فایل پاورپوینت کامل حدود و مالکیت انفال در پرتو آیات حکیم

فایل پاورپوینت کامل حدود و مالکیت انفال در پرتو آیات حکیم؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل حدود و مالکیت انفال در پرتو آیات حکیم شامل 88 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل حدود و مالکیت انفال در پرتو آیات حکیم را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل حدود و مالکیت انفال در پرتو آیات حکیم با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل حدود و مالکیت انفال در پرتو آیات حکیم با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل حدود و مالکیت انفال در پرتو آیات حکیم تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل حدود و مالکیت انفال در پرتو آیات حکیم را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حدود و مالکیت انفال در پرتو آیات حکیم :

*-عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشگاه قم

چکیده

در آغاز، معنی لغوی انفال و مفهوم آن در فقه و قرآن و پس از آن، اختلاف در معنی انفال، پیش قراول مطالب مقاله است.

غنایم جنگی، معادن، کوه ها، دشت و دمن، نیزارها، جنگلها و زمین های بدون مالک، از مباحث عمده در انفال هستند و شاید مهم ترین بحث در انفال، مالکیت و نحوه استفاده از آن باشد که مقاله در پایان متعرض آن شده است.

کلید واژه ها: انفال، غنیمت، اراضی موات، مالکیت، فی ء.

«یَسْئَلُونَکَ عَنِ الاْءَنْفالِ قُلِ الاْءَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّه َ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ وَ أَطِیعُوا اللّه َ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ»^(۱)

معنی انفال

«نفل به سکون فا به معنی زیادی است؛ انفال، چیزهای حلالی است که خداوند برای این امّت زیادت فرموده، زیرا بر ملتهای قبل از آنها حرام بوده است؛ نمازهای مستحبی را هم نافله می گویند، چون زیاده بر واجب است و به فرزندِ فرزند نیز نافله می گویند، چون زیاده بر فرزند است.»^(۲)

علاّمه طباطبائی می فرماید: «کلمه انفال، جمع نفل به فتح فا به معنای زیادی هر چیزی است و به همین خاطر، نمازهای مستحبی را که زیاده بر فریضه است، نافله می گویند و این کلمه بر زیادیهایی که «فی ء» شمرده می شود نیز اطلاق می گردد و منظور از «فی ء» اموالی است که مالکی برای آنها شناخته نشده باشد؛ مثل، کوه ها و بستر رودخانه ها و خرابه های متروک و آبادیهایی که اهلش هلاک شده اند و اموال کسی که وارثی ندارد و غیر اینها؛ و از این جهت آن را انفال گویند که گویا اموال مذکور زیادی بر آن مقدار اموالی است که مردم مالک شده اند؛ به طوری که دیگر کسی نبوده آنها را تملک کند و چنین اموالی از آن خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله است.

غنایم جنگی را نیز انفال می گویند؛ این هم باز به خاطر این است که زیادی بر آن چیزی است که غالبا در جنگها مورد نظر است؛ زیرا، در جنگها منظور تنها پیروز شدن بر دشمن است و وقتی غلبه حاصل شد، منظور برآورده شده است و بنابراین، اموالی که به دست رزمندگان افتاده یا اسیرانی که گرفته اند، وضعیتی زاید بر منظور اولیه است.»^(۳)

اختلاف در معنی انفال

در مورد معنی انفال، سخنان زیادی گفته اند؛ به طوری که، گاه مفهوم گسترده آن به قدری محدود شده است که گویا در شرایط غیر جنگی دیگر موضوعیت ندارد و محلی برای طرح آن نمانده است؛ اما واقعا انفال چیست و چه چیزهایی را دربر می گیرد؟

بیان بعضی از این اختلافات در المیزان چنین است: «عده ای گفته اند، منظور از انفال، غنایم جنگی است و عده ای گفته اند، فقط غنایم جنگ بدر منظور است و الف و لام در «الانفال» برای عهد است؛ یعنی، انفال معهود.

