فایل پاورپوینت کامل حقوق بشر در ارتباط با «استرداد مجرمان» و «پناهندگان سیاسی»

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل حقوق بشر در ارتباط با «استرداد مجرمان» و «پناهندگان سیاسی» – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل حقوق بشر در ارتباط با «استرداد مجرمان» و «پناهندگان سیاسی» شامل 100 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل حقوق بشر در ارتباط با «استرداد مجرمان» و «پناهندگان سیاسی»:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل حقوق بشر در ارتباط با «استرداد مجرمان» و «پناهندگان سیاسی» به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل حقوق بشر در ارتباط با «استرداد مجرمان» و «پناهندگان سیاسی» به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل حقوق بشر در ارتباط با «استرداد مجرمان» و «پناهندگان سیاسی» با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل حقوق بشر در ارتباط با «استرداد مجرمان» و «پناهندگان سیاسی» با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل حقوق بشر در ارتباط با «استرداد مجرمان» و «پناهندگان سیاسی» با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل حقوق بشر در ارتباط با «استرداد مجرمان» و «پناهندگان سیاسی» را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حقوق بشر در ارتباط با «استرداد مجرمان» و «پناهندگان سیاسی» :

مقدمه

یکی از مسائل مهم برای دولت ها کاهش جرم است. در این میان، جرم هایی که امنیت یک کشور را به مخاطره می اندازند. از اهمیت بیش تری برخوردارند. در گذشته، جرم بیش تر در چارچوب یک کشور و سرزمین بود، امّا با گذشت زمان و پیشرفت علوم و فنون و پیشرفت وسایط نقلیه، جرم از مرزهای سیاسی یک کشور فراتر رفته است. در این میان، سیاستمداران با استمداد از مباحث حقوقی، مسأله «استرداد مجرمان» را وضع نمودند که بر اساس آن، دو یا چند کشور متعهد می شوند که در صورت فرار مجرم، او را به کشور خود بازگردانده و به مجازات برسانند.

در مقابل، مسأله مهمی که در ارتباط با حقوق بشر مطرح است، «پناهندگی سیاسی» است که کشورها از دو جهت با آن روبه رو هستند: یکی، از جهت پناهنده شدن افراد بیگانه به کشور خود و درخواست «پناهندگی سیاسی» و دیگری، از جهت پناهنده شدن افرادی از این کشور به کشور دیگر. در این جا، از یک سو، این کشور به استناد قرارداد «استرداد مجرمان» درخواست ارجاع آن شخص را می کند. از سوی دیگر، کشور مقابل به استناد «پناهندگی سیاسی» و لزوم امنیت برای شخص پناهنده، از ارجاع وی امتناع می ورزد.

کلام در این است که آیا این شخص قابل استرداد است یا به عنوان «پناهنده سیاسی»، از استرداد وی جلوگیری می شود؟ آنچه می خوانید بحث از حقوق بشر و استرداد مجرمان و نیز حقوق بشر و پناهندگی سیاسی است.

مفهوم استرداد

«استرداد» واژه ای عربی، بر وزن استفعال، از ریشه «ردّ» به معنای «طلب بازگردانیدن» است. «استرداد، مصدر است به معنای رد کردن خواستن، داده را واپس خواستن، بازپس خواستن، بازستاندن، واپس گرفتن، پس گرفتن»^(۱)

استرداد مجرمان در اصطلاح عبارت است از «باز پس گرفتن مجرم که از کشوری به کشور دیگر گریخته، به وسیله دولت تقاضاکننده، از دولتی که مجرم به آن جا گریخته است. این عمل مسبوق به توافق و قرارداد دو دولت است.^(۲)

«استرداد مجرمان» پس از جنگ جهانی دوّم، مورد توجه واقع شد. اولین قوانین بین المللی در سال ۱۹۴۵ میلادی در این زمینه تدوین گردید. استرداد مجرمان در همه جا به صرف درخواست یک دولت، صورت نمی پذیرد، بلکه دارای شرایطی است که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می شود:

۱. «استرداد مجرمان»، عملی است که بر اساس تقاضای کشوری که جرم در قلمرو آن واقع شده موضوعیت پیدا می کند.

