فایل پاورپوینت کامل زنان و آینده خانواده (آزادی رفتار جنسی و تأثیر آن بر خانواده) قسمت دوم

با فایل فایل پاورپوینت کامل زنان و آینده خانواده (آزادی رفتار جنسی و تأثیر آن بر خانواده) قسمت دوم یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل زنان و آینده خانواده (آزادی رفتار جنسی و تأثیر آن بر خانواده) قسمت دوم شامل 74 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل زنان و آینده خانواده (آزادی رفتار جنسی و تأثیر آن بر خانواده) قسمت دوم را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل زنان و آینده خانواده (آزادی رفتار جنسی و تأثیر آن بر خانواده) قسمت دوم با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل زنان و آینده خانواده (آزادی رفتار جنسی و تأثیر آن بر خانواده) قسمت دوم بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل زنان و آینده خانواده (آزادی رفتار جنسی و تأثیر آن بر خانواده) قسمت دوم با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل زنان و آینده خانواده (آزادی رفتار جنسی و تأثیر آن بر خانواده) قسمت دوم وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل زنان و آینده خانواده (آزادی رفتار جنسی و تأثیر آن بر خانواده) قسمت دوم با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل زنان و آینده خانواده (آزادی رفتار جنسی و تأثیر آن بر خانواده) قسمت دوم مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل زنان و آینده خانواده (آزادی رفتار جنسی و تأثیر آن بر خانواده) قسمت دوم :

نویسنده در ادامه بحث قسمت نخست، پس از تعریف و تبیین ویژگی های بارز جنبش فمینیستی و توضیح اولین رکن آن که با عنوان «فردگرایی» از آن یاد شده است، در این بخش از تحلیل خود به بررسی دومین رکن فمینیسم یعنی آزادی جنسی می پردازد. به زعم وی هر چند «آزادی رفتارهای جنسی» که در پرتو اصل نخست یعنی فردگرایی معنا و مفهوم می یابد؛ در ابتدا قلمرویی محدود و مشخص داشت و بسیاری از تحلیلگران و حتی مردم عادی آن را موجه می یافتند، اما به یکباره ابعاد نوینی می یابد که در نهایت به فروپاشی «خانواده» و انحراف فمینیسم در راستای اهداف و اغراض مردانه منجر می شود. شاخص اصلی این بحث را موضوع حقوقی «سقط جنین» شکل می دهد. اثبات این حق برای زنان از سوی فمینیست ها و پذیرش حقوقی آن از سوی نهادهای رسمی و اجتماعی، فضای اجتماعی تازه ای را پدید آورده است که در آن به بهانه نفی سلطه مرد بر رفتار جنسی زن، عملاً امنیت و آرامش خاطر «مرد»، «زن» و بیشتر از همه «کودکان» تضعیف شده و رو به نابودی گذارده است. بر این اساس مولف در دومین قسمت از نوشتار خود، به تجزیه و تحلیل و نقد «اصل آزادی رفتار جنسی» پرداخته و آفات ناشی از آن را در جامعه آمریکا بیان می دارد.

الف) تلاش برای «برابری»

«آزادی جنسی» دومین اصلی می باشد که جنبش فمینیستی بر آن استوار است. این اصل موضوع محوری موج دوم جنبش فمینیستی است که به مثابه هدفی بزرگ در حوزه حقوق زنان به شمار می آید. برای بسیاری از فمینیست ها انتشار بیانیه موسوم به «رو و وید» به سال ۱۹۷۳، در حکم منشور آزادی زنان به شمار می آید؛ چرا که در آن زن به مثابه یک «فرد مستقل» پذیرفته شده است. طبق منطق این بیانیه، قانونی شدن «سقط جنین» در واقع آزادی رفتار جنسی زنان را تثبیت نموده و آنها را از قید و بندهای مردانه رهانیده است. یافتن حق «نداشتن فرزند» (به زعم ایشان) زن را از چارچوب جنسی سابق رهانیده و او را همانند مرد، آزاد و رها می سازد. از این منظر بیانیه مذکور، بالاخره به سلطه چندین قرنی مردانه پایان بخشید!

