فایل پاورپوینت کامل دنیاگرایی، صنعتی شدن و جمهوری اسلامی

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل دنیاگرایی، صنعتی شدن و جمهوری اسلامی – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل دنیاگرایی، صنعتی شدن و جمهوری اسلامی شامل 114 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل دنیاگرایی، صنعتی شدن و جمهوری اسلامی:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل دنیاگرایی، صنعتی شدن و جمهوری اسلامی به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل دنیاگرایی، صنعتی شدن و جمهوری اسلامی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل دنیاگرایی، صنعتی شدن و جمهوری اسلامی با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل دنیاگرایی، صنعتی شدن و جمهوری اسلامی با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل دنیاگرایی، صنعتی شدن و جمهوری اسلامی با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل دنیاگرایی، صنعتی شدن و جمهوری اسلامی را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دنیاگرایی، صنعتی شدن و جمهوری اسلامی :

چکیده: تحولات سیاسی و انقلابی در ایران در دهه هفتاد میلادی نظریه های توسعه را زیر سؤال برده است. استقرار جمهوری اسلامی با الگوهای نظری نوسازی لیبرالی و مارکسیستی قابل پیش بینی نبود. انقلاب ایران یکی از اساسی ترین مفروضهای نظریه نوسازی را که بر اساس آن صنعتی شدن و تغییر اجتماعی با دنیاگرایی همراه است ابطال کرده است. نویسنده در این مقاله در پی آن است که نشان دهد با ظهور مجدد جنبشهای سیاسی – مذهبی، نظریه نوسازی قادر به بازسازی خود برای تبیین این جنبشها نیست. همچنین بررسی تحولات جریان اصلی نظریه پردازی در واکنش به تحولات انقلابی در ایران و ارائه فرضیه هایی به منظور تبیین وقوع جنبشهایی که بیانگر نارضایی سیاسی و اجتماعی بوده اند و تمایل به بازگشت به ارزشهای مذهبی اسلامی دارند از جمله مباحث اصلی این مقاله اند.

تحولات سیاسی اخیر در ایران بازتاب شکست سیاست و کیاست امریکا و دیگر کشورهای سرمایه داری و نقض نظریه های ارتدکس توسعه است. استقرار جمهوری اسلامی به واسطه جنبش توده ای در ایران در سال ۱۹۷۹ – و علائم توان بالقوه مردمی مشابه در کشورهایی نظیر مصر، عربستان سعودی، افغانستان و حتی ترکیه – با مدلهای نظری نوسازی لیبرالی و مارکسیستی قابل پیش بینی نبود. اکنون زمان ارزیابی مجدد یکی از اساسی ترین مفروضه های جریان اصلی نظریه پردازی فرا رسیده است: اینکه دنیاگرایی (secularization) با صنعتی شدن و تغییر اجتماعی همراه است که در آن نخبگان سنتی و نظام عقیدتی راه را برای دولت مدرن هموار می کنند و مذهب به حوزه مسائل خصوصی رانده می شود.

نظریه پردازان توسعه، پیش از آن در برخورد با جنبشهای اسلامی با سهولت بیشتری می توانستند کاربردهای سیاسی اسلامی، ماهیت ارزشهای اسلامی و هویت اسلامی را تبیین کنند. برای مثال، در مورد لیبی قذافی، استقرار مجدد قانون اسلامی به مثابه کوششی جهت به دست آوردن حمایت ایدئولوژیکی و مردمی برای حکومتی نوساز و نظامی تفسیر می شد. نظریه پردازان اسلام را به مثابه بنیادی سنتی برای جامعه ای در حال انتقال که نظام ارزشی آن از عناصر ناهمگونی از جمله سوسیالیسم، دنیاگرایی و ایده ترقی تشکیل یافته است ترسیم می کردند. در مورد فلسطینی ها، ترکیب مذهبی درهم و مخلوط، حتی در مورد تندروترین شاخه های سازمان آزادیبخش فلسطین این اجازه را می دهد که آن را به مثابه جنبشی ناسیونالیست و نه یک پدیده خالص اسلامی طبقه بندی کنیم.

