فایل پاورپوینت کامل ریاست، تمکین، تسخیری متقابل در خانواده

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل ریاست، تمکین، تسخیری متقابل در خانواده؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل ریاست، تمکین، تسخیری متقابل در خانواده انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل ریاست، تمکین، تسخیری متقابل در خانواده:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل ریاست، تمکین، تسخیری متقابل در خانواده آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل ریاست، تمکین، تسخیری متقابل در خانواده با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل ریاست، تمکین، تسخیری متقابل در خانواده از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل ریاست، تمکین، تسخیری متقابل در خانواده، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ریاست، تمکین، تسخیری متقابل در خانواده :

یا اَیُها النّاس اتَقُوا رَبَکُم الذّی خَلَقَکُم مِنْ نَفْسٍ واحدهٍ و جَعَلَ مِنْها زَوْجَهْا وبَثَّ مِنهُما رِجالاً کَثیرا و نساءً فَاتقواللّه ^(۱)

قوام، پویایی، رشد و بالندگی یک ملت، همچنین پایداری حیات نوین و رشد یک امت، پیوسته رهین پایبندی به یک سلسله مبانی و اموری است که در حقیقت هویت فرهنگی و تمدن آن ملت را تشکیل می دهد و در محور آنها دو امر مهم قرار دارد:

الف: مبانی اعتقادی و نظری و قوانین و مقررات برخاسته از آن، که رسالت هدایت و انسجام و انتظام دادن آن جامعه را بر عهده دارد.

ب: باور داشتن آن مبانی و تعهد و پایبندی عملی و پذیرش افراد در شئون مختلف اجرایی نسبت به آن.

و به تعبیری می توان گفت توانمندی و رشد یک جامعه در گرو توانمندی قوانین و ضمانت اجرایی آن است. حال با دقت نظر و توجه به اصول عقلایی و ارزشمندی که در اندیشه اسلامی همچون عدالت، اخلاق، خرد، تفکر، مشورت، وحدت، حاکمیت براساس عدل و آگاهی و … مطرح می باشد؛ این اعتقاد راسخ در دیدگاه متفکرین اسلامی است، که به طور حتم، کمال و سعادت بشر در گرو تحقق کاملترین و جامع ترین قوانین حیات بشری یعنی اسلام است و این امر نه تنها یک شعار نیست، بلکه ضرورت و حقیقتی است برخاسته از شعور و باطن هستی و روح حاکم بر آن.

زیرا قانونگذار شریعت کامل، همان برپادارنده نظام طبیعت به شکل «احسن» است. لذا اگر عرصه تکوین را به صفات جمال خویش آراسته و چتر رحمت فراگیرش را بر عالم افراشته، و تدبیر حکیمانه او هرموجودی را در مقر خویش نهاده؛ در عرصه تشریع و قانونگذاری هم بهترین و کاملترین قوانین را بر مبنای سرشت طبیعت و نیاز بشریت نگاشته و اکمال و اتمام دین را بر خود واجب داشته، و بنای دین و تدوین قوانین را بر پایه علم و حکمت تام و مهر و شفقت عام خویش بنیان نهاده است.

امروزه بزرگترین مشکل جوامع بشری از آنجا سرچشمه می گیرد که اصولاً حاکمیت قانون خدا را از عرصه زندگی خود نفی می کنند و با نگرشی که از دیانت و کلیسا در قرون وسطی دارند، دین را ناقض کمال خویش می پندارند، و غالبا توحید را فقط در عرصه خالقیت می پذیرد و بس. و به رغم نقصانی که از جهت نبود معنویت و ارزشهای انسانی احساس می نماید، همچنان خود محوری را به جای خدا محوری می پذیرد، دنیا نگری و نگرشهای اومانیستی و سکولاریستی را بر حق مداری رجحان می بخشد؛ که این ترجیح غلط و زاییده های آن، منشأ حرکت به سوی فمینیسم و یا لیبرالیسم جنسی و سایر انحرافات دیگر گردیده و بیش از هر چیز بنیان ارزشمند نهاد خانواده را به شدت مورد تعرض و حمله قرار داده است.

