فایل پاورپوینت کامل حفظ کتب ضلال و حکم فقهی آن

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل حفظ کتب ضلال و حکم فقهی آن!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل حفظ کتب ضلال و حکم فقهی آن بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل حفظ کتب ضلال و حکم فقهی آن از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل حفظ کتب ضلال و حکم فقهی آن شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل حفظ کتب ضلال و حکم فقهی آن استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل حفظ کتب ضلال و حکم فقهی آن با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل حفظ کتب ضلال و حکم فقهی آن قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل حفظ کتب ضلال و حکم فقهی آن حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل حفظ کتب ضلال و حکم فقهی آن به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حفظ کتب ضلال و حکم فقهی آن :

چکیده:

حفظ کتب ضلال در مکاسب شیخ انصاری یکی از مشاغل حرام شمرده شده است. مقاله حاضر، ابتدا به بررسی فقهی سه مفهوم
«حفظ » ، «کتاب » و «ضلالت و گمراهی » می پردازد و سپس ادله عقلی، نقلی و اجماعی فقهای شیعه را درباره حرمت یا عدم
رمت حفظ کتب ضلال می آورد و سرانجام نتیجه می گیرد که سه نظریه فقهی در این خصوص وجود دارد:

1- حفظ کتب ضلال مطلقا حرام است (نظر شیخ نجفی مؤلف جواهر الکلام) .

2- حرام نیست (نظر آیه الله خویی و ایروانی)

3- اگر مفسده یا ضلالتی بر حفظ مترتب باشد، حرام است (نظر شیخ انصاری و امام خمینی رحمه الله) .

کلید واژه ها:

حرمت، حفظ، اشتراء، ضلالت، کتب ضلال

بی تردید در برهه کنونی از زمان که دشمنان اسلام برای رسیدن به مقاصد پلید خود، نقشه ها و سلاحهای نظامی را بی اثر دیده اند،
برای دستیابی سریعتر به اهداف شیطانیشان، با انواع ابزار و سلاح یک نبرد عقیدتی، فرهنگ، اعتقادات و معنویات جوامع اسلامی
را مورد هجوم قرار داده اند. تبلیغات فرهنگی از طریق کتاب، مجله، فیلم، نوار، عکس، اسباب بازی، کامپیوتر و … به قصد دور کردن
فرزندان امت اسلام از فکر و اندیشه فرهنگ ناب اسلامی و قرآنی، بخشی از این هجوم همه جانبه فرهنگی است.

از آنجا که کتاب در میان ابزارهای مزبور نقش بسزایی دارد و مخاطبان فراوانی را جلب می کند، ذهن انسان به یکی از مباحث
فقهی طرح شده از سوی فقها یعنی «حفظ کتب ضلال » منتقل می شود. «کتاب » در این عنوان ظاهرا خصوصیتی ندارد و هر چیزی
که عامل گمراهی باشد، مشمول آن می شود. اما بهر حال بررسی حکم فقهی این موضوع، بویژه در مواردی که قطعا باعث گمراهی
و انحراف افراد می گردد، ضروری به نظر می رسد. مقاله حاضر حاوی تحقیقی پیرامون این فرع فقهی است.

در کتاب مکاسب شیخ مرتضی انصاری در مبحث «مکاسب محرمه » بخشی تحت عنوان «حرمه حفظ کتب ضلال » متکفل بیان این
مطلب است که متن مزبور به عنوان کلید بحث در این مقاله، انتخاب شده و سپس دیدگاه برخی فقهای دیگر نیز طرح شده است.

چون حضرت امام رحمه الله در کتاب مکاسب محرمه خویش، این مبحث را اصلا طرح نکرده اند. نظر ایشان جزء دیدگاههای فقها
نیامده است.اما بعد از اتمام نگارش مقاله ، ملاحظه شد که حضرت امام در کتاب تحریرالوسیله بحثی تحت عنوان مکاسب محرمه
دارند. و مساله ۱۱۵ این بخش را به حفظ کتب ضلال اختصاص داده اند. از این رو نظر ایشان در پایان بحث آمده است.

جایگاه بحث در مکاسب شیخ انصاری:

مکاسب محرمه:

نوع اول : اکتساب به اعیان نجسه

نوع دوم : اکتساب به چیزهایی که قصد حرام از آنها می شود.

نوع سوم : اکتساب به چیزهایی که منفعت حلال ندارند.

نوع چهارم : اکتساب به چیزهایی که خودشان حرام هستند.

حفظ کتب ضلال

طبق بیان شیخ انصاری در ذیل عنوان چهارم، به پیروی از سنت اصحاب، بسیاری از مواردی که عرفا کسبی به وسیله آنها صورت
نمی گیرد مانند غیبت، دروغ – نیز ذکر شده است; «حفظ کتب ضلال » نیز از آن جمله است.

در توضیح و تبیین این مبحث باید موضوع، حکم و ادله بحث، مورد بررسی و تنقیح قرار گیرد.