بعضی دیگر گفته اند، مقصود از انفال «فی ء» است که مختصّ به خدا و رسول و امام است و عده ای دیگر گفته اند، اصلاً این آیه با آیه خمس نسخ شده و بعضی گفته اند، نسخ نشده و از محکمات است. به طوری که از مراجعه به تفاسیر مفصل، مثل تفسیر رازی^(۴) و تفسیر آلوسی^(۵) و دیگران مشاهده می شود، این مشاجرات خیلی طولانی شده است.»^(۶)

علاّمه طباطبائی پس از پاسخگویی به هر یک از موارد و اشاره به سیاق کلام و این که آیه بر وجود نزاع و تخاصم دلالت دارد، به اختلاف در معنی انفال اشاره می کند و چنین می گوید: «انفال، هرچند به حسب مفهوم عام است و هم غنیمت را شامل می شود و هم فی ء را، ولی مورد آیه، تنها غنایم جنگی است؛ آن هم نه فقط غنایم جنگ بدر؛ چون،دلیلی برای این تخصیص وجود ندارد و اگر نزاع کنندگان، نزاعشان درباره غنیمت جنگ بدر بوده، قطعا به این خاطر نبوده که جنگ بدر، دخالتی داشته باشد، بلکه برای این بوده که به طور کلی حکم اموالی را که مسلمانان در جهاد با دشمنان به دست می آورند، بپرسند.

حتی اگر مورد آیه، اختصاص به غنیمت جنگی هم داشته باشد، موجب نمی شود که حکم وارد در آن را به موردش محدود نماییم، زیرا مورد مخصّص نیست؛ پس اطلاق آیه نسبت به هر درآمدی که آن را انفال بگویند، محفوظ است و نه تنها به غنایم جنگ بدر اختصاص ندارد، بلکه به غنایم جنگی نیز اختصاص نداشته و تمام درآمدهای موسوم به نفل را شامل می شود؛ برای این که می فرماید: انفال تماما مال خدا و رسول است و احدی از مؤمنین در آن سهم ندارد، چه غنیمت جنگی باشد و چه فی ء.»^(۷)

به راستی اگر انفال تنها غنایم جنگی و آن هم فقط غنایم جنگ بدر را دربر گیرد، دیگر چه جایی برای طرح مسأله باقی می ماند؟ آیا غیر از یک حادثه تاریخی و درسهای متناسب با آن مطلب دیگری روشن خواهد شد؟ در این صورت، تکلیف اموال و منابع عظیم عمومی چیست؟ و چه کسی متولّی آنها خواهد بود؟ چه کسانی از آنها بهره مند می شوند و چه کسانی محروم خواهند ماند؟ چه کسی باید آنها را حفظ کند، در جهت رشد و ازدیادشان بکوشد و از نابودی آنها جلوگیری کند؟ رودخانه ها، معادن طلا، نقره، آهن، مس و سایر فلزات قیمتی، منابع نفت و گاز، جنگلهای وسیع و چیزهایی از این قبیل که هر یک به تنهایی می تواند مولّدِ ثروتی سرشار باشد و اگر درست و دقیق و طبق اصول فنی و علمی، حفظ و بکارگیری شود می تواند محصولات متعدّدی را نصیب بشر سازد و بخش مهمی از یک مملکت را اداره کند، جزء کدام دسته از اموال است و در اختیار چه کسی باید باشد؟ شیلات که از منابع بزرگ و پایان ناپذیر تأمین مواد غذایی است، چه تکلیفی خواهد داشت؟ کسی که هر یک از این منابع را در اختیار داشته باشد، از چه قدرت عظیم اقتصادی برخوردار بوده و در نتیجه چه توان بالایی را در موازنه سیاسی در قبضه خویش خواهد داشت و در نتیجه اینها، چه ستمها و تبعیضها و بی عدالتیها و فسادهایی واقع خواهد شد؟

علاّمه طباطبائی می گوید: «از مجموع سه آیه مربوط به غنیمت^(۸) و دقّت در آنها، این معنا روشن می شود که چه بسا الف و لام در لفظ «الانفال» اولی الف و لام عهد و در «الانفال» دومی برای جنس بوده باشد و برای همین نفرمود: قل هی لله والرسول، بلکه فرمود: «قل الانفال لله والرسول.»

