فایل پاورپوینت کامل حق آزادی، عدالت و تساوی از نظر اندیشمندان غربی

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل حق آزادی، عدالت و تساوی از نظر اندیشمندان غربی!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل حق آزادی، عدالت و تساوی از نظر اندیشمندان غربی بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل حق آزادی، عدالت و تساوی از نظر اندیشمندان غربی از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل حق آزادی، عدالت و تساوی از نظر اندیشمندان غربی شامل 71 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل حق آزادی، عدالت و تساوی از نظر اندیشمندان غربی استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل حق آزادی، عدالت و تساوی از نظر اندیشمندان غربی با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل حق آزادی، عدالت و تساوی از نظر اندیشمندان غربی قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل حق آزادی، عدالت و تساوی از نظر اندیشمندان غربی حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل حق آزادی، عدالت و تساوی از نظر اندیشمندان غربی به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حق آزادی، عدالت و تساوی از نظر اندیشمندان غربی :

نظام اخلاقی «کانت »براین باور است که اشخاص نوعا خواستها و اهداف متفاوتی دارند و بنابراین هر اصلی که از آنها نشات گیرد فقط می تواند احتمالی (غیر ضروری) باشد. ولی قانون اخلاقی نیازمند مبنایی قاطع و نه احتمالی و متغیر است. مبنای قانون اخلاقی باید مقدم بر تمام مقاصد و اهداف باشد. این مبنا عبارت است از فرد به عنوان موضوعی متعالی که دارای اراده ای خود مختار (مستقل) است. بنابراین حقوق از خود مختاری و استقلال فرد در انتخاب اهداف خود و سازگار با آزادی مشابه برای همه، نشات می گیرد. ^(۶۰)
بطور خلاصه به عقیده «کانت »«آزادی » از مفاهیمی است که عقل بی واسطه به آن می رسد و لزوم رعایت آزادی جسمی و فکری اشخاص از احکام عقل عملی است. آزادی فردی، قانون کلی نظام اجتماعی است. او اخلاق را فقط و فقط ناشی از آزادی می داند و آزادی است که اخلاق را میسر می سازد و آن را تعیین می کند. ^(۶۱)
بنابراین نقطه مرکزی توجه اخلاق «شخص بودن » است یعنی توانایی قبول مسؤولیت به عنوان فاعلی آزاد و معقول در قبال نظام اهداف خویش. نتیجه طبیعی نظریه «کانت » این است که عالی ترین هدف زندگی انسان، اراده کردن بصورتی خود مختار و مستقل است. شخص را هماره باید به مثابه یک هدف نگریست و والاترین هدف دولت رونق بخشی به شرایطی است که به شکوفائی آزاد و خود مختار فرد کمک می کند. نظریه کانت، فرا تجربی (متعالی)، پیشینی و صریح و قاطع است و از اینرو بر تمام تمایزات خودسرانه نژادی، اعتقادی و عرفی برتری دارد و ماهیتا جهان شمول است.
تئوریهای هسته ای نوین حقوق بشر در اشکال مختلف خود، در مفاهیمی که ضرورت طبیعی دارد، مشترکند. منظور از ضرورت این است که «انسان بودن در هر شکل از جامعه قابل تحمل » نیازمند چند عنصر اساسی و ضروری است که ماهیت انسان بدون آنها تحقق نمی یابد. از سوی دیگر موجودیت هر جامعه ای متکی به رفتارهای خاصی با افراد انسانی است و این نوع رفتارها اگر وجود نداشته باشد جامعه انسانی معنا نخواهد داشت. از این رو اساس و بنیاد هر جامعه رفتارهایی را ضروری می سازد که همین رفتارها اجزای تشکیل دهنده و عناصر مقوم زنان و مردان به عنوان موجوداتی اجتماعی است.
به عبارت خلاصه، در این دیدگاه زندگی و حیات انسانی، آزادیها و حساسیتهایی را می طلبد که بدون آنها داشتن نام «بشر » بی معنا است.
احیای نظریات حقوق طبیعی تعدیل یافته یا محدود در حقوق بشر تاثیری نیرومند بر هنجارهای قراردادی حقوق بشر بین المللی داشته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در جمله آغازین خود بازتاب این تاثیر است: «از آن جا که شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر کلیه اعضای خانواده بشری، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد»، همچنین ماده ۱ این اعلامیه مقرر می دارد:
«تمام افراد بشر آزاد و دارای حیثیت برابر بدنیا می آیند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند»، معاهدات اصلی حقوق بشر نیز بصورتی کاملا روشن، مبانی اخلاقی جهان شمول فوق را منعکس می سازند.