آثار زیانبار این تفکر، جوامع اسلامی را هم متضرر ساخته، به گونه ای که به نام آزادی، زن و مرد هر دو به عنوان ابزاری به اسارت سیاست بازان بازارهای جهانی درآمده اند و آزادی زن به معنای آزادی از قید و بند خانواده، آزادی از قید ازدواج و رسالت همسری و مادری تعریف می شود.

در حقیقت منادیان این نگرش به حرکتی عجولانه و بدون منطق و بیگانه با سنتهای الهی و نیازهای فطری و طبیعی دست زده اند، که حاصل آن قربانی نمودن میلیونها انسان و در واقع تیشه بر ریشه حیات واقعی بشر زدن است.

گزارشها و آمار و ارقام بیانگر آن است که غرب در حرکت به سوی واپسگرایی معنوی و اخلاقی به جایی رسیده که متفکرین و انسانهای بیدار آن به رجعتی دوباره می اندیشند و خصوصا نسبت به مسایل خانواده، به بازگشت معقول سنتهای دیرینه تأمل می کنند. باشد که بتوانند بشریت را از این باتلاقی که به دست خود ساخته و پرداخته، نجات دهند.

اما در گردباد این حوادث وظیفه ما چیست؟

گر چه ساختار خانواده در بعضی از جوامع اسلامی با بسیاری از سنتهای غلط و تحمیلی آمیخته است و زن مسلمان هنوز هم از حقوق و جایگاه ارزشی و حقوقی خود برخوردار نیست و مظالمی بر او می رود؛ لیکن راه حل معضلات و تنگناهای موجود تنها از طریق هموار سازی و فراهم نمودن زمینه های نظری و عملی بر پایه هویت ملی و دینی و با تکیه بر راهکارهای خودی میسر است. و با توجه به قوام و ثباتی که خانواده در فرهنگ و شریعت ما دارد، بایستی از هرگونه دستیابی و تمسک به الگوها و نمونه های غیرخودی احتراز نماییم و از اینکه زنان را با سپر حمایت از حقوق خویش، در یک دفاع خصمانه رویاروی با مردان در زندگی خانوادگی و اجتماعی قرار دهیم بپرهیزیم و سنتهای غلط و پیرایه های افراطی را از پیکره استوار و اصیل خانواده اسلامی زدوده، قوانین راستین شریعت را به دور از پوششها و نگرشهای حاکم بر زمان و مکان خاص، که همان مبنای حق سالاری است؛ – نه مرد گرایی مطلق، نه زن مداری متعصبانه – عرضه بداریم و بلکه اعتدال و رعایت احترام متقابل، بر مبنای اخلاق شایسته و حقوق عادلانه و رعایت صبغه های الهی را بر روابط میان اعضای خانواده حاکم سازیم.

در سلسله مقالات گذشته بحث مبسوطی در زمینه اصول خانواده از دیدگاه قرآن و نیز بخشی از وظایف زوج و وجوه نشوز مردان از دیدگاه منابع اسلامی چون آیات و روایات و فقه مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. سپس موارد تخلف و نشوز زوج در قانون مدنی و نیز مواردی از آن در قانون جزا مورد بررسی و بحث قرار گرفت. اکنون ادامه گفتار را در زمینه نحوه ریاست مرد، وظایف زن و موارد تخلف از آن و مصادیق نشوز زوجه در متون اسلامی ادامه می دهیم.

در یک تقسیم بندی کلی باید گفت که روابط و وظایف زوجین به دو بخش مالی و عاطفی تقسیم می شوند.

بخش مالی آن، شامل مباحث مهریه، نفقه، ارث و جهیزیه و وسایل زندگی و بخش دوم شامل روابط انسانی و اخلاقی زوجین می شود؛ که ما در بحث گستره وظایف مردان به هر دو موضوع در ناحیه وظایف زوج مشروحا پرداختیم. اینک ضمن بیانی گذرا نسبت به اصل استقلال مالی زوجین به بحث نحوه ریاست مرد و گستره وظایف زن مشروحا خواهیم پرداخت.

روابط مالی در خانواده

در تعالیم اسلامی، اصل استقلال مالی زن و مرد کاملاً پذیرفته شده است یعنی هر دو پس از نکاح می توانند دارایی متمایز و مستقل، و تملک تام بر دارایی خود داشته باشد. اگر چه از باب مشاوره و رعایت مصالح خانواده و همراهی و همدردی خدمات متقابل مالی آنان بر دوام و قوام خانواده می افزاید، و زن در غیر مهریه و نفقه و جهیز که هر سه در زمره وظایف مالی مرد است، می تواند نسبت به اموال خود و به کارگیری آن در طرق مباح اقدام نماید.

