فایل پاورپوینت کامل جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام

با فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام شامل 78 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام :

چکیده:

مقاله حاضر با عنوان فایل پاورپوینت کامل جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام، دو رکن اساسی حکومت، یعنی قدرت و مشروعیت را از منظر شرع و عقل مورد بررسی قرار داده است. از دیدگاه نویسنده محترم در اسلام بهره گیری از قدرتی مافوق اراده و اختیار مردم برای موجودیت و برپایی حکومت اسلامی ناپسند است. از دیدگاه عقل نیز، اقامه عدل اجتماعی بدون اراده جمعی ممکن نیست. بنابراین، نقش مردم در حکومت، تامین کننده رکن اول حکومت یعنی قدرت است. اما مقوم رکن دوم حکومت یعنی مشروعیت در نظام اسلامی، اراده خداوند است زیرا منبع مشروعیت باید خود مشروع و شایسته بالذات باشد و تنها اراده خداوند است که عادل بالذات و مشروع بالذات است و اراده انسان یا جامعه انسانی نمی تواند ملاک عدالت و مشروعیت حکومت قلمداد شود، و همین ویژگی است که حکومت اسلامی را از حکومتهای دیکتاتوری و حکومتهای مبتنی بر دموکراسی متمایز ساخته است زیرا در حکومتهای دیکتاتوری، مردم مقوم قدرت حکومت نیستند و در حکومتهای دموکراسی، خداوند مقوم مشروعیت حکومت نیست.

جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اسلام از مباحثی است که در سالهای اخیر توجه بسیاری از صاحب نظران را به خود جلب نموده است. این بحث را می توان طی چند مطلب مورد بررسی قرار داد:

۱- ارکان عقلی حکومت

بنا بر آنچه عقل نظری و عقل عملی حکم می کند، حکومت در هر جامعه، در هر زمان و مکان باید بر دو پایه اصلی قدرت و مشروعیت استوار گردد; زیرا حکومت بدون قدرت، حکومت نیست و حکومت بدون مشروعیت، ظلم است. به عبارت دیگر، به مقتضای حکم عقل نظری، حکومت باید از قدرت برخوردار باشد تا بتواند نظم را در جامعه بر پا کند و به مقتضای حکم عقل عملی، حکومت باید مشروعیت داشته باشد; یعنی عدل را در جامعه پیاده کند. عقل نظری گواهی می دهد که بدون قدرت، حکومت بر پا نمی شود و تداوم نمی یابد; یعنی هر حکومتی در حدوث و بقای خود به قدرت، وابسته است و قدرت حکومت است که موجودیت آن را در پیدایش و در بقا، تضمین می کند. عقل عملی; یعنی وجدان عقلی نیز به روشنی حکم می کند که حکومت باید عادل باشد تا از مشروعیت برخوردار شود. حکومتی که بر مبنای عدل بر پا نگردد، فاقد مشروعیت است و حکومت فاقد مشروعیت، ظلم است که در نظر عقل عملی، کاملا محکوم و مطرود می باشد.

(۱)

۲- منبع قدرت و حکومت

در برابر این پرسش که منبع قدرت در حکومت چه باید باشد، دو پاسخ وجود دارد:

۲/۱- جبر و اکراه یا قدرت مافوق اراده مردم. بدین ترتیب که حکومتی با تکیه بر قدرتی مافوق اراده مردم، بر جامعه حکمرانی کند. کسب قدرت به این شیوه و پیدایش حکومت به این صورت از دیدگاه شرع اسلام پذیرفته نیست.

در آیات کریمه قرآن، به طور مکرر بر این مطلب تاکید شده است که رهبران الهی، مامور به فراخوانی مردم به منظور حمایت و پیروی از آنان در جهت برپایی حکومت عدل و جامعه قانونمند هستند، نه آن که با اعمال زور و سلب اختیار از مردم، بر مردم حکومت کنند.

