فایل پاورپوینت کامل دیوار حائل و مشروعیت ساخت آن در پرتو قواعد حقوقی بشردوستانه

فایل پاورپوینت کامل دیوار حائل و مشروعیت ساخت آن در پرتو قواعد حقوقی بشردوستانه؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل دیوار حائل و مشروعیت ساخت آن در پرتو قواعد حقوقی بشردوستانه شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل دیوار حائل و مشروعیت ساخت آن در پرتو قواعد حقوقی بشردوستانه را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل دیوار حائل و مشروعیت ساخت آن در پرتو قواعد حقوقی بشردوستانه با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل دیوار حائل و مشروعیت ساخت آن در پرتو قواعد حقوقی بشردوستانه با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل دیوار حائل و مشروعیت ساخت آن در پرتو قواعد حقوقی بشردوستانه تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل دیوار حائل و مشروعیت ساخت آن در پرتو قواعد حقوقی بشردوستانه را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دیوار حائل و مشروعیت ساخت آن در پرتو قواعد حقوقی بشردوستانه :

مقدّمه

قطعنامه ۱۳/۱۰ Esمجمع عمومی از اسرائیل می خواهد به قطعنامه های مجمع عمومی احترام گذاشته، ساخت دیوار حائل را متوقف و مقدار ساخته شده را نیز بردارد، در بند سوم این قطعنامه از دبیرکل خواسته شده گزارشی در رابطه با وضعیت دیوار ارائه دهد. دبیرکل نیز در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۰۳ گزارش خود را آماده کرد. این قطعنامه در ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳ به تصویب مجمع عمومی رسید. دبیرکل در یک نتیجه گیری کلی، اعلام کرد: اسرائیل نه تنها به درخواست مجمع عمومی پاسخ نداده، بلکه برخلاف آن اقدام کرده و از سوی دیگر، مبادرت به نقض حقوق بین الملل، بخصوص چهارمین کنوانسیون ژنو کرده است.

پس از این گزارش، مجمع عمومی از دیوان درخواست رأی مشورتی کرد و در دهمین جلسه اضطراری، با رأی موافق ۹۰ دولت، ۸ مخالف و ۷۴ ممتنع این درخواست را به تصویب رسانید. مجمع عمومی در این درخواست، نگرانی عمیق خود را در رابطه با ساخت دیوار در اطراف بیت المقدس که از خط آتش نیز فاصله گرفته و منجر به جدایی زندگی هزاران تن از افراد و سکنه مورد حمایت می شود و علاوه بر این، انضمام سرزمینی تلقّی می شود ابزار کرد.

ICJ (دیوان بین المللی دادگستری) که در سال ۱۹۴۶ تأسیس شد، دو نقش و دو وظیفه به عهده دارد: حل و فصل اختلافات بین المللی و صدور رأی مشورتی که از طرف سازمان ها و آژانس های بین المللی به آن ارجاع می شود. در یک اقدام جداگانه، مجمع عمومی با ۱۱۱ رأی موافق، ۷ مخالف و ۵۵ ممتنع از کشورهای جهان خواست به موضوع بررسی اقدامات اسرائیل ادامه دهند.^(۱)

به دنبال درخواست رأی مشورتی،^(۲) نماینده فلسطین اعلام کرد: دیوار یک طرح زشتی است که بر روی کشته ها و نقض های حقوق بشری ساخته می شود و بلافاصله باید برداشته شود. او معتقد است: عدم رأی به قطعنامه توسط برخی دولت ها به دلیل فشار گسترده بر آنان بوده است. نماینده اسرائیل قضاوت دیگری داشت و کشورهای مخالف خود را غیر دموکراتیک و کشورهای موافق خود را دموکراتیک معرفی و قطعنامه را متعصبّانه ارزیابی کرد. نماینده روسیه نیز استمرار حمایت و تشویق برای اجرای کامل نقشه راه را خواستار شد.