1. موضوع : حفظ کتب ضلال

شیخ مرتضی انصاری در معنای حفظ می فرماید: «مراد از این حفظ – که حرام می باشد معنای اعمی است که به حافظه سپردن،
نسخه برداری، بحث و گفتگو و هر کاری را که به نوعی در باقی ماندن مطالب گمراه کننده نقش دارد، شامل می شود. ^(۱)

در اینجا اشاره ای به «نگهداری » یا «جلوگیری از تلف شدن » نشده است. اما مرحوم صاحب جواهر می فرماید: مراد نگه داشتن کتاب
از نابودی یا به حافظه سپردن مطالب می باشد. بلکه مطالعه و تدریس اینگونه کتب نیز حرام است. ^(۲)

مرحوم ایروانی سه احتمال را برای معنای حفظ مطرح کرده، می فرماید: مراد از حفظ، «در معرض تلف قرار ندادن » می باشد.
(یعنی تلف نکردن و نابود ننمودن این کتابها متعلق حکم حرمت است) که این از عبارت مرحوم شیخ بعید است. و یا منظور
«نگهداری برای خود» می باشد. احتمال سوم اینکه آن را از نابودی حفظ کند – که این با معنای اول تفاوت دارد که در این صورت
مختص به جایی است که کتاب در معرض تلف شدن باشد; مثلا در آب یا آتش در حال از بین رفتن باشد و کسی آن را از مهلکه
نجات دهد. کما اینکه در تعبیر «حفظ نفس محترمه » هم همین معنای سوم مراد است. یعنی حفظ نفس محترمه در جایی اطلاق
می شود که شخصی در معرض هلاکت و نابودی باشد و انسان او را نجات دهد. و الا اگر زمینه هلاکتی نباشد مثلا انسان کسی را
دعوت کند و به خانه اش بیاورد، حفظ نفس محترمه نیست. اگر به ادله بحث نگاه کنیم در صورتی که تام باشند و اشکالی متوجه
آنها نشود ، اقتضایشان همان معنای اول است. پس حرمت حفظ ، مساوی با وجوب نابودی و اتلاف کتب ضلال است. یعنی اگر این
ادله، دلالتش تمام باشد، بر انسان واجب است کتب گمراه کننده را در هر کتابخانه ای که باشد، محو و نابود سازد. ^(۳)

البته چون در چند جا مرحوم شیخ تعبیر «وجوب اتلاف » به کار برده اند، می توان استنباط کرد که به نظر ایشان حرمت حفظ،
مساوی با وجوب اتلاف است.

در مورد مصداق «کتب » در مکاسب اشاره ای نشده است; ولی به نظر می رسد هر مکتوب ونوشته مختصر یا مفصلی را شامل
می شود. و تنها معنای اصطلاحی امروزی آن مراد نیست; بنابراین حتما ضرورتی ندارد کتابی باشد تا حفظ آن حرمت پیدا کند ،
بلکه حتی یک صفحه اطلاعیه، یک روزنامه، نشریه و … را هم شامل می شود. همچنین در وضع فعلی جوامع، می توان با تنقیح مناط
، مواردی مانند فیلم، اسلاید، نوارهای کاست و ویدیویی، برنامه های کامپیوتری و … را نیز مشمول این عنوان کلی دانست .

مرحوم سید دراین خصوص می گوید: «آنچه ادله ارائه شده اقتضا دارد وجوب از بین بردن (حرمت حفظ) تمام چیزهایی است که
باعث گمراهی می شود و «کتب » هیچ ویژگی خاصی ندارد; بنابراین غیر از کتاب، هرچیزی هم که شانیت گمراه کردن دارد،
حفظش حرام است; مانند مزار، مقبره، مدرسه و … ; بنابراین بهتر بود که عنوانی عام و فراگیر انتخاب می شد که شامل همه
مصادیق بشود. و چه بسا غرض فقها از انتخاب این عنوان (کتب ضلال) بیان مثال باشد نه محدود کردن موضوع; چون آنچه در این
باب بیشتر مطرح و مبتلی به است، «کتاب » است. البته یک روایت داریم که می توان به آن در خصوص کتاب استدلال نمود:
«هرکس موضوع گمراه کننده ای را به دیگری بیاموزد، همانند گناه کسی که به گمراهی دچار شده و مرتکب عمل خلافی گشته، بر
دوش شخص تعلیم دهنده است. ^(۴) چون در این بحث تعلیم مطرح است نمی توان مواردی مانند مقبره، مدرسه و … را مشمول آن
دانست. ولی سایر ادله ای که در کتاب مکاسب مطرح شده هیچ اختصاصی به کتاب و مانند آن ندارد. البته در این روایت هم
حث حفظ و اتلاف و این گونه مسائل مطرح نشده است; یعنی هم حکم محدودتر از چیزی است که فعلا مورد نظر ماست (حرمه
حفظ) و هم موضوع چنانچه اشاره شد، خاص و محدود است) .

