فایل پاورپوینت کامل زمینه های مشارکت سیاسی در اسلام

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل زمینه های مشارکت سیاسی در اسلام :

مقدمه

«مشارکت سیاسی» از مهم ترین مباحث علم سیاست بوده و پیوندی عمیق و ناگسستنی با بسیاری از مباحث این علم، نظیر آزادی، آگاهی، رابط مردم با حکومت، شکل حکومت، اتحاد، احزاب، گروه های فشار، انقلاب، اعتراض و نظایر آن دارد. مهم ترین مانعی که در نگاه اول برای تحقق مشارکت سیاسی در یک جامعه به ذهن می رسد، این است که استقرار و استمرار یک نظام سیاسی با این فرض که بخواهد در هم زمینه ها، نظرات و آراء گاه متضاد و ناهمگون هم افراد جامعه را تأمین کند، امری غیرممکن است. ازاین رو، هر نظامی که بخواهد امکان تحقق و ارزش عملی داشته باشد، گریزی از نظام مند کردن و ساختار دادن به مشارکت سیاسی نخواهد داشت. بدین منظور غالباً یک مکتب فکری از راه «آرای عمومی» مورد قبول مردم واقع می شود و آن «مکتب فکری مقبول» است، که راه کارهای مسائل مختلف را روشن و خطوط کلی زندگی اجتماعی انسان ها را ترسیم می کند. بررسی واقع بینان تعالیم اسلام نشان می دهد اسلام مکتبی است که می تواند ساختاری مطمئن و کارا برای مشارکت مردم در سیاست پیشنهاد کند؛ ساختاری که هم از اتقان و استحکام مطلوب برخوردار باشد و هم از انعطاف مناسب برای جذب آرا و نظرات آحاد جامعه؛ و بتواند ابعاد مختلف زندگی انسان ها را مشخص کرده و به مشارکت مردمی، سمت و جهت منطقی دهد.

نگارش های متعددی دربار مشارکت سیاسی صورت گرفته که غالباً با نگاه غربی به بررسی این موضوع پرداخته اند پژوهش های اسلامی نیز که درصدد تبیین جایگاه مشارکت سیاسی در اسلام بوده اند، معمولاً به شمارش جلوه های مشارکت سیاسی در اسلام، نظیر بیعت، اطاعت، نظارت، نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد و… پرداخته و زمینه های اصلی تحقق مشارکت سیاسی از سوی فرد مسلمان را مورد بررسی قرار نداده اند: «ابعاد فقهی مشارکت سیاسی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی» (عمیدزنجانی، ۱۳۷۷). در مواردی نیز به برخی از فایل پاورپوینت کامل زمینه های مشارکت سیاسی در اسلام اشاره شده؛ اما این توجه، مستقل و جامع نبوده و زمینه های فوق بدون تفکیک و تمییز از جلوه های مشارکت سیاسی و در عرض آنها، تحت عنوان مبانی یا مجاری مشارکت سیاسی در اسلام، گنجانده شده است.

هدف پژوهش حاضر که آن را از پژوهش های انجام شده در این حوزه تمییز می دهد، بررسی مستقل و شرح فایل پاورپوینت کامل زمینه های مشارکت سیاسی در اسلام است که تعیین کنند محدوده و کیفیت مشارکت سیاسی در حکومت اسلامی خواهد بود. براین اساس، پرسش اصلی که این پژوهش درصدد پاسخ گویی به آن بوده، این است که: چه زمینه هایی برای مشارکت سیاسی در اسلام وجود دارد؟ دستیابی به پاسخ، با بررسی دو پرسش فرعی ذیل صورت می پذیرد: فایل پاورپوینت کامل زمینه های مشارکت سیاسی در اسلام، در کدام باورهای بنیادین اسلامی جست وجو می شود؟ و الزامات برآمده از باورهای اسلامی چگونه زمینه ساز مشارکت سیاسی خواهد بود؟ براین اساس در این پژوهش پس از مروری کوتاه بر چیستی مشارکت سیاسی، ابتدا نگاهی خواهیم داشت به برخی باورهای بنیادین اسلامی که می تواند مبنایی برای مشارکت سیاسی قرار گیرد و در گام بعد به الزامات برآمده از این مبانی که از جایگاه تعیین کننده برای مشارکت سیاسی در حکومت اسلامی برخوردار است، می پردازیم.

