فایل پاورپوینت کامل رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

فایل پاورپوینت کامل رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی :

در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبه حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا که معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یک دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور کرده ،به علل ناکارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع کشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است.

۱ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچه خزر

خزر بزرگترین دریاچه دنیاست[۱]؛ آبراه طبیعی به دریاهای آزاد و یا اقیانوسها ندارد و فقط از طریق کانالهای ایجاد شده بر رودخانه ولگا، به دریای سیاه متصل می شود.دریاچه خزر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و رویدادهای تاریخی، اسامی مختلفی داشته است. قدیمی ترین نام آن، «هیرکانا» بوده که بعداً به اسامی دیگری چون «آبسکون»، «دریای طبرستان»، «دریای قزوین»، «دریای دیلم»، «دریای گرگان»، «دریای ساری» و «دریای مازندران» تغییر نام داده است. اروپاییان به دلیل همجواری قوم «کاسپی» با این دریاچه، آن را «دریای کاسپین»[۲] نامیده اند. اکنون رایج ترین نام این دریاچه، «دریای خزر» است که به علّت سکونت قوم «خزر» در کنار آن، بدین نام خوانده می شود.[۳]

دریاچه خزر ابعادی به طول ۱۲۰۵ تا ۱۲۸۰ کیلومتر و عرض ۲۰۲ تا ۵۵۴ کیلومتر دارد. وسعت آن نیز از ۳۷۱۰۰۰ تا ۴۶۳۲۴۴ کیلومتر مربع متغیر بوده است[۴]. مجموع سواحل خزر حدود ۶۳۷۹ کیلومتر است که ۶۴۰ کیلومتر آن، به ایران تعلق دارد. عمق این دریاچه به طور متوسط ۱۸۰ متر است، ولی در عمیق ترین نقاط به ۹۸۰ متر نیز می رسد. سطح آب دریای خزر، ۲۸ متر پایین تر از سطح آبهای آزاد است. همچنین به دلایلی چون تبخیر زیاد، یک جریان چرخشی بر خلاف جهت عقربه های ساعت در این دریاچه وجود دارد. این دریاچه دارای جزایر بسیاری است که همه به صورت فلات شنی بوده و محل مناسبی برای زندگی مرغان دریایی محسوب می شوند. شبه جزیره میانکاله در نزدیکی بندر ترکمن و جزیره غازیان در بندر انزلی از آن جمله اند. در شرق خزر خلیجی به نام خلیج قره بغاز قرار دارد که هیچ رودی به آن نمی ریزد و به همین دلیل میزان تبخیر آن بسیار بالا بوده تا حدی که سطح آن حدود ۴ متر از سطح دریاچه خزر پایین تر است؛ لذا همیشه آب به سوی آن جریان دارد. چندی پیش روسها به بهانه تنظیم سطح آب دریای خزر، دهانه این خلیج را مسدودکردند که باعث پیشروی آب به اراضی کشورهای ساحلی تا حدود ۳۲۰۰۰ کیلومتر مربع و بالا آمدن آب دریاچه به اندازه ۲ متر شده ،همچنین این امر باعث ویران شدن بنادر، تأسیسات صنعتی، اراضی کشاورزی وزمینهای ساحلی در اطراف دریای خزر شده است . در سواحل ایران نیز پیشروی آب حدود ۲۰ متر گزارش شده است.

به دلیل استفاده صنعتی و کشاورزی از آب رودخانه های جاری به دریای خزر، میزان غلظت نمک در این دریاچه بالا رفته تا حدی که باعث نابودی برخی از گونه های آبزیان شده است[۵].

در شمال دریای خزر در نزدیک سواحل قزاقستان، ذخایر نفتی با ظرفیت تقریبی ۳۶ میلیارد بشکه وجود دارد. این در حالی است که در همان محل حدود ۶۰۰۰۰۰ خوک آبی، ۵۰۰۰۰۰ پرنده بومی و ۳۰۰۰۰۰ پرنده مهاجر زندگی می کنند؛ آنجا محل تخم گذاری ماهیان خاویاری نیز هست. در جنوب دریای خزر نیز ذخایر عظیم نفتی وجود دارد، ولی متأسفانه به دلیل رعایت نکردن موازین زیست محیطی و افزایش میزان آلودگی حاصل از فاضلابهای صنعتی، حیات جانوری آن با خطر جدی روبروست.