ولی تایید و تکیه بر اصول اساسی و محوری، یک چیز و تبیین و ترسیم سایر عناصر مربوط به یک نظام کامل حقوق بشر، چیز دیگری است، چه حقوقی از آن حقوق هسته ای نشات می گیرد؟ چگونه می توان این حقوق را بصورتی سازگار و منسجم ارائه کرد؟ با کدام نظریه می توان حقانیت و مشروعیت یک نظام کلی را سنجید؟ در بخشهای ذیل برخی از تئوریهای مهم را که متدولژی و توجیه نظامی فراگیر از حقوق درگیر بوده اند، مورد بحث قرار می دهیم. ^(۶۲) ب – حقوق مبتنی بر عدالت
دانشمندان در طول تاریخ به اندیشه ورزی پیرامون عدالت پرداخته اند ولی یکی از جالب ترین و ماندگارترین تلاشهای نوین در تبیین اصول عدالت در «تئوری عدالت » ^(۶۳) «جان رالز» ^(۶۴) یافت می شود. وی جمله آغازین کتاب خویش را چنین می نگارد: «عدالت اولین فضیلت نهادهای اجتماعی است.» ^(۶۵) او با این جمله سایر کاربردهای عدالت یعنی عدالت مربوط به افعال یا اشخاص را از حث خود خارج می سازد. به تعبیر دیگر، مفهوم عدالت از دیدگاه «رالز» مجموعه ای از اصولی است که مبنای شکل گیری و ساختاربندی نهادها و ترتیبات اجتماعی است. و همین نهادها و ترتیبات اجتماعی به نوبه خود، منافع، مناصب، اختیارات و مسؤولیتها و حقوق و تکالیف ناشی از همکاری افراد در جامعه را رقم می زند. افراد انسانی از آن رو به زندگی و همکاری اجتماعی تن داده اند که آن را برای زندگی بهتر مناسب یافته اند. بدین سان تلاشها و نیروهای مشترک آنان منافع فزونتری تولید می کند که همه در توزیع آن ذینفع هستند. پس جامعه متشکل از آحاد افراد انسانی نیازمند اصولی است که بر اساس آنها فواید و عواید ناشی از همکاری توزیع شود. از اینرو حقوق بشر از همین اصول باید سرچشمه بگیرد چرا که شیوه تعیین حقوق و تکالیف در نهادهای اساسی جامعه با استفاده از اصول یادشده مشخص می گردد.
برای آن که ارتباط میان اصول عدالت و حقوق بشر در نظام فکری «رالز» روشن شود به این جمله معروف از او توجه می کنیم:
«هر شخصی مصون از تعرض است و این مصونیت مبتنی بر عدالت است و حتی رفاه کل جامعه نمی تواند بر آن چیره شود… بنابراین در جامعه عادلانه، آزادیهای برابر شهروندان، اموری مسلم پنداشته می شود و حقوقی که عدالت تضمین می کند در معرض چانه زنی و معامله سیاسی یا محاسبه منافع اجتماعی نیست.» ^(۶۶)
اما اصول عدالت که مبنای حقوق و تکالیف اجتماعی است، کدامند؟ «رالز» برای دستیابی به اصولی که به عدالت پیکره و اندام می بخشد و خاستگاه حقوق بشر است با یک فرض بنیادین، آغاز می کند. او در صدد است اصولی را استخراج کند که منافع کل افراد انسانی را تامین نماید و اختصاص به گروه و طبقه خاصی از انسانها در جامعه نداشته باشد. به همین منظور، او افراد جامعه را در «وضعیت اولیه » ^(۶۷) و حالت طبیعی فرض می کند. توسل به این حالت فرضی به این دلیل است که افراد نباید در انتخاب اصول عدالت، تحت تاثیر شرایط اجتماعی و اوضاع و احوال خاص خود باشند.
