فایل پاورپوینت کامل حکم شرط الخیار فی النکاح

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل حکم شرط الخیار فی النکاح!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل حکم شرط الخیار فی النکاح بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل حکم شرط الخیار فی النکاح از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل حکم شرط الخیار فی النکاح شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل حکم شرط الخیار فی النکاح استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل حکم شرط الخیار فی النکاح با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل حکم شرط الخیار فی النکاح قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل حکم شرط الخیار فی النکاح حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل حکم شرط الخیار فی النکاح به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حکم شرط الخیار فی النکاح :

المستخلص :

تنقسم المعاملات فی المجتمع الی قسمین. فتاره تتم هذه المعاملات بشکل قطعی تام وتاره تکون مشروطه بتحدید زمن معین کمرور عشره أیام مثلاً یحق للطرفین فسخ المعامله فی حاله الندم علی انجاز تلک المعامله.

وفی ما یتعلق بامکانیه عقد النکاح والزواج فی الحالتین المذکورتین او عدم امکانیه ذلک، هنالک تبریرات مختلفه مقدمه فی الفقه والحقوق فی هذا الجانب. وفی هذا المقال نقدم انموذجاً ونقداً لوجهات النظر المختلفه حول هذا الموضوع وتبریراتها وادلتها.

الألفاظ الأساسیه :

النکاح والعقد والشرط والخیار والمعامله والعباده والصحه والبطلان والتراضی والمعاوضه والمبادله واللازم والانحلال والفسخ.

طرح المسأله :

تنقسم العقود التی تبرم فی العلاقات الاجتماعیه بین الافراد من ناحیه امکانیه فسخها او عدم فسخها الی قسمین. فهناک العقود الجائزه التی یحق فیها لکل طرف من طرفی العقد ان یفسخ العقد متی ما شاء ذلک، والعقود اللازمه التی لایمکن فسخها بعد عقدها باراده احد الطرفین المتعاقدین. ولکن لا مانع من فسخها اذا اتفق الجانبان علی الفسخ ویطلق علی ذلک مصطلح الاقاله.

ففی العقود اللازمه کالبیع والایجار والمزارعه والمساقاه والصلح والوقف یری بعض الفقهاء ان المصلحه الموجوده فی طبیعه العقد تقضی لزومه (فلسفه الحقوق المدنیه ۲/۲۸۱) ویری البعض الآخر أن تکون لازمه بحکم الشرع والقانون (کنز العرفان ۲/۷۱، المکاسب ۲۱۲) ویمکن ان تعقد مع امکانیه فسخها بواسطه طرفی العقد عند ابرامها. ویطلق علی مثل هذه العقود مصطلح العقود الخیاریه (المبسوط فی الترمینولوجیا حقوق واژه ۹۶۰۹). ولکن یجب توضیح المده الزمنیه التی یمکن فیها فسخ العقد (شرائع الاسلام ۲/۲۲).

ویعتبر عقد النکاح فی الفقه والقانون المدنی من العقود اللازمه، حیث یتمکن الطرفان اللذان ابدیا رغبتهما فی الزواج، التخلی عن الزواج قبل العقد لکن لا یجوز فسخ العقد او اقالته بعد العقد. فالمسأله التی یتناولها هذا المقال هی هل تستطیع المرأه او الرجل الراغبان فی الزواج أن یعقدا النکاح بشکل خیاری؟ فلو کان لا یجوز ذلک ما هو التبریر القانونی لعدم جواز ذلک؟

وجهه نظر فقهاء العامه حول النکاح الخیاری :

ینطوی فقه العامه علی أربع آراء بشأن النکاح الخیاری :

۱ أبو ثور ابراهیم خالد بن أبی الیمان الکلبی، مؤسس المذهب الفقهی البائد الثوری المتوفی عام ۲۴۰ او ۲۴۶ ه (معجم دهخدا ۶۰۴) کان یعتقد بجواز عقد النکاح الخیاری، ویکون العقد صحیحاً ویمتلک کل طرف خیار فسخ النکاح اذا کان خیار الفسخ له شرطاً (بدایه المجتهد ۲/۸).

