فایل پاورپوینت کامل راهبرد امام خمینی(س)در عرصه اقتصاد؛رهایی از اقتصاد وابسته

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل راهبرد امام خمینی(س)در عرصه اقتصاد؛رهایی از اقتصاد وابسته :

دولت ها در عرصه اقتصاد،در کنار تعقیب اهدافی چون رشد اقتصادی،ثبات قیمت ها،توزیع عادلانه درآمد و خودکفایی،استقلال اقتصادی را به عنوان یک هدف مهم در برنامه های کلان خود مدنظر قرار می دهند. تاکید بر استقلال اقتصادی و نیل به خود کفایی به مفهوم انزوای تجاری نیست،بلکه حضور فعال در عرصه های تولید و تجارت بر مبنای بهره گیری از فرصتهای اقتصادی و استفاده اصولی از قابلیتها وتوانمندیهای داخلی را خاطر نشان می سازد.این اندیشه و آرمان چندین دهه است که به مساله عمده کشورهای در حال توسعه تبدیل شده تا آنجا که بعداز جنگ جهانی دوم و پیدایش تعدادی کثیری از کشورهای تازه استقلال یافته،مهمترین هدفی که رهبران ملی گرای اکثر این کشورها دنبال می کردند استقلال اقتصادی و از نظر صنعتی،رسیدن به سطح کشورهای پیشرفته و محو شکاف بین ملل غنی و فقیر بوده است.لذا سیاستهایی چون اتکا به نیروهای داخلی در رشد،تقویت حس خودباوری و اعتماد به نفس و عملا اتخاذ سیاست جانشینی واردات و در بلند مدت،حرکت به سمت سیاست توسعه صادرات به عنوان اهرمهای رشد اقتصادی توام با خودکفایی و استقلال اقتصادی مد نظر قرار گرفته است.امام خمینی(س)به عنوان معمار اصلی انقلاب اسلامی،علاوه بر طرح اندیشه های اسلامی در عرصه اجتماع،فرهنگ و سیاست،در عرصه اقتصادی نیر دیدگاههای متنوع و مشخصی دارد که از زوایای مختلف درخور تامل و بررسی اند.در بین دیدگاههای اقتصادی حضرت امام (س)تاکید بیش از حد ایشان بر قطع وابستگی و استقلال اقتصادی و تلاش به منظور رسیدن به خودکفایی جالب توجه است.این مقاله تلاش دارد با بهره گیری از اطلاعات موجود- مشتمل بر،نوارها،سخنرانیها و مصاحبه های حضرت امام با استفاده از روش تحلیل محتوا در بعد استقلال اقتصادی به بررسی و تجزیه و تحلیل دیدگاهها و اندیشه های در درسترس در این مقوله بپردازد.به منظور تحقق این هدف دو فرضیه اصلی مد نظر قرار گرفته است. فرضیه اول این است که حضرت امام به استقلال اقتصادی و خودکفایی مبتنی بر نیروهای داخلی معتقد است و لذا وجود عناصری چون باور به استقلال و اعتماد به نفس را شرط اساسی تحقق این امر میداند. فرضیه دوم این است که حضرت امام استقلال اقتصادی و خود کفایی را به منزله انزوای تجاری و قطع رابطه با سایر دول در عرصه اقتصادی قلمداد نمی کند،بلکه حضور فعال در عرصه بین الملل همراه با تنوع تولید در بخشهای مختلف اقتصادی را مد نظر دارد.برای بررسی و تحلیل فروض، مقاله درچهار بخش تدوین می گردد.در بخش نخست دیدگاههای تئوریک درباره استقلال،خودکفایی و تجارت مورد بحث قرار می گیرد.بخش دوم به بررسی دیدگاه اسلام و بزرگان دین در خصوص استقلال اقتصادی و خودکفایی اختصاص دارد.در بخش سوم جنبه های مختلف دیدگاههای حضرت امام راجع به استقلال و قطع وابستگی مطرح می شود و بخش چهارم حاوی جمع بندی و نتیجه گیری از مطالب است.
