فایل پاورپوینت کامل خوانساری و قواعد بهره گیری از فقه سلف

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل خوانساری و قواعد بهره گیری از فقه سلف :

در نظرگاه بسیاری، وجدان فقهی در ساحل اندیشه اصحاب آرام می گیرد و بس. این مجتهدان در نقد و جولان وقتی فرو نمی گذارند; اما در انتهای فرصت به اجماع و شهرت باز می گردند، تا در سایه فقه سلف گرمای مسئوولیت استنباط را از خویش بزدایند.

خوانساری از زمره این دسته است، البته با مبانی و دیدگاههایی خاص.

در اندیشه خوانساری، روایات امامان(ع) و اقوال فقیهان صفا و مروه فقه هستند، میان این دو سعی باید کرد، تا بتوان به زمزم تشریع رسید و عطش استنباط را از زلال آن فرد نشاند. صفحه صفحه جامع المدارک رفت و برگشتی مکرر میان روایات و فتاوا را به نمایش می گذارد او از بلندای آگاهی از روایات به فتاوا نظر می انداخت و به آن سمت می شتافت، سپس از فراز شناخت به فتاوا، با ذهنیت و برداشتی خاص به سوی روایات بر می گشت و این عمل را، گاه چندین بار تکرار می کرد تا با خاطری آسوده حکم را استنباط کند.

بدین سان منظری که اندیشه خوانساری را چهره ای متفاوت می بخشد، ویژگی همزمانی برخورد با فقه سلف و روایات است. با دقت در این روش استنباط می توان بحثهای جدیدی را در مقوله اجماع و شهرت گشود و قواعدی تازه و بی پیشینه را شکل و سامان داد.

به دیگر سخن، غور در قواعد ناگفته، اما حاکم بر اندیشه های خوانساری، نقاب از چهره مکتبی خاص می گشاید و مجالی تازه پیش روی سلف شناسی می گستراند.

در سلف شناسی خوانساری شخصیتهایی همچون: ابن ادریس، ازجایگاهی والا برخوردارند. شاید دل سپردن به ابن ادریس، تا این اندازه، نوظهور باشد هر چند می توان رگه ای از این اعتماد به ابن ادریس را در جواهر پی گرفت. پیش تر پای بندان به فقه سلف، بر شخصیتهایی همچون صدوق و طوسی و… تکیه می کردند، ولی خوانساری گمشده خویش را بیش تر در دیدگاههای ابن ادریس می جوید راز این موضوع را در آن باید دید که ابن ادریس، نه روایت گری دقت گریز و نه صاحب دقتی روایت گریز بود. او، گاه در برابر اقوال فقیهان سرفرود می آورد و گاه با تکیه بر قطعی بودن روایت راه جسارت و مخالفت با فقیهان را در پیش می گرفت و این چنین خوانساری خویش را هم اندیش با ابن ادریس می یابد.

خوانساری بارها از ابن ادریس به عنوان کسی که به روایتهای قطعی پای بند بود، یاد کرده است به همین جهت هوشیارانه و با چشمانی باز به اندیشه های او نظر دارد و بی درنگ و دقت از کنار اندیشه های ابن ادریس نمی گذرد، هرچند که این اندیشه ها رو در روی تمامی دیدگاههای فقیهان قرار گیرد و گاه نیز در برخی از این موارد به دفاع از دیدگاههای او می پردازد. ^(۱)

خوانساری اهل دقت و با این حال، اهل احتیاط بود. نمی توان و نباید همه احتیاطگرایان را با یک چوب راند. ایشان را باید از صف پای بندان بی چون وچرا به احتیاط جدا دانست. او بحق از انگشت شمار افرادی است که مکتبی خاص را در استنباط پی افکنده اند، هر چند که این ویژگی پوشیده است.

روش شناسی استنباط را نمی توان سرسری گرفت و بی توجه از مکتبهای آن گذر کرد، هر چند در تار و پود مکتبی رگه های احتیاط به چشم آید.

پرداختن به مکتبها، با شیوه علمی و برابرسازی، افقی جدید را به روی حوزه می گشاید و اندیشه های جدیدی را باز می تاباند.

محقق خوانساری، به بیان بسیاری از مبانی خویش نپرداخته است، تنها می توان از دل فتاوا و استنباطهای او، راهی به مبانی ایشان جست.