۲ مالک بن أنس یری لا مانع من شرط الخیار فی مجلس عقد النکاح، کما یقول عبدالرحمن الجزیری فی بیان مذهب مالک:

من جمله الشروط المقارنه لعقد النکاح التی یشترط فیها بعقد النکاح وتبطله هی عباره عن: اشتراط خیار الفسخ للزوج او للزوجه او لکلاهما او لغیرهما. فعلیه عندما یقول ولی المرأه بأننی قد زوجتک الفلانیه بشرط أن یکون لها خیار فسخ العقد بعد یومین او أکثر أو اقل، فلا یصح ذلک العقد. فلو تم أنشاء مثل هذا العقد، یفسخ العقد قبل المباشره وأدراک عدم صحته. ولو حدثت المباشره بذلک العقد لا یفسخ العقد، ولو وضع المهر للزوجه فی العقد یدفع ذلک المهر لها وفی غیر هذه الحاله تستحق الزوجه مهر المثل. ولو اشترط خیار فسخ النکاح فی مجلس العقد فقط لا یضر ذلک بصحه العقد. (الفقه علی المذاهب الاربعه ۴/۸۸).

فبناء علی ما تقدم توضیحه اذا وقعت المباشره بعد انشاء النکاح الخیاری یکون العقد صحیحاً ویکون الشرط باطلاً. ولکننا فی حاله عدم وقوع المباشره یکون العقد باطلاً ویجب فسخه. واذا کان الخیار لمجلس العقد فقط یکون العقد صحیحاً والشرط صحیحاً ولا مانع بعد العقد من الأخذ بالخیار فی مجلس عقد النکاح.

۳ یری أبو حنیفه واتباعه بطلان شرط الخیار فی النکاح الخیاری ویکون النکاح صحیحاً. کما یقول شمس الدین السرخی وهو من کبار الحنفیین:

(عندما یتزوج رجل أمرأه ویشترط فی زواجهما خیار الفسخ لاحدهما او لکلاهما اننا نعتبر النکاح جائز وصحیح ویکون الشرط باطلاً) (المبسوط ۵/۹۴).

ویقول عبدالرحمن الجزیری فی بیان وجهه نظر الحنفیه فیما یتعلق بالنکاح الخیاری:

(من الشروط التی یشترط فیها مقارنه بعقد النکاح، هی أن احد الزوجین او کلاهما یشترط خیار فسخ النکاح لمده ثلاثه أیام أو أکثر أو أقل کمثال علی ذلک یقول الزوج: انکحتک نفسی لیکون لی او لوالدی خیار فسخ النکاح لمده ثلاثه ایام). تقول الزوجه: (قبلت) یعقد النکاح ویکون الشرط باطلاً ولا یؤخذ به. کما لا یکون الخیار شرطاً فی النکاح ولا خیار الرؤیه). (الفقه علی المذاهب الاربعه ۴/۸۶).

ویشارک الحنابله الحنفیین فی هذه الرؤیه اذ یقول عبدالرحمن الجریری فی هذا الجانب.

(من جمله الشروط، هی الشروط الباطله التی لا تبطل عقد النکاح، بل یکون الشرط باطلاً کما یشترط فی عقد النکاح بعدم منح المهر لزوجته، او یشترط علیها ان یمنح ضرتها ضعف ما یمنحها من امتیازات او اشتراط خیار الفسخ للزوج او للزوجه). (الفقه علی المذاهب الاربعه ۴/۸۷ ۸۸).

۴ یری الشافعیون بطلان النکاح وعدم انعقاد العقد فی حاله اشتراط الزوج او الزوجه فیه علی خیار الفسخ. (المنهاج وشرحه السراج الوهاج ۲۹۰، المبسوط ۵/۹۴).

وجهه نظر الفقهاء الامامیه :

هناک وجهتان من النظر فی مسأله النکاح الخیاری فی فقه الامامیه وهما:

۱ النکاح والشرط باطلان معاً (المبسوط فی فقه الامامیه ۴/۳۰۴، کتاب الخلاف ۴/۲۹۲، مختلف الشیعه ۵۳۹، قواعد الاحکام، جامع المقاصد ۱۳/۲۹۴، جواهر الکلام ۳۱/۱۰۴، جامع الشتات ۳/۲۴۳) وقد قرأت هذه الوجهه من النظر والرأی المشهور فی مذهب الامامیه (جواهر الکلام ۳۱/۱۰۵، تحریر الوسیله ۲/۲۵۱).

۲ الرأی الآخر یبطل الشرط ویعتبر النکاح صحیحاً. وهذا الرأی هو لابن ادریس الحلی (کتاب السرائر ۲/۵۷۵).

ویشکک الحلی فی بطلان النکاح مع شرط الخیار (شرائع الاسلام ۲/۳۳۰).

والامام الخمینی رحمهم الله قد رجح عدم البطلان بعد التشکیک فیه (تحریر الوسیله ۲/۲۵۱).