۲ رژیم حقوقی دریاچه خزر

۱۲ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل

تمیز دادن دریاها و دریاچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسی است؛ زمین شناسان برای تفکیک میان دریا و دریاچه به معیارهایی چون میزان نمک موجود در آب، عمق، ظرفیت حیاتی جانداران، طریقه تشکیل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل می شوند[۶]. اما این تفکیک در حقوق بین الملل از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست بلکه معیارهای دیگری وجود دارد. از جمله این معیارها کنوانسیون حقوق دریاها[۷] است که تمام دریاها و اقیانوسها را در بر می گیرد. حقوقی که این کنوانسیون برای کشورهای مجاور دریاها به رسمیت می شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به دریای سرزمینی[۸]، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی[۹] و بستر دریا که به دو منطقه فلات قاره[۱۰] و منطقه بین المللی اعماق تقسیم می شود. ماورای این مناطق، دریای آزاد به شمار می رود.

مطابق مفاد ماده ۸۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، دریاها و دریاچه هایی که محاط میان دو یا چند کشور باشند از جمله آبهای داخلی محسوب می شوند منوط به اینکه به دریای آزاد راهی نداشته باشند. این حکم تبعاتی دارد که به آنها اشاره می شود:

۱ در دریاهای بسته، آزادی دریانوردی وجود ندارد و قاعده عبور بی ضرر کشتی ها مصداق پیدا نمی کند. البته این قاعده استثناهایی هم دارد که عبارت است از مواردی که عهدنامه ها، راهکارهای دیگری را پیش بینی کرده و یا آزادی دریانوردی کشتی های دول ثالث در آن دریا، عرف محسوب شود. همچنین است اگر دولتهای ساحلی در قبال عبور بی ضرر کشتی های دول ثالث، سکوت اختیار کرده باشند. آزادی عبور کشتی های جنگی در زمان صلح نیز اگر به صورت اعطای یک امتیاز باشد، از موارد استثنا به شمار می رود.

۲ رژیم حقوقی حاکم بر این دریاها و تعیین مرزهای آن تابع معاهدات دولتهای ساحلی است. در صورت اعمال حق تصرف توسط یکی از دولتها و عدم اعتراض دیگری به آن، برای آن دولت حق اعمال حاکمیت به وجود می آید. گروهی بر این عقیده اند که به فرض نبودن معاهده ای در این زمینه فرض بر تساوی حقوق دول ساحلی دریاست.

۳ حق انحصاری ماهیگیری و استفاده از منابع دیگر مثل نفت، فقط برای دول ساحلی وجود دارد و کشورهای غیرساحلی حق چنین بهره برداریها را ندارند.

۴ حاکمیت انحصاری بر آن آبها نیز مختص به دولتهای ساحلی است، زیرا این آبها، آبهای آزاد نیستند و فقط دولتهای ساحلی حق اعمال حاکمیت را دارا هستند. این حاکمیت انحصاری شامل صلاحیت قانونگذاری و امور کیفری نیز هست. لازم به ذکر است که در حقوق «کامن لا» صلاحیت قضایی و کیفری تنها وقتی در مورد کشتی های خصوصی قابل اعمال است که جرم انجام شده، نظم عمومی و آرامش ساحلی را به هم بزند. در حالی که در حقوق فرانسه، هر جا منافع دولت محلی ایجاب کند یا مسأله ربطی به خدمات پلیسی داشته باشد و یا جرمی توسط خدمه کشتی علیه بیگانگان، حتی در عرشه کشتی، رخ داده باشد، این صلاحیت توسط دولت ساحلی قابل اعمال است.[۱۱]

اینها مواردی بودند که دولت ساحلی نسبت به آنها حق انحصاری داشته و دیگران هیچ حقی نسبت به آنها ندارند. اما در مورد اینکه چه نوع دریاهایی مشمول کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها می شوند نیز بحث مفصلی وجود دارد.

