فایل پاورپوینت کامل سیاست دینی و سیاست عرفی

فایل پاورپوینت کامل سیاست دینی و سیاست عرفی؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل سیاست دینی و سیاست عرفی شامل 64 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل سیاست دینی و سیاست عرفی را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل سیاست دینی و سیاست عرفی با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل سیاست دینی و سیاست عرفی با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل سیاست دینی و سیاست عرفی تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل سیاست دینی و سیاست عرفی را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل سیاست دینی و سیاست عرفی :

چکیده:

«دولت دینی » و جمهوری اسلامی از دو مؤلفه «جمهوریت » و «اسلامیت » تشکیل شده است; پرسش این است که این دو مقوله که یکی عرفی و دیگری دینی است، چگونه قابل جمع اند و در جهانی که رو به عرفی شدن پیش می رود چگونه می توان «دولت عرفی دینی » تشکیل داد. نویسنده ضمن ارائه دیدگاه های مختلف، معتقد است که اگر احکام دینی از معبر دستگاه های عرفی مردم سالار (مثل مجلس شورا و مجمع تشخیص مصلحت) بگذرد و مصالح عمومی از طریق این نهادها، فتاوی فقهی را تعدیل کند، هم پدیده سکولاریزاسیون (عرفی شدن) رخ خواهد داد و هم دولت دینی بوجود خواهد آمد.

ما در جهانی که به قول جامعه شناسان به سمت سکولاریزه و عرفی شدن پیش می رود، دولت دینی تشکیل داده ایم. سخن این است که معنای دولت دینی و جمهوری اسلامی که در آن هم عنصر «جمهوریت » به عنوان مهمترین عنصر عرفی و هم عنصر اسلامیت به عنوان رکن دینی نظام حضور دارد، چیست؟ آیا اساسا این دو پدیده با یکدیگر قابل جمع اند؟

ما دولتهای گوناگونی بخصوص در عصر پیشامدرن داشتیم:

۱. آگوستین معتقد بود که دولت و دین مانعه الجمع هستند. دو دولت وجود دارد: دولت زمینی که آدمیان تشکیل می دهند و دولت آسمانی که قدیسان تشکیل می دهند و مسیح در آنجا پادشاهی می کند. دولت زمینی غاصب و منحط است و اساسا نمی توان دولتی دینی را در زمین تشکیل داد. این نظریه از بدو پیدایش مسیحیت تا قرن دوازدهم میلادی ادامه داشت;

۲. از عصر توماس آکویناس (قرن سیزدهم) کم کم تئولوژی مسیحیت، عقلانی و زمینی می شود و اشکال مختلفی از دولتهای دینی امکان تحقق خارجی می یابند که اولین آنها روحانی سالاری، (clericalism) است و در آنجا سلطنت متعلق به ارباب کلیساست. در اینجا مفهوم شهروندی هنوز درست نشده است، بلکه همه رعیت کلیسا هستند;

۳. شکل دیگر دولت دینی، سلطنت متدینین است;

۴. نوع دیگر، به اصطلاح «قیصر و پاپی » (سزار پاپیسم) گفته می شود. در این نوع حکومت حوزه دینی از حوزه سیاست تفکیک شده است ولی قیصر قدرت پاپ را هم به دست می گیرد; درست برخلاف حکومت روحانی سالاری که پاپ قدرت قیصر را به دست می گرفت;

۵. جلوتر که می آییم، اشکالی از جمهوری مؤمنان (جمهوری مسیحی) در مقام تئوری مطرح می شود که بر مبنای مصالح عمومی مسیحیان شکل گرفته است. در جهان اسلام هم اشکال مختلفی از دولت دینی شکل گرفته است که عبارت است از: خلافت، شورای اهل حل و عقد و بالاخره امامت که ما دولت خود، جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را تداوم امامت می دانیم.