از نظر مجمع عمومی، که در گزارش کوفی عنان (۱۰/۲۴۸) مطرح شد، اسرائیل همراه و همگام با درخواست مجمع در اکتبر گذشته نبوده، و در شرایط کنونی ساخت دیوار چیزی جز مخالفت با نقشه راه نیست که هدفش تأسیس دولت فلسطینی و داشتن یک زندگی مسالمت آمیز می باشد. و اگرچه اسرائیل وظیفه دارد از شهروندان خود دفاع کند و ساخت دیوار نیز از سال ۲۰۰۲، که حملات بیشتری در مناطق اشغالی رخ داد آغاز شد، اما این اقدام نباید او را در مسیری قرار دهد که در تعارض با حقوق بین الملل باشد و بر تلاش های مستمری که برای تحقق صلح با تأسیس یک دولت مستقل به وجود خواهد آمد، لطمه وارد کند و یا منجر به واردآمدن صدمات به مردم فلسطین شود.

دبیرکل اعلان کرد که اسرائیل می گوید: اقدامش موّقتی است و ارائه کننده یک مرز سیاسی و یا چیز دیگری نمی باشد. اما میزان زمین های درخواست شده برای ساخت دیوار و نوع موانعی که ساخته شده یا قرار است ساخته شوند، منجر به نگرانی جدّی و گرفتاری هایی در آینده خواهد شد.

از سوی دیگر، رژیم اسرائیل این دیوار را به عنوان مانع دفاعی تلقّی کرده که در جهت دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد شکل گرفته است. اعتقاد اسرائیل بر این است که همواره، داوطلبانه، کنوانسیون چهارم ژنو را اجرا کرده است.

سؤالی که اینجا مطرح است آن است که:

۱. آیا این مناطق به مفهوم مندرج در ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۴۹ چهارم ژنو می باشند.

۲. در صورتی که جواب مثبت است، سطح و آستانه حمایت به عمل آمده از سکنه غیرنظامی کدام است؟

۳. آیا ساخت دیوار از این آستانه فراتر رفته است یا خیر؟

البته این بحث نیز می تواند مطرح شود که آیا مفهوم عملیات مسلّحانه مندرج در ماده ۵۱ قابل تسرّی به اقدامات تروریستی هست یا خیر؟ زیرا استناد به حق ذاتی دفاع مشروع که اسرائیل به آن استناد کرده است، تنها در پرتو چنین تفسیری می تواند مبنای حقوقی داشته باشد.^(۳)

در ارتباط با جریان مقرّرات بشردوستانه، به ویژه کنوانسیون چهارم و پروتکل یک الحاقی (۱۹۷۷)، اختلافاتی مطرح است. شاید بتوان گفت: اسرائیل در نظر خود تنها است. نگاهی به وضعیت حقوقی نوار غزه و کرانه باختری پیش از سال ۱۹۶۷ نشان می دهد که مصر ادعای حاکمیت بر نوار غزه را نداشته است، ولی موضع اردن از سال ۱۹۵۰ که پارلمان آن کشور وحدت حقوقی کرانه غربی و شرقی را اعلام کرد، به طور رسمی انضمام کرانه باختری رود اردن را به خاک خود اعلام نمود.^(۴)

اگر بار دیگر این سؤال را مطرح می کنیم که وضعیت حقوقی این دو منطقه از جهت قابلیت اعمال قواعد بشردوستانه چگونه است، به نظر می رسد دلایل متعددی وجود دارد که می توان گفت: همگی حاکی از جریان کنوانسیون می باشند.

دیدگاه کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC)، نویسندگان حقوقی و قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت از جمله مؤیّداتی هستند که در این نوشتار مدّنظر قرار می گیرند.

الف. دیدگاه حقوقدانان صلیب سرخ (IcRc)

با نگاهی به گزارش های این کمیته از سال ۱۹۶۸ به بعد، این موضوع تکرار شده که این مناطق، مندرج در مفهوم کنوانسیون چهارم ژنو قلمداد گردیده اند. به عنوان مثال، گزارش ۵ دسامبر ۲۰۰۱ بر این نکته تصریح کند.^(۵)

دولت های عضوْ متعهد بر اجرای کنوانسیون چهارم ژنو نسبت به مناطق اشغالی فلسطین، که شامل بیت المقدس نیز می شود، می باشند. علاوه بر این، دولت های مزبور بر نیاز به احترام کامل به مقرّرات این کنوانسیون در آن مناطق اصرار می ورزند و اذعان دارند که در پرتو این مقرّرات، باید به توسعه موقعیت بشردوستانه اقدام کرد.

