فایل پاورپوینت کامل دولت اسلامی و خمس معادن

با فایل فایل پاورپوینت کامل دولت اسلامی و خمس معادن یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل دولت اسلامی و خمس معادن شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل دولت اسلامی و خمس معادن را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل دولت اسلامی و خمس معادن با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل دولت اسلامی و خمس معادن بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل دولت اسلامی و خمس معادن با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل دولت اسلامی و خمس معادن وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل دولت اسلامی و خمس معادن با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل دولت اسلامی و خمس معادن مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دولت اسلامی و خمس معادن :

فایل پاورپوینت کامل دولت اسلامی و خمس معادن

از مسائل مهم فقه حکومتی، مساله خمس معادن است. اهمیت آن بدین جهت است که در کشور ما، معادن بسیار ارزشمند و درآمدزا، مانند نفت، گاز، آهن، مس و… در اختیار حکومت اسلامی است و این ذخایر ملی، بسان دیگر کشورها، زیر نظر دولت، اداره می شود.

از سوی دیگر، آن چنان که از نصوص فراوان و سخنان آشکار فقها، استفاده می شود، بی گمان معدن، متعلق خمس است، و باید استخراج کننده آن، خمس آن را بپردازد. در حدیثی صحیح از محمدبن مسلم آمده است:

«عن ابی جعفر(ع) قال:سالته عن معادن الذهب و الفضه والصفر والحدید والرصاص، قال: علیها الخمس جمیعا.» ^(۱)

از امام باقر(ع) درباره معادن طلا، نقره، مس، آهن و سرب پرسیدم، حضرت فرمود: همه اینها خمس دارد.

در حدیث صحیح دیگری، از حلبی، می خوانیم:

«سالت اباعبدالله(ع) عن الکنزکم فیه؟ قال:الخمس، و عن المعادن کم فیها؟ قال:الخمس…» ^(۲)

از امام صادق(ع) پرسیدم:در مورد گنج، چه مقدار باید پرداخت شود؟ فرمود: یک پنجم آن. پرسیدم: در مورد معادن چه مقدار؟ فرمود: یک پنجم آن…

صاحب جواهر، در همین باره می نویسد:

«الثانی من السبعه الواجب فیها الخمس: المعادن اجماعا محصلا منقولا صریحا فی الخلاف والسرائر والمنتهی والتذکره والمدارک وغیرها وظاهرا فی کنز العرفان وعن مجمع البحرین والبیان، بل فی ظاهر الغنیه نفی الخلاف بین المسلمین عن معدن الذهب و الفضه…» ^(۳)

دومین چیز از هفت چیزی که در آنها، خمس واجب است، معادن است. بر این حکم، اجماع محصل داریم، و به طور صریح در کتابهای خلاف و سرائر و منتهی و تذکره و مدارک و … در مورد آن، نقل اجماع شده است. عبارت کنز العرفان نیز ظاهر در نقل اجماع است، چنان که از دو کتاب مجمع البحرین و بیان نیز، نقل اجماع شده است. بلکه آن چنان که از ظاهر غنیه، استفاده می شود، در مورد واجب بودن خمس در معدن طلا و نقره، اختلافی میان مسلمانان نیست.

از این نصوص و کلمات، استفاده می شود هرکس می تواند به استخراج و تولید معدن اقدام کند و با پرداخت خمس آن، مالک کارکرد خود شود، بی آن که در این فرآیند، به نقش نظارتی و اداری دولت، تصریح یا اشاره شده باشد. با این که روشن است در صورت اشراف و نظارت نداشتن دولت به بهره برداری از معدن، جامعه دچار هرج ومرج شده، این سرمایه ملی، با خطر نابودی و به تاراج رفتن توسط شماری محدود از افراد جامعه، روبه رو می گردد.از این رو، بسیار ضروری است از دیدگاه فقه، جایگاه دولت اسلامی در زمینه استخراج و بهره برداری از معادن درپیوند با مساله خمس آنها، مورد بررسی قرار گیرد.

به دیگر سخن، در این باره باید دو مساله مهم رسیدگی شود:

۱. آیا معادن، از سرمایه ها و منابع دولتی است یا از منابع و ثروتهای عمومی محسوب می شود، به این معنی که هر کس می تواند به مقدار نیاز خود از آنها بهره برداری کند؟

۲.اگر معادن به دولت تعلق دارد، تکلیف خمس آنها چه می شود؟

پاسخ روشن به پرسش اول، در پیوند با این بحث است که آیا معادن، از انفال است یا خیر؟ زیرا بی گمان، در فرض نخست، اختیاردار و مالک انفال، حاکم و دولت اسلامی است.