موقف القانون المدنی الایرانی :

لم یبطل کتَّاب القانون المدنی الایرانی النکاح المشروط بالخیار. لکنهم اعتبروا الشرط باطلاً، کما جاء فی الماده رقم ۶۰۹ ق.م: ان شرط خیار الفسخ فی عقد النکاح یکون باطلاً. وتکون دلاله نص هذه الماده علی عدم بطلان النکاح مع شرط الخیار واضحه. لانها تصرح ببطلان الشرط. ولم تشر الی بطلان النکاح وتکون نتیجه ذلک صحه النکاح.

نظره تاریخیه للمسأله :

فیما یتعلق بمسأله النکاح الخیاری وصحته أو بطلان الشرط او النکاح لا وجود لأی بیان تعبدی. فلا توجد آیه فی هذه المسأله. حتی لا توجد آیه کی یتم بواسطتها استنباط حکم من منطوقها او مفهومها ودلاله تنبیهیه واشاره. ولم تنقل روایه وحتی الخبر الواحد الضعیف من رواه أهل السنه والامامیه حیال هذه المسأله.

لذلک لا تکون المسأله من المنصوصات الشرعیه. لذلک لم تبد حتی زمن الشیخ الطوسی أیه وجهه نظر من المحدثین وحتی من فقهاء الامامیه حول هذه المسأله. ولم یعرف رأی من الامامیه فی هذه المسأله. لذلک یزعم الشیخ الطوسی فی هذه المسأله الاجماع (کتاب الخلاف ۴/۲۹۲).

وتمتد جذور هذه المسأله فی فقه العامه وانتقلت من فقه العامه الی فقه الامامیه وحظیت باهتمام شیخ الطائفه الامامیه ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی ابرز فقهاء الامامیه فی القرن الخامس الهجری وانه الاول من فقهاء الشیعه الذین أبدوا وجهه نظرهم حول هذه المسأله، حیث لم تتوفر قبله ایه فتوی او حکم بالنسبه لهذه المسأله فی الکتب الروائیه والفقهیه الامامیه.

فالسند الأکثر اعتباراً الذی یمکن تقدیمه والاستناد علیه فی هذا الجانب هو قول الفقیه الشهیر المحیی للاجتهاد فی القرن السادس عشر الهجری أبو جعفر محمد بن احمد بن ادریس الحلی المتوفی سنه ۵۹۸ه، وقول الناقد الفرید لمدرسه ابن ادریس وهو الشیخ حسن بن یوسف الحلی المعروف بالعلامه الحلی (۶۲۸۸۲۶ه).

قال ابن ادریس خلافاً لرأی الطوسی بان النکاح اذا کان مشروطاً بالخیار فیکون الشرط فیه باطلاً فقط والنکاح صحیح.

ویری البعض من الخبراء ان الماده رقم ۱۰۶۹ (ق.م) قد کتبت بقبول رأی ابن ادریس (حقوق الأسره ۱۱۰) وان تشکیک الحلی حیال بطلان النکاح بشرط الخیار کان مؤثراً فی اختیار رأی ابن ادریس من جانب کاتبی القانون المدنی الایرانی. فعلی ایه حال یقول ابن ادریس فی نقده لرأی الشیخ الطوسی:

ان الفتوی التی اختارها شیخنا هی من استنباطات وفتاوی مخالفی الامامیه ومن فروعاتهم. لان المذهب الشافعی یری بطلان النکاح بشرط الخیار، وان أیاً من اصحابنا (الامامیه) لم یفت تلک الفتوی ولم تذکر فی أی نص من نصوص الامامیه. ولم تورد حول تلک المسأله لا عن طریق اصحابنا روایه ولا خبر الواحد ولا الخبر المتواتر وعندما استدل شیخنا علی رأیه المختار، لم یستند فیه الی الاجماع ولا بالاخبار. بل اعتمد علی استدلاله وهو شیء أوهن من بیت العنکبوت.

وقد تعرض شیخنا الی هذا الموضوع فی کتابین من کتبه فقط وهما مسائل الخلاف والمبسوط ولم یتعرض فی باقی کتبه التی کتبها فی الفقه الی هذه المسأله، والسبب الذی جعله ان یطرح هذه المسأله فی الکتابین المذکورین فقط یعود الی الکتابین المذکورین وهما من فروعات المخالفین وآرائهم الاستنباطیه والاجتهادیه. (کتاب السرائر ۲/۵۷۵).