آزادی جنسی (آن هم) به میل و دلخواه زنان، بدون نگرانی از پیامدهای آن، منجر به استقلال جنسی زنان گردید و به همین دلیل است که فمینیست ها از «سقط جنین» به مثابه دکترینی مقدس که پیوسته باید از آن حمایت نمود، یاد می نمایند. آنها این دکترین را سنگ بنای آزادی جنسی قلمداد کرده و با هرگونه عملکردی که به تحدید آن منجر شود، مخالفت می کنند؛ شروطی چون: اجازه والدین برای سقط جنین در دختران کم سن و سال، اجازه شوهر و یا رضایت نامه کتبی او برای سقط جنین، تصویب مدت انتظار بین ۲۴ تا ۵۸ ساعت به عنوان فاصله زمانی قانونی بین تصمیم گیری تا اجرای سقط جنین، محدودیت در خصوص سقط جنین های لحظه آخر (یعنی کودکان در شرف تولد) و یا محدودیت این حق به موارد کودکان ناقص الخلقه و … که در کلیه موارد مخالفت فمینیست ها را به دنبال داشته است.

مبارزه فمینیست ها در این زمینه، پیامدهای غیر قابل تصوری را هم برای زنان و هم اصل خانواده در پی داشته است. در عرصه سیاست از حق زن برای سقط جنین تحت عنوان «حق فردی» دفاع شده است. ] از حیث اجتماعی [ نیز از این حق تحت عنوان «حق برخورداری از آزادی در زندگی خصوصی» یاد شده است. پیامدهای این دو استدلال فمینیست ها، مهم و درخور تأمل است؛ لذا در ادامه آنها را مورد بررسی قرار می دهیم. در مورد اول زن حق می یابد تا خود را از مسئولیت (نگهداری) کودکان رها نماید. این استراتژی عملاً کودکان را از حمایت نهاد اجتماعی (مهمی چون خانواده) محروم می سازد. استدلال دوم نیز اینگونه است که «زندگی مشترک» را به زندگی خصوصی فردی و نه زندگی خصوصی زن و شوهر یا خانواده تقلیل می دهد. همچنان که «ماری آن گلندون»استدلال کرده است، این برداشت از حق زندگی خصوصی (نمونه) یک نوآوری افراطی در قوانین آمریکاست و حکایت از دور شدن فزاینده آن از هنجارهای قانونی کشورهای اروپای غربی دارد. به طور نمادین محدود کردن زندگی خصوصی به زندگی خصوصی فردی در عمل، ناقوس مرگ را برای خانواده به عنوان یک واحد یکپارچه که با اعضای خود در ارتباط است، به صدا درمی آورد.