آنچه پیش روی دارید، نگاهی به دیدگاههای او در چگونگی برخورد و بهره گیری از فقه سلف است. کوشیده ایم نگاهی تطبیقی به این دیدگاهها داشته باشیم.

بحث را در سه محور پی می گیریم.

۱. شهرت عملی.

۲. شهرت فتوایی.

۳. اجماع.

شهرت عملی:

نقش شهرت در برابر سند روایت

مبانی و اقوال: دو دیدگاه درباره حجت بودن حدیث غیر متواتر وجود دارد:

۱. ملاک در حجت بودن خبرهای واحد، درستی سند و مورد اعتماد بودن راویان است.

آقای خوئی، که از طرفداران این دیدگاه است، می نویسد:

«ان الملاک فی حجیه اخبار الآحاد هو وثاقه رواتها والمناط فی عدم حجیتها عدم وثاقتهم.» ^(۲)

معیار در حجت بودن خبرهای واحد، مورد اعتماد بودن راویان و در حجت نبودن آنها، مورد اعتماد نبودن راویان است.

همو، در جای دیگر می نویسد:

«المیزان فی حجیه الخبر تمامیه سنده فی نفسه.» ^(۳)

میزان در حجت بودن خبر، تمام بودن سند آن است.

۲. روایت با معیار و تراز دیگری نیز، حجت می شود و آن اعتماد به صادر شدن روایت است، هر چند مورد اعتماد بودن راویان به دست نیاید و یا حتی بالاتر مورد اعتماد نبودن آنان به دست بیاید.

میرزا حبیب الله رشتی، از طرفداران این دیدگاه، می نویسد:

«ضعف السند مع حصول الوثاقه وسکون النفس غیرمعیب علی الروایه.» ^(۴)

ضعیف بودن سند، در موردی که اطمینان از حدیث وجود دارد، اشکالی بر آن وارد نمی کند.

بازتاب اختلاف دو دیدگاه را می توان در مساله شهرت ردیابی کرد; چه آن که میان طرفداران دو دیدگاه درباره اعتبار شهرت عملی و پاره ای از شهرتهای فتوایی اختلاف درگرفته است.

دیدگاه دوم، شهرت عملی را جبران کننده ضعف روایت و همین شهرت و شهرت فتوایی را در صورت مخالف بودن با روایت، شکننده اعتبار روایت می داند.

برعکس آن، دیدگاه اول به هیچ یک از این دو نقش (جبران کنندگی و شکنندگی) تن در نمی دهد. از نظر طرفداران این دیدگاه، اگر حدیث راویانی مورد اعتماد دارد، از روی برگردانی اصحاب و عمل نکردن آنان، چه باک و اگر ندارد، از اعتماد مشهور چه سود!

آقای خوئی می نویسد:

«انه بعد ثبوت صحه الخبر لایضره اعراض المشهور عنه.» ^(۵)

پس از ثابت شدن درستی روایت، روی گرداندن و عمل نکردن مشهور زیانی به اعتبار آن وارد نمی کند.

وی، نقش جبران کنندگی را نیز برای شهرت نمی پذیردو دلیل آن را چنین ذکر می کند:

«ملاک، مورد اعتماد بودن راوی است.» ^(۶)

البته از آن جا که این دیدگاه بر مورد اعتماد بودن راویان تکیه می کند، شماری از طرفداران آن برای عمل، یا روی گرداندن از مشهور در صورتی که به مورد اعتماد شمردن یا مورد اعتماد نشمردن راویان بینجامد، اعتبار قائل هستند. ^(۷)

محقق خوانساری، به وجود دو دیدگاه یاد شده و نقش و بازتاب آن در شهرت توجه نشان می دهد و نراقی را طرفدار دیدگاه اول و خود را طرفدار دیدگاه دوم به شمار می آورد. وی از نراقی با این تعبیر یاد می کند:

« او توجهی به روایتهای غیرصحیح نداشت.»

و سپس یادآور می شود.