ماده ۱۲۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مقرر می دارد که یک خلیج یا یک آبگیر و یا دریایی که سواحل آن متعلّق به چند کشور باشد و به اقیانوس یا دریای دیگری حتی توسط یک مجرای باریک راه داشته باشد یا شامل تمامی یا بخش عمده ای از دریاهای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دو یا چند کشور ساحلی گردد، دریای بسته و یا نیمه بسته خوانده می شود. همچنین ماده ۱۲۳ همان کنوانسیون مقرر می دارد که کشورهایی که در حاشیه دریاهای بسته یا نیمه بسته قرار دارند با همدیگر در اعمال حقوق و در انجام وظایفشان، تحت مقررات کنوانسیون همکاری نمایند. بنابراین، اگر یک حوضه آبی مطابق مقررات کنوانسیون حقوق دریاها دریای بسته یا نیمه بسته خوانده شود، فقط توسط همین کنوانسیون قابل تحدید حدود و تقسیم است و اگر ویژگیهای آن مطابق موارد مندرج در ماده ۱۲۲ نباشد، از شمول کنوانسیون خارج است. آنچه که از خلاصه مذاکرات و همچنین روح حاکم بر کنوانسیون برداشت می شود، این است که مواد ۱۲۲ و ۱۲۳ جهت محدود کردن کاربرد کنوانسیون به دریاهای معین، اضافه نشده، بلکه شناسایی اشکال مختلف دریا را مدنظر داشته است.

از آنجا که کنوانسیون حقوق دریاها در مورد دریاچه ها کاربردی ندارد، چاره ای جز رجوع به رویه کشورها و اصول کلی حقوق بین الملل نیست. مطابق رویه بسیاری از کشورها و مطابق اصول کلی حقوق بین الملل، دریاچه ای که با بیش از یک کشور هم مرز باشد، باید توسط موافقتنامه ای حاصل از توافق طرفین تقسیم شود. این تقسیم، گاه به صورت امتداد مرزهای خاکی صورت می گیرد و گاه با ترسیم خط میانه دریاچه. مواردی هم بوده است که دریاچه ها به صورت مشاع باقی گذارده شده است.امّا رویه غالب کشورها این است که دریاچه ها در امتداد مرز خشکی تقسیم شود. دریاچه های ویکتوریا، چاد و آلبرت از جمله آبهایی هستند که با امتداد مرز خشکی کشورهای ساحلی تقسیم شده اند. در حالی که دریاچه تانگانیکا با ترسیم خط میانه تقسیم شده است. تنها دریاچه ای که به روش کاندومینیوم یا مالکیت مشترک اداره می شود، دریاچه ای است به نام «تی تی کاکا» که در حاشیه کشورهای بولیوی و پرو قرار دارد.[۱۲]

۲۲ وضعیت دریاچه خزر با توجّه به کنوانسیون حقوق دریاها و تعیین رژیم حقوقی آن

اولین چیزی که در تحلیل وضعیت دریاچه خزر نقش دارد، فهمیدن این مطلب است که آیا «خزر» دریای بسته یا نیمه بسته به حساب می آید یا اینکه دریاچه است. نتیجه بحث آن است که اگر «خزر» دریای بسته یا نیمه بسته محسوب شود، در تحدید حدود، تابع مقررات کنوانسیون حقوق دریاها خواهد بود و اگر دریاچه باشد، کنوانسیون حقوق دریاها در مورد آن جاری نیست و روش دیگری برای تعیین رژیم حقوقی آن باید اتخاذ شود. اینکه خزر مطابق تقسیمات زمین شناسی در چه گروهی از آبها قرار گیرد، تأثیری در بحث ما نخواهد داشت[۱۳] و باید سعی در مقایسه وضعیت دریاچه خزر با مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها شود، زیرا تحلیل علمی آن ربطی به آنچه عملاً توسط دولتها جهت ایجاد نوعی توافق و اراده مشترک برای ساماندهی حقوق مربوط به دریاچه خزر اتخاد شده، نخواهد داشت. همانطور که گفته شد، مطابق ماده ۱۲۲ کنوانسیون حقوق دریاها، اگر دریایی میان چند کشور محاط باشد، در صورتی مشمول ضوابط کنوانسیون حقوق دریاها خواهد شد که دارای یک آبراه طبیعی، حتّی یک رودخانه، به دریای آزاد یا اقیانوس باشد. یکی از موارد اختلاف در مورد دریاچه خزر همین آبراه است. هر چند که در واقع چنین آبراهی وجود دارد، ولی گروهی معتقدند اتصال دریاچه خزر از طریق کانالهای رودخانه ولگا به آبهای آزاد، مجرایی طبیعی به شمار نمی رود، بلکه ساخته دست روسهاست. همچنین گفتیم که بررسی اسناد تلخیص شده سومین اجلاس کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها، نشان می دهد که مواد ۱۲۲ و ۱۲۳ به عنوان کوششی در محدود نمودن کاربرد کنوانسیون به دریاهای معین نبوده، بلکه، به منظور شناسایی اشکال مشخص دریاها بوده است. پس می توان نتیجه گرفت که خزر دریای بسته یا نیمه بسته نیست، بلکه دریاچه است، بنابراین، کنوانسیون حقوق دریاها در مورد آن قابل اعمال نخواهد بود. نکته دیگر این که کشورهای ساحلی در اجلاس آلماتی صریحاً اعلام کردند که خزر دریا نیست بلکه دریاچه است.