و نیز روشن می شود که جمله «قل الانفال لله والرسول» یک حکم عمومی را متضمن است که به عموم خود، هم غنیمت را شامل می شود و هم سایر اموال زیادی در جامعه را؛ از قبیل، سرزمین های تخلیه شده، دهات متروکه و قلّه کوه ها و بستر رودخانه ها وخالصه جات پادشاهان و اموال اشخاص بی وارث، و از همه این انواع، تنها غنیمت جنگی به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله متعلق به جهاد کنندگان و بقیه در تحت ملکیت خدا و رسول است.»^(۹) آری استدلال به این که «ال» در الانفال دوم «ال» جنس است، استدلالی ظریف و حاوی نکته ای دقیق است.

این استدلال برای توسعه معنی انفال و خارج کردن آن از محدود شدن به غنائم جنگی به طور کلی یا غنائم جنگ بدر، وقتی روشن تر و دلنشین تر می شود که به موارد مشابه سؤال و جواب در قرآن توجه کنیم؛ آنجا که در پاسخ به سؤال از موضوع مورد پرسش، جواب را با ضمیر مربوط و بدون تکرار موضوع مورد سؤال آورده است؛ چنان که در «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذیً»^(۱۰)، و «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الاْءَهِلَّهِ قُلْ هِیَ مَواقِیتُ لِلنّاسِ»^(۱۱) به جای تکرار کلمات «الْمَحِیضِ» و «الاْءَهِلَّهِ» از ضمایر «هو» و «هی» استفاده فرموده است و بکار بردن ضمیر در این موارد اولی و به فصاحت نزدیک تر است تا تکرار خود کلمه؛ مگر این که فایده و دلیل خاصی وجود داشته باشد و در آیه انفال، «الانفال» دوم تکرار نیست تا خلاف فصاحت باشد؛ بلکه، ظاهر لفظ تکرار شده و دلیل تکرار همان تغییر «ال» از عهد به «ال» جنس و عمومیت دادن به انفال است و اگر «الانفال» دوم همان «الانفال» اول و مورد پرسش بود، مثل سؤال از محیض و اهلّه، با ضمیر متناسب، به آن اشاره می فرمود.

انفال در روایات نیز مفهومی به مراتب گسترده تر از معنی غنایم جنگی دارد و می توان گفت، تمام منابع ثروت یک ملت را دربر می گیرد. از این احادیث که تعدادشان بسیار است، چند حدیث در اینجا ذکر می شود:

الف عن محمد بن مسلم قال: سَمِعْتُ ابا جعفر علیه السلام … قال و سألتُهُ عَنْ الانفالِ فقالَ کلُ ارضٍ خَربَهٍ او شی ءٍ کان یکونُ للملوکِ و بطونُ الاودیهِ و رُؤوسُ الجِبالِ و مالَمْ یُوجَفْ علیه بِخَیلٍ و لا رِکابٍ فَکُلُّ ذلک لِلامامِ خالصا.^(۱۲)

ب عن ابی عبداللّه علیه السلام قال: هِی القُری التی قَدْ جَلا اَهلُها وهَلَکوا فَخَربَتْ فَهِیَ للهِ وللرسولِ.^(۱۳)

ج عن ابی جعفر علیه السلام قال: لَنا الانفالُ، قلتُ: وَما الانفالُ؟ قالَ: مِنها المعادُن و الآجامُ و کلُ ارض لا رَبَّ لَها و کلُّ اَرْضٍ بادَ اهلُها فَهُولَنا.^(۱۴)