شیخ در نهایه می نویسد:

«الانفال کانت لرسول الله خاصه فی حیاته، وهی لمن قام مقامه بعده فی امور المسلمین.» ^(۴)

در زمان حیات رسول خدا، انفال، اختصاص به آن حضرت داشت، و پس از پیامبر، در اختیار کسی است که جانشین او در اداره امور مسلمانان باشد.

این سخن شیخ و سخنان فقهای بزرگ دیگر درباره انفال، نشان می دهد حکم مساله از لحاظ کبروی و این که زمام اختیار انفال، به دست حاکم و دولت اسلامی است.روشن است. آنچه جای بحث دارد و فقیهان در آن اختلاف کرده اند، صغرای مساله است که آیا معدن، مصداق انفال است یا خیر؟صاحب جواهر با آن احاطه علمی و مقام بلندی که در فقاهت دارد، این مساله را مشکل دانسته است. وی پس از نقل و بررسی اقوال در این زمینه می نویسد:

«فتامل جیدا فان المساله غیر سالمه الاشکال،والاحتیاط الذی جعله الله ساحل بحر الهلکه فیها مطلوب.» ^(۵)

در این مساله، به خوبی اندیشه کن; چرا که از اشکال خالی نیست. و احتیاط، که خدا آن را ساحل دریای هلاکت و نابودی قرار داده، در این مساله مطلوب است.

مقتضای اصل

مناسب است پیش از نقل و بررسی دیدگاههای فقها در این زمینه، روشن کنیم مقتضای اصل اولی در این مساله چیست؟ تا در صورت ناتمام دانستن دلیلهای دیدگاهها، به آن رو آوریم.

می توان با چشم پوشی از دلیلها که برای دیدگاههای فقها خواهیم آورد، این مساله را از موارد شبهه وجوبیه، لحاظ کرد و گفت واجب بودن اجازه از دولت اسلامی، برای استخراج معدن، مورد شک و تردید است، و بی گمان چنین موردی، مجرای اصل براءت است.چنان که می توان به سخنی دیگر، مساله را از موارد شبهه تحریمیه، برشمرد و گفت حرام بودن تصرف در معدن، بدون اجازه از دولت اسلامی، مورد شک است، که در این انگاره هم، اصل براءت جاری می کنیم.شاید بتوان مفاد اصلی لفظی را نیز هماهنگ با اصل عملی دانست و گفت مقتضای نصوصی مانند:«خلق لکم ما فی الارض جمیعا» ^(۶) این است که مردم در استفاده از ثروتها و منابع طبیعی، یکسان و مشترکند و نمی توان کسی را بدون دلیل از این حق خدادادی اش بازداشت.به احتمال زیاد، عبارت:«ان الناس فیها شرع » مردم در بهره برداری از معادن، یکسان و مساوی اند، از شهید اول ^(۷) ،می تواند برگرفته از اصل باشد. از این رو، صاحب ریاض، پس از نقل عبارت یاد شده به عنوان یکی از اقوال در مساله، می نویسد:«ولعله للاصل » ^(۸) البته چنان که خواهیم دید، این دیدگاه، درخور دفاع نیست و از چند جهت مورد نقد است.

دیدگاههای فقیهان

در این مساله، فقیهان چهار دیدگاه دارند.

دیدگاه نخست: معادن از انفال است.

شمار مهمی از فقهای بزرگ، همه گونه های معادن را از انفال می دانند و در این فتوای خود، فرقی میان معادنی که در اراضی انفال و معادنی که در غیر این اراضی مانند معدن موجود در ملک شخصی یافت شود، نمی گذارند،همان گونه که میان معادن ظاهری و معادن باطنی فرق نمی گذارند.شیخ کلینی، شیخ مفید، سلار، قاضی ابن براج،شیخ طوسی در کتاب متاجر نهایه، علامه در مختلف، ملا احمد نراقی، شیخ انصاری، حاج آقا رضا همدانی، و امام خمینی، از طرفداران مهم این قول هستند.کلینی در کافی، می نویسد:

«الانفال… کان للرسول(ص) خاصه، وکذلک الآجام و المعادن والبحار والمفاوز هی للامام خاصه » ^(۹)

انفال… تنها برای پیامبر است [اختیار آنها، تنها به دست آن حضرت است] و همچنین نی زارها، و معادن، و دریاها، و بیابانها، تنها برای امام است.