«اما کسانی اعتبار روایتهای معتبر را گاه به لحاظ عمل فقیهان می دانند، به رغم آن که آن روایتها ضعف سند دارند.» ^(۸)

محقق خوانساری، چون این دیدگاه را درست می یابد هر دو نقش جبران کنندگی و شکنندگی را برای شهرت می پذیرد و سخت به این دو پای بندی نشان می دهد. به ذکر عبارتهایی چند از دهها عبارت او در این زمینه بسنده می کنیم:

الف. «ضعف السند منجبر بالشهره.» ^(۹)

ب. «ان کان الخبر مع ضعف السند معمولا به فلامانع من العمل به.» ^(۱۰)

اگر به خبری، برخلاف ضعف سند آن، فقیهان عمل کردند، در عمل به آن، بازدارنده ای نیست.

ج. «والخبر مع مخالفه المشهور کیف یؤخذ به.» ^(۱۱)

چگونه می توان به روایتی که مشهور با آن مخالفت کرده اند، تمسک جست.

شرح این نکته که چگونه دیدگاه دوم به پذیرش دو نقش یاد شده برای شهرت تن در می دهد، بخشی از بحث بعدی (دلیل اعتبار شهرت) است.

دلیل اعتبار شهرت: این دلیل با توجه به سه نکته زیر به دست می آید:

۱. فرض ناآگاهی مشهور از حال سند روایت پذیرفته نیست. در رجال شناسی، حلقه وصل ما با دوران امامان(ع) فقیهان پیشین هستند.

بسیاری از دانشها و دانسته های رجالی موجود، برگرفته از دانش آنان است; از این روی، بسیاری به آگاه تر و داناتر و خبره تر بودن آنان در زمینه رجال شناسی، به روشنی اعتراف کرده اند.

امام خمینی، درباره شیخ صدوق می نویسد:

«الصدوق هو اخبر من متاخری اصحابنا بحال الرجال.» ^(۱۲)

صدوق به حال رجال سند، آگاه تر از متاخران بود.

در علم رجال، آگاهیهای رجالی پیشینیان، تا آن جا ژرفنا و پرمایگی یافته که هرگاه اینان، بویژه کسانی چون: شیخ صدوق، شیخ مفید و شیخ طوسی کسی را ستوده اند و از او به نیکی یاد کرده اند، از جمله توثیقات خاصه شمرده می شود و بسیاری بر آن اعتماد می ورزند.

۲. بی گمان نمی توان منکر ورع و تقوای شدید پیشینیان شد، پس باید عمل کردن یا نکردن مشهور را به روایت، به حساب وجود قرینه ها و نشانه هایی نزد اینان بر صادر شدن و صادر نشدن روایت گذاشت و نه سهل انگاری ناشی از نداشتن ورع.

۳. انبوهی و بسیاری فتوای هماهنگ و سازوار با روایت، یا ناسازوار با آن، به پیدایش حالت اطمینان در ما می انجامد، اطمینان از وجود قرینه ها و نشانه های درخور اعتماد ( حجت قاطع) بر صادر شدن و نشدن روایت.

به دیگر سخن، اگر در یک مساله به فتوای چندین تن از کسانی برخوردیم که بدون تکیه بر قرینه ها و نشانه ها، به روایتی عمل یا پشت نمی کرده اند، اطمینان پیدا خواهیم کرد: آنچه آنان بر آن تکیه کرده اند، درست است. عالمان، بیش تر در مقام استدلال بر اعتبار شهرت به ذکر دوم بسنده می کنند و گویا دو نکته دیگر را روشن و بی گمان گرفته اند.

محقق خوانساری نیز، به همین نکته تکیه می کند. وی، در جایی، درگاه سخن از یک روایت و پس از نام بردن از ابن زهره و ابن ادریس، می نویسد:

«فعملهما بها اقوی قرینه علی قیام قاطع لهما علی العمل بها.» ^(۱۳)

عمل این دو به روایت، قوی ترین قرینه و نشانه ای است که دلالت می کند آنها حجت قاطع بر عمل به آن داشته اند.

در سخنان خوانساری، به استدلال دیگری نیز بر می خوریم:

او، بر این باور است: معتبر ندانستن شهرت، به وانهادن بسیاری از احکام مسلم و انکارناپذیر فقهی می انجامد; چه آن که این احکام، از روایاتی که از سند ضعیف برخوردارند برگرفته شده اند که جز با تکیه بر شهرت، به معتبر بودن آنها نمی توان حکم کرد.

