فایل پاورپوینت کامل دموکراسی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دموکراسی :

فایل پاورپوینت کامل دموکراسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر, از طریق سه ماده, جایگاه ویژه پیدا کرده است و بر حق بشر, در بهره وری از آزادی رأی و آزادی همراهی در اجتماعها و گروه های صلح طلب, مانند احزاب سیاسی, تأکید کرده و در پایان, انتخابِ حاکمان و زیر نظر گرفتن و دقت روی عملکرد آنان را حق مردم می داند و حق شهروندان را در اداره شؤون عمومی جامعه به رسمیت می شناسد.
در ماده ۱۹اعلامیه جهانی حقوق بشر این آزادیها ذکر شده اند:
(حق بهره وری شخصی همگان از آزادی عقیده و رأی, که شامل پذیرش هر رأی دیگری می شود, بدون هیچ محدودیتی و نیز آگاهی از خبرها و افکار و دریافت و نقل آنها به دیگران با هر وسیله ای, بدون محدودیت.)
در ماده ۲۰ آمده است:
(هر فردی حق دارد تا آزادانه در هر گروهی و جمعیت صلح طلبی, عضو شود نمی توان کسی را به زور عضو جمعیتی کرد.)
در ماده ۲۱ آمده است:
(هر شخصی حق مشارکت در اداره شؤون عمومی شهر خود را دارد, چه مستقیم و چه با واسطه انتخاب نمایندگانی که در کمال آزادی به آنها رأی داده است.
برای هر فردی در قیاس با دیگران, به طور برابر, حق رسیدن به پُستهای اداره عمومی شهر خود وجود دارد. اراده مردم, ملاک اقتدار حکومت است و این اراده باید از راه انتخابات پاک دوره ای به طور عمومی تجلّی یابد. بر پایه برابری میان انتخاب کنندگان و رأی مخفی, یا نظام اجرایی که عهده دار و پایندان آزادی رأی شخص باشد.)
پرسشی که خود را نشان می دهد و در درون و برون جهان اسلام, موضوع گفت وگوهای گوناگونی شده, آن است که دیدگاه اسلام, درباره فایل پاورپوینت کامل دموکراسی یا بنیادهای اساسی آن که در اعلامیه حقوق بشر آمده, چیست؟ این پایه ها و بنیادها:
آزادی مردم و حق آنها در مشارکت در کارهای عمومی جامعه و انتخاب حاکمان, نشان می دهد که مردم پایه همه مشروعیتها هستند.
آزادی رأی و بیان آن و آزادی و حق شناخت و رسیدن به همه آگاهی ها.
آزادی و حق تشکیل جمعیت ها و تجمعات در قالب احزاب سیاسی جامعه (جامعه چند صدایی).
اینک به بررسی این نکته ها می پردازیم:
اراده مردم, ملاک پیدایش حاکمیت سیاسی
فایل پاورپوینت کامل دموکراسی, از مهم ترین ویژگیهای تمدن جدید غربی است. با صرف نظر از اختلاف نظر درباره آن, که میان لیبرالها و سوسیالیستها وجود دارد و اشتراکیها, که همگی در قالب فایل پاورپوینت کامل دموکراسی کار می کنند, چه فایل پاورپوینت کامل دموکراسی تک حزبی یا اشتراکی, یا چندحزبی لیبرالی. اینک پرسش اصلی آن است که جایگاه فایل پاورپوینت کامل دموکراسی در اندیشه اسلامی کجاست؟
محمد عماره, در این باره می گوید: فلسفه اسلامی حکومت, در نظام اسلامی و جامعه مسلمان, بر پایه شورا استوار است.
راشد الغنوشی نیز می گوید:
(شورا, اصل دوم نظام اسلامی, پس از نصّ است. شورا به ذات خود, منصوص است, یعنی نص بر اقرار جایگاه امت جانشین شده, که حق آن مشارکت عمومی در شؤون حکومت است, این را به رسمیت می شناسد; بلکه از واجبات (تکالیف) شرعی امت جانشین است.)
اندیشه وران مسلمان, درباره واجب بودن تشکیل شورا و واجب نبودن آن, اختلاف دارند. شماری از عالمان تفسیر, هنگامی که دو آیه شورا را در سوره های آل عمران و شورا تفسیر کرده اند, وجوب نفهمیده, حتی استحباب شورا را نیز درنیافته اند. و دیگران, مانند شافعی شورا را مستحب دانسته اند نه واجب, ولی بیش تر عالمان معاصر, شورا را واجب شرعی می دانند.