بند سوم این گزارش اسرائیل را به عنوان قدرت اشغالگر^(۶) معرفی می کند.

در این گزارش بیان شده است که ICRC همیشه تأکید کرده است که کنوانسیون چهارم ژنو از سال ۱۹۶۷ قابلیت اجرا در مناطق اشغالی توسط اسرائیل را داشته است. این کنوانسیون در سال ۱۹۵۱ توسط اسرائیل تصویب شده، ولی هنوز در قوانین داخلی آن کشور وارد نشده است.^(۷)

چهارمین کنوانسیون بیانگر قواعدی است که هدفش تکریم و احترام به شخصیت افرادی می باشد که در مناطق اشغالی زندگی می کنند که این شامل افراد بازداشت شده^(۸) نیز می شود. این کنوانسیون همه نوع رفتار غیر قانونی، روحی، مادی، اجبار، مجازات جمعی و اقدامات تلافی جویانه^(۹) علیه افراد و اموال تحت حمایت را محکوم می کند. کنوانسیون همچنین انتقال بخش هایی از جمعیت غیر نظامی مناطق اشغالی در این مناطق، انتقال اجباری یا جدایی و تجزیه افراد تحت حمایت از مناطق اشغالی و تخریب اموال شخصی را ممنوع می کند، مگر آنکه این اقدامات با ضرورت نظامی توجیه پذیر باشند.^(۱۰)(۱۱)

ب. تفسیر دولت های عضو معاهده

یکی از مواردی که بر اساس آن، می توان مفاد معاهده ای را تفسیر کرد طرح دیدگاه دولت های عضو معاهده است. شاید بتوان این وضعیت را به عنوان رویه بعدی دولت ها در نظر گرفت. از این رو، کنفرانس اعضای متعاهد کنوانسیون چهارم ژنو، که در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۰۱ تحت عنوان اعلامیه اظهار شد، به طور صریح این وضعیت را اعلام کرده که مناطق اشغالی مناطقی هستند که در کنوانسیون چهارم تعریف شده اند. این مناطق شامل بیت المقدس نیز خواهند بود. کنوانسیون بحث راجع به توسعه موقعیت بشردوستانه در این زمینه را به فرصت دیگری موکول کرد.^(۱۲)

بند سوم این قطعنامه با مدّ نظر قرار دادن ماده یک کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ (قطعنامه ES-10/7 مجمع عمومی) تأکید بر اجرایی بودن کنوانسیون چهارم در مناطق اشغالی فلسطین می کند که شامل بیت المقدس نیز بوده و بر ضرورت احترام کامل به قوانین مطرح شده در این کنوانسیون در ارتباط با آن سرزمین را اعلام می کند. اگرچه این اعلامیه به طور مشخص، از همه اعضای دولت های متعاهد (بند ۷۴) و همه طرف های مهم درگیر (بند ۱۱۸)، احترام به تعهدات خویش بر اساس کنوانسیون را خواستار شده است.

به نظر می رسد تفسیر سران عضو از ماده یک کنوانسیون همان چیزی نیست که در ظاهر مطرح شده، و یا اینکه نگاه آن ها به مناطق اشغالی دقیقا همان معنایی نیست که در این ماده به کار رفته. ماده یک اعلام می کند: «دولت های متعاهد، تعهد می نمایند که این قرارداد (معاهده) را در همه احوال محترم شمرده، اتباع را به احترام آن وادارند. ظاهر این ماده آن است که معاهده مذکور بین دولت های متعاهد خواهد بود.

نکته حایز اهمیت آن است که در صورت پذیرش دیدگاه های مزبور، باید به نوعی نقطه ضعف در ادبیات نگارش یافته کنوانسیون ادغان کرد؛ زیرا در مواردی که دولت اشغالگر مطرح است، دولت اشغال شده وجود ندارد و ماده ۲ مقرر می دارد که این قرارداد در هر نوع نزاع مسلّحانه که بین دو یا چند دولت متعاهد بروز کند، اجرا خواهد شد. به عبارت دیگر، لازم بود نگارش ماده به گونه ای باشد که، به طور صریح، شامل مواردی مثل مناطق اشغالی فلسطین نیز باشد تا فضای بهانه گیری را به روی برخی دولت ها ببندد.