درباره کلمه ضلال باید گفت این کلمه مصدر است به معنای گمراه شدن، هدایت نیافتن، راه نیافتن به مقصود; و مفهومی در مقابل
هدایت دارد; ^(۵) بنابراین کلمه ضلال با همین معنای مصدریش در تعبیر «کتب ضلال » مناسب به نظر نمی رسد و چنانچه از مجموع
مطالب ارائه شده در مکاسب و سایر حواشی استفاده می شود، مراد کتبی است که «من شانه ان یضل یا یوجب الضلاله » ; یا شانیت
گمراه کردن دارد یا موجب گمراهی است (کتب ضلال کتب ضاله) . از ظاهر تقسیم بندی مرحوم شیخ در معنای ضلال، استفاده
می شود که می توان «کتب ضلال » را به «کتب مشتمل بر مطالب باطل » هم معنا کرد. ولی با توجه به معنای لغوی ضلال و آنچه از
ظاهر تعبیر «کتب ضلال » برمی آید، حتما باید صفت گمراه کنندگی در این نوع کتب، به نوعی (شانی یا معنی) وجود داشته باشد و
صرف باطل بودن محتوا، کتاب را مصداق «کتب ضلال » قرار نمی دهد. کما اینکه در یکی از حواشی به این مطلب اشاره شده است:
«… اقول فی صدق الضلال علی الباطل فی نفسه مجردا عن کونه مضلاللغیر عن الحق والطاعه منع » . ^(۶)

مرحوم شیخ انصاری در مورد معنای کتب ضلال سه احتمال داده است :

1- کتبی که دربردارنده مطالب باطل و ناحق هستند (گرچه موجب گمراهی نشوند)

2- کتبی که حاوی مطالب گمراه کننده هستند (گرچه آن مطالب حق باشد)

3- کتبی که به قصد اضلال و گمراه کردن تالیف شده است. ^(۷)

آنگاه مختار خود را در قسمت دیگری از بحث چنین بیان می فرمایند: «آنچه که «ففی خلاف » بر آن منعقد شده و عنوانی که فقها
در مورد حکمش نفی خلاف نموده اند، تنها مواردی است که موجب گمراهی می شود و همین موارد حفظش بلاخلاف حرام است،
مقتضای ادله باب هم، همین است » ^(۸) ; بنابراین کتبی که مشتمل بر مطالب باطل باشد بدون اینکه کسی را گمراه نماید، مشمول
این عنوان نیست.

آیه الله خویی در این زمینه می فرماید: «مقصود از کتب ضلال، هر چیزی است که با هدف گمراه کردن و فریفتن مردم تهیه و تدوین
شده باشد و باعث گمراهی در مباحث اعتقادی یا فروع دین شود. بنابراین کتابهای مشتمل بر ناسزا، بدگویی، مسخره و نیز
کتابهای حاوی داستانها و حکایتها و روزنامه های مشتمل بر مطالب گمراه کننده، مشمول این عنوان است. همچنین بعضی از
کتب حکمت و عرفان، جادوگری، غیبگویی و مانند اینها که باعث گمراهی می شود نیز از مصادیق کتب ضلال می باشد» . ^(۹)

تعریف علامه خویی تقریبا مطابق با همان مختار مرحوم شیخ انصاری است.

مرحوم سید در این زمینه می نویسد: «… حق این است که مراد از این عنوان کتابهایی است که شانیت گمراه کردن دارد، نه اینکه
فقط مشتمل بر مطالب باطل باشد.

بنا براین مواردی مانند کتابهای اشعار عاشقانه و… مصداق کتب ضلال نیستند. همچنین کتب مشتمل بر افسانه های دروغین
مشمول این عنوان نیست، البته تا زمانی که بر این افسانه ها گمراهی مترتب نشود. بویژه اگر با هدف پند و اندرز دادن نوشته شده
باشد مانند کتاب سهیلی و… همچنین اگر در تقویت ادبیات سودمند باشد مانند کتابت مقامات حریری و یدنقی » . ^(۱۰)

مرحوم ایروانی می فرماید: «مقصود از کتب ضلال، اولا ممکن است هر کتابی باشد که بر اساس دروغ و باطل تدوین شده است، در
اصول باشد یا در فروع، در موضوعات باشد یا در احکام ; بلکه طبق این احتمال، هر کتابی که دارای هدف و فایده عقلایی نباشد،
مصداق کتب ضلال است; بنابراین کتابهایی که فقط به منظور سرگرمی نوشته شده مانند کتابهای افسانه و حکایات را هم
دربرمی گیرد، گرچه مطالبش راست باشد. ثانیا احتمال دارد منظور هر کتابی باشد که موجب گمراهی و خطای اعتقادی می شود،
در اصول یا فروع یا موضوعات احکام که این با حق بودن محتوای کتابها منافاتی ندارد; زیرا گمراه شدن افراد ممکن است به خاطر
کوتاهی و نقص فهم و درک خواننده آن مطلب باشد; کما اینکه بسیاری با مطالعه قرآن کریم و احادیث شریفه اهل بیت علیهم
السلام هم گمراه می شوند. و احتمال دارد مراد ، هر کتابی باشد که به منظور گمراه کردن و فریفتن عوام تدوین شده است، ادله ای
که در بحث ارائه شده است اگر تمام باشد با احتمال دوم از این احتمالات سه گانه سازگار است. ^(۱۱)

بنا بر آنچه گفته شد، کتبی که مشتمل بر مطالب ناحق است ولی به قصد گمراه کردن تالیف نشده و موجب گمراهی هم نمی شود،
مصداق کتب ضلال نمی باشد.