ویصرح ابن ادریس فی هذا القول بدخول هذه المسأله من فقه العامه الی فقه الامامیه. ولو اعتبرنا النقد الذی یوجهه ابن ادریس الی وجهات نظر الشیخ الطوسی بشأن وجهه نظره فی دخول هذه المسأله من فقه العامه الی فقه الامامیه بانه متطرف لکن التذکیر بهذه النقطه یکون ملفتاً للنظر وهی عدم وجود معارض لوجهه نظره التاریخیه، حتی وان العلامه الحلی الذی نقد وجهات نظر ابن ادریس دفاعاً عن الشیخ الطوسی لم یعارض وجهه نظره التاریخیه، سوی ان بیان ابن ادریس فی نقطه لوجهه نظر الشیخ الطوسی یدل علی الجانب التقلیدی لرأیه المذکور، فالعلامه الحلی یرفض کون ذلک الرأی تقلیدیاً واعتبر وجود سابقه لوجهه من النظر بأنه لا یشکل دلیلاً علی تقلید الثانی للاول. وفی دفاعه عن الطابع الاجتهادی لذلک الرأی اعتبره مبتنیاً علی دلیل التوصیف، ویقول بذلک:

ان اعتبار فتوی الشیخ الطوسی فتوی تقلیدیه هو دلاله علی جهل ابن ادریس وعدم فهمه واصدار الرأی المستعجل بحق شیخنا الاقدم، الشخص الذی بلغ أعلی المراتب فی العلوم العقلیه وارتقی فی العلوم النقلیه الی غایتها ونهایتها، وتحرر من تقلید سالفیه من علماء الشیعه کیف یمکن انتساب التقلید الیه من المخالفین لهذا المذهب؟ وان تطابق وجهه نظر المذهبین لا یستلزم تقلید أحدهما للآخر حتی وان جاء الثانی متأخراً عن الأول من الناحیه الزمنیه.

ان ما ارشد الشیخ الطوسی فی فتواه بابطال النکاح بشرط الخیار هو عمق رؤیته ودقه نظره، وان استدلاله فی بعض المسائل بالاجماع والاخبار (لم یکن فی مسأله بطلان النکاح بشرط الخیار)، لا یعنی استدلاله بالاجماع والاخبار فی کافه المسائل. وان عدم کتابه اصحابنا لهذه المسأله لا یعنی ذلک عدم علمهم بها لیکتبوها فی کتبهم. وان کافه المسائل التی وضعها الشیخ الطوسی واقام علیها الادله العقلیه والنقلیه، هی طبقاً لاجتهاده الذی أدّاه. (مختلف الشیعه ۵۳۹).

والعلامه الحلی فی دفاعه عن کون فتوی الشیخ الطوسی اجتهادیه یکون قد قبل عدم وجود دلیل تعبدی علی بطلان النکاح الخیاری وعدم وجود سابقه لها فی روایات وسوابق فقه الامامیه. وکان فقه الجمهور متقدماً علی الامامیه فی طرح هذه المسأله. فعلیه کانت للعلامه الحلی رؤیه مشترکه مع ابن ادریس من ناحیه الرؤیه التاریخیه وانه یواف رأیه القائل بانه فی حاله عدم وجود سابقه طرح هذه المسأله فی فقه العامه لکان من غیر المعلوم ان یشرع الشیخ الطوسی بطرح هذه المسأله. وکان الشیخ الطوسی قد طرح موقف الامامیه حیال المسائل التی کان قد طرحها ابناء العامه وذلک فی کتابی (المبسوط) و(کتاب الخلاف). وکان ذلک سبیلاً لنفوذ مسائل العامه الی فقه الامامیه ویعکس ذلک تأثیر فقه العامه علی فقه الامامیه وبذلک یکون المرجح فی رأی ابن ادریس.

فعلی أی حال یعتبر النکاح الخیاری من المسائل الحادثه والاجتهادیه ولا مانع من ابداء الرأی والاجتهاد حولها بل یکون امراً ممکناً.

دلائل بطلان النکاح الخیاری :

نظراً لفقدان الدلیل التعبدی علی بطلان النکاح الخیاری، فان کافه الدلائل التی اقیمت هی دلائل اجتهادیه یمکن نقدها وردها وتعتمد علی اسس خاصه لاصحاب الرأی. وبعباره اخری ان کافه الفقهاء الذین اعتبروا النکاح الخیاری باطلاً رغم کون وجهه نظرهم مشترکه فی بطلانه لکن الاسس التی اعتمدوها فی اصدار آرائهم تکون مختلفه. وتشیر معظم ادلتهم الی اعتبار اصل البطلان امراً مسلماً ومفروغاً منه. وقدموا الدلائل المبرره لتبریر بطلانه وتستند الدلائل علی الفتوی ولا تعتمد الفتوی علی الدلائل، ولذلک من الضروری ان یتم تقریر الدلائل وتقییمها بشکل کامل لتتضح من تلک الدلائل صحه استنباط الفتوی او عدمها.