۲. متهم یا مجرم می بایستی از کشوری که جرم در آن صورت گرفته به کشور دیگر فرار کرده یا پناهنده شده باشد، تا استرداد موضوعیت پیدا کند.

۳. «استرداد» زمانی ممکن است که مسبوق به توافق و قرارداد قبلی دو یا چند دولت باشد.

۴. متهم یا مجرمی که تقاضای استرداد او می شود، ممکن است تابع دولت متقاضی یا تابع دولت متقاضی عنه و یا تابع دولت ثالث باشد.

۵. «استرداد مجرمان» یک اقدام لازم دو یا چند جانبه بین کشورهاست که به منظور اجرای احکام کیفری و قضایی و تأمین نظم و امنیت صورت می پذیرد.

ویژگی سیاسی و حقوقی استرداد مجرمان

در این که «استرداد مجرمان»یک مسأله حقوقی است یا یک مسأله سیاسی، تقریبا همه حقوق دانان آن را یک پدیده حقوقی می دانند؛ یعنی آن را از بُعد حقوقی مورد توجه و بررسی قرار می دهند. البته، در بسیاری از مواقع، بُعد حقوقی استرداد مجرمان، از بعد سیاسی آن جدا نیست و این مسأله در هنگام اجرا و عمل ظاهر می شود. در عمل، بیش ترین نقش را بُعد سیاسی مسأله ایفا می کند. به عنوان نمونه، مسأله استرداد محمدرضا پهلوی، که پس از انقلاب اسلامی ایران، صورت پذیرفت، علی رغم این که مدارک و شواهد بسیاری از سوی وزارت خارجه ایران تسلیم کشور «پاناما» شد، ولی بر اثر فشار دولت «آمریکا» و عوامل سیاسی دیگر، این استرداد هرگز صورت عملی به خود نگرفت.

«استرداد مجرمان، متأثر از مسائل سیاسی و روابط دیپلماتیک دولت هاست. با توجه به این که در قبال جرم ارتکابی، یک شخص پناهنده شده به کشور ثالث، هر دو کشور متبوع مجرم و کشور فرارگاه متهم و بعضا کشورهای دیگر متضرر می شوند و در نتیجه، نظم و امنیت کشورها دچار اختلال می شود، به نظر می رسد که در مسأله استرداد، جنبه قضایی باید غالب بر جنبه های سیاسی باشد و استرداد دست خوش تغییر و تحولات سیاسی و متأثر از روابط دیپلماتیک دولت ها نباشد».^(۳)

استرداد مجرمان، هرچند صرفا یک مسأله حقوقی است، اما در ماهیت آن، بین حقوق دانان اختلاف است؛ عدّه ای آن را در قالب «حقوق عمومی داخلی» تبیین می کنند و عدّه ای دیگر، آن را در قالب «حقوق بین الملل» تفسیر می نمایند. بنابراین، «استرداد مجرمان» دارای دو چهره است: از یک سو، به دلیل مجازات مجرم تابع قوانین ملّی و داخلی کشورهاست، به «حقوق عمومی» مربوط می شود، و از سوی دیگر، چون مجازات آن ها تابع تشریفات خاص بین کشورها و حاکمیّت دولت هاست، با «حقوق جزای بین الملل» ارتباط پیدا می کند.

باید توجه داشت که این مجازات ها در خصوص جرایم کوچک است و چنانچه جرایم بزرگ مثل: «جنایت علیه بشریّت»، «کشتار دسته جمعی» و «قاچاق بین المللی مواد مخدر» باشد، مسأله از بُعد حقوق بین الملل قابل تبیین است.

اصول بین المللی «استرداد مجرمان»

در حقوق بین الملل، دو اصل در مورد استرداد مجرمان، مورد توجه است:

۱. اصل احترام به تعهدات بین المللی

بر اساس قرارداد موجود بین دو یا چند کشور، استرداد صورت می پذیرد و دولت متقاضی موظف است کاملاً مفاد قرارداد را رعایت نماید، در غیر این صورت، تعهد بین المللی کشور مذکور مورد نقض قرار گرفته است. مثلاً، اگر در معاهده قید شده باشد که مجازات اعدام صورت نگیرد یا مجازات بدنی انجام نشود، دولت متقاضی می بایستی کاملاً مفاد آن را عمل نماید.