بنابر نظر مرحوم صاحب جواهر کتاب باید مشتمل بر مطالب گمراه کننده باشد، تا مصداق این عنوان قرار گیرد، گرچه
محدودیتی در این زمینه قایل نشده، مقتضای ادله را عام می داند و می گوید: «مدلول ادله حرمه حفظ، حرمت حفظ هر چیزی
است که در آن ضلال و گمراهی نهفته باشد، کم باشد یا زیاد، به این قصد نوشته شده باشد یا نه، مطالب گمراه کننده آن اصلی
باشد یا فرعی. ونمی توان گفت حتما باید کتابی باشد که کلا به منظور تقویت ضلال و گمراه کردن نوشته شده باشد. ^(۱۲)

اکنون که مفهوم «کتب ضلال » مشخص شد، به دو مصداق آن که در کتاب مطرح شده، اشاره ای می کنیم:

الف) کتب سماویه منسوخه

بحث در مورد کتابهای آسمانی پیامبران پیشین است که شریعت آنها نسخ شده است. این کتب، کلا بر دو قسم است:

1- تحریف شده

2- تحریف نشده

مرحوم شیخ می فرماید: «آن دسته از کتب آسمانی که تحریف نشده اند، داخل در کتب ضلال نیستند; اما آنها که تحریف شده اند
مانند تورات و انجیل، طبق معنای اولی که برای کتب ضلال آوردیم (کتبی که مشتمل بر مطالب ناحق هستند ولی گمراه کننده
نیستند) برای ما مسلمین کتب ضلال محسوب نمی شود; زیرا وقتی برای مسلمین آشکار است که شریعت آنها نسخ شده این کتب
باعث گمراهی نمی شود. اما برای یهود و نصاری، قبل از نسخ دینشان، موجب ضلالت بوده اما پس از نسخ دینشان، برای آنها هم
کتب ضلال محسوب نمی شود; بنابراین ادله باب، دلالت بر حرمت حفظ تورات و انجیل ندارد; ^(۱۳) زیرا نه برای مسلمانان موجب
گمراهی است و نه برای مسیحیان و یهودیان فعلی.

در مورد قسمت اول بیان ایشان، که فرمود اکنون برای مسلمین این کتابها موجب گمراهی نمی شود، مرحوم سید اشکال کرده اند
که «اقول فیه منع واضح …» . این مساله قابل قبول نیست; زیرا این کتابهای محرف، برای مسلمین هم ممکن است باعث گمراهی
باشد; آنگاه که به علت تحریفی که در آنها واقع شده، مسلمین اخبار صریح حضرت موسی یا عیسی را به نبوت پیامبر خاتم که در
تورات و انجیل اصلی بوده، در کتابهای فعلی نمی بینند» . ^(۱۴)

همچنین عبارت مرحوم شیخ طوسی در مبسوط – چنانکه خود شیخ انصاری نقل می کند نشان می دهد که فتوای ایشان هم غیر
از این است. بیان شیخ طوسی این است: «اگر کتابهایی جزء غنایم جنگی بود، باید دید آیا کتب مباح است که بتوان آنها را مالک شد
و نگهداری کرد؟ مانند کتب طب، شعر، لغت نامه ها و… که در این صورت اینها غنیمت هستند. قرآن و کتب مشتمل بر علوم فقه،
حدیث و … نیز مالیت دارند و مورد معامله قرار می گیرند. و یا اینکه غنایم مزبور کتبی هستند که نگهداری آنها حلال نیست; مانند
کتب مشتمل بر کفریات، الحاد و شبیه اینها. اینگونه کتب، خرید و فروششان جایز نیست. نظیر این کتب اگر جزء غنایم بود، در
صورتی که از خود ماده کتاب می توان استفاده برد – مثلا از پوست تهیه شده یا مانند آن – این کتابها هم غنیمت است (ظاهرا
مطالب و محتوایش پاک و شسته می شود و اوراق آن که پوست یا نظیر آن است مورد استفاده قرار می گیرد.) اما اگر این کتابها
به گونه ای بود که مواد اولیه اش هم نفعی نداشت، مثلا از کاغذ تهیه شده بود، در این صورت پاره می شود ولی سوزانده نمی شود،
چون بهر حال کاغذ هم قیمت و ارزشی دارد. حکم تورات و انجیل هم همین است، یعنی پاره می شود; زیرا کتابهای تغییر یافته و
تحریف شده ای است » . ^(۱۵)

این فتوای مرحوم شیخ طوسی یا بر آن مبناست که بگوییم کتب مشتمل بر مطالب باطل هم، جزء کتب ضاله محسوب می شود،
یا از جهتی است که مرحوم سید اشاره فرمود که مسلمانان می دانند این کتب تحریف شده است ولی امکان دارد برای آنها هم
گمراه کننده باشد.