این مقاله بر اساس انقلاب ایران و برداشت [امام] خمینی از جمهوری اسلامی تلاش می کند تا عدم توانایی نظریه نوسازی را در سازگاری با ظهور مجدد جنبشهای سیاسی مبتنی بر مذهب، که نمی توان آنها را به مثابه نوسانات کوتاه مدت در فرآیند دنیاگرایی به حساب آورد، تبیین کند و در مورد جهتی که جریان اصلی نظریه پردازی در پاسخ به تحولات ایران و مناطق اطراف ممکن است به خود بگیرد تامل نماید و برخی فرضیه های ممکن را برای تبیین ضرورت سیج سیاسی در شکل جنبش مذهبی مطرح کند. انقلاب ایران سؤالات زیادی را برای نظریه های توسعه سیاسی ایجاد نمود و بسیاری از کاستیهای آنها را روشن ساخت. هدف نویسنده در این مقاله به جای فراهم آوردن جوابهای قطعی به این سؤالات، پی ریزی بحثی درباره سرنوشت نظریه نوسازی در پرتو تحولات ایران است.

پیش فرضهای نظریه نوسازی

نظریه های متداول توسعه سیاسی، چه نظریه های مارکسیستی و چه لیبرالی، از یکسری از مفروضه ها ناشی شده اند: اینکه یک مدل اصلی نوسازی، با حداقل اختلافات و تنوعات، وجود دارد که تمام کشورها در انتقال جامعه خود از سنتی به مدرن از آن پیروی می کنند. این مدل می تواند از مطالعه تجربه تاریخی و ساختارهای نهادین کشوری که از سایر کشورها پیشرفته تر است استنتاج شود و بنابراین به عنوان یک راهنما و هادی از آن استفاده شود. (این کشور پیشرفته بنابر تمایلات مؤلف می تواند ایالات متحده، شوروی و یا چین باشد). برای توسعه، جایگزین کردن ساختارهای سنتی با ساختارهای مدرن سازمان اجتماعی و اقتصادی الزامی است. الگوی توسعه شامل عناصر ضروری «صنعتی شدن اقتصاد، دنیاگرایی در اندیشه و سازمان اجتماعی و حقوقی »، شهرنشینی، اتخاذ الگوهای مدرن رفتار، شخصیت و ارتباط «گرایشهای بین المللی »، دموکراتیک شدن حوزه سیاسی و ادغام در «فرهنگ جهانی » است.

در چارچوب نظریه اجتماعی، ریشه الگوی جهانی توسعه، در اعتقادات و باورهای درباره رشد، ترقی و همگرایی بین المللی است. مکتب «ملت سازی » بر اساس این فرض عمل می کند که عناصر اصلی تجدد را – یعنی ارزشها، نهادها و دانش فنی – می توان از غرب پیشرفته به بقیه جهان انتقال داد و اینکه نوسازی ساخته و پرداخته این فرآیند انتقال است. بنابراین، مطابق با فرمول گابریل آلموند: «دانشمندان علوم سیاسی که می خواهند به مطالعه نوسازی در مناطق غیر غربی بپردازند باید به مدل مدرن غالب که به نوبه خود تنها از دقیقترین تحلیلهای رسمی و تجربی از کارکردهای جوامع مدرن غربی قابل استنتاج است توجه کنند».

عقیده بر این بود که دنیای غیر غربی باید همان مسیر توسعه اروپا و ایالات متحده را بپیماید; اما علاوه بر این، چنین فرآیندی باید با دو چیز تسهیل شود. اول با کمکهای اقتصادی و دوم با کارکردهای پیشگامانه غرب که نهادها و اشکال اجتماعی مدرن را پیش از این ایجاد کرده بودند و بنابراین به عنوان یک الگو می توانست به کار رود. کشورهای در حال توسعه از دو جهت با «موج اول » صنعتی شدن – برهه ای تاریخی که از سوی آنها طی شده است – متفاوت بودند: آنها با شکاف فزاینده ای بین خودشان و جهان مدرن که اعطای کمک را الزامی می کرد مواجه بودند، و نمی توانستند از روش تجربه و خطا برای نیل به یک نظام مدرن سیاسی استفاده نمایند; زیرا چنین نظامی پیش روی آنان وجود داشت.