۲- مقدمه
استقلال اقتصادی و دستیابی به مرز قابل قبولی از خودکفایی یکی از آرمانهای جوامع مختلف در طول تاریخ بوده است.این مهم پس از جنگ جهانی دوم و شدت گرفتن رقابتهای اقتصادی درعرصه بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و تلاش جدی تری برای تحقق آن به عمل آمده است،به طوری که میتوان گفت یکی از آرمانهای رهبران سیاسی و ملی کشورهای جهان بوده است. امام خمینی(ره)به عنوان معمار انقلاب اسلامی نیز در کنار سایر دیدگاههای خود در عرصه اقتصاد،عنایت خاصی به مقوله استقلال اقتصادی داشته و در طول سالهای رهبری خود در بیانات و مکتوباتش بر نقش و جایگاه استقلال اقتصادی در رشد پایدار جامعه تاکیده کرده است.این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل محتوا در صدد بررسی و تجزیه و تحلیل دیدگاههای ایشان در این باره است.
در بخش نخست چکیده مقاله ارایه گردیده است و در بخش دوم مقدمه آورده شده است ودر بخش سوم مقاله مبانی تئوریک استقلال اقتصادی از دید اقتصاد متعارف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در بخش چهارم دیدگاههای اسلام و اقتصاد اسلامی با بهره گیری از آیات و رویات در زمینه مقوله استقلال اقتصادی مورد بحث قرار گرفته و بخش پنجم به تجزیه و تحلیل دیدگاههای حضرت امام در رابطه با مقوله استقلال اقتصادی و خودکفایی پرداخته است و در بخش ششم که به نتیجه گیری و جمع بندی اختصاص یافته است ضمن جمع بندی دیدگاههای ایشان تعامل این دیدگاهها با مبانی تئوریک اقتصاد متعارف به طور اجمال مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۳- مبانی تئوریک اقتصاد متعارف در رابطه با استقلال اقتصادی
تلاش برای رسیدن به استقلال اقتصادی،خودکفایی و صنعتی شدن از اهداف آرمانی جوامع و ملتهای مختلف بوده واین رویکرد به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم،اذهان برنامه ریزان و طراحان برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی در اکثر کشورهای مستقل و تازه استقلال یافته را به خود معطوف داشته است. لذا کشورهای مختلف در کنار سیاستها و تدابیری که در عرصه های اجتماعی و سیاسی به منظور بسیج افکار عمومی در راستای حرکت به سمت استقلال اقتصادی به عمل آوردند،به انتخاب سیاستهای و استراتژیهای اقتصادی و صنعتی- با توجه به فرهنگ اجتماعی تاریخی،عوامل تولید،موقعیت ژئوپلیتیکی و مواد اولیه موجود در کشورخود- پرداختند. برای رهبران بسیاری از این کشورها این نکته آشکار بود که از طریق حضور فعال در عرصه های تجاری و تولید کالاهای واسطه ای و سرمایه ای نه فقط می توان به رشد اقتصادی مداوم دست یافت،بلکه میتوان از میزان وابستگی اقتصادی به سایر کشورها به ویژه کشورهای قدرتمند کاست و تا حدودی به روابط نابرابر کشورهای فقیر با کشورهای ثروتمند سامان داد.به دنبال گسترش این اندیشه،تلاش مستمر برای نیل به استقلال اقتصادی و حضور فعال در عرصه های تجاری از اهداف اقتصادی دولت به شمار می آید و به منظور تحقق این هدف،دولتمردان در کشورهای در حال توسعه به دنبال انتخاب استراتژیها و راهکارهایی هستند که اقتصاد ملی این کشورها را هر چه بیشتر در جهت «به خود متکی شدن»سوق دهد.در متون اقتصادی به منظور تحقق هدف خود اتکایی،دو استراتژی عمده وجود دارد که هر کدام با دلایل و توجیهات خاص خود زمینه و بسترهای لازم برای شناخت و هدایت قابلیتهای توسعه ای کشورهای جهان سوم در زمینه حضور فعال در عرصه های تجاری را تحلیل می کند.این دو استراتژی عبارتند از:استراتژیهای حمایتگرا یا توسعه درون گرا و توسعه برون گرا که به شرح جداگانه هر یک خواهیم پرداخت.
