فایل پاورپوینت کامل دشواری های نظری تحقق مردم سالاری دینی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دشواری های نظری تحقق مردم سالاری دینی :

آفتاب، ش ۱۶

چکیده: مردم سالاری ایده ای است که در دوران تجدد و مبتنی بر عقلانیت انسان مدار شکل گرفته است . ازاین رو مردم سالاری دینی در مشروعیت، گستره ی حکومت و شکل حکومت با پرسش ها و ابهام های متعددی روبه رواست . شاید بهتر آن باشد که از «حکومت مردمی دینی » سخن بگوییم، که قابل دفاع تر و با توجه به اصطلاحات رایج در فلسفه ی سیاسی معاصر قابل فهم تر است .

مشروعیت حکومت

منشا مشروعیت حکومت، اگر مهم ترین مبحث فلسفه ی سیاسی نباشد، یکی از مهم ترین موضوعات مطرح در این زمینه است . درباره ی حکومت مردم سالار، اعم از آن که پسوند دینی داشته یا نداشته باشد، نیز همین پرسش مهم و اساسی مطرح است .

لازم است در مقام اعضای اجتماعاتی که خارج از دایره ی فرهنگ غرب پرورش یافته ایم توجه کنیم که عقلانیت مطرح در مبحث مشروعیت پذیری، عقلانیتی است خاص، به این معنا که حاصل دگرگونی های مهمی است که در فرهنگ مغرب زمین پس از دوره ی نوزایی یا آغاز دوره ی تجدد، پدید آمده اند . آنچه از میان این دگرگونی ها برای مقصود ما از همه مهم تر است، انسان محور شدن عقلانیت اجتماعات متجدد است . انسان متجدد، اعم از این که به وجود خداوند یا ماوراءالطبیعه اعتقاد داشته باشد یا نه، تصمیمات خود را در زمینه ی حوزه ی اجتماعی زندگی اش تنها و تنها بر اساس خود انسانی استوار می کند . پس عقلانیت متجدد، از مبانی شکل مردم سالارانه ی حکومت است و عقلانیتی انسان مدار است . حتی اگر به سراغ نحله های مشهودتر پساتجددگرایان، یعنی نونیچه ای ها برویم، با وجود آن که بنیان گرایی، عقلانیت متجدد را بر نمی تابد، باز هم با عقلانیت انسان مدار مواجه هستیم; اگرچه با بازتعریفی دیگرگون .

چنین است که به هنگام سخن از ارزش های بنیادینی، مانند برابری، آزادی، تعالی اخلاقی، منافع عامه، منافع شخصی افراد، سود و نفع اجتماعی، ارضای خواسته ها، و دست یابی به تصمیمات مؤثر و نافذ، که حکومت مردم سالار قصد دست یابی به آنها را دارد، درک و فهم مرجع تشخیص هر کدام از این خبرها یا ارزش ها به عهده ی خرد انسان مدار (عقلانیت اومانیستی) است و بس .

حال اگر به سراغ ایده ی مردم سالاری دینی رویم، یکی از پرسش های مهمی که در برابر ما قرار می گیرد این است که اگر بنیان مردم سالاری خواست مردم است، در چنین حکومتی این خواست چگونه فهمیده می شود؟ اگر این عقلانیت خصلت دینی ندارد و از جنس همان عقلانیت انسان مدار است، تا چه حد ابتنای سنت پژوهش اخلاقی دین مدارانه می تواند بر مبنای عقلانیتی که غیردینی است قرار گیرد؟ اگر پاسخ مثبت است، مشکل خاص بودن عقلانیت ها را چگونه حل می کنیم؟ توجه دارید که حتی اگر صحبت از دخالت خرد انسانی در فهم دین باشد، باز این خردورزی از گونه ای خاص خواهد بود و حتی اگر سخنی از امکان پذیری تعددگرایی دینی به میان آوریم، این تعددگرایی در چارچوبی معین قرار دارد که آن را از سیر معرفتی غیردینی متمایز می سازد . چراکه اگر تعددگرایی دینی اختلاف ها در تفسیر دین را نیز پذیرا باشد بر ایمان به کتاب و سنت به منزله ی مبنا و ملاک خردورزی دینی اجماع نظر دارد .

در پاسخ یابی این پرسش باید به ویژگی اسلام در مقام سپهر معرفتی ای که در آن دین و دنیا ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند نیز توجه کافی داشت (نه دینی که دنیا را اقامتگاهی موقتی می داند که حاصل عقوبت گناه نخستین است) . پرسش اساسی این خواهد بود که آیا اسلام ادعایی در اداره ی دنیای مسلمانان دارد و اگر پاسخ مثبت است، چگونه و از چه راه؟ آنچه مسلم است اما، این است که عقلانیت مطرح در سپهر معرفتی اسلام باوران از عقلانیت انسان مدار مطرح در سپهر معرفتی معتقدان به نظریه های ناظر به حکومت مردم سالاری در دنیای امروز، متفاوت و متمایز است .