دلیل ابن ادریس الشافعی علی بطلان النکاح الخیاری :

۱ لقد کان محمد بن ادریس الشافعی (۱۵۰۱۹۸) أول فقیه أفتی ببطلان النکاح الخیاری وقد قاس فی فتواه ببطلان النکاح الخیاری بالزواج المؤقت ویری ابن ادریس ان الزواج المؤقت باطل وان الوجه المسبب لبطلان الزواج المؤقت موجود ایضاً فی النکاح الخیاری ویکون سبباً لبطلانه ویری الشافعی بان بطلان الزواج المؤقت منحصر فی نهی الرسول صلی الله علیه و آله وسلم عن ذلک الزواج. وقد فسخ الزواج المؤقت بنهی الرسول عنه.

ولا یزید نهی الرسول صلی الله علیه و آله وسلم عن ذلک الزواج عن کون النکاح لحلیه المرأه بشکل مطلق ولیس ان یکون حلالاً لمده فقط ویکون غیر حلال وفی زمن آخر. ویکون تحدید مده النکاح سبباً فی عدم حلیه المضاجعه معها رغم عقد النکاح. فی حین ان مفهوم النکاح الخیاری هو الا یکون عقد النکاح ثابتاً. فعلیه لا یصبح النکاح ثابتاً بالشیء الذی سیحدث بعد العقد ولا یکون النکاح متأخراً عنه. فی هذه الحاله عندما لم یثبت النکاح عند عقده ویثبت فی زمن آخر فانه یکون اقبح من الزواج المؤقت. لان الزواج المؤقت یعقد فی البدایه ویکون ثابتاً ویزول بعد انقضاء المده ولا یکون ثابتاً. وعلی هذا الاساس لیس هناک من یعارض عدم جواز النکاح مع الخیار. ویجوز عقد الشراء والبیع مع الخیار ولکن عندما لا یجوز الخیار فی النکاح فعندها لا یجوز کذلک النکاح بشرط الخیار. (الأم ۵/۸۷).

یقول السرخسی فی تبیین رأی الشفعی ان اشتراط الخیار فی النکاح یعنی اناطه موعد عقد النکاح بالمستقبل (لان النکاح یتعرض الی الزوال فی مده زمن الخیار (ر.ک المنهاج، السراج الوهاج ۱۸۵).

ویکون العقد فی حق مالکه کالمضاف، فالنکاح بشرط الخیار یکون هکذا.

والنکاح یکون مضافاً ولا یجوز اضافه عقد النکاح فی المستقبل، ویمنع تعیین زمن العقد فی النکاح صحته کما هو الحال لو کان قد تزوج فی شهر فقط فان ذلک یمنع صحه النکاح. (المبسوط ۵/۹۵).

۲ کما نقل السرخی من بعض الشافعیه بانه ابتنی بطلان النکاح الخیاری علی مسأله النکاح المکره باعتبار أن اشتراط الخیار کالاکراه الذی یزیل الرضا. (المبسوط ۵/۹۴).

۳ وقد قاس صاحب کفایه الاخیار فی تعلیله لعدم صحه النکاح الخیاری بالبیع وقال:

(ان الفرق بین النکاح وعقد البیع هو ان البیع بین الناس یکون فی أغلب الموارد عقد معاوضه. واعتبروا خیار الفسخ فیه أمراً ثابتاً کی تکون لهم فرصه التفکیر والتقییم لکن النکاح لا یکون هکذا لان النکاح لا یحدث فی غالبه علی الفکر والتفکیر). (کفایه الاخبار ۱/۱۵۴).