اما دولتهای عرفی چیست؟ دولتهای عرفی در مقابل دولتهای دینی قرار دارد. «عرف » یعنی هنجاری که در نزد مردم معروف و پسندیده است و کار عرفی یعنی کاری که مورد مذمت عقلا واقع نشود. به قول بعضی آقایان، بر طبق آیه «وامر بالعرف » وظیفه ما توصیه کردن مردم به این است که تابع هنجارها باشند و ارزشهای مطلوب جامعه را زیر پا نگذارند. شاید یکی از معانی امر به معروف، امر به عرف باشد. حالا به این معنا، وسیعترین معنای دولت عرفی، دولتی است که قواعد و مقررات خود را مطابق با هنجارهای پذیرفته شده عرف تنظیم می کند. قدری پیچیده تر، معنای دولت عرفی این است که در قانون گذاری خود، نه از عرف خاص (عرفی که متعلق به یک گروه اجتماعی است) بلکه از عرف عام تبعیت کند. از این منظر، نظریه های اصلی مربوط به سکولاریزاسیون پیدا می شوند. در لغت، سکولاریزاسیون، (secularization) یعنی افتراق کارکردی و تمایزپذیری نهاد دین و نهاد سیاست، نهاد دین – نه خود دین – که اعم از نهاد روحانیت، متون مقدس جوامع روحانی، متدینین و غیره است و نهاد دولت که در آن بوروکراسی و قدرت رزمی و پلیس و هم ابزارهای کاربرد مشروع قهر و قدرت است. این دو نهاد اگر از همدیگر جدا شدند، می گوییم جامعه سکولاریزه شده است.

البته سکولاریزه شدن فقط در عرصه سیاست نیست، بلکه در عرصه آموزش و پرورش، نظام قضایی و… نیز هست. در گذشته، نهاد دین چند کارکردی بود ولی به تدریج بر اثر تقسیم کار اجتماعی این وظایف از هم تفکیک شده است. بنابراین سکولاریسم یک ایدئولوژی است مبنی بر این که باید حوزه های مختلف زندگی اجتماعی را از دسترس و چنگ اندازی نهاد دین خلاص کرد، در حالی که سکولاریزاسیون یک فرایند تاریخی است که رخ می دهد.

حال ببینیم فصل ممیز میان دولت دینی و دولت عرفی چیست؟ بعضی گفته اند که باید دید حاکم یک شخص روحانی و ربانی ست یا یک شخص عرفی. این مبنا به نظر من خوب نیست، چون دینی بودن یک فرد به هیچ وجه به معنای دینی بودن نظام سیاسی نیست. برخی پیشنهاد داده اند که ببینیم آیا در سیستم حکومتی، دستگاه روحانیت در دستگاه دولتی ادغام شده است یا نه؟ این هم مبنای خیلی خوبی نیست چون کم اتفاق می افتد که سلسله مراتب روحانی و دولتی کاملا بر هم منطبق شوند. بعضی دیگر گفته اند که منشا مشروعیت را مبنا قرار دهیم، به این معنا که مشروعیتهای سنتی و بعضا کاریزماتیک را مبنای دولت دینی و مشروعیتهای قانونی – عقلانی را مبنای دولت عرفی می دانند. البته این هم مبنای مناسب و مفیدی است ولی مبنایی که من می پسندم، مبنای مصلحت (منفعت) است. مصلحت دائرمدار هر نوع حکومتی است. مصلحتهای عمومی در دولتهای عرفی توسط عموم مشخص می شود. چنان که ما در قانون اساسی خود داریم که حاکمیت از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت خود حاکم کرده است. به این معنا ما دولت عرفی داریم، چون مبنای تشخیص و تعیین مصالح برای ما، عرف عمومی است. یعنی عرف مسلمین و متدینینی که در این مملکت زندگی می کنند، تعیین کننده نظام سیاسی و قانون گذاری ماست.

اما ما دولت دینی هم هستیم. جمع میان جمهوریت و اسلامیت این است که بسیاری از پیشینه های فرهنگی و قانونی ما از اسلام و دستگاه فقاهت اخذ شده است، منتها دستگاه فقاهت و قواعد دینی ما در مجلس شورای اسلامی از معبر عرف عمومی گذشته، تبدیل به قانون می شود. فتوا را یک ذهن که ذهن فقیه است استنباط می کند و مثلا می گوید گرفتن زیان در تاخیر پرداختن دین، ربا محسوب می شود، اما نمایندگان مجلس رای می دهند که این ربا نیست. حتی در فتاوی امام(ره)، چون فتاوی یک فرد است، اگر بخواهیم فتوای ایشان را اجرا کنیم، اول باید آن را از معبر عرف عمومی بگذرانیم و قانونی کنیم و بعد که قانونی شد، لازم الاجرا و لازم الاعتبار می شود.