به احتمال اول در یکی از حواشی اشاره شده است: «و نظره فی ذلک الی البناء فی ان المراد من الضلال ما یکون باطلا فی نفسه و لا
دلیل علی حرمه حفظ کتب الضلال بهذا المعنی الا اطلاق معقد نفی الخلاف …» . ^(۱۶)

مرحوم ایروانی هم به فتوای شیخ در مورد عدم حرمت حفظ برای مسلمان، اشکال کرده اند: «بله! این کتب در زمینه فروع، برای
مسلمانان گمراه کننده نیست، ولی در اصول، علی رغم اینکه می دانند کتب محرمه است، این علم مانع از گمراهی نمی شود.
گمراهی به معنای پدید آمدن شک و تردید و تزلزل در اعتقاد است. چون احتمال می دهدکه جبر، جسم دانستن خدا و امثال این
کفریات که در کتب مزبور آمده، جزء موارد تحریف شده نباشد» ^(۱۷) ; لذا در اعتقاد او ایجاد تزلزل می کند.

نکته:

مرحوم شیخ انصاری، بعد از بیان نظر خویش ، عبارت مرحوم شیخ طوسی را از مبسوط نقل می کند و جمله «قال فی مبسوط …»
را با «واو» آغاز نمی کند. این نحوه بیان اقتضا دارد که شیخ طوسی هم فتوایش مطابق با نظر مرحوم شیخ و مؤید آن باشد; در
حالی که واقع مطلب چنین نیست و فتوای شیخ طوسی مخالف با فتوای شیخ انصاری است; لذا شایسته بود جناب شیخ انصاری
جمله را با «واو» آغاز کند: «و قال فی مبسوط…» ; به این نکته در بعضی حواشی اشاره شده است. ^(۱۸)

و اما در مورد قسمت دوم که شیخ انصاری فرمود تا وقتی دین یهود یا مسیحیت نسخ نشده، حفظ تورات و انجیل محرفه برای خود
یهود و نصاری حرام است; زیرا موجب ضلالت و گمراهیشان می شود، اما بعد از نسخ دینشان، این کتب دیگر در ضلالت آنها تاثیری
ندارد و لذا حفظش بر آنها حرام نیست. مرحوم سید در این زمینه می فرماید: «هیچ وجه و دلیلی ندارد که حرمت حفظ این کتب را
برای یهود و نصاری، مقید به زمان قبل از نسخ شریعتشان کنیم; زیرا گمراه کنندگی این کتب اختصاص به قبل از نسخ شریعت
ندارد و بعد از آن هم مطالبشان گمراه کننده است، و این مطلب واضح و روشن است » . ^(۱۹) پس حفظ آنها مطلقا بر یهود و نصاری
حرام است.

پاسخ این اشکال را می توان در حاشیه مرحوم مامقانی یافت : «التقیید ناظر …» ; این تقیید مرحوم شیخ به این نکته نظر دارد که
یهود و نصاری بعد از اینکه دینشان نسخ شد همین که ملتزم و معتقد به یک شریعت منسوخه هستند ، در گمراهی به سر می برند
و مطالب کتب محرفه ، چیزی بر گمراهی آنها نمی افزاید» . ^(۲۰)

کتب سماویه غیر محرفه مانند زبور و… چون نه مشتمل بر مطالب باطل هستند و نه باعث گمراهی می شوند، نگهداری آنها
اشکالی ندارد، که عبارت مرحوم شیخ طوسی در این زمینه آورده شد.

صاحب جواهر در این باره می فرماید: «کتب انبیای پیشین، مادامی که تحریفی در آنها صورت نگرفته باشد، جزء کتب ضلال نیست.
چون نسخ شریعت، باعث نمی شود آن کتاب گمراه کننده شود; لذا بعضی از این کتب نزد ائمه علیهم السلام ما موجود بوده است.
و چه بسا ایشان آن کتب را برای بعضی از اصحابشان آشکار کرده اند. بلکه بعضی از این کتب مانند زبور از بهترین کتابهای هدایتگر
می باشند; زیرا جز موعظه، چیزی در بر ندارند» . ^(۲۱)

ب) تصانیف مخالفان

مرحوم شیخ در این مورد می فرماید: ملاک در وجوب اتلاف (و حرمت حفظ) این است که ادله باب بر مورد منطبق شود و آشکار
است که این ادله در مورد حفظ کتب مخالفان جاری نمی شود مگر موارد اندکی مانند آنچه در خصوص اثبات جبر و اثبات برتری
خلفا و فضایل آنها تالیف شده است » . ^(۲۲)

2. حکم : حرام فی الجمله

مرحوم شیخ انصاری می فرماید: حفظ کتب ضلال ، فی الجمله حرام است یعنی با توجه به توضیحات و استثنائاتی که در مساله
وجود دارد; نه اینکه صد درصد موارد و بطور کلی حرام باشد. این فتوای مرحوم شیخ، موافقانی مانند مرحوم صاحب جواهر و
مرحوم سید و مخالفانی مانند آیه الله العظمی خویی و مرحوم ایروانی دارد که مخالفان در ادله باب، مناقشه می کنند. بنابراین ما
به ادله بحث می پردازیم و ایرادات وارد به آنها از سوی مخالفان را نیز مطرح می کنیم.

