فایل پاورپوینت کامل حقوق بشر و روشن فکری دینی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حقوق بشر و روشن فکری دینی :

گفت وگو با محسن کدیور

مجله آفتاب، ش ۲۷ و ۲۸

چکیده: مصاحبه حاضر، که در دو شماره مجله ارائه شده است، با این هدف صورت گرفته است که در گام نخست، موارد تعارض و ناهم خوانی احکام دینی و حقوق بشر را «توصیف » کند و در گام بعدی به ارائه «راه حل و تجویز» در زمینه ارتباط میان حقوق بشر و احکام اسلامی، بپردازد . آقای کدیور میان اسلام سنتی و اسلام معاصر تمایز می گذارد و تفاوت های آنها را بر می شمارد .

حق به کار رفته در رساله حقوق و برخی دیگر از منابع دینی، به معنای تکلیف الاهی و وظیفه اخلاقی انسان است و با اصطلاح رایج در علوم انسانی و حقوق بشر تفاوت بنیادی دارد . در احکام اسلام سنتی، تبعیض غیرقابل انکاری بین معتقدان ادیان مختلف می یابیم: مسلمانان دیگر مذاهب اسلامی از اکثر حقوق شرعی برخوردارند; اما از برخی حقوق شرعی و بسیاری امتیازات دینی محرومند . اهل کتاب ذمی و کفار معاهد، از اکثر حقوق شرعی بی بهره اند و کفار غیرذمی و غیرمعاهد، تقریبا، فاقد هرگونه حق اند و حرمتی ندارند .

همچنین در مناصب دینی، از قبیل ولایت امر، مرجعیت، قضاوت، شهادت، امامت جمعه، علاوه بر اسلام، ایمان شرط است . در اسلام سنتی غیبت مؤمن حرام است; اما غیبت مسلمان مخالف حرام نیست، بهتان به مؤمن حرام است; اما تهمت و افترا به دیگران، معصیت و گناه محسوب نمی شود . به همین ترتیب، اهل ذمه از غیبت، بهتان، نمیمه، هجاء، سب، غش و … مصون نیستند .

در اسلام سنتی، «انسان از آن حیث که انسان است » ، یعنی فارغ از دین و مذهب، از حقوق برخوردار نیست . در اسلام تاریخی تمامی افراد بشر، بالقوه، شان برابر دارند; اما لزوما با حقوق برابر به دنیا نمی آیند .

جنسیت، دومین منشا تبعیض حقوقی در اسلام سنتی است . در حقوق مدنی و حقوق جزایی و کیفری، جنسیت موجب تفاوت حقوقی است . در اسلام سنتی شرط احراز مرجعیت، قضاوت، زمامداری سیاسی یا امارت و ولایت، امامت جمعه (البته در صورتی که مامومین مرد باشند) مرد بودن است . در بسیاری از حدود شرعی، شهادت زنان فاقد هرگونه اعتبار است .

در اسلام سنتی طلاق به صورت یک ایقاع شرعی از سوی مرد صورت می گیرد و رضایت و حتی اطلاع زن در صحت آن دخیل نیست . سهم الارث دختر نصف سهم الارث پسر است . مرد، شرعا رئیس خانواده است . زن بدون اجازه شوهرش حق ندارد از خانه خارج شود . در حقوق خانواده، حقوق مدنی و حقوق قضایی، زن، شرعا انسان درجه دوم محسوب می شود .

سومین محور تعارض اسلام تاریخی با نظام حقوق بشر، تفاوت انسان آزاد با انسان برده و مملوک است .

ولایت شرعی فقیه، در امور عمومی، چهارمین تبعیض و تعارض احکام اسلام سنتی با اندیشه حقوق بشر است . زیرا قائلان به ولایت فقیه عقیده دارند که فقیهان تنها به شناخت و استخراج احکام کلی اکتفا نمی کنند، بلکه تعیین موضوع و مصداق، که از لوازم سیاست مداری است، نیز شان فقیه محسوب می شود .

مردم عادی (عوام) و فقیهان عادل در اداره امور سیاسی و تدبیر مسائل جامعه بر مبنای احکام شرع، برابر نیستند از این دیدگاه اگرچه مردم در حوزه امور خصوصی رشیدند، اما در حوزه امور عمومی، شرعا محجورند . از این دیدگاه، «قیم ملت با قیم صغار، از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد .» حکومت مطلوب، در این دیدگاه، فقیه سالاری یا سلطنت فقیه یا «سلطنت مشروعه » است و می توان آن را در ردیف حکیم حاکمی افلاطونی، فقیه شاهی نامید . بدین ترتیب، قائل شدن به حقوق ویژه برای فقها و روحانیون در حوزه امور عمومی یا حکومت ولایی انتصابی مطلقه فقها یا روحانیون با اندیشه حقوق بشر مخالف است .