خداوند خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:

«و لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین »

(۲)

یعنی: اگر خدایت می خواست، همه آنان که در زمین زندگی می کنند ایمان می آوردند. آیا تو می خواهی مردم را با اکراه مؤمن کنی؟

و نیز می فرماید:

«لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی »

(۳)

یعنی: در دین اکراهی نیست; (زیرا) هدایت از گمراهی آشکار شد.

«فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر»

(۴)

یعنی: تو فقط یاد آورنده ای، بر آنان چیره نیستی.

از این آیات و آیات دیگر استفاده می شود که در اسلام، به کارگیری روش اکراه بر مردم، یا به عبارتی بهره گیری از قدرتی مافوق اراده و اختیار مردم برای برپایی حکومت و تاسیس جامعه اسلامی، مردود و ناپسند است و خدای متعال، به انبیا و اولیا، اجازه بهره جستن از قدرت مافوق اراده مردم را برای برپایی حکومت الهی و تاسیس جامعه مبتنی بر قانون خدا نداده است.

در قرآن کریم، قرائن فراوانی وجود دارد که مقصود از ایمان در این آیه و بسیاری از آیات دیگر، اطاعت و پیروی از رهبر الهی و گردن نهادن به حکومت خداست، نه صرف اقرار به اصول دین اسلام و اعلام پذیرش احکام و قوانین آن. از جمله قرائن، آیه های زیر است:

«واذکروا نعمه الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا»

(۵)

یعنی: به یاد آورید نعمت خدا را بر شما و پیمانی که از شما گرفت. آن گاه که گفتید: شنیدیم و اطاعت کردیم.

و نیز:

«و یقولون امنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم یتولی فریق منهم من بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمنین »

(۶)

یعنی: و می گویند به خدا و رسول ایمان آوردیم و اطاعت کردیم، سپس گروهی از آنان پشت کرده و از اطاعت سرباز می زنند، اینان مؤمن نیستند.

البته این موضوع فقط در باره تاسیس جامعه الهی و برپایی حکومت قانون عدل است، اما پس از برپایی آن با اراده و حمایت مردم، وظیفه رهبران الهی است که با قدرتی که از راه حمایت مردم به دست آورده اند – از طریق اجرای امر به معروف و نهی از منکر – به حفظ قانون عدل در درون جامعه اسلامی اقدام کنند. و نیز به دفاع از موجودیت جامعه و حکومت اسلامی و گسترش عدل و پاکی در سراسر جهان – از راه تبیین حق و فراخوانی جوامع بشری به عدل و تقوی و در صورت لزوم با استفاده از قدرت و جهاد به منظور براندازی سلطه ظالمان بر سرنوشت انسانها و مستضعفان – بپردازند.

علاوه بر آنچه در شرع آمده است، از نظر عقلی نیز اقامه عدل اجتماعی، متوقف بر خواست و اراده مردم است; بدین معنی که در صورت فقدان اراده جمعی، برقراری عدل اجتماعی مقدور نیست. بنابراین، چه از نظر شرع و چه از نظر عقل، برپایی حکومت عدل در جامعه، به خواست و اراده مردم بستگی دارد. امام خمینی رحمه الله در این باره می فرماید:

«حکومت اسلام که از مردم جدا نیست، از همین مردم و از همین جمعیت است » .

(۷)

و نیز می فرماید:

«از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد. طبیعی است که چون ملت ایران بیش از نود درصد مسلمانند باید این حکومت بر پایه های موازین و قواعد اسلامی بپا شود» .

(۸)

به نظر می رسد امام خمینی در این دو گفتار، به همان مطلبی اشاره دارند که توضیح آن گذشت. گفتار اول ایشان، ناظر به دیدگاه شرع اسلام در زمینه مردمی بودن حکومت است و گفتار دوم اشاره به حکم عقل در این زمینه است; زیرا طبق حکم عقل عملی، عادلانه بودن حکومت، حق مردم است و بر پایه حکم عقل نظری، اقامه حکومت عدل در میان مردم، بدون اراده جمعی آنان امکان پذیر نیست.