3. ادله حکم

از بیانات مرحوم شیخ مجموعا هفت دلیل برای حکم حرمت حفظ می توان استفاده کرد که ما به ترتیب آنها را متذکر می شویم:

دلیل اول: عدم خلاف

مرحوم شیخ می فرماید: «حفظ کتب الضلال حرام فی الجمله بلا خلاف » و در جای دیگر این نفی خلاف را تقریبا معادل بااجماع
می داند (از نظر اثبات حکم) : «الذی لا یقصر عن نقل الاجماع » . ^(۲۳)

نقد دلیل: اولا، مرحوم صاحب حدائق در این زمینه، فتوای خلاف داده اند و لذا مخالف در مساله وجود دارد و ادعای نفی خلاف
صحیح نیست. مرحوم آیه الله خویی می فرماید: «ما این اجماع را محقق نمی دانیم و لذا مرحوم محدث بحرانی در حدائق
فرموده است: «دلیلی بر حرمه حفظ کتب ضلال نداریم » . ^(۲۴) مرحوم سید نیز می فرماید: «از حدائق، فتوای خلاف نقل شده است و
دلیل فتوای ایشان هم عدم وجود نص بر حکم می باشد» . ^(۲۵) مرحوم صاحب جواهر که خود طرفدار محکم حرمت حفظ است
می فرماید: «…بعد از ادله و وجوهی که ذکر شد، از مطالب عجیب چیزی است که از محدث بحرانی واقع شده و آن انکار اصل
حرمت است و دلیلشان هم عدم نصی خاصی بر مطلب است » . ^(۲۶)

ثانیا : بر فرض که اجماعی محقق شده باشد، اجماع تعبدی نیست که دلیل مستقلی بر حکم باشد ، چون احتمال داده می شود
اجماع کنندگان بر اساس ادله ای که ارائه می شود ، بر حکم اتفاق پیدا کرده باشند و چنین اجماعی حجت نیست.

ثالثا : متیقن از چنین اجماعی (بر فرض تحقق) موردی است که در خارج، اضلال و گمراه کردن بر این حفظ ، مترتب باشد و
مواردی که علم به چنین اضلالی نیست ، یا تنها احتمال آن وجود دارد و یا قصد از حفظ، اضلال نیست، اجماع اینگونه موارد را
شامل نمی شود. در جایی که اضلال بر آن مترتب می شود، از آن جهت که گمراه کردن مردم از حق، حرام است و این حرمت از
ضروریات بین مسلمین است ، در این حکم هیچ نیازی به اجماع نیست. این اشکال دوم و سوم را مرحوم خویی در کتابشان مطرح
فرموده است.

مطلب دیگر آنکه عدل قرار دادن نفی خلاف و اجماع مورد ایراد قرار گرفته است. مرحوم سید در این زمینه می فرماید: «اینکه
شیخ رحمه الله فرمود نفی خلاف کمتر از نقل اجماع نیست، این در خصوص این مورد می باشد، آنهم به کمک ضمایم خارجیه ای
که وجود دارد، و الا نفی خلاف فی حد نفسه، کمتر از نقل اجماع می باشد، چنانکه مخفی نیست » . ^(۲۷)

همچنین مرحوم مامقانی می فرماید: «روشن است که تعبیر صاحب مکاسب به اینکه نفی خلاف کمتر از نقل اجماع نیست، به
اعتبار شخص ایشان بوده است; چون با پشتوانه تحقیق و تتبعی که کرده به این نفی خلاف اطمینان پیدا کرده و اعتماد نموده است،
نه به اعتبار نوع نفی خلاف; تا اینکه به مقتضای عبارت ایشان ملتزم شویم، نقل نفی خلاف، نوعش به منزله نقل اجماع است. خیر،
اینگونه نیست و نوع نفی خلاف، پایین تر از اجماع است، منتها در این مورد بخصوص و برای خود مؤلف، مساله اینگونه است که این
دو، عدل هم هستند» . ^(۲۸)

دلیل دوم: حکم عقل

مرحوم شیخ با اشاره ای این دلیل را مطرح کرده ، می فرماید: «… حکم عقل به وجوب قطع ماده و ریشه فساد [بر این حکم دلالت
دارد]» ^(۲۹) و چون کتب ضلال باعث گمراهی و مفسده برای مردم است، اتلاف آنها واجب و حفظ آنها حرام است.

نقد دلیل : مرحوم ایروانی بر این دلیل اشکالی وارد کرده اند: «اگر عقل چنین حکمی داشته باشد، باید دقیقا به همین ملاک، بر
وجوب قتل کافر بلکه هرکس که انسانها را از راه خدا گمراه می کند، حکم نماید و همچنین باید حکم کند که حفظ مال غیر از تلف
شدن واجب است. در حالی که عقل هرگز چنین حکم هایی صادر نمی کند. آنچه متیقن از حکم عقل است این است که ایجاد فساد،
قبیح است و در بحث ما نحن فیه، مصداق ایجاد فساد، تالیف کتب ضلال است نه حفظ و نگهداری کتابی که نوشته شده است. پس
می توان گفت طبق حکم عقل، تهیه و تالیف کتب مضله حرام است و بیش از این، عقل حکمی ندارد» . ^(۳۰)