۱- ماهیت مشارکت سیاسی

«مشارکت» در لغت برگرفته از واژه عربی «شراکه» و به معنای شریک شدن، دخالت کردن، دست اندرکاری و درگیر شدن است (آریان پور، ، ج۲، ص۱۵۶۱ ؛ آشوری، ، ص۲۶۳). در اصطلاح علوم اجتماعی، مشارکت به معنای دخالت مردم در امور اجتماعی و اداره جامعه است (جوادی آملی، ، ص۱۱۲). این امر می تواند به اشکال و درجات گوناگونی نظیر تعاون، همکاری، همیاری، همبستگی، انطباق، سازگاری، پذیرش، انقیاد و یا شیفتگی تجلی پیدا کند (یزدان پناه، ، ص۱۰۶).

واژ «سیاست» در زبان فارسی و عربی تقریباً به یک معنا استفاده می شود: حکم راندن بر رعیت، حکومت و ریاست و داوری، مصلحت، تدبیر و دوراندیشی (دهخدا، ، ج۸، ص۱۲۲۲۵؛ رامپوری، ، ص ۴۹۲؛ ابن منظور، ق، ج۶، ص۴۲۹). سیاست از مفاهیم کلیدی علوم انسانی است که اندیشمندان علوم سیاسی به دلیل وجود ابهام در محتوا و مؤلفه ها و پیش فرض های آن، در مورد آن اجماع نظر نداشته و تعاریف متعددی را برای آن ذکر کرده اند که می توان آنها را در چهار تعریف خلاصه کرد: کسب و حفظ قدرت، مطالع دولت، مدیریت و تصمیم گیری، و تدبیر معطوف به هدایت (مقیمی، ، ص۱۱۷). بر اساس تعریف اخیر، سیاست حاصل خدماتی است که حاکم در جهت نشر فضائل و اخلاق و به منظور رسیدن به سعادت انجام می دهد (فارابی، ق، ص۱۰۳). امام خمینی(ره) سیاست انسانی را از سیاست حیوانی و شیطانی جدا می کند (موسوی خمینی، ، ج۱۳، ص۴۳۲). براین اساس، سیاست انسانی از هرگونه خدعه و نیرنگ و دروغ مبراست؛ به تأمین نیازهای مادی جامعه بسنده نمی کند و خود را متکفل تحقق ارزش های الهی می داند.

ترکیب واژگانی «مشارکت» و «سیاست» در قالب «مشارکت سیاسی»، از جایگاه مهمی در علم سیاست برخوردار بوده و نگاشته های زیادی را در این حوزه به خود اختصاص داده است. با وجود این، ماهیت مشارکت سیاسی، مصادیق و انگیزه های آن، همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و اتفاق آراء یا نظری غالبی در این زمینه قابل رصد نیست. با صرف نظر از مرور تعاریف متعدد ذکرشده برای مشارکت سیاسی که به رغم مشابهت ها، ویژگی های متمایزی را برای آن لحاظ می کنند؛ مراد از مشارکت سیاسی در این پژوهش، هر رفتاری از سوی شهروندان است که به نوعی در سیاست و حکومت اثر بگذارد. می توان این تعریف را شامل ترین تعریف نسبت به مصادیق گوناگون مشارکت در سیاست قلمداد کرد. شایان ذکر است گرچه اصطلاح مشارکت سیاسی (Political Participation) به شکل امروزی آن از زمره مستحدثات تمدنی نضج گرفته در غرب است؛ اما مفهوم مشارکت سیاسی به معنای عام پیش گفته، همواره با شیوه، شدت و کیفیت های گوناگون در طول تاریخ تمدن بشری و همراه با اولین حکومت ها تحقق داشته است؛ چراکه اولین اجتماعات بشری نیز همواره در قالب حکومت هایی هر چند محدود و بسیط، شکل یافته اند و طبعاً حتی چنین حکومت هایی، مردمی داشته اند که رابطه خاصی با امور سیاسیِ اجتماع خود برقرار می کرده اند.

