توضیحات
دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل دموکراسی یا مردم سالاری دینی؟ – تجربهای بینظیر در ارائه!
پاورپوینتی شیک و استاندارد:
فایل فایل پاورپوینت کامل دموکراسی یا مردم سالاری دینی؟ شامل 90 اسلاید طراحیشده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint میباشد.
چرا فایل فایل پاورپوینت کامل دموکراسی یا مردم سالاری دینی؟ گزینهای عالی است؟
- گرافیک حرفهای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل دموکراسی یا مردم سالاری دینی؟ با طراحی مدرن و چشمنواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل میکنند.
- کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت بهگونهای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
- آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل دموکراسی یا مردم سالاری دینی؟ از قبل تنظیمشده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
تضمین کیفیت و دقت بالا:
این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائههای حرفهای میباشد.
نکته قابل توجه:
برخی نسخههای غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل دموکراسی یا مردم سالاری دینی؟ با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.
همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل دموکراسی یا مردم سالاری دینی؟ را دریافت کنید و یک ارائه بینظیر داشته باشید!
بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دموکراسی یا مردم سالاری دینی؟ :
چکیده
امروزه کمتر کسی است که نداند، دموکراسی ابزاری سیاسی برای بایکوت سیاسی سایر کشورهاست. به راستی ماهیت و تعریف واقعی دموکراسی چیست، ملاک دمکراتیک بودن کشورها چیست؟ آیا حکومت دمکراتیک، حکومت کل مردم است یا کومت بخشی از مردم؟ مدل های حکومت دموکراتیک چندگونه است؟ به چه میزان در حکومت های دمکراتیک، انسان دارای قدر و منزلت است؟ این ها و سؤالاتی از این دست، چیزی است که نویسنده در پی پاسخ به آن برآمده است. در پایان نیز منزلت دموکراسی را از منظر اسلام مورد بررسی قرار داده و بهترین جایگزین و مدل حکومتی را مردم سالاری دینی برای یک جامعه دینی پیشنهاد می کند.
ماهیت واقعی دموکراسی
این جمله از جووانی سارتوری، (Giovanni sartori) است. اما برای فهم دقیق تر ماهیت «دموکراسی » به کالبد شکافی بیش تری نیاز است. کارل کوهن، دموکراسی را حکومت مردم می داند و چنانچه معروف است، آبراهام لینکن آن را حکومت مردم به وسیله مردم، و برای مردم می دانست. پریکلس می گفت: حکومت ما دموکراسی نامیده می شود; زیرا اداره آن در دست بسیار است، نه در کف اندک. (۲)
«دموکراسی » واژه ای یونانی است که در قرن شانزدهم از طریق واژه فرانسوی «دموکراتی » وارد زبان انگلیسی شد. (۳) در زبان یونانی، دموس، (Demos) یعنی مردم و کراتئین، (Kratein) یعنی حکومت کردن. (۴)
دیوید بیتهام و بویل معتقدند: دموکراسی مفهومی مطلق نیست. کشوری را می توان «دموکراتیک » نامید که حکومت آن از طریق رقابت در انتخابات به مسند قدرت رسیده و مسؤول پاسخ گویی به مردم باشد و تمامی افراد بزرگ سال آن کشور از حق مساوی انتخاب کردن و نامزد شدن برخوردار باشند و در آن، قانون متضمن حفظ حقوق مدنی و سیاسی باشد. (۵)
این نویسندگان همچنین بر این نکته تاکید می ورزند که وجود دموکراسی مستلزم دو اصل کلی نظارت همگانی بر تصمیم گیری جمعی و داشتن حق برابر در اعمال این نظارت است. هر قدر این دو اصل بیش تر باشد، در نتیجه، آن اجتماع دموکراتیک تر خواهد بود. (۶)
ساموئل هانتینگتون در کتاب موج سوم دموکراسی، می گوید: ژوزف شامپیتر در سال ۱۹۴۲ مفهوم دموکراسی را به بهترین صورت بیان داشته و می نویسد: «روش دموکراتیک ترتیبات سازمان یافته ای است برای نیل به تصمیمات سیاسی که در آن افراد از طریق انتخابات رقابت آمیز و رای مردم، به قدرت و مقام تصمیم گیری می رسند.» با این تعریف، «دموکراسی » دو بعد به خود می گیرد: رقابت و مشارکت. (۷)