پنجمین محور تعارض اسلام سنتی با اندیشه حقوق بشر، مسئله آزادی عقیده و مذهب و بیان است . اسلام تاریخی چنین آزادی هایی را در تعارض مستقیم با دین داری و تشرع می داند و برای حفظ ایمان مردم، به سادگی، فتوا به نقض یا تحدید این گونه آزادی ها می دهد .

محور ششم تعارض خشونت و موهن بودن مجازات های شرعی است . در فقه اسلام سنتی برخی مجازات های شرعی را بدون حکم قاضی و دادگاه، هر مکلفی می تواند به تشخیص خود، اجرا کند; حتی ممکن است حکم اعدام، به عنوان یک وظیفه دینی، این گونه اجرا شود . درحالی که مطابق ضوابط حقوق بشر، هر نوع ضرب و جرح نیاز به مجوز قضایی دارد و تنها از سوی ضابطین قضایی قابل اجراست .

امروز مجازات هایی از قبیل در آتش سوزانیدن مجرم، یا پرتاب مجرم از بالای کوه یا بلندی با دست و پای بسته، یا با شمشیر زدن و سپس با آتش سوزانیدن، یا سنگسار کردن (رجم)، یا شلاق زدن را از مصادیق مجازات های خشن و خلاف شئون بشری و بر خلاف انسانیت می شمارند . اندیشه حقوق بشر، اولا به سمت حذف کامل مجازات های بدنی و فیزیکی، ثانیا به سمت محدودیت جدی مجازات اعدام و تقلیل رو به حذف آن و ثالثا حذف انحاء خشن اعدام، و در مجموع، نفی مجازات های خشن پیش می رود و بر این اساس مجازات های شرعی، یعنی همه حدود شرعی و تعزیر به شلاق، از این زاویه، خلاف ضوابط حقوق بشر خواهند بود .

احکام شرعی معارض حقوق بشر در اسلام سنتی، نظر مشهور، رای اتفاقی و، در بسیاری موارد، ادعای اجماع شده فقهاست . در احادیث فراوان، که مطابق صناعت رایج فقه سنتی، صحیح و معتبر شناخته می شوند، تعارض جدی با ضوابط حقوق بشر یافت می شود . مطابق ضوابط اصول فقه رایج، دامنه تعارض با حقوق بشر به آیات کتاب خدا نیز سرایت می کند .

در اسلام تاریخی، انسان کانون بحث نیست تا حقوق وی در وضع احکام، مد نظر باشد; بلکه خدا کانون و محور دین است . عالمان اسلام تاریخی، عملا دو رویه در پیش گرفته اند: از سویی احکام دینی معارض با حقوق بشر را، حتی الامکان، از ویترین احکام دینی خارج می کنند و کوشش می کنند آنها را توجیه نمایند و از سوی دیگر تلاش می کنند، در لابلای متون اسلامی، نکات مؤید حقوق بشر را برجسته نمایند و در مجموع، اسلام را از بوته اتهام تعارض با حقوق بشر خارج کنند .

در اسلام سنتی، «حقوق واقعی انسان ها» ، به احکام شرعی یا تکالیف دینی انسان ها تحویل می شود . آن حقوق واقعی، امری نفس الامری و در لوح ثابت، و فراتر از عقل و درک انسانی است; اما تکالیف الاهی و احکام شرعی از طریق نقل، قابل دسترسی است .

از دیگر مبانی معرفت شناختی و دین شناختی اسلام تاریخی، امکان وضع قوانین ثابت و لایتغیر است . در اسلام سنتی، انسان فی حدذاته فاقد شرافت و کرامت است; هرچند بالقوه از گوهری شریف است . درحالی که رکن اندیشه حقوق بشر، باور به توانمندی نسبی عقل انسانی در درک نیازها، مصالح و مفاسد است .

اندیشه حقوق بشر، بر اساس تجارب انسانی، و با مقایسه عملی شیوه های مختلف با یکدیگر، و اطمینان به برتری این شیوه سبت به شیوه های دیگر تنظیم شده است . با رعایت ضوابط حقوق بشر، هر انسانی فرصت می یابد، آن گونه که خود مصلحت می بیند، آزادانه و با اختیار کامل، زندگی خود را سامان دهد; مؤمنانه یا ملحدانه; این به خود او مربوط است نه به دیگران . اما اندیشه حقوق بشر نه الحادی است و نه توحیدی .