سطوح مشارکت سیاسی، مصادیق و نمونه های عینی تحقق آن در بستر جامعه است، که دامن وسیعی از فعالیت های سیاسی شهروندان را در بر می گیرد. مایکل راش سلسله مراتب دهگانه ذیل را برای مشارکت سیاسی ترسیم کرده است: «رأی دادن، علاق اندک به سیاست، مشارکت در بحث های سیاسی غیررسمی، عضویت انفعالی در یک سازمان شبه سیاسی، عضویت انفعالی در یک سازمان سیاسی، مشارکت در اجتماعات عمومی، تظاهرات و مانند آن، عضویت فعال در یک سازمان شبه سیاسی، عضویت فعال در یک سازمان سیاسی، جست وجوی مقام سیاسی یا اداری و در آخر، تصدی مقام سیاسی یا اداری» (راش، ، ص۱۲۶). در این دیدگاه، برخی از سطوح مشارکت با وجود اهمیت و نیز میزان بالای تأثیرگذاری، مورد غفلت قرار گرفته که عبارتند از: «تلاش در جهت اصلاح نظام سیاسی» و نیز «اقدام در راستای تغییر بنیادین ساختار حکومت».

تقسیمات گوناگونی برای انواع مشارکت سیاسی ذکر شده است که مهم ترین آنها عبارتند از: مشارکت سیاسی فعال و منفعل، ایجابی و سلبی (مثبت و منفی یا قانونی و غیرقانونی)، سازمان یافته و بی سازمان (ساختاری و غیرساختاری)، حداقلی و حداکثری.

در تبیین کارکرد و کارویژ مشارکت سیاسی نیز نظریه های گوناگونی بیان شده که پری آنها را به دو نوع نظریه های ابزاری و تکاملی تقسیم کرده است (همان، ص۱۳۹). بر اساس نظریه های ابزاری، مشارکت به عنوان «وسیله ای برای نیل به یک هدف» تبیین می شود. این هدف از سوی مشارکت کننده، می تواند دفاع از یک فرد یا حزب و تلاش برای پیش برد او و یا مقابله با جباریت و استبداد حاکمان در نظر گرفته شود. همچنین حکومت نیز می تواند در پذیرش و زمینه سازی برای مشارکت سیاسی، اهدافی چون کارآمدی، کسب مشروعیت و مقبولیت و جلب حمایت مردم را دنبال کند. نظریه های تکاملی مشارکت سیاسی را به خودی خود و فارغ از نتایج آن، امری مطلوب و لازم دانسته و به عنوان «ایفای مسئولیت اجتماعی» در نظر می گیرند. شهروند مشارکت کننده، شهروندی آرمانی است که به وظایف و مسئولیت های خود در حوزه سیاست، آگاهی و اهتمام دارد. حکومتِ آرمانی نیز با ایجاد زمینه برای مشارکت سیاسی و پذیرشِ آن، به مسئولیت خود در برابر حقوق مردم، جام عمل می پوشاند.

حلق اتصال مشارکت کننده به موضوع مشارکت، انگیزه های او و عواملی است که منجر به تحقق مشارکت با شیوه، شدت و کیفیت خاص می شود. البته هیچ نظری کلی که همه یا اغلب عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی را دربرداشته باشد، مطرح نشده است (محسنی تبریزی، ، ص۹۳)؛ چراکه مشارکت سیاسی پدیده ای پیچیده است که به متغیرهای فراوان و دارای وزن های نسبی متفاوت، وابستگی دارد. با وجود این، میلبرث و گوئل تلاش کرده اند این عوامل را ذیل چهار عنوان دسته بندی کنند: محرک های سیاسی، عوامل شخصیتی، پایگاه اجتماعی و متغیرهای محیطی (میلبرث و گوئل، ). مایکل راش سه عامل مهارت ها، منابع و تعهد را نیز به عوامل فوق می افزاید (راش، ، ص۱۳۵). به نظر می رسد می توان هم عوامل فوق را به دو دسته متغیرهای درونی (بینشی و انگیزشی) و متغیرهای بیرونی (محیط، ساختارها و شرایط اجتماعی و سیاسی) تقسیم کرد. مجموعه این عوامل، شکل دهنده رفتار سیاسی و تعیین کنند شیوه، شدت و کیفیت مشارکت سیاسی فرد خواهد بود.

در پایان ذکر این نکته لازم است که مشارکت سیاسی از مفاهیمی است که معمولاً با دشوار «تقلیل گرایی مفهومی» مواجه می باشد. توضیح اینکه اغلب نویسندگانِ این حوزه در خلال مباحث خود دربار مشارکت سیاسی، پس از بیان و پذیرش تعاریفی عام، نظیر تعریف پیش گفته و نیز پس از اعتراف به سطوح گوناگون مشارکت سیاسی، نه تنها از سطوح مشارکت سیاسی اصلاح گرانه و یا خارج از ساختار نظام سیاسی غفلت کرده اند؛ بلکه مشارکت سیاسی درون ساختاری را نیز به شرکت در انتخابات تقلیل داده و در تبیین، بررسی و به ویژه ارزیابی خود از مشارکت سیاسی، سایر سطوح آن را نادیده گرفته اند (رک: شهریاری و تقوی، ).