قانون مدنی در تأیید همین اصل در ماده ۱۱۱۸ تصریح می کند که «زن می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد، بکند»

لازم به ذکر است که طرح این مسأله از سوی اسلام در زمانی صورت گرفت که نه تنها زن از مالکیت، بهره ای نداشت بلکه خود به عنوان شی ء قابل تملیک عرضه می گردید و حتی به عنوان ارث، بازماندگان اموات از او بهره می جستند و در اروپا، پیش از قرن بیستم، زن در برابر شوهر استقلال مالی نداشت و پس از شوهر کردن در زمره محجوران در می آمد.

از اواخر قرن نوزدهم به تدریج در قوانین کشورها تجدید نظر شد و زن در سایه آنها استقلال مالی یافت؛ ولی هنوز هم در قوانین حقوقی این کشورها، زن و شوهر به حکم قانون یا تراضی خود از نظر مالی نیز با هم شریک و متحد می شوند و به همین جهت تنظیم روابط مالی آنها در خانواده به آسانی ممکن نیست.

در حالیکه در اسلام روابط مالی زوجین کاملاً روشن و تأمین تمامی مایحتاج خانواده و فرزندان بر عهده مرد است و زن در عین اینکه از نظر مالی استقلال دارد، هیچگونه مسؤولیت مالی در قبال فرزندان و خانواده نداشته؛ مضافا اینکه تدارک نفقه و تمامی لوازم و مایحتاج او هم بر عهده شوهر است و او نیز از حق مهریه برخوردار می باشد. و نکاح، هیچگونه اشتراکی را در جهت مالی برای زن ایجاد نمی کند، مگر اینکه از باب تفاهم و همدلی بخواهد تأمین بعضی از هزینه ها را به عهده بگیرد. دقت در قوانین مالی حاکم بر خانواده از سوی اسلام، هر انسان منصفی را بر این اعتراف وا می دارد که، ارفاقات اسلام نسبت به بانوان مخصوصا در امور مالی مربوط به زندگی زناشویی در مقایسه با سایر حقوق ملل و اقوام حتی در مقایسه با حقوق مدنی در جوامع متمدن امروز چشمگیر و قابل توجه است.

در اسلام زن بدون اینکه بخواهد از منزل بیرون رود و به کسب معاش بپردازد بواسطه پذیرش همسری و مادری از بهره مندی های مالی – اقتصادی متعددی برخوردار است و بخش عمده ای از ثمره کار مرد در قالب مهریه، نفقه – با همه گسترش آن، خوراک، پوشاک، مسکن و کلیه مایحتاج عرفی، همچنینن اجره المثل کار روزانه و حتی بنا بر نص صریح قرآن که می فرماید «فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتوهُنَّ اُجُورَهُنَّ و أتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِالمَعْروف»^(۲) امر رضاع و شیردهی، خود موجب مالکیت دیگری برای زن است، چرا که می فرماید:«اگر مادر پذیرفت که فرزند خویش را شیر دهد، بر شما لازم است اجرت دادن آنان و به امور خانواده ومسایل مربوط بین خود به خوبی و معروف بپردازید.»