۲. اصل تخصیص

این اصل هم مورد پذیرش بسیاری از کشورهاست؛ به این معنا که، «هر گاه پس از تسلیم مجرم به دولت تقاضا کننده، در اثناء تعقیب معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری شده و کشور تقاضاکننده از آن آگاه نبوده، که از آن جهت هم تقاضای استرداد نماید، کشور متقاضی نمی تواند متهم را به ارتکاب آن جرم تعقیب کند مگر این که رضایت کشوری را که استرداد نموده، جلب نماید.»^(۴)

روشن است که اگر دولت متقاضی به مضمون این دو اصل کاملاً عمل نماید، متضمن حقوق و مزایایی برای متهم است. به عبارت دیگر، دولت ها موظف به رعایت «حقوق بشر» در ارتباط با مجرمان هستند و حق ندارند حقوق مجرمان را مورد تجاوز قرار دهند.

«استرداد مجرمان» در قوانین ایران

«استرداد مجرمان» در قوانین کشورها، به صورت مجموعه قوانین تدوین شده است. در ایران نیز در سال ۱۳۳۹ ش. در این رابطه قوانینی تحت عنوان «قانون استرداد مجرمان» وضع شد. علاوه بر آن، مجموعه معاهدات دو جانبه بین ایران و سایر کشورها صورت پذیرفته است که تقریبا در تمام آن ها چند نکته مشترک یافت می شود: اوّل این که جرم سیاسی قابل استرداد نیست؛ و دوّم این که، متهم را نمی توان به اتهام جرم دیگری، که پیش از تاریخ استرداد مرتکب شده، مورد تعقیب قرار داد. برای نمونه، به چند مورد از آن مواد اشاره می شود:

۱. ماده ۲۳ قانون استرداد مجرمان ۱۳۳۹ ایران: «شخصی را که استرداد او مورد قبول واقع شده، نمی توان به اتهام جرم دیگری که قبل از تاریخ استرداد مرتکب شده، مورد تعقیب قرار داد یا مجازات نمود مگر با جلب رضایت دولت مستردکننده.»^(۵)

۲. ماده ۴ قانون عهدنامه استرداد مجرمان بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان: «شخصی که با استرداد وی موافقت شده است نباید به ارتکاب جرم دیگری که قبل از استرداد بوده و مورد تقاضای استرداد واقع نگردیده است تعقیب یا محکوم نمود مگر دولتی که استرداد او را قبول نموده است، با در نظر گرفتن مدارک مثبته اتهام که در ماده دهم این قرارداد ذکر شده است به تعقیب آن شخص رضایت دهد.»^(۶)

۳. ماده ۴ عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضایی در امور جزایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه: «کسی را که استرداد او قبول شده است، نمی توان به علّت جرمی که سابق بر استرداد بوده و تقاضا نگردیده است تعقیب یا محکوم نمود، مگر کشوری که استرداد او را قبول کرده است…»^(۷)

۴. قرارداد استرداد مجرمان بین ایران و فرانسه: «در صورتی که جرمی که به علت آن، تقاضای استرداد شده، از طرف دولت طرف تقاضا، جرم سیاسی یا عمل مربوط به جرم سیاسی تلقی شود، استرداد به عمل نخواهد آمد».^(۸)

در ارتباط با مباحث حقوق بشر، چند سؤال مطرح است:

۱) آیا متهم حق اعتراض نسبت به استرداد خود دارد یا نه؟

۲) آیا متهم حق دفاع از اتهامات خود دارد یا نه؟

۳) آیا مقامات قضایی مکلّف به رسیدگی به مدافعات و اعتراضات متهم هستند یا نه؟

عدالت حکم می کند که همواره قانون به نفع متهم تفسیر گردد تا حقوق متهم حفظ گردد. این اصل تقریبا در همه کشورها به عنوان یک «اصل حقوقی» پذیرفته شده است. اصل دیگری که در این جا به استناد وجود موافقت نامه دو یا چند جانبه وجود دارد این است که در صورت استرداد متهم به کشور متقاضی، شخص متهم فقط بر اساس اتهامات مذکور در «معاهده استرداد»، قابل تعقیب و محاکمه می باشد. در صورتی که متهم به کشور متقاضی تحویل داده شود، نباید بر اساس جرایم دیگر، غیر مفاد معاهده، محاکمه شود و نسبت به آن جرایم، شخص متهم غایب تصوّر می شود.