محمد عماره می گوید:
(شورا, تنها یک حق نیست, بلکه یک واجب شرعی, بر ذمّه امت مسلمان است, چه حاکم باشند و چه محکوم, در دولت و در جامعه و در خانواده و در همه قلمروهای عمل انسانی.)
اگر خداوند, شورا را فریضه بر رسول خود قرار داده, درباره حاکمی که پیامبر نیست, حتما وجوب بیش تری خواهد داشت.
شورا در نظام اجتماعی اسلام, چنانکه در پیوند و پیوستگی حاکم و رعایا, واجب است, در پیوند و پیوستگی میان افراد جامعه نیز, واجب است. خشنودی در خانواده, ناگزیر باید بر رایزنی و مشورت بنیان گذارده شود.
(فان ارادا فصالاً عن تراضٍ منهما و تشاور فلا جناح علیهما)۵۸
پدر و مادر, اگر بخواهند با همداستانی و رایزنی خویش کودک را از شیر بازگیرند, گناهی برایشان نبود.
شورا یکی از ویژگیهایی است که مؤمن باید به آن آراسته شود و خداوند مشورت را قرین عبادتهای دیگر قرار داده است:
(والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربّهم واقاموا الصلاه وامرهم شوری بینهم و مما رزقناهم ینفقون والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون.)۵۹
کسانی که از گناهان بزرگ و زشتی ها دوری می جویند و چون در خشم شوند, خود درمی گذرند.
و کسانی که پروردگارشان را پاسخ دادند و نماز بر پای داشتند و کارشان بر رایزنی در میان شان است و از آن چه روزی شان کرده ایم, دهش کنند.
علی بن ابیطالب(ع) می فرمایند روزی از رسول الله پرسیدم:
(لو وقع لنا بعدک ما لم نجد له حکماً فی القرآن او نسمع منه فیه شیئاً فماذا نفعل؟
قال(ص) اجمعوا العابدین من امتّی واجعلوه بینکم شوری ولاتقضوا برأیٍ واحد)
اگر پس از شما, واقعه ای پیش آمد که نه حکمی در قرآن داشت نه روایتی از شما در آن باره رسیده بود, چه کنیم؟
فرمود: اهل عبادت از امت مرا گرد آورید و درباره آن واقعه با هم به رایزنی پردازید و به رأی واحد بسنده نکنید.
در این نکته بحثی نیست که شورا, از قانونهای اسلامی است که به گونه روشن و ثابت در دلیلهای قرآن و سنت و سیره نبوی آمده است.
بیش تر عالمان مسلمان, وجوب آن را پذیرفته اند, ولی پرسش اصلی این است که:
حاکم اسلامی چه اندازه باید به نتیجه شورا پای بند باشد؟ یعنی آیا شورا کمک کار رأی حاکم است و پس از آن, حاکم می تواند خود را به آن پای بند بکند یا نکند؟ یا بر حاکم واجب است تا به نتیجه شورا عمل کند؟
به نظر شماری, شورا الزامی نیست و حاکم مسلمان در پذیرفتن رأی آن اختیار دارد که بپذیرد یا رد کند. شورا نسبت به خلیفه, تنها در حکم روشنگری است و پرسیدن از بزرگان, نه الزام, و کسانی که این رأی را ابراز می دارند, مستند خود را این بخش از آیه قرار داده اند:
(… فاذا عزمت فتوکّل علی الله.)۶۰
… و چون دل نهادی, دل به خدای استوار دار.
ییعنی پیامبر(ص) پس از مشورت به انجام آن چه در نظر دارد می پردازد, چه برابر رأی شورا باشد, چه نباشد.
از همین گروه, شماری چنین نظر داده اند: اگر شورا الزامی باشد, به مخالفت با اطاعتی که خداوند ما را به آن امر کرده است, خواهند انجامید; یعنی پیروی از اولوا الامر, در آیه:
(یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم.)۶۱
ای کسانی که گرویده اید, از خدا و پیامبر و کارداران خویش, فرمان برید.
این گروه, همچنین بر این نظرند که اعتبار دادن به رأی اکثریت, غیر اسلامی است و الزامی هم نخواهد بود. و اگر قاعده ای اسلامی بود واجب بود تا رسول خدا(ص) نظام معینی را برای آن قرار دهد و او خود قانون اکثریت را پیش از دیگران به کار گیرد.