۲- فایل پاورپوینت کامل زمینه های مشارکت سیاسی در اسلام

در بررسی فایل پاورپوینت کامل زمینه های مشارکت سیاسی در اسلام، ابتدا مروری بر برخی باورهای بنیادین اسلامی خواهیم داشت که می تواند مبنایی برای مشارکت سیاسی قرار گیرد و از آنها با اصطلاح «باورها» یاد می کنیم. سپس به هنجارها و الزامات برآمده از این باورهای دینی می پردازیم که آنها را به اختصار «بایدها» می خوانیم. نتیجه طبیعی باورمندی به این مبانی و التزام به آنها از سوی شهروند مسلمان، اقدام به مشارکت سیاسی خواهد بود.

۱-۲- باورها

مشارکت سیاسی به عنوان یک رفتار سیاسی، ریشه در باورهای فرد مشارکت کننده دارد. اساساً بینش ها و گرایش های هر فرد، نقش اساسی در شکل گیری کنش های فردی و اجتماعی او داشته و نیز بینش ها و گرایش های افراد جامعه، تعیین کننده مسیر حرکت و سامان دهنده ساختارهای اجتماع آنها خواهد بود. قدرت های سیاسی نیز همواره برای تضعیف و به انحطاط کشاندنِ دولت های رقیب، به توجیه و تببین گفتمانی خاص در میان افراد جامعه هدف، مبادرت می ورزند، تا با دگرگونی ذهن ها و فکرهای شهروندان، مناسبات سیاسی و اجتماعی نیز تغییر یافته و در نهایت ساختارهای نظام حاکم با چالش مواجه شود. این تلاشی است که سال هاست سکولاریسم در مقابله با انقلاب اسلامی ایران، دنبال کرده و می کند (نوروزی، ، ص ۱۹و۲۰). مهم ترین باورهای بنیادین اسلامی که در تبیین و بررسی جایگاه مشارکت سیاسی در اسلام نقش اساسی دارند، عبارتند از:

الف. حاکمیت مطلق خداوند

بر اساس بینش الهی، سراسر هستی آفرید خدای متعال است و به همین جهت تحت سیطره ربوبیت تکوینی و تشریعی او قرار داشته و جز او کسی حاکمیت اصیل ندارد. محدود قدرت و مشیت او جهان شمول است و هرچه اراده کند، انجام می دهد (ر. ک: مصباح، ب، ص۱۴۱و۱۴۲). آدمیان نیز آفریده و بند خدای متعال هستند و تنها اوست که حق حاکمیت بر آنها و جامعه بشری را دارد (مصباح، الف، ص۲۰۰): «إِن الْحُکمُ إِلاَّ لِلَّه» (یوسف: ۴۰)؛ فرمان جز برای خدا نیست. قرآن کریم (آل عمران: ۶۴؛ توبه: ۳۱)، اطاعت استقلالی از هرکس بدون اذن خدا را مردود دانسته و در حد شرک ارزیابی کرده است (وحیدی منش، ، ص۱۰۸).

در مواردی خداوند حق حاکمیت را به انسان های راستین تفویض کرده است: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکمْ طالُوتَ مَلِکا» (بقره: ۲۴۷)؛ در حقیقت، خداوند، طالوت را بر شما به پادشاهی گماشته است. چنین افرادی که از سوی خداوند متعال به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برگزیده می شوند، باید علاوه بر برخورداری از شرایط اولیه یک حکمران که حاکی از قوه و استعداد آنها برای حکومت است (مصباح، الف، ص ۱۸۴۱۸۶)، اذن الهی برای حکومت را نیز داشته باشند (همان، ص۲۰۰). حکومت چنین افرادی که در مسیر حکومت الهی گام برمی دارند، غیراستقلالی و در طول حاکمیت خداوند بوده و منافاتی با حاکمیت الهی نخواهد داشت (جوادی آملی، ب، ص۹۷).