به نظر وی با این تعریف، حتی می توان میزان دموکراتیک بودن نظام ها را سنجید. مثلا، افریقای جنوبی که ۷۰% از سیاهان را در انتخابات راه نمی دهد یا کشور سوئیس که ۵۰% از زنان یا امریکا که ۱۰% از سیاهان جنوب را از شرکت در انتخابات منع می کنند، غیر دموکراتیک هستند. همچنین کشورهایی که به مخالفان اجازه شرکت در انتخابات نداده و آنان را در فشار گذاشته و از فعالیت های آنان جلوگیری و انتشارات آنان را سانسور می کنند و یا مانع پخش آن ها می شوید و یا در رای ها و شمارش آراءا تقلب می کنند دموکراتیک نیستند. (۸)
همین نویسنده انتخابات علنی، آزاد و عادلانه را جوهر دموکراسی دانسته، می نویسد: «حکومت هایی که بر پایه انتخاب آزاد برسر کار می آیند، ممکن است، ناتوان، فاسد، کوته بین و غیرمسؤول باشند، از منافع خاصی حمایت کنند و یا در اجرای سیاست هایی که به خواست و به سود عامه باشد در مانند. و این خصوصیات ممکن است مردم را نسبت به حکومت بی علاقه کند; اما نمی توان چنین حکومت هایی را غیر دموکراتیک خواند.» (۹)
هانتینگتون، خود به این مطلب اشاره دارد که در تعریف «دموکراسی »، دشواری های جدی و ابهام ها وقتی پا به میان می گذارند که بخواهیم از منابع قدرت حکومت و یا مقاصدی که حکومت در پیش دارد بهره بگیریم. (۱۰) زیرا بر اساس تعریف او از دموکراسی، که محورش «مشارکت مردمی » و «رقابت در انتخابات » است، امریکا، که علاوه بر وجود تقلب در انتخاباتش، مشارکت مردمی در آن به نصف هم نمی رسد در مقایسه با حکومتی نظیر جمهوری اسلامی ایران، که معمولا بیش از ۲۳ مردم در انتخابات شرکت می کنند، دموکراسی آن هامخدوش تر می شود.
علاوه بر این، می توان گفت: اگر تنها به بزرگ سالان حق رای بدهیم، چنان که در تعریف وی ذکر شده است، حقوق خردسالان یا سال خوردگان ناتوان را رعایت نکرده ایم; چون بی درنگ، با این سؤال مواجه می شویم که آیا در جوامع دموکراتیک، حاضران سبت به غایبان، و بزرگ سالان نسبت به خردسالان و سال خوردگان ناتوان چه مزیتی دارند؟ آیا بر آن ها وکالت دارند یا ولایت یا هیچ کدام؟
جووانی سارتوری پاسخ می دهد که اگر به اصل لغت مراجعه کنیم، بهتر است متذکر شویم که این شکل از حکومت – به معنای دقیق کلمه – وجود ندارد. مسلما شعارها و اقوال و مقدمات قانون های اساسی پر است از اشارات دهان پرکن و اغراق آمیز درباره قدرت مردم که باید توسط آن ها و برای آن ها اعمال شود. اما در هیچ جای جهان به راستی یک قدرت مردمی فعال، که توده شهروندان، قدرت را مستقیما در دست داشته باشند، وجود ندارد، حتی در استان های کوچک کوهستانی کشور سوئیس هم مردم بیش از یک بار در سال برای انتخابات بخشداری ها گردهم نمی آیند و حال آن که در این فاصله، حق حاکمیت خود را در اختیار نمایندگانی می گذارند که مسؤولیت های جاری را بر عهده دارند. سپس این گونه نتیجه گیری می کند که دموکراسی لزوما چهره ساختاری و نمادینی به خود گرفته است که البته حاکمیت انتزاعی – در مجموع – به مردم نسبت داده می شود و فرض بر این است که قدرت به نام و به سود آن ها اعمال می گردد، اما قدرت واقعی و مشخصی در اختیار ایشان نیست، بلکه در اختیار فرمان روایانی است که برگزیده اند. (۱۱)
بنابراین، در پاسخ به این سؤال آیا در نهایت، می توان تعریف مشخصی از «دموکراسی » بیان داشت یا نه، گفته می شود: حقیقت آن است که ارائه تعریف واحدی از «دموکراسی » آسان نیست، بلکه حتی به نظر عده ای، محال است، تا آنجا که می توان گفت: هرکس در این باره کتابی نوشته، تعریف ویژه ای ارائه کرده است; مثلا، اگر به تعریف مک فرسون اشاره کنیم، او دموکراسی را به عنوان یک نظام سیاسی، نظامی دانسته که به وسیله آن، قدرت دولت بر افراد و گروه های اجتماعی اعمال می شود. او این را یک واقعیت می داند که لیبرال – دموکراسی غربی درست مانند هر نظام دیگری مبتنی بر قدرت و قدرت مضاعف است; یعنی نظامی که می توان به وسیله آن بر مردم حکومت کرد و مردم را به انجام کارهایی واداشت که در غیر آن نخواهند کرد و از کارهایی برحذر داشت که ممکن است در غیر آن انجام دهند. وی به واقعیت دیگری نیز اشاره نموده، می گوید: «واقعیت سوم که برخی آن را می ستایند و دیگران ترجیح می دهند از ذکرش خودداری کنند این است که لیبرال – دموکراسی و سرمایه داری با هم پیش می روند. لیبرال – دموکراسی فقط در کشورهایی وجود دارد که نظام اقتصادیشان تماما یا به طور عمده سرمایه داری است.» (۱۲)