۲/۲- از آنچه به اختصار گذشت، پاسخ دوم پرسش یاد شده در باره منبع قدرت در حکومت، روشن می شود. پاسخ دوم این است که قدرت حکومت، چه از نظر عقل و چه از نظر شرع، باید از اراده مردم سرچشمه بگیرد و مقصود از اراده مردم، اراده جمعی آنان است که در شکلهای مختلف، بر حسب شرایط و مقتضیات مکانی و زمانی، تبلور می یابد.

امام خمینی در این زمینه می فرماید:

«اگر مردم پشتیبان یک حکومتی باشند، این حکومت سقوط ندارد. اگر یک ملت، پشتیبان یک رژیمی باشند، این رژیم از بین نخواهد رفت » .

(۹)

البته حق تعیین سرنوشت، که حضرت امام بدان تصریح فرموده اند به این معنا نیست که مردم در تعیین نوع این سرنوشت، هیچ مسؤولیتی ندارند و هر چه انتخاب کنند، همان حق و عدل و صواب است، بلکه چه از نظر عقل و چه از نظر شرع، مردم، مسؤولند که از این «حق » در جهت عدل و صواب استفاده کنند و آنچه را که با دلیل عقلی یا شرعی، صواب و عدل است، برگزینند و از گزینش آنچه ناصواب است و طبق دلایل عقلی و شرعی با عدل ناسازگار است، بپرهیزند.

۳- منبع مشروعیت در حکومت

توضیح داده شد که هر حکومت، بر دو پایه استوار است: قدرت و مشروعیت. همچنین بیان داشتیم که هر یک از این دو پایه، به منبع و سرچشمه ای متکی است و در بند دو نیز به شرح سرچشمه قدرت پرداختیم و اکنون پیرامون سرچشمه «مشروعیت » بحث می شود.

پاسخ به این پرسش ضروری است که ملاک و منبع عادلانه، شایسته و مشروع بودن حکومت چیست؟

برای دستیابی به پاسخ، مقدمتا به سه موضوع اشاره می شود:

مقدمه اول

به طور قطع ملاک و مشروعیت و شایستگی یک حکومت، نباید نیازمند ملاکی دیگر برای این خصوصیت (مشروعیت و شایستگی) باشد. از این رو باید این ویژگی ذاتی باشد. به عبارتی دیگر، آنچه ملاک مشروعیت و شایستگی حکومت است، باید خودش مشروع و شایسته بالذات باشد و برای مشروعیت و شایستگی اش، به دلیل و سبب دیگر نیاز نداشته باشد.

مقدمه دوم

آنچه می تواند ویژگی عدل و ظلم و شایستگی و ناشایستگی و مشروعیت و نامشروعیت را پذیرا باشد، فعل ارادی و اختیاری است. افعال غیر ارادی، قابل توصیف به اوصاف مذکور نیستند; مثلا گردش خون یا عمل دستگاههای بینایی و یا شنوایی انسان را که غیر ارادی اند، نمی توان با عدل یا ظلم یا مشروعیت و شایستگی یا نامشروعیت و ناشایستگی، توصیف کرد، ولی گفتارها یا رفتارهای ارادی انسان که از روی اختیار و با آگاهی و اراده صورت می گیرند، قابل توصیف به اوصاف یاد شده اند.

مقدمه سوم

از این موضوع که تنها فعل ارادی، قابل وصف به عدل و ظلم یا ناشایستگی و مشروعیت است، نتیجه می گیریم که در حقیقت، آنچه ملاک اتصاف عمل ارادی به اوصاف مذکور است، اراده و اختیار می باشد. اراده و اختیاری که منشا پیدایش عمل اختیاری است. ملاک و سبب اتصاف آن، به اوصاف یاد شده است.