روش اسلام تاریخی یا سنتی، نقلی است و روش نظام حقوق بشر، عقلی . تعبیر نقل و عقل بسیار واقع بینانه تر از تعابیری از قبیل تعارض وحی و عقل، یا تعارض دین و عقل است . این تعارض، مسئله ای مستحدث و متعلق به عصر جدید است و نمی توان آن را به دوران های گذشته تسری داد . اسلام سنتی، در مواجهه با مشکلات دوران گذشته، موفق و سربلند بوده است .

در محور اول تعارض، یعنی عدم تساوی حقوقی غیرمسلمانان با مسلمانان، نمی توان از موضع اسلام تاریخی در دنیای معاصر دفاع کرد . به کدام دلیل عقلی، عقیده و ایمان و دین سبب تبعیض یا تفاوت حقوقی می شود؟ در محور دوم، یعنی عدم تساوی حقوقی زنان با مردان، تقدم جنسیت بر انسانیت فاقد دلیل است . فرودستی مطلق زن و فرادستی مطلق مرد فاقد هرگونه دلیل معتبر عقلی است . در محور سوم، یعنی تساوی حقوقی بردگان با انسان های آزاد، تبعیض حقوقی نه تنها فاقد دلیل است، بلکه دلیل علیه آن است .

در محور چهارم نیز حق ویژه فقها یا روحانیون در حوزه عمومی، اولا فاقد مستند; شرعی معتبر (حداقل از دید منتقدان متشرع این دیدگاه) است . ثانیا، فاقد دلیل عقلی است; ثالثا، و از همه مهم تر، دلیل برخلاف آن موجود است . رجحان مردم سالاری بر یکه سالاری و فقیه شاهی و روحانی سالاری از واضحات است .

در محور پنجم، لازمه تساوی حقوقی انسان ها و نفی تبعیض دینی، آزادی عقیده و مذهب است و در محور ششم، امروز عقل انسان نمی پذیرد که بدون حکم دادگاه صالحه و بدون امکان دفاع متهم، بتوان افرادی را مجازات و حتی اعدام کرد .

بنابراین در شش محور، موضع اسناد حقوق بشر در مقایسه با احکام اسلام تاریخی، قابل دفاع تر، عقلایی تر، عادلانه تر و ارجح است و احکام اسلام تاریخی در این مواضع قابل پذیرش نیست .

البته اصلاحات جزئی و روبنایی، ممتنع نیست . برخی از احکام نزدیک به حقوق بشر، در حوزه زنان، را به شرط اینکه خلاف مقتضای عقد نکاح نباشد، می توان به عنوان شرط ضمن عقد گنجانید . قاعده عسر و حرج، یا اضطرار، عنوان «وهن اسلام » ، تعطیل حدود شرعی، در زمان غیبت معصوم نیز وجود دارد; ولی توانایی این گونه راه حل ها بسیار اندک است . تمسک به این گونه قواعد و عناوین ثانوی، اگر به رویه تبدیل شود، حکایت از دشواری در شناخت احکام اولیه می دهد .

در این میان، آیت الله خمینی رحمه الله راه حل مشکل را در ولایت مطلقه حکومت بر فقه یافت . بر این اساس، ولی فقیه می تواند کلیه احکام شرعی که تناسبی با مقتضیات زمان و مکان ندارند یا مصلحت نظام را تامین نمی کنند، مادامی که چنین اند لغو کند; که بی شک با این ابتکار، تعارض اسلام سنتی با اندیشه حقوق بشر مرتفع می شود . اما نظریه ولایت فقیه در نزد بسیاری از فقیهان سنتی، در حوزه عمومی، فاقد مستند شرعی معتبر است . اگر مصلحت نظام را در نظر بگیریم، راه حل تعارض با حقوق بشر، خروج از نظام اسلام تاریخی است . حکم ولایی، راه حل دائمی ریشه کن کردن بنیادی مشکل تعارض با حقوق بشر نیست; بلکه، همانند قرص مسکن، موقتا درد تعارض را تسکین می دهد .

اسلام تاریخی به ویژه فقه سنتی، بدون بازنگری در ضوابط و مبانی خود، توان خروج از این بن بست را ندارد . به نظر می رسد اجتهاد در فروع، به پایان عمر تاریخی خود رسیده است .

اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام در پنج محور تعارض اسلام سنتی با اندیشه حقوق بشر، کاملا ناموفق بوده و مسئله را به کلی گویی، ابهام، اجمال یا سکوت برگزار کرده اند و عملا بر تعارض، صحه گذاشته اند .