ب. حاکمیت الهی انسان بر سرنوشت خود

اسلام بیش از هر مکتب دیگری انسان را در برابر سرنوشت خود مسئول دانسته و او را به مشارکت در تعیین آن ترغیب کرده است (حیدری و نوروزی، ، ص۴۵). بر اساس آموزه های دینی، اراده و خواست الهی بر این تعلق گرفته که هریک از افراد انسان، حاکم بر سرنوشت خویش و مسئولِ اعمال سرنوشت ساز خود بوده و دیگران بر او سلطه و حکومتی نداشته باشند.

از منظر قرآن کریم هرگونه دگرگونی و تغییر در وضعیت اجتماعی انسان ها از سوی خداوند پس از آن صورت می گیرد که انسان خود زمینه دگرگونی و تغییر را فراهم کند: «إِنَّ اللَّهَ لا یغَیرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یغَیرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ» (رعد: ۱۱)؛ در حقیقت، خدا حال قومی را تغییر نمی دهد، تا آنان حال خود را تغییر دهند. پس یکی از اصول اجتماعی قرآن کریم، اصل حاکمیت الهی انسان بر سرنوشت خویش است.

این اصل ناظر به وضعیت حاکمیت انسان در دو بستر متفاوت است:

۱- رابط انسان با انسا ن های دیگر: از این منظر، اصل مذکور هرگونه حاکمیتی از سوی دیگر انسان ها را نفی کرده و انسان را حاکم مطلق بر سرنوشت خویش می داند. امیرمؤمنان علی(ع) می فرمایند: «لاَ تَکنْ عَبْدَ غَیرِک وَ قَدْ جَعَلَک اَللَّهُ حُرّاً» (نهج البلاغه، ۱۴۱۴ق، ص ۴۰۱)؛ برده دیگری مباش که خدا تو را آزاد آفرید. از این روایت به خوبی حق حاکمیت انسان و نفی حاکمیت دیگران استفاده می شود و روایت به این معناست که انسان آزاد آفریده شده است و دیگر انسان ها حق آقایی بر انسان را ندارند و او نباید تعیین سرنوشت خود را به دست انسان دیگری بسپارد.

۲- رابط انسان با خدا: اما در بستر رابط انسان با خدا، اصل مذکور نه تنها درصدد نفی حاکمیت خداوند بر سرنوشت انسان نیست؛ بلکه انسان را به این نکته توجه می دهد که حاکمیت او بر سرنوشت خود، در طول حاکمیت خداوند و موهبتی از سوی اوست. پس حاکم اصلی خداست و انسان با اراد او و در محدوده تعیین شده از سوی او اعمال حاکمیت می کند. این نکته به خوبی از آیه شریف پیش گفته (رعد: ۱۱) هم استفاده می شود؛ چراکه آنچه منوط به «تغییر سرنوشت انسان توسط خود او» شده، «تغییر سرنوشت انسان توسط خدا» است و لذا تغییردهند اصلی خداست، نه انسان. همچنین در کلام امیرمؤمنان علی(ع) تصریح شده بود که «قَدْ جَعَلَک اَللَّهُ حُرّاً» (نهج البلاغه، ۱۴۱۴ ق، ص۴۰۱)؛ خدا تو را آزاد آفریده و این آزادی را از خدا داری، نه در برابر خدا. پس مراد از «غیر» در روایت فوق، صرفاً انسان های دیگر است، نه خداوند.

برایند توجه به دو بستر فوق این است که در صورت تعلق اراده الهی، حاکمیت انسان ها بر یکدیگر نیز ممکن خواهد بود. خداوند می تواند این حق را به برخی انسان ها تفویض کرده و آنها را در سطح و محدوده ای معین بر دیگر انسان ها حاکم کند (مصباح، ، ج۱، ص۲۶۰). ریش مشروعیت الهی حکومت دینی، همین اراده الهی است. پس اینچنین نیست که مطلقاً هیچ انسانی حق حاکمیت بر دیگری را نداشته باشد؛ بلکه این امر در صورت اذن و تعلق اراده الهی، تحقق می یابد و البته سلب کنند اختیار انسان در تعیین سرنوشت خود نخواهد بود.