فقیهان مسلمان نیز, خود, هرگز در کتابهای شان به قانون حجت بودن رأی اکثریت نپرداخته اند و اگر در شریعت اسلامی مقرر بود, حتماً یکی از مقوله های مورد گفت وگو و بحث فقیهان می شد.
فهمی هویدی و توفیق الشادی, به اهمیت جداسازی میان واژه استشاره از شورا تأکید کرده اند; زیرا اولی برای کسی که خواهان آن است, الزام آور نیست, ولی شورا, مایه اجماع مشروع است که با آن, امت, یا جماعت, رأی خود را در گزاره ای از گزاره های عمومی اعلام می کند, پس واجب و الزام آور است.
اشتباه بین استشاره و شورا را توفیق الشادی, عامل اصلی در رویکرد شماری به الزامی نبودن حکم شورایی می داند. به نظر وی, اینان اگر فرق میان شورا و استشاره را بدانند, در اصل, در چنین بحثی وارد نمی شوند.
آن چه در آیه شریفه: (فاذا عزمت فتوکل علی اللّه) آمده, تأکیدی است بر عزم و اراده برای در نظر گرفتن رأی اکثریت.
در تفسیر المنار آمده:
(مراد از آیه این است: چون ای پیامبر(ص) پس از مشاوره در کارها تصمیم گرفتی آن چه را شورا ترجیح داده امضا کنی, پس در امضا کردن, به خداوند توکل کن.)
خداوند مؤمنان را چنین می ستاید: (امرهم شورا بینهم) پس معنی این است که امور مسلمانان با مشورت کامل می شود, همان که مقتضای عمل بر وفق آن چیزی است که با اجماع, یا همان اکثریت, به دست آمده است. و اگر جز این بود, امر به شورا معنایی نداشت, چنانکه عبدالقادر عوده می گوید:
(شورا اگر به معنای پای بندی به رأی اکثریت نباشد, هیچ معنایی ندارد.)
در این جا ناسازگاری میان پیروی اولی الامر و الزامی بودن قانون شورا به وجود نمی آید; زیرا قدرت سیاسی و دینی خلیفه, به اوامر الهی بسته است و شورا نیز خود یکی از اوامر الهی است و از قید و شرطهایی است که بر پیکر قدرت خلیفه وارد می شود.
اگر رسول(ص) نظامی برای حجت بودن رأی اکثریت قرار نداده, ثابت نشده که او به رأی اکثریت تن نمی داده است و گرچه خود مخالف آن بوده باشد; چنانکه در غزوه احد پیش آمد. و به طور مطلق ثابت نشده که رسول به رأی اقلیت تن می داد, بلکه در همه رایزنیها, به رأی بیش ترین یاران تن می داده است.
امت سرچشمه قدرته
اگر شورا, چنانکه روشن شد, واجب و الزام آور باشد, چه کسی صاحب حق در انتخاب حاکم است و وظیفه خواهد داشت کارهای او را زیر نظر بگیرد و از وی حسابرسی کند و حق خواهد داشت او را برکنار کند و دیگری را بر جای او بگمارد. چه کسی صاحب حق است تا اصل شورا را انتخاب نماید؟
بزرگ ترین عالمان مسلمان و متفکران معاصر, بر این دیدگاه هستند که مبدأ شورا در اسلام, سیادت و رهبری امت است. این امت اسلامی است که دارای حق ولایت دادن به رئیس دولت و برکنار کردن اوست و اقتدار رئیس دولت, به کمک امت ممکن می شود, چنانکه شورا نیز چنین است.
به نظر مودودی, کسی باید به مسؤولیت برسد که برگماری او, با رضامندی مردم و برگزیدن آزاد آنان, بدون ترس, یا خریدن آرا, یا فریب کاری, یا حیله به دست آمده باشد.
مفتی سابق مصر محمد بخیت المطیعی می گوید:
(سرچشمه نیروی خلیفه, امت است و اقتدار او از آن سرچشمه و یاری می گیرد. و مسلمانان, نخستین امتی هستند که گفته اند:
امت, منبع اساسی همه حاکمیتهاست, پیش از آن که امتهای دیگر, این سخن را بگویند و به آن باور داشته باشند.)
شماری بر این باورند: بیعت با ابوبکر, نخستین رفتار امت اسلامی در انتخاب حاکم خود بود.