در مقنعه شیخ مفید می خوانیم:

«الانفال کل ارض فتحت من غیر ان یوجف علیها بخیل ولارکاب، والارضون الموات و… والمعادن و…» ^(۱۰)

انفال عبارت است از زمینهایی که بدون لشکرکشی و جنگ، فتح شده، و زمینهای موات و… و معادن و….

در مراسم دیلمی آمده است:

«والانفال له ایضا خاصه، و هی کل ارض فتحت من غیر ان یوجف علیها بخیل ولارکاب و…و المعادن و…» ^(۱۱)

قاضی ابن براج می نویسد:

«الانفال هی کل ارض تقدم ذکرها، و میراث من لاوراث له و جمیع المعادن و…» ^(۱۲)

انفال عبارت است از هر نوع زمین که پیش از این یادآور شدیم، و میراث کسی که وارث ندارد، و همه معادن…

شیخ طوسی در کتاب متاجر نهایه، می نویسد:

«هی کل ارض انجلی اهلها عنها من غیر قتال… والمعادن و…» ^(۱۳)

انفال عبارت است از همه سرزمین هایی که صاحبانشان بدون جنگ از آن ها، کوچ کرده اند… و معادن و…

در بحث انفال از کتاب کافی حلبی، سخنی از معادن به میان نیامده، ولی علامه در مختلف نوشته است:

«وابوالصلاح لما عد الانفال، ذکر من جملتها جمیع المعادن و…» ^(۱۴)

ابوالصلاح، هنگام برشمردن انفال، همه معادن و… را جزء انفال برشمرده است.

خود علامه در کتاب یاد شده، پس از نقل قول کسانی که در این مساله، فتوا به تفصیل داده اند و تنها معادن موجود در زمینهای انفال را، جزء انفال شمرده اند، همه معادن را از انفال دانسته و گفته است:

«والاقرب الاطلاق.» ^(۱۵)

و از طرفداران این قول در میان فقهای پسین، می توان از مرحوم نراقی یاد کرد که در کتاب مستند، هنگام شمارش مصداقهای انفال، می نویسد:

«العاشر المعادن، وهی من الانفال علی الاظهر وفاقا لجماعه من اعیان القدماء کالکلینی والقمی والشیخین و…» ^(۱۶)

دهم، معادن، و آن بنابر قول ظاهر تر، از انفال است. این قول، با نظریه گروهی از علمای پیشین، مانند: کلینی و قمی و شیخ مفید و شیخ طوسی و… موافقت دارد.

علی بن ابراهیم قمی، در آغاز سوره انفال، روایتی موثقه از اسحاق بن عمار نقل می کند که طرفداران قول نخست به آن استدلال کرده اند. ^(۱۷) به نظر می رسد همین امر سبب شده او را از طرفداران قول نخست بشمارند وگرنه او اظهار نظر روشنی در این باره نکرده است.

مقصود نراقی از شیخین، به حسب ظاهر، شیخ مفید و شیخ طوسی است. نسبت دادن این قول به شیخ طوسی در کلمات برخی دیگر نیز دیده می شود، از جمله محقق که در معتبر می نویسد:

«قال الشیخان فی المقنعه والنهایه: والمعادن للامام خاصه.» ^(۱۸)

وعلامه در تذکره، می نویسد:

«واما المعادن فقال الشیخان انها من الانفال.» ^(۱۹)

ولی شیخ هنگام بر شمردن مصداقهای انفال، در کتاب نهایه، هیچ اشاره ای به معادن نمی کند. سخن وی در کتاب الجمل والعقود، روشن تر است، زیرا در این کتاب می نویسد:

«وهی خمسه عشر صنفا.» ^(۲۰)

ومعادن را جزء این پانزده صنف ذکر نمی کند. ولی چنانکه دانستیم، وی در کتاب متاجر نهایه، به گونه روشن، معادن را از انفال، بر شمرده است.

به هر حال، چنانکه از عبارت صاحب حدائق نیز، استفاده می شود، وی نیز به همین قول گرایش دارد. ^(۲۱)

شیخ انصاری می نویسد:

«هذا القول لایخلو عن قوه وان کان المشهور خلافه، سیما فی المعادن الظاهره.» ^(۲۲)

این قول، خالی از قوت نیست، گرچه مشهور علما، برخلاف آن نظر داده اند، بویژه در معادن ظاهری.