۳-۱-راهبردحمایتگرا یا توسعه درونگرا
راهبرد توسعه درونگرا با تکیه بر قابلیتهای درونی اقتصاد ملی یک کشور،حمایتگرایی از طریق سیاست جانشینی واردات را بستر لازم به منظور تخصیص بهتر منابع تولید و به کارگیری مطلوبتر نیروهای مولد اقتصادی می داند.در این مسیر کشورها تلاش می کنند با بهره گیری از سیاستهای حمایتی خاص از صنایع داخلی به تولید کالاها و مصنوعاتی مبادرت ورزند که قبلا از طریق واردات در اختیار مصرف کنندگان داخلی قرار می گرفته است.استراتژیهای حمایتگرایی،تاریخی طولانی دارند؛وقتی از آغاز انقلاب صنعتی،انگلستان تلاشهایی برای جانشین کردن محصولات نساجی،کاغذ و برخی دیگراز محصولات تولیدی داخلی به جای محصولات همگن و مشابه تولیدی در شرق- به خصوص هندوستان و چین- به عمل آورد و این روند با به کارگیری هر چه بیشتر انرژی الکتریکی و بخار شتاب بیشتری گرفت(۱)متعاقبا کشورهای آمریکائی و اروپائی در اواسط قرن نوزدهم و ژاپن در اوایل قرن بیستم به منظور صنعتی شدن از همین استراتژی استفاده کردند.در جهان سوم حمایتگرائی جایگزینی واردات،اولین بار در آمریکای لاتین بعد از بحران بزرگ سالهای ۱۹۳۰ اتخاذ شد و در طول بحران کشتیرانی بین الملل در جنگ دوم جهانی ادامه یافت.اگر چه استراتژی سیاست جانشینی واردات بر خلاف مراحل اولیه خود بیشتر«برونگرا »بود،ولی در شوروی در شرایط متفاوت،از این استراتژی به مثابه یک سیاست صنعتی کردن «درون گرا»استفاده شد.با این تفاسیر،راهبرد درونگرایی درتوسعه،تلاشی است برای رهایی از یک اقتصاد وابسته و حرکت به سمت استقلال اقتصادی از طریق بومی کردن تولید.هر چند در موارد بسیاری از سیاست جانشینی واردات به عنوان اصلیترین مولفه درون گرایی برای توجیه جریان توسعه اقتصادی،تجارت ملی وتوزیع مطلوبتر ثروت و داراییها استفاده گردیده،اما تعریف واحد و روشنی از این اصطلاح وجود ندارد.به طور کلی سیاست جانشینی واردات تلاشی است از سوی کشورهای در حال توسعه برای شکستن تقسیم کار بین المللی که از قرن نوزدهم به بعد در پهنه جهانی حاکمیت داشته است.به عبارت دیگر،سیاست جانشینی واردات عبارت است از «کنترل و باز پس گرفتن بازارهای داخلی ازتولید کنندگان خارجی از طریق اعمال سیاستهای بازدارنده بر واردات به روشهای گوناگون .»سازمان ملل متحد نیز سیاست جانشینی واردات را «افزایش تولید داخلی یک کالای معین به نحوی که تولید آن در داخل کشور با نرخی سریعتر از واردات آن محصول افزایش یابد تا اینکه به تدریج واردات آن محصول نسبت کمتری از عرضه داخلی را تشکیل میدهد»می داند.(۲)
در مجموع بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان از «سیاست جانشینی واردات»به مثابه بستری مناسب برای ایجاد تغییرات زیر بنایی در اقتصاد استفاده می کنند.دراین حالت،سیاست جانشینی واردات،نقش ایجاد کننده«استقلال اقتصادی»و رشد اقتصادی را ایفا می کند.