مرحوم آیه الله خویی نیز، این دلیل را مورد نقد قرار داده است: «اگر مدرک این حکم عقل، حسن عدل و قبح ظلم باشد که بگوییم
ریشه کن کردن فساد نیکو است و حفظ ماده فساد، ظلم وهتک شارع است در این صورت اشکال وارده این است: ما هیچ دلیلی بر
دفع ظلم در همه موارد نداریم و اگر اینگونه بود، بر خدا و انبیا و اوصیا واجب بود که تکوینا از ظلم ممانعت به عمل آورند; در
حالیکه خود خدای متعال انسان را بر خیر و شر قادر کرده است. و اگر مدرک این حکم عقل وجوب اطاعت و حرمت معصیت باشد
که بگوییم خداوند امر به ریشه کن کردن فساد کرده و به حکم عقل باید از این امر اطاعت نمود، باز اشکال این است که ما جز در
موارد بخصوص ، دلیلی بر این امر نداریم; مثلا در شکستن بتها و صلیبها و مجسمه هایی که مورد پرستش واقع می شود چنین
دستوری داریم. ولی اینکه بطور کلی خداوند به قلع ماده فساد فرمان داده باشد، صحیح نیست » . ^(۳۱)

البته اینکه ایشان فرمود ما دلیلی بر دفع ظلم در همه موارد نداریم، چندان صحیح به نظر نمی رسد. اگر واقعا حفظ کتب ضاله
«ظلم » باشد ، بدون تردید، عقل حکم به قبح آن می کند. همچنین درست نیست که اگر خداوند تکوینا از ظلم ممانعت نکرد، بر ما
هم دفع ظلم واجب نباشد .

بله! می توان گفت که ما اصلا نمی پذیریم که حفظ کتب ضاله از مصادیق «ظلم » است. ^(۳۲)

دلیل سوم : آیه شریفه: «و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله » . ^(۳۳)

این آیه شریفه در مورد نضربن حارث نازل شده است که به بلاد عجم سفر می کرد و کتب مشتمل بر حکایات و افسانه های فارس را
خریداری ^(۳۴) و در بازگشت به جزیره العرب، آنها را برای قریش بازگو می کرد تا ایشان را از شنیدن و گوش فرا دادن به قرآن باز دارد.
البته در بعضی روایات هم «لهو الحدیث » به «غنا» معنا و تفسیر شده است. ^(۳۵)

استدلال به این آیه شریفه در مطلب مذکور، به این صورت است که مراد از «اشتراء» در آیه، مطلق اخذ و تسلط است و لو به غیر
خریدن باشد. روایاتی که این آیه را به حرمت غنا یا استهزا و مسخره حق، تفسیر کرده اند، مؤید همین معناست. اشتراء غنا، به
معنی فراگیری آن است. بنابراین لفظ «یشتری » در آیه شریفه به صورت تشبیه و مجاز در مورد تسلط و اخذ به کار رفته است. که در
این صورت حفظ را هم شامل می شود. ^(۳۶)

مرحوم شیخ می فرماید: «مذمتی که از این آیه شریفه استفاده می شود، حرمت را می رساند.»

نقد دلیل: مرحوم آیه الله خویی در ایراد به این دلیل می فرماید: «اولا آنچه در ظاهر آیه مورد مذمت قرار گرفته اشتراء حدیث لهو
است به قصد اضلال. و این ربطی به ما نحن فیه ندارد. چون در حفظ کتب ضلال، علم به این وجود ندارد که حتما غایت حرامی بر آن
مترتب می شود، نهایت امر این است که احتمال ترتب گمراهی بر حفظ، وجود دارد (و پیداست در این حالت قید «لیضل » که در آیه
شریفه آمده تحقق پیدا نمی کند) . ثانیا بر فرض، ما از این اشکال چشم بپوشیم، آنچه از آیه استفاده می شود، حرمت خرید و فروش
کتابهای گمراه کننده است و هیچ دلالتی بر حرمت حفظ و نگهداری آنها بعد از خرید ندارد; کما اینکه مجسمه سازی حرام است
ولی نگهداری آن حرام نیست و…» (و کما اینکه نضربن حارث هم کتابهایی را از بلاد عجم خریداری می کرده است که مشتمل بر
مطالب دروغ و لهو بوده است). ^(۳۷)

مرحوم آیه الله خویی اشکال دیگری را نیز از قول مرحوم ایروانی نقل می کنند که ما متن آن را از حاشیه ایشان می آوریم: «ظاهر
این است که مراد از «اشتراء» در آیه شریفه، «تعاطی » ^(۳۸) باشد (تعاطی داد و ستد، دادن از یک طرف و گرفتن از طرف مقابل) و در
اینجا کنایه از سخن گفتن و گفتگو کردن به حدیث و کلام لهو است و این به زبان آوردن کلام لهو جزء مصادیق اضلال و گمراه کردن
از راه خدا می باشد و هیچ اشکالی در حرمت گمراه کردن نیست. اما این غیر از ما نحن فیه است که مساله از بین بردن و نابود
کردن چیزی است که موجب گمراهی می شود. ^(۳۹)

در این بحث، مرحوم شیخ در پی اثبات حرمت حفظ و وجوب اتلاف کتابهایی است که موجب گمراهی می شود; ولی این آیه شریفه
فقط ثابت می کند که «گمراه کردن » حرام است; لذا نمی تواند دلیلی بر مدعای شیخ باشد.

