به اثبات جرم به طور یقینی می داند؛ به طوری که اگر وجود شبهه برای مکلّف یا حاکم شرع احراز شود، مجازات و حدّ شرعی ساقط خواهد شد که این، همان مفاد قاعده مشهور «درء» پیش گفته است که به صورت های گوناگونی در کتاب های حدیثی نقل شده است (عاملی، همان: ج ۱۸، ص ۳۳۶؛ صدوق، بی تا: ج ۴، ص ۵۳).

خلاصه بحث آن که دایره شمول قاعده درء، حدود ، تعزیرات و قصاص است و فقط شامل دیه نمی شود؛ چرا که دیه را قانونگذار اسلامی برای احترام خون مسلمانان وضع کرده که در زمره حقوق مالی اشخاص به شمار می رود و در باب حقوق مالی اصل بر مداقّه است (محقّق داماد، ۱۳۷۹: ص ۷۴ ۷۸).

نکته قابل توجّه در خصوص قاعده درء، که گویای ژرف نگری شارع در مباحث چگونگی اثبات جرایم مستوجب حدّ و مجازات آن ها به شمار می رود، این است که رفع مجازات از مکلّفی که دچار شبهه شده، هنگامی تحقّق می یابد که مکلّف حالت تردید صرف در تکلیف و حکم شارع یا موضوع آن نداشته باشد؛ بلکه افزون بر آن، در وی ظنّ و گمان به صحّت عمل و حلّیت آن نیز موجود باشد. در واقع، همین ظن، مجوّز سقوط حدّ شرعی و مجازات الاهی می شود؛ البتّه نیازی به وجود یقین به صحّت و حلّیت عمل یا حتّی ظن معتبر به آن نیست و صرف گمان شخص کفایت می کند