فایل پاورپوینت کامل جرم سیاسی در ایالات متحده امریکا

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل جرم سیاسی در ایالات متحده امریکا – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل جرم سیاسی در ایالات متحده امریکا شامل 77 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل جرم سیاسی در ایالات متحده امریکا گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل جرم سیاسی در ایالات متحده امریکا با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل جرم سیاسی در ایالات متحده امریکا از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل جرم سیاسی در ایالات متحده امریکا با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل جرم سیاسی در ایالات متحده امریکا را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جرم سیاسی در ایالات متحده امریکا :

«جرم سیاسی» به آن دسته از اقدامات غیر قانونی گفته می شود که به وسیله حکومت، به نفع حکومت، یا به ضرر حکومت به منظور دست یابی به اهداف اعتقادی صورت می گیرد. (هاگان^(۲) 1989:۲) اگرچه اقدامات بسیاری را به دلیل انگیزه سیاسی آن ها می توان «جرم سیاسی» نامید (مانند بمب گذاری در مرکز تجارت جهانی و بمب گذاری در اوکلاهاماسیتی)، اما مرتکبان این جرایم نوعا به اتهام جرایم خیابانی، از قبیل قتل، از سوی حکومت تحت پیگرد قرار می گیرند.

کلیه جرایم را ذاتا می توان سیاسی دانست؛ زیرا رفتارها قانونا از طریق یک فرایند سیاسی، که به موجب آن، منافع و دیدگاه های گروه خاصی تأمین می شود، جرم تلقّی می شوند. (ولد^(۳)، ۱۹۵۸) اما جرایم سیاسی را از دیگر انواع جرم می توان متمایز دانست؛ زیرا این نوع جرایم کل نظام ارزشی یک حکومت را مورد حمله قرار می دهند، نه بخش کوچکی از آن را. به گفته راش (Rush، ۲۶۲: ۱۹۹۴)، این گونه اعمال، به سبب آن که اقدامی مجرمانه از سوی یک نظام متعارض محسوب می شوند، نمایانگر تهدیدی مستقیم برای قدرت سیاسی حاکم هستند.

انواع جرم سیاسی

جرایم سیاسی عبارتند از: اقداماتی همانند خیانت، فتنه انگیزی، و جاسوسی. طبق تعریفی که در قانون اساسی امریکا آمده: «خیانت به امریکا عبارت است از: اقدام به جنگ با آن ها، یا پیوستن به دشمنان آن ها و اعطای کمک و اسباب راحتی به آن ها.» «فتنه انگیزی» عبارت است از: «صدور هرگونه بیانیه کاذب، فضاحت بار و مغرضانه علیه حکومت، رئیس جمهور، یا کنگره به قصد رسوا کردن، ایجاد اختلال، تشویق به بی حرمتی یا برانگیختن نفرت شهروندان نسبت به امریکا. اما قوانین مقابله با فتنه انگیزی نمی توانند برخلاف تعهدات متمّم اول قانون اساسی باشند.» «جاسوسی» عبارت است از: «کسب اطلاعات نظامی از قبل دولت های خارجی.»

در کشورهایی که حکومت استبدادی حاکم است، انتقاد از حکومت جرم تلقّی شده، در نتیجه، جرم سیاسی محسوب می شود. برای مثال، هنگامی که مردم چین در سال ۱۹۸۹ در میدان «تیانانمن»(Tiananmen) نسبت به نقض حقوق بشر اعتراض کردند، نیروهای حکومتی بلافاصله اعتراض کنندگان را محاصره کردند و به بهانه ارتکاب جرم سیاسی آن ها را اعدام یا محکوم به زندان نمودند. بسیاری از اعتراض کنندگان به خاطر ارتکاب جرم علیه حکومت هنوز هم پشت میله های زندان هستند.^(۴) در امریکا و دیگر کشورهایی که حکومت دموکراسی بر آن ها حاکم است، پیگردهای مربوط به جرایم سیاسی، نادر هستند و نوعا منحصر به اعمالی نظیر جاسوسی و خیانت می شوند.^(۵)