وی می نویسد:

«الخدشه فی الانجبار بعمل المشهور ملازم للخدشه فی کثیر من الاحکام المسلمه الفقهیه.» ^(۱۴)

خدشه کردن در جبران پذیری روایت به عمل مشهور، خدشه کردن در بسیاری از احکام مسلم فقهی است.

وی در جای دیگر، به یکی از این احکام مسلم فقهی اشاره می کند:

«الا تری عمل الاصحاب بالخبر المعروف «علی الید ما اخذت حتی تؤدی » مع ضعف السند، وحکی عن بعض الاکابر ان الراوی فیه ابوهریره.» ^(۱۵)

آیا اصحاب را نمی بینی که بر خبر معروف «علی الید ما اخذت » عمل کرده اند، با آن که به ضعف سند دچار است. خبری که راوی آن، برابر نقل شماری از بزرگان، ابوهریره است.

ایشان فراز بالا را در پی این عبارت یاد می کند که:

«ان کان الخبر مع ضعف السند معمولا به فلا مانع من العمل.» ^(۱۶)

معیارهای بازشناسی موارد شهرت: از بحث گذشته به دست آمد: شهرت از آن روی معتبر است که به ما یک باور و آرامش خاطری دست می دهد که مشهور به صادر شدن و نشدن روایت اطمینان دارد.

ارائه ملاک اعتبار به تنهایی کافی نیست. پرداختن به ترازها و معیارهایی که ما را در بازشناسی شهرتهای برخوردار از ملاک یاری رساند نیز، ضروری است.

به دیگر سخن، دو کار باید انجام داد:

۱. به معیار شهرت با اعتبار نظر افکند، که در بحث پیش انجام گرفت.

۲. به بحث آن، به گونه مستقل در علم اصول کم تر پرداخته شده; از این روی، ارائه روشی قانون مند و کارآمد برای دستیابی به نمونه های شهرت معتبر بایسته است.

نبود یک بحث نظری اصولی کامل در این موضوع: بازشناسی موارد شهرت را در استنباط به گرداب برخوردهای سلیقه ای انداخته است، سلیقه هایی که بسیاری مایه از احتیاط می گیرند.

سلیقه ای شدن برخورد با شهرت به تلاش بیش تر; اما نتیجه کمتر در استنباط می انجامد. البته مبانی بسیاری از سلیقه ها، استوار و جدید و ابتکاری است، همان گونه که پاره ای از این برخوردها نیز، به صورتی مستدل در مباحث فقهی مطرح شده اند.

بهره مند نبودن از مسیر شناخته شده، روشن و پابرجا شده، به هدر رفتن بخشی از این نوآوریها (اگر نگوییم همه آنها) می انجامد. پس باید به این دیدگاههای جسته و گریخته سامانی داد.

بحثی را که زیر عنوان قاعده ها و ترازهای بازشناسی پی می گیریم، می کوشد تا قاعده ها و ترازهایی را برای یافتن و شناسایی مصادیق شهرت معتبر بشناساند. ضمن این که نگاهی با دیدگاههای خوانساری را در مسیر بحث دنبال می کند تا از موضوع اصلی دور نیفتد. باید اعتراف کرد آنچه ارائه می شود، گامی در راستای تحقق بخشیدن به موضوع مورد اشاره است و نه بیش تر. این قاعده ها و معیار را در دو محور دنبال می کنیم:

۱. فتوا دهندگان:

الف. شمار فتوا دهندگان: آیا به اتکای فتوای گروهی از فقیهان می توان روایتی ضعیف را برگرفت یا روایتی صحیح را وانهاد؟ یا برگرفتن و وانهادن روایات به شهرتی عظیم نیازمند است؟

محقق خوانساری، فتوای گروهی را کافی می داند:

«ان عمل جمع من الاکابر یکون جابرا.» ^(۱۷)

عمل گروهی از بزرگان، ضعف سند را جبران می کند.

از این نکته می توان به سر گرایش جدی خوانساری به شهرت پی برد که در استنادهای گسترده و بسیار وی، جلوه گر شده است.

گفتنی است ایشان، هر چند شهرت را با عمل چند تن، به حقیقت پیوسته و اثبات شده می بیند; اما در هر مساله قضاوت نهایی را به دست دقت می سپارد.