نظر غالب در مکتب «ملت سازی » آن بود که جامعه دموکراتیک مدرن از ساختارهای نهادی مشخص و اشکال معین سازمان اجتماعی حاصل می شود و ایجاد پارلمان، احزاب سیاسی و نظامهای قضایی جدید به تغییر شکل روشهای زندگی، ابزار تولید و جامعه منجر خواهد شد. هنگامی که بسیاری از حکومتهای «دموکراتیک » جدید در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ مضمحل و یا با کودتاهای نظامی سرنگون شدند، مکتب «ملت سازی » با مشکلات جدی روبرو شد. تناسب ارزشهای سیاسی و نهادهای مدرن تحمیل شده از بالا هنگامی مورد تردید قرار گرفت که نتیجه اصول دموکراتیک وارداتی، انتخاباتی بود که در آن ۹/۹۹ درصد از رای دهندگان پیروزی حکومت نظامی را تایید کردند. علوم اجتماعی در مقابل این تحولات از دو طریق واکنش نشان داد. اول، نخبگان نظامی در الگوی نوسازی ادغام و به عنوان «طبقه متوسط جدید» طبقه بندی شدند. این طبقه بنا به خصلت، در جهان سوم نماینده نوسازی محسوب می شود. دوم، کشورهای در حال توسعه، اکنون به عنوان کشورهایی با اشکال سیاسی مشخص و متفاوت با اروپا و امریکا محسوب می شوند. یعنی «یک فرآیند سیاسی غیر غربی » که وجه مشخصه آن فهرستی از عناصر و از جمله پیدایش رهبران فرهمند (کاریزماتیک) و بسیج اجتماعی نامنظم است.

در حالی که این مکتب تلاش می کرد تا عناصر متمایز فرآیند سیاسی غیر غربی را که ثبات اجتماعی را تخریب می کردند و بیشتر علامت بحران یا تغییر اجتماعی سریع بودند تا شاخص تنوعات فرهنگی، فهرست نماید رهیافت کارکردگرا سعی می کرد تا با شناسایی «کارکردهای سیاسی مشابه » و «بیطرفانه » و با مطالعه جوامع به منزله «واحدهای عمل » و با نپذیرفتن تمایزاتی نظیر تفاوت بین جوامع دارای دولت و فاقد دولت و با تحلیل عملکردهای سیاسی، علوم سیاسی را از تعصبات قوم مدارانه اش تصفیه کند. با وجود این، در این مکتب دیدگاه سلسله مراتبی و تکاملی غالب بود و این دیدگاه حتی در مقایسه های بیولوژیک نیز به کار می رفت – دانشمندان علوم سیاسی کارکردهای سیاسی را با هم مقایسه می کردند، به همان شیوه ای که بیولوژیست ها «تک سلولی ها و پستانداران » را مقایسه می کنند – این دانشمندان جوامع مدرن و سنت گرا را به عنوان قطبهای مخالف در یک مقیاس تکاملی معرفی می کردند.