همه این توجهات و عنایات اسلام به زن در محیط خانواده، از آن جهت است که اولاً همسر در خانه زوج از آسایش لازم و کسب فضایل مادری و همسری برخوردار باشد، تا بتواند منشأ سکونت و آرامش برای همه افراد خانواده قرار گیرد و ثانیا به مسؤولیت عظیم تعلیم و تربیت فرزندان، آن گونه که شایسته فرهنگ اسلامی است بپردازد، زیرا مادر بخواهد و نخواهد مربی و معلم است و حسن فاعلی او در تدبیر امور زناشویی بسان جهاد در راه خدا از اهمیت بسزایی برخوردار است و نقش محوری او همانند کارگردانی است که اشخاص را در صحنه زندگی به کارهای مخصوص خود می گمارد و تعابیری چون: «الجنهُ تَحْتَ اَقدامِ اُمّهات» و یا «اَلْسَعیدُ سَعیدٌ فی بَطْنِ اُمِّهِ وَ الشّقیُ شقیٌ فی بَطْنِ اُمِّه» در فرهنگ اسلامی، گویای نقش تربیتی و اصولی مادر در جهت گیری حیات اخلاقی و اجتماعی فرزندان است و اینان امینان پروردگار هستند که امانتهای الهی را بایستی در غیبت و حضور پدران به شایستگی تربیت نمایند و حافظ حدود الهی و محقق آن باشند و برای حضور مردان بزرگ بر صفحه تاریخ، ابتدا زنان ارزشمند و متدین و متمدن بایستی پا به عرصه وجود نهند و رسالت خود را به خوبی محقق سازند، چنانچه در فرازهای متعدد در تاریخ این مدعا ثابت شده است. اینجاست که وقتی به مادر شیخ انصاری اطلاع می دهند که فرزندت فقیه جامع الشرایط زمان خویش گشته در جواب می گوید: اگر او غیر از این می شد، برای من جای تعجب و تأمل داشت و محصول زحمات و خدمات بی شائبه من غیر از این نباید باشد.

روابط غیر مالی در خانواده

از عمده ترین موضوعاتی که در زمینه روابط غیرمالی در حوزه فقه و حقوق مطرح است موضوع ریاست مرد و حدود اختیارات اوست، که در مقابل آن، سخن از تمکین و اطاعت زن از وظایف محوله به میان می آید و در پی آن بحث نشوز زن مطرح می گردد و بین این سه موضوع یعنی ریاست مرد و تمکین و نشوز زن ارتباطی مستقیم برقرار است.

اما قبل از بررسی متون و منابع شرعی، لازم است موضوع را از از دریچه نگاه عرف مورد ارزیابی قرار دهیم.

آیا ریاست در خانواده امری ضروری است

برپایی نظم در هر مجموعه ای و استقرار نظامی بر پایه قانونمندی و ضوابط معقول، حاکمیت ارزشهای اصولی، منوط بر وجود لیاقت، کیاست، حسن تدبیر و شایستگی های لازم در بخش مدیریت و ریاست آن می باشد و متقابلاً ضعف در تنظیم امور و تدبیر کارها و بی توجهی و بی کفایتی مسؤول و غفلت از وظایف، موجب سقوط و انهدام یک واحد اجتماعی است و خانواده نه تنها از این قاعده کلی مستثنی نیست، بلکه از آن جهت که خانواده حریم امن انسانها و محل ارتباط خاص نَسَبی و عاطفی و اخلاقی و تربیتی افراد با یکدیگر و جایگاه رشد فضایل و کمالات انسانی است، ریاست پذیری آن از اهمیت و ظرافت خاص خود برخوردار است و بنیانگذار و رئیس آن نقش عمده و کلیدی بر عهده دارد.

ممکن است این امر تصور شود که اگر امور خانواده، در مدیریت و ریاست، به طور مشترک اداره شود عادلانه و مطلوب تر است. لیکن این تجربه در عمل توفیق نداشته، زیرا زندگی در یک نظام اجتماعی محدودیتهای خاصی برای افراد ایجاد می کند که انسانها لازم است از آزادی مطلق خویش چشم پوشی کنند و در رحجان مصالح اجتماعی از خود محوری و خود نگری های غیر معقول درگذرند، چنانچه تشکیل دولت از اعمال نظرهای شخصی و خاص افراد می کاهد، اگر چه دولت خدمتگزار ملت و برگزیده از سوی آنها باشد و لازمه انتخاب مسؤول، قرار دادن بعضی از اختیارات به دست اوست.

در دولتهایی که خانواده مورد توجه آنها بوده و نیز قوام و دوام ارزشمند اجتماعی را رهین سلامت خانواده می دانسته اند؛ پیوسته قانونگذاران در آن کوشیده اند تا با ایجاد موانعی، از انحلال و آشفتگی در آن ممانعت به عمل آورند.