ج. خلافت الهی انسان

پذیرش حاکمیت مطلق الهی از سوی انسان ها سبب می شود تا ایشان به جایگاه خلافت الهی نائل شوند (کعبی، ، ص۱۶۶). خلافت الهی انسان یکی از مهم ترین باورهای اسلامی است که می توان آن را غرض اصلی آفرینش انسان دانست (مصباح، ب، ص۳۶۰). مبنای اصلی این باور، کلام خداوند متعال در قرآن کریم است که حضرت آدم(ع) را خلیفه و جانشین خود در زمین معرفی می کند: «إِذْ قالَ رَبُّک لِلْمَلائِکهِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خلیفَه» (بقره: ۳۰)؛ چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینی خواهم گماشت. چنین تعبیری در آیاتی دیگر و برای افرادی دیگر نیز تکرار شده است (مصباح، ب، ص۳۵۶ و۳۵۷).

این خلافت منحصر در آدم (ع) نبوده و در میان افراد بشر، افراد دیگری نیز یافت می شوند که از ملاک نیل به این مقام، یعنی «علم به اسماء الهی» برخوردار باشند. قدر متیقن از این افراد، انبیاء الهی و ائمه معصومین(ع) است (همان، ص۳۶۰) که از مراحل عالی این خلافت برخوردارند. مراحل مادون آن نیز در سایر انسان های وارسته و متدینِ متعهد ظهور می کند (جوادی آملی، الف، ج۳، ص۵۶): «وَعدَ اللَّه الَّذینَ آمَنُوا مِنْکمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کمَا اسْتَخْلَفَ الَّذینَ منْ قبْلِهِم» (نور: ۵۵)؛ خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، وعده داده است که حتماً آنان را در این سرزمین جانشین [خود] قرار دهد؛ همان گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند، جانشین [خود] قرار داد.

در آیه دیگری تصریح شده که این خلافت به حکومت می انجامد: «یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناک خَلیفَهً فی الْأَرْض فاحْکمْ بَینَ النَّاسِ بِالْحَق» (ص: ۲۶). با توجه به دو باور قبل، یعنی انحصار حکومت در خداوند و حاکمیت الهی انسان بر سرنوشت خود، این حکومت، حکومتی غیراستقلالی بوده و ملاک حقانیت آن، مأذون بودن از سوی خداوند است. لذا رهبر جامعه اسلامی پس از نیل به مقام منیع خلافت الهی، حکومت الهی را تشکیل داده و حاکمیت قانون خدا را تحقق می بخشد (جوادی آملی، ب، ص۱۰۵).

د. پاسخ گویی دین در برابر نیازهای انسان

خداوند بر هم آفریدگان خویش، ولایت و حاکمیت دارد. این ولایت عامه و ربوبیت تشریعی الهی اقتضا می کند که تمام شئون تدبیر، سرپرستی و ادار جامعه منحصراً در اختیار او باشد (مصباح، الف، ص۱۲۶). دین بازتاب همین اراده تشریعی الهی بوده و عبارت است از همه آنچه انسان را به سعادت نزدیک می کند (مصباح، الف، ص ۵۰)؛ لذا هم ابعاد زندگی مادی و معنوی انسان را شامل شده و در چگونگی ساماندهی دنیای مردم، نقشی مؤثر و در تأمین حیات معنوی و نجات آخرتی آنها سهم بسزایی دارد (جوادی آملی، ، ص۱۷) و چیزی نیست که نیازمندی فرد یا جامعه باشد و دین در رفع آن نکوشیده باشد (جوادی آملی، ، ص۱۰۷).

لازمه اینکه اسلام رافع هم نیازهای انسان باشد، جاودانگی و جامعیت آن است. از این رو، دین اسلام علاوه بر آنکه مخصوص به دوران و گروه خاصی نیست و هم ملت ها را به آیین، معارف و مقررات خود دعوت کرده است (مصباح، ب، ج۲، ص۲۷۵)، جامع هم احکام فردی و اجتماعی نیز می باشد. در قرآن کریم تصریح شده است که: «ونَزَّلنا عَلَیک الکتَابَ تبیاناً لِکلِّ شی ء» (نحل: ۸۹)؛ و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است بر تو نازل کردیم. و «ما فَرَّطنا فِی الکتابَ من شَی ء» (انعام: ۳۸)؛ ما هیچ چیزی را در این کتاب فروگذار نکرده ایم. مراد از «مِن شی ء» که نفی شده، کوتاهی های گوناگون است؛ یعنی چیزی نیست که رعایت حال آن واجب و قیام به حق آن و بیان آن لازم باشد، مگر اینکه ما آن را در این کتاب رعایت کرده و در امر آن کوتاهی نکرده ایم (طباطبائی، ق، ج۷، ص۸۱).