جرایم دیگری که ذاتا جرم سیاسی تلقّی می شوند، عبارتند از: فریب دادن حکومت (نوعی سرقت که در آن با استفاده از فریب یا نیرنگ، اموال یا چیزی ارزشمند به دست می آید) و اختلاس در پول های مالیات دهندگان (نوعی سرقت که در آن، حیف و میل اموال یا چیزی ارزشمند رخ می دهد.)کلاه برداری و اختلاس را صرفا در صورتی می توان جرم سیاسی دانست که همان گونه که پیش از این ذکر شد برای دست یابی به اهداف اعتقادی یا حمله به کل نظام ارزشی یک حکومت صورت گرفته باشند و یا حاکی از تهدیدی مستقیم علیه قدرت سیاسی حاکم باشند. با توجه به این که کلاه برداری و اختلاس اغلب با قواعد بازی منصفانه که در جوامع سرمایه داری نهفته است، تعارض دارند؛ بسیاری از این گونه اعمال جرم سیاسی تلقّی می شوند. برای مثال، قوانین ضد تراست، که هدف آن ها فراهم کردن فرصت یکسان و حمایت از مصرف کننده است، مانع از آن می شوند که شرکت ها و مؤسسات تجاری، بازار را به انحصار خود درآورند یا جلوی تجارت آزاد را بگیرند. (لیون^(۶) 1933.) نقض قوانین ضد تراست از طریق کلاه برداری را می توان جرم سیاسی دانست؛ زیرا ناقض آرمان های امریکا در رابطه با فرصت یکسان است؛ در نتیجه یکی از ارزش های مهم دولت امریکا را مورد تهدید قرار می دهد.

«جرم سیاسی» بیش از همه به اعمالی اطلاق می شود که به نیت کسب منافع سیاسی صورت می گیرند. از این رو، اعمال دیگری که برای کسب امتیازات غیرمنصفانه انجام می شوند نیز می توانند جرم سیاسی تلقّی گردند. این اعمال می توانند شامل تخلّف، فساد، رشوه خواری، اخّاذی و گرفتن حق السکوت باشند. «تخلّف» اصطلاحی است کلی به معنای نقض یک اصل اخلاقی یا یک قرارداد. «تخلّف» به عنوان یک جرم سیاسی، معمولاً شامل عملکرد نادرست مسؤولان حکومت می شود. «فساد» شامل کلیه روش های غیراخلاقی است که برای کسب امتیازات سیاسی در انتخابات به کار می روند؛ از قبیل پذیرفتن یا پیشنهاد رشوه، رأی تقلبی ریختن در صندوق انتخابات، دست کاری کردن دستگاه های اخذ رأی و مداخله در روند رأی گیری. فساد می تواند شامل نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی نیز باشد. «ارتشا» عبارت است از: پیشنهاد دادن، دادن یا گرفتن هر چیز ارزشمند برای تأثیر گذاشتن بر مسؤولان دولت یا افرادی که متصدی مقامات مسؤولیت داری هستند و هدف این است که آن ها وظیفه خود را طوری انجام دهند که به نفع رشوه دهنده باشد. «رشوه» می تواند شامل پول، مال، حمایت و سِمت باشد و می تواند به افرادی از قبیل مسؤولان دادگاه، اعضای هیأت منصفه، شهود و قانون گذاران پیشنهاد شود. «ارتشا» نوعی اخّاذی است، اما اخّاذی به طور خاص مستلزم تهدید به وارد کردن صدمه جسمی به فرد یا اموال یا حیثیت اوست؛ یعنی شخص مرتکب اخّاذی می شود اگر به طور غیر قانونی چیز ارزشمندی را به دست آورد، و این کار را با مجبور کردن فردی دیگر به تسلیم کردن مال خود انجام دهد؛ بدین صورت که وی را در نهایت به وارد کردن صدمه فیزیکی یا هرگونه آسیب دیگر تهدید نماید. «حق السکوت» اصطلاحی است که برای نوعی اخّاذی به کار می رود و در آن، فرد تهدید می کند که اطلاعاتی را که به طور بالقوّه زیانبخش یا محرمانه هستند فاش خواهد کرد. (راش، ۱۹۹۴)