چنانکه آشکار است مرحوم ایروانی «اشتراء» را به معنای حقیقی آن، یعنی خریدن نمی گیرد، بلکه معنای کنایی آن را مطرح
می کند که مناسبت با «سخن لهو» دارد. مرحوم شیخ هم با استفاده از معنای مجازی «اشتراء» می تواند به این آیه استدلال کند،
منتها در صورتی که معنای مجازی، اخذ و تسلط باشد که شامل حفظ و نگهداری و ابقا شود.

نکته ای که در پایان به آن اشاره می کنیم این است که در آیه شریفه، قید «لیضل عن سبیل الله » مساله قصد و هدف را مورد توجه
قرار می دهد، یعنی مذمت را متوجه کسانی می داند که با هدف و انگیزه اضلال عن سبیل الله کاری را انجام می دهند (با اختلاف
تفاسیری که وجود دارد) ; بنابراین اگر هم این آیه شامل حفظ و نگهداری کتب شود، تنها در صورتی است که این عمل با انگیزه
گمراه کردن مردم از حق و راه خدا صورت گیرد که این حرمتش به جهت خلاف بودن انگیزه و هدف است و الا صرف حفظ کتب یا
مثلا مذاکره و گفتگو پیرامون مطالب آن و… فی نفسه حرمتی ندارد. اگر هدف اضلال عن سبیل الله باشد، هرکاری که در این
مسیر انجام شود، حرام است و هیچ اختصاصی به یک عمل معین ندارد. این آیه شریفه هم خصوصیتی را نمی رساند مگر روی
همان هدف و انگیزه باشد که مصداق این عام قرار گیرد.

دلیل چهارم: آیه شریفه: «… و اجتنبوا قول الزور» . ^(۴۰)

تقریب استدلال به این آیه شریفه: قول زور یعنی سخن و کلام باطل و دروغ که البته بعضی روایات به مصادیقی از آن اشاره
کرده اند; مانند غنا یا شهادت ^(۴۱) زور یا تلبیه مشرکان. البته ظاهرش تکلم به باطل یا کذب می باشد ولی مراد، اجتناب از تمام
جهات است; و دوری از کتابهایی که مشتمل بر کذب و باطل و ناحق باشد، یکی از مصادیق همین «امر» است. و لازمه این اجتناب،
حفظ نکردن آن است. مرحوم مامقانی در توضیح وجه استدلال به این آیه شریفه می فرماید: «زور عبارت است از دروغ، باطل و
بهتان، چنانچه در مجمع البحرین آمده است و کتب ضلال خالی از این امور نیستند. حفظ اینگونه کتابها با اجتناب – که در این آیه
مامور به است منافات دارد» . ^(۴۲)

نقد دلیل: خود مرحوم مامقانی در ادامه بیانشان می فرماید: «مخفی نیست که استدلال به این آیه با این وجهی که اشاره شد، در
صورتی تمام است که منظور از اجتناب از قول زور، اجتناب و دوری از تمام افعالی باشد که ممکن است به قول زور تعلق گیرد که
«حفظ » از جمله آنها است. ما این معنا را در صورتی می توانیم برای آیه بپذیریم و اجتناب را حمل بر این معنا کنیم که فعلی وجود
نداشته باشد که تعلق گرفتن «اجتناب » به آن، آشکار و روشن باشد; در حالی که اینجا ما چنین فعلی داریم، چون امر به اجتناب و
دوری از کذب و باطل ظهور دارد در امر به اجتناب از ارتکاب آنها» . ^(۴۳)

حضرت آیه الله خویی با بیان دیگری همین اشکال را مطرح کرده است:

«قول زور به «کذب » و در بعضی روایات به «غناء» تفسیر شده است ; این دو تفسیر با هم منافاتی ندارند… و این معنا ربطی به ما
نحن فیه ندارد. اگر کسی بگوید آیه دلالت بر نابود کردن کتب ضلال می کند، زیرا از بارزترین مصادیق کذب، این کتب و محتوای
آنهاست، بلکه کذب بر خدا و رسول می باشد، پاسخ می دهیم: نهایت آنچه از آیه استفاده می شود، وجوب اجتناب از سخن دروغ
گفتن است، اما نابود کردن سخن دروغ، از آیه به دست نمی آید. و الا از بین بردن تمام چیزهایی که دروغی در آنهاست، واجب
می شد; مانند اکثر تواریخ و…، که هیچ محصلی ملتزم به چنین وجوبی نشده، تا چه رسد به فقها» . ^(۴۴)

مرحوم سید در عبارتشان، تقریبا به این اشکال پاسخ داده اند: «ظاهر این است که مرحوم شیخ به فحوا و مفهوم این دو آیه (آیه
مورد بحث و آیه قبل) استدلال کرده اند; بنابراین بر استدلال به آیه دوم (و اجتنبوا قول الزور) این اشکال وارد نمی شود که آیه
شامل ما نحن فیه نیست. مستشکل چنین ادعا می کند که ظاهر آیه، وجوب اجتناب از خود کلام زور