۳-۲-توسعه برونگرا
توسعه برونگرا با رهبری جایگزینی صادرات،مبتنی بر تشویق صادارت غیر سنتی و حضور فعال در عرصه های تجاری فراملی است.کشورهایی که از این استراتژی استفاده می کنند،صادرات صنعتی کاربر را جایگزین محصولات کشاورزی کاربر کرده اند.در این استراتژی اولا بخشهای صادراتی باید دارای مزیت نسبی در تولید باشند. ثانیا سیاستهای قیمت گذاری باید انعکاسی از قیمتهای جهانی باشد. اگر چه گذار از نظام جایگزینی واردات به تشویق صادرات غیر سنتی و حضور فعال در عرصه های تجاری فراملی است.کشورهایی که از این استراتژی استفاده می کنند،صادرات صنعتی کاربر را جایگزین محصولات کشاورزی کاربر کرده اند.در این استراتژی اولا بخشهای صادراتی باید دارای مزیت نسبی در تولید باشند. ثانیا سیاستهای قیمت گذاری باید انعکاسی از قیمتهای جهانی باشد. اگر چه گذار از نظام جایگزینی واردات به تشویق صادرات،مستلزم صرف هزینه های نسبتا سنگین اقتصادی و اجتماعی است،اما بسیاری از این کشورها این هزینه ها را پذیرفته و انتقال از استراتژی درون گرا به برون گرا را به طور جدی تعقیب کرده اند. الگوی کشورهایی چون ببرهای اسیا (کره جنوبی،تایوان،هنگ کنگ،وسنگاپور)این چنین است.علاوه بر این دو سیاست راهبری اصلی،سیاستهای جنبی دیگری همانند سیاست توسعه صنایع سنگین،سیاست گسترش صنایع وابسته به مواد اولیه صادراتی و سیاست گسترش تبدیل صنایع سبک و سنگین از جمله سیاستهایی محسوب می شوند که مآلا به استقلال اقتصادی و خودکفایی منجر خواهند شد که بررسی هر یک از این مواد از حوصله این نوشتار خارج است.با این بررسی اجمالی دریافتیم که تلاش برای بومی کردن رشد اقتصادی و دستیابی به سطح قابل قبولی از استقلال اقتصادی آرمانی است که بسیاری از کشورها و دولتمردان در دستیابی به آن تلاش قابل توجهی به عمل آورده اند و گستردگی دیدگاهها و تنوع اندیشه ها در این باره تاکیدی بر حساسیت و اهمیت موضوع است.با این تفاسیر در بخش بعد به آرا و اندیشه های اقتصادی حضرت امام خواهیم پرداخت؛گرچه قصد مقایسه تطبیقی بین اندیشه های حضرت امام و متون رایج اقتصادی در خصوص موضوع استقلال اقتصادی و درون گرایی در رشد و تجارت را نداریم،اما هم جهت بودن دیدگاههای حضرت امام با بسیاری از دیدگاههای کلاسیک به ویژه اعتماد به نفس،تاکید بر قابلیتهای داخلی،نقش نیروی انسانی کارآمد در تولید و مواردی از قبیل می تواند ،جالب و قابل تامل باشد.
۴- استقلال اقتصادی و خودکفایی در نگرش اسلامی
قبل از اینکه به بررسی و تجزیه و تحلیل مقولات استقلال اقتصادی و خودکفایی از دیدگاه اسلام بپردازیم لازم است با تعریف و توضیح این دومفهوم تفاوت استقلال اقتصادی و خودکفایی را شرح دهیم.منظور از استقلال اقتصادی این است که یک جامعه در تامین منافع اقتصادی خود به جوامع دیگر متکی نبوده،زمام امور اقتصادی اش در دست دیگران نباشد،و سرمایه وکارشناس و امکانات سایر جوامع بخش اعظم منابع آن اقتصاد را تشکیل ندهد.به طور کلی استقلال با قطع روابط اقتصادی با خارج تفاوت دارد. ممکن است کشوری با سایر جوامع داد و ستد بازرگانی داشته باشد،بدون اینکه استقلال اقتصادی خود را از دست بدهد. خودکفایی به این معناست که یک جامعه همه نیازمندیهای خود را تامین کند و نیازی به وارد کردن کالا از خارج نداشته باشد.