اگر به روح حاکم بر معاهدات حقوق بشردوستانه نظر کنیم، درمی یابیم که این معاهدات درصدد تبیین مقرّراتی بودند که از افراد غیرنظامی و غیر درگیر در عملیات مسلّحانه حمایت کنند. از سوی دیگر، محدودیت هایی برای اقدامات در مناطق مسکونی و نسبت به سکنه غیرنظامی اعمال نمایند. این حقیقت ناظر به حضور یک دولت اشغال شده نیست تا در فضای خلأ قدرت، به دنبال آن باشیم.^(۱۳) با نگاهی به آنچه در ماده ۲ کنوانسیون آمده است که این قرارداد درباره هرگونه موارد اشغال تمام یا قسمتی از خاک یکی از دولت های متعاهد نیز معتبر است، هرچند اشغال مزبور با هیچ گونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد، درمی یابیم که هدف مذکور در این ماده منعکس شده و هرگونه اشغالی را در خود جای داده است. به نظر می رسد، نمی توان ماده یک و دو کنوانسیون را جدا از همدیگر معنا کرد.

این ادعای رژیم اسرائیل که مقرّرات حقوق بشر، بخصوص میثاقین، ناظر به زمان صلح هستند و مقرّرات بشردوستانه قابل تسرّی در مناطق اشغالی نمی باشند، این معنا را به دنبال دارد که در جهان، مناطقی اشغال شده، آن هم در بیش از سی سال وجود دارند که نه از مقرّرات حقوق بشری بهره مند هستند و نه از مقرّرات بشردوستانه.^(۱۴)

البته بند ۲۵ رأی مشورتی دیوان در خصوص مشروعیت استفاده از سلاح های هسته ای (۱۹۹۶)، به طور صریح اعلام کرده است که این مقرّرات در کلیه حالات قابل جریان است. فقط ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در این موارد تعلیق می شود. به عبارت دیگر، اگر حقوق بشر راجع به «حق حیات» تعریف می کند و محدودیت آن را نیز قانون دانسته است، این محدویت در زمان جنگ توسط قواعد حاکم بر مخاصمات مسلّحانه تعریف خواهد شد. سایر آزادی ها مثل آزادی رفت و آمد از این وضعیت مستثنا نیستند و این نقطه گره خوردن و نزدیک شدن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است.^(۱۵)

ج. تبعید مبارزان فلسطینی توسط اسرائیل

در سال ۱۹۹۲ اسرائیل تعدادی از مبارزان فلسطینی را به لبنان تبعید کرد، اما دولت لبنان ضمن ممانعت از ورود، آن ها را بازگردانید. شورای امنیت در پاسخ به این وضعیت، در قطعنامه ۷۹۹ اعلام کرد که این افراد تابع ماده ۴۹ چهارمین کنوانسیون ژنو هستند و انتقال اجباری آن ها ممنوع است.

ماده ۴۹ مقرر می دارد: انتقال اجباری دسته جمعی یا انفرادی و نقل مکان اشخاص مورد حمایت از اراضی اشغالی به خاک دولت اشغالگر یا هر جای دیگر و به هر علتی ممنوع است. در عین حال، در صورت امنیت اهالی یا مقامات عالی نظامی، دولت اشغالگر می تواند به تخلیه تمام یا قسمتی از یک ناحیه اشغال شده معیّن مبادرت ورزد. این تخلیه تنها باید منحصر به داخل کشور و نه بیرون آن باشد.

این وضعیت در ماده ۷۸ نیز منعکس شده است که دولت اشغالگر می تواند به دلایل امنیتی، انتقال اجباری افراد را مدّنظر قرار دهد و این انتقال بایستی در داخل مرزهای کشور اشغال شده باشد. البته اشخاص مورد حمایت، که مشمول اقامت اجباری و در نتیجه، ترک اقامتگاه خود می شوند، از مقرّرات ماده ۳۹ این قرارداد بدون هیچ گونه محدودیتی بهره مند خواهند شد.