بنابراین، چنانچه «استرداد مجرمان»، بر اساس این دو اصل، صورت پذیرد هم «حقوق بشر»، که متضمن آزادی های فردی افراد است، تأمین شده است و هم حق حاکمیّت دولت ها رعایت شده است.

به طور کلّی، می توان سه حالت را برای شخص متهم در نظر گرفت:

اول: متهم پس از فرار از کشور الف به کشور ب، خود با میل و رضایت کامل به کشور الف برگردد و تسلیم مقامات قضایی شود. در این صورت، طبیعی است که اساسا بحث «استرداد مجرمان» مطرح نیست. به عبارت دیگر، جنبه بین المللی آن مورد توجه نخواهد بود، بلکه به لحاظ حقوق داخلی کشور الف محاکمه می شود. بنابراین، تمام جرایم او، چه جرایم مذکور در معاهده دو جانبه و چه جرایم دیگر، قابل بررسی و مجازات است. در این جا «حقوق بشر»، در رابطه با حقوق فردی افراد، کاملاً رعایت شده است؛ زیرا، فرد بدون وجود اجبار و با رضایت به کشور متقاضی برگشته است.

دوم: این که شخص بر اساس قوانین استرداد به کشور متقاضی مسترد گردد، ولی در حین محاکمه و بررسی پرونده او، نسبت به جرایم دیگر، غیر از جرایم مندرج در معاهده استرداد، با رضایت وی به سایر اتهامات او رسیدگی شود. در این صورت نیز حقوق بشر در ارتباط با آزادی های فردی به لحاظ وجود رضایت متهم، رعایت شده است.

سوم: متهم به کشور مسترد شده، ولی رضایت و تمایلی به رسیدگی به دیگر جرایم خود ندارد. در این صورت، به عنوان یک اصل حقوقی پذیرفته شده، نباید بر خلاف مندرجات تقاضانامه استرداد، محاکمه شود. در غیر این صورت، هم حقوق بشر نسبت به آزادی های فردی متهم و هم یک معاهده بین المللی نقض شده است.

نکته قابل توجه این است که در بحث استرداد مجرمان، به اعتراض متهم توجهی نمی شود، بلکه تنها یک سری اصول کلّی حقوقی لازم رعایت می شود: «هر چند ممکن است مجرمین یا متهمینی، که موضوع استرداد قرار می گیرند، به فقدان معاهده استرداد یا عدم رعایت مقررات استرداد و یا این که جرم ارتکابی آنان موضوع استرداد نیست اعتراض نمایند، لیکن باید توجه داشت که قواعد و شرایط استرداد، برای حمایت از مجرمین و متهمین وضع نمی شود، بلکه از نقطه نظر احتیاجات بین المللی و نیاز جوامع بشری و حفظ امنیت بین المللی و روابط متقابل دول وضع می گردد.»^(۹)

استرداد مجرمان با توجه به مسأله «حقوق بشر»

در این که چرا موضوع «استرداد مجرمان» در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار نگرفته و در آن هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است، دو احتمال وجود دارد:

۱. این که تدوین کنندگان اعلامیه، مسأله «استرداد مجرمان» را مخالف اصول حقوق بشر تلقی می کردند.

۲. این که در «استرداد مجرمان» توجه بیش تر به حقوق و حاکمیّت دولت هاست و اعلامیه جهانی درصدد تبیین «حقوق بشر» است و نه «حقوق دولت ها».

با توجه به این که، مسأله استرداد مجرمان در پیمان ها و کنوانسیون های بین المللی مطرح شده و دولت ها به آن رأی داده اند، و دارای مقبولیت جهانی است، از این رو، احتمال دوّم صحیح به نظر می رسد.