شیخ راشد الغنوشی, یادآور می شود:
(عبدالرزاق سنهوری, حقوقدان مسلمان مصری, نخستین کسی است که کشف کرد میان نظریه قرارداد اجتماعی, با بیعت, در امت اسلامی, پیوند نزدیکی است. بیعت, قراردادی حقیقی است که شرایط قانونی آن استیفا شده است. و آن, قرارداد میان امت و امام, استوار شده بر رضامندی است.
معنی این قرارداد آن است که: اقتدار و حکومت خلیفه, از امت ناشی شده است و امت دارای سیادت است و اگر نظریه قرارداد اجتماعی در نزد ژان ژاک روسو, یک نظریه است; اما در میان امت اسلامی از تاریخی ثابت و استوار برخوردار است.)
همان گونه که حق انتخاب حاکم از آنِ امت است, با نگهداشت زمینه ها و شرطهای آن, حق پرسش از حاکم نیز از آن اوست. و پرسش گری, تنها یک حق برای امت نیست, بلکه یک واجب شرعی (تکلیف) نیز هست که درباره آن اگر کوتاهی شود, گناه صورت گرفته است. خداوند می فرماید:
(ولاترکنوا الی الذین ظلموا فتمسّکم النار)۶۲
به کسانی که ستم کرده اند, مگرایید که آتش به تن شما خورد.
و پیامبر(ص) فرمود:
(ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یده اوشک ان یعمهم الله بعقاب)
اگر مردم, ستمگر را ببینند و جلوی او را نگیرند, نزدیک است که خداوند همه آنان را عقاب کند.
در نظر توفیق الشادی, جایگاهی که باید قراردادها و قانونها را صادر کند, شوراست که نمایندگی امت را به عهده دارد و اهل شورا, به نظر ابوالاعلی مودودی, مورد اطمینان مردم اند و به نمایندگی از آنان, که بدون اکراه و اجبار و ریاکاری, یا خریدن آرا, به این مقام دست یافته اند, امور را تفویض می کنند.
خالد محمد خالد بر این نظر است:
(مفهوم تازه ای که از شورا در اسلام انتخاب شده, همان فایل پاورپوینت کامل دموکراسی پارلمانی است که مردم نمایندگانی برگزینند تا اراده آنان را به حقیقت بپیوندانند. و این نمایندگان, به نظر من همان اهل حلّ و عقدند.)
محمد اسد می گوید:
(خداوند ما را واداشته, تا کارهای همگانی خود را بر پایه شورا اداره کنیم.
و سازوکار تأسیس مجلس شورا باید بر پایه شورا صورت گیرد و در جامعه معاصر فعلی, امکان شناخت رأی امت و به حقیقت پیوستن مبدء شورا تنها از راه انتخابات عمومی میسر خواهد شد.)
محمد عماره در این باره دو نکته بیان کرده است:
(قرآن کریم از اولی الامر به صیغه مفرد سخن نگفته است, بلکه با صیغه جمع از آنان یاد کرده و در این یاد کرد, اشاره به جماعت و رهبری شورایی دارد.
قرآن برای پیروی اولی الامر, با کاربرد [منهم] نشان داده که آنان از خود امت هستند; یعنی باید اولی الامر را خود مردم برگزیده باشند و تا به آنان تکیه کنند و آنان شایستگی رهبری مردم را داشته باشند در این دلالتهای قرآنی واجب بودن اشتراک مردم به وسیله شورا در انتخاب اولی الامر, تأکید شده است. وگرنه جایز نبود تا خداوند آنان را از خود مردم وصف کند. پس, از ما نیست کسی که با زور و غلبه و استبداد بر ما حاکمیت کند.)
فضل الله درباره انتخابات می گوید:
(سخن از اعتبار شکل و قالب انتخاباتی, به عنوان شکل غیر اسلامی, سخن دقیقی نیست; زیرا می توان همین شکل موجود را به عنوان مظهر شورای اسلامی معتبر دانست.)
آزادی رأی و بیان و حق آگاهی
معروف شده: فایل پاورپوینت کامل دموکراسی, نظامی است کامل که با اعتراف به این که مردم, سرچشمه اساسی قدرت هستند, آغاز می شود و با گستردن آزادیها, رو به تکامل می رود و مهم ترین این آزادیها, آزادی فردی در استقلال رأی و بیان است و آزادی انسان در آموختن و رسیدن به آگاهی هایی که وی را بر مشارکت در برپایی هدفها و آرمانهای خود, به عنوان فردی از مردم, کمک کند و زمینه آزادی او را, در نظم پذیری با دیگران, در بنیاده