وقد بحث ابن رشد القرطبی کذلک سبب اختلاف ابو ثور وباقی الفقهاء المسلمین فی جواز النکاح الخیاری وعدم جوازه فی فرق النکاح مع البیع وقدم مقارنه بینهما باعتبار وجود فرق بارز بین النکاح والبیع والمعاملات المالیه الاخری. باعتبار انه فی حاله منع خیار الفسخ فی المعاملات المالیه والبیع والشراء یستلزم ذلک حدوث الضرر فیها ولکن لا وجود لمثل هذه الوضعیه فی حالات الزواج لانعدام ابداء الشطاره والذکاء فی حالات النکاح. لکنها موجوده فی البیع والشراء لان القصد من الشراء والبیع هو اکتساب الربح والمورد. لذلک تستخدم الحیل المناسبه فی المعاملات لکن النکاح هو ارساء علاقه کریمه ویقیم الجانبان فیه ارتباطاً من منطلق الکرامه اذن لا یمکن تصور الربح والضرر فیه کی یشترط فیه خیار الفسخ لدفع الضرر، لذلک لا یجوز النکاح الخیاری. (بدایه المجتهد ۲/۸).

دلائل الفقهاء الامامیه علی بطلان النکاح الخیاری :

۱ لقد کان الشیخ الطوسی أول الفقهاء الامامیه الذی أبدی وجهه نظره حول النکاح الخیاری واعتبر انعدام وجود الدلیل الشرعی لصحه عقد النکاح بشرط الخیار دلیلاً لبطلان النکاح الخیاری، حیث قال:

ان عقد النکاح هو حکم شرعی ویحتاج الی دلیل شرعی (فی کیفیه انعقاده) وعدم وجود دلیل علی ثبوت عقد النکاح بشرط الخیار. (کتاب الخلاف ۴/۲۹۲).

۲ اعتبر العلامه الحلی فقدان التراضی فی النکاح الخیاری سبب لبطلانه. وقال فی ذلک: یشکل التراضی اکبر شرط من شروط العقد وقد اجمع الفقهاء علی عدم انعقاد العقد دون وجود التراضی فیه. وبثبوت هذه النقطه نقول: ان العقد الذی یعقده المتعاقدان بشرط یفتقد ذلک الشرط ویخلوه من ذلک الشرط یکون باطلاً. وذلک لعدم وجود التراضی بین الطرفین ونتیجه ذلک لا ینعقد ذلک العقد. فالنکاح المقرون بالخیار یکون مشروط ولم یحدث، وعندما یکون باطلاً فی الفرضین یکون فی نفسه الأمر باطل أیضاً. لان نفس الأمر منحصر بالفرضین المذکورین. (مختلف الشیعه ۵۳۹).

ان ما یقصده العلامه الحلی هو انه فی النکاح المشروط بالخیار اذا کان الشرط باطلاً وکان تراضی طرفا النکاح بوجود الشرط فیه، فعندما لا یوجد تراض بعقد النکاح دون وجود الشرط الباطل فیه یکون النکاح باطلاً. وعندما لا یکون الشرط باطلاً فالنکاح المشروط بالخیار یکون باطلاً. اذن یکون النکاح باطل فی الفرضین.

۳ وقد طرح الشهید الثانی وجهاً بعیداً فی بطلان النکاح الخیاری وقد حظی ذلک باهتمام الکثیر من الفقهاء من بعده وقد کرروا ذلک بتفصیل اکثر. حیث قال فی تبریره لبطلان النکاح الخیاری:

النکاح الملحق هو علی اشکال العبادات (نوع من العبادات) غیر ملحق بالمعاوضات. فعلیه یکون عقد النکاح باشتراک الخیار فیه باطلاً. لان التراضی قد وقع فیه بالشرط الباطل. والعقد لم یحصل بالشرط. اذن لا وجود للتراضی. (الروضه البهیه ۵/۱۲۰).

وقد ذکر المحقق الکرکی نظراً لقول الشهید الثانی:

ان اشتراط الخیار فی عقد النکاح لا یصح قطعیاً. لان النکاح توجد فیه شائبه التعبد والعباده ولیس من عقود المعاوضه. لذلک عندما یتم الاشتراط فی النکاح یری عموم الفقهاء الشرط والعقد باطلین. لان ذلک یخرج النکاح من وضعه العبادی. (جامع المقاصد ۱۳/۳۹۴).

ویقول الشیخ محمد حسن النجفی:

معلوم ان عقد النکاح لا یقبل شرط الخیار، لوجود شائبه العباده فی النکاح التی لا تقبل الخیار. (جواهر الکلام ۲۹/۱۴۹، ۳۱/۱۰۶).

۴ وقد ذکر صاحب الجواهر اضافه الی تبریر الشائبه العبادیه فی النکاح ادله اخری فی بطلان النکاح الخیاری وهی کما یلی:

أ ان فسخ النکاح بشرط خیار الفسخ فیه، یؤدی الی ابتذال المرأه وتضررها. ومن أجل الوقایه من تضرر المرأه وابتذالها بالطلاق قبل المباشره، یجب دفع نصف المهر لها للتعویض عن ذلک. (جواهر الکلام ۲۹/۱۴۹).