این قطعنامه گویای آن است که مناطق اشغالی در حوزه چهارمین کنوانسیون قرار خواهند گرفت، اگرچه این اعتراض و اشکال به شورای امنیت مطرح و وارد است که فراتر از حوزه خود عمل کرده و خود را در مقام دیوان دادگستری بین المللی قرار داده، اما به هر حال، این نوع اقدامات، که حالت شبه قضایی دارند، می توانند در جهت حل و فصل اختلافات بین المللی و جلوگیری از تهدید علیه نظم و امنیت بین المللی مؤثر باشند.

د. رویه دولت ها و عملکرد آن ها

رویه بعدی دولت ها و عملکرد آن ها بهترین ابزار تفسیر می باشد. زمانی که دولت ها به شکل های گوناگون از اسرائیل می خواهند که نسبت به تعهدات خویش وفادار باشد و مقرّرات بین المللی ناظر به مناطق اشغال شده را پیروی کند، می توان این استنباط را داشت که نگاه دولت ها به این مناطق، به همان مفهوم مندرج در ماده ۱و ۲ کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ است. این رویه در قطعنامه های مجمع عمومی خود را نشان داده است؛ همانند قطعنامه A/RES/Es-27 octoher 2003. همچنین این موضوع در کنفرانس دولت های عضو کنوانسیون (۵ دسامبر ۲۰۰۱) نیز مطرح شده است و نشان می دهد که ماده ۱ و ۲ نوعی قصور در نگارش دارند که باید در کنار هم و با هم تفسیر شوند.^(۱۶)

ه . قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت

با مروری بر قطعنامه های صادر شده توسط این دو رکن سازمان ملل از سال ۱۹۴۷ به این طرف، این ادعا قابل اثبات است که کنوانسیون چهارم در مناطق اشغال جاری است. قطعنامه ۶۲ مورّخ ۱۶ نوامبر ۱۹۴۷ شورای امنیت بر دو نکته تکیه دارد: اول آنکه وضعیت فلسطین تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی است. دوم آنکه از مجمع عمومی می خواهد برای حکومت آینده فلسطین طرحی ارائه کند.

در قطعنامه ۲۳۷ شورای امنیت ۱۹۶۷ از طرفین می خواهد که در مورد اسرا بر اساس کنوانسیون ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹ عمل کند.

شورای امنیت قطعنامه ۲۴۲ (۱۹۶۷)، در بند یک قسمت الف از این مناطق به عنوان «مناطق اشغالی» یاد می کند. در قطعنامه ۲۵۲ (۲۷ سپتامبر ۱۹۶۸)، شورای امنیت خواهان اعمال حقوق بشر در مناطق اشغالی است.

شورای امنیت، در قطعنامه شماره ۱۳۹۷ در خصوص تشکیل دولت فلسطینی (۱۳ مارس ۲۰۰۲) باز این وضعیت را مطرح کند.

در قطعنامه ۱۴۰۲ شورای امنیت راجع به عقب نشینی از مناطق اشغالی ۳۰ مارس ۲۰۰۲، این شورا بار دیگر به قطعنامه های ۲۴۲ (۲۲ نوامبر ۱۹۶۷)، ۳۳۸ (۲۲ اکتبر ۱۹۷۳) و ۱۳۹۷ (۱۲ مارس ۲۰۰۲) و بر اصول کنوانسیون مادرید تأکید می کند.

شورای امنیت در قطعنامه ۱۴۰۵ (۲۹ آوریل ۲۰۰۲) با در نظر گرفتن قطعنامه ۲۴۲ مورّخ ۲۳ نوامبر ۱۹۶۷، قطعنامه ۳۳۸ مورّخ ۲۲ اکتبر ۱۹۷۳، قطعنامه ۱۳۹۷ مورّخ ۱۲ مارس ۲۰۰۲، قطعنامه ۱۴۰۲ مورّخ ۳۰ مارس ۳۰۰۲، قطعنامه ۱۲۰۳ مورّخ ۴ آوریل ۳۰۰۲ و نیز بیانیه مورّخ ۱۰ آوریل ۲۰۰۲، رئیس شورای امنیت مجددا بر نگرانی خود نسبت به شرایط غیر انسانی حاکم بر مردم غیر نظامی فلسطین، بخصوص در مورد گزارش های مربوط به اردوگاه آوارگان «جنین»، که حکایت از کشته ها و ویرانی های بی شمار دارد، تأکید می کند.