این گونه اعمال می توانند به وسیله شهروندان خصوصی علیه سایر شهروندان خصوصی و بدون هرگونه انگیزه سیاسی یا اعتقادی صورت گیرند. هنگامی که این اعمال به وسیله شهروندان یا علیه آن ها و با انگیزه های دیگری از قبیل منفعت مالی انجام شوند، جرم سیاسی تلقّی نمی شوند. این قبیل موارد تنها در صورتی جرم سیاسی هستند که برای دست یابی به اهداف اعتقادی یا حمله به کل نظام ارزشی یک حکومت صورت گیرند و یا حاکی از تهدیدی مستقیم برای یک قدرت سیاسی حاکم باشند.

مرور تاریخی

بسیاری از مخالفت های به ظاهر عادی، شورش، یا مخالفت با وضعیت موجود در برهه های تاریخی گوناگون جرم سیاسی تلقّی شده اند. این جرایم شامل اعتراض به جنگ، نهضت حقوق مدنی و جنبش زنان نیز می شوند. (فردریش^(۷)، ۱۹۹۶؛ روزف، پونتل و تیلمن^(۸) 1998؛ سایمون و هاگان ۱۹۹۹) برای مثال، رهبر نهضت حقوق مدنی، مارتین لوترکینگ پسر، زمانی از جانب اداره تحقیقات فدرال (اف. بی. آی) خطرناک ترین فرد در امریکا به شمار می آمد؛ زیرا تصور می شد که نظریه های او تهدیدی علیه نظم اجتماعی است. حزب «پلنگ سیاه» و دیگر اعضای جناح «چپ نو» مورد هجوم سازمان های دولتی قرار گرفتند؛ زیرا مجرم سیاسی و دشمن کشور تلقّی می شدند. (وانکین و والن. ۱۹۹۹)^(۹)

خیانت

یکی از نمونه های ننگین خیانت، بندیکت آرنولد^(۱۰) است. آرنولد که یک میهن پرست امریکایی بود، در طول جنگ های استقلال امریکا، پیروزی های نظامی متعددی را در برابر انگلیس رهبری کرد. اما طرحی ریخت تا قلعه امریکاییان در شهر «وست پوینت» در ایالت نیویورک را در سال ۱۷۸۰ تسلیم انگلیس کند و در ازای آن منافع مالی فراوانی دریافت دارد و مقام و منزلت شخصی و حرفه ای خود را تضمین نماید. هنگامی که سرگرد جان آندره^(۱۱) با مدارک دال بر گناه کاری آرنولد دستگیر شد، وعده او به فرمانده ارتش انگلیس، سِرهنری کلینتون مبنی بر تسلیم شهر «وست پوینت» و سه هزار تن از ساکنان امریکایی آن در برابر بیست هزار استرلینگ (قریب یک میلیون دلارِ امروز) ناکام ماند، هرچند آندره بی درنگ به عنوان جاسوس اعدام شد، اما آرنولد شش هزار استرلینگ از دولت انگلیس دریافت کرد و به درجه سرتیپی نایل شد. سپس در خدمت شاه جورج سوم حملات موفقیت آمیزی را علیه نیروهای امریکایی رهبری کرد و در انگلستان به زندگی خود ادامه داد. (هنریتا و همکاران، ۱۹۹۷) امروز واژه «بندیکت آرنولد» مترادف است با خائن بودن.