بر اساس اصول کلی حقوق بین الملل، رویه کشورها و نوشته های حقوقدانان برجسته، دریاچه هایی که با بیش از یک کشور هم مرز هستند، می بایست توسط توافقنامه ای میان کشورهای ساحلی تقسیم شوند. پس برای تقسیم خزر نیز باید به توافقنامه های کشورهای ساحلی مراجعه کنیم. قبل از مطالعه و بررسی عهدنامه های مربوط به دریای خزر، لازم است به این نکته اشاره شود که رژیم حقوقی دریای خزر باید شامل این موارد باشد: مرزهای آبی، حقوق مربوط به کشتی رانی، محیط زیست، شیوه حضور کشتی های جنگی و دیگر فعالیتهای نظامی، نحوه تقسیم منابع سطح و بستر دریا و.… تدوین یک رژیم حقوقی جامع، خواهد توانست اختلافات مربوط به حضور دول ساحلی و بیگانه در این دریا را حل نموده و مشکلات ناشی از استفاده سودجویانه از این دریا را رفع نماید.

۱۲۲ معاهدات مربوط به دریاچه خزر

نخستین قراردادها و عهدنامه های مربوط به دریاچه خزر به اوایل قرن هجدهم میلادی باز می گردد. در آن زمان امپراطوری روسیه با سوءاستفاده از ضعف حکومت مرکزی ایران و به بهانه سرکوب شورشیان در صدد بود تا تمامی خطوط ساحلی دریای خزر را در قلمرو حاکمیت خویش قرار دهد که این امر منجر به امضای قراردادی میان شاه طهماسب دوم و پتر کبیر در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۱۷۲۳ در سن پترزبورگ شد. با بازگشت دوباره اقتدار به حکومت مرکزی ایران در عهد نادرشاه و با رو به ضعف نهادن قدرت امپراطوری روسیه اوضاع به نفع ایران شد و دو فقره قرارداد، یکی در رشت به سال ۱۷۳۲ و دیگر در گنجه در سال ۱۷۳۵ امضا شد و بدین ترتیب لشگریان روسیه مناطق تحت تصرف خود در سواحل جنوبی دریای خزر را تخلیه کردند. تا قبل از امضای عهدنامه گلستان، طرفین هیچ سند حقوقی دیگری که حاوی نکاتی در مورد نحوه استفاده از دریا باشد، امضا نکرده بودند؛ لذا عهدنامه گلستان را می توان آغاز تاریخچه حقوقی دریای خزر دانست. این عهدنامه در سال ۱۸۱۳ به امضای طرفین رسید و پس از آن نیز در سال ۱۸۲۸ عهدنامه ترکمانچای، بر آن مهر تأیید زد. این دو عهدنامه، ایران را از حضور نظامی در پهنه آب دریای خزر منع نمود و بدین ترتیب حق استفاده از کشتی جنگی در دریای خزر از ایران سلب شد. البتّه این قرارداد علاوه بر محدودیتهای حضور نظامی ایران، موارد دیگری را نیز شامل می شد.