تکرار مداوم عبارت «اسرائیل» به عنوان دولت اشغالگر در این قطعنامه ها، به خوبی بیانگر تحقق یک نکته مهم در مناطق کرانه باختری و نوار غزه است که شامل بیت المقدس نیز می باشد، و آن اینکه این مناطق، مناطق اشغالی هستند که اسرائیل باید مفاد کنوانسیون چهارم را در مورد آن ها به اجرا بگذارد.

سؤالی که اینجا مطرح است اینکه آیا اشغال طولانی مدت، وصف اشغالگری را از بین می برد؟ اشغالگری اصولاً و ذاتا وضعیتی موقتی است، اما در این دوران حوادثی رخ داده اند که فرضیه موقّت بودن را زیر سؤال برده اند؛ چنان که رابرتز به این نکته اشاره می کند.^(۱۷)

نوار غزه و کرانه باختری به مدت بیش از سی سال است که تحت اختیار و اشغال نظامی اسرائیل هستند. به دلیل آنکه اسرائیل نمی خواهد حاکمیت مردم فلسطین را بر سرنوشت خود بپذیرد، وضعیت اشغال امکان دارد تا سال ها ادامه پیدا کند و تلاش های اخیر مجامع بین المللی مثل شورای امنیت و مجمع عمومی برخی دولت ها، که در طرح «نقشه راه» تجلّی یافت، نیز نتیجه چندانی نداشته است، بلکه ساخت دیوار حائل مانع جدّی در این راه محسوب می شود، به گونه ای که دولت فدراتیو روسیه حمایت و تشویق برای تضمین اجرای کامل نقشه راه را خواسته^(۱۸) و به قول دبیرکل (کوفی عنان) این وضعیت از بین بردن تلاش هایی است که در جهت صلح با تأسیس دولت فلسطینی در دست اقدام می باشند.^(۱۹)

اشغال طولانی مدت ایجاد یک برزخ حقوقی و سیاسی است؛ یعنی نه بهره مندی از شهروندی رژیم اشغالگر و نه قدرتی بر اعمال هر نوع حقوق سیاسی خود، بجز ابتدایی ترین آن ها. در فضایی که لازم است تصمیمات بلند مدت در رابطه با موضوعاتی همچون راه سازی، آموزش عالی و مانند آن اتخاذ شود، اشغال طولاتی مدت به طور جدّی خطرآفرین است.

کوهن معتقد است: آنچه در این کنوانسیون بیان شده، جوابگوی اشغال طولانی مدت نیست.^(۲۰) با در نظر گرفتن کنوانسیون چهارم ژنو و مقرّرات لاهه ۱۹۰۷، در مواردی این مقرّرات کافی نیستند:

الف. قواعد حقوقی مربوط به اشغال به اشغالگر اجازه می دهد اقتدار بسیار گسترده داشته باشد؛ همانند امنیت خود، حفظ نظم عمومی، نظارت بر رسانه های جمعی و ممنوعیت هایی در مورد فعالیت های سیاسی.

ب. قواعد حاوی اشغال در بردارنده تعداد اندکی از مواد راجع به تأمین و بهبود زندگی اقتصادی و سرزمین های اشغالی هستند.

ج. قواعد حقوقی اشغال درباره رفتار با افراد رزمنده، صرف نظر از چند مورد (مواد ۵، ۴۹ و ۶۹۸ کنوانسیون ژنو) ماحصل چندانی ندارند.

از سوی دیگر، بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون چهارم ژنو خلاف این موضوع را مدّنظر قرار داده، مقرّر می دارد: اعمال کنوانسیون حاضر باید یک سال (پس از قطع عملیات به طور کلی) متوقف شود. با این وجود، دولت اشغالگر تا زمان اشغالگری تا آنجا که به وظایف حکومت در آن سرزمین مربوط می شود، باید مقرّرات مندرج در مواد ۱ تا ۱۲، ۲۷، ۲۹ تا ۳۲، ۴۷، ۴۹، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۹، ۶۱ تا ۷۷ و به ویژه ماده ۱۴۳ را رعایت کند. این ۴۳ ماده اصولاً ناظر به رفتار انسانی با اشخاص مورد حمایت هستند.