چنانچه در قوانین مدنی سوییس و ایتالیا و بسیاری از کشورهای دیگر، خانواده به صورت گروهی منظم به ریاست مرد اداره می شود و انحلال آن کم و بیش موانعی دارد.^(۳)

اگر فرض کنیم که با نادیده انگاشتن وظایف مرد در اداره منزل و تدبیر امور اقتصادی از سوی او، مدیریت تنظیم امور خانواده به گونه ای مساوی، تقسیم گردد؛ جای این سؤالات باقی است که در آن صورت، اختلاف سلیقه ها در کجا باید حل شود؟ آیا برای حل هر مشکلی می توان راهی دادگاه شد؟ و آیا در مسأله تربیت فرزندان با توجه به نیازمندی های ظاهری و عاطفی و نگهداری آنان، روش خاص و قانونمند مشترکی رامی شود ارائه کرد؟ آیا می توان برای نظام صحیح خانواده قانونی نوشت؟ و اگر هم قانون بر اساس ریاست مشترک نوشته شود؟ آیا محدودیت آفرین نیست و با همه ذائقه ها سازگاری دارد یا خیر؟ و یا با توجه به فرهنگ غالب در جوامع مختلف، نوشتن چنین قانونی تضاد بین قانون و فرهنگ نیست؟ و حاصل این تضاد جز قربانی کردن اصل خانواده و فرزندان نمی باشد؟

اگر چه بایستی اعتراف کرد که ریاست واقعی مرد تنها به وسیله قانون تأمین نمی شود و وابسته به شخصیت و موقعیت اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی طرفین است و تا حد زیادی وابسته به فرهنگ اجتماعی جوامع انسانهاست، بر این اساس مفهوم ریاست مرد بر اساس عادات و رسوم اجتماعی در مکانها و زمانهای متفاوت فرق می کند. لذا ریاست مرد در قرون گذشته با مفهوم ریاست در جوامع فعلی بسیار متفاوت است.

در ادوار گذشته ریاست مرد به مفهوم رهبری مطلق و قدرت بی چون و چرای خانواده معنا داشت و چون از نظر احاطه بر مسایل اجتماعی و تأمین امر معاش، مرد، منشأ اثر بود، غالبا در نقاط مختلف جهان به عنوان رئیس مطلق و حامی اشخاص ناتوانی چون زن و فرزندان محسوب می شد.

لیکن امروز ریاست مرد به انجام یک وظیفه اجتماعی و پذیرش مسؤولیتی سنگین شبیه تر است تا به اجرای خواسته های شخصی و حقی فردی و این همان چیزی است که در اسلام از اهمیت ویژه ای برخورار است.

نگرش اسلام در مورد اجتماعات بشری از دو جهت بسیار قابل توجه است:

الف: اسلام به مسأله حکومت و جلوگیری از هرج و مرج عنایتی خاص دارد چنانچه علی علیه السلام می فرماید: «مردم ناگزیرند از داشتن امیری خواه نیک یا بد؛»^(۴) و در حدیثی نبوی است که:«اگر سه نفر به مسافرت رفتید از بین خود فرد اصلح را به ریاست برگزینید»، اینجاست که با توجه به جایگاه خاص خانواده، وجود رئیس لازم می گردد.

ب: از نظر اسلام همیشه رعایت منافع و مصالح عامه و تحقق عدالت در یک مجموعه نسبت به منافع و مصالح شخصی از اولویتی بسزا برخوردار است و خودمحوریهای غیر منطقی را در حیطه ریاست شدیدا نفی می نماید، لذا در کنار هر مسؤولیتی شرایطی را برای حاکم و رئیس مقرر می دارد و این امر در تنظیم قوانین مربوط به خانواده کاملاً در متون آیات و روایات اسلامی مشهود است.

بر همین اساس خطابات قرآن کریم به مردان در نحوه اداره خانه و خانواده و توصیه رعایت اعتدال و پرهیز از زورمداری و منکر و توجه به اصل معروف در تمام زوایای زندگی بیش از موارد توصیه های مشترک یا موارد خاص زنان است. و در قبال اعطای ریاست به ایشان، به گونه های مختلف و مکرر، امر به رعایت موازین اخلاقی و حقوقی آمده، که در مباحث گذشته به بعضی از موارد آن تصریح شد.

مطلب عمده دیگر در اینجا آن است که اگر در اسلام ریاست اداری و اجرایی خانواده به مرد واگذار می شود، این از باب تقسیم نمودن مسؤولیت در زندگی زناشوئی است، نه از باب اثبات فضیلت ذاتی برای صنفی خاص، زیرا در جانب دیگر مظهر قوام و دوام، مودت و صفا، مهرورزی و طمأنینه را مادر معرفی می کند و این یک امر قراردادی نیست، بلکه تقسیم وظایف در شریعت، ترسیم حقایق در سرشت طبیعت است.