معصومان(ع) نیز بر جامعیت محتوای دین تأکید بسیار کرده اند. امام باقر(ع) می فرمایند: «إِن اَللَّهَ تبَارَک وَ تعَالَی لَم یدَعْ شَیئاً تَحْتَاجُ إِلَیهِ اَلْأُمهُ إِلاَّ أَنْزَلَهُ فِی کتَابِهِ وَ بَینَهُ لِرَسُولِهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِه» (کلینی، ق، ج۱، ص۵۹)؛ چیزی نیست که موردنیاز امت باشد، مگر آنکه خداوند متعال آن را در کتابش نازل کرده و برای رسولش تبیین کرده است.

از مهم ترین پیامدهای گستردگی دین، آمیختگی آن با سیاست است. برخلاف ادعای دگراندیشان، اسلام نه تنها در تمام مسائل حکومتی، اعم از وضع قانون و اجرای آن، رأی و نظر دارد؛ بلکه آن را حقی منحصر به خداوند می داند. البته منظور ما از وضع قوانین، صرفاً بیان قوانین به صورت مستقیم در قرآن نمی باشد؛ بلکه منظور آن است که پیامبر(ص)، امام معصوم (ع) و کسانی که با روح قرآن آشنایند و معیارها را در اختیار دارند و می توانند قواعد کلی قرآن و تزاحم آنها و ارجحیت برخی را تشخیص دهند؛ مصادیق و شیوه های اِعمال و حاکمیت آن قوانین را تعیین می کنند که بی گمان، این امر باید بر اساس قوانین کلی الهی باشد (مصباح، الف، ص۸۵).

بدین ترتیب روشن می شود که سیاست، متن اسلام است و کسانی که اسلام را بیگانه با سیاست تصور می کنند، دین دیگری را لحاظ کرده و اسمش را اسلام گذاشته اند. آن اسلامی که منبعش قرآن و سنت است، ممکن نیست با سیاست بیگانه باشد (مصباح، ، ج۱، ص۵۳).

۲-۲- بایدها

توجه به مبانی و باورهای بنیادین پیش گفته، ما را به هنجارهایی رهنمون می سازد که ترسیم کنند حقوق و تکالیف حکومت و افراد جامعه و سوق دهنده آنها به مهم ترین مصادیق مشارکت سیاسی است. مهم ترین این هنجارها که خود متضمن بایدها و نبایدهای متعدد دیگری می باشند، عبارتند از:

الف. وجوب پذیرش حاکمیت الهی

لازم باور به حاکمیت مطلق الهی بر سراسر هستی، پذیرش این حاکمیت در سطوح مختلف از جمله حاکمیت بر جوامع انسانی است. لزومِ پذیرش حاکمیت الهی، در وجوب اطاعت از حاکم الهی و منع استبداد و خودکامگی در برابر آن و نیز منع اطاعت و معاونت حاکم طاغوت و لزوم مبارزه با آن تجلی می یابد.

یکایک احکام فوق مورد تأکید متون دینی و آموزه های اسلامی قرار گرفته است. قرآن کریم بر لزوم اطاعت از خدا و حاکم منصوب از جانب او تأکید می کند: «یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکم» (نساء: ۵۹)؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را [نیز] اطاعت کنید. «وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَهٍ اِذا قَضَی اللهُ وَرَسُولُهُ اَمْراً اَنْ یکونَ لَهُمُ الْخِیرَهُ مِنْ اَمْرِهِم» (احزاب: ۳۶)؛ و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده اش به کاری فرمان دهند، برای آنان در کارشان اختیاری باشد. و هرگونه مخالفت با آنان را نکوهش کرده: «وَمَنْ یعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبینا» (احزاب: ۳۶)؛ و هرکس از خدا و فرستاده اش نافرمانی کند، قطعاً دچار گمراهی آشکاری گردیده است؛ و از نافرمانی در برابر آنها برحذر می دارد: «فَلْیحْذَرِ الَّذینَ یخالِفوُنَ عَنْ اَمْرِه اَنْ تُصیبَهُمْ فِتْنَهٌ اَوْ یصیبَهُمْ عَذابٌ اَلیم» (نور: ۶۳)؛ پس کسانی که از فرمان او تمرد می کنند، بترسند که مبادا بلایی به ایشان رسد یا به عذابی دردناک گرفتار شوند.