البته در پروتکل های الحاقی اول، قسمت ب، ماده ۳ شرط یک سال دست کم در مورد دولت های عضو پروتکل ها از بین رفته است. این ماده مقرّر می دارد که اعمال کنوانسیون و پروتکل ها در مورد سرزمین اشغالی با پایان یافتن اشغال تمام می شود.

این تعبیر جدید نیز نمی تواند راهکاری عملی به دنبال داشته باشد و از این رو، هرگز اسرائیل برای تقلیل تعهدات خود به آن استناد نکرده است. از این رو، همان گونه که رابرتز می گوید: راه حلی که این قواعد ارائه می دهند برای همه اشغال ها به یک اندازه مناسب نیست و خود را برای مجریان نظامی، بومیان سرزمین های اشغالی یا حقوقدانان بین الملل تعریف نکرده اند.^(۲۱) علاوه بر آنچه گذشت و بر اساس قواعد موجود، می توان معتقد بود که کنوانسیون چهارم و پروتکل الحاقی در شرایط کنونی در مورد هر نوع اشغال جاری است. از این رو، مجمع عمومی در قطعنامه A/RES/Es-10/13 (مورّخ ۲۷ اکتبر ۲۰۰۳) در دهمین جلسه ویژه اضطراری خود، به اقدامات غیر قانونی اسرائیل در بیت المقدس و سایر مناطق اشغالی فلسطین پرداخت. در این قطعنامه، با در نظر گرفتن قطعنامه های ۲۴۲ (۲۲ نوامبر ۱۹۶۷)، (۳ ژولای ۱۹۶۹)، ۲۹۸ (۲۵ سپتامبر ۱۹۷۱)، ۴۴۶ (۲۲ مارس ۱۹۷۹)، ۴۲۵ (۲۰ ژولای ۱۹۷۹)، ۴۵۶ (۱ مارس ۱۹۸۰)، ۴۷۶ (۳۰ ژوئن ۱۹۸۰)، ۴۷۸ (۲۰ مارس اگوست ۱۹۸۰)، ۹۰۴ (۱۸ مارس ۱۹۹۴)، ۱۰۷۳ (۲۸ سپتامبر ۱۹۹۶)، و ۱۳۹۷ (۱۲ مارس ۲۰۰۲) و تأکید بر ممنوعیت اکتساب سرزمین به وسیله زور و اشغال، خواهان شناسایی هر دولت در مرزهای شناسایی شده گردیده، از کشتارهای غیر قانونی، به ویژه در عملیات ۲۰ اکتبر ۲۰۰۳ در نوار غزه، اظهار تأسف شده و خواهان اقدام فوری برای پایان دادن اشغالگری که از سال ۱۹۶۷ شروع شده می گردد. مجمع عمومی از اسرائیل می خواهد که احترام کامل و مؤثر به کنوانسیون ژنو گذاشته و از توقیف، ضبط و از بین بردن معاش و در نتیجه، الحاق و انضمام دو فاکتو مناطق اشغالی دست بردارد.

و. تضمینات کنوانسیون چهارم دیوار حائل

مقرّرات قابل اعمال در مناطق اشغالی متعددند. برای مثال، از مقرّرات لاهه ۱۹۰۷، کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۷ و پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ می توان نام برد. این مجموعه اسناد، تضمین های زیادی برای جمعیت سرزمین اشغالی فراهم می کنند، ولی در عین حال، برای قدرت اشغالگر نیز موقعیت هایی را تعریف می کند تا در هنگام ضرورت نظامی، بدان ها توسّل جوید. بر اساس آنچه در این کنوانسیون ها آمده، اهداف آن ها عبارتند از:

الف. برخورداری از رفتار انسانی برای افراد تحت اشغال؛

ب. هماهنگ کردن مصالح بشردوستانه با ضرورت های نظامی؛

ج. حفظ حقوق حاکم در آنجا و عدم تغییر قوانین، مگر در موارد خاص؛

د. ایجاد محدودیت برای نظامیان اشغالگر در تحقق اقدامات نظامی خود؛

ه.. تسهیل اقداماتی برای دست یابی به توافق صلح نهایی.

بر اساس ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم، دولت اشغالگر نمی تواند بخش هایی از جمعیت غیر نظامی خود را به سرزمین اشغالی منتقل سازد.

ماده ۶۴ این کنوانسیون در بند ۱