مثلاً در حوزه رحامت و پیوند، آفریدگار خلقت، عنصر اصلی و رکن ارتباط را زن قرار داده لذا همه وابستگی های نسبی و سببی از او سرچشمه می گیرد، و در امر ازدواج ابتدا زن، مرد را به سوی خود معطوف می دارد و روح رأفت و ملاطفت و سکونت در او می دمد و سپس به عنوان عنصری آرام و امنیت آفرین، فرزندان همسر را به دنیا می آورد و عامل ارتباط پدر با فرزند می شود و یا به سبب ازدواج و از راه مصاهره خانواده ای دیگر را به خانواده خویش پیوند می دهد و حتی شیر او مایه پیوند دو خانواده بیگانه به واسطه قانون رضاع است و غیر محارم از طریق شیردهیش به محارم تبدیل می شوند.

اینجاست که خالق حکیم انجام کارهای خشن و سنگین و تنظیم امور مادی را از دوش او بر می دارد، تا او از آسودگی و طمأنینه کامل برخوردار باشد و با فراغت خاطر مسؤولیت حمل و باروری، وضع، شیردهی، تعلیم و تربیت و سازندگی انسانهای ارزشمند را به عهده گیرد و خانواده ای افتخار آفرین به جامعه و تاریخ عرضه دارد و چون این امور، فطری و طبیعی است نه اعتباری و قراردادی لذا هر گونه تغییر ساختاری بر خلاف آن خانواده را به تزلزل و انحراف و انحطاط می کشاند.

استاد شهید مرتضی مطهری در این زمینه اینگونه می فرماید که: «اجتماع خانوادگی یک اجتماع طبیعی است نه قراردادی. در این اجتماع در روابط والدین و فرزندان، مسأله خیلی محسوس و مشهود است… وظایف پدران و مادران در مقابل فرزند به حکم فطرت و طبیعت مشخص است و همین طور وظایف فرزندان…. این طور نیست که قراردادی باشد و بگوییم فعلاً اینها که پدر و مادرند بیایند جای فرزندان و فرزندان چون لیاقت بیشتری دارند بیایند جای پدر و مادر»^(۵)

ریاست مرد تمکین و نشوز زن در قرآن کریم

مهمترین آیه ای که در سه موضوع عمده بحث ما بدان استناد می شود آیه ۳۴ از سوره مبارکه نساء است که می فرماید:

«الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النساء بما فَضَّلَ اللّه بَعضَهُم عَلی بَعضٍ وَ بِما اَنْفَقُوا مِنْ اَموالِهِمْ فَالصالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلغیب بِما حَفِظَ اللّه وَ اللاّتی تَخافُونَ نُشوزهُنَ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجرُوهُنَّ فی المَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُن فَاِنْ اَطَعْنَکُم فَلا تَبِغُوا علیهن سَبیلا»

«مردان را بر زنان سمت قوامت و کارگزاری است به واسطه بعضی فزونیها که خداوند برای برخی نسبت به برخی دیگر مقرر داشته و به سبب آنکه اموالشان را به عنوان مهر و نفقه انفاق می کنند، پس زنان نیکوکار و شایسته – در عرصه زندگی زناشویی – متواضع و نگهدار ارزشها و اسرار شوهران هستند، در مقابل آنچه خداوند – از حقوق و جایگاه آنان – حفاظت نموده و زنانی را که از تخلف و نافرمانی نسبت به وظایفشان خوفمند و نگرانید، پس ابتدا ایشان را به واسطه پند و اندرز نیکو موعظه نمایید و – اگر مؤثر نبود – در بستر روی خود را از ایشان بر گردانید و اگر نافرمانی ادامه یافت، بنابر رعایت مراتب امر به معروف در بازگرداندن به حکم خدا به گونه ای خفیف و محدود و به دور از هر گونه حبّ و بغض ایشان را مورد تنبیه – محدود و قرین با ملاطفت – قرار دهید، بنابراین اگر التزام عملی نسبت به انجام وظایف همسری دارند، شما راهی برای ستم و بغی به سوی ایشان مگشایید که خداوند فوق همه قدرتها و بزرگ است.»^(۶)

به رغم تبلیغات سوء معاندین و مغرضین نسبت به این آیه و بعضی برداشتهای غلط از آن، بایستی اذعان نمود که مفاد حقوقی، اخلاقی، اجتماعی و حفظ شئون زن و مرد در خانواده و احترام متقابل، کاملاً در این آیه مورد توجه است و ما درصدد هستیم که نظرات عمده را از دیدگاههای مختلف در زمینه این آیه مورد ارزیابی و تحلیل و نتیجه گیری قرار دهیم.