«ماده ششم قرارداد لندن مصوب هشتم اوت ۱۹۴۵ جنایات بین المللی را تحت عناوین: جنایات علیه صلح، نقض قوانین و رسوم جنگ و جنایات علیه بشریت برشمرده است … مواد اول تا سوم قرارداد ژنوسید مصوب هشتم دسامبر ۱۹۴۵ تصریح دارد که کشتار دسته جمعی از جمله جرایمی است که اختصاص به محل و زمان معینی نداشته و جنایات علیه بشریت به شمار می آید.

این امر مبیّن ضرورت ایجاد محکمه ای بین المللی است.»^(۱۰)

با توجه به این پیمان های بین المللی، روشن است که افکار عمومی نسبت به مجرمان فراری بی تفاوت نیست، بلکه در پی تدوین قوانین و اقداماتی هستند که مجرمان کیفر ببینند. ولی گویا این قوانین، به جرایم عمده ای همچون جنایات علیه صلح، کشتار دسته جمعی، و قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر، توجه نموده اند، در حالی که «استرداد مجرمان» مفهومی عام است و شامل افرادی که جرم کوچک را مرتکب شده باشند، نیز می شود.

پاسخ: اولاً، به نظر می رسد که باید زمان تدوین این قوانین را در نظر گرفت، این قوانین وقتی تدوین شد که هنوز یک سال از پایان جنگ جهانی دوّم نگذشته بود. انسان ها شاهد جنایات و کشتار دسته جمعی علیه بشریت توسط هیتلر و سایر جنایت کاران بودند و لازم بود هر چه زودتر قوانینی وضع شود تا دگر بار این جنایات تکرار نشود.

ثانیا، این جرایم توسط افراد عادی صورت نمی گرفت، اشخاصی که دارای مسؤولیت های سیاسی و نظامی بودند مرتکب این جنایات هولناک می شدند. بنابراین، می بایستی مجموعه اقدامات بین المللی صورت پذیرد تا استرداد، محاکمه و مجازات آنان صورت پذیرد. در حالی که، جرایم کوچک تر در مقایسه با جرایم هولناک علیه بشریت نیازی به تدوین قوانین بین المللی ندارد و استرداد این اشخاص، با جرم کوچک تر، از طریق توافقات دو جانبه یا چندجانبه دولت ها امکان پذیر است. صرفا پیمان های بین المللی، اصول کلّی حاکم بر «استرداد مجرمان» را بیان می دارد. شاهد بر این مطلب، تأسیس سازمان بین المللی پلیس جنایی «انترپول »است تا از این طریق، امنیت و نظم بین المللی، در مقابل جنایت کاران بین المللی تأمین گردد.

«با تأسیس سازمان های جهانی نظیر سازمان بین المللی پلیس جنایی (انترپول)، تشریک مساعی وسیعی میان کشورها آغاز شد و برای تأمین نظم و امنیت بین المللی و صلح جهانی و مجازات جنایت کاران بین المللی، قواعد و قوانینی وضع گردید.»^(۱۱)

اقدامات جهانی در حمایت از حقوق پناهندگان

در طول تاریخ، حوادث ناگواری همچون جنگ ها، نزاع های قومی و مذهبی، آرامش زندگی بشری را مورد تهدید قرار داده است که به واسطه آن، عدّه ای، به دلیل ترس از جان و فراهم نبودن امکان زیست، ناخواسته وطن اصلی خود را ترک و مجبور به اقامت در کشور دیگر شده اند. این افراد، در محل جدید فاقد مزایای حقوقی و طبیعی بوده اند. به عبارت دیگر، با آنان به عنوان یک بیگانه رفتار می شده است. این مهاجرت ها، بنابر دلایل نژادی، مذهبی، سیاسی و غیره بوده است. هر چه جنگ ها و نزاع ها در ابعاد وسیع تر صورت پذیرد، افراد بیش تری به سایر کشورها، پناهنده می شوند، مثل جنگ جهانی اوّل و دوّم.

شاید اولین اقدام جهانی برای رسیدگی به امور پناهندگان، پس