وضعیت حقوقی دریای خزر تا پایان حکومت تزارها مطابق با شرایط مندرج در فصل هشتم عهدنامه ترکمانچای بود. انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و روی کار آمدن بلشویکها در روسیه برای ایران ثمرات زیادی داشت. آنها به منظور تحکیم پایه های حکومت نوپای سوسیالیستی خود، به لغو قراردادهای استعماری گذشته پرداختند و حقوق حقه ایران در دریای خزر را باز گردانیدند. به موجب عهدنامه دولتی منعقده میان ایران و شوروی مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ روسیه متعهد شد که دیگر سیاستهای توسعه طلبانه و تجاوزکارانه روسیه تزاری را دنبال نکند.[۱۴]

هر چند عهدنامه ۱۹۲۱ حق کشتیرانی را به طور مساوی به دو کشور داده و بر پایه دو اصل انصاف و تساوی حقوق مبتنی بود، امّا این امتیازات جهت ترغیب ایران برای خودداری از واگذاری امکانات و راههای دستیابی دشمن به منطقه، در جنگ جهانی دوم بود. همچنین نوعی حقوق یکجانبه به سود دولت شوروی در فصول پنجم تا هفتم معاهده گنجانیده شده بود که از جمله آنها می توان به حق مداخله نظامی شوروی در خاک ایران در صورت حضور بیگانگان اشاره کرد.

قرارداد بعدی، قرارداد اقامت، تجارت و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی بود که در سال ۱۹۳۱ منعقد شد. در این قرارداد تأکید شده بود که ایران و شوروی باید با کشتی های بازرگانی همانند کشتی های خود رفتار کنند[۱۵]. اگر چه این معاهده برای سه سال منعقد شده بود، ولی در سال ۱۹۳۵ معاهده دیگری با همین نام انعقاد یافت؛ با این تفاوت که به مدت سه سال برای دو کشور حق فسخ گذاشته بود که به علّت عدم فسخ توسط طرفین، این معاهده به قوت خود باقی ماند. به موجب ماده ۱۶ معاهده ۱۹۳۱ و ماده ۴ معاهده ۱۹۳۵ در تمام آبهای دریای مازندران، فقط کشتی های متعلّق (و یا تحت پرچم) ایران و شوروی حق عبور و مرور دارند و حتّی مستخدمین کشتی ها نیز باید از اتباع دول متبوع باشند.

در این معاهده، معاهدات قبلی و معاهدات پس از آن، هیچ اشاره ای به خط مرزی دریای خزر نشده، هر چند که برخی معتقدند خط تقسیم حاصل از اتصال دو بندر آستارا و حسینقلی، مرز آبی ایران و شوروی را تشکیل می داده است. امّا در مقابل، ایران نیز آن را خط موهوم خوانده است.[۱۶]

بند ۴ ماده ۱۵ قرارداد ۱۹۳۵ و بند ۴ ماده ۱۷ قرارداد ۱۹۳۱، ناظر بر حق اختصاصی ماهیگیری در محدوده ده مایلی برای هر کشور بود[۱۷]. لازم به ذکر است که در فصل ۱۴ عهدنامه دوستی ۱۹۲۱ آمده بود که ایران می تواند امتیاز شیلات شمال را به دولت شوروی واگذار کند که ایران نیز به موجب قراردادی امتیاز شیلات شمال را برای مدت ۲۵ سال به شرکت مختلط تجاری و صنعتی ایران و روس واگذار کرد.

عهدنامه دیگر در این زمینه، قراردادی بود که در ۲۵ مارس ۱۹۴۰ منعقد شد. در این عهدنامه به موارد بازرگانی، بحرپیمایی و ماهیگیری پرداخته شده و بر طبق آن طرفین بر عرض ۱۰ مایلی از سواحل به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری توافق داشتند. در این عهدنامه نیز مطابق اصل تساوی حقوق، بقیه مناطق دریای خزر برای طرفین آزاد شمرده شده است. مطابق ماده ۱۴ این عهدنامه، کلیه اسناد مربوط به کشتیرانی مثل تصدیق نامه ها و اسناد فنی کشتی ها که توسط مقامات ذی صلاح دولت صاحب پرچم صادر شده، متقابلاً توسط دولت دیگر مورد شناسایی قرار خواهد گرفت و نیازی به صدور مجدد آنها نیست.