بنابراین یک راه برای جمع میان دولت عرفی و دولت دینی این است که مقررات دینی را از نهاد یک معبر عرفی به نام مجلس شورای اسلامی عبور داده، آن را به جمهوریت وصل کنیم. راه دیگر، تاسیس مجمع تشخیص مصلحت است. مجمع، بر مبنای مصالح عمومی مردم تصمیم می گیرد و نظر شورای نگهبان را وتو می کند. یعنی ما یک عنصر عرفی به تمام معنا را بر بالای شورای نگهبان گذاشته ایم. حال اگر انتخابات خبرگان وتعیین مصداق رهبری در این مملکت کاملا با مکانیسمهای جمهوریت صورت بگیرد و فیلترهایی که ایجاد انسداد سیاسی می کنند، مانع نشوند که رهبری از طرق و قواعد عرف پسند مشخص شود ما هیچ مشکلی پیدا نخواهیم کرد. در این صورت همه نهادهای منبعث از رهبری اعم از شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و قوه قضاییه، نهادهایی خواهند شد که بر مبنای مصالح عمومی رفتار خواهند کرد.

اشاره

آنچه در این گفتار آمده است، در سالهای گذشته توسط نویسنده محترم در مقالاتی با نام مستعار «جهانگیر صالح پور» در نشریه کیان ارائه شده بود. ^(۱) فهم دقیق نظرات ایشان و ناگفته هایی که در اینجا به ابهام آمده است، از مراجعه به آن مقالات به روشنی معلوم می شود. اشاره به همه نکات درست و نادرست این مقاله، مجالی بیشتر می طلبد; از این رو، به ناچار به یادکرد چند نکته بسنده می کنیم:

۱. ایشان و دیگر روشنفکران مسلمان در کشور ما سخت بر تمایز میان سکولاریسم [ عرف گرایی] و سکولاریزاسیون [ عرفی شدن] تاکید می ورزند و از برچسب «سکولاریسم » بر تفکر خود پرهیز دارند. البته آنچه در جامعه شناسی دین در تفکیک میان این دو حوزه بیان شده است، اجمالا مورد پذیرش است; ولی باید دانست که رویکرد جامعه شناسان دین به فرایند عرفی شدن با آنچه نویسنده و روشنفکران ایرانی مطرح می کنند، متفاوت است. آنان به تحلیل یک پدیده خاص اجتماعی که در دوران جدید غرب رخ داده است، می پردازند و احیانا شرایط وقوع یا عدم وقوع چنین پدیده ای را در دیگر جوامع مورد مطالعه قرار می دهند; حال آنکه نویسنده و همفکرانش دغدغه جامعه شناختی ندارند، بلکه آشکارا عرفی شدن را تجویز و توصیه می کنند و نقطه مقابل آن، یعنی دینی کردن حکومت را ناشایست و ناکارآمد می دانند. چنان که خواهیم دید «توصیه به عرفی شدن » [ یا به تعبیر دقیقتر «عرفی سازی »] با سکولاریسم فاصله چندانی ندارد. به نظر می رسد که این گروه برای پرهیز از تقابل با فرهنگ اسلامی جامعه، با تمسک به سکولاریزاسیون، یک نوع سکولاریسم معتدل را تبلیغ می کنند. [ رک.: مقاله «عرفی شدن یا عرفی سازی »، علیرضا شجاعی زند، بازتاب اندیشه، همین شماره] اندیشمند معاصر مالزیایی، دکتر نقیب العطاس، از این پروژه روشنکفری با تعبیر زیبای «دنیوی شدن گرایی »، (secularizationism) یاد می کند. [ رک.: نقیب العطاس، اسلام و دنیاگرایی (سکولاریسم)]. جالب اینجاست که آقای حجاریان خود در جای دیگر روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم (الفقهاء امناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا، قیل یا رسول الله و ما دخولهم فی الدنیا قال: اتباع السلطان… .) را به سکولاریسم تفسیر می کند و می نویسد: «به نظر می رسد منظور از سلطان، مطلق قدرت دولتی است (نه سلطان جور) و با این حساب هر نوع دخول در دنیا (به معنایی که از علمانیت [ سکولاریسم] مستفاد می شود) که ملازمه تام با نهاد دولت دارد، می تواند سرمایه های قدسی نهاد دین ر