ب . نوع فتوا دهنده گان: آیا تنها شهرت پیشینیان معتبر است یا شهرت پسینیان نیز اعتبار دارد؟ بر فرض قبول شهرت پسینیان، آیا تنها شهرت پیشینیان از آنان پذیرفته است، یا شهرت پسینیان، که با عنوان متاخرین از متاخرین یاد می شوند نیز، پذیرفته است؟

آقای خوئی می نویسد:

«همه بالاتفاق، شهرت متاخرین از متاخرین را جبران کننده ضعف سند نمی دانند.» ^(۱۸)

با توجه به این سخن، بحث تنها، در پیرامون پرسش نخست دور می زند.

شماری بر این باورند که تنها شهرت پیشینیان اعتبار دارد. شیخ انصاری از این دسته است. ^(۱۹)

میرزای نائینی نیز، از این جمله است، او می نویسد:

«الطبقه الاولی هی العبره فی کون عملهم جابره وکاسره.» ^(۲۰)

تنها فتوای طبقه نخست جبران کننده ضعف سند و شکننده اعتبار روایت است.

ایشان همین نظر را در کتابهای دیگر نیز ابراز کرده است. ^(۲۱)

در برابر، گروهی و از جمله خوانساری بر این باورند که شهرت متاخرین نیز اعتبار دارد.

وی در مساله ای به مناسبت سخن از روایتی که مشهور پسینیان به آن عمل کرده اند، می نویسد:

«والظاهر انه لامجال للخدشه مع الشهره عند المتاخرین.» ^(۲۲)

آنچه ظاهر است این که: با وجود شهرت متاخران، مجالی برای خدشه کردن در روایت نیست.

۲. روایت:

الف. مستند بودن فتوا به روایت: آنچه شهرت عملی را از فتوایی جدا می سازد، استناد داشتن آن به روایت است; از این روی، شهرت عملی را گاه شهرت استنادی خوانده اند ^(۲۳) پرسش این است: آیا صرف وجود روایت، در کنار شهرت کافی است، تا آن را شهرت عملی بنامیم؟ دیدگاه بیش ترین علما و دیدگاه چیره، تنها هماهنگی و برابری فتوا با روایت را کافی نمی داند.

آقا رضا همدانی می نویسد:

«الشهره تصلح جابره للضعف من جمیع الجهات ولکن بشرط استناد المشهور الیه فی فتاواهم و عملهم به لامجرد موافقه قولهم لمضمونه.» ^(۲۴)

شهرت می تواند ضعف روایت را از همه جهت جبران کند، ولی به شرط استناد کردن مشهور در فتواهای خود به آن نه تنها سازواری دیدگاه آنان با روایت.

خوانساری نیز، همین دیدگاه را پیروی کرده و بر این باور است: استناد به وایت باید احراز گردد.

وی، در موردی اعتبار شهرتی را زیر سؤال می برد و می نویسد:

«لعدم احراز افتاء الاصحاب من جهته حتی ینجبر من ضعفه بالعمل.» ^(۲۵)

و در باره روایت دیگری می نویسد:

«لم یحرز استناد فتاوی الاصحاب الی الروایه لیکون جابرا للسند.» ^(۲۶)

ب. عمل به همه روایت: گاه مشهور به همه روایت عمل کرده اند و گاه به بخشی از آن. پرسش این است: آیا تنها در صورت اول، شهرت اعتبار دارد یا در صورت دوم نیز، اعتبار دارد؟

میرزا حبیب الله رشتی، برای جبران دلالت روایت، جامه عمل پوشاندن به همه بندهای آن را شرط می داند. بنابراین، اگر عمل به بخشی از روایت شد، به همان اندازه، دلالت روایت جبران می شود اما برای جبران سند، آن را شرط نمی داند.

«لایشترط فی جبران السند بالعمل عمل الاصحاب بجمیع فقراتها نعم ذاک شرط فی جبر الدلاله فیتقدر الانجبار بمقدار العمل.» ^(۲۷)

می توان از مجموع برخوردهای خوانساری، دیدگاه وی را به دست آورد. از دیدگاه وی، به دست می آید: عمل اصحاب از آن جهت ضعف سند را جبران می کند که حکایت از وجود حجت قاطع بر اعتبار روایت نزد اینان دارد. با توجه به این موضوع، عمل اصحاب به بخشی از روایت، حاکی از پذیرش اصل روایت از سوی آنان است. البته اگر تنها فتوای اینان را با بخشی از روایت، برابر و هماهنگ بیابیم و در نتیجه، استناد آنان را به روایت، به دست نیاوریم، ضعف سند از دیدگاه ایشان جبران نمی شود; چه آن که به دست آوردن استناد را شرط می دانند.

