بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جهاد برای عدالت :

گزارشی متفاوت از دیدار دست اندرکاران اجرای اصل ۴۴ با رهبر انقلاب (۱۳۸۵/۱۱/۳۰)
آقا بسم الله را که گفتند، اینگونه آغاز کردند: بدون مقدمه شروع می کنم؛ اول خرداد ۸۴ سیاست های کلی اصل ۴۴ به استثنای بند ج ابلاغ شد. یازدهم تیرماه ۸۵ هم بند ج ابلاغ شد، فردای آن روز هم در پاسخ به نامه رییس جمهور محترم، مجوز واگذاری درصدی از سهام این بنگاه های بند ج به مجموعه ای از مردم با عنوان سهام عدالت ابلاغ شد. از آن روز ها تا امروز ماه های زیادی می گذرد و پیشرفت ها در این باب ”رضایت بخش نیست”. رهبری دلیل این امر را هم در ۲نکته خلاصه کردند: یا آنطور که باید به اهمیت موضوع توجه نشده است و یا اینکه از مساله برداشت های مختلفی می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، در این دیدار معاونان رئیس جمهور، شماری از وزرا و مسئولان وزارتخانه ها، استانداران سراسر کشور، هیأت رئیسه مجلس، رؤسای کمیسیون های مجلس و اعضای کمیسیون بررسی الزامات اجرای سیاستهای کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی مجلس و برخی از نمایندگان مجلس، معاون اول قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی، جمعی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس و معاونان صدا و سیما، رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی، شهردار تهران و … حضور داشتند.
جلسه آغاز شد، جلسه ای که به گفته میزبان تنها برای تبیین اصل ۴۴ و رفع سوءتفاهم ها و برداشت ها و ابهامات مسئولان برگزار شده بود. جلسه ای که تلخی کام رهبر انقلاب از وجود فقر در یک نظام اسلامی باید به دهان مسئولانی که تعلل کرده اند، می رسید، جلسه ای که باید در آن کارشکنی های برخی و انگیزه هایشان مطرح می شد تا بعضی خیال نکنند رهبری نسبت به اجرای اصل ۴۴ تنها ”دولت” را مقصر می داند و نمی داند برخی در داخل و البته اکثرا در خارج نمی خواهند این اتفاق فرخنده برای اقتصاد کشور رخ دهد، اتفاقی که به گفته رهبری، با گذشت سه دهه از انقلاب به هیچ وجه با پیشرفت های نظام در سایر حوزه ها همخوانی ندارد. و جلسه آغاز شد…
رهبری به حضار جلسه که ستون های اصلی اقتصاد کشور و جریان ساز در حوزه اقتصادی کشور هستند، یادآور شدند که ایران اسلامی می بایست تا امروز نه تنها در داخل به غنای اقتصادی و شکوفایی ثروت می رسید، بلکه باید به عنوان الگویی برتر برای جهان در حوزه کسب ثروت و توزیع عدالت معرفی می شد، از همین رو به ترسیم خطوط کلی اقتصاد اسلامی پرداختند و گفتند: هر روش اقتصادی ولو اینکه مستند به ظواهر اسلامی باشد ولی نتواند دو نکته زیر را با خود همراه کند، مورد قبول نظام اسلامی نیست؛ یک: افزایش ثروت ملی چرا که کشور اسلامی باید ثروتمند باشد. دو: توزیع عادلانه ثروت و رفع فقر و محرومیت که نکته اول شرط تحقق نکته دوم است.
”تلاش برای عملی شدن سیاست های تحول آفرین اصل۴۴ نوعی جهاد است، اگر همه مسئولان و دستگاه ها همت کنند در ۲ یا ۳ سال آینده نشانه های محسوس و شوق آفرین اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ آشکار می شود و امیدواری به آینده روشنِ کشور افزایش می یابد.”
”برای افزایش ثروت ملی، باید راه سرمایه گذاری و تولید اقتصادی برای همه مردم هموار شود و نیروهای جوان تحصیلکرده و مدیران لایق بتوانند در پرتو حمایت های دستگاه های مختلف، طرح های بزرگ و ثروت آفرین را اجرا کنند.”

”در دهه اول انقلاب به خاطر ضرورت اوضاع اقداماتی انجام شد که عامل گسترش بیش از حد مالکیت های دولتی گردید، این روند، در دهه های دوم و سوم نیز با افزایش فراوان شرکت های دولتی و خودداری از واگذاری بنگاه های دولتی به مردم ادامه یافت و در نتیجه مالکیت های دولتی برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی، در عمل، روز به روز گسترده تر شد و درآمدهایی که باید در خدمت رونق تولید و گردش صحیح ثروت در کشور قرار می گرفت، صرف کارهای اسراف آمیز و بیهوده شد و اقتصاد کشور لطمه دید.”
” البته برخی بیگانگان در تبلیغات آشکار یا تعاملات دیپلماتیک سعی می کنند در شرایط فعلی دولت را مسئول این وضع جلوه دهند اما این مشکل در طول سال های گذشته به وجود آمده زیرا خط و روش غلط بوده و به اصل ۴۴ قانون اساسی کم توجهی شده است.”
” آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیر ضرور – باز شدن حقیقی راه برای سرمایه گذاری در عر