گستره ی حکومت

مشکل دومی که بر سر راه نظریه ی مردم سالاری دینی نشسته است، به گستره ی حکومت باز می گردد . البته این مسئله در زمینه ی نظریه ی مردم سالاری غیردینی نیز مطرح است و به همین لحاظ با توضیحی درباره ی ماهیت آن آغاز می کنیم . بدین منظور از بحث آکشات درباره ی روند شکل گیری حکومت های متجدد بهره می بریم . به عقیده ی آکشات، دو جریانی که در اندیشه ی سیاسی غرب مشهود و معروف اند، هر کدام به یکی از این دو مفهوم از حرکت اعتقاد دارند . در یکی، اندیشمندانی چون روسو و هگل قرار دارند که حکومت را به مثابه ی «جامعه ی سیاسی » که معادل امروزین یونیورسیتاز است می دانند، و در سوی دیگر اندیشمندانی چون لاک و کانت قرار می گیرند که فهم آنان از حکومت می تواند بر «اجتماع سیاسی » که معادل امروزین آن سوسیتاز است منطبق گردد . در یکی (جامعه ی سیاسی) اعضایی که بر اساس انتخاب و هدفی مشترک گرد هم آمده اند تشکیل یک نظام سیاسی – اجتماعی می دهند; در حالی که در دیگری تنها چیزی که افراد را به یکدیگر پیوند می دهد، گردن نهادن به قواعد و قوانینی است که بدون توجه به اهداف و مقاصد فردی یا جمعی، نظم و ثبات را در اجتماع برقرار می سازد .

انتقاد مهمی که در برابر مدل «جامعه ی سیاسی » قرار دارد این است که با تعدد موجود در واحد کشور – ملت ناسازگار است; به این معنا که امروزه و شاید هیچ گاه در طول تاریخ تشکیل کشور – ملت ها، کشوری را نمی توان یافت که همه ی شهروندان آن بر یک هدف مشترک و حتی آموزه ی مشترک اجماع نظر داشته باشند . به بیان دیگر، درک حکومت به مثابه ی جامعه ی سیاسی با مفهوم شهروندی که از پدیده های دنیای متجدد است ناسازگاری دارد . بنا به نظر منتقدان لیبرال این مدل، (مثل جان رولز) این حکومت چاره ای نخواهند داشت جز اعمال زور علیه کسانی که نمی خواهند یا نمی توانند در درون اجماع عام و کامل جامعه ی سیاسی قرار گیرند .

انتقادی که به ایده ی اجتماع سیاسی وارد است برای اهل نظر ناآشنا نیست . این انتقاد به ایده ی بی طرفی حکومت باز می گردد . در حالی که بی طرفی حکومت در قبال ایده های خیر و مفاهیم زندگی مبتنی بر خیر، ضرورت اساسی تشکیل اجتماع سیاسی به معنایی که آمد می باشد، دشوار بتوان بر انتقاداتی که در ممکن بودن و مطلوب بودن بی طرفی حکومت مطرح شده است فائق آمد .

حال سؤال اساسی این است که مردم سالاری دینی با کدام یک از مفاهیم مطرح شده درباره ی حکومت منطبق است؟ اگر حکومت دینی را به مفهوم حاکمیت بر جامعه ی سیاسی بدانیم، چنان که تفاسیر رایج از «امت اسلامی » نشان از آن دارد، در آن صورت باید چاره ای برای ناسازگاری آن با مفاهیم شهروندی و ملت – کشور اندیشید . پرسش هایی که در پی طرح این مسئله پدید می آیند عبارتند از این که آیا حکومت مردم سالار دینی یک مفهوم اکثری است یا اقلی؟ و حوزه ی این حکومت به چه میزان محدود یا گسترده است؟ و اگر مردم سالاری دینی با مفهوم اجتماع سیاسی مطابق است، بی طرفی حکومت چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد؟ آیا می توان حکومتی را متصف به دینی بودن، به این معنا دانست که سیاست گذاری ها و وضع قوانین آن در چارچوب یک مفهوم خاص از زندگی، (زندگی دین مدار) صورت گیرد، و در همان حال بی طرفی آن را خواستار بود؟

شکل حکومت

دو جریان مهم در اندیشه ی مردم سالاری بر اساس وجود دیدگاه های مختلف درباره ی میزان و نوع مشارکت شهروندان در کومت شکل گرفته اند: جریانی که مردم سالاری را به معنای نوعی قدرت عمومی، یعنی شکلی از زندگی سیاسی که در آن شهروندان درگیر حکومت بر خود هستند، می داند; و جریان دیگر که آن را به مفهوم ابزاری برای تصمیم گیری و مشروعیت بخشی کسانی که در مقاطع زمانی معین با رای مردم به قدرت رسیده اند، می شمارد . دو مدل مردم سالاری مشارکتی و مردم سالاری نخبه گرا، نمایانگر عمده مباحثی هستند که در زمینه ی ماهیت مردم سالاری رایج اند . ابتدا از مدل دوم شروع می کنیم . دو منشا مهم برای رشد و گسترش نظریه ی نخبه گرای مردم سالاری می توان برشمرد: یکی روی دادهای تاریخی نیمه ی نخست سده ی بیستم، یعنی رشد حکومت های توتالیتر که بسیاری از اندیشمندان و سیاست مداران را وادار کرد به تقسیم بندی قاطع حکومت ها به مردم سالار و توتالیتر بپردازند . در نتیجه این گونه تصور می شد که اعطای قدرت بیش از اندازه به توده ها و مطالبه ی مشارکت گسترده ی مردم عامی، آینده را در دستان سیاست مداران عوام فریبی چون هیتلر و استالین رها خواهد کرد . از آن جا که توده ها به راحتی می توانند گم راه شوند، به منظور دفاع از حکومت های مردم سالار در مقابل توتالیتاریانیزم، ثبات نهادهای سیاسی همیت حیاتی یافت و ایده آل مشارکت حداکثری مورد بازبینی اساسی قرار گرفت .

دلیل دوم گسترش نظریه ی نخبه گرا چیزی است که کرول پیتمن، روی داد فکری ظهور جامعه شناسی سیاسی می نامد . مطالعات انجام شده در زمینه ی انتخابات نشان داده است که رفتار رای دهندگان، با آنچه در مطالبات سنتی نظریه ی مردم سالار مطرح شده بود فاصله و تفاوت بسیار دارد . پژوهش های آماری نمایانگر این نکته بودند