در مصباح الفقیه، می خوانیم:

«… فالقول بانها من الانفال هو الاقوی، خصوصا ماکان فی ارضه فانه لاینبغی الارتیاب فی تبعیته لها.» ^(۲۳)

این قول که معادن، از انفال است، قوی تر است، بویژه معادنی که در زمین امام است که سزاوار نیست در تبعیت کردن آن از زمین [در انفال بودن] تردید کرد.

در میان فقهای بزرگ معاصر، امام خمینی نیز، همین قول را اختیار کرده است.

ایشان در پاسخ به استفتای شورای نگهبان قانون اساسی در مورد مالکیت و استخراج معادن، می نویسد:

«بنابراین نفت و گاز و معادنی که خارج از حدود عرفی املاک شخصی است، تابع املاک نمی باشد و اما اگر فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصی است که فرضی بی واقعیت است این معادن چون ملی است و متعلق به ملتهای حال و آینده است که در طول زمان موجود می گردند، از تبعیت املاک شخصیه خارج است و دولت اسلامی می تواند آنها را استخراج کند، ولی باید قیمت املاک اشخاص و یا اجاره زمین تصرف شده را مانند سایر زمینها، بدون محاسبه معادن در قیمت و یا اجاره، بپردازد، و مالک نمی تواند از این امر جلوگیری کند.» ^(۲۴)

دیدگاه دوم: معادن از انفال نیست.

گروهی از فقها، معادن را به طور کلی، بیرون از محدوده انفال می دانند. محقق حلی، علامه حلی در قواعد و تذکره، شهید اول در لمعه و دروس فاضل آبی، بر این فتوایند.

در کتاب المختصر النافع محقق حلی، آمده است:

«فی اختصاصه بالمعادن تردد اشبهه ان الناس فیها شرع.» ^(۲۵)

در این که معادن به امام(ع) اختصاص دارد، تردید است. وجه شبیه تر [به قاعده و دلیل] این است که مردم در آن مساوی اند.

در شرایع نیز، انفال را پنج چیز می داند و نامی از معادن نمی برد. ^(۲۶)

علامه نیز در قواعد، با شمردن ده مصداق برای انفال، هیچ نامی از معادن به میان نمی آورد. ^(۲۷)

و در تذکره، می نویسد:

«واما المعادن فقال الشیخان انها من الانفال، ومنعه ابن ادریس وهو الاقوی.» ^(۲۸)

واما معادن، شیخ مفید و شیخ طوسی، آنها را از انفال دانسته اند، ولی ابن ادریس این قول را منع کرده است، و همین نظر ابن ادریس، فتوای من است.

البته چنان که خواهیم دید ابن ادریس در این مساله به تفصیل گراییده است.

وشهید در لمعه، نوشته است:

«اما المعادن فالناس فیها شرع.» ^(۲۹)

اما معادن، مردم در [بهره برداری از] آنها مشترک و یکسانند.

در دروس نوشته است:

«واما المعادن فالاشبه ان الناس فیها شرع.» ^(۳۰)

فاضل آبی نیز در کشف الرموز، سخنی بسان سخن محقق و شهید دارد. ^(۳۱)

دیدگاه سوم: تفصیل: شماری از فقها، در این مساله، میان معادنی که در زمینهای انفال مانند زمینهای موات قرار دارد و معادنی که در زمینهای دیگر یافت می شود، فرق نهاده اند. این دسته، تنها قسم نخست را از انفال دانسته اند و مالکیت معادن دیگر را پیرو مالکیت زمین دانسته اند که در آن یافت می شود.

براساس این قول، معدنی که در سرزمین مفتوح عنوه، پیدا می شود، همانند آن سرزمین، ملک همه مسلمانان است، و اختصاص به امام و حاکم اسلامی ندارد، و معدنی که در زمین شخصی یافت می شود، از آن مالک آن زمین است. ابن ادریس حلی و محمد باقر سبزواری، این قول را اختیار کرده اند. محقق حلی در کتاب معتبر، این قول را ممکن دانسته ^(۳۲) ، گرچه در کتاب شرایع والمختصر النافع، قول دوم را برگزیده است.