از زمان (تصویب منشور) «رو و وید»، که جایگزین مصوبات دادگاه عالی در مورد سقط جنین گردید، روند تجزیه خانواده از یک واحد یکپارچه به یک مجموعه نامنظم با اعضایی شناخته شده، افزایش یافته است. در سال ۱۹۷۶ قاضی «بلک مان» طی سخنرانی خود اعلام کرد: «شوهر نمی تواند برای پایان دادن به بارداری همسر خود ادعای حق نماید، در حالی که دولت خود را فاقد چنین حقی می داند.» بر اساس منطق «سازمان تنظیم خانواده» این ایالت، شوهر در مورد بارداری همسر خود سهمی بیش از سایر افراد ندارد؛ که عملاً به معنای محروم کردن شوهر از سهم خود در خانواده و بازداشتن خانواده از دستیابی به جایگاه خود به عنوان یک واحد یکپارچه است. نکته نگران کننده تر آنکه چنانکه «تیفنی آر. جونز» و «لاری پیترمن» استدلال می کنند، «منطق سازمان تنظیم خانواده ایالت میسوری» با از میان بردن سهم شوهر در قبال کودکان، صرفاً حقی ساده را ضایع نکرده و به یک معنا تمام حقوق و به عبارتی جوهره اصلی کلیه حقوق شوهران را در خانواده نفی می کند. در سال ۱۹۹۲ دادگاه سازمان تنظیم خانواده ایالت پنسیلوانیای جنوب شرقی، وکیسی، منطق و استدلال «سازمان تنظیم خانواده میسوری» را تقویت و بسط و توسعه داد. ( این دادگاه) اعلام کرد: شوهر «حق ندارد از همسر درخواست نماید، قبل از اجرای گزینه های خود (در مورد سقط جنین) وی را از آنها مطلع نماید. نه تنها زن موظف به کسب اجازه شوهر برای سقط جنین نیست، بلکه وظیفه ای هم برای مطلع کردن شوهر به جهت انجام آن ندارد. به نظر این دادگاه، این برداشت که شوهر در بارداری همسر ذی نفع است منعکس کننده «برداشتی از خانواده می باشد که با برداشت رایج امروزی متفاوت است.» در دادگاه تنظیم خانواده ایالت مذکور اکثر (قضات) اظهار داشتند که: نظرات آنها، متأثر از پیش فرض های اجتماعی و اقتصادی جامعه است. این قضات عنوان کردند: زنان به داشتن آزادی عمل در مسائل جنسی و کاریشان خوگرفته اند و بارداری های ناخواسته نباید در توانایی آنها جهت حمایت از خود، خللی ایجاد نماید. مفهوم این نظریه آن است که خانواده آنچنان از هم فروپاشیده که زن یا کودک به طور خودکار نمی توانند به حمایت خانواده اعتماد کرده و (نیازمند) مجوزی از سوی دولت برای جبران این ضعف می باشند. (البته هیچ زنی نباید انتظار آن را داشته باشد) چنانچه زن توانایی نگهداری کودک را داشته باشد، می تواند در ادامه بارداری خود تا تولد کودک تصمیم گیری نماید و چنانچه فاقد این توانایی باشد، باید به (امکانات) انجام سقط جنین به راحتی دسترسی داشته باشد. فمینیست ها در دفاع خود از سقط جنین به عنوان یک حق فردی حتی زنان جوان را نیز مد نظر دارند به این دلیل که (آنان معتقدند) مسائل جنسی زنان یک موضوع کاملاً فردی است. چنین دیدگاه های افراطی در مورد فرد گرایی، مسئولیت خانوادگی و اجتماعی در قبال کودکان را تضعیف کرده و عملاً کودکان را به دارایی های فردی که در اختیار افراد قرار دارد، تبدیل می نماید. این موضوع باید ما را متوجه این واقعیت سازد که سیاست های فمینیستی در این حوزه با نگرش های منفعت طلبانه رایج در حوزه اقتصاد و تجارت همسو و یکسان می باشد.

منتقدان و طرفداران آزادی جنسی زنان در مورد همزمانی ایجاد فرصت های مناسب برای زنان و انقلاب جنسی اتفاق نظر داشته، اما در مورد پیامدهای آن اختلاف نظر دارند. منتقدان تأکید دارند که عدم پذیرش مسئولیت ها و وظایف سنتی از سوی زنان به از میان رفتن پیوند زناشویی، فروپاشی خانواده و آوارگی کودکان منجر می شود. (اما) طرفداران معتقدند که آزادی زن برای ترک پیوند زناشویی و یا ازدواج نکردن وی بطور دائمی، برای خوشبختی و سعادت وی لازم و ضروری است؛ (به نظر آنان) خانواده سنتی که کانون سرکوب زنان است جای خود را به مناسبات جدیدتر و سالم تر داده و زمانی که مادر خوشحال و راضی باشد، بیشتر به نفع کودکان است. شور و حرارتی که هر دو گروه دارند، مانع ایجاد زمینه مشترک میان آنها شده است و به طور خاص، مانع ارزیابی مستدل از وضعیتی گردیده که در آن بسر می بریم.