همچنین سرسپردن به حاکمان خودخوانده و طاغوتیان را نکوهش کرده: «وَ لا تَرْکنُوا إِلَی الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکمُ النَّار» (هود: ۱۱۳)؛ و به کسانی که ستم کرده اند، متمایل نشوید، که آتش [دوزخ] به شما می رسد. و جامعه را به مخالفت با آنان ترغیب می کند: «وَ لَقَدْ بَعَثْنا فی کلِّ أُمهٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوت» (نحل: ۳۶)؛ و در حقیقت، در میان هر امتی فرستاده ای برانگیختیم [تا بگوید:] خدا را بپرستید و از طاغوت [فریبگر] بپرهیزید.

بدین ترتیب افراد جامع اسلامی موظف اند در تمامی امور به دستورات خداوند گردن نهاده و از هرگونه نافرمانی و خودکامگی در برابر آن خودداری کنند. البته چنان که از آیات فوق برمی آید، اطاعت از خداوند، سلسله مراتبی دارد که شامل اطاعت از او، اطاعت از پیامبر اکرم(ص) و اطاعت از اولی الامر می شود. در ادام این زنجیره، اطاعت از یکایک افرادِ مسئول در جامعه اسلامی نیز در شعاع اطاعت از خداوند، لازم خواهد بود؛ چنان که در زمان امیرمؤمنان علی(ع) اطاعت از مالک اشتر به عنوان نمایند آن حضرت، در واقع اطاعت از حضرت امیر(ع) و پیامبر(ص) و خداست. در دوره غیبت نیز اطاعت از ولی امر مسلمین که حجت شرعی بر اطاعتش وجود دارد، اطاعت از امام عصر (عج) پیامبر(ص) و خدا خواهد بود؛ لذا امام صادق(ع) می فرماید: «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکمْ حَاکماً فَإِذَا حَکمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُکمِ اَللَّهِ قَدِ اِستَخَفَّ وَ علَینَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ علَینَا اَلرَّادُّ عَلَی اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حدِّ اَلشرْک باللَّه» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۷، ص ۴۱۲)؛ پس من او را بر شما حاکم کردم؛ پس هرگاه طبق حکم ما داوری کند، هرکس حکمش را نپذیرد، حکم خدا را سبک شمرده و بر ما رد کرده است؛ و ردکنند بر ما، ردکننده بر خداوند است و این امر در حد شرک به خداوند است.

همچنین لزوم ایستادگی در برابر حاکمان طاغوت و عدم اطاعت از فرامین آنها، منحصر به شخص حاکم نبوده و به زیردستان و عوامل او نیز سرایت می کند؛ تا جایی که حتی رفع منازعه و احقاقِ حقِ غصب شده، در محاکم طاغوت و با حکم قاضیِ حکومت طاغوت، شدیداً منع شده است: «مَنْ تَحَاکمَ إِلَی اَلطَّاغُوتِ فَحَکمَ لَهُ فإِنَّمَا یأْخذُ سحْتاً وَ إِنْ کانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُکمِ اَلطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اَللَّه أَن یکفَرَ بِه» (همان)؛ هرکس برای محاکمه نزد طاغوت رود و به نفعش حکم گردد، همانا از روی ظلم و ستم آن را گرفته است، گرچه حق او ثابت باشد؛ زیرا او حکم طاغوت را پذیرفته است؛ درحالی که خداوند فرمان داده که آن را انکار کنند.

ب. وجوب تحقق عینی حکومت اسلامی برای اجرای احکام الهی

برآمد باور به ربوبیت تشریعی خداوند و نیز پاسخ گویی دین در برابر نیازهای گوناگون انسان، این است که تنها قانون گذار هستی، خداوند متعال بوده و تمامی قوانین لازم برای سعادت بشر را وضع و ابلاغ کرده است. اما‎ ‎‎ قانون گذاری به تنهایی سعادت بشر را تأمین نمی کند و اساساً ارسال رسول و شریعت بدون پیگیری تحقق آن در جامعه، عبث خواهد بود. قرآن کریم نیز تصریح دارد که ارسال پیامبران و نازل شدن کتب آسمانی، همه برای تحقق قسط و عدل بوده است (حدید: ۲۵). بدین ترتیب نه فقط در جامعه اسلامی، بلکه در هم جوامع بشری، صرف قانون گذاری، بدون اهتمام به اجرای آن