به هر حال، این قول در میان فقهای پیشین، طرفدار چندانی ندارد، ولی مرحوم خوانساری، عموم فقهای پسین را طرفدار آن دانسته، وبی آن که از فقیهی نام ببرد، گفته است: «هو مذهب جمهور المتاخرین.» ^(۳۳)

در میان فقهای عصر کنونی، آقای حکیم و آقای خوئی، به این قول، تمایل نشان داده اند. ^(۳۴)

قول چهارم: تفصیل میان معادن ظاهری و معادن باطنی.

براساس عبارتی از شیخ و ابن فهد حلی، در المبسوط والمهذب البارع، مسلمانان در معادن ظاهری، مشترک و مساوی اند، و معادن باطنی، در حکم زمینهای موات است; یعنی هر کس آن را احیا کند، مالک آن می شود و حاکم می تواند بهره برداری از آن را به صورت مقاطعه، واگذارد.

شیخ در المبسوط، می نویسد:

«واما المعادن، فعلی ضربین: ظاهره وباطنه. فالباطنه لها باب نذکره واما الظاهره فهی الماء والقیر والنفط و… بل الناس کلهم فیه سواء یاخذون منه.» ^(۳۵)

معادن بر دو قسم هستند، معادن ظاهری و باطنی. معادن باطنی را در جای خود بیان خواهیم کرد، و اما معادن ظاهری، مانند آب و قیر و نفت… همه مردم در آن ها مساوی اند و از آن بر می دارند.

علامه نیز در کتاب غصب قواعد، به این قول، ابراز تمایل می کند:

«ولیس للامام اقطاع مالایجوز احیائه کالمعادن الظاهره علی اشکال.» ^(۳۶)

امام حق ندارد، آنچه که احیا کردنش جایز نیست، مثل معادن ظاهری را به کسی واگذارد. البته در این مورد، اشکال است.

بررسی دلیلها

چنان که دیدیم، شمار درخور توجهی از فقهای بنام، قول نخست را برگزیده اند. آنچه می تواند دلیل این قول باشد، امور زیر است:

۱. موثقه اسحاق بن عمار:

علی بن ابراهیم عن ابیه عن فضاله بن ایوب عن ابان بن عثمان عن اسحاق بن عمار، قال:

«سالت ابا عبدالله(ع) عن الانفال، فقال: هی القری التی قد خربت وانجلی اهلها فهی لله وللرسول، وماکان للملوک فهو للامام وماکان من الارض بخربه لم یوجف علیه بخیل ولارکاب، وکل ارض لارب لها، والمعادن منها، و من مات ولیس له مولی فماله من الانفال.» ^(۳۷)

از امام صادق(ع) درباره انفال پرسیدم، فرمود: انفال عبارتند از: آبادیهایی که خراب شده و ساکنانش رفته اند، از آن خدا و پیامبر است، و اموالی که تعلق به پادشاهان داشته، برای امام است، و زمین مخروبه ای که بدون جنگ و لشکرکشی، به تصرف درآمده،و تمام زمینهای بی صاحب و معادن، از انفال هستند و هر شخص بی سرپرستی که بمیرد، مال او از انفال است.

برخی در اشکال بر استدلال بر این روایت، گفته اند: در برخی نسخه ها، به جای «منها»، «فیها» آمده، و در این صورت نمی توان با استناد به این روایت، همه معادن را از انفال دانست، بلکه در این فرض، تنها معادن موجود در زمینهای بی مالک، از انفال خواهد بود. بر فرض هم که نسخه «منها» درست باشد، دلالت روایت روشن نیست; زیرا احتمال می رود ضمیر آن به کلمه ارض، برگردد، بویژه که این ضمیر به کلمه مذبور، نزدیک است و در صورت برگشتن آن به انفال، لازم است واو را استینافیه بگیریم، با این که اصل در واو، عاطفه بودن آن است. ^(۳۸)

ولی به نظر می رسد این گونه اشکالها، مانع از استدلال به روایت نیست، اما در این مورد که در برخی نسخه ها، «منها» آمده، باید گفت مصدر اصلی این روایت، تفسیر علی بن ابراهیم قمی است، و در این کتاب، تعبیر به «فیها» شده است. ^(۳۹) در تفسیر برهان نیز، روایت به همین گونه آمده است. ^(۴۰) بلکه در تفسیر نورالثقلین، تنها تعبیر به «المعادن » شده است ^(۴۱) که در صورت درست بودن این نسخه، وجه استدلال به روایت، روشن تر می شود.