در طول حیات ارزشمند اسلام، در عرصه نگرش به قوانین و حقوق خصوصا نسبت به زنان دو دیدگاه مختلف بلکه مخالف و مقابل هم شکل گرفته، که هر دو نظر به واسطه خروج از اعتدال و میانه گزینی و عدم برداشت صحیح و منطقی از مفاهیم و واژه ها به افراط و تفریط افتاده اند.

بنیان یک نگرش بر این استوار گردیده که کمال والا و ارزشهای انسانی اولاً و بالذات از برای مردان است و ثانیا و بالعرض برای زنان، حتی هدف از زندگی زناشویی به کمال رسیدن مرد به واسطه همزیستی با زن و خانواده است و زن موجود دست دومی است که به واسطه نقیصه های ذاتی موجود در او، هرگز به ارتقا در فضایل به گونه ای که برای مرد است، نمی رسد. این نگرش برای زن جایگاه ابزاری قایل است؛ لذا با این نگاه از سویی مردستایی می شود و از سوی دیگر زن منشأ شرور و آفات و بسیاری از نابسامانیها معرفی می گردد تا به جایی که حلول شیطان را در بنی آدم از طریق زن ترسیم می نمایند، این است که در عرصه زندگی خانوادگی هم برای او تسلطی مطلق و فرمانروایی محض از سوی مرد قرار می دهد. اینجا دیگر سخن از عدالت و قسط که بنای قوانین الهی بر آن است به میان نمی آید، و ریاست مرد منوط به هیچ قیدی نیست و حتی فلسفه «لِیَقُومَ الناس بِالقِسْط» که قیام انبیا بر آن است نادیده گرفته می شود، رشد و بالندگی و توانمندی های زن به فراموشی سپرده می شود.

و اما دیدگاه دوم که امروز نمودی آشکار دارد: همان روش مقرون با مکر و حیله دشمنان اسلام است که به بعضی از سنتهای غلط در جوامع اسلامی استناد می کنند و سپس قوانین حکیمانه اسلام را زیر سؤال می برند، در این نگرش هدف، مقابله با اسلام راستین و نفی تمامیت و کمال قانونمندی در آن است. لذا در پشت نقاب تزویر به دفاع از حقوق زن می پردازد و با تمسک به مفاهیمی غلط از متون اسلامی اهداف ذیل را تعقیب می کند.

۱- اسلام را ناقض حقوق زن معرفی کند و در صدد بی روح و متحجرانه جلوه دادن قوانین اسلامی گردد.

۲- احساس بدبینی نسبت به احکام خدا و فرهنگ خودی در بین جوامع اسلامی ایجاد نماید.

۳- با این زمینه سازی درصدد غالب ساختن فرهنگ مبتذل خویش برمی آید و به سلطه گری و چپاول سرمایه های مادی و معنوی ملل مسلمان پرداخته و از زنان به عنوان ابزاری کارا در جهت رسیدن به مقاصد شوم، سوء استفاده های اقتصادی و وابستگی هرچه بیشتر جهان سوم به دنیای استکبار بهره می گیرد.

بررسی «قوّامون» در «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النساء»

کلمه قوامون جمع قوّام، صیغه مبالغه از ماده قیام است و قیام یعنی ایستادن که در لغات مختلف بنابر قرینه های کلامی معانی مخصوصی به خود می گیرد، لیکن آن معنایی که در تمامی موارد مورد توجه است، اینکه گردانندگی و تصدی و تدبیر و ریاست کاری بر عهده کسی نهاده می شود، لذا صفت قیّوم در حقتعالی هم به معنای قیمومت تام بر نظام هستی و مبالغه در قیام است.