شاید اینگونه به نظر برسد که تعریف مزبور در خصوص «لیبرال – دموکراسی » است، وگرنه «دموکراسی » تنها، اشکالاتش کم تر است. بنابراین، توجه به ابتدای کتاب جهان حقیقی دموکراسی از نویسنده مزبور بجاست که می گوید: «درباره دموکراسی مطالب مبهم بسیار است. مقصود این نیست که دموکراسی، خود سراسر ابهام باشد، بلکه تصور ما درباره دموکراسی است که گیج کننده است. این حالت تا حدی ناشی از ملالت ذهن ماست. ما از شنیدن این که دموکراسی در بحران به سر می برد، خسته شده ایم، خسته از این که با اضطراب و اشتیاق برای روشن کردن مفهوم «دموکراسی » فراخوانده شویم… در اصل، این ابهام درباره دموکراسی، ناشی از یک آشفتگی واقعی است.» (۱۳)
از چکیده تعریف های مزبور، به واقعی ترین تعریف از دموکراسی می توان پی برد: «حکومت اکثریت ». بنابراین، از میان تعاریف موجود برای این واژه، این یکی مناسب تر به نظر می رسد، هرچند کسانی نمی خواهند تعریف «دموکراسی » به حکومت اکثریت را بپذیرند، اما بی درنگ در دام آن گرفتار آمده اند.
بیتهام و بویل می گویند: «عموما این تصور غلطبین مردم وجود دارد که دموکراسی را با حکومت اکثریت برابر می دانند. اگر «دموکراسی » را – به معنای دقیق کلمه – حکومت مردم بدانیم، باید معنایش حکومت کل مردم باشد، نه حکومت بخشی از مردم بر بخش دیگر، به عبارت دیگر، می توان گفت ویژگی مهم دموکراسی حق تصمیم گیری ای است که همه به تساوی از آن برخوردارند، در حالی که تصمیم گیری اکثریت تنها تمهیدی آیین نامه ای برای حل و فصل اختلافات در زمانی است که دیگر روش ها (مثل مذاکره، تجدیدنظر و مصالحه) به نتیجه نرسیده اند. بی شک، گردن نهادن به تصمیم اکثریت، دموکراتیک تر از این است که به اقلیت امکان داده شود در مورد خواسته های اکثریت حکم کنند یا مانع تحقق آن شوند. اما حکومت اکثریت از این که باعث ناتوانی اقلیت می شود و هیچ حقی برای مشارکت در تصمیم گیری برای آن ها قایل نمی گردد، باید به عنوان تمهیدی ابتدایی و فوری برای تصمیم گیری قلمداد شود،نه حد اعلای آنچه دموکراسی می طلبد.» (۱۴)
چنان که مشاهده می شود، اینان ابتدا حکومت کل مردم را به عنوان یک آرمان مطرح کرده اند، اما بلافاصله، اعتراف نموده اند که این یک تصویر خیالی و مدینه فاضله از دموکراسی است، در حالی که در عمل، چیزی جز حکومت اکثریت نمی باشد. به همین دلیل، این بهترین تعریفی است که می توان برای دموکراسی ارائه داد.
در کتاب فرهنگ علوم سیاسی، در تعریف «دموکراسی » آمده است: «دموکراسی [یا] مردم سالاری از انواع حکومت است و وجه مشخصه آن اعلام رسمی اصل تبعیت اقلیت از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادی و حقوق مساوی افراد جامعه است. رژیم حکومتی که در آن قدرت ناشی از ملت است…» (۱۵)
بنابراین، شفاف ترین پاسخی که می توان برای پرسش از ماهیت دموکراسی به دست داد «حکومت همه » است و چون این موضوع در عمل، محال است، باید در مقام اجرا، به رای اکثریت تن داد، هرچند این «اکثریت » عبارت باشد از نصف به علاوه یک، در مقابل نصف منهای یک که «اقلیت » نام دارد.
در این صورت، اتفاق تازه ای روی خواهد داد: حملات بر پیکر دموکراسی بی اندازه و دفاع ها نیز از آن بی جان می شود; به عبارت دیگر، تنها وجه دفاع – در این صورت – آن است که به دیگران گفته شود; چنانچه شما راه بهتری می شناسید، ارائه کنید. بدین روی، حکومت به شیوه دموکراسی، از سر ناچاری و به دلیل نیافتن راهی بهتر است، در حالی که اگر شیوه پسندیده تری یافت شود، استفاده از دموکراسی غیرعاقلانه و حتی ظالمانه خواهد بود.