یک عنصر مهم نظریه توسعه این باور است که نوسازی (هم به مثابه یک نظام ارزشی که رفتار سیاسی و مشروعیت را هدایت می کند و هم در گرایشهای شخصی) دنیاگرایی را همراهی می کند و یا به آن منجر می شود – اجماع عمومی در مورد غیر قابل اجتناب بودن دنیاگرایی، تحت تاثیر جرح و تعدیلهای کارکردگرایانه نظریه، قرار نگرفت. برای مثال دانکوارت روستو شکی نداشت که اکثریت غالب جمعیت شهری، چه طبقه بالا و چه طبقه پایین (در شرق نزدیک) در یک بستر دنیاگرا و مدرن زندگی می کنند. سیریل بلک استدلال می کند که گرایشهای عقلایی و پیامد ضروری آن یعنی دنیاگرایی، «هسته مرکزی نوسازی » است. نویسندگانی چون لرنر، آلموند، پاول، آیزن اشتات، اسملسر و شیلز مدل اجتماعی ایستا، «ضعیف »، اقتدارگرا و سنت گرا را در کنار «فرهنگ سیاسی دنیاگرا» گذاشتند. فرهنگ سیاسی دنیاگرا به منزله فرهنگی «چند ارزشی »، «محاسبه گر عقلایی »، «چانه زن و تجربه گرا»، پویا، ابتکاری و همگرا تعریف شده است.

نظریه غالب حتی به طور نظری حوادث ایران را در نظر نگرفته است. زیرا اگر تنها یک کشور باشد که به طور واضح با راه نوسازی مطابق باشد، آن ایران است. اگر شاخصهای توسعه را در نظر بگیریم، ایران در موقعیت رهبری جهان سوم قرار دارد: شخصیتهای تحصیلکرده، شهرنشینی، نقش رهبری در ارتباط با همسایگان، رشد تولید ناخالص ملی، زیر بنا و ارتباطات و صنعتی شدن (شاخصهایی که مطابق نظر لرنر و دیگران به طور غیر قابل انفکاکی متصل به دنیاگرایی هستند) به طور اساسی از میانگینهای جهان سوم بالاترند. شاه حتی برنامه های اقتصادی و نظامیش را با فرانسه تا۱۹۹۳ اعلام کرده بود.

تولید ناخالص ملی ایران بین سالهای ۱۹۷۳ و۱۹۷۶ با دلار ثابت بیش از ۵۰ درصد رشد کرد. درآمد سرانه سالیانه به رکوردی در جهان سوم یعنی ۲۰۰۰ دلار رسید و جمعیت شهری بین سالهای ۱۹۵۶ و۱۹۶۶ دو برابر شد (از ۵ میلیون به ۱۰ میلیون رسید) و انتظار می رفت که تا سال ۱۹۸۰ به ۲۰ میلیون برسد که بدین ترتیب ۵۰ درصد از جمعیت ایران شهری می شدند. جمعیت دانش آموزان (از ابتدایی تا دانشگاه) بالغ بر ۱۰ میلیون نفر بود که شامل ۱۰۰ هزار دانشجو و ۵۰۰ هزار دانش آموز دبیرستانی بود. به ۳ میلیون خانواده روستایی، ۷۵ درصد زمینهای قابل زرع اختصاص یافته بود. طبقه متوسط تحصیلکرده بین سالهای ۱۹۵۶ و۱۹۷۶ دو برابر شد، یعنی از۶ درصد به ۱۳ درصد کل جمعیت استخدام شده رسید – اگر تجار و بازرگانان نیز اضافه شوند، طبقه متوسط ۲۵ درصد جمعیت را تشکیل می داد.

در حالی که برخی از شیوه های اقتدارگرایانه و اقدامات سرکوبگرانه شاه جای انتقاد داشت; اما از نظر تحلیلگران توسعه، شاه ضامن ثبات سیاسی قلمداد می شد. ثباتی که از نظر بسیاری از نظریه پردازان به عنوان پیش شرط رشد تدریجی به سوی شیوه های انسجام دموکراتیک تلقی می شود. بر اساس چنین شاخصهایی، بسیاری از رهبران سیاسی و علمای اجتماعی اعتقاد داشتند که ایران نمونه امیدوار کننده ای از رشد برنامه ریزی شده است. جرج لنزوسکی در سال ۱۹۶۴ در ستایش از برنامه های شاه برای ایجاد ساختارهای زیربنایی مدرن نوشت:

ایران از مصونیتهایی برخوردار است که احتمالا این کشور را از تغییرات شدید خشونت آمیز نظیر عراق حفظ می کند. این مصونیتها را می توان تحت این عناوین فهرست کرد:

عدم پیوند با پان عربیسم انقلابی، تداوم تهدیدات امپریالیسم شوروی که وقتی فشارها زیاد و آشکار هستند به یکپارچه کردن ترتیبات ملی گرایش دارد و تداوم تاریخی نهاد سلطنتی.