ب مجالات فسخ النکاح تکون محصوره ومحدوده، ان حصر اسباب فسخ النکاح المقتضی هو عدم امکانیه فسخه بالاقاله. لکن عقود المعاوضه الاخری تکون علی عکس النکاح اذ توجد فیها امکانیه فسخها بالاقاله.

ج بما ان اسباب فسخ النکاح تکون محصوره، فان اشتراط الخیار فیه یتنافی مع مقتضاه المستفاد من الادله الشرعیه.

د لا یراد بلفظ العقد معنی النکاح بشرط الخیار، لذلک یکون شرط الخیار مبطلاً لعقد النکاح. رغم کون الشروط المخالفه للکتاب والسنه باطله وانها لا تبطل النکاح، لکن لا یراد بشرط الخیار معنی الخیاری فانها مبطله للنکاح. (جواهر الکلام ۳۱/۱۰۶).

نقد ادله بطلان النکاح الخیاری :

من الأدله التی نقلناها هناک امکانیه نقدها بشکلین: نقداً کلیاً ونقد کل واحده من الادله علی انفراد. ففی النقد الکلی والاجمالی یکون من اللازم قول هذه النقطه بان الدلیل یطلق علی شیء یکون سبباً یؤدی الی حصول المعرفه والاستنباط. فی حین تکون اوضاع الادله بشکل تدل علی ان بطلان النکاح الخیاری کمذهب مقبول، وفی اثبات وجاهه البطلان تمسکوا بالتعلیلات الضعیفه والتبریرات الظنیه والحدسیه. ولا تکون ای من الاصول التی اعتمدت علیها التبریرات والتعلیلات الظنیه محققه وقطعیه لیکون بناء الفرع الفقهی علیها موجهاً ومقبولاً.

وان أفضل ما یؤید ذلک او الدلیل علی عدم قطعیه تلک الاصول هو اعتراض الفقهاء المتأخرین علی أدله السابقین والأسس التی اعتمدوها وتقدیم تعلیلات وتبریرات أخری تعتمد علی قواعدهم الخاصه. فلو کان الفقهاء والمتأخرون یقبلون المبادئ والاسس التی قدمها القدامی لتحکیم حکم بطلان النکاح الخیاری ویقیمون دلائل أخری حول ذلک لکان یتم بذلک اثبات تبریر تلک المبادئ واعتبارها أمراً محققاً. لکن اعراض الفقهاء المتأخرین عن ادله السابقین یدل علی عدم اقتناعهم بثبوت البطلان. لکن المذهب الذی کان لدیهم فی المسأله کان یستلزم توخی التأمل فی تحلیل وتبریر ذلک المذهب وقد قدموا الادله الاخری. ولو کانوا یشکّون فی المسأله لعلهم کانوا لا یتمسکون بهذه الادله.

ان النقد التفصیلی لحکم البطلان تمثل اشکالات فقهیه وحقوقیه وهی وارده علی کل واحده من الادله المذکوره والتی توضح وجاهه حکم بطلان النکاح الخیاری وهی کما یلی:

۱ تعتمد اسس الامام الشافعی فی حکمه علی بطلان النکاح الخیاری علی شیئین وهما اولاً فقدان وصف دوامه واستمراریته حیث یعتبرهما من مقتضیات ذات عقد النکاح وثانیاً لا یعقد النکاح فی زمن خیار الزوجیه، ولذلک قاسه بالزواج المؤقت واعتبر سبب بطلان نکاح المتعه یعود الی تقییده بالمده، بل اعتبر النکاح الخیاری فی المقارنه اقبح من الزواج المؤقت. وفی ظل وجود لاخلاف فی الرؤی حول صحته وبطلانه یدافع الامامیه عن جوازه وصحته بقوه کما یذکر الامامیه بشده ورود النهی عن نکاح المتعه. ولا یبحث هذا المقال عن شرعیه الزواج المؤقت. وبغض النظر عن هذه النقطه فان مقارنه النکاح الخیاری مع الزواج المؤقت لا یکون صحیحاً لان تعیین المده یعتبر من ارکانه فلو لم توضح المده فیه لا ینعقد الزواج المؤقت، ولکن لا تعین المده فی النکاح الخیاری، ووجود احتمال الفسخ لا یترادف مع تعیین المده، اذ من الممکن ان لا یحدث الفسخ بل ترتبط المده فیه بالشرط وتنفیذ الشرط ویعقد النکاح فیه بشکل مطلق اذا کان توقیت النکاح سبباً فی بطلان النکاح، ففی النکاح الخیاری لا سبباً موجود لبطلان النکاح. وفی تبریرهم لزیاده قبح النکاح الخیاری علی زواج المتعه قالوا ان انعقاد النکاح الخیاری یرتبط بانقضاء زمن الاخذ بالشرط وما لم ینقض خیار الفسخ المشترط لا ینعقد النکاح، لکن نکاح المتعه ینعقد عند انشاء العقد وینتفی النکاح مع انتهاء المده فیه. اذن یکون النکاح الخیاری اقبح من ذلک، فی حین ان خیار الفسخ لا یمنع انعقاد النکاح والزوجیه لان الزوجیه اذا کانت غیر محققه فلا معنی للفسخ فیها. کما هو الحال فی البیع الخیاری الذی لا یرتطب تحقیق ملکیه المشتری فیه بالنسبه للمبیع بانقضاء زمن خیار الفسخ، وینعقد النکاح والزوجیه بانشاء عقد النکاح بشرط خیار الفسخ:

عندما لا یمنع شرط خیار الفسخ انعقاد النکاح والزوجیه فان مقتضی وجود انعقاد النکاح وتحقیق الزوجیه المتمثلتان بانشاء العقد یکون موجوداً فالنکاح ینعقد بشکله الصحیح.

۲ اذا کان قیاس النکاح الخیاری بالنکاح المکره صحیح فالنکاح المکره لا یکون باطلاً الا بعد اصدار الحکم ببطلان النکاح الخیاری. سیُقدَّمُ المزید من التوضیح فی الاجابه علی استدلال العلامه الحلی.

۳ الدلیل الآخر لبطلان النکاح الخیاری اعتبر انه یعود الی انتفاء حکمه المعاملات الخیاریه فی النکاح. باعتبار ان کل من البائع والمشتری فی معامله البیع یهدفان الی تحقیق المزید من الربح فی هذه المعامله واذا کانت المعامله تسبب ضرراً لهما فلا تتم هذه المعامله. ولذلک سمی البیع (بالمعامله المکایسه) اذ یستخدم کل طرف فیها ذکاءه فی المعامله. کما سموها (بمعامله المغابنه) باعتبار أنَّ کل واحد منهما ینوی الحصول علی ربح اکبر. لذلک فان وجود الخیار یکون لدفع الضرر من خلال الزیاده فی دراسه الموضوع وتقییمه. واذا ما تبین الضرر فی البیع فانهما یزیلان الضرر من خلال الاخذ بالخیار، لکن دفع الضرر فی النکاح لا یکون مطروحاً لیمکن ازالته بالخیار، لان النکاح اولاً یکون (معامله تکریمیه) یعقد علی اساس الکرامه بین الجانبین. ثانیاً یتم انجازه بدقه یتم فیه اغلاق دخول الضرر فیه لذلک لا حاجه للخیار (راجع کفایه الاخیار ۱/۱۵۴، بدایه المجتهد ۲/۸).

لکن الواقع لیس هکذا، لان الخلافات الناجمه عن النکاح تؤدی الی الکثیر من الخسائر وتوجه المزید من الاضرار للافراد والمجتمع. ولا تنحصر بالاضرار المادیه بل آنهاتوجه الاضرار المعنویه والانسانیه. فعلیه لا تنتفی حکمه الخیار فی المعاملات المتعلقه بالنکاح. حتی ویمکن باشتراط الخیار فی النکاح الوقایه من الکثیر من الاضرار والخسائر، ویتعرف الرجل والمرأه علی بعضهما اکثر فأکثر ویوجدان بذلک اجواء سلیمه وودیه بینهما، ویبقیان فی مأمن من الخداع والحیل التی تحدث فی حالات الزواج. ویشهد التاریخ والتجارب بان عملیات الخداع الموجوده فی الزواج لا تقل عن حالات الخداع الموجوده فی المعاملات الاخری، ویکلف الخلاص منها للافراد والمجتمع الکثیر من التکالیف والوقت اذ یمکن ازاله هذه الاضرار بشرط الخیار.

۴ للاجابه علی استدلال الشیخ الطوسی، یکون من الضروری طرح هذا الموضوع وهو هل یکون الاصل فی توقیف العقود؟ أو أن الاصل هو جواز عقد أی عقد الا اذا کان العقد منهیاً عنه؟

فالشیخ الطوسی قد وضع الأصل فی