آنچه درستی نسخه «منها»را تایید می کند این است که در متن روایت مورد بحث، پیش از کلمه منها، به سه قسم زمین، اشاره شده است:

۱. زمینهایی که ویران شده و ساکنان آن، کوچ کرده اند.

۲. زمینهای مخروبه ای که بدون جنگ و لشکرکشی، به تصاحب مسلمانان در آمده.

۳. زمینهای بی مالک.

ولازمه درست بودن نسخه «فیها» این است که تنها معادن موجود در قسم سوم از زمینهای مزبور، از انفال باشد، و حال آن که هیچ خصوصیتی برای این قسم زمین در موضوع مورد بحث، به چشم نمی خورد، زیرا زمینهای مربوط به امام و حاکم اسلامی که بخشی از انفال محسوب می شوند، از این حیث، حکمی یکسان دارند.

از این توضیح، به خوبی روشن شد ضمیر منها در روایت مورد بحث، به کلمه «ارض » بر نمی گردد، بلکه مرجع آن، «الانفال » است و «من » در آن به معنای تبعیض است. عاطفه گرفتن واو هم در این روایت، نه تنها با هیچ مشکلی روبه رو نیست، بلکه به نظر می رسد تنها راه صحیح، همین باشد، زیرا در صورت استینافیه گرفتن آن، دو عبارت پیش، یعنی عبارت «وما کان من الارض بخربه…» و عبارت «کل ارض لارب لها» بدون خبر و ناتمام، باقی می مانند.

روایاتی را که در زیر می آید نیز، می توان با چشم پوشی از ضعف سندی آنها، از جمله دلیلهای قول نخست، بر شمرد:

۲. خبر ابی بصیر:

«عن ابی جعفر(ع) قال: لنا الانفال، قلت: وما الانفال؟ قال: منها المعادن والآجام، وکل ارض لارب لها وکل ارض باد اهلها فهولنا.» ^(۴۲)

امام باقر(ع) فرمود: برای ماست انفال. عرض کردم: انفال چیست؟ فرمود: معادن، بیشه ها، همه زمینهای بی مالک، و هر زمینی که ساکنانش از بین رفته باشند، از انفال هستند.

۳. خبر داود بن فرقد:

«عن ابی عبدالله(ع) [فی حدیث] قال: قلت: و ما الانفال؟ قال: بطون الاودیه، ورؤوس الجبال، والآجام والمعادن، وکل ارض لم یوجف علیها بخیل و لارکاب، وکل ارض میته قد جلااهلها، وقطایع الملوک.» ^(۴۳)

از امام صادق(ع) پرسیدم: انفال چیست؟ فرمود: دل بیابانها، سرکوه ها، بیشه ها، معادن و هر زمینی که بدون جنگ و لشکرکشی، تصرف شده باشد، هرزمین مواتی که ساکنانش رفته باشند و زمینهایی که پادشاهان، به اشخاص واگذار کرده اند.

۴. روایتی دیگر از ابی بصیر:

«عن ابی جعفر(ع): … ولنا الانفال. قال: قلت له: وما الانفال؟ قال: المعادن منها والآجام، وکل ارض لا رب لها، ولنا ما لم یوجف علیه بخیل ولارکاب، وکانت فدک من ذلک.» ^(۴۴)

بنابراین دور نیست، روایات دلالت کننده بر قول نخست را مستفیض بدانیم. ضعف سندی سه روایت اخیر را نیز می توان به کمک روایت معتبر نخست و فتاوای فقهای بزرگی که از آنها یاد کردیم، جبران نمود.

نیز در تایید و استوار کردن مضمون روایات بالا، می توان به عموم یا اطلاق روایات مستفیضی استناد جست که زمین و آنچه را در آن است، ملک امام می داند. براساس مفاد این دسته از روایات، امام(ع) و به پیرو او حاکم اسلامی مالک همه زمینها و ثروتهای خدادادی آنها هستند، به این معنی که بر آنها ولایت و حاکمیت دارند و دست برداشتن از اطلاق یا عموم این روایات، جز با وجود دلیلی معتبر، جایز نیست. روایت ابوخالد کابلی که در زیر می آید، نمونه ای از این روایات است:

«عن ابی جعفر(ع) قال: وجدنا فی کتاب علی(ع) ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین، انا واهل بیتی الذین اورثنا الله الارض و نحن المتقون، والارض کلها لنا، فمن احیا ارضا من المسلمین فلیعمرها ولیؤد خراجها الی الامام من اهل بیتی وله ما آکل منها….» ^(۴۵)