چنان که از این احادیث و احادیث مشابه پیداست، تمام معادن و نیزارها و جنگلها، از قلل مرتفع کوه ها تا عمق درّه ها و رودخانه ها، هر سرزمینی که تصرف نشده و اسب و استری بر آن ندوانیده اند و نیز اماکنی که اهالی آنها از بین رفته اند و صاحبی ندارند یا مردم آنها را ترک کرده اند و در نتیجه ویران شده اند و خلاصه، تمام اجناس قیمتی و خالصه جات متعلق به پادشاهان، همه جزء انفال هستند؛ تا جایی که در برخی روایات، ارث کسی که بمیرد و وارثی نداشته باشد، جزء انفال شمرده شده است.^(۱۵) مرحوم صاحب جواهر نیز بر این اعتقاد است و به نقل از «المنتهی»، نظر جمیع علمای شیعه را همین گونه نقل می کند.^(۱۶)

اختلاف در معادن

مرحوم صاحب شرایع، معادن را جزء انفال ذکر نکرده است و این مسأله باعث شده که در کتاب های «جواهر» و «مصباح الفقیه»، بحثهای مشابهی حول این اختلاف صورت بگیرد که اجمال بحث «مصباح الفقیه» را متذکر می شویم: «این که مرحوم محقق، معادن را ذکر نکرده، ظاهرا دلیل بر این است که معادن از انفال نیست، بلکه از آنِ یابنده معدن است… کلینی، مفید، شیخ و دیلمی، قاضی و قمی در تفسیرش و بعضی از متأخرین گفته اند: معادن، به طور کلی از انفال است؛ چه در زمین خود یابنده باشد و چه در جای دیگر و چه معادن ظاهر باشند و چه پنهان، چنان که، بعضی از اخبار از جمله موثقه اسحاق بن عمار^(۱۷)… و کل ارض لاربَّ لها و المعادن منها و خبر ابی بصیر^(۱۸) و خبر داودبن فرقد^(۱۹) …قُلتُ و ما الانفالُ قالَ بُطونُ الاودیهِ و رُؤوسُ الجِبالِ والآجامُ والمعادنُ… شاهد این مطلب هستند و از عده ای از اصحاب نقل شده، بلکه قول مشهورتر این است که، مردم همه در حق داشتن نسبت به معادن یکسان هستند و اصل اباحه در مورد آنها باقی است، چه در زمین امام باشد و چه در غیر آن،… و به استناد این قول، اولاً بر اصل اباحه استدلال شده و بعد از آن به این که دو خبر اخیر ضعیف السند بوده و در موثقه اسحاق بن عمار، احتمال دارد که ضمیر به ارض که صاحبی ندارد برگردد. علاوه بر این که در بعضی نسخ به جای «منها» کلمه «فیها» آمده که در اراده این معنی ظاهرتر است؛ بنابراین، فقط برای قول منقول از حلّی و دیگران صلاحیت پیدا می کند که بین معادنی که در ملک امام است، با آنچه در خارج آن است، تفصیل قایل شده اند. دیگر این که به سیره و نیز به اخبار خمس استدلال کرده اند که می گوید: معدن مال کسی می شود که آن را حیازت کند و این امر با مالکیت امام بر معادن منافات دارد…»^(۲۰)

صاحب «مصباح الفقیه» بعد از اشاره به این اشکال که در بیان صاحب جواهر نیز آمده است،^(۲۱) چنین ادامه می دهد: «اشکالاتی که به سند و دلالت این اخبار وارد شده قابل اعتنا نیست، چون این اخبار کثیر و برخی مقوّم بعضی دیگرند، و نیز تأیید می شوند به فتوای مشایخ ثلاثه و دیگران از بزرگان اصحاب و نیز محدّثین و نیز به روایت مستفیضه ای که می گوید: «زمین و آنچه خدای تعالی از آن خارج می سازد، متعلق به امام است»؛ بنابراین، قول به این که معادن جزء انفال است اقوی است… و اینجا معلوم می شود که سیره، بر تملک معادن در اثر حیازت قرار نگرفته و نیز اخباری که در خمس معادن وارد شده، مانع از این نیست که معادن جزء انفال باشد و از سیره، جواز این گونه بهره وری از زمین های موات و شبیه آن که مالک بخصوصی ندارد، فهمیده می شود، چنان که جواز بهره وری از بقیه اجزای آن، مثل سنگ، درخت، خاک و غیره، فهمیده می شود… .»^(۲۲)