آشکار شدن این مناقشه، محکوم کردن پیامدهای انقلاب جنسی را بدون محکوم نمودن زنان، دشوار ساخته است. ضمناً دفاع از افزایش استقلال عمل زنان، بدون دفاع از آزادی جنسی آنها مشکل به نظر می رسد و این سوال همچنان باقی است که: آیا افزایش استقلال عمل زنان لازمه آزادی جنسی آنها است؟ سوال را به گونه دیگری مطرح می کنیم: آیا آزادی جنسی زنان به افزایش استقلال عمل آنها منتهی می شود؟

فمینیست های سکولار به این دو سوال قاطعانه پاسخ مثبت می دهند و تأکید می کنند که سقط جنین رکن اصلی (پاسخ این دو سوال را) تشکیل می دهد. این سوالات مخالفان آزادی زنان را چندان به زحمت نمی اندازد، به این دلیل که آنها تفاوت چندانی میان افزایش استقلال فردی زنان و آزادی جنسی آنها قائل نیستند. تحت این شرایط انتقاد از آزادی جنسی زنان، بدون مخالفت با افزایش استقلال عمل آنها غیر ممکن به نظر می رسد.

آنچه که در این گونه مناقشات نادیده گرفته می شود، رابطه نزدیک میان آزادی جنسی زنان که به درستی انقلاب جنسی نامیده شده و فروپاشی خانواده است. برخلاف این فرض رایج که می گوید «زندگی با یکدیگر» (قبل از ازدواج) زمینه را برای ازدواج زن و مرد فراهم می نماید، زوج هایی که قبل از ازدواج زندگی مشترک داشته اند در مقایسه با زوج هایی که آغاز زندگی مشترک آنها با ازدواج می باشد از زندگی اشتراکی خود رضایت چندانی نداشته و نسبت به شریک زندگی خود، نیز تعهد کمتری داشته اند. اگر چنین افرادی نیز با یکدیگر ازدواج نمایند، احتمال جدا شدن آنها از یکدیگر در مقایسه با کسانی که قبل از ازدواج، زندگی مشترک نداشته اند، بیشتر است. مسائل و مشکلات زندگی بدون ازدواج، خطرات آزادی جنسی برای زنان را که علی الظاهر به نفع آنهاست آشکار می سازد. فمینیست ها تفاوت های طبیعی ای که میان زنان و مردان وجود دارد، به دلیل داشتن دیدگاه های سرکوبگرایانه و کلیشه ای، نادیده می گیرند. به نظر آنها مردان والا مقام این تفاوت های ساختگی را برای تداوم کنترل مردان بر زنان از خود درآورده اند. اما تحقیقات علمی جدید این آموزه قدیمی را مورد تأیید قرار می دهند که زنان و مردان جوان دستور کارهای جنسی متفاوتی دارند: تمایل مردان جوان به برقراری رابطه جنسی با دوست دخترهای دائمی خود بسیار بیشتر از دوست دخترهای موقت است؛ یعنی دخترانی که اساساً به دنبال وفاداری عاطفی هستند. بنابراین آزادی جنسی زنان به نفع مردان است، در عین حال که دختران جوان را بدنام و رسوا می نماید. آزادی جنسی زنان عملاً به تخیلات جنسی و تجاوزکارانه مردان تحقق بخشید و آنان نیز همگام با زنان، خود را از هنجارها و آداب و رسوم رفتار جنسی رها کردند. زمانی از مردان انتظار می رفت به پاسخ منفی یک زن جوان احترام گذارند، اما اکنون این مردان تصور می کنند که تلاش برای نادیده انگاشتن این تصمیم اقدامی قابل قبول نیز می ب