فتنه انگیزی و جاسوسی

ایالات متحده امریکا در طول تاریخ حیات خود، اقدامات گسترده ای در زمینه فتنه انگیزی تجربه کرده است. اعمال غیرقانونی فتنه انگیزی شامل حمله به کارکنان و اموال دولت هم می شود. در پایان قرن هجدهم، فدرالیست ها جمهوری خواهان دموکرات را به توطئه های فتنه انگیز متّهم کردند؛ زیرا آن ها مخالف حق شهروندان برای انتقاد عمومی از دولت خود بودند. فدرالیست ها، که طرفدار یک حکومت فدرال قوی بودند، قانون چهار بخشی اقامت بیگانگان و فتنه انگیزی را در سال ۱۷۹۸ تصویب کردند که هدف آن سرکوب کردن هرگونه مخالفت سیاسی از سوی جمهوری خواهان بود: قانون اول قانون «تحصیل تابعیت» بود که به موجب آن افراد بیگانه برای آن که بتوانند تابعیت امریکا را بگیرند، به جای پنج سال باید چهارده سال ساکن این کشور می بودند. قانون دوم قانون «بیگانگان» نام داشت که به رئیس جمهور اجازه می داد بیگانگانی را که در زمان صلح برای آرامش و امنیت امریکا خطرناک هستند، از کشور اخراج کند. قانون سوم قانون «دشمنان بیگانه» بود که اجازه می داد اتباع خارجی وابسته به دشمن در زمان جنگ، دستگیر، زندانی و از کشور اخراج شوند. قانون چهارم «فتنه انگیزی» بود که تصریح می کرد هرگونه فعالیت خیانت آمیز، از جمله انتشار هر مطلب کذب، فضاحت بار و مغرضانه خطای بزرگی است که مجازات آن پرداخت جریمه و زندان است. به موجب این قوانین، ۲۵ نفر، که بیش تر آن ها سردبیر روزنامه های جمهوری خواهان بودند، دستگیر شدند و روزنامه های آن ها تعطیل گردیدند. (مروری بر امریکا در آغاز، ۱۹۹۹)

با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید، توماس جفرسون، این گونه قوانین به سرعت لغو شدند. وی این عقیده را القا نمود که حقوق تک تک شهروندان مهم تر از حقوق حکومت است. معمولاً در زمان جنگ، دولت برای جلوگیری از هرگونه اعتراض احتمالی، به ایراد اتهام فتنه انگیزی متوسّل می شود. برای مثال، زمانی که امریکا درگیر جنگ جهانی اول شد، قانون «جاسوسی» مصوّب ۱۹۱۷، مخالفت با احضار به خدمت نظام یا خیانت به حکومت را ممنوع کرد. به موجب این قانون، متخلفّان ممکن بود به بیست سال حبس محکوم گردند. به موجب قانون «فتنه انگیزی» مصوّب ۱۹۱۸ حکومت می توانست در مواردی که مطالب منتشر شده عامل تحریک شهروندان به مخالفت تلقّی شود، مداخله نماید. قانون «اسمیت» مصوّب ۱۹۴۰ دعوت به سرنگونی حکومت با توسّل به زور یا خشونت را جرم می دانست. در ایالت های امریکا قوانین مشابهی وضع گردیدند و حدود دو هزار مورد محاکمه در ارتباط با جاسوسی و فتنه انگیزی صورت گرفتند. اقدام مشابهی در سرکوبی اعتراضات طی جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام صورت گرفت که به دولت اجازه داد تا تظاهرات ضد جنگ را سرکوب کند. (بوش، ۱۹۹۸)

تخلّف

نظر به این که «تخلّف» اصطلاحی است عام برای هرگونه عمل خلاف از سوی مسؤولان دولت، [از این رو] وارد کردن اتهامات گذشته و جدیدتر به سیاستمداران (اعلام جرم) نمونه های مناسبی از تخلّف هستند. از سال ۱۷۹۷ به بعد، مجلس نمایندگان امریکا علیه شانزده مقام فدرال، از جمله دو رئیس جمهور، یکی از اعضای کابینه، یک سناتور، یک قاضی دیوان عالی کشور، و یازده قاضی فدرال اعلام جرم نموده است؛ هرچند همه این افراد متّهم به ارتکاب جرم سیاسی نبوده اند. هفت تن از آن ها در واقع، از جانب سنای امریکا از کار برکنار شدند و بسیاری دیگر استعفا دادند. اولین مقامی که علیه او اعلام جرم شد، سناتور ویلیام بلونت (William Blount) از ایالت تنسی بود که در توطئه کمک به انگلیس در گرفتن «لوئیزیانا» و «فلوریدا» از اسپانیا مشار