در ادامه این مبحث، برای تشریح بیش تر، به پاسخ این پرسش پرداخته می شود که «اساسا اندیشه دموکراسی از کجا ریشه گرفت؟»
نظام های سیاسی از زمان های دور، با اندیشه دموکراسی بیگانه نبوده اند. در بسیاری از نقاط جهان، در طول قرن ها، رؤسای قبایل انتخابی بودند و در بعضی جاها، در سطح نهادهای سیاسی مدت های طولانی وجود داشتند. در سده های چهارم و پنجم پیش از میلاد، اندیشه دموکراسی در آتن به شکل سنتی – دموکراسی مستقیم – تبلور یافت.
از اوایل قرن پنجم پیش از میلاد به بعد – یعنی زمانی که شرط دارا بودن ثروت برای احراز مقام های دولتی منسوخ شد – هر فرد آتنی در مجلس دارای حقی برابر برای شرکت مستقیم در مباحث مربوط به قانون گذاری، قضاوت، عضویت در شورای اجرایی و سیاست گذاری های جامعه گردید. اعضای این شوراها نیز به صورت گردشی، از طریق قرعه کشی تعویض می گشتند. (۱۶)
این اولین گام هایی بود که برای دموکراسی برداشته می شد. البته دموکراسی آتنی در مقایسه با دموکراسی های امروز از جهتی دموکراتیک تر و از جهتی غیر دموکراتیک تر بود; زیرا دموکراسی آن ها مستقیم بود و افراد جامعه، خود به صحن مجلس می آمدند و نیازی به فرستادن نماینده نداشتند. اما امروزه انجام چنین کاری ممکن نیست. این نکته برای آن نوع دموکراسی امتیازی به حساب می آمد. از سوی دیگر، چون آنان به زنان و بردگان اجازه مشارکت نمی دادند، می توان گفت: دموکراسی آن ها کامل نبود.
دموکراسی از همان اوایل، با مخالفت دانشمندانی همچون توسیدید (حدود ۴۶۰ – ۳۹۹ ق. م)، افلاطون (حدود ۴۲۷ – ۳۴۷ ق. م) و ارسطو (۳۸۴ – ۳۲۲ ق. م) روبه رو بود. (۱۷)
به گفته بعضی، بسط دموکراسی در آتن، یکی از سرچشمه های اصلی الهام اندیشه سیاسی جدید بوده است. آرمان های سیاسی در آن جا، از قبیل مساوات میان شهروندان، آزادی، احترام به قانون و عدالت، درگذر از قرون و اعصار به اندیشه سیاسی در غرب شکل بخشیده است،هرچندبرخی اندیشه های محوری جدید از جمله این مفهوم لیبرالی نوین را، که «انسان ها افرادی دارای حقوق هستند»، نمی توان مستقیما تا آتن دنبال کرد. (۱۸)
دموکراسی مجلسی (پارلمانی) جدید با پیدایش دولت های ملی در دوره «اصلاح دینی » اروپای غربی (قرن ۱۶) نضج گرفت و اولین عناصر آن در فرانسه و انگلیس و هلند ظاهر شدند. اندیشه های اساسی دموکراسی در انگلیس، با انقلاب پیرایشگر (پیوریتن) ظاهر شد و انقلاب ۱۶۸۸، که منجر به سرنگونی جیمز دوم شد، به طور نهایی، نظریه «حق الهی سلطنت »را از میان برداشت و مجلس را بر شاه مسلط کرد.
انقلاب کبیرفرانسه نقطه عطف بزرگی در تاریخ پیروزی دموکراسی است. این انقلاب شعارهای اساسی دموکراسی (آزادی، برابری، برادری) را اعلام کرد که از آن پس در سراسر جهان به کار گرفته شد.
فیلسوفان هوادار حقوق طبیعی در بسط نظری دموکراسی، تاثیر عمیقی داشتند. مشهورترین ایشان جان لاک در انگلیس، ژان ژاک روسو و منتسکیو در فرانسه بودند. کتاب قرارداد اجتماعی روسو مشهورترین کتابی است که مبانی حقوق اساسی افراد را در برابر دولت تشریح می کند. (۱۹)
ساموئل هانتینگتون فرایندهای دموکراسی شدن را محصول سه موج دانسته است; آنچه را گذشت موبوط به موج اول دموکراسی قلمداد می کند
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
پاورپوینت فایل | مرجع دانلود فایل
هنوز هیچ نقد و بررسی وجود ندارد.