نظر به اهمّیت ویژه ذخایر آبزی این دریا و ضرورت حفظ محیط زیست آن، در سال ۱۹۶۳ توافقنامه ای در مورد همکاری اقتصادی و فنی ایران و شوروی به امضای طرفین رسید که برنامه های آن احداث ساختمان و تأسیسات پرورش ماهی استروژن در ایران بود و اوّلین اجلاس گروه کاری آن هم در سال ۱۹۷۴ در تهران برگزار شد. هدف از این اجلاس ترسیم خطوط کلی همکاری علمی و فنی در زمینه مبارزه با آلودگی محیط زیست دریای خزر بود.

در سال ۱۹۹۱ یعنی پس از فروپاشی دولت شوروی، موافقتنامه دومین اجلاس کاری این گروه به امضا رسید که هدف از آن تبادل اطلاعات مربوط به تحقیقات اکولوژی و زیست محیطی آلودگی های آبهای جاری متصل به دریای خزر و نیز تأسیسات و منابع آلوده کننده در ساحل بود.

اجلاسهای دیگری نیز پس از فروپاشی شوروی برگزار شد که رسیدن به توافق همگانی بر سر رژیم حقوقی دریای خزر از مهمترین اهداف آن بود. مثل اجلاس آلماتی که توافقهایی در مورد غیرنظامی کردن دریا و استفاده صلح آمیز از آن، در پی داشت.[۱۸]

برخی از کشورهای ساحلی نیز به صورت دوجانبه یا چندجانبه دست به انعقاد قراردادهایی زده اند، مثلاً روسیه و قزاقستان در سال ۱۹۹۸ قراردادی را با هدف تقسیم اعماق آب دریای خزر میان خود به امضا رساندند.[۱۹]

عهدنامه های مربوط به دریای خزر محدود به موارد فوق نبوده و هم اکنون نیز نشست هایی برای بررسی بهتر و بیشتر وضعیت حقوقی این دریاچه در حال برگزاری است. پیشنهاداتی که هر یک از کشورها در این نشست ها ارائه داده اند، در ادامه این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۲۲۲ علل ناکارآمد شدن معاهدات سابق

هر چند که کشورهای ساحلی بر موافقتنامه هایی در مورد رژیم حقوقی این دریا دست یافته بودند، امّا پس ازگذشت چند سال، عواملی به وجود آمد که باعث شد این موافقتنامه ها توانایی قبلی برای ایجاد یک رژیم حقوقی در دریای خزر را نداشته باشند.

از آنجا که کشورهای امضا کننده قراردادهای ۱۹۲۱، ۱۹۴۰ و… تصور نمی کردند که روزی دریای خزر بتواند برای آنها نفت نیز به ارمغان داشته باشد، لذا هیچ تدبیری در مورد آن نیاندیشیده بودند. رشد تکنولوژی و پیشرفت سریع فناوری باعث شد که آنان بتوانند به اعماق آب نیز نفوذ کنند و از منابع بستر و زیربستر دریا بهره جویند. ولی هیچ قانونی بر این نوع بهره برداریها حکومت نمی کرد و فعالیت های فراوانی نیز در این زمینه صورت گرفت که سبب آلودگی محیط زیست این دریا و وارد آمدن آسیب های جدی به آبزیان آن شد. علاوه بر منابع طبیعی و محیط زیست، عدم تفکیک میان نحوه تردد و وضعیت کشتیهای جنگی و تجاری، مضرّات زیادی به همراه داشت که لازم بود بازنگری و اصلاح شود. از دیگر عوامل ناکارآمدی معاهدات قبلی، فروپاشی شوروی و اثرات ناشی از آن بود که در قسمت بعد به بررسی آن خواهیم پرداخت.

۲۲۳ فروپاشی شوروی و جانشینی دولتهای تازه استقلال یافته

با متلاشی شدن دولت پهناور شوروی، دولتهای تازه استقلال یافته زیادی از آن سر برآوردند که هر کدام در گوشه ای به نواختن ساز خود مشغول شدند. ظهور ۱۵ دولت جدید در عرصه بین المللی بر اهمّیّت خزر افزود، زیرا خزر از معدود منابع مالی این کشورها بود که بزرگترین دریاچه جهان، متصل کننده شرق و غرب، حاوی ذخایر عظیم نفتی و محل رشد لذیذترین خاویارهای دریایی به شمار می آمد. تا قبل از فروپاشی، شوروی یک دولت واحد بود ک