سالها بعد، در اوت ۱۹۷۸، سیا در «برآوردهای اطلاعات ملی » عنوان کرد که ایران هنوز نباید به عنوان یک جامعه قبل از انقلاب (دارای زمینه ها و پیش شرطهای انقلاب) قلمداد شود و آنهایی که در موضع مخالف هستند – چه به صورت خشونت آمیز و چه مسالمت آمیز – توانایی اینکه بتوانند چیزی بیش از مزاحمت ایجاد کنند ندارند … ناخشنودیهایی از بابت کنترل شدید شاه بر فرآیندهای سیاسی وجود دارد اما این ناخشنودیها نمی تواند حکومت را تهدید کند.

اشتباه نظریه رایج در مورد ارزیابی روند توسعه در ایران ممکن است مربوط به یکی از سه تبیین اجتماعی زیر باشد:

۱- این مفروضه اصلی حقیقت دارد که صنعتی شدن، شهری شدن، تحصیلات و دنیاگرایی، عناصری بودند که به طور همزمان و مرتبط با یکدیگر موجب نوسازی شدند. اما در عوض ممکن است برخی از این پیشرفتها با درجات و ترکیبات متفاوتی به اجرا در آمده باشند و یا اینکه ممکن است نوسازی اقتصادی اتفاق افتاده باشد بدون اینکه الزاما پیشرفت در زمینه های دیگر را به همراه داشته باشد.

۲- این فرضیه که صنعتی شدن، شهری شدن و تحصیلات موجبات نوسازی را فراهم آورده اند ممکن است یا واقعیت داشته باشد و یا خیر، اما ممکن است آنچه موجب اشتباه نظریه شده است به کارگیری چنین مقوله هایی برای تشخیص پیشرفتهای ایران باشد. [مثلا] حرکت جمعیت روستایی به شهرها (مهاجرت) [به اشتباه] شهرنشین شدن قلمداد شود و یا میزان تولید ناخالص ملی به عنوان شاخصی برای بالارفتن استانداردهای زندگی در نظر گرفته شود.

۳- نوسازی اقتصادی و برخورد با غرب می تواند جوامع جهان سوم را به دو نوع عکس العمل وادار نماید: یک عکس العمل، عبارت است از کوشش برای تطبیق با مدل نظم اجتماعی و ارزشهایی که به عنوان جلوه های مادی و ایدئولوژیک برتری غربیها انگاشته می شوند. عکس العمل دیگر می تواند تثبیت و اثبات مجدد ارزشهای بومی، ملی، فرهنگی، قومی و یا مذهبی به منظور تقویت جامعه در مقابل سلطه قدرت خارجی و شیوه های بیگانه زندگی باشد. گروه دوم به جای باورداشتن برتری قدرت خارجی به عنوان شاهدی بر حقارت ذاتی نظم اجتماعی خودشان، ضعف نسبی خود را معلول انحراف از ارزشهای ذاتی خودشان و رها کردن این ارزشها می دانند.

نظریه اجتماعی هم اکنون با ضرورت تبیین روندهای توسعه در جهان اسلام روبروست. پاسخ آشکار نظریه به رویدادهای پیش بینی نشده جاری آن است که این رویدادها را با خود همساز نماید. ساموئل پی. هانتینگتون درباره این گرایش نظریه پردازان نوسازی که «تحولات انحرافی » را تاییدی بر عقاید خود تلقی می کردند، می نویسد: «تقریبا هر چیز که در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد، اعم از کودتاها، کشمکشهای نژادی و قومی و جنگهای انقلابی، همه به صورت بخشی از فرآیند توسعه در می آید، اما تناقض و یا قهقرایی بودن آن ممکن است بزودی خود را نشان دهد».