در این خصوص که معادن جزء انفال نبوده و مردم همه به طور مساوی در آن حق دارند یا این که از انفال است، در «کتاب الخمس والانفال» آمده است: «در این که معادن جزء انفال نیست، به اصل و سیره و نیز اطلاق اخبار خمس در معادن که مشعر این است که ضرورتا معنی ندارد که خمس بر کسی واجب شود در حالی که معدن مال امام است، استدلال شده است، من می گویم: ادعای شهرت با این که بسیاری از بزرگان مثل شیخ مفید و سلاّر و دیگران در این قضیه اختلاف کرده اند، ادعای صحیحی نیست و این سیره هم که می گویند در بقیه انفال نیز محقق شده است؛ مثلاً، اراضی موات از انفال است، بدون هیچ تردیدی، ولی در تمام اعصار، سیره بر این قرار گرفته که آن را احیا کرده و متصرف می شوند و وجه این مطلب ملتزم نبودن عموم مردم به شمول آن تحت انفال و بی توجهی به امر ائمه علیهم السلام است و شیعه، گروه اندکی هستند که شاید از ائمه علیهم السلام اجازه داشته اند و شاید هم بر این که آن بزرگواران این کار را برای شیعیان خود حلال کرده اند، مطلع شده اند. و این که ما بگوییم اراضی موات و معادن از آن ائمه علیهم السلام است، به این معنا نیست که ایشان مردم را از تصرف در آن مانع شوند و آنها را از مردم منع نمایند؛ بلکه، مقصود این است که زمام امر آنها به دست ایشان باشد تا آباد شوند و با اجازه ایشان از آنها، بدون اجرت یا با اجرتی که مصالح اسلام و مسلمانان اقتضا می کند، استفاده شود.

فرار از بی نظمی و از هم گسیختگی نیز ایجاب می کند که اختیار اموال و ثروتهای عمومی به دست ولیّ جامعه سپرده شود و با این بیان، بطلان استدلال به آیه شریفه^(۲۳) و شدت نیاز مردم به معادنی که خداوند آنها را برای مردم خلق کرده، واضح می شود و شدت نیاز مردم به آنها، با جزء انفال بودنشان منافاتی ندارد؛ چون انفال از اموال شخصیه امام علیه السلام نیست؛ بلکه از اموال عمومی است؛ ولی اختیار آن به دست امام است و او به هنگام نیاز مردم، آن را از ایشان منع نمی کند؛ بلکه مصالح مسلمانان را مراعات می فرماید. و این که معادن از انفال بوده و در اختیار امام باشد، سبب عدم استخراج آنها نمی شود؛ بلکه امام عادل آنها را به کسی می سپارد که استخراج کند و به گونه ای که به ضرر مسلمانان نباشد، بلکه باعث فایده و تقویت آنان باشد، از معادن استفاده نماید.

مگر اراضی موات و بستر رودخانه ها، درّه ها، کوه ها و جنگلها از انفال و در اختیار امام نیست، با وجود این که مردم در طول قرون و اعصار سخت به آنها محتاج بوده اند؟ پس معنی این که مال امام است، یعنی اختیار آن در دست امام است که بدون مزد یا با مزد و قیمتی که مصلحت می بیند، به کسی می سپارد. پس فرق بین معادن و اینها که گفته شد چیست؟

اما این که برای کسی که معادن را استخراج نماید با تحقق شروط، خمس معین شده یا از طرف ائمه علیهم السلام به عنوان عوض و حقِّ واگذاری بوده که خود به منزله اجازه ایشان در استخراج در برابر پرداخت خمس آن است یا حکم شرعی الهی ثابتی است که در صورت استخراج معادن به اذن ایشان، آن حکم جاری می شود؛ اگر چه به سبب حلال کردن مطلق در عصر غیبت باشد… .

خلاصه آن ک