امام باقر(ع) فرمود: یافتیم در کتاب علی(ع) این که زمین از آن خدا است، آن را در اختیار هر یک از بندگانش که بخواهد قرار می دهد، و سرانجام امور، به سود پرهیزکاران است. من و خاندانم، کسانی هستیم که خدا، زمین را در اختیار ما گذارده، و ما پرهیزکاران هستیم و همه زمین از آن ماست. بنابراین، هر کس از مسلمانان، زمین را احیا کند، باید به آباد کردن آن، همت گمارد، و خراجش را به امامی که از خاندان من است، بپردازد و [در این صورت] برای او رواست از این زمین استفاده کند.

نیز، در حدیثی صحیح از عمربن یزید، به نقل از امام صادق(ع) آمده است:

«… ان الارض کلها لنا فما اخرج الله منها من شی ء فهولنا…» ^(۴۶)

… همه زمین از آن ماست، بنابراین هر آن چه خدا از آن به وجود آورد، از آن ماست….

صاحب جامع المدارک، در مقام اشکال بر استدلال به این دسته از روایات می نویسد:

«ان الاخبار الداله علی ان الدنیا و ما علیها لرسول الله(ص) ماوله الی معنی لاینافی ملکیه الناس، ولذا کان رسول الله(ص) والائمه(ع) کانوا یعاملون مع اموال الناس معامله ملک الغیر.» ^(۴۷)

روایات دلالت کننده بر این که دنیا و آن چه روی آن است، برای پیامبر خدا(ص) است، به گونه ای تاویل می شود که با ملک مردم بودن، ناسازگار نباشد، و از همین رو پیامبر و ائمه (علیهم السلام)، با اموال مردم، معامله ملک غیر می کردند.

باید گفت ادعای طرفداران قول نخست، وجود تنافی میان این گونه روایات، و مالک شدن مردم نیست، بلکه از دیدگاه ایشان، این مالکیت، مشروط به اذن و موافقت امام(ع) یا حاکم اسلامی است. به دیگر سخن، تحقق پیدا کردن مالکیت معادن، برای استخراج کنندگان آن، در طول مالکیت امام(ع) نسبت به معادن و اذن او به این کار است و میان این دو مرتبه از مالکیت، منافاتی نیست. مضمون برخی از روایات را نیز می توان شاهد بر این نکته گرفت، مانند روایت مضمره احمدبن عبدالله که در آن آمده است:

«الدنیا وما فیها لله تبارک و تعالی ولرسوله ولنا، فمن غلب علی شی ء منها فلیتق الله ولیؤد حق الله تبارک و تعالی، ولیبر اخوانه، فان لم یفعل ذلک فالله ورسوله ونحن برآء منه.» ^(۴۸)

دنیا و همه آنچه در آن است، از آن خدای تبارک و تعالی، و پیامبر او و ماست، بنابراین هر کس بر بخشی از آن دست یافت، تقوای الهی پیشه کند و حق خدای تبارک و تعالی را بپردازد، و به برادرانش، نیکی کند، در غیر این صورت خدا و پیامبرش و ما از او بیزاریم.

افزون بر همه آن چه گذشت، می توان در تایید قول نخست گفت: اسلام در بعد حکومت و چگونگی اداره جامعه و امور معیشتی مردم، بسیاری از شیوه ها و راه کارهای متعارف و مورد پذیرش عقلا را امضا نموده است. بلکه شاید بتوان گفت اصل و بنای شارع در این عرصه، امضای امور و شیوه های عقلایی است. و بی گمان در همه حکومتها و دولتها، معادن، بخشی از سرمایه های ملی و عمومی دانسته می شود، و اداره آنها از شؤون و وظایف دولت، به حساب می آید.

ممکن است گفته شود آن گاه می توان به بنای عقلا، استناد جست که وجود آن در عصر شارع و زمان صدور نصوص، محرز باشد و با عنایت به این نکته که در آن زمان، دولتها در اداره امور داخلی خود انسجام چندانی نداشته اند، و به علت کمی جمعیت و فراوانی معادن، و نیز آشنا نبودن مردم با چگونگی استخراج برخی از آنها، مانند نفت و گاز، دولتها، ضرورتی در نظارت بر این کار نمی دیده اند، وجود این بنا در آن زمان، محرز نیست.