مثلا اگر فردی که ثروتمند است با در نظر گرفتن وضعیت خود بخواهد اصول عدالت را برگزیند سعی خواهد کرد اصولی را انتخاب کند که به موجب آنها وضع مالیاتهای گوناگون برای تامین هزینه های اقدامات رفاهی، امری غیر عادلانه جلوه کند و یا اگر فردی فقیر با توجه به وضعیت فقر خود دست به انتخاب بزند اصولی کاملا مغایر را خواهد گزید. همینطور اگر گرایشات دینی، نژادی و ملی و غیره در انتخاب اصول عدالت دخالت داده شود، اصولی که بدست می آید، عادلانه و منصفانه نخواهد بود. از اینرو افراد در «حالت اولیه » و تحت «حجاب جهل » ^(۶۸) فرض می شوند و از اطلاعات و دانشی که منافع، سلایق و گرایشات خاص آنان را تامین کند، محروم تصور می شوند. این افراد وقتی اصول عدالت را در حالت طبیعی انتخاب می کنند، نمی دانند اگر اصول دیگری برگزینند چه تاثیری بر وضعیت خاص آنان خواهد نهاد. بنابراین در مجموعه افراد جامعه که برای انتخاب اصول عدالت گرد آمده اند، حقایقی ناشناخته وجود دارد. کسی جایگاه خود را در جامعه، وضعیت طبقاتی یا موقعیت اجتماعی خود را نمی داند; از بخت و اقبال خود در توزیع دارییها و تواناییهای طبیعی، از هوش و قدرت خود و امثال آن اطلاع ندارد. و باز کسی مفهومی از خیر و فضیلت ندارد و جزئیات مربوط به طرح خاص زندگی خود را نمی شناسد. بعلاوه، فرض بر این است که طرفهای توافق (پیرامون اصول عدالت) از شرایط خاص جامعه خود یعنی وضعیت اقتصادی یا سیاسی یا سطح تمدن و فرهنگی که می توانند بدست آورند، آگاهی ندارند. البته این افراد چنان نیست که در جهل مطلق بسر برند، بلکه اطلاعاتی کلی در مورد جامعه انسانی، امور سیاسی، اصول نظریه اقتصادی، مبنای سازمان اجتماعی و قوانین روان شناسی انسانی دارند، چرا که این اطلاعات کلی و عمومی در انتخاب اصول عدالت و تطبیق آنها با خصوصیات نظامهای برخاسته از همکاری اجتماعی لازم است. ^(۶۹)
بنابراین افراد در حالت اولیه نمی توانند تصمیمی بگیرند که فقط به نفع خود آنان باشد وگرنه منصفانه بودن قضاوت و داوری آنان از میان خواهد رفت. از آن جا که جملگی این افراد در شرایط برابر و مساوی قرار دارند پس ناگزیر به عنوان اشخاصی معقول و منطقی به منافع خود خواهند اندیشید، غافل از آن که چون همگان به همین منوال می اندیشند، اصول منتخب آنها به نفع همگان خواهد بود. هر فردی در چنین حالتی چیزهایی را در نظر می گیرد که هر انسان معقولی به آنها نیاز دارد و در پی تحصیل آنها می باشد. اینها چیزی نیست جز حقوق و آزادیها، اختیارات و فرصتها، درآمد و ثروت و عزت نفس.
بنابراین در سناریوی فرضی «رالز»، افراد و آحاد انسانی فارغ از اوضاع و شرایط خاص خود، می خواهند به این سؤال پاسخ دهند که چه اصولی می تواند منافع همگان را به بهترین نحو تامین کند و در نظر همه افراد، اصولی عادلانه و منصفانه جلوه کند. هر جوابی که این افراد در حالت اولیه بدهند، راهنما یا الگوی وضع قوانینی می شود که همه شهروندان در همه جا به آن رضایت خواهند داد و بر آن همداستان خواهند بود. به بیان دیگر، انتخاب این افراد مبنایی برای نظم دهی جامعه عادلانه در هر زمان و مکانی خواهد بود. ^(۷۰)
و اما این اصول کدامند؟ «رالز» مدعی است در چنین حالتی، دو اصل اساسی توسط افراد جامعه برگزیده خواهد شد: اصل اول
– همه اشخاص باید بطور مساوی حق داشته باشند از بیشترین میزان آزادی اساسی برخوردار گردند، یعنی حق هر فرد نسبت به چنین آزادی، باید با حقی مشابه برای دیگران، سازگار باشد. اصل دوم
– نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی باید به گونه ای باشد که دو شرط زیر در آنها تحقق بیابد:
الف) این نابرابریها بصورتی معقول به نفع همه باشد (یعنی هر انسان عاقلی این نابرابریها را به سود همگان بداند)
ب) این نابرابریها از موقعیتها و مناصبی نشات بگیرد که به روی همه باز باشد (فرصتهای برابر در برخورداری از منافع بیشتر)
اصل اول، آن بخش از ساختار اجتماعی را تعیین می کند که به آزادیهای برابر شهروندان مربوط می شود و اصل دوم، چگونگی تعیین نا برابریهای اجتماعی و اقتصادی را مشخص می کند. آزادیهای اساسی شهروندان، بطور کلی عبارتند از:
آزادی سیاسی (حق رای و امکان دستیابی به مناصب عمومی) به همراه آزادی بیان و تشکیل انجمنها، آزادی عقیده و آزادی اندیشه، آزادی شخص همراه با حق تملک اموال (شخصی) و آزادی از توقیف و بازداشت غیرقانونی و خودسرانه; برابری در این آزادیها، مقتضای اصل اول است.
اصل دوم در نگاه اول، نسبت به توزیع درآمد و ثروت و طراحی سازمانهایی اعمال می شود که از تفاوتهای اقتدار و مسؤولیت بهره می برند. با آن که توزیع ثروت و درآمد لازم نیست برابر باشد ولی باید به سود و نفع همگان باشد و در عین حال، مشاغل و مناصبی که از اقتدار و فرمان برخوردارند، باید برای همه قابل دسترسی باشد.
اصول عدالت «رالز» دارای سلسله مراتب است. اولویت و مرتبه اول به آزادی داده شده است یعنی اصل ا