چنین تلفیقی از نظریه ها و رویدادها، در مورد گسترش غیر منتظره رژیمهای نظامی در دو دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به وقوع پیوست. قابل قبول به نظر می رسد که این موضوع می تواند به مثابه کشمکش مجدد نظریه پردازان نوسازی در مورد بسط تفسیرهایی باشد که برای جنبش مذهبی اسلامی و رهبران آن، «نقش نوساز» قائل می شوند. اخیرا نویسندگانی نظیر ریچارد فالک و جیمز کوکرافت این قابلیت انطباق را نشان داده اند: توصیف [امام] خمینی به عنوان نوعی فیلسوف / دولتمرد پرهیزگار و نیکوکار که از به کارگیری قدرت به صورت فسادانگیز و در جهت منافع شخصی مبراست، و توصیف او به عنوان نماد نوعی زندگی شجاعانه و بی تجمل. فالک در یک مقاله تاکتیکی که در آن از طرح موضوعات مورد مناقشه و دردسرزا نظیر حقوق زنان و اقلیتها در ایران اجتناب می کند، [امام] خمینی را به عنوان یک رهبر روحانی ملایم، درستکار و باز، تصویر می کند و حتی با احساسات می گوید که «ممکن است هنوز ایران مدلی از شیوه حکومت انسانی در یک کشور جهان سومی را به دست دهد».

می توان یک قطب بندی دقیق را در تجزیه و تحلیل رهبران و جنبشهای سیاسی جهان سوم مورد توجه قرار داد. ظاهرشدن رهبرانی با وضعیتهای سیاسی و روشهای شخصی مشابه یا تحت عنوان شخصیتهای غیر قابل کنترل و غیر عقلایی (نظیر قذافی وعیدی امین) و یا تحت عنوان رهبران اقتدارگرا اما نوساز و خیرخواه (نظیر آتاتورک و شاه).

ایران، اسلام و انقلاب جهان سوم

از هم گسیختگی فرهنگ سیاسی در فرآیند توسعه اقتصادی و در روابط متقابل با جوامع خارجی و مسلط فرهنگ سیاسی رخ می دهد. یک نتیجه، ظهور دسته بندیهای متعارض و مفهوم مشروعیت سیاسی – اجتماعی منازع [با مشروعیت موجود] است که باعث بروز بحرانهای مشروعیت می شود. با در نظر گرفتن این مطلب، دو شکل (موازی و مرتبط با هم اما متمایز از) مشروعیت سیاسی در بسیاری از کشورهای جهان سوم رخ می دهد. اولین نوع بحران مشروعیت، شامل فقدان بنیادی اجماع بر ماهیت و اساس نظم سیاسی و فرآیند سیاسی است. گروههای اجتماعی متفاوت، مانند گروههای نظامی، دودمانی، قبیله ای، قومی، مذهبی و سنتی با مفاهیم مغایر مشروعیت سیاسی، اغلب بلوکهای رقیب را تشکیل می دهند. بحران مشروعیت در چنین شکلی، ویژگی جوامعی است که در حال تغییر سریع هستند و نظیر آن در کشورهای صنعتی معاصر، که در آنها اجماع در مورد ساختارها و ابزار نظام سیاسی وجود دارد، دیده نمی شود. علاوه بر این، بحران مشروعیت میان نظامهای مفهومی رقیب، درباره مواردی که دسته بندیها یا اشخاص بیشترین ادعا را برای ارائه شکل [مورد ادعای خودشان] دارند نیز وجود دارد.

در حالی که این تمایز مهم است، باید خاطرنشان ساخت که [میان این دو نوع بحران] تداخل و همپوشانی (overlap) ضروری است و ادعای مشروعیت [از طرف گروههای منازع با حاکمیت موجود] از منابع گوناگونی ناشی می شود. برای مثال، رژیمهای نظامی در جهان سوم، اغلب سعی می کنند در زمینه های سنت فرهنگی و