و اما جبران دلالت، خوانساری، ناسازگاری با فهم اصحاب را جز در موادی بسیار اندک، روا نمی داند. او بر این دیدگاه در مواردی چند اصرار ورزیده است. ^(۲۸) طبیعی است که چنین دیدگاهی پای بندی به آن بخش از معنای روایت را که از صافی فهم اصحاب، به دست می آید، ضروری بشمرد.

گذشته از این، ایشان خود به داشتن این دیدگاه به روشنی اشاره دارد:

«ما معنی الاخذ بالسند بالنسبه الی بعض مضمونه وحجیه السند وعدم الاخذ وعدم الحجیه بالنسبه الی بعض آخر من الخبر؟!» ^(۲۹)

چه معنی دارد که بپذیریم سند، به خاطر بخشی از مضمون روایت، اخذ شده و در نتیجه حجیت دارد و در همان وقت، به خاطر بخش دیگر روایت، اخذ نشده و دیگر حجت نیست.

ج. روی گردانی از روایت: از دیدگاه خوانساری، شکننده بودن شهرت نسبت به روایت، تنها هنگامی است که روی گردانی اصحاب ازروایت احراز شود.

بدین سان، ایشان در دو زمینه: «جبران ضعف و شکستن قوت » سخنی یکسان دارد. در جبران، به دست آوردن استناد را شرط می داند و در شکستن اعتبار حدیث، به دست آوردن روی گردانی را. ولی حقیقت این است که خوانساری، نقش جبران کنندگی را سخاوتمندانه تر به شهرت می بخشد، تا نقش شکنندگی را به آن و به دیگر سخن به دست آوردن استناد به روایت را تحقق پذیرتر از به دست آوردن روی گردانی از روایت می بیند.

رمز این فرق را در آن باید جست که موارد بسیاری از شهرتهای شکننده را شهرتهای عملی تشکیل می دهند; یعنی شهرتهایی که از یک سوی به استناد روایتی و از سویی برخلاف روایتی در مقابل روایت اول، شکل گرفته اند. از این روی، در این موارد، پای دو دسته از روایات به میان است. در کنار این نکته، به نکته دیگری نیز توجه باید کرد: خوانساری در برخورد با روایات با دقت و احتیاط عمل می کند. از این روی، ایشان در جاهایی که شهرت در کنار یکی از دو دسته روایات قرار می گیرد، شرایط گوناگون را زیرنظر قرار می دهد و مساله را از زوایای گوناگون با دقتی تمام، به بوته بررسی می نهد.

و این چنین است که موارد مختلف را حکمی یکسان نمی بخشد. پرداختن به جزئیات این بحث از حوصله نوشتار خارج است، با این وصف به مواردی چند، که در آنها خوانساری حکم کرده که روی گردانی اصحاب، ثابت نیست. اشاره می کنیم:

۱. درباره عمل اصحاب به یک دسته از روایات، چنین احتمال دهیم که آنان این دسته را بر پایه هماهنگی و سازواری با کتاب و سنت، برتری داده و برگزیده اند. در این صورت، روی گردانی آنان از روایات را نمی توان یقینی انگاشت.

در موردی از این دست می نویسد:

«… ولم یحرز اعراض الاصحاب…. لعل نظرهم الی الترجیح من جهه الموافقه للکتاب والسنه….» ^(۳۰)

۲. درباره عمل اصحاب به یکدسته، چنین احتمال بدهیم: آنان از باب تخییر به این دسته عمل کرده اند. در این صورت، روی گردانی آنان را از دسته دیگر، نمی توان قطعی دانست. و در آن صورت ما هستیم و روایات و این که اجتهادمان چه خواهد و چه پیش آورد.