در جوامع الجامع آمده که: «القیّوم الدائم القیام بتدبیر الخلق و حِفْظِهِم»^(۷) و اگر «دین قیم» را بر بندگان خویش قرار می دهد و با «فاَقِمْ وجهک للدین حنیفا…. ذلک دینُ القَیّم» آنان را دعوت به پاسخگویی در مقابل دین حنیف و مطابق با فطرت می کند، آن هم از مظاهر قیمومت او است.

و این لفظ «قوّام» گاه با حرف «علی» می آید و گاه با حرف «باء»، مثل «کُونُوا قوّامین بِالْقِسْط» و «الرجال قوّامون علی النساء» و اگر با «علی» بیاید همراه با یک نوع اختیار است.

بعضی قوّام را بهترین و کاملترین قیام کننده گفته اند.

اینجاست که مفهوم قوّام بودن مردان نسبت به امور خانواده و همسر به خوبی روشن می گردد، یعنی پذیرفتن مسؤولیت گردانندگی امور زندگی بر اساس موازین حقوقی و اخلاقی، که در مقابل این رسالت سنگین حاکمیت و ریاست زندگی به او واگذار می شود و در کنار آن تکلیف حقی برای مرد نهاده شده، ولی قانونگذار نسبت به این حاکمیت و ریاست سکوت ننموده و برای آن قیودات و شرایطی آورده است که در ادامه همین بحث بدان می پردازیم.

آیه کریمه علت واگذاری این سرپرستی و قیمومت را به مرد از دو جهت بیان می نماید؛ یکی

«بما فَضَّلَ اللّه ُ بَعْضَهُم علی بَعْضٍ» و دیگری «بما اَنْفقُوا مِنْ اَمْوالِهِم»

«بما فَضَل اللّه بَعضَعهُم عَلی بَعْض» در نگاه صاحبنظران

اما در مورد علت اول: تعابیر متعددی در تفسیر این آیه آمده که عمده ترین آنها به قرار ذیل است:

۱- گفته اند این ریاست از جهت فزونی و امتیازی است که به طبیعت خلقت مردان برمی گردد و آن زیادتی از جهت قوه تعقل و اموری دیگر مانند فزونی قدرت در هماوردی و تحمل شداید وکارهای سخت و سنگین و تدبیر امور و قوت در ناحیه اراده و تصمیم است.

بنا بر این نظر، مراد از «فزونی بعضی بر بعضی دیگر» همان فزونی مردان نسبت به زنان از جهت امور مذکور است.

۲- نظر دیگر درباره «فَضَل اللّه بَعضَعهُم عَلی بَعْض» این است که گرچه بعضی مردان نسبت به بعضی دیگر از جهت توانمندی در ناحیه عقل و در جانب جسم برتریهایی دارند، لیکن همه آنان در قوامت و سرپرستی بر همسر و خانواده رسالت مشترکی دارند و برتریهای بعضی از جهت مالی و جسمی و فکری موجب آن نمی شود که این وظیفه از دیگران ساقط گردد، پس بنا بر غلبه چه مرد فقیر باشد چه متمول و چه قوی باشد و چه ضعیف، عهده دار گردانندگی و ریاست است، که این نظری شاذونادر است.

۳- در این دیدگاه گفته شده که کلمه قوّامون به معنای قیّم و قیمومت نیست که در آن نوعی تسلط مطرح باشد بلکه قوّام از ریشه قیام به معنای ایستادن است یعنی «الرّجال یُقیمُونَ بِاَمْرِهنَّ» مردان برای انجام امور زنان ایستاده اند، و در این معنا این گونه نظر داده اند: که اولاً اینجا با توجه به سنگینی کار مرد، اگر امتیازی قرار داده شده برای زن است که مسؤولیت انفاق در شریعت از دوش او برداشته شده و ثانیا امتیاز دادن به مرد یا زن در برخی امور و در ابعاد گوناگون برای هیچ کدام فضیلت نیست.

۴- آخرین دیدگاهی که در این باره وجود دارد نگرشی که تبلور روشن آن در دیدگاه استاد مطهری ظاهر می گردد.

عبارت قرآن که فرموده است «بما فضّل اللّه بَعضَهُم عَلی بَعْض» و نفرموده است «بما فضّل اللّه ُ الرّجالَ عَلَی النساء» ناظر به این است که بعضی بر بعضی برتری دارند، و [عمدا [نگفته است مردان بر زنان، چون خوا