یک جامعه خودکفا میتواند همه نیازمندیشهایش را- هر چند با هزینه بیشتر- تامین کند گرچه گاهی ترجیح می دهد برای استفاده بهتر از امکانات و صرفه جویی کردن،برخی از کالاها را از خارج وارد کند. با این تفاسیر،می توان قضاوت کرد که استقلال اقتصادی اعم از خودکفایی است،به طوری که یک جامعه مستقل اقتصادی ممکن است احتیاج به وارد کردن برخی کالاها داشته باشد و با حضوری فعال در عرصه تجارت بین الملل در پوشش روابطی سالم برخی از محصولات خود را بدهد و تولیدات دیگران را بستاند.استقلال اقتصادی ممکن است احتیاج به وارد کردن برخی کالاها داشته باشد.استقلال اقتصادی متضمن حضور قدرتمند در عرصه های تجاری و دوری و گریزاز انزوای تجاری است و مسیر مناسبی برای شکوفایی استعدادها،احساس غرور ملی و حفظ حراست از فرهنگ و سنتهای ملی در عرصه روابط بین الملل است .تلاش برای دستیابی به حد معقولی از خودکفایی و برنامه ریزی اصولی برای دستیابی به استقلال اقتصادی،استقلال اقتصادی متضمن حضور قدرتمند در عرصه های تجاری و دوری و گریزاز انزوای تجاری است و مسیر مناسبی برای شکوفایی استعدادها،احساس غرور ملی و حفظ و حراست از فرهنگ و سنتهای ملی در عرصه روابط بین الملل است .تلاش برای دستیابی به حد معقولی از خودکفایی و برنامه ریزی اصولی برای دستیابی به استقلال اقتصادی،توام با حضور قدرتمند در عرصه های جهانی،از نگاه اقتصاد اسلامی مطلوب است.بررسی و تجزیه وتحلیل مفاد آیات و روایات در اثبات این ادعا سهم بسزایی دارد.
۱-۴- استقلال اقتصادی در آیات قرآن
از آیه ۱۴۱ سوره نساء ضرورت استقلال اقتصادی برای مسلمانان استنباط می شود.در این آیه آمده است«ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا»«خداوند هرگز برای کافران بر مومنین راه(تسلطی )قرار نداده است»غالب فقهای اسلام برای نفی هر گونه سلطه کافران بر مسلمانان به این آیه استناد کرده،مفاد آن را حکم دانسته اند نه اخبار،یعنی مسلمانان باید کاری کنند که کفار بر آنان مسلط نشوند و هر علمی که منتهی به سلطه کفار شود نامشروع است.(۳)یکی از راههای سلطه کفار بر مسلمانان،سلطه اقتصادی است.بر اساس آیه ۶۰ سوره انفال مسلمانان مکلفند تلاش کنند خود را از وابستگی ها- از جمله وابستگی اقتصادی –رها سازند.«واعدو لهم ما استطعتم من قوه»:«برای مقابله با آنان (کفار و مشرکان)آنچه می توانید نیرو آماده کنید.»اگر چه ظاهر آیه بیانگر تلاش برای تدارک نظامی و قوای جنگی است،اما از دید مفسران کلمه«من قوه»هر نیرویی را شامل می شود و نیروی اقتصادی برای رویارویی با دشمن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.حفظ استقلال و تمامیت ارضی یک کشور ایجاب می کند که در هر زمینه،از جمله در زمینه های اقتصادی مستقل باشد و استقلال اقتصادی را به منظور کسب توان لازم برای مقابله با توطئه دشمنان محقق گرداند.در مجموع با این تفاسیر می توان دریافت که اسلام با مطرح ساختن بحث خودکفایی به دنبال تامین نیاز جامعه اسلامی در حد بالایی از رفاه و اتکا به توانمندیهای داخلی است و در بحث استقلال اقتصادی به دنبال حضور فعال و قدرتمند در عرصه تجارت به منظور قطع وابستگی و عزت و سربلندی جامعه اسلامی است.
۵- زوایای مختلف دیدگاههای حضرت امام درباره استقلال اقتصادی و خودکفایی
ملاحظه شد که هم متون موجود اقتصاد اسلامی و هم متون اقتصاد کلاسیک هر یک بر مبنای آموزه های خود تلاش برای نیل به سطح قابل قبولی از استقلال اقتصادی و خودکفایی رابا ابزارهای خاص خود توصیه می کنند.تا آنج