ایشان در موردی از این دست می نویسد:

«… ویمکن ان یکون اخذهم بالاخبار… من باب التخییر لامن جهه الاعراض.» ^(۳۱)

البته ایشان در یک مورد، احتمال یاد شده را احتمالی دور و غیر درخور توجه بر می شمرد و در نتیجه حکم به روی گردانی می کند و آن موردی که دسته ترک شده سندی درست تر از دسته دیگری داشته باشد.

در مساله ای از این دست می نویسد:

«والاولی حمل الطائفه الثانیه علی التقیه لان المشهور بین القدماء العمل بمضمون الطائفه الاولی واحتمال ان یکون اخذ القدماء من جهه التخییر بعید مع کون الطائفه الثانیه اصح سندا….» ^(۳۲)

بهتر حمل دسته دوم بر تقیه است; چه آن که مشهور بین پیشینیان عمل به مضمون دسته نخست است و با وجود درست تر بودن سند دسته دوم، احتمال این که عمل اینان به دسته اول از باب تخییر بوده، دور است.

نقش شهرت در برابر دلالت روایت

دلیل اعتبار تکیه بر فهم مشهور: موضوع درستی یا نادرستی تکیه بر فهم اصحاب در تفسیر یک روایت، از پیچیده ترین مباحث روش شناسی استنباط است. با این وصف، که به آن پرداخته شده است.

نسبت به فهم اصحاب، چهار انگاره را می توان ترسیم کرد:

۱. فهم آنان از روایت نیز همانند فهم ما در چهارچوبهای فکری اجتهادی شکل می گرفته است.

۲. در برداشتهای آنان، اجتهاد دخالت نداشته است، بلکه این برداشتها را سینه به سینه از پیشینیان خود به ارث می گرفته اند.

۳. آنان برای فهم خاص از یک روایت دلیلی در اختیار داشته اند که به ما نرسیده است.

۴. نمی توان به یکی از موارد فوق به تنهایی حکم کرد، زیرا در برخی جاها فهم و برداشت آنان اجتهادی و در جاهایی، میراثی و یا متکی بر دلیل بوده است.

در انگار نخست، اتکای بر فهم آنان درست نیست; فتواهایی که شهرت را شکل داده اند، باید به دور از اندیشه و برداشت اجتهاد شکل گرفته باشند. اگر تکیه بر فهم اجتهادی را روا بداریم، اجتهاد امروز را باید برای این امر شایسته تر بدانیم; چه آن که پخته تر و سنجیده تر است.

در انگار دوم و سوم، می توان و باید بر فهم آنان تکیه داد.

در انگار چهارم، زمام هر مورد را باید به دست قرینه ها و نشانه ها سپرد. گاه در یک مورد قرینه ها و نشانه ها به اجتهادی بودن فهم حکم می کنند و گاه به میراثی بودن یا متکی بودن آن بر دلیل.

واقعیت این است که تاکنون بحثی نظری و کامل در این زمینه: (وجه ضرورت تکیه بر فهم فقیهان و جبران دلالت روایت به عمل آنان) عرضه نشده است، بلکه تنها به بحثهایی جسته و گریخته بر می خوریم. همین امر تکیه کردن بر فهم فقیهان را به گرداب سلیقه ها و احتیاطها انداخته است. جا دارد در بحثهای شهرت شناسی، فصلی خاص به این موضوع اختصاص یابد و با دیدگاهی عقلانی تاریخی بررسی شود.

در بیان چرایی اعتبار فهم مشهور، خوانساری نکته ای را به روشنی نگفته، تنها می توان گفت: چه بسا از سخن او در یک مورد، انگار سوم به دست می آید.

او درباره برداشت پیشینیان از مصداق ولی میت (که وظیفه قضای روزه ها را روایت به عهده او گذاشته است) می نویسد:

«وجوب القضاء علی ولی المیت المفسر باکبر ولده فهو المعروف بین الاصحاب… واستشکل فی استفادته من الاخبار ومن المستبعد جدا اشتهار هذا التفسیر بین الفقهاء و عدم عثورهم علی دلیل یستفاد منه….» ^(۳۳)

واجب بودن قضا بر ولی میت، که تفسیر به فرزند بزرگ تر شده، میان اصحاب معروف است. در برداشتی این چنین از روایات، اشکال شده است، ولی دور است شهرت این تفسیر میان فقیهان، بدون دستیابی آنان به دلیل انجام گرفته باشد.

قلمرو تکیه بر