دین، پاسخ گوی نیازهای خاص انسان است; نه پاسخگوی همه حوائج انسانی . تحول دین به نظام حقوقی، فروکاهش دین است; نه ارتقای دین . بیش از نود و هشت درصد آیات قرآن کریم به تبیین سه بخش، یعنی امور ایمانی، اخلاقی و عبادی اختصاص دارد و تنها حدود دو درصد آیات به فقه معاملات پرداخته است . اسلام نواندیش، منکر ضرورت شریعت و فقه نیست; بلکه منتقد شریعت تاریخی و فقه سنتی است . فقه جدید به لحاظ حجم، کوچک تر از فقه سنتی، و به لحاظ برخی مبانی اجتهادی با اصول فقه سنتی تفاوت دارد . اکثر احکام شرعی در معاملات، در برخی شرایط زمانی و مکانی دارای مصلحت هستند; و در ظرفی که این مصلحت استیفا می شود، شرعا معتبرند . اینک باید پرسید که آیا دلیل عقل قطعی، صلاحیت نسخ حکم شرعی را دارد؟ جواب آن است که اگر عقل به طریقی از طرق، به یقین احراز کرد که مصلحت این حکم شرعی در این زمان منتفی شده است، معلوم می شود که حکم شرعی یاد شده توسط حکم عقل نسخ شده است .

ویژگی اصلی دوران جدید، شکوفایی عقل انسانی است . نمی توان با توقیفی یا تعبدی دانستن همه احکام معاملات، یا اتکای آنها به مصالح و مفاسد خفیه، راه را بر نقد و اعتراض ها بست . انسان معاصر، یقینا، برده داری را ظالمانه، غیرعقلایی و قبیح ارزیابی می کند; تبعیض حقوقی ناشی از دین و مذهب یا ناشی از جنسیت را عادلانه و عقلایی نمی داند; حق ویژه فقیهان و روحانیون را در حوزه عمومی، غیرمنصفانه و غیرعقلایی ارزیابی می کند; مجازات های خشن بدنی را برنمی تابد . عقل مسلمان معاصر در برخی احکام شرعی اسلام سنتی، با ادله نقلی همسو نیست; بلکه معارض است . قوت عقل امروز، به میزانی است که می تواند قرینه تصرف در ادله نقلی و آشکارکننده از موقتی بودن آنها باشد .

در راه حلی که ارائه شد، ادله نقلی دسته اول با دلیل عقل، تقویت می شوند . دلیل عقل قرینه تصرف در اطلاق زمانی احکام دسته دوم شده، کشف از تقید آنها به مصلحتی که امروز فوت شده و موقت به زمان بقای مصلحت می کند .

سه شرط عقلایی بودن، عادلانه بودن و برتر از راه حل های دیگر ادیان و مکاتب بودن، تنها شرایط عصر نزول نیست . در هر عصری احکام شرعی غیرعبادی، باید مطابق عرف عقلای همان عصر تامین کننده سه شرط فوق باشند . پای مقتضیات زمان و مکان را پیش کشیدن، یعنی پذیرش موقت بودن حکم شرعی .

اشاره

۱ . نویسنده معتقد است حقوق اسلامی بر اساس برداشت فقها، حقوق ذاتی برای انسان قائل نیست; چون یکی از انواع انسان ها بردگان هستند که هیچ حقی ندارند . در این باره به چند نکته اشاره می کنیم:

الف) حقوق اسلامی، در زمانی که تجارت برده سخن اول را در اقتصاد جهانی می زد، به مبارزه با برده داری پرداخت; کفاره بسیاری از گناهان و خطاها را آزاد کردن برده قرار داد و آزادسازی بردگان را سنت حسنه نامید . درحالی که نویسنده، برده داری را از نگاه اسلام سنتی، «سنت حسنه » معرفی کرده و می گوید: «اسلام تاریخی معتقد است که با مهیا شدن شرایط، می باید این سنت حسنه را احیا کرد و از مزایای آن در چارچوب شریعت بهره برد»

ب) بر فرض باقی بودن نظام برده داری، حقوق اسلامی، مالکیت بردگان را به کلی انکار نکرده است و برخی از فقها در همه اقسام برده و برخی دیگر در اقسام خاص، امکان مالکیت برده را پذیرفته اند . به عنوان نمونه، نویسنده مقاله را به کتاب «مسالک الافهام » از شهید ثانی ارجاع می دهیم (ج ۵، ص ۳۳۱) و هم «جامع المقاصد» (ج ۱۰، ص ۸۲) .

ج) بر فرض بقای نظام برده داری و عدم امکان تملک برده از نظر حقوق اسلامی، از آقای کدیور می پرسیم که آیا مالک برده می تواند به دلخواه خویش برده اش را بکشد؟ آیا هیچ فقیهی چنین اجازه ای داده است؟ البته نویسنده در جایی می گوید: «برده ملک مولای خ